🔻 العمل الإعلامي والقيادي والسياسي لا يُبيح الحرام القطعي؛ فمثلا:
- التصور مع النساء: حرام.
- والنظر إليهن: حرام.
- والابتسام في وجوههن أمام الكاميرا أو وراءها: حرام.
- والمسلسلات الدرامية التي تُظهر الممثلات و"الفنانات": حرام العمل فيها.. والترويج لها.. ومشاهدتها.. هذه الحرمة ثابتة قبل الثورة وبعدها، وقبل بشار وبعده: تبقى حرام لأنَّ الله حرماه (حتى لو كان المسلسل لفضح بشار والعصابة التي معه، وحتى لو أنتجه تلفزيون سوريا الثورة!! فالحرام حرام ولا تحله الأسماء المنتِجة).

وكونُ نيتك حسنة، ومقصدك سليم؛ فهذا لا يُبيح الحرام، فالنية السليمة لا تُبرر ولا تُبيح العمل الفاسد؛ قال الغزالي في الإحياء:
"المعاصي لا تتغير إلى طاعات بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله: (إنما الأعمال بالنيات)؛ فيظن أن المعصية تتقلب طاعة".

والأمراء والمسؤولون -يا سادة- مكلفون أمام الله مثلنا مثلهم.. يعني كونه أميرًا لا يُبيح له فعل الحرام؛ فإن كان مضطرًّا فبقدر الضرورة.. ويُقدر الضرورة العلماء الموثوق في دينهم.. وهذه الضرورة تبقى خاصةً للمضطر لها فلا يُباح متابعتهم فيها اتفاقًا.

🔗 [قناة أبي عبد الرحمن الزبير]

💡 عمومُ المسلمين يطالبون بالدستور الإسلامي، الذي يُعبر عن هوية الدولة المسلمة، ويأطرها على الوجه الذي يكون مسك الختام لجهاد أهل الشام وتضحياتهم.. فالدستور هوية الدولة وواجهتها وعنوانها، وهو الذي يُحكم عليها به، ويُبين أهيَ دولة مسلمة تجعل الدين والوطن لله، أم علمانية تجعل الدين لله والوطن للجميع، أو تمشي على قاعدة: "ما لله لله، وما لقيصر لقيصر"!!
وللدستور الإسلامي مصادر هي ذاتها مصادر الاجتهادِ الفقهي في المسائل النازل: القرآن، والسنة، والقياس، وأفعال الخلفاء الراشدين السياسة، وأقوال الفقهاء في النوازل..

وقد ذكر الشيخ أبو الأعلى المودودي أن ثمة تسع مسائل يجب أن تتضمن في الدستور، وفي كل واحدة منها خلافٌ جوهري في الدستور الإسلامي وغيره من الدساتير العلمانية أو الوضعية؛ نذكرها باختصار:
1- المسألة الأولى "لمن الحكم" أَلِملك من الملوك، أو طبقة من الطبقات، أو للأمة بأسرها، أم لله تعالى؟"
2- والمسألة الثانية "ما هي حدود تصرف الدولة؟ وإلى أي حد يطيعها سكان البلاد، ومتى يكونون في حل من طاعتها؟".
3- والمسألة الثالثة "ما هي الحدود التي تعمل مختلف سلطات الدولة: التنفيذية والقضائية والتشريعية في حيزها؟ وما هي الوظائف التي يعهد بها إلى كل ركن من هذه الأركان وفي ضمن أي حدود يقوم بها؟ وما هو نوع العلاقة التي تتصل بها هذه الأركان فيما بينها؟".
4- والمسألة الرابعة "ما هي الغاية التي تقوم لها الدولة؟ ولأي غرض تعمل؟ وما يكون لسياستها من المبادئ الأساسية؟"
5- والمسألة الخامسة "كيف تؤلف الحكومة لتسيير نظام الدولة؟".
6- والمسألة السادسة "ما هي الصفات والمؤهلات التي يتحلى بها القائمون بأمر الحكومة؟ ومن الذين يعدون أهلاً لتسيير شؤونها؟".
7- والمسألة السابعة "ماذا يكون في الدستور من أسس المدنية؟ وبأي طريق يصبح الفرد عضواً في كيان الدولة؟".
8- والمسألة الثامنة "ما هي الحقوق الأساسية لأهالي الدولة؟".
9- والمسألة التاسعة "ما هي حقوق الدولة على الأهالي؟"

وقد أجابَ الشيخ المودودي جوابًا جميلًا عن كل من هذه المسائل؛ أنقلُ هنا الجواب عن المسألة الأولى، ثمَّ أحيل القارئ إلى رسالة الشيخ: "تدوين الدستور الإسلامي" للاستفادة منها، فقد قال الشيخ بعد أن ذكر كلاما طويلا قي الحاكمية:
"بتَّ الإسلام في مسألة الحاكمية القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده، الذي لا يقوم هذا الكون ولا تسير شؤونه إلا على حاكميته الواقعية، والذي له حق الحاكمية على الناس من غير مشارك ولا منازع. وذلك ما بينه القرآن وأبدأ في ذكره وأعاد في ما لا يكاد يعد من آياته وبقوة من البيان لا يمكن أن يؤتى بمثلها لإثبات أمر ما، فقال (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)، وقال في موضع آخر (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء) وقد عبر عن الانحراف عن حاكمية الله القانونية بالكفر الصريح في آية ثالثة حيث قال (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
ويتضح وضوحاً تاماً من هذه الآية أن الإسلام والإيمان إنما هما عبارة عن التسليم بحاكمية الله القانونية والاذعان لها، وما الجحود بها إلا كفر صريح.

وربما يسألني سائل: "فلمن الحاكمية السياسية (Political Soverienty) إذن؟"
فالجواب الوحيد الصريح لهذا السؤال "إنها لله تعالى"، ولا يمكن أن يكون لهذا السؤال جواب آخر، لأن أي وكالة (Agency) تقوم لتنفيذ حاكمية الله تعالى بالقوة السياسية، لا يمكن أن يقال لها بلغة السياسة والقانون ذات حاكمية (Soveriengn) بوجه من الوجوه، ومن الظاهر أن القوة التي لا تحوز الحاكمية القانونية والتي يضيّق صلاحياتها قانون أعلى لا قبل لها بالتغيير فيه، لا يمكن أن تكون حاملة للحاكمية. أما ما هي الكلمة التي يُعبّر بها عن منزلتها الصحيحة الحقيقية؟
فهذا سؤال قد أجاب عليه القرآن، فتراه يعبر عن منزلتها بكلمة "الخلافة" أي ليست هذه القوة أو السلطة نفسها بالحاكم الأعلى وإنما هي نائبة عن الحاكم الأعلى –وهو الله عز وجل".

🔗 [قناة أبي عبد الرحمن الزبير]