🔘 کاش واقعیت داشت

وقتی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبری، به نقل از «یک مسافر اسرائیل» مدعی می‌شود که برخی موشک‌های ما «سبب تخریب محوطه‌ای ۳×۳ کیلومتر» در اسرائیل شده است، مسئله از عرصه قصه‌گویی فراتر می‌رود. از نظر فنی، حتی اگر موشک‌های بالستیک ما دارای ۸۰ «بوملِت» (bomblet) و شعاع تخریب هر بوملت هم ۳۰ متر باشد، کلِ «مساحت تخریب» ≈ ۰٫۲۳ کیلومتر مربع خواهد شد نه ۹ کیلومتر! مگر اینکه ده‌ها تا صدها اصابت هم‌زمان انجام شود یا از سلاح‌های با بازده بسیار بالا مانند هسته‌ای استفاده شود. البته صفوی پیش‌تر نیز سخنان شاذی داشته، مانند ادعای شفایافتن نوه‌اش که دچار یرقان بود با خوراندن قندی که رهبری بر آن دعا و فوت کرده بود. پیامدهای این نوع اظهارات نسنجیده روشن است: تضعیفِ اعتماد حرفه‌ای و عمومی به مشاور و طرف مشورت، آشفته‌سازی بازدارندگی با بزرگ‌نمایی‌های بی‌اساس، و در نهایت فراهم‌ساختن خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و رسانه‌های خارجی. در حوزه‌ای که نیاز به زبان دقیق، داده‌محور و مسئولانه دارد، تکیه بر حکایت‌های شفابخش یا نقل‌قول‌های مبهم، بیش از آن‌که مایه اقتدار باشد، به اعتبار و امنیت ملی لطمه می‌زند.
@alami_akbar

🔘از تل‌آویو تا مار-آ-لاگو؛ هراس‌افکنی تازه در امتداد فریب و تحریک غرب علیه ایران

نتانیاهو در این ویدیو مدعی است ایران در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با بُرد حدود ۸۰۰۰ کیلومتر است و اگر این بُرد ۳۰۰۰ کیلومتر افزایش یابد، شهرهایی چون نیویورک، واشینگتن، بوستون، میامی — و حتی مار-آ-لاگو — در معرض تهدید اتمی قرار خواهند گرفت.
✍️ دستگاه دیپلماسی کم‌تحرک و نهادهای مسئول کشور باید هوشیار باشند؛ این اظهارات تحریک‌آمیز از سوی جنایتکار جنگی‌ای که به بازتولید تنش شهره است، تلاشی آشکار برای فشار و بسیج قدرت‌های خارجی و ایجاد هراس بین‌المللی، به‌ویژه برای تحمیق و تحریک مجدد «برادر بزرگ‌ترش»، ترامپ است و نباید بی‌پاسخ بماند.
@alami_akbar

🔘 هشدار تاریخی اعلمی: با توسیع اختیارات شورای نگهبان و مجمع، حاکمیت مردم را مصادره نکنید!/ اگر این روند ادامه یابد، باید فاتحه مجلس را خواند.
🟥 فاتحه مجلس را بخوانید! / هشدار اعلمی به باهنر و رفسنجانی درباره تبدیل مجمع تشخیص مصلحت به «مجلس سنا».

🔻اعتراض شدید اکبر اعلمی در ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ به تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به «مجلس سنا» و ورود مجمع و شورای نگهبان به قلمرو قانون‌گذاری.
▫️رفسنجانی پس از ناکامی در کسب رأی لازم از تهران برای ورود به مجلس، تلاش خود را صرف تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادی فرادست قانون‌گذاری کرد.
▫️مجمع و شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارند؛ مطابق اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، این اختیار و تشخیص مصلحت صرفاً متعلق به ملت و نمایندگان قانونی آن‌ها در مجلس است.
▫️اخطار و هشدار صریح اعلمی در ۱۰ مهر ۱۳۸۴ در مجلس هفتم به باهنر درباره گسترش اختیارات مجمع به قیمت تضعیف مجلس؛ و در مقابل، توجیه و ماله‌کشی باهنر.
@alami_akbar

🔘 به بهانه اهدای جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو

✍ اکبر اعلمی

🔻کمیته نوبل، روز جمعه ۱۰ اکتبر، این‌بار نیز در اقدامی کاملاً سیاسی و جهت‌دار، نام «ماریا کورینا ماچادو» از ونزوئلا را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد. او متهم به ارتباط با منافع سرمایه‌داری خارجی، حمایت ضمنی از رژیم صهیونیستی و نقش‌آفرینی در تشدید بحران اقتصادی ونزوئلاست و در برخی مصاحبه‌ها قدردانی خود را از تلاش‌ها و سیاست‌های دولت ترامپ در راستای آزادی ونزوئلا ابراز کرده است.
پیش از او نیز افرادی بعضا با ویژگی‌های مشابه، موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شده بودند، از جمله:
▫️۱. مارتین لوتر کینگ جونیور – رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا که مبارزه‌اش با تبعیض نژادی با ارزش‌های لیبرال غربی هم‌راستا بود.
▫️۲. نلسون ماندلا – نماد مبارزهٔ واقعی و مسالمت‌آمیز علیه آپارتاید و برای آزادی و عدالت ملت خود، که استثنایی واقعی در تاریخ جایزه محسوب می‌شود.
▫️۳. یاسر عرفات – رهبر فلسطینی که به‌دلیل پذیرش روند صلح مورد حمایت غرب، بویژه آمریکا و اسرائیل، جایزه را دریافت کرد.
▫️۴. ملاله یوسف‌زای – فعال پاکستانی که به دلیل هم‌راستایی با گفتمان آموزش و حقوق بشر غربی، جایزه را دریافت کرد.
▫️۵. آنگ سان سو چی – رهبر میانماری که به دلیل هم‌راستایی با گفتمان دموکراسی غربی، جایزه را دریافت کرد.
▫️۶. شیرین عبادی – فعال سیاسی ایرانی که به دلیل هم‌راستایی با گفتمان حقوق بشر غربی، جایزه را دریافت کرد.
▫️۷. نرگس محمدی – فعال سیاسی ایرانی که به دلیل هم‌راستایی با گفتمان حقوق بشر غربی، جایزه را دریافت کرد.
🔻با توجه به آشکار شدن هرچه بیشتر رویکرد و ماهیت واقعی غرب و به ویژه مفاهیمی چون دموکراسی، صلح، تروریسم، حقوق بشر و آزادی در بسیاری از کشورهای غربی، اگر مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا را به عنوان دو استثنای برجسته کنار بگذاریم—که اولی به خاطر مبارزه علیه تبعیض نژادی و تحقق حقوق مدنی در آمریکا و دومی به خاطر مبارزهٔ اصیل علیه آپارتاید و دستیابی به آزادی و عدالت برای ملت خود، واقعاً شایسته جایزه بودند—یک ویژگی مشترک در سایر دریافت‌کنندگان دیده می‌شود:
همگی عملاً و ماهیتاً ابزار و بلندگوی پروپاگاندا و اهداف نرم‌قدرت غرب بوده‌اند؛ به کمک این جایزه و بازتاب جهانی آن، نقششان در ترویج منویات و برخی ارزش‌های منحط و مبتذل غربی برجسته می‌شود و در صورت لزوم، زمینه مناسبی برای تأمین منویات بلندمدت غرب در کشورهای هدف فراهم می‌کنند.
▫️جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴
@alami_akbar

پس از آنکه محسن رضایی از تدوين آيين‌نامه‌اي براي نظارت بر عملكرد سه قوه از سوي مجمع تشخیص مصلحت ياد كرد، باز از هیچ‌کس اعم از چپ و راست صدایی در نیامد! در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۴ در اعتراض به این بدعت، طی تذکری هشدار دادم که قانون اساسي براي مجمع صرفا شأن يك هيات مستشاري و حل اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان در سطوح متنازع فيه قائل شده و بس و اين مجمع حق توسيع اختيارات خود و قانونگذاري و نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس را ندارد. و اين تنها مجلس است كه به عنوان يكي از جلوه‌هاي بلامنازع حاكميت ملي در رأس همه امور و نهاد‌هاي نظام قرار دارد و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت مي‌كند و هيچ مرجعي به جز مجلس و ملت نمي‌تواند بر مجلس اعمال نظارت كند. آنگاه هشدار دادم كه نبايد اجازه داد اين مجمع به قدرتي در عرض قواي ديگر مبدل شود در غير اين‌صورت بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بي‌خاصيت، بي‌اعتبار و مرعوب باشيم كه اگر چنين شود، مطمئنا به دليل سكوت، ما و شما در برابر ملت و تاريخ سرافكنده خواهيم شد. در آن روز باهنر كه رياست جلسه را عهده‌دار بود طبق معمول به توجيه و ماله‌كشي بدعت مجمع پرداخت!!
@alami_akbar

🔘 اکبر اعلمی در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز به ۱۵ پرسش‌ زیر پاسخ داده است:

▫️۱. تحلیل شما از وضعیت سیاسی "جامعه" و "حاکمیت" ایران پس از جنگ ۱۲ روزه چیست؟
▫️۲. تحلیل شما از امکان و ضرورت تغییر مواضع حاکمیت در مسائل مختلف به سود یا زیان جامعه در مسائلی مانند حجاب یا آزادی های سیاسی و رسانه ای چگونه است؟
▫️۳. تحلیل شما از وضعیت جریانهای سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب چیست؟ آیا این دو جریان در عرصه سیاست به پایان خط رسیده اند؟
▫️۴. آیا شخصیت های بزرگ و موثر این دو جریان هنوز قدرت نقش آفرینی دارند؟
▫️۵. چرا سیاست‌ورزی در ایران به مسئولیت های دولتی و حاکمیتی گره خورده است و چرا اغلب سیاست‌مداران پس از کنار گذاشته شدن از مناصب با رویکرد منتقدانه ظهور می‌یابند و به اصطلاح در نقش اپوزسیون وارد می‌شوند؟ آیا صرفا تلاشی برای بازگشت به سیاست است؟ چرا رویکردهای آنان در زمان تصدی امور دولتی محافظه کارانه است و اغلب پایان مناصب دولتی خود را پایان سیاست ورزی در کشور اطلاق می کنند؟
▫️۶. این موضوع درباره شخص شما به چه نحو بوده است، آیا این نقد را به خود وارد می‌دانید؟
▫️۷. آیا امکان و ضرورت ایجاد جریان ها یا احزاب سیاسی جدید وجود دارد؟
▫️۸. مهمترین محور تشکیل جریان‌های سیاسی جدید حول چه می‌تواند یا باید باشد؟ آزادی، توسعه سیاسی، عدالت، محرومیت‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی، اخلاق یا چیزی دیگر...
▫️۹. سیاست‌ورزی در دوره جنگ چگونه ممکن است؟ با توجه به احتمال وقوع جنگ دوباره وضعیت جریان‌های سیاسی حاضر را در نسبت با این مساله در حال چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به ویژه در جامعه و در میان مردم احزاب سیاسی محلی از اعراب دارند یا خواهند داشت؟
▫️۱۰. رفتار حاکمیت‌ها در چنین شرایطی با جریان‌های سیاسی اغلب چگونه بوده است و چگونه باید باشد؟
▫️۱۱. جریانهای سیاسی در این شرایط چه نقشی برعهده دارند و چگونه باید این نقش را ایفا کنند؟
▫️۱۲. نقش رسانه‌ها را در جنگ و هم در رابطه با امکان سیاست ورزی چگونه ارزیابی می کنید؟
▫️۱۳. در وضعیت جنگی، مدیریت اقتصاد توسط حاکمیت باید به چه شکل باشد؟ آزاد گذاشتن بازار یا تحت نظارت دولت... چرا و چگونه؟
▫️۱۴. نظر شما درباره کسانی چون آقای بابک زنجانی که متهم اقتصادی بوده اند و امروز ناجی اقتصاد معرفی می شوند چیست؟
▫️۱۵. مبارزه واقعی با فساد اقتصادی در اقتصاد زمان جنگ چقدر اهمیت دارد و چگونه ممکن است، آزادی رسانه ها چقدر می تواند به حاکمیت، در این موضوع کمک کننده باشد؟
🔗 برای مطالعه مشروح گفتگو بر روی INSTANT VIEW ضربه بزنید:

@alami_akbar

🔘 کرسنت؛ ترکمانچای گازی ایران و پرونده‌ای که منافع ملی را قربانی رقابت‌های قبیله‌ای کرد

✍ اکبر اعلمی

🔻در سال ۱۳۸۱، در زمان وزارت زنگنه در دولت خاتمی، قرارداد ۲۵ ساله‌ای میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت (UAE) به امضا رسید. مذاکرات اولیه از سال ۱۳۷۶ آغاز شده بود. گفته می‌شود در پشت این تصمیم، علاوه بر سوءمدیریت، برخی معاونین و مشاوران نزدیک به مهدی هاشمی فرزند مرحوم رفسنجانی نیز نقش داشته‌اند.
🔻به موجب قرارداد موصوف، مقرر شد از سال ۱۳۸۷–۱۳۸۸ (با آماده شدن زیرساخت‌ها) به مدت ۲۵ سال، روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش، معادل حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز و ۵٫۱ میلیارد مترمکعب سالانه، به امارات صادر شود به قیمت حدود ۱۸ دلار به ازای هزار مترمکعب (هر مترمکعب ۱.۸ سنت، معادل ۱۲۴ ریال با نرخ ارز آن زمان و قابل تعدیل با فرمول پلکانی متناسب با قیمت نفت جهانی، ناکافی در برابر تورم و بازار جهانی).
🔻از سال ۲۰۰۵–۲۰۰۶، در دولت احمدی‌نژاد، اجرای این قرارداد به بهانه «ترکمانچای گازی» متوقف شد. متعاقبا، کرسنت در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ علیه شرکت ملی نفت ایران در دادگاه لاهه شکایت نمود و ایران به پرداخت میلیاردها دلار خسارت و عدم‌النفع و بهره‌های انباشته محکوم شد. اگر عدم‌النفع صادرات گاز که ادعا شده حدود ۱۸ میلیارد دلار به خسارات افزوده شود، زیان وارده بسیار چشمگیر خواهد بود.
🔻با توجه به فقدان شفافیت و تناقض‌گویی‌ها، رقم دقیق خسارت وارده هنوز مشخص نیست. اما آنچه روشن است، ده‌ها مورد جنایت اقتصادی مشابه کرسنت در این کشور رخ داده که نتیجه وجه‌المصالحه قرار گرفتن منافع ملی و قربانی شدن آن در پای رقابت‌های قبایل سیاسی بوده است. هر یک از دو قبیله نیز با کمک رسانه‌ها و شبکه‌های تحت اختیار خود، تلاش می‌کنند با ماله‌کشی بر خطای خود، انگشت اتهام را متوجه رقیب کنند.
🔻طیف امثال احمدی‌نژاد، جلیلی، رحیمی و کردان یک طرف و امثال زنگنه، خاتمی، رفسنجانی، مهدی هاشمی، روحانی و نعمت‌زاده در طرف دیگر قرار دارند و عمله‌های هر دو جناح با جار و جنجال دیگری را متهم می‌کنند!
🔻در این میان، نه تنها هیچ شخص یا دستگاه مسئولی قاطعانه گریبان همه این افراد را نگرفته و در دادگاه علنی با عناوینی مانند؛ تصرف یا تضییع بیت‌المال، سوءمدیریت کلان اقتصادی، خسارت عمده به منافع عمومی، سهل‌انگاری در انجام امور محوله، تبانی در معاملات دولتی و حتی اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت به محاکمه کشیده نشده و جبران خسارت را مطالبه نمی‌کنند، بلکه حتی خود این افراد نیز از جمله جلیلی و زنگنه حاضر نیستند به احترام مردم لااقل در یک مناظره تلویزیونی به‌طور رودررو روشنگری کنند و جوابگوی مردم باشند و همچنان ملت را به تمسخر می‌گیرند.
▫️جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴
@alami_akbar

🔘 مخالفت آمریکا با غنی‌سازی، نه با نظام که با ایرانِ مستقل است

✍ اکبر اعلمی

این ویدیو هم تاحدودی نشان می‌دهد که مسئله مخالفت آمریکا با غنی‌سازی هسته‌ای در ایران، صرفاً معطوف به جمهوری اسلامی نیست، بلکه ریشه در مخالفت با استقلال و قدرت‌یابی ایران دارد و بخشی از راهبرد هژمونیک آمریکا در خاورمیانه است.
در اوایل دهه ۱۹۷۰، زمانی که محمدرضا پهلوی علاقه‌مندی خود را برای ورود به حوزه انرژی هسته‌ای با هدف کاهش وابستگی به نفت و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران علنی کرد، مخالفت‌های واشنگتن نیز وجود داشت. در اوت ۱۹۷۶، کیسینجر در دیدار با شاه گزینه‌های آمریکا از جمله بازخرید مواد فرآوری‌شده را تشریح کرد و صراحتاً گفت: «بازفرآوری انحصاری در ایران راه‌حل قابل قبولی نخواهد بود.» راهکار پیشنهادی موسوم به «سه‌گزینه‌ای» آمریکا شامل:
(۱) احداث تأسیسات بازفرآوری مشترک در ایران با مشارکت آمریکا؛
(۲) استفاده از یک مرکز منطقه‌ای؛ و
(۳) بازفرآوری در خاک آمریکا بود. مذاکرات هسته‌ای دو کشور ادامه یافت، اما به دلیل تعلل واشنگتن تا سال ۱۹۷۸ به نتیجه نرسید و در نهایت با سقوط شاه ناتمام ماند.
@alami_akbar

🔥 بزودی: روشنگری تاریخی درباره قرارداد کرسنت و سایر قراردادهای نفتی!

باتوجه به اینکه در زمان انعقاد قرارداد کرسنت در مجلس حضور داشتم، در ساعات آینده حقایق ناگفته‌ای درباره قراردادهای نفتی ایران و عملکرد افراد ذینفع در سایه را همراه با ویدئوهای مربوطه از مجالس ششم و هفتم منتشر خواهم کرد.
یقین دارم که طبق معمول، اغلب رسانه‌های وابسته به قبایل سیاسی اعم از چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرای جعلی آن را نادیده گرفته‌ و بایکوت خواهند کرد.
لطفا اطلاع‌رسانی کنید و آماده شوید تا برای اولین بار از این ناگفته‌ها آگاه شوید.
⏳ یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ – صحنه‌ای که همه انتظارش را دارند
@alami_akbar

🔘 قراردادهای نفتی، کرسنت در مجلس؛ از ابهام و پنهان‌کاری تا درگیری فیزیکی

✍ اکبر اعلمی

✳️ چه می‌شود که پرونده‌ای چون «کرسنت» با میلیاردها دلار خسارت، بر دوش ملت سنگینی می‌کند؟

🔻قرارداد کرسنت، به دلیل ابهام و پنهان‌کاری گسترده، در منابع مختلف با سه روایت تاریخی متفاوت—اردیبهشت ۱۳۸۰، ۲۴ آذر ۱۳۸۰ و اوایل سال ۸۱—ثبت شده و میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت «پتروپارس» و طرف اماراتی به امضا رسید. این قرارداد از جمله اسناد بین‌المللی تعهدآور محسوب می‌شود که طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، پیش از اجرا باید به تصویب مجلس می‌رسید. اما نه تنها چنین نشد، بلکه حتی نمایندگان مجلس، به‌ویژه در دوره ششم، سال‌ها از مفاد و جزئیات آن بی‌اطلاع ماندند. این پرونده، نمادی آشکار از ابهام، پنهان‌کاری و تضییع حقوق ملی در حوزه نفت و گاز کشور است.

🔻در جریان پیگیری این موضوع، بنده در ۱۱ دی ۱۳۸۱ طی نامه‌ای که به امضای ۲۰ نماینده دیگر نیز رسید، از وزیر نفت و معاون وی خواستم تا ۳۰ دی همان سال فهرست کامل قراردادهای نفتی و سوآپ‌ها و اسامی شرکت‌های طرف قرارداد را همراه با مدارک مربوطه در اختیار نمایندگان قرار دهند. رونوشت این نامه به رئیس کمیسیون انرژی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس دیوان محاسبات نیز ارسال شد تا به وظایف قانونی خود عمل کنند.

🔻با وجود پیگیری‌های مستمر، وزارت نفت با دو ماه تأخیر و آن هم به‌طور ناقص، بدون اشاره به قرارداد کرسنت پاسخ نامه ما را به کمیسیون انرژی ارسال کرد. با این حال، تا مرداد ۱۳۸۲ نه تنها از سوی کمیسیون هیچ اطلاعی به ما داده نشد، بلکه اساساً ما را در جریان وصول پاسخ نیز قرار ندادند! بعدها به‌طور اتفاقی و از طریق یکی از کارکنان کمیسیون مطلع شدم که وزارت نفت پاسخی بسیار ناقص ارسال کرده اما برخی اعضای کمیسیون انرژی — که گرایش آشکار به وزیر نفت داشتند و بعدها نیز پاداش این «همنوایی» را با انتصاب در همان وزارتخانه گرفتند — به‌طور خودسرانه تصمیم گرفته بودند آن را از ما پنهان کنند.

🔻در واکنش، نزد آقای آفریده رئیس وقت کمیسیون انرژی رفتم و با اعتراض شدید خواستم این رفتار را توضیح دهد. او که اندکی جا خورده بود، وعده داد فردا دبیر کمیسیون پاسخ را در اختیارم بگذارد. روز بعد، مدارک را گرفته و مشغول کپی‌برداری بودم که ناگهان آقای بهزاد نبوی، نایب‌رئیس اول مجلس ششم و عضو کمیسیون انرژی، به همراه رئیس حراست مجلس وارد اتاق زیراکس شد و با تندی به من اعتراض کرد که چرا این مدارک را گرفته‌ام. پاسخ دادم: «از کی تو نماینده‌تر از سایر نماینده‌ها شده‌ای که حراست را هم برای شماتت من به اینجا آورده‌ای؟» او بعدها گفت حضور رئیس حراست تصادفی بوده است.

🔻پس از کپی‌برداری به صحن علنی بازگشتم. چند تن از همکاران از جمله مرحوم مهدوی نماینده تبریز و دکتر پیرموذن نماینده اردبیل در کنار صندلی من نشسته بودند که ناگهان یکی از نمایندگان فارس — نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت — از پشت سر به من نزدیک شد و با لحن توهین‌آمیز و الفاظ رکیک گفت: «چرا این مدارک را گرفتی؟» و هنگامی که پاسخ دادم «خوب کردم»، با عصبانیت ناسزا گفته و با گفتن اینکه: "تا بحال تو زمین سخت ن....ده‌ای تا تو صورتت بپاشد" ناجوانمردانه از پشت سر ضربه‌ای به گیجگاهم وارد کرد و از مجلس خارج شد.
برای آنکه حرمت و شأن مجلس آسیب نبیند، بی‌سروصدا به دنبالش رفتم و در لابی مجلس از او پرسیدم زمین سخت توهستی و آنگاه پاسخ گستاخی‌ او را با ضربه‌ای داده و او را نقش بر زمین کردم. ظاهراً وی را به درمانگاه منتقل کردند.

🔻گرچه از وقوع چنین رویدادی عمیقاً متأسفم و آن را در شأن نمایندگان ملت نمی‌دانم، اما واکنش من مصداق دفاع مشروع و استیفای حق نمایندگی ملت بود. این رفتار در واقع پیامی روشن داشت: هیچ‌کس حق ندارد دسترسی نمایندگان به اطلاعات و ابزار نظارتی‌شان را محدود کند، و هیچ‌کس «نماینده‌تر» از دیگری نیست. این برخورد نیز سبب شد تا پایان دوره مجلس، هیچ‌کس جرأت تکرار چنین رفتارهایی را به خود ندهد.

🔻ماجرای فوق نمونه‌ای آشکار از عدم اجرای مواد آیین‌نامه داخلی مجلس است؛ آیین‌نامه‌ای که کمیسیون‌ها را موظف به ارائه گزارش‌های عملکردی و در اختیار گذاشتن اسناد مربوط به اداره امور کشور می‌کند. این‌گونه سهل‌انگاری‌ها و پنهان‌کاری‌هاست که زمینه‌ساز پرونده‌هایی نظیر کرسنت شده و به تضییع حقوق ملی و تضعیف شفافیت و نظارت قانونی انجامیده است.
📌 برای آگاهی از جزئیات بیشتر، ویدیوی پست بعدی را تا پایان ببینید و مشروح گزارش ایسنا درباره این ماجرا را مطالعه کنید:
🔗 https://www.tg-me.com/alami_akbar/3456
🔗ایسنا – https://www.isna.ir/news/8205-04422
@alami_akbar

🔘 قراردادهای نفتی و ماجرای کرسنت در مجلس؛ از ابهام تا درگیری فیزیکی

✍ اکبر اعلمی

قرارداد کرسنت، با پنهان‌کاری گسترده، بین شرکت ملی نفت، پتروپارس و طرف اماراتی امضا شد؛ اما برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هرگز به تصویب مجلس نرسید و حتی نمایندگان از مفاد آن بی‌اطلاع ماندند. در ۱۱ دی ۱۳۸۱ همراه ۲۰ نماینده خواستار فهرست کل قراردادهای نفتی شدیم. وزارت نفت با ۲ ماه تأخیر، ناقص و بدون اشاره به قرارداد کرسنت پاسخ داد و کمیسیون انرژی هم سه ماه آن را پنهان کرد. تصادفاً از پاسخ وزارت نفت مطلع شدم و با اصرار من و اکراه برخی اعضای کمیسیون پاسخ ارسالی را دریافت و کپی گرفتم. همین امر به مشاجره دو تن از اعضای کمیسیون با من منجر شد و یکی از آنها با توهین و حمله فیزیکی از پشت به من یورش برد؛ واکنشی که با دفاع قاطع من پاسخ گرفت و باعث شد تا پایان مجلس هیچ‌کس چنین جسارتی نکند. این ماجرا نمادی از پنهان‌کاری، نقض آیین‌نامه و تضییع حقوق ملت است؛ ریشه بسیاری از خسارت‌های سنگین مانند پرونده کرسنت.
📌 برای جزئیات بیشتر:
🔸 روایت کامل:
https://www.tg-me.com/alami_akbar/3455
🔸 روایت کامل در ایسنا:
isna.ir/news/8205-04422

@alami_akbar

🔘 تاکتیک بقا در روابط نابرابر؟

تملق‌گویی مبالغه‌آمیز و مهوّع نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس شرم‌الشیخ، صحنه‌ای تأسف‌بار اما گویا بود؛ نمونه‌ای عریان از «تملق حساب‌شده در روابط نابرابر» یا «واقع‌گرایی تحقیرآمیز» برای جلب رضایت رئیس‌جمهوری خودشیفته که با شنیدن چنین جملاتی، سرمست و مغرور و از خود بی‌خود می‌شود.
ریشه این رفتار نه عشق به آمریکا، بلکه وابستگی عمیق مالی و سیاسی اسلام‌آباد به واشنگتن برای کاستن از فشار و کسب امتیاز است؛ جایی که «عزت ملی» قربانی «بقای سیاسی» می‌شود.
@alami_akbar

این توییت عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، درباره عدم حضور ایران در اجلاس شرم‌الشیخ در نگاه اول وجه مثبتی دارد، زیرا بر حفظ کرامت ملی و پرهیز از نشست کنار کشورهایی که آشکارا ایران را تهدید و تحریم می‌کنند تأکید دارد و پیام روشنی از استقلال به مخاطبان داخلی و منطقه‌ای می‌فرستد. اما استدلال ارائه‌شده از منظر راهبردی محدود و واکنشی است، زیرا تجربه تاریخی ایران نشان داده که کشور در شرایط دشوار نیز وارد مذاکره با دشمنان شده و در مجامع بین‌المللی که طرف‌های خصمانه حضور داشته‌اند، تعامل هوشمندانه‌ای داشته است. بنابراین، توجیه عدم حضور صرفاً بر پایه خصومت با طرف‌های اجلاس، با رویه‌های گذشته ایران از جمله در مواجهه با صدام و آمریکایی‌ها و بویژه تلاش ناکام برای دیدار با ویتکاف در نیویورک همخوانی ندارد و می‌توانست با تأکید بر ماهیت جهت‌دار و یک‌جانبه اجلاس و نقش آن در مشروعیت‌بخشی به رژیم اسرائیل تقویت شود. در نتیجه، این موضع در سطح سیاسی و رسانه‌ای قابل دفاع است، اما از نظر تحلیلی و راهبردی می‌توانست با تبیین اهداف واقعی اجلاس و پیامدهای احتمالی حضور ایران، استوارتر و اصولی‌تر بیان شود.
@alami_akbar

🔘 نمایش تحقیر و خودشیفتگی و لگدمال شدن کرامت ملت‌ها؛ حقیقت تلخ اجلاس شرم‌الشیخ

✍ اکبر اعلمی

اجلاس شرم‌الشیخ و حواشی آن، بیش از آنکه صحنه‌ای برای حل بحران‌ها باشد، به تریبونی برای بروز عریان خودشیفتگی دونالد ترامپ، تحقیر رهبران دیگر کشورها و نمایش قدرت یک‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد؛ صحنه‌ای مملو از مدیحه‌سرایی متقابل و کلامی پرتبختر و مهوّع که در آن عزت، شرف و کرامت عرب و اغلب مسلمانان لگدمال شد. ترامپ با رفتاری از بالا به پایین با سران عرب و غیرعرب همانند رعایای مطیع برخورد کرد؛ رفتاری که با تملق‌گویی اغراق‌آمیز نخست‌وزیر پاکستان تکمیل شد و عمق وابستگی برخی کشورها به واشنگتن را آشکار ساخت.
در این میان، فاجعه انسانی در غزه با بیش از ۷۰ هزار قربانی، نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌ها، آوارگی صدها هزار نفر و تحت تعقیب بودن نتانیاهو به‌عنوان جنایتکار جنگی به حاشیه رانده شد و راه‌حل دوکشوری نیز به سکوت سپرده شد. آنچه پررنگ ماند، رسمیت‌بخشی به بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل، تأیید اشغال و تحکیم موقعیت تل‌آویو بود.
در مجموع، اجلاس شرم‌الشیخ نه تنها فاجعه انسانی غزه را نادیده گرفت، بلکه شکاف میان ملت‌ها و حاکمان عرب را عمیق‌تر ساخت، مشروعیت اشغال را تقویت کرد و چهره واقعی نظم تحمیلی آمریکا را عریان به نمایش گذاشت؛ نظمی که در آن تحقیر، ابزار سیاست و سکوت و تملق، بهای بقاست.
@alami_akbar

انصافا #پورمحمدی که به اقتضای موقعیت شغلی‌اش، شناخت دقیقی از #پزشکیان داشت، در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری، عملکرد و شخصیت او را به درستی توصیف کرد، که از همان ابتدا از مواضع انتخاباتی و گفتارهای ساده‌انگارانه‌اش نیز قابل پیش‌بینی بود. گرچه بنده نیز باتوجه به شناختم از رویکرد و رفتارش در طول دوران نمایندگی و مسئولیت‌هایش مطمئن بودم که او فاقد تجربه و عمق سیاسی لازم برای مدیریت بازی قدرت در جمهوری اسلامی و فردی بی‌اراده و مطیع می‌باشد و درصورت عدم بهره‌گیری از مشاورین آگاه و دلسوز در کنار خود، توسط اشخاص و گروه‌های مختلف اداره خواهد شد، با این‌وصف پس از ۲۷ سال عدم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، فقط به دو دلیل از وی حمایت کردم؛ اول بخاطر تماس مستقیم و تقاضای خودش و اصرار بیش از حد فرزند و برخی بستگانش و فعالان سیاسی، دوم از بغض امثال جلیلی، همان سیاست کهنه‌ای که جمهوری اسلامی به کمک آن مردم را همواره به پای صندوق‌های رای کشانده است. (اینجا) غافل از اینکه پزشکیان با چینش این کابینه و عناصر موجود و عملکرد و سیاست‌ها و اطاعت‌پذیری‌اش، جلیلی را روسفید خواهد کرد. متاسفم.
🔗 مرتبط:
www.tg-me.com/alami_akbar/2006

@alami_akbar

🔘 چرخه‌ای که همه مسئولند و هیچ‌کس مسئولش نیست

✍ اکبر اعلمی

🔻در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری، براساس خروجی و مهندسی نظارت استصوابی شورای نگهبان که در وهله نخست مبتنی بر نظر و رضایت قطعی رهبری و در وهله بعدی معطوف به تأمین نظر نهادهایی چون اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است، مفروض این است که برابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، همه تاییدشدگان؛ رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبّر، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی‌اند. فهرست این چهره‌ها بلند است: پزشکیان، احمدی‌نژاد، زاکانی، جلیلی، رئیسی، روحانی، خاتمی، هاشمی و دیگران.

🔻اما پس از خاموش شدن چراغ انتخابات و واگذاری قدرت به سوگلی منصوب نظام و منتخب رأی‌دهندگان، و روشن شدن صحنه واقعی قدرت، خیلی زود آشکار می‌شود که تقریباً همه خروجی‌های این سازوکار، یا از همان آغاز همچون احمدی‌نژاد، پزشکیان و رئیسی فاقد تدبیر، تجربه، قدرت مدیریت و درک و عمق سیاسی بوده‌اند، یا به زعم بخشی از حاکمیت همچون رفسنجانی، خاتمی، میرحسین موسوی و روحانی، «لیبرال»، «سازش‌کار»، «غرب‌زده»، «فتنه‌گر»، «تسلیم‌طلب»، «انحرافی» یا «نفوذی» قلمداد می‌شوند.

🔻و حال آن‌که اگر در این کشور بر سر خاشاک پشه‌ای بجنبد، جنبش آن در نظر اصحاب نظارت استصوابی و عقبه اصلی و فرعی آن آشکار است و از همان ابتدا می‌دانند چه کسانی چه توان و چه محدودیت‌هایی دارند. ملاک اصلی اما یک چیز است: اطمینان از سرسپردگی و اطاعت‌پذیری تأییدشدگان. و آنگاه که همین چهره‌ها به نماد ضعف، ناتوانی یا نافرمانی تبدیل می‌شوند، یا تقصیر را بر گردن مردم و رأی‌دهندگان می‌اندازند یا با یک برچسب تازه، روایت ناکارآمدی را بازنویسی می‌کنند.

🔻این چرخه تکراری، خواه درست و خواه نادرست، هرگز با پذیرش مسئولیت از سوی مهندسان اصلی نظارت استصوابی همراه نبوده است. آیا در میان ده‌ها میلیون ایرانی، حتی هزار نفر رجل سیاسی، مذهبی شایسته، مدیر و مدبرِ دارای حسن سابقه و تقوای واقعی وجود ندارد که امکان ورود به میدان رقابت و ارائه برنامه به رأی‌دهندگان بیابد تا کشور از بن‌بست بیرون رود؟

🔻واقعیت تلخ این است که مسبب وضع موجود، همان نظارت‌کنندگان استصوابی و ساختارهای نظارتی و قدرت‌های موازی است که صلاحیت را نه بر اساس شایستگی واقعی، بلکه بر پایه ظاهر، تأییدیه‌های ایدئولوژیک و میزان سرسپردگی می‌سنجند. از انسان مطیع و سرسپرده‌ای که کرامت خود را برای رسیدن و ماندن در قدرت واگذار می‌کند، رشد و توسعه برنمی‌آید؛ نتیجه همین است که در چند دهه گذشته تجربه کرده‌ایم: درجا زدن یا عقبگرد.

🔻مادامی‌که انتخابات در ظاهر جشن شایستگی و در عمل قربانگاه شایستگان است، ملت تنها تماشاگر نمایش پسوندها و برچسب‌ها باقی خواهد ماند و نباید انتظار گشایش در امور کشور را داشت.
شوربختانه «سرسپردگی» و «سرسپرده‌سالاری» در جامعه ما، از فعالیت‌های سیاسی و گروهی تا عرصه‌های اداری و رسانه‌ای، به یک فرهنگ رایج بدل شده است؛ تا جایی که هرچه سرسپرده‌تر، عزیزتر و مطلوب‌تر!
▫️سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

@alami_akbar

در ۱۶ بهمن ۱۳۸۳ برای نخستین‌بار در تاریخ پارلمان‌های ایران، با ابتکار و پیشنهاد اکبر اعلمی، طرح اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی ــ که سال‌ها به یک «تابو» و برای برخی به «کابوس» بدل شده بود ــ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم به تصویب رسید.
سپس در ۱۸ اسفند همان سال، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح و از آن دفاع شد. با این حال، به‌دلیل تنگ‌نظری‌ها، کج‌فهمی‌ها و هراس بی‌پایه بخشی از حاکمیت از اجرایی‌شدن این اصل و در نتیجه عدم همراهی اکثریت نمایندگان، این طرح با کمتر از ۸۰ رأی موافق از تصویب باز ماند.👇
www.isna.ir/amp/8311-05740/

🔻مشابه همین طرح، در مجلس ششم نیز
باتفاق یکی‌از دوستان پیشنهاد شد، اما برخلاف وعده‌های جبهه موسوم به اصلاحات در انتخابات ۷۸ مجلس، به‌دلیل فضاسازی‌ها و شانتاژ سیاسی برخی اعضای هیئت‌رئیسه از جمله بهزاد نبوی و شکوری‌راد و چهره‌هایی مانند حداد عادل و مجید انصاری معاون حقوقی فعلی پزشکیان، و نیز جو سنگین و مخالفت سازمان‌یافته‌ای که در آن دوران علیه اصل ۱۵ قانون اساسی شکل گرفته بود، با کمتر از ۴۰ رأی موافق مواجه و رد شد!
#اصل۱۵_قانون‌اساسی #اولین‌ها

✅ اکبر اعلمی
@alami_akbar

🔘 مکانیسم ماشه؛ واقعیت دیروز، مناقشه امروز

✍  اکبر اعلمی

🔻بازگشت واژه «مکانیسم ماشه» به صدر تحلیل‌های سیاست خارجی، بار دیگر اختلاف دیرینه میان محمدجواد ظریف ـ این چهره برساخته و قهرمان رسانه‌ای قبیله موسوم به اصلاح‌طلب ـ و سرگئی لاوروف را آشکار کرده است؛ اختلافی که ریشه در شب‌های پرمناقشه مذاکرات هسته‌ای دارد، اما اکنون رنگ و بوی رقابت سیاسی یافته است.

📌در حالی‌که لاوروف مدعی است ظریف با سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها موافقت کرده، ظریف با لحنی تند پاسخ داده است: «لاوروف دروغ می‌گوید.» این درگیری لفظی اگرچه امروز مطرح می‌شود، اما ریشه آن به تصمیم‌های تعیین‌کننده‌ای در واپسین ساعات مذاکرات بازمی‌گردد؛ زمانی که به جای «لغو» تحریم‌ها، «تعلیق» پذیرفته شد و در متن توافق، تله بازگشت تحریم‌ها گنجانده گردید.

📌شواهد علنی و متقاطع، از جمله مواضع علی‌اکبر صالحی، نشان می‌دهد برخلاف ادعای امروز ظریف، روس‌ها نه طراح این سازوکار، بلکه هشداردهنده درباره پیامدهای آن بودند. افزون بر آن، در سال ۱۳۹۹ هنگامی که دولت دونالد ترامپ تلاش کرد با فعال‌سازی مکانیسم ماشه ایران را دوباره زیر فشار بین‌المللی قرار دهد، روسیه و چین در شورای امنیت در کنار ایران ایستادند. این واقعیت تاریخی، ادعای کنونی ظریف مبنی بر نقش‌آفرینی منفی مسکو را به شدت متزلزل می‌کند.

📌نمی‌توان انکار کرد که روسیه نیز در سیاست خارجی خود منافع راهبردی‌اش را بر هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد؛ همان‌گونه که هیچ کشوری در عرصه بین‌المللی دوستی دائمی ندارد. اما باید میان رفتار طبیعی یک قدرت در چارچوب منافع ملی خود و فرافکنی برای شانه خالی کردن از مسئولیت داخلی تفاوت گذاشت.

📌واقعیت این است که در مقطع حساس مذاکرات، تیم ایرانی با علم به وجود مکانیسم ماشه آن را پذیرفت و در این مسیر، سهل‌انگاری و ترک فعل بزرگی صورت گرفت. تغییر واژه «لغو» به «تعلیق» که هدف اصلی مذاکرات بود، به جای آنکه به یک تصمیم کارشناسی سنجیده منتهی شود، بعدها به فردی گمنام در وزارت خارجه و شخصی به نام فرانچسکو نسبت داده شد! این در حالی است که پس از توافق، وعده‌هایی چون «آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود»، «تحریم‌ها برنمی‌گردد»، «در هیچ‌جای توافق تعلیق نیامده»، و «مکانیسم ماشه وجود ندارد» بارها از زبان وزیر خارجه وقت شنیده شد؛ وعده‌هایی که همگی در عمل نقض شدند.

📌با وجود تمامی انتقاداتی که به رفتار روسیه در تعامل با ایران وارد است و پیش‌تر نیز به آن پرداخته‌ام، و با اینکه بخشی از تحلیل ظریف درباره رویکرد راهبردی مسکو بی‌راه نیست، طرح این ادعاها در شرایط کنونی اقدامی غیرمسئولانه و پرهزینه است. چنین رویکردی به جای دفاع از منافع ملی، شکاف در روابط راهبردی را عمیق‌تر می‌کند و بیش از آنکه افشاگری تاریخی باشد، تلاشی برای تطهیر شخصی و بازسازی چهره سیاسی در فضای امروز است.

📌واقع‌گرایی سیاسی ایجاب می‌کند که قضاوت درباره گذشته بر پایه اسناد و واقعیات تاریخی صورت گیرد، نه رقابت‌های جناحی و سیاسی روز. بر اساس شواهد موجود، مکانیسم ماشه و جایگزینی لغو با تعلیق، نتیجه تصمیم و پذیرش تیم ایرانی و در راس آن ظریف بود، نه حاصل طراحی و دسیسه روس‌ها.

📌لاوروف بی‌تردید در پی منافع ملی کشورش بوده است، اما روایت او و شواهد همسو با آن با واقعیت تاریخی همخوانی بیشتری دارد. اختلاف امروز بیش از آنکه ریشه در برجام داشته باشد، انعکاسی از سیاست داخلی و رقابت‌های پسینی است.
در جهان پرآشوب کنونی، سیاست خارجی موفق نه با سوزاندن پل‌ها، بلکه با شناخت دقیق گذشته و ترمیم هوشمندانه روابط رقم می‌خورد.
👈 و اینجا مصداق همان سخن حکیمانه است: «حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَ يُصِم».
▫️شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴
@alami_akbar

🔘 روحانیت و مدل واتیکان؛ شوخی دیروز، واقعیت امروز؟

✍ اکبر اعلمی

🔸 نزدیک به نیم قرن است که سکان اصلی قدرت در ایران در دست روحانیت قرار دارد. از همان نخستین سال‌های پس از انقلاب، برخلاف وعده‌های آیت‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو، ساختار سیاسی کشور به‌گونه‌ای طراحی شد که روحانیت نه‌تنها در رأس نظام سیاسی بلکه در تار و پود تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نفوذ و حضوری مستقیم و تعیین‌کننده داشته باشد.
در این دوران، بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی کشور بدون آن‌که در معرض نظارت و پاسخ‌گویی شفاف قرار گیرد، به حوزه‌های علمیه و مؤسسات مذهبی اختصاص یافته است؛ نهادهایی که بسیاری از آن‌ها نه مأموریت اجرایی دارند و نه استحقاق دریافت بودجه عمومی.
جالب آن‌که دولت‌هایی که در ظاهر نسبت به این روند معترض بوده‌اند، در عمل با گشاده‌دستی بیشتر، سر کیسه بیت‌المال را شل‌تر کرده و بر اعتبارات این نهادها افزوده‌اند. دولت کنونی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اعتراض‌های نمایشی از یک‌سو و افزایش بودجه از سوی دیگر، و در نهایت سهم مردم از این منازعه چیزی جز هیاهو و بی‌ثمرگی نبوده است.
🔸 در سال ۱۳۹۷، آقای احمد زادهوش، مدیر جامعه‌المرتضی، پیشنهادی مطرح کرد که در ظاهر عجیب اما از نظر ساختاری قابل تأمل بود. او نوشت:

«زمان آن رسیده است که حوزه علمیه قم به کشوری مستقل تبدیل شود؛ کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص، پرچم اختصاصی، قانون اساسی و روابط رسمی بین‌المللی.»

من همان زمان به این سخن واکنش نشان دادم که در پست بعدی جزئیات آن را منتشر خواهم کرد. اما پیش از آن، بی‌مناسبت نیست خاطره‌ای از دهه ۷۰ را مرور کنم.
🔸 در سال‌هایی که جدال دو جریان موسوم به «یون» و «یت» ( روحانیون مبارز و روحانیت مبارز) به اوج رسیده بود، به شوخی خطاب به آقای موسوی خوئینی ، مدیر مسئول روزنامه سلام گفتم:
«مردم امروز دیگر باور کرده‌اند دعوای یون و یت نه بر سر حق و باطل، بلکه بر سر قدرت است. منافع روحانیت پس از انقلاب چنان در هم تنیده شده که اگر گوشت یکدیگر را هم بخورند، استخوانش را پیش بیگانه نمی‌اندازند!»
و با طعنه ادامه دادم:
«مردم حاضرند یک‌سوم درآمد نفت و حتی دو شبکه تلویزیونی سراسری را به روحانیت تقدیم کنند، فقط به شرط آن‌که از قدرت کناره گرفته، به قم بازگردند و با کشیدن دیواری موقت به دور این شهر، صرفاً به رسالت اصلی خود یعنی تبلیغ دین، پژوهش دینی و بازخوانی احکام اسلام متناسب با نیازهای زمان بپردازند؛ حتی اگر لازم باشد از زائران حرم حضرت معصومه عوارض بگیرند! در مقابل، مردم بتوانند نفسی تازه کنند و از آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش برخوردار شوند».
🔸و با کنایه گفتم:
«پس از یک بازه زمانی کوتاه که ما توانستیم در فضای آزاد، امن و توسعه‌یافته به رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شایسته برسیم، آنگاه می‌توانیم همچون تجربه اروپای پس از رنسانس، با برداشتن دیوارهای موقتی که قدرت را از روحانیت جدا می‌کند، به الگویی شبیه مدل همزیستی ایتالیا و واتیکان در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته و به‌کمک نقش معنوی و فرهنگی روحانیت و با تکیه بر نفوذ نرم و نقش ارشادی (نه حکومتی و مولوی) علما، به تقویت بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه پرداخته و بی‌آن‌که به باورهای دینی مردم، شأن و منزلت روحانیت یا جایگاه دین آسیبی وارد شود، به یکی از کشورهای توسعه‌بافته و دینمدار دنیا مبدل شویم».
🔸 گرچه آن سخن من در آن سال‌ها با طنز گفته شد و تلخند خوئینی‌ها را در پی داشت، اما امروز می‌تواند به عنوان سناریویی جدی و قابل بررسی مطرح شود. تجربه‌ی جهان نشان می‌دهد تفکیک نهاد دین از دولت نه لزوماً به معنای حذف دین از عرصه عمومی، بلکه می‌تواند راهی برای ارتقای کیفیت حکمرانی، بازسازی اعتماد عمومی و مصون نگه داشتن ایمان دینی از فرسایش قدرت باشد.
🔸 واقعیت این است که تداوم الگوی کنونی حکمرانی روحانیت، شکاف میان دولت و ملت را روز به روز عمیق‌تر و اعتماد عمومی را کم‌رنگ‌تر کرده است. نحوه هزینه‌کرد منابع ملی، تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای غیرپاسخگو و عملکرد سیاسی روحانیت حاکم، آثار و پیامدهای سنگینی بر فرهنگ، اجتماع و حتی باورهای دینی مردم برجای گذاشته است.
این سخن نه نفی دین است و نه بی‌احترامی به روحانیون آگاه، دلسوخته و مردمی که در حاشیه قدرت مانده و به زیّ طلبگی وفادارند. بلکه تأکیدی است بر این واقعیت که «شوخی دیروز» می‌تواند امروز به عنوان راهکاری برای اصلاح ساختار قدرت، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد توازن پایدار میان دین و دولت، جدی گرفته شود.
▫️شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴
@alami_akbar