((لو عورض ما جاء به خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه بموسى وعيسى كانت هذه المعارضة ضلالا وانسلاخا من الدين بالكلية كما صرح به وقد رأى بيد عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم فإذا كان اتباع موسى مع وجود محمد ضلالا فكيف باتباع أرسطو وابن سينا ورؤوس الجهمية والمعطلة؟))
⎯ ابن القيم، الصواعق المرسلة، ج٢، ص١٣٥١.
.
⎯ ابن القيم، الصواعق المرسلة، ج٢، ص١٣٥١.
.
على سيرة اللغط حول الأشعري الطاهر بن عاشور، هذه مقالات حوله:
- نقض كذبات حول الطاهر!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1693
- جولة أخرى مع مجانين الطاهر بن عاشور!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1745
= مما جاء فيها↑↓:
(.. يقول الطاهر في أصول النظام الإجتماعي في الإسلام: ”وفيما عدا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الاعتقادات فالمسلم مخيّر في اعتقاد ما شاء منه إلا أنه في مراتب الصواب والخطأ. فللمسلم أن يكون سنيًّا سلفيًّا، أو أشعريًّا أو ماتريديًّا، وأن يكون معتزليًّا أو خارجيًّا أو زيديًّا أو إماميًّا. وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميّز ما في هذه النحل من مقادير الصواب والخطأ، أو الحق والباطل. ولا نُكفِّر أحدًا من أهل القبلة“..)
- أيضا:(.. يقول الشيخ إبراهيم السكران في كتابه ”إحتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي“ وهو يرد على من زعم أن القول بخلق القرآن قد انتهى من زمن -أنقله بتصرف يسير-:
«فهذا الطاهر ابن عاشور يرى أن القرآن الذي سمعه جبريل، وكلام اللّٰه الذي سمعه موسى، أنه مخلوق، كما يقول: ”يجوز أن يخلق اللّٰه الكلام في شيء حادث سمعه موسى“[التحرير والتنوير، 8/274]»..)
.
- نقض كذبات حول الطاهر!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1693
- جولة أخرى مع مجانين الطاهر بن عاشور!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1745
= مما جاء فيها↑↓:
(.. يقول الطاهر في أصول النظام الإجتماعي في الإسلام: ”وفيما عدا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الاعتقادات فالمسلم مخيّر في اعتقاد ما شاء منه إلا أنه في مراتب الصواب والخطأ. فللمسلم أن يكون سنيًّا سلفيًّا، أو أشعريًّا أو ماتريديًّا، وأن يكون معتزليًّا أو خارجيًّا أو زيديًّا أو إماميًّا. وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميّز ما في هذه النحل من مقادير الصواب والخطأ، أو الحق والباطل. ولا نُكفِّر أحدًا من أهل القبلة“..)
- أيضا:(.. يقول الشيخ إبراهيم السكران في كتابه ”إحتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي“ وهو يرد على من زعم أن القول بخلق القرآن قد انتهى من زمن -أنقله بتصرف يسير-:
«فهذا الطاهر ابن عاشور يرى أن القرآن الذي سمعه جبريل، وكلام اللّٰه الذي سمعه موسى، أنه مخلوق، كما يقول: ”يجوز أن يخلق اللّٰه الكلام في شيء حادث سمعه موسى“[التحرير والتنوير، 8/274]»..)
.
بيان عدم اتساق حجج السلفي في دفاعه عن المعطلة مع أصول مدرسته السلفية الزاعم اتباعها(6)
أصل: الاقتداء بالأولين والتحاكم إليهم. وحدهم بزمن محدود[=القرون الفاضلة].
وحدهم بحد لتميزهم عن غيرهم ممن جاء بعدهم؛ ووزنه بما كانوا عليه من دين وهدى. جاء في الأثر عن ابن مسعود-رضي الله عنه-:«إنَّا نقتدي ولا نبتدي.. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»[شرح أصول الاعتقاد]. وقال الإمام أحمد في رسالته”أصول السُّنة، ص١“:«أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللهﷺ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة»
و قرر هذا الأصل ابن رجب-رحمه الله- في رسالته”بيان فضل علم السلف، ص٥“ بقوله:
«فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم”إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم“». وقال أيضا:«وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم”إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد“ »[المصدر السابق، ص٦]
وقرره ابن تيمية-رحمه الله- بقوله:«أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عنِّي ولا عمَّنْ هو أكْبَرُ مِنِّي؛ بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة»[الفتاوى]. وقال:«فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل»[التدمرية]
ولسلامة هذا الأصل وطرده؛ هناك أصلان تتابع على تقريرهما أهل العلم وهما خلاصة الأمر: برد النزاع إلى الله ورسوله وما كان عليه السلف الأوائل.
— الأصل الأول:
تقيد التقليد بالتقليد في الحق، وترك الخطأ.
أهل العلم-بمقتضى الأدلة الشرعية-؛ أمروا مقلِّديهم بترك قولهم في أيّ مسألة تبين لهم الحق خلاف ما كانوا هم عليه واتباع الصواب الموافق للكتاب والسنة وسلف الأمة الذي ظهر لهم -قطعا سيكون مع علماء غير المخالَف- ولا تتبع أخطاءهم؛ وقد نُقل الإتفاق على حرمة ذلك: قال ابن القيم-رحمه الله-:
((ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه))[إعلام الموقعين]. وقال ابن تيمية-رحمه الله-:((الويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين))[جامع المسائل]
— الأصل الثاني:
أولئك العلماء الذين اتفقوا وأكدوا على الأصل الأول؛ أصلوا لأصلٍ ثانٍ لمعرفة خطأ العالم المقلَّد من صوابه في أيّ مسألة وهو -الأصل-: عرض ما تنازع فيه الناس على نهج الأولين والأخذ بقول المصيب وعلى المخطئ الرجوع عما هو عليه وترك تقليد من قلدهم؛ لظهور الحق له -وهذا مقتضى الأخذ بأصلهم الأول-.
قال ابن تيمية-رحمه الله- في تقرير هذا الأصل عند أهل السنة:((وهم -أهل الحديث- يزنون بهذه الأصول الثلاثة[=الكتاب والسنة والإجماع] جميع ما عليه الناس من: أقوال، وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين))[الواسطية]. علق الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في شرحه للواسطية:
((الأصول الثلاثة: هي الكتاب والسنة والإجماع: يعني: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل، باطن أو ظاهر، لا يعرفون أنه حق؛ إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها؛ فهو حق، وإن كان على خلافه؛ فهو باطل)[شرح الواسطية]
= التطبيق على الأصلين وخلاصتمها: من خلالهما؛ تبين أننا عند النزاع في مسألة معينة يجب علينا فعل أمور:
الأمر الأول: عرض المسألة المتنازع فيها -مجردة عن رأي المتأخر- على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الأمر الثاني: بعد عرضها؛ يجب اتباع ما وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمه.
الأمر الثالث: ترك القول المخالف -أيا كان قائله-، واعتبارها زلة، يُتعامل معها كما تَعامل الأئمة مع زلل غيره -في فرع أو تطبيف مع موافقته في الأصل- منْ أهل السُّنة.
= فعد وزن المسألة مجردة بميزان الأولين؛ كلام منْ تأخر إما:
1. يوافق المتقدم.
2. أو تتعارض أقواله[=له قولان بالموافقة والمخالفة].
3. أو يخالف المتقدم.
في كل الحالات يوزن بميزان المتقدم فـ:
- يُأخذ بالموافقة إذا وافق،
- ويُأخذ بالموافقة إذا كان له قولان ويترك الآخر،
- وتترك المخالفة ويعتذر له إذا خالف-وهذا كله بمقتضى التأصيلات السالفة-.
وهذه العملية السلفية؛ يعتبرها بعض المتسننة؛ طعنا فيمنْ لم يأخذ بقول عالم يوافق في الأصل وزل في صورة معينة في التطبيق -بغض النظر عن الأسباب، ومع الاعتذار له-. بل ويريدون الإلزام بتطبيقه هذا!، وقد قال ابن تيمية:
((ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة: النص، والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تُقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية))[الفتاوى].
وقال:((لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها)[الفتاوى]
.
أصل: الاقتداء بالأولين والتحاكم إليهم. وحدهم بزمن محدود[=القرون الفاضلة].
وحدهم بحد لتميزهم عن غيرهم ممن جاء بعدهم؛ ووزنه بما كانوا عليه من دين وهدى. جاء في الأثر عن ابن مسعود-رضي الله عنه-:«إنَّا نقتدي ولا نبتدي.. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»[شرح أصول الاعتقاد]. وقال الإمام أحمد في رسالته”أصول السُّنة، ص١“:«أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللهﷺ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة»
و قرر هذا الأصل ابن رجب-رحمه الله- في رسالته”بيان فضل علم السلف، ص٥“ بقوله:
«فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم”إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم“». وقال أيضا:«وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم”إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد“ »[المصدر السابق، ص٦]
وقرره ابن تيمية-رحمه الله- بقوله:«أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عنِّي ولا عمَّنْ هو أكْبَرُ مِنِّي؛ بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة»[الفتاوى]. وقال:«فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل»[التدمرية]
ولسلامة هذا الأصل وطرده؛ هناك أصلان تتابع على تقريرهما أهل العلم وهما خلاصة الأمر: برد النزاع إلى الله ورسوله وما كان عليه السلف الأوائل.
— الأصل الأول:
تقيد التقليد بالتقليد في الحق، وترك الخطأ.
أهل العلم-بمقتضى الأدلة الشرعية-؛ أمروا مقلِّديهم بترك قولهم في أيّ مسألة تبين لهم الحق خلاف ما كانوا هم عليه واتباع الصواب الموافق للكتاب والسنة وسلف الأمة الذي ظهر لهم -قطعا سيكون مع علماء غير المخالَف- ولا تتبع أخطاءهم؛ وقد نُقل الإتفاق على حرمة ذلك: قال ابن القيم-رحمه الله-:
((ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه))[إعلام الموقعين]. وقال ابن تيمية-رحمه الله-:((الويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين))[جامع المسائل]
— الأصل الثاني:
أولئك العلماء الذين اتفقوا وأكدوا على الأصل الأول؛ أصلوا لأصلٍ ثانٍ لمعرفة خطأ العالم المقلَّد من صوابه في أيّ مسألة وهو -الأصل-: عرض ما تنازع فيه الناس على نهج الأولين والأخذ بقول المصيب وعلى المخطئ الرجوع عما هو عليه وترك تقليد من قلدهم؛ لظهور الحق له -وهذا مقتضى الأخذ بأصلهم الأول-.
قال ابن تيمية-رحمه الله- في تقرير هذا الأصل عند أهل السنة:((وهم -أهل الحديث- يزنون بهذه الأصول الثلاثة[=الكتاب والسنة والإجماع] جميع ما عليه الناس من: أقوال، وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين))[الواسطية]. علق الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في شرحه للواسطية:
((الأصول الثلاثة: هي الكتاب والسنة والإجماع: يعني: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل، باطن أو ظاهر، لا يعرفون أنه حق؛ إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها؛ فهو حق، وإن كان على خلافه؛ فهو باطل)[شرح الواسطية]
= التطبيق على الأصلين وخلاصتمها: من خلالهما؛ تبين أننا عند النزاع في مسألة معينة يجب علينا فعل أمور:
الأمر الأول: عرض المسألة المتنازع فيها -مجردة عن رأي المتأخر- على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الأمر الثاني: بعد عرضها؛ يجب اتباع ما وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمه.
الأمر الثالث: ترك القول المخالف -أيا كان قائله-، واعتبارها زلة، يُتعامل معها كما تَعامل الأئمة مع زلل غيره -في فرع أو تطبيف مع موافقته في الأصل- منْ أهل السُّنة.
= فعد وزن المسألة مجردة بميزان الأولين؛ كلام منْ تأخر إما:
1. يوافق المتقدم.
2. أو تتعارض أقواله[=له قولان بالموافقة والمخالفة].
3. أو يخالف المتقدم.
في كل الحالات يوزن بميزان المتقدم فـ:
- يُأخذ بالموافقة إذا وافق،
- ويُأخذ بالموافقة إذا كان له قولان ويترك الآخر،
- وتترك المخالفة ويعتذر له إذا خالف-وهذا كله بمقتضى التأصيلات السالفة-.
وهذه العملية السلفية؛ يعتبرها بعض المتسننة؛ طعنا فيمنْ لم يأخذ بقول عالم يوافق في الأصل وزل في صورة معينة في التطبيق -بغض النظر عن الأسباب، ومع الاعتذار له-. بل ويريدون الإلزام بتطبيقه هذا!، وقد قال ابن تيمية:
((ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة: النص، والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تُقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية))[الفتاوى].
وقال:((لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها)[الفتاوى]
.
لمحة حول الاهتمام بالدعوة إلى توحيد الألوهية.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3877
الإعظام التيمي لتوحيد العبادة والألوهيّة.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/4509
من شؤم العقلية الحركية والرسومية.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3329
ليته كان سد فروض كفايات وتقاسم أدوار مع عمار الباطن بالحمية على التوحيد.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3350
قلب الملامة على حاله هو وطلاب برامجه في بلدانهم.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3933
.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3877
الإعظام التيمي لتوحيد العبادة والألوهيّة.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/4509
من شؤم العقلية الحركية والرسومية.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3329
ليته كان سد فروض كفايات وتقاسم أدوار مع عمار الباطن بالحمية على التوحيد.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3350
قلب الملامة على حاله هو وطلاب برامجه في بلدانهم.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3933
.
بيان عدم اتساق حجج السلفي في دفاعه عن المعطلة مع أصول مدرسته السلفية الزاعم اتباعها(7)
- التطبيق على الأصل المتقدم:
مبدئيا؛ تتمة لما سبق: مِن تناقض بعض المتسننة؛ الذين يرفضون العملية السلفية التي سبق ذكرها -وزن السني المتأخر بميزان المتقدمين وهجر زلله إذا زل بالإجماع مع الاعتذار له-؛ أنهم عندما يحشرهم أهل البدع كالأشعرية وغيرهم؛ لتصحيح ما هم عليه من تعطيل وبدع؛ ويستدلون عليهم بمجرد”أسماء علمائهم المتأخرين“؛ يهرعون إلى تلك العملية السلفية-التي رفضوها فيما سبق- ويستخدمونها للرد على حجة الأشعرية هنا:((وتناقض القول يدل على فساده))[ابن تيمية_الفتاوى، ج٨، ص١٧٩].
- التطبيق على مسألة الموقف من مشاهير المعطلة:
الذي يحكم على مشاهير المعطلة يدعي؛ أن من لم يحكم عليهم [¹] غلط وزلَّ في ثلاثة أمور -سيأتي ذكرها- وهذا وفق اتباع أصله الثاني الذي أصل فيه منهجية معرفة الصواب؛ ولذلك يجب عدم اتباعه فيما زلَّ فيه وهذا؛ موافقة لتأصيل عدم الأخذ بقول من تبين غلطه فيه، الأمور الثلاثة:
– الأمر الأول:
أن تقييم الناس ليس بمجرد الأعمال إنما بالاعتصام بالكتاب والسنة وسلف الأمة، فينظر للاعتقاد أولا ثم الأعمال، فلا تراعى الأعمال عند مخالفة الاتباع والزيغ، ومنْ يراعيها مخطئ لا يتابع فيما ذهب إليه من خطأ، قال البربهاري-رحمه الله-:
((واعلم-رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب))[شرح السنة، ص٩٩]
وقال قوام السنة الأصبهاني-رحمه الله-:((وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو؛ ضال وإن كان كثير العلم))[الحجة في بيان المحجة، ج٢، ص٤٦٩].
– الأمر الثاني:
أن توقير أهل البدع متفق على النهي عنه، فلا يوقر أهل البدع، وتوقيرهم خطأ، ومن يوقرهم مخطئ لا يتابع،
قال الصابوني-رحمه الله-:((واتفقوا[=أهل السنة] مع ذلك على القول بقهر أهل البدع البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم))[عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص١٢٣].
– الأمر الثالث:
أن متأول الاستواء بالاستيلاء أو بأي معنى آخر يؤدي لنفي العلو؛ متفق على تجهيمه على تأوله، فلا يُنفى التجهيم عن متأول الاستواء، وعدم تجهيمه خطأ، ومن لم يجهمه مخطئ لا يتابع، قال ابن تيمية-رحمه الله-:
((فإن أهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال[²]))[التسعينية،ج٢، ص٥]
= فمن لم يطبق ما سبق على مشاهير المعطلة:
١— قد منعه مراعاة أعمالهم، مع مخالفتهم البينة في مسائل ظاهرة معلومة بالضرورة؛ فمراعاته للأعمال خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم الاعتداد بأعمال أرباب الضلالات العقدية.
٢— ومنهم من قد وقر أهل بدع-مغلظة-؛ وهناك اتفاق على النهي عن توقير أمثالهم، فتوقيره لهم؛ خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم توقير أهل البدع.
٣— ومنهم من لم يجهم متأول الاستواء المتفق على تجهيمه على تأوله، وهذا أيضا خطأ يجب تركه والأخذ باتفاق الأولين في تجهيم متأول الاستواء.
= هذا مجمل ما خالف فيه الذي لم حكم على مشاهير المعطلة، بتطبيق الأصلين السابقين اللذين أصلهما أهل العلم. والعملية السلفية التي طبقت؛ توافق أصول عامة المنتسبين لمدرسة أهل الحديث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[¹]- مواقف المشايخ مختلفة، لا يعمم، كل بحسبه.
[²]- بغض النظر عن حمل التجهيم على التـkفير أو غيره.
.
- التطبيق على الأصل المتقدم:
مبدئيا؛ تتمة لما سبق: مِن تناقض بعض المتسننة؛ الذين يرفضون العملية السلفية التي سبق ذكرها -وزن السني المتأخر بميزان المتقدمين وهجر زلله إذا زل بالإجماع مع الاعتذار له-؛ أنهم عندما يحشرهم أهل البدع كالأشعرية وغيرهم؛ لتصحيح ما هم عليه من تعطيل وبدع؛ ويستدلون عليهم بمجرد”أسماء علمائهم المتأخرين“؛ يهرعون إلى تلك العملية السلفية-التي رفضوها فيما سبق- ويستخدمونها للرد على حجة الأشعرية هنا:((وتناقض القول يدل على فساده))[ابن تيمية_الفتاوى، ج٨، ص١٧٩].
- التطبيق على مسألة الموقف من مشاهير المعطلة:
الذي يحكم على مشاهير المعطلة يدعي؛ أن من لم يحكم عليهم [¹] غلط وزلَّ في ثلاثة أمور -سيأتي ذكرها- وهذا وفق اتباع أصله الثاني الذي أصل فيه منهجية معرفة الصواب؛ ولذلك يجب عدم اتباعه فيما زلَّ فيه وهذا؛ موافقة لتأصيل عدم الأخذ بقول من تبين غلطه فيه، الأمور الثلاثة:
– الأمر الأول:
أن تقييم الناس ليس بمجرد الأعمال إنما بالاعتصام بالكتاب والسنة وسلف الأمة، فينظر للاعتقاد أولا ثم الأعمال، فلا تراعى الأعمال عند مخالفة الاتباع والزيغ، ومنْ يراعيها مخطئ لا يتابع فيما ذهب إليه من خطأ، قال البربهاري-رحمه الله-:
((واعلم-رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب))[شرح السنة، ص٩٩]
وقال قوام السنة الأصبهاني-رحمه الله-:((وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو؛ ضال وإن كان كثير العلم))[الحجة في بيان المحجة، ج٢، ص٤٦٩].
– الأمر الثاني:
أن توقير أهل البدع متفق على النهي عنه، فلا يوقر أهل البدع، وتوقيرهم خطأ، ومن يوقرهم مخطئ لا يتابع،
قال الصابوني-رحمه الله-:((واتفقوا[=أهل السنة] مع ذلك على القول بقهر أهل البدع البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم))[عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص١٢٣].
– الأمر الثالث:
أن متأول الاستواء بالاستيلاء أو بأي معنى آخر يؤدي لنفي العلو؛ متفق على تجهيمه على تأوله، فلا يُنفى التجهيم عن متأول الاستواء، وعدم تجهيمه خطأ، ومن لم يجهمه مخطئ لا يتابع، قال ابن تيمية-رحمه الله-:
((فإن أهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال[²]))[التسعينية،ج٢، ص٥]
= فمن لم يطبق ما سبق على مشاهير المعطلة:
١— قد منعه مراعاة أعمالهم، مع مخالفتهم البينة في مسائل ظاهرة معلومة بالضرورة؛ فمراعاته للأعمال خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم الاعتداد بأعمال أرباب الضلالات العقدية.
٢— ومنهم من قد وقر أهل بدع-مغلظة-؛ وهناك اتفاق على النهي عن توقير أمثالهم، فتوقيره لهم؛ خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم توقير أهل البدع.
٣— ومنهم من لم يجهم متأول الاستواء المتفق على تجهيمه على تأوله، وهذا أيضا خطأ يجب تركه والأخذ باتفاق الأولين في تجهيم متأول الاستواء.
= هذا مجمل ما خالف فيه الذي لم حكم على مشاهير المعطلة، بتطبيق الأصلين السابقين اللذين أصلهما أهل العلم. والعملية السلفية التي طبقت؛ توافق أصول عامة المنتسبين لمدرسة أهل الحديث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[¹]- مواقف المشايخ مختلفة، لا يعمم، كل بحسبه.
[²]- بغض النظر عن حمل التجهيم على التـkفير أو غيره.
.