المعارضة بالمثل(5): الإدانة التيمية لمقلدة أئمة الضلالة..
[1]- قال الشيخ-رحمه الله-:((كل من جادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير، فقد جادل بغير علم أيضا، فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علماً بأي طريق حصل، وذلك ينفي أن يكون مجادلاً بهدىً أو كتاب منير. ولكن هذه حال الضال المتبع لمن يضله، فلم يحتج إلى تفصيل، فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين أهل الكتاب وأهل البدع، فإنهم:
يجادلون في الله بغير علم،
ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم))[درء التعارض، ج٥، ص٢٦٥].
[2]- وقال:((فالداعي إلى الكفر والبدعة؛ وإن كان أضل غيره؛ فذلك الغير يعاقب على ذنبه؛ لكونه قبل من هذا واتبعه، وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم))[الفتاوى، ج١٦، ص٢٥]
[3]- وقال-رحمه الله-:((والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله، أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله؛ هو طاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت))[الفتاوى، ج٢٨، ص٢٠١]
[4]- وقال:((فأصل كلامهم[=المعطلة]؛ كله يدور على ذلك [=نفي التشبيه والتجسيم] ولا ريب أنهم نزهوا الله بنفي هذين الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها، وما زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به التنزيه والتقديس وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين))[بيان تلبيس الجهمية، ج٣، ص٤٦١].
.
[1]- قال الشيخ-رحمه الله-:((كل من جادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير، فقد جادل بغير علم أيضا، فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علماً بأي طريق حصل، وذلك ينفي أن يكون مجادلاً بهدىً أو كتاب منير. ولكن هذه حال الضال المتبع لمن يضله، فلم يحتج إلى تفصيل، فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين أهل الكتاب وأهل البدع، فإنهم:
يجادلون في الله بغير علم،
ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم))[درء التعارض، ج٥، ص٢٦٥].
[2]- وقال:((فالداعي إلى الكفر والبدعة؛ وإن كان أضل غيره؛ فذلك الغير يعاقب على ذنبه؛ لكونه قبل من هذا واتبعه، وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم))[الفتاوى، ج١٦، ص٢٥]
[3]- وقال-رحمه الله-:((والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله، أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله؛ هو طاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت))[الفتاوى، ج٢٨، ص٢٠١]
[4]- وقال:((فأصل كلامهم[=المعطلة]؛ كله يدور على ذلك [=نفي التشبيه والتجسيم] ولا ريب أنهم نزهوا الله بنفي هذين الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها، وما زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به التنزيه والتقديس وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين))[بيان تلبيس الجهمية، ج٣، ص٤٦١].
.
((ولا صلاح للعبد إلا:
بمعرفة الحق،
وقصده،
كما قال تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾.
فمن لم يعرف الحق كان ضالا،
ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه،
ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم))
— ابن القيم، الصواعق المرسلة، ج٣، ص١٠٨٩.
.
بمعرفة الحق،
وقصده،
كما قال تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾.
فمن لم يعرف الحق كان ضالا،
ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه،
ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم))
— ابن القيم، الصواعق المرسلة، ج٣، ص١٠٨٩.
.
قناة || أبي علي الحنبلي
#مقالات #الأشعرية
مقال يبين تناقض الأشعرية المعاصرين الذين مالوا إلى التشيع والتنقص من أمير المؤمنين وخالهم معاوية-رضي الله عنه وأرضاه-.
.
.
بيان عدم اتساق حجج السلفي في دفاعه عن المعطلة مع أصول مدرسته السلفية الزاعم اتباعها(10)
- حول الدفاع الأعوج والقياس الفاسد الجامع بين المتفرقات المفرق بين المتماثلات:
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي-(تـ280ه)
رحمه الله-:(فمَنْ أجرى الناقض للبدعة والراد للكفر مجرى من شرعها؛ فقد جمع بين ما فرق الله، وفرق بين ما جمع الله، وليس بأهل أن يسمع منه ويُقبل)[النقض على المريسي: ص٢٠٧]
قياس الزائغين-بنص حديثهﷺ-والمفترقين عن البيضاء-بنص الحديث أيضا-؛ على غيرهم من أهل الأخطاء مطلقا؛ قياس باطل؛ لأن البدع مبناها على الزيغ والمفارقة واتباع سبل الشيطان، وبينها وبين غيرها من الأخطاء فروق مؤثرة، وأصلها في حيز الفسق الاعتقادي؛ قال ابن تيمية:((أهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين))[الفتاوى، ج٢٠، ص١٠٤]
وعامة الشبهات والحجج الداحضة التي يوردها المنتسب للسلفية في الدفاع عن أئمة الجهمية -الذين هم على غير اعتقاده في أبواب عقدية شتى-؛ أقيسة فاسد؛ وتلزمه-هو نفسه- في أبواب أخرى وتجبره على التخلي عنها أو يتسفسط ويتقرمط معها؛ لأنها بُنيت على:
[1]- قياس فاسد:
فلا يصح قياس الأشعري المتأخر-الذي يصرح بنفي العلو جهرا-: قال ابن تيمية:((فإن كثيرًا من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله؛ إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة))[شرح الأصفهانية،ص٢٧]== على الأشعري المتقدم، فضلا عن قياسه على أصحاب بدع مفسقة، فضلا عن قياسه على زلة سني في فرع في ثبوت أو دلالة حديث مع تسليمه بأصل الباب الكلي، فضلا عن قياسه على الصحابة الكرام-رضي الله عنهم-.
[2]- وجمع بين متفرقات:
الجمع بين أهل البدع المكفرة وغير المكفرة، والجمع بين أهل البدع الظاهرة والبدع الخفية؛ جمع بين متفرقات، وصورة دفاع المدافعين: جمع بين أهل بدع عديدة¹ مكفرة² ظاهرة³:((من أنكر هذا-علو الربﷻ-فهو في جانب:والفِطر السليمة، والعقول المستقيمة، وجميع الكتب السماوية، ومن أرسل بها في جانب))[الصواعق المرسلة]== وبين زلة سني معتصم بظواهر الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ويرد على أهل البدع في جميع أبواب العقيدة، بل ويعتبر ما هم عليه كفر وضلال ويكفرهم ويضللهم![¹]
[3]- وعلى تفريق بين متماثلات:
الواجب قياس المبتدع الزائغ على نظيره من المبتدعة سواء كان صاحب بدع مكفرة أو غير مكفرة؛ لا يُقاس المبتدع بدعة مكفرة ظاهرة على صاحب بدعة غير مكفرة، أو على صاحب بدعة خفية؛ فضلا عن قياسه على صاحب زلة سني، ومنْ فعل ذلك فقد:«جمع بين ما فرق الله، وفرق بين ما جمع الله» كما قال الإمام أبو سعيد.
[4]- وهذه الأقيسة الفاسدة تلزمه[=المدافع] في أبواب أخرى؛ ومنها-كمثال- قياس زلة الإمام ابن خزيمة في حديث الصورة على تجهم الجهمية؛ ليصح له عذر المعطلة -مع أنه يثبت الصورة ويرد على تجهم المعطلة-، وقياسه مبني على جمع بين متفرقات وتفريق بين متماثلات:
- أولا: لم يعتبر السلف والأئمة زلل السني المعين يؤثر على حكمهم على أهل البدع، ولم تورد مثل هذه الحجج لنفي الحكم؛ لأنها قياس فاسد. فابن عمر-رضي الله عنه- حكم على القدرية ولم يقسهم على زلة لصحابي أو غيره، والأئمة حكموا على الجهمية المخلوقية والواقفة واللفظية ولم يقيسوهم على زلة لسني، ومعتمد متأخري الحنابلة تكفير الداعية وتفسيق المقلد ولم يقيسوهم على زلة سني..
- ثانيا: المدافع يحكم على المعتزلة والرافضة وغيرهم من الفرق؛ السؤال الذي يبين تناقضه؛ لمَ يحكم على أعيان هذه الفرقة وهناك سني زل في فرع؟ لمَ لمْ يقسهم على زلة هذا السني؟؛ لو لم يطرد أصله تناقض ولو تطرده خرج من السُّنة. كما احتج بالزلل هنا؛ يحتج عليه من لا يحكم على هذه الفرق بنفس حجته؛ ويبان قياسه الفاسد الجامع بين المتفرقات والمفرق بين المتماثلات؛ ومن هذا حاله:«ليس بأهل أن يسمع منه ويُقبل» كما قال الإمام الدارمي-رحمه الله-.
- ثالثا: نفاة العلو خاصة إذا المدافع صحح لأجلهم هذا القياس الفاسد يلزمه تصحيحه فيمن دونهم من الفرق ولا بد لأنهم قد ذُموا بما لم يذم به سائر أهل الأهواء، قال ابن تيمية:
((بل هم[=السلف]مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش وعلى ذم من ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من أهل البدع مثل القدرية والخوارج والروافض ونحوهم))[بيان تلبيس الجهمية، ج٣، ص٤٢٤]. فالذي ساغ لنفاة العلو أولى به من لم يذموا بما ذموا به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[¹]-لم يقس الأئمة يوما زلة عالم بغيرها البتة-
لفساد ذلك-، وهذا القياس الأعوج تفرد به القوم؛ وسلفهم فيه الكرابيسي الذي قال الإمام أحمد عن كتابه”المدلسين“:«هذا جمَعَ للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به حذروا عن هذا»[شرح علل الترمذي لابن رجب، ج٢ص٨٩٣]
.
- حول الدفاع الأعوج والقياس الفاسد الجامع بين المتفرقات المفرق بين المتماثلات:
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي-(تـ280ه)
رحمه الله-:(فمَنْ أجرى الناقض للبدعة والراد للكفر مجرى من شرعها؛ فقد جمع بين ما فرق الله، وفرق بين ما جمع الله، وليس بأهل أن يسمع منه ويُقبل)[النقض على المريسي: ص٢٠٧]
قياس الزائغين-بنص حديثهﷺ-والمفترقين عن البيضاء-بنص الحديث أيضا-؛ على غيرهم من أهل الأخطاء مطلقا؛ قياس باطل؛ لأن البدع مبناها على الزيغ والمفارقة واتباع سبل الشيطان، وبينها وبين غيرها من الأخطاء فروق مؤثرة، وأصلها في حيز الفسق الاعتقادي؛ قال ابن تيمية:((أهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين))[الفتاوى، ج٢٠، ص١٠٤]
وعامة الشبهات والحجج الداحضة التي يوردها المنتسب للسلفية في الدفاع عن أئمة الجهمية -الذين هم على غير اعتقاده في أبواب عقدية شتى-؛ أقيسة فاسد؛ وتلزمه-هو نفسه- في أبواب أخرى وتجبره على التخلي عنها أو يتسفسط ويتقرمط معها؛ لأنها بُنيت على:
[1]- قياس فاسد:
فلا يصح قياس الأشعري المتأخر-الذي يصرح بنفي العلو جهرا-: قال ابن تيمية:((فإن كثيرًا من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله؛ إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة))[شرح الأصفهانية،ص٢٧]== على الأشعري المتقدم، فضلا عن قياسه على أصحاب بدع مفسقة، فضلا عن قياسه على زلة سني في فرع في ثبوت أو دلالة حديث مع تسليمه بأصل الباب الكلي، فضلا عن قياسه على الصحابة الكرام-رضي الله عنهم-.
[2]- وجمع بين متفرقات:
الجمع بين أهل البدع المكفرة وغير المكفرة، والجمع بين أهل البدع الظاهرة والبدع الخفية؛ جمع بين متفرقات، وصورة دفاع المدافعين: جمع بين أهل بدع عديدة¹ مكفرة² ظاهرة³:((من أنكر هذا-علو الربﷻ-فهو في جانب:والفِطر السليمة، والعقول المستقيمة، وجميع الكتب السماوية، ومن أرسل بها في جانب))[الصواعق المرسلة]== وبين زلة سني معتصم بظواهر الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ويرد على أهل البدع في جميع أبواب العقيدة، بل ويعتبر ما هم عليه كفر وضلال ويكفرهم ويضللهم![¹]
[3]- وعلى تفريق بين متماثلات:
الواجب قياس المبتدع الزائغ على نظيره من المبتدعة سواء كان صاحب بدع مكفرة أو غير مكفرة؛ لا يُقاس المبتدع بدعة مكفرة ظاهرة على صاحب بدعة غير مكفرة، أو على صاحب بدعة خفية؛ فضلا عن قياسه على صاحب زلة سني، ومنْ فعل ذلك فقد:«جمع بين ما فرق الله، وفرق بين ما جمع الله» كما قال الإمام أبو سعيد.
[4]- وهذه الأقيسة الفاسدة تلزمه[=المدافع] في أبواب أخرى؛ ومنها-كمثال- قياس زلة الإمام ابن خزيمة في حديث الصورة على تجهم الجهمية؛ ليصح له عذر المعطلة -مع أنه يثبت الصورة ويرد على تجهم المعطلة-، وقياسه مبني على جمع بين متفرقات وتفريق بين متماثلات:
- أولا: لم يعتبر السلف والأئمة زلل السني المعين يؤثر على حكمهم على أهل البدع، ولم تورد مثل هذه الحجج لنفي الحكم؛ لأنها قياس فاسد. فابن عمر-رضي الله عنه- حكم على القدرية ولم يقسهم على زلة لصحابي أو غيره، والأئمة حكموا على الجهمية المخلوقية والواقفة واللفظية ولم يقيسوهم على زلة لسني، ومعتمد متأخري الحنابلة تكفير الداعية وتفسيق المقلد ولم يقيسوهم على زلة سني..
- ثانيا: المدافع يحكم على المعتزلة والرافضة وغيرهم من الفرق؛ السؤال الذي يبين تناقضه؛ لمَ يحكم على أعيان هذه الفرقة وهناك سني زل في فرع؟ لمَ لمْ يقسهم على زلة هذا السني؟؛ لو لم يطرد أصله تناقض ولو تطرده خرج من السُّنة. كما احتج بالزلل هنا؛ يحتج عليه من لا يحكم على هذه الفرق بنفس حجته؛ ويبان قياسه الفاسد الجامع بين المتفرقات والمفرق بين المتماثلات؛ ومن هذا حاله:«ليس بأهل أن يسمع منه ويُقبل» كما قال الإمام الدارمي-رحمه الله-.
- ثالثا: نفاة العلو خاصة إذا المدافع صحح لأجلهم هذا القياس الفاسد يلزمه تصحيحه فيمن دونهم من الفرق ولا بد لأنهم قد ذُموا بما لم يذم به سائر أهل الأهواء، قال ابن تيمية:
((بل هم[=السلف]مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش وعلى ذم من ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من أهل البدع مثل القدرية والخوارج والروافض ونحوهم))[بيان تلبيس الجهمية، ج٣، ص٤٢٤]. فالذي ساغ لنفاة العلو أولى به من لم يذموا بما ذموا به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[¹]-لم يقس الأئمة يوما زلة عالم بغيرها البتة-
لفساد ذلك-، وهذا القياس الأعوج تفرد به القوم؛ وسلفهم فيه الكرابيسي الذي قال الإمام أحمد عن كتابه”المدلسين“:«هذا جمَعَ للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به حذروا عن هذا»[شرح علل الترمذي لابن رجب، ج٢ص٨٩٣]
.