Telegram Web Link
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘 فاجعه‌ی هواپیمای اوکراینی، تناقض‌گویی‌ها، تهدید و رقابت درون‌قدرت تا ...؟

«فقط برای اقلیتی که حقیقت را می‌جویند، نه اکثریتی که طبق معمول در دام القائات رسانه‌های وابسته به الیگارشی قدرت گرفتار شده‌ و از حقیقت گریزانند!»👇
اکبر اعلمی

🔻از پنهان‌کاری و تناقض‌گویی در مدیریت سقوط هواپیمای اوکراینی و روایت‌های گاه متناقض برخی مسئولان، از #روحانی و اطرافیانش یعنی؛ #ظریف، #آشنا و #واعظی گرفته تا #شمخانی. و از سوی دیگر، ماله‌کشی و توجیه‌گری‌های ظریف؛ همه اینها تصویری روشن از بازیگران اصلی سیاست و دیپلماسی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد، که سال‌ها با نقاب دیپلماسی لبخند و پشتوانه‌ی رسانه‌های مافیای داخلی و خارجی، قهرمان‌سازی و روایت‌سازی کاذب کردند.
اما در این روزها، پرده‌ها یکی‌یکی فرو می‌افتند و حقیقت، آشکارتر از همیشه رخ می‌نماید.
🔻پرسشی که مطرح است: آیا هم‌زمانی انتشار برخی فیلم‌ها و روایت‌های متقابل و غیراخلاقی اخیر توسط بوق‌های وابسته داخلی و خارجی، تصادفی است یا فصل تازه‌ای از همان جنگ قدرت درون‌حاکمیتی آغاز شده است؟ الله‌اعلم!
@alami_akbar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اظهارات اخیر پزشکیان، هرچند حامل دو پیام متضاد است، اما از واقع‌گرایی و صداقت خالی نیست؛ از یک‌سو به ضرورت اصلاح قیمت بنزین برای کاهش یارانه‌های پنهان و مهار مصرف بی‌رویه اذعان دارد، و از سوی دیگر، با درک درست از پیامدهای اجتماعی آن، از تصمیم‌گیری شتاب‌زده پرهیز می‌دهد.
واقعیت این است که گرانی حامل‌های انرژی بیش از هر چیز نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و مسئول آن دولت‌ها هستند، نه مردم. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین بدون توجه به تاثیر آن بر صدها متغیر دیگر، اصلاح نظام یارانه‌ها، شفاف‌سازی درآمدهای حاصل و جبران منصفانه برای طبقات پایین، جز نارضایتی و تورم ثمری ندارد.
پزشکیان، برخلاف اسلاف خود، دست‌کم با مردم صادقانه سخن گفته و به پیچیدگی مسئله هم اشاره می‌کند. با این حال، نباید فراموش کند که در ایام انتخابات بارها گفته بود: «بنزین را گران نخواهیم کرد» و «بدون رضایت مردم چنین تصمیمی نمی‌گیریم». هرگونه شتاب در این مسیر، شکاف میان وعده و واقعیت را عمیق‌تر می‌کند. او باید مراقب باشد که اطرافیانش با شعار «ضرورت اقتصادی»، پوست خربزه زیر پای دولت نگذارند؛ تجربه تلخ آبان ۹۸ هنوز در حافظه مردم زنده است.

@alami_akbar
🔘 آیا سرانجام بانک مرکزی از خواب بیدار شد؟

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده است:
«به‌جز بانک آینده، هم‌اکنون پنج بانک و مؤسسه مالی نیز در وضعیت ناترازی قرار دارند؛ بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و همچنین مؤسسه اعتباری ملل جزو بانک‌های ناتراز محسوب می‌شوند.»
اکبر اعلمی
از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۹ آذر ۱۴۰۱، طی یک سال، در وبلاگ شخصی «روشنگری» و در کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خود، در بیش از ۳۲ گزارش تفصیلی و یادداشت مستند، به بررسی و روشنگری درباره عملکرد مؤسسه اعتباری ملل به مدیریت آخوند جوادی پرداختم. در این گزارش‌ها، با استناد به اسناد، روند انتصاب وی و برخی هم‌لباسی‌هایش به مدیریت این مؤسسه، منابع پیدایش نفوذ آن‌ها، و حتی ابهامات موجود درباره مدارک تحصیلی برادر ایشان را تشریح کرده و تمامی این اطلاعات را به‌طور رسمی در اختیار بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی قرار دادم. (اینجا و اینجا)
با این حال، نه رسانه‌های دریافت‌کننده رانت و حق‌السکوت ـ که به‌جای ایفای نقش نظارتی و پرسشگری، ترجیح می‌دهند در قبال منافع مالی سکوت اختیار کنند ـ به این اسناد توجهی نشان دادند، و نه نهادهای مسئول متولی نظارت و تنظیم‌گری مالی، اقدام مؤثری برای اصلاح ساختار و برخورد با تخلفات صورت دادند.
این وضعیت، نشان‌دهنده یک معضل ساختاری و مزمن در نظام حکمرانی مالی کشور است؛ جایی که برخلاف تجربه کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، افشاگران و سوت‌زنان نه تشویق می‌شوند و نه امنیت و حمایت دریافت می‌کنند، بلکه با بی‌اعتنایی سیستماتیک مواجه می‌شوند تا جایی که فساد، پس از انباشت و تعمیق، به مرحله‌ی بروز فاجعه‌بار برسد؛ آنگاه که دیگر منابع عمومی و ثروت ملی به تاراج رفته و فرصت جبران، از میان رفته است.
همان‌گونه که در ماجرای مؤسسه آینده نیز مشاهده شد.
🔗 ارجاعات و اسناد:
👈وبلاگ روشنگری
https://akbaralami.blogfa.com
👈لینک ۳۲ گزارش و یادداشت:
https://www.tg-me.com/alami_akbar/2752
https://www.tg-me.com/alami_akbar/2753

@alami_akbar
اکبر اعلمی در گفت‌وگو با فراز مطرح کرد؛
معرفی بابک زنجانی بعنوان ناجی، پیامد‌های جدی دارد | در وضعیت جنگی، اقتصاد بازار آزاد جواب نمی‌دهد

در گفت‌و گویی کوتاه با «اکبر اعلمی» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از نمایندگان ادوار مجلس درباره سه موضوع «شکل اقتصاد در شرایط جنگی، راهکار مبارزه با فساد و بابک زنجانی» پرسیدیم که پاسخ‌های او در ادامه می‌آید:
🔗 https://www.faraz.ir/000Qva
🔘 تبعیض ساختاری در نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری؛ تضاد با عدالت و اصول قانون اساسی

اکبر اعلمی

✳️ گرچه این‌گونه نوشتارها در حکومت خریداری ندارد، اما بنا بر رسالت خود، باز تأکید می‌کنم که در ساختار حقوقی کشور، شواهد متعددی وجود دارد که نهادها و دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری از برخی قوانین عمومی و بویژه نظارتی، حسابرسی و مالیاتی مستثنی شده‌اند یا اجرای آن‌ها منوط به اجازه صریح رهبری است.
📌نمونه‌هایی از این تبعیض‌ها در قوانین ارتقاء سلامت اداری، دیوان محاسبات، بودجه سالانه، مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه داخلی مجلس و دیوان عدالت اداری دیده می‌شود.
به عنوان مثال، به موجب بند "ب" ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:
واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس تنها زمانی مشمول اشخاص مذکور در این قانون می‌شوند که رهبری موافقت نماید.
یا علیرغم اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی که تصریح دارد: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"، طبق تبصره ۷ ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری از هرگونه تحقیق و تفحص مجلس مستثنی شده‌اند و در مورد سایر دستگاه‌ها، انجام تحقیق و تفحص منوط به اذن ایشان است. ده‌ها مورد مشابه دیگر نیز وجود دارد.
📌این وضعیت آشکارا با اصل سوم قانون اساسی که رفع هرگونه تبعیض ناروا را وظیفه حاکمیت برشمرده و بند ذیل اصل ۱۰۷ که حتی رهبر نظام را در برابر قانون با سایر افراد کشور یکسان معرفی کرده، در تعارض است. اگر قرار است عدالت و مشروعیت ساختاری حفظ شود، هیچ فرد یا نهادی نباید از نظارت و پاسخگویی عمومی مستثنی باشد.
📌از منظر تاریخی و اخلاقی، تجربه حکومت حضرت علی (ع) نشان می‌دهد که در مواجهه با افراد، حتی اگر شخصیتی والا باشد، قضاوت یکسان و بدون ملاحظه انجام می‌شده است. این آموزه، ضمن حفظ شأن و مشروعیت حاکم، اقتدار نظام قضایی و اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.
📌بنابراین، هرگونه تبعیض در قوانین و مقررات فعلی، نه تنها با اصول قانونی و اخلاقی ناسازگار است، بلکه در بلندمدت موجب کاهش اعتماد عمومی و مشروعیت نهادی می‌شود.
📌برعکس، نظارت بر نهادها و افراد تحت نظر رهبری، به اعتبار کلام “حسنات الابرار، سیئات المقربین”، باید سختگیرانه‌تر، دقیق‌تر و بی‌ملاحظه‌تر باشد تا هم عدالت برقرار شود و هم شأن و اقتدار رهبری در چشم مردم تقویت گردد.
📌نتیجتاً:
رفع این تبعیض‌ها ضرورتی برای حفظ عدالت، مشروعیت و شفافیت نظام حکمرانی است؛ اقدامی که هم منطق قانونی دارد و هم منطق اخلاقی و تاریخی.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar
🔘 بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی؛ یک فاجعه ملی

اکبر اعلمی

📌حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، اخیراً طی نامه‌ای به رؤسای سه قوه، به‌طور مستند از بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد خبر داد و کارگروه بازگشت ارز را عامل اصلی این تخلف دانست.
اگر ادعای عددی مطرح‌شده—که بنده نیز نسبت به چند مورد از آن اطلاع دارم—کاملاً معتبر باشد، جرایم ارتکابی بسیار سنگین و الزام‌آور است.
عمل صادرکنندگان می‌تواند مصداق جرایم مذکور در: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی)، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
و همچنین عمل مسئولانی که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی یا ترک فعل کرده‌اند، می‌تواند مصداق معاونت یا مشارکت در قاچاق ارز و جرایم مشابه باشد. این موضوع در چارچوب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مواد ۵۷۶، ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان نیز قابل بررسی است.
📌 ویژگی‌های نامه و اهمیت آن:
اشاره به رقم مشخص و دوره زمانی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴)، نامه را از سطح اتهام‌زنی عمومی و جناحی خارج و به سطح مطالبه قانونی ارتقا داده است.
ارجاع به مصوبات کارگروه بازگشت ارز و نقض قانون، و پیشنهادهای مشخص مانند انتشار مصوبات، شکایت در دیوان عدالت اداری، الزام بخش خدماتی، تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح بودجه، نشان‌دهنده رویکرد حقوقی، قانونی و راهکارمحور است.
📌 با این حال، این فساد عظیم هنوز گرفتار رقابت‌های جناحی شده و کمتر رسانه‌ای به آن پرداخته است.
📌 برخی ابهامات نیز وجود دارد که نویسنده نامه باید روشن سازد، از جمله:
منبع و روش محاسبه ۹۵ میلیارد دلار؛ آیا بر پایه آمار گمرک یا بانک مرکزی است یا برآورد تیم نماینده؟
احتمال دو بار شمردن، اختلاف زمانی گزارش‌ها، یا شمول موارد مستثنی (مانند درآمدهای ارزی قانونی خارج از چرخه رسمی).
📌 همچنین، اگرچه قانون‌گذاری و قضایی در نامه کنار هم قرار گرفته‌اند، اما جز ادعای شواهد مستقیم از «مصوبات خلاف قانون»، ارائه سند نشده است. بدون دسترسی به متن مصوبات، اتهام نقض قانون قابل اثبات نیست.
📌 با این همه، ادعا درباره عملکرد ناکارآمد نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به‌درستی مطرح شده، اما نیازمند مستندات تکمیلی مانند پیگیری‌های قبلی، گزارش‌های بازرسی و مکاتبات است تا قابل اقدام قضایی یا پارلمانی باشد.
📌 اگر رقم نزدیک به واقع باشد، این موضوع نشان‌دهنده یک مشکل سیستمیک در مدیریت ارز، کنترل صادرات خدمات و نظارت حقوقی-مالی است که می‌تواند توضیح‌دهنده فشار بر نرخ ارز، تورم و فرار سرمایه باشد. نکته مهم نامه، تمرکز بر بخش خدمات (مثال: کشتیرانی) است؛ صادرات غیرکالایی و خدمات بین‌المللی معمولاً مسیرهای بازگشت دشوارتری دارند و محل جاذبه فرار درآمد ارزی هستند.
📌 نهایتاً، اگرچه نامه نکات روش‌مند و قابل پیگیری دارد، اما برای تبدیل ادعا به اقدام مؤثر نیازمند مستندات بیشتر و شفافیت داده‌ها است. ادعای ۹۵ میلیارد دلار هشداری جدی است و نظام تصمیم‌گیری باید همزمان شفاف، متکی به شواهد و متوازن وارد میدان شود تا اعتماد عمومی بازگردد و منابع ارزی به چرخه رسمی بازگردد.
📌 به عبارت دیگر، ورود فوری نهادهای نظارتی و قضائی به‌صورت هماهنگ، با ضرب‌الاجل مشخص و گزارش به افکار عمومی، از مطالبات جدی است و در رأس آن، روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه باید بطور جدی پیگیر این موضوع باشند.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘 نسل Z یا ضد؟

اکبر اعلمی

اگر دکتر پزشکیان دست‌کم از یک تیم مشاوره و رسانه‌ای کاربلد بهره می‌برد، در توصیف «نسل Z» در آبان ۱۴۰۴ همان خطای شهریور ۱۴۰۴ را تکرار نمی‌کرد و سوژه رسانه‌ها نمی‌شد.
واقعیت این است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برخی جامعه‌شناسان چارچوب‌های نظری فهم تفاوت نسل‌ها را پایه گذاشتند؛ نسل‌های بعدی، از جمله «Z» و «α»، پس از آن و بر اساس همان چارچوب‌ها تعریف شده‌اند.
خلاصه این دسته‌بندی:
🔹 نسل Silent (۱۳۰۷–۱۳۲۴)
بالیده در جنگ جهانی دوم؛ محتاط و کم‌صدا.
🔹 نسل Baby Boomers (۱۳۲۵–۱۳۴۳)
محصول جهش جمعیتی پس از جنگ؛ باورمند به ساختن آینده.
🔹 نسل X (۱۳۴۴–۱۳۵۹)
نه آرمان‌گرای نسل قبل و نه دیجیتال‌محور نسل بعد؛ در فضای بی‌ثبات هویتی رشد یافت.
🔹 نسل Y (۱۳۶۰–۱۳۷۵)
نسل اینترنت، موبایل و جهانی‌سازی؛ آشنا با شبکه‌های فراملی و سبک‌های نو.
🔹 نسل Z (۱۳۷۶–۱۳۹۱)
اولین نسلی که از کودکی با اینترنت، گوشی هوشمند و شبکه‌های اجتماعی نفس کشیده؛ چندصدایی، تیزفهم
🔹 نسل α (۱۳۹۲ به بعد)
نسلی که از بدو تولد در محیط هوش مصنوعی و ارتباطات پرسرعت زیسته؛ بی‌واسطه و بی‌حوصله نسبت به ساختارهای سنتی.
@alami_akbar
قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس جمهور:
«نمایندگان مجلس حق دارند از دولت انتقاد کنند، ولی شرایط طوری نیست که از وضعیت اداره امور کشور انتقاد کنیم».


اکبر اعلمی
آقاجعفر، عزیز برادر! از سال ۵۷ تا امروز، کی کشور در شرایط غیرجنگی بوده است که حالا بخواهیم بگوییم نیست؟!
مسئله جنگ یک چیز است و اینکه رییس‌جمهوری به جای جبران بی‌تجربگی و ضعف‌های اجرایی خود، به نام وفاق، دولت را به آش شله‌قلمکار بی‌مزه‌ای تبدیل کند، چیز دیگری است.
مشکل اصلی ناشی از این است که یک فرد ضعیف‌تر از خود، معروف به «ساکت‌العارفین» و «پدر ژن برتر»، را معاون اول برگزیند و چشم‌پزشکی با تجربه اجرایی محدود به عضویت در شورای شهر کرمانشاه، که به واسطه رفاقت مدتی معاون او در وزارت بهداشت بوده، را پس از ریاست جمهوری، بر صندلی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری بنشاند!
اکثر معاونان و مشاوران رییس‌جمهور، وزرا، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و سفرای بی‌تجربه یا بدتجربه هم، که با رانت یا سفارش منصوب شده‌اند، نگو و نپرس!
با این ترکیب و سیاست‌ها، چه در شرایط جنگ باشیم و چه نباشیم، وضع مردم بهتر نخواهد شد؛ بدتر شدنش اما تضمین شده است.
@alami_akbar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘 دیگ به دیگ میگه روت سیاه!؟

اکبر اعلمی

سرباز راننده‌ی یک‌لا قبای نوربخش (رئیس بانک مرکزی دولت رفسنجانی) در سال‌های ۷۵ و ۷۶، دلال ارز بانک مرکزی در دولت هاشمی، سالامبورفروش ورشکسته و زندانی سال ۷۷، معتمد دولت احمدی‌نژاد که نفت و صدها میلیون دلار از ثروت مردم در اختیارش قرار گرفت تا به سوداگری بپردازد، و مفسد اقتصادی محکوم به اعدام در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، اکنون کارش به جایی رسیده که پس از ادعای «مشارکت با دولت» و اینکه «الان هم من حداقل بیش از ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار آماده کرده‌ام که پشت دست کشور بگذارم!»، و پیشنهاد خرید ایران‌مال در کل‌کل با بانک مرکزی، با لحنی طلبکارانه و اولدورم‌بولدورم‌گونه، از کوتاهی این نهاد و سایر دستگاه‌ها در برابر فساد بانک آینده سخن می‌گوید.
بعد بگویید در ایران آزادی نیست!
به‌راستی پشت بابک زنجانی و بابک‌زنجانی‌ها چه کسانی ایستاده‌اند؟
آیا انتظار دارید مردم با مشاهده این روند، به جمهوری اسلامی و عدالت حاکمان آن باور داشته باشند؟
«خدایا، برای اصلاح امور، نجات دینت، کوتاه کردن دست مفسدین و بازگرداندن امید به ملت، خودت ظهور کن!»
@alami_akbar
🔘 انفجار ابله‌ها: چگونه انتصابات غیرکارشناسی کشور را به قهقرا می‌برد

اکبر اعلمی

🔻یکی از چالش‌های بنیادین هر سازمان یا کشور، کیفیت انتخاب و انتصاب مدیران و نیروهاست. استیو جابز می‌گوید اگر مدیری با استاندارد پایین انتخاب شود، به تدریج مجموعه‌ای از نیروهای مشابه خود را جذب می‌کند و سازمان یا جامعه تحت سلطه افراد کم‌تجربه و غیرمتخصص قرار می‌گیرد. گای کاوازاکی، نظریه‌پرداز شرکت اپل، این پدیده را انفجار ابله‌ها نامیده است: وقتی مدیران سطح پایین انتخاب می‌شوند، برای حفظ برتری و جلب رضایت خود، عمدتاً نیروهای سطح پایین‌تر را در اطراف خود جمع می‌کنند و این روند با گذر زمان شدت می‌یابد تا تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً در دست افراد کم‌تخصص و غیرکارشناسی قرار گیرد.

🔻در ایران پس از انقلاب تا به امروز، چه در دوره‌هایی که اصلاح‌طلبان قدرت داشتند و چه در دوره‌هایی که جریان اصولگرا مدیریت کشور را در دست داشت، ساختار گزینش و انتصاب نیروها همواره تحت نظارت محدود و معیارهای غیرکارشناسی قرار داشته و مبتنی بر مرید و مرادی، سفله‌پروری، سرسپرده‌سالاری، قبیله‌گرایی و رفیق‌سالاری بوده است و با جابجایی قدرت، افراد ثابت و ابن‌الوقت جایگزین می‌شده‌اند. نظارت استصوابی و کنترل‌های سیاسی که از دهه هفتاد وارد نظام انتخاباتی شد، این روند را تشدید کرد و به جای شایسته‌سالاری، مدیران و نمایندگان عمدتاً بر پایه معیارهای سیاسی و میزان سرسپردگی انتخاب شده‌اند و از همان روزهای نخست، پدیده انفجار ابله‌ها در سطح کلان کشور ظهور یافت.

🔻نتیجه این فرآیند قابل مشاهده است: تبعیت کورکورانه، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی مانند وعده‌های اقتصادی غیرواقع‌بینانه، پروژه‌های صنعتی و فناوری غیرعملی، سیاست‌های اجتماعی بدون تحلیل علمی، صدور دستورهای فوری و بدون مطالعه در حوزه‌های حیاتی از تغییرات زمان‌بندی کار و مدارس تا اقدامات کلان اقتصادی و سیاسی، و ایجاد چرخه‌ای که هر فردی تلاش می‌کند تصمیماتی اتخاذ کند که مورد پسند مدیران بالادستی باشد، صرفاً برای حفظ موقعیت و امتیاز شخصی و نه منافع جامعه.

🔻پیامدهای این پدیده گسترده است: کیفیت تصمیم‌گیری پایین می‌آید، منابع کشور هدر می‌رود، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و انتصابات بعدی نیز عمدتاً از همان جنس خواهند بود. جامعه به تدریج با انبوهی از تصمیم‌های غیرمنطقی و سیاست‌های ابلهانه مواجه می‌شود و ره‌آورد این فرآیند چیزی نبوده جز فرار مغزها، حیف و میل منابع ملی و ثروت عمومی، گسترش فقر و شکاف طبقاتی، شکل‌گیری طبقه جدید قارون‌های تازه به دوران رسیده و رانت‌خوار، انواع فساد و اختلاس، انزوای بین‌المللی و سست شدن اعتقادات بخش زیادی از نسل‌های Z، X و α و گریز آنان از دین.

🔻اثرات انفجار ابله‌ها در فضای مجازی نیز به سرعت دیده می‌شود: افزایش تعداد لایک‌ها و حامیان محتواهای سطحی، احساسی و غیرکارشناسی و کاهش محتواهای تحلیلی، علمی و مستدل، بازنشر اطلاعات نادرست توسط کاربران کم‌تخصص، تشویق رفتارهای غیرمنطقی و تهاجمی، گفت‌وگوهای سطحی و الگوبرداری غلط از کسانی که قدرت یا توجه دارند، که موجب گسترش اطلاعات اشتباه و ایجاد حباب فکری می‌شود.

🔻اگر کشور بخواهد از چرخه انفجار ابله‌ها رها شود، اصلاحات ساختاری در گزینش و نظارت بر مدیران، ارتقای معیارهای تخصصی و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. بدون این تغییرات، حتی بهترین برنامه‌ها و سیاست‌ها نیز به دلیل اجرای غیرکارشناسی و مدیریت ضعیف، به شکست منتهی خواهند شد.
▫️پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar
🔘 انفجار ابله‌ها: چگونه انتصابات غیرکارشناسی کشور را به قهقرا می‌برد

اکبر اعلمی

🔻 انتخاب مدیران با استاندارد پایین، نیروهای مشابه را جذب می‌کند و تصمیم‌ها در دست افراد کم‌تخصص قرار می‌گیرد؛ گای کاوازاکی این را انفجار ابله‌ها می‌نامد.
🔻 در ایران، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، انتصابات عمدتاً مبتنی بر سرسپرده‌سالاری، قبیله‌گرایی و رفیق‌سالاری بوده و نظارت استصوابی این روند را تشدید کرده است.
🔻 نتیجه: تصمیمات غیرکارشناسی، وعده‌های غیرواقع‌بینانه، پروژه‌های غیرعملی و چرخه‌ای که هر فرد برای خوشنودی بالادستی‌ها عمل می‌کند، نه منافع جامعه.
🔻 پیامدها: هدررفت منابع، فساد، فرار مغزها، گسترش فقر و شکاف طبقاتی و سست شدن اعتقادات نسل‌های Z، X و α.
🔻 در فضای مجازی: افزایش لایک و طرفداران محتواهای سطحی و غیرکارشناسی، کاهش محتوای تحلیلی و علمی و انتشار شایعات.
🔻 راهکار: اصلاح ساختاری در گزینش و نظارت مدیران، ارتقای معیارهای تخصصی و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها.
📌 مطالعه مشروح: 👇👇
www.tg-me.com/alami_akbar/3482

@alami_akbar
🔘 رییس‌جمهور نهج‌البلاغه‌خوان و سفره  دولت؟ (۱)

یکی از نمایندگان تهران در مجلس، حکم کارگزینی منسوب به علی احمدی‌نیا شلمانی را که در حال حاضر سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت (زیرمجموعه الیاس حضرتی) است، به شرح پیوست منتشر کرده است:
▫️ نام و نام خانوادگی: علی احمدنیا شلمانی
▫️ شرکت: پتروشیمی جم
▫️ نام پدر: حسین
▫️ آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت
▫️ تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۳/۰۳
▫️ نوع اقدام: تعیین حقوق اولیه
▫️ نوع استخدام: رسمی جم
▫️ تاریخ استخدام: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
▫️ تاریخ اجرای حکم: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
✳️ آخرین وضعیت حقوق و مزایا / ریال:
🔹 فوق‌العاده منطقه: ۱۰۰٪
🔸 حق گرید شخصی: ۲۰,۵۲۵,۳۵۳۲
🔸 فوق‌العاده ویژه: ۳۰٪ – ۹۲.۲۸۸.۷۷۳
🔸 فوق‌العاده شرایط کار(وی در نهاد ریاست‌جمهوری در تهران مشغول است): ۱۸۳.۵۷۷.۵۳۸
🔸 فوق‌العاده پست استراتژیک: ۲۳۸.۲۳۸.۵۵۰
🔸 فوق‌العاده جذب: ۵۹.۷۱۳.۶۳۲
🔸 فوق‌العاده استعداد: ۱۸۳.۷۳۰.۵۳۶
🔸 فوق‌العاده مخصوص دفتر تهران: ۱۵۹.۸۳۵.۵۶۶
🔸 شرایط محیط کارگاهی: ۳۰,۷۶۲,۹۲۵
🔸 حق خواربار: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
🔸 جمع حقوق و مزایا: ۱,۳۰۳,۱۷۷,۷۲۵ ریال
▫️ محل امضا مدیرعامل: امیر اکبری
👈 🔗 توضیحات 👇:
www.tg-me.com/alami_akbar/3485

@alami_akbar
🔘 عدالت فراموش شده، رییس‌جمهور نهج‌البلاغه‌خوان و سفره دولت؟ (۲)

اکبر اعلمی

🔻حکم کارگزینی منسوب به علی احمدی‌نیا شلمانی، متولد ۱۳۶۶، دارای مدرک لیسانس مدیریت و مالک کانال «اصلاحات‌نیوز» که در این کانال و دیگر شبکه‌های اجتماعی مشغول تبلیغ و ماله‌کشی به نفع دولت پزشکیان است و اکنون سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت در زیرمجموعه #الیاس_حضرتی می‌باشد، تصویری روشن از الگوی انتصابات غیرشفاف و پرداخت‌های نجومی در دولت پزشکیان ارائه می‌دهد. (اینجا)
🔻#علی_احمدی‌نیا در واکنش به افشای این حکم توسط نماینده تهران، مدعی شده که «از سال ۹۷ در پتروشیمی جم بوده‌ام و از ابتدای دولت پزشکیان مرخصی بدون حقوق دارم». اما پرسش‌های جدی و قانونی همچنان باقی است:
🔹۱. استخدام رسمی از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
براساس حکم کارگزینی، استخدام رسمی احمدی‌نیا در شرکت پتروشیمی جم از اول مهر ۱۴۰۴ ثبت شده است. بنابراین پیش از آن، وی مستخدم رسمی شرکت نبوده است.
سؤال اینجاست: صدور حکم استخدام رسمی برای فردی که به‌گفته خود در مرخصی بدون حقوق بوده و هم‌اکنون در نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، آن‌هم با حقوق و مزایای نجومی، جز تبعیض و ثبت مزایا بدون استحقاق واقعی، چه مفهومی دارد؟
آیا این اقدام از منظر حقوقی و اداری غیرشفاف و رانت‌گونه نیست؟ و آیا چنین رفتاری با شعارها و وعده‌های نهج‌البلاغه‌خوانی و عدالت‌محوری رئیس دولت سازگار است؟
🔹۲. مزایای نجومی و نامتعارف
اعداد و ارقام درج‌شده در این حکم حیرت‌آور است:
▫️فوق‌العاده شرایط کار: ۱۸۳.۵۷۷.۵۳۸ ریال
▫️فوق‌العاده پست استراتژیک: ۲۳۸.۲۳۸.۵۵۰ ریال
▫️فوق‌العاده استعداد: ۱۸۳.۷۳۰.۵۳۶ ریال
▫️فوق‌العاده مخصوص دفتر تهران: ۱۵۹.۸۳۵.۵۶۶ ریال
▫️فوق‌العاده ویژه: ۹۲.۲۸۸.۷۷۳ ریال
▫️فوق‌العاده جذب: ۵۹.۷۱۳.۶۳۲ ریال
▫️شرایط محیط کارگاهی: ۳۰.۷۶۲.۹۲۵ ریال
▫️جمع کل حقوق و مزایا: ۱,۳۰۳,۱۷۷,۷۲۵ ریال
این ارقام نجومی، آن‌هم در بدو استخدام یک لیسانسه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱، چه نسبتی با وعده‌های شفافیت، عدالت و کارآمدی دارد؟
آیا چنین مدل مدیریتی و پرداخت‌های غیرمتعارف برگرفته از تعالیم نهج‌البلاغه است؟
🔹۳. سیاست، وفاداری و رسانه
انتصاب چنین فردی بیش از آن‌که بر پایه شایستگی باشد، نشان‌دهنده اولویت دادن به وفاداری سیاسی و مدیریت رسانه‌ای جریان خاص است.
این حکم نمونه‌ای آشکار از ترکیب سیاست و مزایا در دولت پزشکیان است؛ جایی که آیین‌نامه‌ها و ردیف‌های حقوقی برای افزایش نجومی حقوق و مزایا به خدمت گرفته شده و شفافیت و عدالت اداری به حاشیه رانده شده‌اند.
🔹۴. پیام به مردم و نسل جوان
این تنها یک نمونه کوچک است. خدا می‌داند در نهاد ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، چه تعداد حقوق‌های نجومی با شرایط خاص پرداخت می‌شود.
دور نیست روزی که خیل جوانان بیکار و مردم گرفتار روزگار سخت، گریبان همه کسانی را که با نام علی، راه معاویه را پیموده و وعده‌های پوچ داده‌اند بگیرند و این حقوق‌های نجومی و تبعیض‌های آشکار را از حلقومشان بیرون بکشند.

🔗 مرتبط:
https://www.tg-me.com/alami_akbar/3484

@alami_akbar
پیرو دعوت پیشین، امروز مناظره‌ای سه‌ساعته میان اینجانب اکبر اعلمی و دکتر صادق زیباکلام، نویسنده و استاد دانشگاه در حوزه سیاست داخلی و خارجی، با محوریت «بررسی نقاط اشتراک و افتراق در برداشت از موضوعات مهم و منافع ملی در داخل و خارج از مرزها»، در استودیوی دیدارنیوز برگزار شد.
به محض انتشار ویدئو از سوی دیدارنیوز، آن را در همین کانال نیز با شما به اشتراک خواهم گذاشت.
@alami_akbar
🔘 متن پیاده‌شده از فایل صوتی و تصویریِ مالک یکی از کانال‌های تلگرامی با پسوند «اصلاحات» - ۱

🔻آنچه در این فایل لو‌رفته از یکی از مالکان و مدیران کانال‌های به‌اصطلاح "اصلاح‌طلب" و از "مدیران فعلی دولت پزشکیان" بیان می‌شود، در واقع زبان‌حال بسیاری از پیج‌ها و کانال‌هایی است که با برچسب «اصلاح‌طلب»، «اصولگرا» و امثال آن در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. دقت کنید:👇

📌ما نوع محتوامون را وقتی می‌گذاریم، با هدف زدن می‌ریم جلو.
📌الان مشخصا سمت آقای "ب..."یم. ما داریم جریان سازی می‌کنیم. مثلا اگر بخواهیم "ب" را بزنیم ما با "خبر" می‌تونیم بزنیم.
📌الان من تو انتخابات از نظر مالی اشباع شدم. نه اینکه بگی من الان میلیاردها دارم، نه، اما تأمین شدم. الانم تمام حساسیتم اینه که همین مسیر خوبی را که تا الان ادامه داریم را برم جلو.
📌چون من برای خودم آینده‌ای را برای ریاست‌جمهوری بعدی درنظر گرفتم. اونجا قراره من را بالا ببره.
📌من که الان اینحا نشستم با کسانی که دارن می‌رن تو مجلس و کار مجازی‌شون  را انجام دادم، بستم که فضای مجازی بعد از ورودشون به مجلس دست ماست. ما داریم این‌جوری کار می‌کنیم.
از لیست ۳۰ نفره تا این لحظه ۱۶ نفرشون با ماست.
📌من با این آدم بستم. مثلا دیدی که من برای آقای "عارف" دارم رایگان کار می‌کنم.
برای هیچکس  دیگه‌ای رایگان کار نمی‌کنم.
یعنی اومدم گفتم ۵۰ میلیون تومان می‌گیرم  کارای مجازی را برات انجام می‌دم. یارو گفته ۵۰ تومن برندار. من گفتم اوکی من اصلاح‌طلبم ۵ میلیون بده اما از همه پول گرفتم. چرا چون تیم دارم.
📌...آره بدون تعارف بدون قول هم کار نکردیم پول هم گرفتیم من خودم الان مسئول فضای مجازی "آیت‌الله ...ام".
📌آری تیم ما این قول را گرفته بعد از انتخابات هر اتفاقی بیافته ماها به‌هرحال ساختارمون فرق داره. اینو می‌گم که اگر بیای تو این ساختار ما هزینه‌ای اگه ایجاد بشه من "ا" هیچ چیز را قبول نمی‌کنم. اینکه بگم من پشتت وامی‌ایستم، نه. اما تیمی که من دارم روش کار می‌کنم و نقش لیدری (رهبری) توش دارم یک تیم استیبل می‌خوام بمونه و ....
📌اصلا حرف ما هم نگیره اما می‌خوام اون تیمه را شکل بدیم. حالا چرا؟ چون پروژه اصلی ما حتی مجلس هم نبود. ما برای ریاست جمهوری داریم کار می‌کنیم. لذا کار ما کار تندیه ما یه سری لیستا داریم لو می‌دیم یه سری بحثهایی که داریم می‌کنیم.
که اینا قراره یک میلیون نفر از اونجا بیارن .
📌یعنی اگه قراره همکاری صورت بگیره باید پاش وایستی. بعدا یک چیزایی بهت می‌دیم که باید بذاری چون داری میای توی منیج ما
یعنی وارد یک فضای میشی که حاضره این هزینه رو بده. مثلا از تیم ما ۴ نفر را ۸۸ گرفتن بردن.

👈فایل صوتی و تصویری مربوطه نزد این‌جانب محفوظ است و به‌منظور حفظ آبروی فرد موردنظر منتشر نمی‌شود. توضیحات و تفسیر من درباره این فایل را (اینجا) بخوانید.
@alami_akbar
🔘جریان‌سازیِ هدایت‌شده، اصلاحات یا ابزار قدرت و انحراف و فساد؟

انتشار این فایل صوتی و تصویری لو رفته از مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی که پسوند اصلاحات را هم با خود یدک می‌کشد اما در واقع ضد اصلاحات عمل می‌کند، تصویری شفاف از نوعی رسانه‌داری سیاسی در فضای مجازی ارائه می‌کند که نه مستقل است و نه به شفافیت و رسالت مطبوعاتی متعهد.
اظهارات این فرد درباره «جریان‌سازی هدفمند»، دریافت پول برای حمایت از نامزدها، و مهندسی رأی به قیمت اخاذی از کاندیداهای نمایندگی محلس و ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که رسانه در برخی جریان‌های سیاسی، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، تبدیل به ابزاری برای منافع شخصی و شبکه‌های نفوذ شده است.
در این مدل، یک نفر فقط با پرداخت پول و یا وعده سهمیم کردن مالک رسانه در قدرت، از فرش به عرش برده می‌شود و دیگری که در این بازی‌های فاسد ورود نمی‌کنند، منزوی و از عرش به فرش سقوط می‌کند، نه بر اساس شایستگی یا عملکرد، بلکه بر پایه کنترل شبکه‌های رسانه‌ای، پول و مهندسی افکار عمومی. این شیوه پیامدهای جدی دارد:
۱. تضعیف اعتماد عمومی: گرچه بسیاری بخاطر عدم آگاهی همچنان مخاطب اینگونه رسانه‌ها باقی می‌مانند و شستشوی مغزی می‌شوند، اما آندسته از مخاطبان آگاه، به رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی سیاسی اعتماد نمی‌کنند.
۲. تحمیل فساد و تضاد منافع: رسانه به ابزار معامله تبدیل می‌شود و سیاست پولی می‌گردد و در مواردی وسیله‌ای می‌شود برای رخنه افراد منحرف در بدنه قدرت. همچنان‌که ع.ا مالک کانال موصوف که صدا و تصویرش لو رفته در دولت روحانی و پزشکیان پست می‌گیرد با حقوق‌های نجومی!
۳. تخریب رقابت سالم: ایده‌ها و برنامه‌ها جای خود را به عملیات روانی و مهندسی رأی می‌دهند.
۴. قطب‌بندی و بی‌ثباتی اجتماعی: رسانه‌های هدفمند، اختلافات را تشدید و جامعه را دچار شکاف می‌کنند.
این پدیده، بیش از آنکه مسئله یک فرد باشد، علت ساختاری دارد: جایی که رسانه در خدمت قدرت شخصی و شبکه‌ای قرار می‌گیرد، صداقت و شفافیت قربانی می‌شوند و اعتماد اجتماعی و مشروعیت نهادهای سیاسی آسیب می‌بیند.
🔗 متن پیاده شده فایل
@alami_akbar
🔘 تعلیق به محال: رد ضمنی هرگونه تعامل با آمریکا و رفع تنش

این سخن رهبری در عمل تعلیق به محال و ردّ ضمنی هرگونه پیشنهاد تعامل یا مذاکره واقعی با آمریکا در آینده نزدیک است؛ زیرا ماهیت آمریکا به‌عنوان ابرقدرتی استکباری، متجاوز، مداخله‌گر، بی‌اخلاق و سلطه‌جو، هرگز تغییر نخواهد کرد.
با این حال، با درنظرگرفتن واقعیات می‌توان ــ بر پایه مصلحت و قاعدۀ «الضرورات تبیح المحظورات»» ــ همچون چین، روسیه، هند و ترکیه، سیاست خارجیِ استقلال‌محور و مصلحت‌گرا را در برابر این کشور در پیش گرفت.
گرچه از منظر خارجی، این سخنان پیام اطمینان به چین و روسیه دارد که ایران قصد چرخش به‌سوی آمریکا را ندارد و همچنان در محور شرق باقی خواهد ماند، اما به‌نظر می‌رسد چنین موضع و شروطی امید جامعه به تغییر محسوس در سیاست خارجی و بهبود معیشت را کاهش می‌دهد و مانع حرکت در مسیر توازن و منافع ملی می‌شود.
در مجموع، با توجه به وضعیت کنونی کشور ــ شامل چالش‌های اقتصادی، فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها، کسری بودجه و انتظار عمومی برای گشایش ــ چنین موضع سخت‌گیرانه‌ای می‌تواند مانعی برای واقع‌گرایی در سیاست خارجی و بهبود اقتصادی ایران تلقی شود.
@alami_akbar
در سلطه‌گری، تجاوزگری و جهان‌خواری آمریکا هیچ شکی نیست. با این‌حال، در نبود یک سیاست خارجیِ استقلال‌محور و مصلحت‌گرا، نهایتِ اقدامِ ما می‌توانست صرفاً قطع رابطه با این کشور استکباری باشد.
اما در فضای انقلابیِ سال ۱۳۵۸ که شور بر شعور غالب بود، تصمیم به اشغال سفارت آمریکا در جمعی ۵نفره از دانشجویان جوزده و انقلابی شامل؛ اصغرزاده، بیطرف، میردامادی، سیف‌اللهی و باطنی شکل گرفت و با پیوستن امثال عبدی، حجاریان، ابتکار، خاتمی، امین‌زاده، دادمان، تابش، نعیمی‌پور، شیخ‌الاسلام، کمالی، جعفری، شریف‌زادگان، دهقان و ضرغامی ــ که همگی از نیروهای آرمان‌خواه و سرشار از شور انقلابی بودند ــ این حرکت گسترش یافت و در ۱۳ آبان با اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری ۴۴۴روزه بیش از ۵۰ دیپلمات، مرتکب بزرگ‌ترین اشتباه عمر خویش شدند.
این اقدام هرچند برای عاملانش شهرت و مقام به همراه آورد، اما برای کشور، زمینه‌ساز تجاوز ارتش بعث عراق، تهدیدات امنیتی گسترده و خسارات جبران‌ناپذیر اقتصادی گردید و تا به امروز ملت ایران را در گروگان آمریکایی‌ها نگاه داشتند، بی‌آن‌که حتی یکی از پنج شرط آنان برای آزادی گروگان‌ها محقق شود!
اکبر اعلمی
@alami_akbar
🔘 ناگفته های اشغال سفارت آمریکا و پیامدهای آن برای ایران

مشروح مناظره #اکبر_اعلمی با #مصباحی_مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

👈 لینک قسمت اول:
www.tg-me.com/alami_akbar/931
👈لینک قسمت دوم:
www.tg-me.com/alami_akbar/932
👈لینک قسمت سوم:
www.tg-me.com/alami_akbar/933
👈لینک قسمت چهارم:
www.tg-me.com/alami_akbar/934
👈لینک قسمت پنجم:
www.tg-me.com/alami_akbar/935
👈لینک قسمت پایانی:
https://www.tg-me.com/alami_akbar/936

کانال رسمی اکبر اعلمی
@alami_akbar
💚 سپاس از نیک‌دلانی که قلبی را دوباره تپاندند

اکبر اعلمی

در روزگاری که تنگناهای اقتصادی و دل‌زدگی‌های اجتماعی بسیاری را به انزوا کشانده، هنوز انسان‌هایی هستند که بی‌هیاهو یادمان می‌آورند: خیر زنده است و هنوز می‌توان به مهربانی اعتماد کرد.
به لطف یاری و همت جمعی از خیرین نیک‌اندیش و همراهان گرامی، هزینه‌ی لازم برای تأمین «باتری وایرلس قلبی» نوجوان ۱۶ ساله‌ای که در اطلاعیه پیشین معرفی شده بود، به‌طور کامل تأمین شد. به امید خدا، به‌زودی عمل کارگذاری این باتری حیاتی در بیمارستان شهید رجایی انجام خواهد شد.
از همه‌ی عزیزانی که در این اقدام بزرگ، با هر میزان مشارکت، سهمی در نجات جان یک انسان داشتند، چه در داخل کشور و چه در خارج، و کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی خود را به کارت شماره
۵۸۹۲ ۱۰۱۴ ۵۳۰۲ ۳۹۲۷
به نام خانم شیوا ایزدی واریز کردند، صمیمانه سپاسگزارم.
باشد که این تجربه‌ی مشترک، بار دیگر یادمان بیاورد:
گاه نجات یک جان، به اندازه‌ی احیای یک ملت ارزش دارد. 🌱
🔗 اطلاعیه
@alami_akbar
2025/11/05 03:16:25
Back to Top
HTML Embed Code: