سرنوشت مذاکرات و تکرار یک پیش‌بینی

سرمقاله هم‌میهن
۰۳ خرداد ۱۴۰۴

🔹در هفته‌های اخیر و پس از دور سوم گفت‌وگوها شاهد سخنان ضدونقیضی از سوی مسئولان آمریکایی هستیم که به قول معروف یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ. نمی‌دانیم این یک بازی طراحی‌شده از پیش است یا ناشی از اختلافات داخلی مقامات آمریکایی یا شیوه‌ای است برای کسب امتیاز؟

🔹ولی تقریباً روشن است که کلیات موضع ایران از ابتدا روشن بوده و طبعاً در مذاکرات هم تکرار شده و اگر طرف آمریکایی نمی‌پسندید، از همان اول می‌توانست میز مذاکره را ترک کند.

🔹این سرمقاله در شرایطی نوشته می‌شود که تا این لحظه هیچ‌گونه خبری رسمی و غیررسمی جز ادامه مذاکرات در هفته آینده از محتوای مذاکرات ایران و آمریکا بیرون نیامده است بنابراین، آنچه در ادامه می‌آید به وضعیت و اخبار پیش از مذاکرات مربوط می‌شود. هرچند نحوه برخورد طرفین نشان می‌دهد که ارزیابی اولیه حداقل منفی نبوده است.

🔹اولین نکته این است که اراده ایران در مقایسه با ایالات متحده برای آغاز گفت‌وگوها، روشن‌تر و منسجم‌تر است. درحالی‌که برخلاف رویکرد اعلامی قبلی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با ادبیاتی تند و غیردیپلماتیک و حتی به نحوی که نشان از عصبانت وی دارد، اهمیت مذاکرات را پایین آورده و آن را فقط به یک نشست مقدماتی تقلیل داده است.

🔹در طرف ایران چنین دوگانگی درون‌ساختاری دیده نمی‌شود و اتفاقاً حمایت کامل از گروه مذاکره‌کننده و اراده رسمی برای کاهش تنش و رسیدن به توافق به‌خوبی مشهود است. بنابراین، می‌توان گفت که دودستگی در طرف آمریکایی زیاد است؛ به‌ویژه با موضع‌گیری تند وزارت امورخارجه آمریکا که از این مذاکرات حذف شده‌اند. این دوگانگی آشکار است. به همین دلیل باید نسبت به نتایج و دستاوردهای احتمالی محتاط بود.

🔹همچنین ویتکاف مذاکره‌کننده اصلی ترامپ پیش از سفر به عمان گفت: «من فکر می‌کنم موضع ما برچیدن برنامه هسته‌ای است. به‌هرحال، این بدان معنا نیست که ما در حاشیه، راه‌های دیگری برای مصالحه بین دو کشور پیدا نخواهیم کرد… جایی که خط قرمز ما است [این است که] تسلیحاتی شدن توانایی هسته‌ای شما ممکن نیست.»

🔹اگر فقط بخش اول سخنان ویتکاف را مبنا قرار دهیم، روشن خواهد بود که این به معنی نقض مذاکره است و هیچ گفت‌وگویی دراین‌باره صورت نخواهد گرفت و اصولاً مذاکره منتفی است. ولی جمله دوم آقای ویتکاف راه‌حل را نشان داده است و مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴حقوق قضات؛ حلقه‌ای فراموش‌شده در زنجیره عدالت

🔺اعتماد ۴ خرداد ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘یکی از وکلای جوان و متعهد به حرفه حقوق، فیلم کوتاهی را برای من فرستاد که یک قاضی محترم و شاید مستاصل در حال توضیح حقوق و دستمزد قضات کشور است و این که قضات برای رسیدگی به هر پرونده بطور متوسط حدود سیصد هزار تومان می‌گیرند. در حالی که حتی برخی از این پرونده‌ها حاوی چند هزار برگ هستند که وکلا برای خواندن آنها از موکلین خود ده میلیون تومان و بیش‌تر می‌گیرند. در حالی که قضات باید خیلی دقیق بخوانند و مهم‌تر این که حکم هم صادر کنند، که بار مسئولیت اخلاقی و روانی سنگینی هم دارد.

🔘متاسفانه جامعه ایران اعم از حکومت یا افکار عمومی ملتزم به الزامات انتطارات خود از قاضی نیستند، بطور مشخص توجه کافی به حقوق پرداختی به قضات ندارند. با توجه به نقش منحصر بفرد امر قضا در ایجاد عدالت اشاره کوتاهی به مسأله حقوق اندک قضات می‌کنم بویژه که می‌دانم برخی از پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار بالاست و افراد منصوب در این شرکت‌ها هم بیش از آن که بر اساس صلاحیت حرفه‌ای منصوب شده و در خدمت اهداف شرکت باشند در خدمت پارتی توصیه کننده مثل نمایندگان مجلس هستند.

🔘درست است که هيچ شرایطی مجوز حقوقی و اخلاقی برای ارتکاب فساد را فراهم نمی‌کند ولی چند نکته را فراموش نکنیم. فساد چهره‌های فراوان دارد و با شکل‌های گوناگونی خود را عرضه می‌کند که بسیار وسوسه انگیز است. از ابتدا در قالب رشوه وارد نمی‌شود این در مراحل آخر است. بعلاوه هنگامی که حقوق کم باشد تعداد افرادی که برای ورود به چرخه فساد وسوسه می‌شوند افزایش می‌یابند. همچنین با افزایشی شدن این روند، کم‌کم فساد نیز به امری پذیرفته شده تبدیل و قبح آن زایل می‌شود.

🔘از سوی دیگر قضات حتی نمی‌توانند همچون صاحبان سایر مشاغل به کارهای دیگر بپردازند که تا حدی کسری درآمد خود را جبران کنند. در نتیجه با وجود محدودیت‌های مالی دولت و حکومت، قضات و در نتیجه نهاد عدالت بیش از پیش ضربه خورده و ضعیف می‌شوند.

🔘در هر نظام حقوقی که سودای عدالت دارد، قضات، نه‌فقط باید نماد قانون باشند، بلکه پناهگاه مردم در برابر بی‌عدالتی و تخلف هستند. در ایران، این ستون کلیدی ساختار حاکمیت قانون، از نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی و مسئولان نهادهای بودجه‌ریز مغفول مانده است و در شرايط تورمی ۴۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نتایج فاجعه‌باری را برای تحقق عدالت ایجاد می‌کند.

🔘مسأله حقوق و دستمزد قضات، تنها یک دغدغه صنفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از وضعیت سلامت نهادی دستگاه قضاست، که با زندگی روزمره مردم و رضایت از آن، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و کارآیی نظام عدالت گره خورده است.

🔘بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که میانگین حقوق سالانه قضات ما، در مقایسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ایران حدود ۱.۵ برابر است. این در حالی‌ست که در بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت بسیار بالاتر است؛ در ایالات متحده تا ۴٫۸ برابر، در برزیل تا ۸ برابر، و حتی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین‌تر مانند هند، گاه تا ۱۵ برابر گزارش شده است؛ ولی در ایران قضات با درآمدی کمتر از اغلب مدیران میانی در بخش‌های دولتی و حتی خصوصی، مسئولیت‌هایی سنگین‌تر را بر دوش دارند.

🔘البته، باید توجه داشت که بالا بودن نسبت حقوق قضات لزوماً به معنای کاهش فساد نیست. در کشورهای اسکاندیناوی مانند دانمارک و سوئد، با وجود چندان بالا نبودن نسبت حقوق قضات به متوسط درامد مردم(۲ تا ۲٫۵ برابر که نسبت به ایران خیلی بیشتر است)، سطح فساد قضایی نزدیک به صفر است. اما تفاوت در اینجاست که این کشورها درامد بالایی دارند و نیز دارای ساختارهای رفاهی و اقتصادی بسیار منسجم‌اند، نابرابری درآمدی اندکی دارند و خدمات عمومی گسترده‌ای به همه شهروندان ارائه می‌شود و‌مهمتر این که شفافیت و نظارت عمومی هم بالاست. در چنین ساختاری، حتی دریافت حقوقی متوسط هم می‌تواند احساس عدالت و رضایت شغلی ایجاد کند.

🔘در ایران، ساختار معیشتی متفاوت است. نابرابری درآمد، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات رفاهی، باعث شده است که قاضی با همان حقوق اندک، در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، انگیزه‌ها برای ترک شغل، مهاجرت به بخش‌های دیگر یا حتی پذیرش مداخلات غیرقانونی افزایش می‌یابد؛ و این، خطری است که نه‌فقط برای یک فرد یا یک پرونده، بلکه برای کل نظام عدالت تهدیدآمیز است.

🔘زمان آن رسیده که مسئله حقوق قضات نه به‌عنوان یک موضوع اداری یا حسابداری، بلکه به‌عنوان یک دغدغه راهبردی در سیاست‌گذاری عمومی دیده شود. حفظ شأن قاضی، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است. تا زمانی که استقلال و کرامت اقتصادی قضات تأمین نشود، استقلال قضایی تنها واژه‌ای زیبا در متون قانونی باقی خواهد ماند.

‌
‌نشر نی برگزار می‌کند:
جلسهٔ نقد و بررسی کتاب «‌از دارالفنون تا امیرکبیر»

با حضور:
مقصود فراستخواه
عباس عبدی
فرزاد نعمتی

زمان: دوشنبه ۵ خرداد، ساعت ۱۸:۱۵
مکان: خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، نبش خیابان فکوری، پلاک ۲۰، ساختمان نشر نی، طبقهٔ پنجم

سرمه نکشید، کور می‌کنید

سرمقاله هم‌میهن
۰۴ خرداد ۱۴۰۴

🔹سیاست‌گذاری در ایران شبیه وصله پینه کردن است. به‌جای پرداختن به متن درگیر حاشیه می‌شوند. منطق رسمی برای اداره امور و جلوگیری از تخلف، اساس را بر حداکثر کردن محدودیت و مجازات‌ها می‌گذارد. درحالی‌که سیاست‌گذاری واقعی باید به جنبه‌های ایجابی و مثبت نگاه کند و محدودیت‌ها را به حداقل برساند.

🔹این سیاست‌گذاری فشل هر روز موانع و مجوزها و ناظران را بیشتر می‌کند تا جلوی فساد و تخلف را بگیرد. در عمل هم متوجه می‌شوند که همه مجوزها و نظارت‌های جدید فرصتی شده‌اند برای فساد بیشتر.

🔹به همین دلیل است هر چه جلوتر آمد‌ه‌ایم، ارقام فسادها سر به فلک کشیده و آخرین آن در دولت آقای رئیسی بود که پرداخت 3/7میلیارد دلار در یک مورد بسیار فاحش به نام چای دبش رخ داد.

🔹اهمیت آن فساد در این بود که آقای رئیسی در زمان قوه قضائیه خود دادگاه‌های ضدفساد را با دادرسی یک‌مرحله‌ای راه انداخت که نشان دهد مبارزی سخت علیه فساد است. ولی غافل از اینکه نه‌تنها رکورد فساد در آن دولت شکسته شد، بلکه وزیر کشاورزی او با این اتهام محاکمه شد که: «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرآیند ثبت سفارش‌های کلان واردات چای، با وجود هشدار کمیته‌های نظارتی. وی متهم است که با علم به خلاف بودن ماجرا، به هشدارها تمکین نکرده و حتی پیگیر لغو مصوبه هشداردهنده از معاون اول رئیس‌جمهور بوده است. دادگاه اعلام کرده چنانچه او به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد، از وقوع این تخلفات سنگین جلوگیری می‌شد.»

🔹فعلاً نمی‌خواهیم در صداقت یا عدم صداقت تندروها در مبارزه با فساد بحث کنیم؛ ولی روشن است که در این ادعا شکست خورده‌اند و حتی رکورد زده‌اند. این حداقل ناشی از درک نادرست آنان از مشکل و راه‌حل است.

🔹سیاست‌گذاری آنان در مبارزه با فساد دقیقاً مثل این است که کسی با عوارض خطیر مرض قند روبه‌رو باشد؛ ولی به علت تشخیص نادرست، مصرف شیرینی‌جات به او تجویز یا توصیه شود.

🔹اکنون با گذشت دو تا سه سال از این فساد بزرگ که دو مقام عالی وزارتی و ده‌ها کارمند عالی‌رتبه و متوسط درگیر پرونده و از محکومین آن هستند و حکم صادره علیه متهمین بیش از ۶۰۰هزار کلمه و در حدود ۲۰۰۰صفحه عادی است؛ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای جلوگیری از وقوع چنین فسادهایی تهیه کرده است؛ بخشنامه‌هایی که مثل موارد قبلی غیرممکن است مشکل فساد را حل کند و در بهترین حالت افزایش نمی‌دهد و در بدترین حالت موجب رشد فساد می‌شود.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

کورتر شدن گره‌ها

سرمقاله هم‌میهن
۰۵ خرداد ۱۴۰۴

🔹در روزهای اخیر اتفاقات به‌ظاهر بی‌ارتباط با همدیگر در ایران رخ داده که همه آنها به نحوی آبشخور مشترکی دارند. اول، اعتراضات نانوایان است. اعتراضی که منطقاً پاسخی به آن نمی‌توان داد. خرید یک نان سنگک به قیمت ۵هزار تومان با هزینه‌های سنگین جاری و دستمزدهای موجود معقول نیست، مگر از طریق اقدامات خلاف چون فروش آرد و کوچک کردن چانه خمیر نان و...

🔹دوم، اعتراض رانندگان و کامیون‌داران است که به تغییر قیمت گازوئیل و‌ چند مورد جزئی دیگر معترض هستند.

🔹سوم، پیدا کردن ده‌ها کیلومتر لوله‌کشی و‌ مخازن روزمینی سوخت غیرمجاز در بندر کوچک کلاهی در استان هرمزگان و کشف میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق و مشاهده شدن کاخ‌های سربه‌فلک‌کشیده قاچاقچیان سوخت در این بندر کوچک روستایی است.

🔹چهارم، دستورالعمل توقف واگذاری سایپا به خریداران است. این موارد ریشه در کدام ویژگی سیاسی در ایران دارند؟ همه آنها به نحوی تابع چند عامل مرتبط به هم هستند.

🔹اول، وابستگی حکومت به درآمدهای نفتی و حمایت از قیمت‌گذاری دستوری برای کسب رضایت مردم. کسانی که در نهایت نابخردی مانع قانون افزایش گام‌به‌گام قیمت حامل‌های انرژی شدند و خوش‌خیالانه زهر تثبیت قیمت را به نام عسل و عیدی به کام مردم و اقتصاد کشور ریختند.

🔹دوم، فقدان اعتماد میان سیاست‌گذاران و مردم که هیچ‌کدام از تصمیمات و وعده‌های رسمی را جدی و صادقانه تلقی نکرده و با آن همراهی کافی نمی‌کنند. سوم، دولت بزرگ و‌ پرخرج است که نیروهای ناکارآمد آن در دولت‌های اصول‌گرایان تندرو به صورت فله‌ای افزایش می‌یابند و ازیک‌سو، درآمد دولت را کم می‌کنند و از سوی دیگر، هزینه‌های دولت را زیاد کرده و موجب کسری بودجه می‌شوند. در نتیجه، دنبال جبران کسری بودجه می‌روند.

🔹راه‌حل مرسوم این هدف استقراض از سیستم بانکی است که موجب تورم و افزایش فقر مردم می‌شود و نوعی دست کردن در جیب ملت است. اگر هم بتوانند دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌روند که مردم تن نمی‌دهند و درگیری و اعتراض می‌شود.

🔹ویژگی چهارم هم، به رسمیت نشناختن دیگران برای گفت‌وگو کردن است. مردمی که در حرفه‌های گوناگون شاغل هستند و باید از طریق نهادهای خود در تعامل با دولت باشند و خواست‌ها و مطالبات خود را به صورت مدنی طرح کنند.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴سیاست ترس و طمع؛ بردگی و تجارت

🔺اعتماد ۶ خرداد ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘فرمانده نظامی در یکی از شهرهای شمال پروژه‌ای را به نام «ساعت به وقت بهشت» افتتاح کرده که در عمل بازسازی و پل صراط و مثلا آتش جهنم است. چنین کار بسیار عجیبی بازتاب‌های فراوانی داشت. در این یادداشت ریشه‌ یابی رویکردی می‌شود.

🔘انگیزه‌های بشر در هر رفتاری از چه مولفه‌هایی تأثیر می‌پذیرد؟ در یک قالب کلی و بسیار عقلانی، موازنه هزینه و فایده است. هر گاه فایده یک عمل و رفتار بیش‌تر از هزینه آن برآورد شود انجام می‌شود. البته گفتن این گزاره ساده است. ولی توصیف دقیق این که "هزینه" چیست؟ "منافع" چیست؟ "ارزیابی موازنه" آن چگونه است؟ اینها ماجرا را خیلی پیچیده می‌کند.

🔘گذشته از این مشکل؛ کلیت آن را می‌توان پذیرفت. از این حیث سیاست‌های تربیتی و حکومت‌داری برحسب اینکه بر کدام مولفه تأثیرگذار بر رفتار تأکید می‌کنند متفاوت می‌شوند. یک سیاست مبتنی بر افزایش هزینه برای دور کردن فرد از رفتار بخصوصی است. حکومت‌داری با چنین رویکردی؛ هر کاری را که نمی‌پسندند، جرم اعلام می‌کنند و کوشش آنان برای افزایش مجازات است. اعدام که اوج مجازات است، در بسیاری از جرایم متداول می‌شود. در سطح فردی و خانوادگی نیز تنبیه اساس تربیت و سر به راه کردن عضو خانواده می‌شود.

🔘این رویکرد دقیقا از موضع ترس و ضعف است و البته این خطای اساسی را هم دارد که، هزینه و تنبیه در اغلب رفتارها هنگامی موثر است که در درجه اول با شرایط دیگری همراه باشد، و نیز از حد متعارفی بالاتر نرود. هم‌چنین نباید شرایط به گونه‌ای شود که منافع رفتاری را که می‌خواهند منع کنند، بسیار افزایش یابد.

🔘سیاست کیفری در ایران و تا حدی هم در افکار عمومی، هزینه‌محور است. مبتنی بر عامل ترس است. گمان می‌کنند که اگر مردم بترسند رفتار معینی را انجام نمی‌دهند، حتی اگر از نظر اعتقادی و ارزشی خواهان انجام آن رفتار باشند از ترس عقوبت و مجازات از ارتکاب آن پرهیز می‌کنند. این تصور باطل است. تجربه هم نشان داده که در هر جامعه‌ای که بر مجازات‌های سنگین‌تر و بر عامل ترس تأکید شده، اتفاقاً جرم هم بیش‌تر است که کمتر نیست.

https://telegra.ph/سیاست-ترس-و-طمع-بردگی-و-تجارت-05-26

شوخی با قاچاق

سرمقاله هم‌میهن
۰۶ خرداد ۱۴۰۴

🔹با اطمینان می‌توان گفت که معنای بسیاری از کلمات در ایران به‌کلی مخدوش شده است. هم کلمات با بار معنایی مثبت و هم کلمات با بار معنایی منفی دچار این عارضه شده‌اند. در واقع، به کلمات ظلم شده است. مثل «قاچاق».

🔹مطابق تعریف قانونی از قاچاق، «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد.» با این حساب، قاچاق یک جرم است. جرم هم اغلب در منظر عمومی انجام نمی‌شود تا مجرم محکوم و مجازات نشود. پس اگر قاچاق به‌گونه‌ای است که پیش چشم همگان انجام می‌شود، دیگر قاچاق نیست؛ نوعی واردات و صادرات است که نباید آن را قاچاق نامید.

🔹وضعیت وخیم سوخت و انرژی در کشور موجب شده که حساسیت‌ها نسبت به قاچاق آن بیشتر شود و آقای اژه‌ای هم در مقام ریاست قوه‌قضائیه در سخنان روز گذشته خود گفت: «به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به‌هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند. چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به‌هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»

🔹اینکه ریاست محترم قوه‌قضائیه چنین سیاستی دارند، خوب است و به‌طور ضمنی نشان داده که می‌داند این قاچاق پنهان نبوده و یک تجارت آزاد و فاسد و با مشارکت کسانی است که احتمالاً پیشتر خدماتی هم داشته‌اند. چرا قاچاق نیست؟ چون هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که در یک بندرگاه کوچک و دورافتاده و در حد روستا ده‌ها خانه مجلل مانند کاخ و نیز گردش مالی ۵۷۰میلیارد تومانی! باشد؟

🔹یا به قول رئیس کل دادگستری، حجم ذخایر مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی، «بیش از ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار لیتر است.» که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. به گفته او، قاچاق سوخت در بندرکلاهی از نظر حجم و زمان در طول چندین سال شکل گرفته تا به وضعیت فعلی رسیده و «اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.»

🔹این سخنان درباره انتقال سوخت در جایی بیان می‌شود که هزاران مخزن صنعتی و صدها کیلومتر لوله سوخت در آن دیده شده است. آیا اصولاً کسی باور می‌کند که با وضعیت تسلط و قدرت نهادهای اداری و امنیتی و انتظامی موجود آن هم در کرانه خلیج‌فارس چنین اقداماتی بتواند از چشم آنان پنهان بماند؟

🔹وقتی برای کوچکترین فعالیت اقتصادی قانونی باید چند مجوز از چند نهاد گرفت، چطور زیر چشمان تیزبین آنها چنین صنعت فاسدی شکل گرفته است؟ اگر چنین است، باید گفت شکست اداری و انتظامی این پدیده ده‌برابر خطرناک‌تر از اصل قاچاق است.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

انتظار از رئیس مجلس

سرمقاله هم‌میهن

۰۷ خرداد ۱۴۰۴

🔹انتخابات هیئت‌رئیسه این مجلس در دومین سال نیز انجام؛ و آقای قالیباف با ۲۱۹ رای که ۲۱ رای از سال گذشته وی بیشتر است به ریاست مجلس انتخاب شد.

🔹طبیعی است که باید از این انتخاب استقبال کرد زیرا نشان‌دهنده تضعیف بیشتر تندروها در مجلس است؛ تضعیفی که ریشه آن در انتخابات‌ ۱۴۰۳ است. آقای قالیباف و دوستانش یک لحظه تصور کنند که اگر پزشکیان نبود یا رای نمی‌آورد؛ در این صورت می‌توانند وضعیت کنونی خود را در آن تصویر ببینند.

🔹وضعیتی که باید در گوشه و کنار مجلس می‌نشست و به پایان رسیدن هر چه زودتر دوره مجلس را انتظار می‌کشید. بنابراین باید قدر این موقعیت را دانست و با سخنان تبلیغاتی و شعاری وارد میدان نشد. باید از رفتارهایی که در مجلس قبل علیه آقای روحانی شد درس گرفت چراکه دود آن به چشم همه رفت و تنش‌آفرینان نیز زیان بزرگی کردند. واقعیت را باید گفت.

🔹آقای قالیباف خیلی خوب می‌دانند که خیلی از نمایندگان این مجلس از چه میزان نفوذ مردمی و استقلال نظری و حتی سطح دانش و تجربه امور و بالاخره صلاحیت‌های اخلاقی برخوردارند. ایشان همان‌قدر که کف دست خود می‌بینند و بر آن اشراف دارند، می‌دانند که عملکرد این مجلس و این نمایندگان در وظایف نظارتی و در قانون‌گذاری چگونه است؟

🔹در دخالت‌های غیرموجه آنان در عزل و نصب‌های دولتی به‌ویژه در شرکت‌ها و نیز استفاده از ابزار سوال و استیضاح و تذکرات برای رسیدن به اهداف خود و....

🔹همچنین میزان اعتماد مردم به این مجلس و‌ نمایندگان را خیلی خوب می‌دانند. البته همسو با دانسته‌هایی است که همه ما هم می‌دانیم، شاید انتظار نمی‌رود که در این باره شفاف و آشکار سخن بگویند ولی قلب واقعیت هم نباید بشود.

🔹برای سیاست‌مداران همیشه فرصت‌هایی به‌وجود می‌آید که تصمیمات سرنوشت‌ساز بگیرند و نام خود را در قلب میهن حک کنند. سیاست‌مداران می‌توانند با استفاده از حمایت‌های مردمی و اعتماد به آنان افق‌گشایی کنند و نامی ماندگار شوند. در غیر این صورت دنبال اتفاقات رفتن هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

🔹واقعیت این است که باید تکلیف خود را با تعدادی از نمایندگان به‌ویژه تندروها روشن کرد. تردیدی نیست که هنوز هم تعدادی از نمایندگان واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای در مجلس حضور دارند، با وجود این باید توجه کرد که دنباله‌روی از منویات این مجموعه خیر شخصی برای آقای قالیباف ندارد و از آن مهم‌تر هیچ خیری برای کشور ندارد حتی برای آینده شخصی همین نمایندگان هم مفید نیست.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴نقد و بررسی کتاب از دارالفنون تا امیرکبیر
نوشته عباس عبدی
https://www.ibna.ir/news/535238/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

🔴به سیم آخر زده‌اند

🔺۸ خرداد ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘ماجرای فیلم کوتاه یک روحانی تندرو در عربستان علیه حکومت این کشور یکی دیگر از حفره‌های نرم‌افزاری(باگ‌) سیاسی ایران را آشکار کرد. در واقع چنین نیست که افراد و بویژه تندروها فقط ابزاری منفعل در دست سیاست‌ باشند. در مراحلی ندای استقلال سر می‌دهند و علیه صاحبان قبلی خود شورش هم می‌کنند. این جماعت با علم و آگاهی از تبعات رفتار خود به سیم آخر زده‌اند و می‌خواهند انتقام بی‌توجهی به خود را بگیرند.

🔘اکنون نوبت ساختار سیاسی است که نشان دهد تا چه اندازه بر دفاع از منافع کشور ثابت قدم است و منافع ایران و مردم را قربانی هوس‌های تندروها نمی‌کند.

🔘تا این مرحله مواضع رسمی بجز سخنگوی وزارت‌خارجه قابل قبول بوده است. ولی این‌ها کافی نیست. اگر کسی در ایران چنین متنی را علیه حکومت تهیه و منتشر می‌کرد، قطعا سر و کارش به دستگاه امنیتی و قضایی کشیده می‌شد. پس عربستان هم چندان غیرمنتظره و عجیبذعمل نکرده است.

🔘مطابق ماده ۵ ق.م.ا. و بند الف این ماده وی حتی باید در ایران هم محاکمه شود. اکنون بهترین فرصت برای ساختار سیاسی است تا این پیام روشن را به مردم دهد که حاضر نیست کشور را قربانی مطامع این جماعت کند.

🔘شخصا مدافع سرسخت حمایت کنسولی و سیاسی از اتباع ايران بدون هر گونه تبعیضی هستم؛ و اگر اراده‌ای برای محاکمه این فرد وجود دارد بهتر است او را از عربستان گرفته و در ایران محاکمه کنید. در غیر این صورت مطابق قوانين همان کشور رفتار شود. کوشش برای بیگناه معرفی کردن او پیش از محاکمه نتیجه منفی برای امنیت ملی دارد.

سه نکته مهم

سرمقاله هم‌میهن
۰۸ خرداد ۱۴۰۴

🔹سخنان روز گذشته مقام رهبری با استانداران واجد سه محور کلیدی بود. گفت‌وگو با مردم برای اقناع آنان، افزایش اختیارات استانداران و بالاخره مسأله فساد و ضرورت مبارزه با آن و نفی فساد سیستمی در ایران که گزارش این سخنان در هم‌میهن امروز آمده است. هر سه مسئله را باید موشکافی کرد و دید که هرکدام آنها در عمل چگونه محقق خواهند شد؟

🔹توصیه به شنیدن حرف مردم حتی اگر تند باشد و کوشش برای اقناع مردم حرف حقی است که تردیدی در آن نیست. شاید استانداران هنگام شنیدن این دستور پیش خود فکر کرده‌اند که ما هم اغلب همین کار را می‌کنیم و هرجا که می‌رویم، اگر کسی سخنی ولو تند بگوید پاسخ متین می‌دهیم.

🔹پس چرا همچنان مردم معترض هستند؟ برای این‌که مسئولان استان و کشور مگر چند نفر از مردم را می‌بینند و مگر چقدر فرصت دارند که به همه پرسش‌ها و اعتراضات پاسخ دهند؟ حالا یک نفر هم قانع شد، نفر بعدی که همین پرسش را دارد، چه‌کار باید کرد؟ یا معترضان بعدی را چگونه می‌توان یافت تا پاسخ داده و اقناع شوند؟

🔹پس تحقق کامل این هدف معقول به‌صورت فردی ممکن نیست و این فرآیند باید از طریق رسانه رسمی و فراگیر صورت گیرد و مشمول همه اعضای دولت و غیر آن شود. بدون رسانه آزاد و مورد اعتماد مردم، اقناع عمومی از طریق گفت‌وگوهای فردی بسیار کم‌اثر و ناپایدار است.

🔹پس استانداران باید در اولین گام مسئله را از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌های استانی پیگیری و حل کنند، در غیر این صورت همچنان این مشکل پابرجا خواهد ماند. بعید است که با این صداوسیما بتوان چنین هدفی را تامین نمود.

🔹نکته بسیار مهم دیگر، تاکید بر افزایش اختیارات استانداران است. واقعیت این است که نظام اداری ایران بسیار متمرکز است و همه راه‌ها به پایتخت ختم می‌شود ولی موضوع دیگری هم هست که همزمان با این مسئله باید حل شود؛ عدم تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها. این ویژگی خیلی زیان‌بارتر از فقدان اختیارات است. الان مسئولیت‌ها و انتظارات زیادی از استانداران وجود دارد درحالی‌که اختیارات آن مفقود است.

🔹نکته مهم دیگری که قبلاً هم مورد تذکر قرار داده‌اند، ضرورت مبارزه با فساد و نفی فساد سیستمی در ایران است.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴رکن اعلان قانون

🔺نوآوران ۵ خرداد ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘یکی از مهم‌ترین ویژگی هر قانونی اعلان عمومی آن مطابق تشریفات خاص است. قانون باید از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شود. تشریفات تصویب نیز مبتنی بر قانون اساسی است. سپس باید به امضای مقام صلاحیت‌دار برسد و در روزنامه رسمی درج شود و مدتی پس از انتشار که همه از آن مطلع شدند، قابلیت اجرایی خواهد داشت. قانونی که حقوق و تکالیف همگان را روشن می‌کند، باید اعلان عمومی شود بویژه در امور کیفری این مسأله ضرورت تام دارد. این قاعده آن اندازه بدیهی است که در شرع تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» یا زشتی مجازات بدون اعلان قبلی آمده است و خداوند نیز هیچ گاه از این قاعده عدول نمی‌کند، چه رسد به انسان.

🔘اگر قرار است مردم چیزی را رعایت کنند باید پیشاپیش به آنان گفته شود. انتشار عمومی قانون، مانع اقدامات دلبخواهی و خودسرانه صاحبان قدرت است، به طور کلی نشر عمومی قانون و حتی آیین‌نامه‌های مربوط، جزو حقوق عمومی و از ضروریات حاکمیت قانون است و بدون انتشار؛ قانون فاقد اثر قانونی است. انتشار شرط لازم‌الاجرا شدن آن و مبتنی بر اصول شفافیت، عدالت، مسئولیت‌پذیری حکومت و حاکمیت قانون است.

🔘ماده دوم قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که: ▪️"قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا هستند مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر شده باشد."▪️ همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: ▪️"مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود."▪️

🔘پس نه تنها هر گونه اعمال حق یا تکلیفی از جانب حکومت و کارگزاران آن نیازمند قانون است، بلکه این قانون و‌ مصوبه باید اعلان عمومی هم بشود. پیامک‌هایی که در اصفهان و برخی از دیگر مناطق کشور به عنوان پوشش زنان زده می‌شد، نیز از این قاعده مستثنا نیستند، در حالی که استاندار محترم اصفهان هنگامی که با پرسش در این باره مواجه شد اظهار داشت که؛ یقیناً آن مراجعی که در کشور ارسال پیامک‌های حجاب را انجام داده‌اند، ضوابط و مستمسک قانونی داشته‌اند که آن را انجام می‌دهند. فکر کنم ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کل کشور آن را اجرا می‌کند.

🔘این سخنان آقای استاندار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تشدید می‌کند. ایشان فرض را بر وجود قانون در این زمینه گذاشته است، در حالی که معلوم است یا خودشان هم اطلاعی از آن قانون ندارند و به صورت پیش‌فرض معتقد است که قانون دارد، یا آنکه اطلاع دارد، ولی نمی‌تواند یا مجاز نیست اعلام و منتشر کند.

🔘در هر دو صورت این اظهارات به معنی نفی قانون بودن آن رفتارها است. مهم‌تر اینکه ایشان حتی نمی‌داند چه کسی یا نهادی آن را اجرا می‌کند و با کلمه «فکر می‌کنم» نهاد امر به معروف و نهی از منکر را معرفی می‌کند. این نشان می‌دهد که شاید از محتوای چنین قانون و مقرراتی بی‌اطلاع هستند. مگر ممکن است که استاندار بی‌اطلاع از اجرای چنین قانونی و مصوبه‌ای و نهاد مجری آن باشد؟ اگر بی‌اطلاع باشند، واویلا است. اطلاع از این کار با یک تلفن انجام می‌شده است چگونه پس از ماه‌ها از آن بی‌اطلاع هستند؟

🔘در واقع مشکل اصلی و مهم‌تر از ارسال این پیامک‌ها، همین پنهان‌کاری کامل و عدم شفافیت در اصل مصوبه و قانون، نهاد اجراکننده، نحوه تامین امکانات و بودجه آن، فرآیند اجرایی تا مرحله پایانی و... است که بدتر از اصل مفاد چنین رفتاری است حتی اگر قانون می‌بود.

🔘حکومت مقتدر باید صریح و شفاف و روشن حرف بزند و عمل کند. بحث در لفافه و تعیین مقررات به این گونه در شأن هیچ نظام سیاسی نیست، بویژه نظامی که می‌خواهد منشاء انقلابی خود که مردم باشند را، همچنان حفظ کند.

.
سیستم قضایی باید هزینه اتهام زنی را بالا ببرد

عباس عبدی نویسنده و مشاور هم میهن از باج نیوزها می‌گوید:

این سیستم قضایی ایران را من نمی‌فهمم. جرایم حوزه‌ خصوصی را چرا به دولت می‌دهد؟ اگر من ضربه‌ای به شما بزنم و منجر به شکستگی دست شود من باید دیه را به شما بدهم اما اگر اتهام ناروا به شما بزنم جریمه را باید به دولت بدهم!

من نمی‌فهمم ماجرا چه طوری است. فقهی که این‌ها درست کردند ماجرا را مخدوش کرده است. برای همین من می‌ترسم به شما خسارت جسمی بزنم اما آن‌ یکی را فکر می‌کنم که هزینه‌‌ای ندارد و راحت می‌توان انجام داد. سیستم قضایی ایران سیستمی است که باید برای تخلفات هزینه‌ بالایی بیاورد.

من اگر کاری می‌کنم و دروغی می‌نویسم باید متوجه شوم هزینه‌ این برای من زیاد است و کسی که این وسط زیان دیده است، باید بداند که قانون حافظ اوست و منافع او را می‌تواند تامین کند.

🔴عبور از ستیز

🔘گفتگو با خبرآنلاین به مناسبت سال‌روز دوم خرداد

🔺پوشه کامل

🔴حقیقت ماجرای تصادف پسر علی نیکزاد با مامور پلیس در خط ویژه به نقل از رئیس منطقه سه پلیس راهور تهران:
روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ در خیابان‌ِ منتهی به ضلع غربیِ میدان ونک یک‌دستگاه خودرو که از مسیر یک طرفه وارد میدان شد توسط بنده متوقف که در این اثنا بصورت غیرعمد خودرو با اینجانب برخورد و مصدوم شدم. بلافاصله خودرو متوقف و اعمال قانون شد. برخلاف گفته‌ها این خودرو رها نشده و به جهت تخلف مسیر یک‌طرفه و سانحه اعمال قانون و به پارکینگ منتقل و راننده  آن نیز به کلانتری جهت سیر مراحل قانونی ارجاع  و پرونده قضایی تشکیل شد. پس از این اتفاق برای مداوا به بیمارستان منتقل که خانواده راننده و شخص آقای نیکزاد بلافاصله در مرکز درمانی حضور و ضمن ابراز تأسف از اتفاق رخداده از اینجانب دلجویی و بر انجام مراحل قانونی تأکید کردند. همچنین در همان ساعات اولیه سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور با بنده و همسرم تماس و جویای احوال شدند و صریحا در خصوص پیگیری موضوع و اقدامات قانونی تأکید و رئیس پلیس راهور تهران را مأمور پیگیری موضوع تا مرحله آخر قرار دادند. در حال حاضر در محل کارم و برخلاف گفته‌ها و شایعات، حادثه شدیدی رخ نداده و در صحت و سلامت هستم و بخش حقوقی فراجا پیگیر کارها و امور در این خصوص هستند.

🔘پیشنهاد می‌شود که فیلم دوربین‌های مداربسته ماجرا پخش، تا اطمینان حاصل شود که اظهارات این افسر محترم راهور بر اساس مصلحت نیست. بویژه این که چهار روز از ماجرا گذشته است و هیچ منبع مستقلی هم تاکنون خبر را با این ویژگی‌ها تایید نکرده است. بعید می‌دانم که افراد چندانی این خبر را بدون ارائه فیلم بپذیرند. حتی اگر هم درست باشد، آیا این پرسش پیش‌ نمی‌آید که چگونه فرزند نایب رئیس مجلس که باید حافظ قانون و حرفه و مسئولیت پدرش باشد و اتفاقا نان همین را می‌خورد، باید چنین خلافی را در میدان بسیار شلوغ ونک مرتکب می‌شود؟

جلسهٔ نقد و بررسی کتاب «‌از دارالفنون تا امیرکبیر»
https://youtube.com/watch?v=ctCVfNfQq_8&si=CA2Ec3xwfx7XqARN