اکبر اعلمی در گفت‌وگو با فراز مطرح کرد؛
معرفی بابک زنجانی بعنوان ناجی، پیامد‌های جدی دارد | در وضعیت جنگی، اقتصاد بازار آزاد جواب نمی‌دهد
در گفت‌و گویی کوتاه با «اکبر اعلمی» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از نمایندگان ادوار مجلس درباره سه موضوع «شکل اقتصاد در شرایط جنگی، راهکار مبارزه با فساد و بابک زنجانی» پرسیدیم که پاسخ‌های او در ادامه می‌آید:
🔗 https://www.faraz.ir/000Qva
معرفی بابک زنجانی بعنوان ناجی، پیامد‌های جدی دارد | در وضعیت جنگی، اقتصاد بازار آزاد جواب نمی‌دهد
در گفت‌و گویی کوتاه با «اکبر اعلمی» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از نمایندگان ادوار مجلس درباره سه موضوع «شکل اقتصاد در شرایط جنگی، راهکار مبارزه با فساد و بابک زنجانی» پرسیدیم که پاسخ‌های او در ادامه می‌آید:
🔗 https://www.faraz.ir/000Qva
روزنامه اینترنتی فراز
معرفی بابک زنجانی بعنوان ناجی، پیامد‌های جدی دارد | در وضعیت جنگی، اقتصاد بازار آزاد جواب نمی‌دهد
در گفت‌و گویی کوتاه با «اکبر اعلمی» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از نمایندگان ادوار مجلس درباره سه موضوع «شکل اقتصاد در شرایط جنگی، راهکار مبارزه با فساد و بابک زنجانی» پرسیدیم که پاسخ‌های او در ادامه می‌آید:
🔘 تبعیض ساختاری در نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری؛ تضاد با عدالت و اصول قانون اساسی
✍ اکبر اعلمی
✳️ گرچه این‌گونه نوشتارها در حکومت خریداری ندارد، اما بنا بر رسالت خود، باز تأکید می‌کنم که در ساختار حقوقی کشور، شواهد متعددی وجود دارد که نهادها و دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری از برخی قوانین عمومی و بویژه نظارتی، حسابرسی و مالیاتی مستثنی شده‌اند یا اجرای آن‌ها منوط به اجازه صریح رهبری است.
📌نمونه‌هایی از این تبعیض‌ها در قوانین ارتقاء سلامت اداری، دیوان محاسبات، بودجه سالانه، مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه داخلی مجلس و دیوان عدالت اداری دیده می‌شود.
به عنوان مثال، به موجب بند "ب" ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:
واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس تنها زمانی مشمول اشخاص مذکور در این قانون می‌شوند که رهبری موافقت نماید.
یا علیرغم اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی که تصریح دارد: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"، طبق تبصره ۷ ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری از هرگونه تحقیق و تفحص مجلس مستثنی شده‌اند و در مورد سایر دستگاه‌ها، انجام تحقیق و تفحص منوط به اذن ایشان است. ده‌ها مورد مشابه دیگر نیز وجود دارد.
📌این وضعیت آشکارا با اصل سوم قانون اساسی که رفع هرگونه تبعیض ناروا را وظیفه حاکمیت برشمرده و بند ذیل اصل ۱۰۷ که حتی رهبر نظام را در برابر قانون با سایر افراد کشور یکسان معرفی کرده، در تعارض است. اگر قرار است عدالت و مشروعیت ساختاری حفظ شود، هیچ فرد یا نهادی نباید از نظارت و پاسخگویی عمومی مستثنی باشد.
📌از منظر تاریخی و اخلاقی، تجربه حکومت حضرت علی (ع) نشان می‌دهد که در مواجهه با افراد، حتی اگر شخصیتی والا باشد، قضاوت یکسان و بدون ملاحظه انجام می‌شده است. این آموزه، ضمن حفظ شأن و مشروعیت حاکم، اقتدار نظام قضایی و اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.
📌بنابراین، هرگونه تبعیض در قوانین و مقررات فعلی، نه تنها با اصول قانونی و اخلاقی ناسازگار است، بلکه در بلندمدت موجب کاهش اعتماد عمومی و مشروعیت نهادی می‌شود.
📌برعکس، نظارت بر نهادها و افراد تحت نظر رهبری، به اعتبار کلام “حسنات الابرار، سیئات المقربین”، باید سختگیرانه‌تر، دقیق‌تر و بی‌ملاحظه‌تر باشد تا هم عدالت برقرار شود و هم شأن و اقتدار رهبری در چشم مردم تقویت گردد.
📌نتیجتاً:
رفع این تبعیض‌ها ضرورتی برای حفظ عدالت، مشروعیت و شفافیت نظام حکمرانی است؛ اقدامی که هم منطق قانونی دارد و هم منطق اخلاقی و تاریخی.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar
✍ اکبر اعلمی
✳️ گرچه این‌گونه نوشتارها در حکومت خریداری ندارد، اما بنا بر رسالت خود، باز تأکید می‌کنم که در ساختار حقوقی کشور، شواهد متعددی وجود دارد که نهادها و دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری از برخی قوانین عمومی و بویژه نظارتی، حسابرسی و مالیاتی مستثنی شده‌اند یا اجرای آن‌ها منوط به اجازه صریح رهبری است.
📌نمونه‌هایی از این تبعیض‌ها در قوانین ارتقاء سلامت اداری، دیوان محاسبات، بودجه سالانه، مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه داخلی مجلس و دیوان عدالت اداری دیده می‌شود.
به عنوان مثال، به موجب بند "ب" ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:
واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس تنها زمانی مشمول اشخاص مذکور در این قانون می‌شوند که رهبری موافقت نماید.
یا علیرغم اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی که تصریح دارد: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"، طبق تبصره ۷ ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری از هرگونه تحقیق و تفحص مجلس مستثنی شده‌اند و در مورد سایر دستگاه‌ها، انجام تحقیق و تفحص منوط به اذن ایشان است. ده‌ها مورد مشابه دیگر نیز وجود دارد.
📌این وضعیت آشکارا با اصل سوم قانون اساسی که رفع هرگونه تبعیض ناروا را وظیفه حاکمیت برشمرده و بند ذیل اصل ۱۰۷ که حتی رهبر نظام را در برابر قانون با سایر افراد کشور یکسان معرفی کرده، در تعارض است. اگر قرار است عدالت و مشروعیت ساختاری حفظ شود، هیچ فرد یا نهادی نباید از نظارت و پاسخگویی عمومی مستثنی باشد.
📌از منظر تاریخی و اخلاقی، تجربه حکومت حضرت علی (ع) نشان می‌دهد که در مواجهه با افراد، حتی اگر شخصیتی والا باشد، قضاوت یکسان و بدون ملاحظه انجام می‌شده است. این آموزه، ضمن حفظ شأن و مشروعیت حاکم، اقتدار نظام قضایی و اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.
📌بنابراین، هرگونه تبعیض در قوانین و مقررات فعلی، نه تنها با اصول قانونی و اخلاقی ناسازگار است، بلکه در بلندمدت موجب کاهش اعتماد عمومی و مشروعیت نهادی می‌شود.
📌برعکس، نظارت بر نهادها و افراد تحت نظر رهبری، به اعتبار کلام “حسنات الابرار، سیئات المقربین”، باید سختگیرانه‌تر، دقیق‌تر و بی‌ملاحظه‌تر باشد تا هم عدالت برقرار شود و هم شأن و اقتدار رهبری در چشم مردم تقویت گردد.
📌نتیجتاً:
رفع این تبعیض‌ها ضرورتی برای حفظ عدالت، مشروعیت و شفافیت نظام حکمرانی است؛ اقدامی که هم منطق قانونی دارد و هم منطق اخلاقی و تاریخی.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar
🔘 بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی؛ یک فاجعه ملی
✍ اکبر اعلمی
📌حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، اخیراً طی نامه‌ای به رؤسای سه قوه، به‌طور مستند از بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد خبر داد و کارگروه بازگشت ارز را عامل اصلی این تخلف دانست.
اگر ادعای عددی مطرح‌شده—که بنده نیز نسبت به چند مورد از آن اطلاع دارم—کاملاً معتبر باشد، جرایم ارتکابی بسیار سنگین و الزام‌آور است.
عمل صادرکنندگان می‌تواند مصداق جرایم مذکور در: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی)، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
و همچنین عمل مسئولانی که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی یا ترک فعل کرده‌اند، می‌تواند مصداق معاونت یا مشارکت در قاچاق ارز و جرایم مشابه باشد. این موضوع در چارچوب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مواد ۵۷۶، ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان نیز قابل بررسی است.
📌 ویژگی‌های نامه و اهمیت آن:
اشاره به رقم مشخص و دوره زمانی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴)، نامه را از سطح اتهام‌زنی عمومی و جناحی خارج و به سطح مطالبه قانونی ارتقا داده است.
ارجاع به مصوبات کارگروه بازگشت ارز و نقض قانون، و پیشنهادهای مشخص مانند انتشار مصوبات، شکایت در دیوان عدالت اداری، الزام بخش خدماتی، تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح بودجه، نشان‌دهنده رویکرد حقوقی، قانونی و راهکارمحور است.
📌 با این حال، این فساد عظیم هنوز گرفتار رقابت‌های جناحی شده و کمتر رسانه‌ای به آن پرداخته است.
📌 برخی ابهامات نیز وجود دارد که نویسنده نامه باید روشن سازد، از جمله:
منبع و روش محاسبه ۹۵ میلیارد دلار؛ آیا بر پایه آمار گمرک یا بانک مرکزی است یا برآورد تیم نماینده؟
احتمال دو بار شمردن، اختلاف زمانی گزارش‌ها، یا شمول موارد مستثنی (مانند درآمدهای ارزی قانونی خارج از چرخه رسمی).
📌 همچنین، اگرچه قانون‌گذاری و قضایی در نامه کنار هم قرار گرفته‌اند، اما جز ادعای شواهد مستقیم از «مصوبات خلاف قانون»، ارائه سند نشده است. بدون دسترسی به متن مصوبات، اتهام نقض قانون قابل اثبات نیست.
📌 با این همه، ادعا درباره عملکرد ناکارآمد نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به‌درستی مطرح شده، اما نیازمند مستندات تکمیلی مانند پیگیری‌های قبلی، گزارش‌های بازرسی و مکاتبات است تا قابل اقدام قضایی یا پارلمانی باشد.
📌 اگر رقم نزدیک به واقع باشد، این موضوع نشان‌دهنده یک مشکل سیستمیک در مدیریت ارز، کنترل صادرات خدمات و نظارت حقوقی-مالی است که می‌تواند توضیح‌دهنده فشار بر نرخ ارز، تورم و فرار سرمایه باشد. نکته مهم نامه، تمرکز بر بخش خدمات (مثال: کشتیرانی) است؛ صادرات غیرکالایی و خدمات بین‌المللی معمولاً مسیرهای بازگشت دشوارتری دارند و محل جاذبه فرار درآمد ارزی هستند.
📌 نهایتاً، اگرچه نامه نکات روش‌مند و قابل پیگیری دارد، اما برای تبدیل ادعا به اقدام مؤثر نیازمند مستندات بیشتر و شفافیت داده‌ها است. ادعای ۹۵ میلیارد دلار هشداری جدی است و نظام تصمیم‌گیری باید همزمان شفاف، متکی به شواهد و متوازن وارد میدان شود تا اعتماد عمومی بازگردد و منابع ارزی به چرخه رسمی بازگردد.
📌 به عبارت دیگر، ورود فوری نهادهای نظارتی و قضائی به‌صورت هماهنگ، با ضرب‌الاجل مشخص و گزارش به افکار عمومی، از مطالبات جدی است و در رأس آن، روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه باید بطور جدی پیگیر این موضوع باشند.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar
✍ اکبر اعلمی
📌حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، اخیراً طی نامه‌ای به رؤسای سه قوه، به‌طور مستند از بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد خبر داد و کارگروه بازگشت ارز را عامل اصلی این تخلف دانست.
اگر ادعای عددی مطرح‌شده—که بنده نیز نسبت به چند مورد از آن اطلاع دارم—کاملاً معتبر باشد، جرایم ارتکابی بسیار سنگین و الزام‌آور است.
عمل صادرکنندگان می‌تواند مصداق جرایم مذکور در: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی)، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
و همچنین عمل مسئولانی که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی یا ترک فعل کرده‌اند، می‌تواند مصداق معاونت یا مشارکت در قاچاق ارز و جرایم مشابه باشد. این موضوع در چارچوب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مواد ۵۷۶، ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان نیز قابل بررسی است.
📌 ویژگی‌های نامه و اهمیت آن:
اشاره به رقم مشخص و دوره زمانی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴)، نامه را از سطح اتهام‌زنی عمومی و جناحی خارج و به سطح مطالبه قانونی ارتقا داده است.
ارجاع به مصوبات کارگروه بازگشت ارز و نقض قانون، و پیشنهادهای مشخص مانند انتشار مصوبات، شکایت در دیوان عدالت اداری، الزام بخش خدماتی، تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح بودجه، نشان‌دهنده رویکرد حقوقی، قانونی و راهکارمحور است.
📌 با این حال، این فساد عظیم هنوز گرفتار رقابت‌های جناحی شده و کمتر رسانه‌ای به آن پرداخته است.
📌 برخی ابهامات نیز وجود دارد که نویسنده نامه باید روشن سازد، از جمله:
منبع و روش محاسبه ۹۵ میلیارد دلار؛ آیا بر پایه آمار گمرک یا بانک مرکزی است یا برآورد تیم نماینده؟
احتمال دو بار شمردن، اختلاف زمانی گزارش‌ها، یا شمول موارد مستثنی (مانند درآمدهای ارزی قانونی خارج از چرخه رسمی).
📌 همچنین، اگرچه قانون‌گذاری و قضایی در نامه کنار هم قرار گرفته‌اند، اما جز ادعای شواهد مستقیم از «مصوبات خلاف قانون»، ارائه سند نشده است. بدون دسترسی به متن مصوبات، اتهام نقض قانون قابل اثبات نیست.
📌 با این همه، ادعا درباره عملکرد ناکارآمد نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به‌درستی مطرح شده، اما نیازمند مستندات تکمیلی مانند پیگیری‌های قبلی، گزارش‌های بازرسی و مکاتبات است تا قابل اقدام قضایی یا پارلمانی باشد.
📌 اگر رقم نزدیک به واقع باشد، این موضوع نشان‌دهنده یک مشکل سیستمیک در مدیریت ارز، کنترل صادرات خدمات و نظارت حقوقی-مالی است که می‌تواند توضیح‌دهنده فشار بر نرخ ارز، تورم و فرار سرمایه باشد. نکته مهم نامه، تمرکز بر بخش خدمات (مثال: کشتیرانی) است؛ صادرات غیرکالایی و خدمات بین‌المللی معمولاً مسیرهای بازگشت دشوارتری دارند و محل جاذبه فرار درآمد ارزی هستند.
📌 نهایتاً، اگرچه نامه نکات روش‌مند و قابل پیگیری دارد، اما برای تبدیل ادعا به اقدام مؤثر نیازمند مستندات بیشتر و شفافیت داده‌ها است. ادعای ۹۵ میلیارد دلار هشداری جدی است و نظام تصمیم‌گیری باید همزمان شفاف، متکی به شواهد و متوازن وارد میدان شود تا اعتماد عمومی بازگردد و منابع ارزی به چرخه رسمی بازگردد.
📌 به عبارت دیگر، ورود فوری نهادهای نظارتی و قضائی به‌صورت هماهنگ، با ضرب‌الاجل مشخص و گزارش به افکار عمومی، از مطالبات جدی است و در رأس آن، روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه باید بطور جدی پیگیر این موضوع باشند.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘 نسل Z یا ضد؟
✍ اکبر اعلمی
اگر دکتر پزشکیان دست‌کم از یک تیم مشاوره و رسانه‌ای کاربلد بهره می‌برد، در توصیف «نسل Z» در آبان ۱۴۰۴ همان خطای شهریور ۱۴۰۴ را تکرار نمی‌کرد و سوژه رسانه‌ها نمی‌شد.
واقعیت این است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برخی جامعه‌شناسان چارچوب‌های نظری فهم تفاوت نسل‌ها را پایه گذاشتند؛ نسل‌های بعدی، از جمله «Z» و «α»، پس از آن و بر اساس همان چارچوب‌ها تعریف شده‌اند.
خلاصه این دسته‌بندی:
🔹 نسل Silent (۱۳۰۷–۱۳۲۴)
بالیده در جنگ جهانی دوم؛ محتاط و کم‌صدا.
🔹 نسل Baby Boomers (۱۳۲۵–۱۳۴۳)
محصول جهش جمعیتی پس از جنگ؛ باورمند به ساختن آینده.
🔹 نسل X (۱۳۴۴–۱۳۵۹)
نه آرمان‌گرای نسل قبل و نه دیجیتال‌محور نسل بعد؛ در فضای بی‌ثبات هویتی رشد یافت.
🔹 نسل Y (۱۳۶۰–۱۳۷۵)
نسل اینترنت، موبایل و جهانی‌سازی؛ آشنا با شبکه‌های فراملی و سبک‌های نو.
🔹 نسل Z (۱۳۷۶–۱۳۹۱)
اولین نسلی که از کودکی با اینترنت، گوشی هوشمند و شبکه‌های اجتماعی نفس کشیده؛ چندصدایی، تیزفهم
🔹 نسل α (۱۳۹۲ به بعد)
نسلی که از بدو تولد در محیط هوش مصنوعی و ارتباطات پرسرعت زیسته؛ بی‌واسطه و بی‌حوصله نسبت به ساختارهای سنتی.
@alami_akbar
✍ اکبر اعلمی
اگر دکتر پزشکیان دست‌کم از یک تیم مشاوره و رسانه‌ای کاربلد بهره می‌برد، در توصیف «نسل Z» در آبان ۱۴۰۴ همان خطای شهریور ۱۴۰۴ را تکرار نمی‌کرد و سوژه رسانه‌ها نمی‌شد.
واقعیت این است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برخی جامعه‌شناسان چارچوب‌های نظری فهم تفاوت نسل‌ها را پایه گذاشتند؛ نسل‌های بعدی، از جمله «Z» و «α»، پس از آن و بر اساس همان چارچوب‌ها تعریف شده‌اند.
خلاصه این دسته‌بندی:
🔹 نسل Silent (۱۳۰۷–۱۳۲۴)
بالیده در جنگ جهانی دوم؛ محتاط و کم‌صدا.
🔹 نسل Baby Boomers (۱۳۲۵–۱۳۴۳)
محصول جهش جمعیتی پس از جنگ؛ باورمند به ساختن آینده.
🔹 نسل X (۱۳۴۴–۱۳۵۹)
نه آرمان‌گرای نسل قبل و نه دیجیتال‌محور نسل بعد؛ در فضای بی‌ثبات هویتی رشد یافت.
🔹 نسل Y (۱۳۶۰–۱۳۷۵)
نسل اینترنت، موبایل و جهانی‌سازی؛ آشنا با شبکه‌های فراملی و سبک‌های نو.
🔹 نسل Z (۱۳۷۶–۱۳۹۱)
اولین نسلی که از کودکی با اینترنت، گوشی هوشمند و شبکه‌های اجتماعی نفس کشیده؛ چندصدایی، تیزفهم
🔹 نسل α (۱۳۹۲ به بعد)
نسلی که از بدو تولد در محیط هوش مصنوعی و ارتباطات پرسرعت زیسته؛ بی‌واسطه و بی‌حوصله نسبت به ساختارهای سنتی.
@alami_akbar