(أظهرت الكثير من الأبحاث أن الحالات المزاجية المختلفة يمكن أن تؤثر على تفسير المعلومات والأحكام واتخاذ القرار والاستدلال).

«تأثير المزاج على التفكير الرغبي».

زاكاري كروز.

https://www.tg-me.com/al_ghizzi

قول ابن حنبل: (لم يزل الله عالمًا متكلمًا) وقع، في إحدى الروايات الصحيحة عنه، في سياق استنكاره احتجاج عبد الرحمن بن إسحاق على خلق القرآن بـ: (كان الله ولا قرآن)؛ فرده ابن حنبل بقوله: (فكان الله ولا علم؟!). ثم قال ابن حنبل على إثر ذلك:

(لم يزل الله عالمًا متكلمًا).

فإذا نظرنا للسياق الذي وقعت فيه هذه الجملة في هذه الرواية= تبين لنا مراده، وأنه ما أراد إلا مساواة الكلام بالعلم في حكم الأزلية، ومن غير تفرقة بين نوع الكلام وآحاده.

وأنا لا أنكر أن لابن حنبل نصوصًا متعارضة، واستدلالات لا تجري على الصناعة المذهبية، وهذا طبيعي لأمرين؛ الأول: تقدم زمنه وكون هذه الأبحاث في بداية ظهورها. والثاني: لأجل أنه ليس بمتكلم؛ حتى إن بعض نصوصه تشعر بأنه يعتقد اتحاد صفتي العلم والكلام! وهو ما فهمه بعض المتكلمين فنسبه له.

لكن ينبغي قراءة "عامة" نصوصه ومواقفه ضمن سياقها، وملاحظة واقع المسألة في مجتمعه الذي ينتمي له، والابتعاد عن ممارسة الإسقاط الأيديولوجي على الماضي.

والحديث عن هذه القضية سيبسط في موضعه المناسب -إن شاء الله- بعد الفراغ من المشاريع الحالية؛ كما وعدتُ في منشور سابق.

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1961

تكرَّم الفاضلُ العزيزُ الشيخ فارس العجمي -جزاه الله خيرًا- بإهدائي نسخةً من هذا العمل الحسن الذي أبرِز فيه شيءٌ مهمٌ مِن مكانة أحد أجلِّ المتكلمين المنتمِين لمدرسة فخر الدين الرازي (ت: 606) الكلامية -سواءٌ بالتتلمذِ عليه، أو باتِّباع منهجه-: أثير الدين الأبهري (تـ: بعد 657).
قدَّم المحققان الفاضلان بمقدمةٍ تأريخية مختصرةٍ عن طرائق التصنيف في علم الكلام الفلسفي، وعلى أي طريقةٍ كانت أعمال الشيخ الأبهري، وأسهبا في الكشف عن آراء أثير الدين الأبهري في الإلهيات -بالمعنى الأعم والأخص- والمنطق إسهابًا ماتعًا مفيدًا.
أوصي طلبةَ العِلم باقتنائه، وأحثُّ المنتمين للمدرسة الأشعرية ممن يشتغلُ بالتحقيق أن ينظرَ إلى هذا العمل، وأن يستفيدَ مِن محاسنه الكثيرة من حيث الإخراجان العلميُّ والفني؛ فبهذا ينهضُ العلم، ويرتفع مستوى البحث والدرس.

وصلت إلي هذه الدراسة هدية من مؤلفها د. أيمن شحادة، الأستاذ في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن. وهي بعنوان:

«شكوك على ابن سينا».

وقد نشر فيها نص كتاب «المباحث والشكوك» لشرف الدين المسعودي (تـ: ق6هـ/ق12م)، ويعتبر من أوائل الأعمال التي وضعت على كتاب «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (تـ428هـ/1037م).

كل الشكر والتقدير للدكتور شحادة.

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1989

تنبيه جميل من د. عبد الله السفياني.

نحن، في مقام البحث العلمي، بحاجة إلى التعامل الطبيعي مع تراثنا وفق مناهج البحث الحديثة؛ فلا يمكن تقديم مخرجات ذات قيمة علمية إذا كان التعامل مع التراث -الذي هو مادة خام للباحث- محصورًا بمسلكي: "التقديس" و"التدنيس"!

فلو أخذنا إحدى الشخصيات التراثية التي تكتسب سمعة سيئة للغاية لدى عامة الطوائف الإسلامية المعاصرة؛ كالجهم بن صفوان مثلًا= فلا يعقل أن نتعامل مع المروي عنه على منهج (إعادة الإنتاج)، لا على منهج (محاولة التفسير)؛ لأن المنهج الأول لن يضيف لنا شيئًا، بل سيوقعنا في معرفة مشوهة؛ لتناقض ما يُروى عنه، وبعض هذا المروي هو واقع في كتب الطائفة الواحدة، بل وفي الكتاب الواحد! بينما المنهج الثاني سيقدم لنا إضافة معرفية يمكن البناء عليها في سبيل تطوير معرفتنا بتاريخنا العقدي. وهذا هو هدف البحث العلمي.

لكن نحن يا صاحبي نجني ثمار تسلط (العقل الدعوي) على الأكاديميات التي هي مقر البحث العلمي، وبئس الثمار هي!

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1899

من سنابي:

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1764

كتب فارس بن فالح الخزرجي منشورًا لا أراه إلا يدخل في باب التحريش بين الناس، وتمنيت أنه عالج الإشكال العلمي الذي ذكره الصديق فارس العجمي دون إقحام كلامي الذي له سياق معين.

منشور العجمي هو في بيان إشكال مصطلح يرد في كتب الحنابلة من جهة أنهم لا يطردون حكمهم عليه في عامة صوره، وهو: (عدم جواز تفسيره والخوض فيه). والإشكال الذي أورده العجمي صحيح، وهو بحاجة لجواب أو إعادة تحرير للمسألة.

فما علاقة هذا الإشكال بقضية أن التفويض مذهب قال به جماعة من الحنابلة (وليس كلهم) الذي أشرت به في منشوري الذي أقحمه الخزرجي؟! فلا أعرف أن العجمي ينازع في هذا المقدار، وهو أكبر من أن يقع في مثل هذا الخطأ. مع أنه في منشوره هذا -الذي أغاظ الخزرجي- يقر أن التفويض قول عندهم كما يدل عليه قوله: (كما هو صنيعهم فيما ظاهره التشبيه من ترك الخوض مع التسليم والإمرار)!

مع الأخذ بعين الاعتبار أن منشوري الذي أشار له الخزرجي قديم، نشرته في (15/ديسمبر/2017م)، ومنشور العجمي -الذي أراد الخزرجي أن يجعل منشوري متوجهًا لنقده- نُشر اليوم!

وهذا رابط منشوري:
https://www.tg-me.com/al_ghizzi/675

وهذا رابط منشور العجمي:
https://www.tg-me.com/IFALajmi/2699

انظر تاريخ المنشورين، ودقق في سياقهما.

وأريد أن أنبه هنا على أمر، وهو أنه لم يطلب مني العجمي كتابة هذا المنشور، بل لم أعلم عن منشور الخزرجي من طريقه، بل من طريق صديق آخر، (والله يشهد على ذلك)، ومع ذلك فليس من المروءة في شيء أن يرى أحدنا شخصًا يسيئ لصديقه باستخدام كلام له فيسكت ولا يرد عليه تحريشه! نعوذ بالله من هذه الأخلاق. ثم العجب من الخزرجي أنه ينعتني بـ(الشيخ) وينعت العجمي بـ(الشاب)! فالآن ما الفرق بيني وبين العجمي حتى أختص بالمشيخة دونه؟ فنحن في العمر متقاربان، وفي العلم هو أعلم مني.

وأعيد طلبي الذي كررته مرارًا، وهو: أرجو من جميع الخائضين في الجدل الطائفي عدم إقحامي في صراعاتهم؛ سواء كنتم سلفية أم حنبلية أم أشعرية؛ فأنا لست معنيًا بجدلكم حتى أقحم فيه، فما أنا معني به هو: (البحث العلمي)، وكم من منشور لي أعجب السلفية وأغضب الحنابلة، والعكس صحيح كذلك، وهذه طبيعة كتابات الباحث العلمي؛ وعليه فهذه القناة ليست لكم. وأما الدعوة إلى الله -وأكرم بها من وظيفة- فلها سبيل آخر غير سبيل هؤلاء الذين يخوضون في الله وصفاته خوض المتكلمين المبتدعة -حتى وإن أدعوا بأنهم سلفية- ويسعون لنشر الفتن بين عوام المسلمين!

(أرجو نسخ رابط هذه الرسالة ونشره).

https://www.tg-me.com/al_ghizzi

انتخب هارون هوغز في مقالة له بعنوان: «الكلام: بناء الألوهية»، نشرت ضمن كتاب: «تفكيك الدراسات الإسلامية»؛ بعض الدراسات الغربية المؤثرة التي تناولت علم الكلام، وهي:

1- العقيدة والشريعة في الإسلام، اجناس جولدتسيهر.
2- تطور الدولة والفقه والكلام في الإسلام، دانكن بلاك ماكدونالد.
3- الحقبة التأسيسية للفكر الإسلامي، مونتغمري واط.
4- فلسفة المتكلمين، هاري ولفسون.
5- دليل كامبريدج لعلم الكلام الكلاسيكي، تحرير: تيم وينتر.
6- دليل أوكسفورد للاهوت الإسلامي، تحرير: زابينه شمديتكه.

وقد نُشرت ترجمات هذه الكتب للعربية؛ عدا رقم: (3)، ورقم: (5)؛ فهما قيد الترجمة حاليًا.

أشكر ناصر النعيمي على هذه الإفادة.

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1999

صدر حديثًا ما يمكن أن يُقال عنه بأنه أول كتاب تخصصي في علم السلالات البشرية يترجم للعربية؛ وهذا بحسب اطلاعي.

وفي هذا الرابط سلسلة مقابلات مع المؤلف في مجال تخصصه؛ لكن اليوتيوب حجب القنوات الروسية لأجل الحرب الدائرة هذه الأيام:

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1029

وهنا كتاب آخر للمؤلف؛ كتبه بالاشتراك مع باحث:

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1040

من سنابي:

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1899

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1764

‏من (25/مايو) وأنا منهمك في تأليف كتاب، لم يقطعني عنه إلا كتابة مقالة مطولة -لم أنشرها بعد- في (30 صفحة) تقع في (8 آلاف كلمة) + مراجعة ثلاثة أعمال. إضافة إلى أعمال أخرى مشتركة مع بعض الباحثين؛ أرجو أن نتمكن من إنجازها قريبًا بمشيئة الله.

وقد كتبتُ إلى الآن، في بحثي الخاص بي، ما يقرب من (400 صفحة)، وباقي شيء ليس باليسير. وعليه؛ فاعتذر على ضعف النشاط هنا في التيليقرام. وأنا موجود على نحو مستمر في السنابشات على هذا الرابط:

https://www.snapchat.com/add/al_ghizzi?share_id=yAK6_ivyf8M&locale=ar-SA

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1764

أجد وأنا أقرأ في نص محقق ضمن رسالة جامعية في إحدى جامعاتنا أن المؤلف، وهو من رجال القرن: (5هـ/11م)؛ ينسب للسلف بعض الآراء، وألاحظ أن المحقق، يستدرك عليه بابن تيمية المتوفى في القرن: (8هـ/14م)!

الحقيقة أنا لا أفهم مسوغ هذه الممارسة! فمن المعلوم أن ابن تيمية ليس من السلف الذين هم موضع "الانتماء"، مع ملاحظة ضبابية هذه الجماعة؛ فمرة يراد منها الصحابة، ومرة يدخل معهم التابعون، ومرة يدخل معهم رجالات من المحدثين يصل حيزهم الزماني إلى أواخر القرن: (4هـ/10م)!

على أي حال؛ إذا كان هؤلاء السلف متقدمين على صاحب النص المحقق، فبطبيعة الحال هم متقدمون كذلك على ابن تيمية الذي هو بعد صاحب النص المحقق بثلاثة قرون؛ فكيف الآن يكون الاستدراك على المتقدم بكلام شخص متأخر عنه؟! فأي شخص لديه أدنى درجات الوعي التاريخي سيعرف أن هذه مفارقة تاريخية.

ولا يمكن أن يقال أن الاستدراك هو في جانب المنقول المحض؛ بحيث يكتفى بنقل ابن تيمية، بوصفه أحد العلماء الثقات -وهو كذلك-، لا! فالاستدراك كان في جانب آراء كلامية محضة، وإن وجد للسلف هؤلاء نصوص في موضوعها فهي نصوص مجملة يمكن تنزيلها على أكثر من رأي؛ لأن بإمكان أي شخص أن يعكس هذه الممارسة مع ابن تيمية، فيستدرك على آرائه الكلامية بتلك النصوص المجملة، أو بالنصوص الكلامية لمن هم بعد القرن: (4هـ/10م)؛ كالمتكلمين من الأثرية، بوصفهم ينسبون ما يذكرونه من آراء كلامية للسلف. وأيضًا فالاستدراك بالمنقول المحض بواسطة ابن تيمية وغيره من العلماء يقبل في حال فقدان المصادر الأصلية، أما في حال وجودها فالإحالة على المصادر الثانوية قصور منهجي.

هذا المنهج الممارس بكثرة في رسائلنا الجامعية يمكن يصنف ضمن: "تحيز المكانة"، فما دام أن الباحث يختم رؤيته أو استدراكه على الآخرين بالنقل عن: ابن تيمية؛ فتلقائيًا تقبل كتابته، ولا يجد أي اعتراض؛ لا من المشرف ولا من المناقشين! مع أن الواجب هو محاكمة ما ينسبه العلماء المتأخرون -ومنهم ابن تيمية- من آراء كلامية للسلف، لا أن يجعل أحدهم حاكمًا على بقية العلماء بمجرد كلامه.

أتمنى في الحقيقة أن أوفق للكتابة التطبيقية عن هذا النوع من التحيز، ولو وجدت رغبة في المشاركة لكان بإمكاننا أن نخرج كتابًا جماعيًا يضم مجموعة أوراق تدخل كلها ضمن نطاق: "التحيز في الدراسات الإسلامية- الأكاديميات العربية أنموذجًا". وأزعم أن هناك مادة جيدة في عموم هذه الأكاديميات باختلاف انتماءات أصحابها المذهبية تستحق الرصد والتحليل بقصد تطوير مخرجات البحث العلمي. فأرجو أن تتبنى إحدى الجهات البحثية هذا المشروع الذي لن أتردد في المشاركة فيه بورقة عن "التحيز التيمي"!

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1973

دعواتكم..

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/2005

<وماذا بعد مضي عام على نشر المراجعة؟>:

اليوم هو (20/ديسمبر/2022م)، وقد مضى عام كامل على نشر هذه المراجعة النقدية:

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1887

وقد أردت منها؛ بعيدًا عن المحرفين؛ الارتقاء البحثي في المجتمع. ولا بد تعلم أن الدخول في الجدالات المذهبية في موضوع المراجعة لا يخدم هؤلاء؛ لأن قول ابن تيمية في القدم النوعي لا سلف له فيه من مجتمعه الحنبلي. وهذه حقيقة تاريخية وليست مجرد وجهة نظر. ومن زعم أن ابن حنبل يقول بالقدم النوعي فهو -باختصار- شخص يتعمد الكذب، أو شخص يجهل ابن حنبل ونصوصه! فيكفي أن تعرف أن ابن حنبل وصف داود الأصفهاني بـ(عدو الله) لأجل قوله بأن (القرآن محدث)! ومجرد هذه القصة -وهي ثابتة- تنسف سردية مجتمعك التي لا تدل عليها النصوص المتقدمة، فكيف إذا نُظر إلى بقية نصوص ابن حنبل الأخرى التي تعارض مذهب ابن تيمية في صفة الكلام؟! مع العلم أنه لم يكن هدفي في المراجعة الخروج بموقف نهائي لابن حنبل؛ فهذا له سياق مختلف. ثم من جهة أخرى الحكم على قول ابن تيمية بالبدعة -إذا كنا سننظر لهذا البحث من هذه الزاوية التي لا أنطلق منها في كتاباتي- أهون بكثير من الحكم على نص، أو على ما يدل عليه ظاهر قول؛ وكيع بن الجراح وهشام بن عبيد الله الرازي والقاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وأحمد ابن حنبل وابن بطة وأبي الفضل التميمي واللالكائي وابن أبي موسى وأبي يعلى وطلابه وشرف الإسلام الشيرازي وقوام السنة الأصفهاني والعمراني وابن قدامة المقدسي وابن حمدان الحراني... إلخ أهل الحديث والحنابلة= بالبدعة! لكن هذه إحدى جوانب تحيز السلفية، التي أتمنى أن أكتب عنها كتابة تستند على واقع رسائلهم الجامعية إذا قُدر لي تأليف كتاب عن «خيانة الأكاديميين»!

وعلى أي حال؛ فأنا هنا لا أريد أن أتطرق لموضوع المراجعة في تجلياته التاريخية؛ لأني -إن شاء الله- سأفرده في كتاب مستقل كما وعدت في هذا المنشور:

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1961

وسأبين الجذور الحقيقية لقول ابن تيمية في القدم النوعي، وحقيقة قول أهل الحديث من قبله في صفة الكلام، بمشيئة الله.

لكن ما أردت أن أشير له في هذا المنشور المختصر هو إشكالية متجذرة في الحالة "العامة" للسلفية، ولا أظن أن مذهبًا من مذاهب المسلمين يعاني منها، وهي التي جعلتهم يتعاملون مع تراث ابن تيمية بنوع من التقديس؛ حتى سلموا له أحكامه الشرعية والتاريخية؛ مما لازم هذا أنه معصوم!

فهذه الإشكالية ترجع إلى كون ابن تيمية في السلفية ليس هو مجرد عالم داخل مذهب، وإنما هو المذهب نفسه! وهذا المذهب، في أبعاده الكلامية وسردياته؛ هو المعبر عن السلف الصالح الذين هم التمثيل الفعلي للإسلام! فأي نقد يوجه له -ولو كان في قضايا تاريخية- فأنت توجهه للمذهب الذي هو -في تفاصيله الكلامية- تمثيل مطابق للإسلام؛ ومن هنا فأنت تقع في مخالفة شرعية! فحال ابن تيمية في السلفية ليس كحال فخر الدين الرازي -مثلًا- في الأشعرية؛ فهو مجرد عالم داخل نسق مذهبي متكامل من قبله ومن بعده؛ لذا من الطبيعي أن تجد في الأشعرية من يعترض عليه وينقض أقواله ويسفه اختياراته ولا يصحح منقولاته، بل لا أبالغ لو قلت إنه لو فقدت كتب فخر الدين الرازي فلن يتأثر المذهب الأشعري. لكن الحال عند السلفية مختلف تمامًا؛ لذلك فوجود ابن تيمية يعني وجود السلفية؛ فإن عُدم انعدم هذا المذهب -في أبعاده الكلامية- وتلاشى! مع ملاحظة تحول القضايا التاريخية إلى عقائد ضمن أطر المذهبيات؛ فلهذه المذهبيات أساطير مؤسسة تتعلق بثنائية (نحن) و(هم)، فلا يكفي الإيمان بالمبادئ الإيمانية لكي تكون محسوبًا على أفراد هذا المذهب، وإنما لا بد أن تؤمن بالأساطير التاريخية -المتعلقة بالذات وبالآخر- حتى لا تنبذ خارج هذا المذهب!

ونحن بحاجة إلى تشريح تاريخي اجتماعي لهذه الإشكالية، ينطلق من قراءة ظهور السلفية -في أبعادها الكلامية- قراءة تاريخية، وحال تراث ابن تيمية -وهو تراث كلامي- قبل ظهورهم في المجتمع العلمي الإسلامي، مع قراءة الواقع العلمي للبيئات السلفية المعاصرة، التي أدت بنا إلى الوقوع في مثل هذه الإشكاليات في البحث العلمي. ناهيك عن إشكالية عدم فهم المذهب كما تبين من كتابات المعترضين على المراجعة. وهذا يعود في نظري إلى كون هؤلاء لا يفهمون أن المقالات تتمايز في الخصوصيات لا في المشتركات، واحتجاجك بنصوص عامة أو مجملة على مقالة جزئية يكشف عن عبث تمارسه، أو جهل أنت واقع فيه! وهذه إحدى الجوانب التي سأسلط الضوء عليها -إن شاء الله- في كتابي «قصور الرسالية».

وأخيرًا؛ فأرجو أن أوفق للكتابة في عامة هذه القضايا؛ وذلك بعد الفراغ من المشاريع الحالية التي ينبغي، في المرحلة الحالية؛ التركيز على إنجازها بإتقان؛ لأن القصد من التطرق إلى تشريح مثل هذه الإشكاليات هو الارتقاء البحثي بالمجتمع. وأما الدخول في الجدالات "الكلامية" للمذاهب فهو أمر قد تجاوزته مبكرًا منذ أن أدركت "تاريخية" مثل هذه الآراء. ومن كان تهمه الجدالات فليبحث عنها عند أهلها.

مراجعة عبد الإله بو ديب لكتاب «مراجعات بحثية في التراث العقدي»، تنسيق وتحرير: ياسر بن ماطر المطرفي.

وقد نُشرت في "مجلة مونستر للدراسات الإسلامية والفلسفية" الصادرة عن المعهد العالي للدراسات الإسلامية في جامعة مونستر في ألمانيا، مجلد 2، عدد 1، (يناير 2023م).

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1895

من الجيد ملاحظة هذا؛ ومنه ستفسر مراوغة عدد ممن يوصفون بالذكاء عن مواجهة الحقائق الموضوعية التي تفرضها المصادر التاريخية، وكيف أنهم يلجؤون إلى ممارسة أنواع من المغالطات؛ للتمويه على القارئ. فذكاؤهم -غير العقلاني- يقودهم إلى تسويغ المتخيلات لا إلى تبديدها.

https://www.tg-me.com/al_ghizzi

<عن نسبة كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد ابن حنبل (تـ290هـ)>:

تظهر بين الفينة والأخرى أصوات تنكر نسبة هذا الكتاب لعبد الله، وهذه الأصوات ليست منطلقاتها علمية؛ وإنما لها دوافع مذهبية واجتماعية. وسأركز هنا على تبيين مأخذين؛ حتى يتبين فساد مناهج هؤلاء في نقد النصوص:

المأخذ الأول، وهو ما نراه عند بعض الأشعرية؛ حيث الدافع لنفي نسبة الكتاب عن عبد الله -كما هو معروف- هو ما نسبه من آراء لوالده، وهذه الآراء لا تتفق مع عقائد الأشعرية. ومن أهم هذه الآراء إثبات الصوت؛ حيث نقل عبد الله عن والده إثبات الصوت وتكفيره من أنكر حديث "إن الله إذا تكلم سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان".

المأخذ الثاني، وهو ما نراه عند بعض الحنابلة؛ حيث يمثل الباب المعقود في كتاب «السنة» للطعن في أبي حنيفة= إشكالًا اجتماعيًا لديهم؛ إذ كيف يتقبلون نسبة هذا الكتاب لابن إمام مذهبهم، وهو يتضمن طعونًا في إمام مذهب "سني"، أصبح بينهم وبين المنتمين له علاقات اجتماعية جيدة في العصور المتأخرة!

لكن انظر كيف تصطدم هذه المآخذ الفاسدة في نفي نسبة النصوص التاريخية لأصحابها بعقبات علمية.

أما ما يتعلق بالمأخذ الأول فيصطدم بما يلي:

(1)- أن ما ذُكر في كتاب «السنة» من نسبة إثبات الصوت لابن حنبل لم ينفرد به مؤلفه كتاب «السنة»، بل رُوي عن ابن حنبل إثبات الصوت من طرق أخرى صحيحة؛ منها رواية أبي بكر المروذي (تـ275هـ)، وهو أقرب طلاب ابن حنبل له. ومحتمل أنه أوردها في كتابه «السنة» الذي لم يصل إلينا مع الأسف.

(2)- لم يرو عن ابن حنبل حرف واحد في إنكار الصوت أو القول بالكلام النفسي. وهي آراء لها تحقق تاريخي في زمنه؛ كما يدل عليه نص محمد بن شجاع الثلجي (تـ266هـ) الذي أشار إلى عقيدة الكلام النفسي.

(3)- بعض حجج ابن حنبل الرئيسة على نفي خلق القرآن لا تتوافق مع القول بالكلام النفسي.

(4)- ابن حنبل كان له موقف من ابن كلاب -صاحب الكلام النفسي- كما يذكر ابن خزيمة النيسابوري.

(5)- لا يوجد حنبلي من طبقة متقدمة يقول بالكلام النفسي أو ينكر الصوت. بمعنى أن هذا الرأي ليس له تحقق في مجتمع الحنابلة الأوائل في بغداد. وهم أعرف الناس بابن حنبل.

(6)- شارك الحنابلةَ في تبني هذا الرأي ونسبته لابن حنبل المحدثون من الشافعية، وردودهم على الأشعرية معروفة. وهذا داعم إضافي من مجتمع آخر.

(7)- المعتزلة، وهم طرف محايد هنا؛ ينسبون لابن حنبل إثبات الصوت.

وأما يتعلق بالمأخذ الثاني فيصطدم بما يلي:

(1)- السياق التاريخي؛ فقد كان الغالب على محدثي تلك الطبقة الطعن في أبي حنيفة وأصحابه. فهذا هو الأصل بالنسبة لسياقهم؛ بحيث لو كان الوارد في كتاب «السنة» هو باب في الثناء على أبي حنيفة= لاستشكلنا انتماء هذا النص للعصر الذي ينتمي له مجتمع عبد الله، مما يجعل نسبته إليه محل شك!

(2)- الوحدة العلمية؛ فلعبد الله كتاب آخر، وهو «العلل ومعرفة الرجال»، وجميع الروايات المتعلقة بشخص أبي حنيفة، بحسب فهرسة المحقق؛ هي واردة في سياق الذم! فما ورد في كتاب «السنة» موافق لنص آخر منسوب لعبد الله؛ فلا يوجد تعارض حينئذ بين النصوص المنسوبة له؛ بحيث نستشكل النسبة.

فهذه العقبات العلمية تبين فساد مآخذ هؤلاء الرساليين في نفي نسبة الكتاب عن عبد الله. وسيظهر لأي قارئ منصف أن مثل هذه المسالك التي يسلكها هؤلاء في نفي النصوص هي لا تصدر إلا عن أشخاص غير مطلعين على التراث اطلاعًا يخول لهم إصدار مثل هذه الأحكام، وإنما الدافع لها هي الإسقاطات الأيديولوجية على الماضي والتحيزات المذهبية! مع أن نقد أي نص يجب أن ينطلق من العصر الذي يُنسب له، بمقارنته بما يصح من نصوص للشخصية التي يُنسب النص لها؛ أي قراءة النص في سياقه، لا في سياق آخر مختلف عنه.

وهنا مادة علمية جيدة لأحد الباحثين، بيّن فيها سقوط القول بنفي نسبة كتاب «السنة» لعبد الله، أنصح المهتمين بالاطلاع عليها:

https://youtu.be/0a_Y60jq4WM

https://www.tg-me.com/al_ghizzi

هذا فهرس موضوعات الجزء الرابع من الموسوعة الاعتزالية التي كتبها الحاكم الجشمي البيهقي (تـ494هـ) «شرح عيون المسائل»، ويقع هذا الجزء في (700 صفحة)!

وقد نشر معهد الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بدعم من جمعية ابن سينا للدراسات الإسلامية؛ نص هذا الجزء.

أشكر أخي د. محمد مجدي، من جمهورية مصر العربية؛ على تواصله المعرفي.

https://www.tg-me.com/al_ghizzi

نُشرت هذه الورقة في العدد الأخير من دورية نماء على هذا الرابط:

https://www.tg-me.com/namajornal/750

والمؤلف له عناية بالحالة الحنبلية، وأصدر حولها بعض الكتب والأوراق.

https://www.tg-me.com/al_ghizzi/1941