الصعود الثاني للحوثي
الكاتب | علي الملاهي
خلال الأيام القليلة الماضية شهدت المنطقة أربعة حوادث رئيسية:
1- مقتل الرئيس الإيراني وانعقاد قمة إيرانية إيرانية مع من أسمتهم محور المقاومة، أعقبها تصعيد من قبل الحوثي ومجموعات عراقية مسلحة تابعة لإيران.
2- نتنياهو يبدأ اقتحام رفح، والإدارة الأمريكية تبدي مخاوفها من عدم وجود خطة إسرائيلية لمواجهة تبعات اقتحام رفح، أما العملية نفسها "وأي عملية أخرى"، بحسب الأمريكان؛ فمشروعه حتى يتم القضاء على قدرات المقاومة في غزة.
3- بريطانيا ترسل المدمرة "دنكان" إلى البحر الأحمر، وهي الأكثر تطورا على مستوى العالم.
4- صحيفة الفايننشال تايمز عن الإدارة الأمريكية، تقول إن أمريكا سترفع حضر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية خلال الأسابيع القادمة.
ما الذي تحمله مثل هذه الأخبار من مؤشرات متعلقة بالوضع اليمني؟
حسنا.. إليك ملابسات الصعود الثاني للحوثي.
في خطابه الأول، بعد فوزه، أعلن بايدن أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي، واتخذ موقفا رافضا لاستمرار العمليات العسكرية ضد الحوثي، ورفع الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية، وجمد عقود التسليح مع السعودية، وسحب المنظومات الدفاعية، وفتح ملف خاشقجي، وتعامل مع السعودية كدولة مارقة.
إزاء ذلك؛ اتخذت السعودية جملة إجراءات، لعل أهمها:
- الانفتاح على روسيا والصين.
- وبوساطة صينية؛ توصلت لتفاهمات مع إيران، ثم مع الحوثي.
تغير الوضع في المنطقة، لكن بايدن لا يكترث، بدا الأمر كما لو أنه انسحاب أمريكي من المنطقة.
ثم، في 24 فبراير 2022م، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، فاضطربت إمدادات الطاقة في العالم، أوروبا تعاني، لقد تأثرت بشكل خاص، فاتخذت إدارة بايدن حزمة إجراءات:
- إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط.
- زيادة إنتاج شركات النفط والغاز المحلية وتوسيع عمليات الحفر والإنتاج في مناطق مثل حوض بيرميان.
- الاستثمار في الطاقة النظيفة.
- التفاوض مع منتجي النفط العالميين لزيادة الإنتاج العالمي بهدف خفض أسعار الطاقة.
وأخيرا؛ التعاون مع الحلفاء: لكن الحليف الأبرز والأكثر تأثيرا في سوق الطاقة العالمي، قد عومل من قبل إدارة بايدن بوصفه دولة مارقة، مع ذلك ذهب بايدن إلى السعودية، وحاول التوصل إلى تفاهمات بخصوص الطاقة، فطرحت عليه ثلاثة شروط رئيسية:
- اتفاقية دفاع استراتيجية لا تتأثر بتغير الإدارات في البيت الأبيض.
- منشأة نووية في السعودية.
- الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية مقابل التطبيع.
تعثرت جهود إدارة بايدن في الحصول على ما تريده، وظلت الأزمة السعودية الأمريكية على حالها.
ثم، في السابع من أكتوبر، متغير جديد في المنطقة، وبايدن لديه مشكلتان:
- نتنياهو يقود الحكومة في إسرائيل.
- والسعودية لم تعد ذلك الحليف الاستراتيجي.
أما المصيبة الأكبر فكانت في الطريق: إيران تقرر استغلال الحرب في غـزة، والتدخل المباشر من خلال الحوثي.
ملك البحار يواجه مشكلة حقيقية في البحر الأحمر وخليج عدن، أوروبا هي المتضرر الأبرز بعد مصر، يحاول الأمريكان التوصل لتفاهمات مع إيران لإنهاء المشكلة، لكنهم يفشلون فشلا ذريعا، على مدى السنوات الماضية، كانت إيران قد عززت من حضورها على طول الساحل الإفريقي المطل على البحر الأحمر، والعلاقات الأمريكية السعودية ليست على ما يرام، والحوثي يواجه أزمة داخلية حقيقية تتفاقم كل يوم.
البحر الأحمر إذن، واليمن، بالنسبة لإيران، مكان مثالي لخوض معركة الحصول على استحقاقات دعمها لعشرات المليشيات في المنطقة على مدى ثلاثة عقود، معركة بلا شهود، بعيدة عن الأراضي الإيرانية وحزب الله، المكان والزمان والظروف كلها مناسبة للصعود الحوثي الثاني.
بايدن يواجه مشكلة، وكل المعالجات التي اتخذها فشلت، والحرب في غزة لم تحسم، والغضب الشعبي العالمي يتصاعد جراء مشاهد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو بدعم أمريكي في غزة، والجميع "فيما يتعلق بالبحر الأحمر" يترقبون الموقف السعودي، الذي كان واضحا: ما يحدث في البحر، متعلق بما يحدث في غزة.
أزمة بايدن مستمرة إذن، والسعودية تتمنى أن لا تؤثر حرب غزة وما يحدث في البحر على جهود السلام التي تقودها في اليمن، بايدن على مشارف انتخابات ويخسر أمام منافسه، إيران تركز على اليمن وتعرف أنه لا أحد يستطيع مواجهتها هناك دون التحالف مع السعودية.
السعودية إذن؛ هي من تقرر ما إذا كان على الأمريكان أن يأمنوا في المنطقة أو أن يشعروا بالقلق، وهي من تحدد شكل التحالفات وهي شوكة الميزان في لعبة حظوظ الهيمنة في المنطقة.
المحصلة؛ صعد الحوثي صعوده الثاني في فراغ مشابه للفراغ الذي مكنه من صنعاء وأوصله إلى عدن.
لكن الخبر رقم 4 المتعلق بتقرير الفايننشال تايمز الذي يشير إلى أن الأمريكان فيما يبدو، توصلوا لتفاهمات مع السعودية بخصوص منشأة نووية واتفاقية دفاع مشتركة لا تتأثر بتغير الإدارات في البيت الأبيض، قد
الكاتب | علي الملاهي
خلال الأيام القليلة الماضية شهدت المنطقة أربعة حوادث رئيسية:
1- مقتل الرئيس الإيراني وانعقاد قمة إيرانية إيرانية مع من أسمتهم محور المقاومة، أعقبها تصعيد من قبل الحوثي ومجموعات عراقية مسلحة تابعة لإيران.
2- نتنياهو يبدأ اقتحام رفح، والإدارة الأمريكية تبدي مخاوفها من عدم وجود خطة إسرائيلية لمواجهة تبعات اقتحام رفح، أما العملية نفسها "وأي عملية أخرى"، بحسب الأمريكان؛ فمشروعه حتى يتم القضاء على قدرات المقاومة في غزة.
3- بريطانيا ترسل المدمرة "دنكان" إلى البحر الأحمر، وهي الأكثر تطورا على مستوى العالم.
4- صحيفة الفايننشال تايمز عن الإدارة الأمريكية، تقول إن أمريكا سترفع حضر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية خلال الأسابيع القادمة.
ما الذي تحمله مثل هذه الأخبار من مؤشرات متعلقة بالوضع اليمني؟
حسنا.. إليك ملابسات الصعود الثاني للحوثي.
في خطابه الأول، بعد فوزه، أعلن بايدن أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي، واتخذ موقفا رافضا لاستمرار العمليات العسكرية ضد الحوثي، ورفع الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية، وجمد عقود التسليح مع السعودية، وسحب المنظومات الدفاعية، وفتح ملف خاشقجي، وتعامل مع السعودية كدولة مارقة.
إزاء ذلك؛ اتخذت السعودية جملة إجراءات، لعل أهمها:
- الانفتاح على روسيا والصين.
- وبوساطة صينية؛ توصلت لتفاهمات مع إيران، ثم مع الحوثي.
تغير الوضع في المنطقة، لكن بايدن لا يكترث، بدا الأمر كما لو أنه انسحاب أمريكي من المنطقة.
ثم، في 24 فبراير 2022م، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، فاضطربت إمدادات الطاقة في العالم، أوروبا تعاني، لقد تأثرت بشكل خاص، فاتخذت إدارة بايدن حزمة إجراءات:
- إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط.
- زيادة إنتاج شركات النفط والغاز المحلية وتوسيع عمليات الحفر والإنتاج في مناطق مثل حوض بيرميان.
- الاستثمار في الطاقة النظيفة.
- التفاوض مع منتجي النفط العالميين لزيادة الإنتاج العالمي بهدف خفض أسعار الطاقة.
وأخيرا؛ التعاون مع الحلفاء: لكن الحليف الأبرز والأكثر تأثيرا في سوق الطاقة العالمي، قد عومل من قبل إدارة بايدن بوصفه دولة مارقة، مع ذلك ذهب بايدن إلى السعودية، وحاول التوصل إلى تفاهمات بخصوص الطاقة، فطرحت عليه ثلاثة شروط رئيسية:
- اتفاقية دفاع استراتيجية لا تتأثر بتغير الإدارات في البيت الأبيض.
- منشأة نووية في السعودية.
- الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية مقابل التطبيع.
تعثرت جهود إدارة بايدن في الحصول على ما تريده، وظلت الأزمة السعودية الأمريكية على حالها.
ثم، في السابع من أكتوبر، متغير جديد في المنطقة، وبايدن لديه مشكلتان:
- نتنياهو يقود الحكومة في إسرائيل.
- والسعودية لم تعد ذلك الحليف الاستراتيجي.
أما المصيبة الأكبر فكانت في الطريق: إيران تقرر استغلال الحرب في غـزة، والتدخل المباشر من خلال الحوثي.
ملك البحار يواجه مشكلة حقيقية في البحر الأحمر وخليج عدن، أوروبا هي المتضرر الأبرز بعد مصر، يحاول الأمريكان التوصل لتفاهمات مع إيران لإنهاء المشكلة، لكنهم يفشلون فشلا ذريعا، على مدى السنوات الماضية، كانت إيران قد عززت من حضورها على طول الساحل الإفريقي المطل على البحر الأحمر، والعلاقات الأمريكية السعودية ليست على ما يرام، والحوثي يواجه أزمة داخلية حقيقية تتفاقم كل يوم.
البحر الأحمر إذن، واليمن، بالنسبة لإيران، مكان مثالي لخوض معركة الحصول على استحقاقات دعمها لعشرات المليشيات في المنطقة على مدى ثلاثة عقود، معركة بلا شهود، بعيدة عن الأراضي الإيرانية وحزب الله، المكان والزمان والظروف كلها مناسبة للصعود الحوثي الثاني.
بايدن يواجه مشكلة، وكل المعالجات التي اتخذها فشلت، والحرب في غزة لم تحسم، والغضب الشعبي العالمي يتصاعد جراء مشاهد الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو بدعم أمريكي في غزة، والجميع "فيما يتعلق بالبحر الأحمر" يترقبون الموقف السعودي، الذي كان واضحا: ما يحدث في البحر، متعلق بما يحدث في غزة.
أزمة بايدن مستمرة إذن، والسعودية تتمنى أن لا تؤثر حرب غزة وما يحدث في البحر على جهود السلام التي تقودها في اليمن، بايدن على مشارف انتخابات ويخسر أمام منافسه، إيران تركز على اليمن وتعرف أنه لا أحد يستطيع مواجهتها هناك دون التحالف مع السعودية.
السعودية إذن؛ هي من تقرر ما إذا كان على الأمريكان أن يأمنوا في المنطقة أو أن يشعروا بالقلق، وهي من تحدد شكل التحالفات وهي شوكة الميزان في لعبة حظوظ الهيمنة في المنطقة.
المحصلة؛ صعد الحوثي صعوده الثاني في فراغ مشابه للفراغ الذي مكنه من صنعاء وأوصله إلى عدن.
لكن الخبر رقم 4 المتعلق بتقرير الفايننشال تايمز الذي يشير إلى أن الأمريكان فيما يبدو، توصلوا لتفاهمات مع السعودية بخصوص منشأة نووية واتفاقية دفاع مشتركة لا تتأثر بتغير الإدارات في البيت الأبيض، قد
يبدو متغيرا جديدا يخلط الأوراق ويعيد ترتيب ما يحدث في المنطقة من جديد، والحوثي "ومن خلفه إيران" منذ أشهر، يناور لإنجاز اتفاق مع السعودية يسبق التفاهمات الأمريكية السعودية بخطوة، ولكن وفق شروطه، لكن السعودية، فيما يبدو، ليست مستعجلة، لا لإنجاز اتفاق مع الحوثي ولا مع أمريكا، تخاتل الجميع.
ما الذي ينتظر اليمن إذن، لا ندري، لكنما المؤكد، أنه لا السعودية، ولا الأمريكان، ولا إيران، يريدون الحرب، وهنالك سيناريو واحد قد يرضي الجميع في تصوري: أن يتم إعادة هندسة الحرب في اليمن بما يضمن عدم تجاوزها حدود اليمن
ما الذي ينتظر اليمن إذن، لا ندري، لكنما المؤكد، أنه لا السعودية، ولا الأمريكان، ولا إيران، يريدون الحرب، وهنالك سيناريو واحد قد يرضي الجميع في تصوري: أن يتم إعادة هندسة الحرب في اليمن بما يضمن عدم تجاوزها حدود اليمن
حرب مالية مستعرة بين مركِزَيّ (صنعاء و عدن)
▪︎الأول غير معترف به، ولا يدفع رواتب الموظفين، ولا يتحمل أي مسؤوليات، أو واجبات، ومهمته الوحيدة جمع الإيرادات، والجبايات، وإصدار الأوامر التي دمرت القطاع المصرفي،
▪︎والثاني معترف به ويدفع رواتب الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية، وكان يدفع أيضاً رواتب موظفي العديد من القطاعات في مناطق الحوثي إلى أن قام "مركزي صنعاء" بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ليتسبب بحرمان موظفي تلك القطاعات من رواتبهم التي كانت حكومة الشرعية تصرفها لهم بانتظام، وكانت بصدد توسيع نطاق الصرف ليشمل قطاعات جديدة.
▪︎الأول غير معترف به، ولا يدفع رواتب الموظفين، ولا يتحمل أي مسؤوليات، أو واجبات، ومهمته الوحيدة جمع الإيرادات، والجبايات، وإصدار الأوامر التي دمرت القطاع المصرفي،
▪︎والثاني معترف به ويدفع رواتب الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية، وكان يدفع أيضاً رواتب موظفي العديد من القطاعات في مناطق الحوثي إلى أن قام "مركزي صنعاء" بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ليتسبب بحرمان موظفي تلك القطاعات من رواتبهم التي كانت حكومة الشرعية تصرفها لهم بانتظام، وكانت بصدد توسيع نطاق الصرف ليشمل قطاعات جديدة.
كشف تفاصيل خطيرة حول اغتيالات عدن.. أمجد خالد: "هاني بن بريك" طلب منا تنفيذ اغتيالات مقابل المال
كشف قائد لواء النقل السابق العميد أمجد خالد، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بعمليات اغتيال نفذت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قال إن قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي هي من تقف وراءها، مؤكداً أن القيادي في المجلس هاني بن بريك طلب منه ومن ضباط آخرين تصفية قيادات في المدينة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح العميد خالد في مقابلة مع قناة المهرية، أن هاني بن بريك اجتمع معه ومع ضباط آخرين، من بينهم محمد البوكري ومهران القباطي، بتوجيهات من الإماراتيين، وطلب منهم تصفية العديد من القيادات داخل عدن مقابل 100 ألف دولار لكل عملية اغتيال. مشيراً إلى أنهم رفضوا هذا الطلب.
وأضاف أنه بعد رفضهم تنفيذ عمليات الاغتيال، تلقوا دعماً وتفويضاً من رئيس جهاز الأمن القومي، أحمد المصعبي، ورئيس جهاز الأمن السياسي، عبده الحذيفي، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد الميسري، لتعقب القضايا الأمنية وضبط الأمن في عدن.
وقال خالد إن فريقه نجح في ضبط خلية اغتيال كانت تستهدف أديب العيسي "القيادي في المقاومة الشعبية التي واجهت ميليشيا الحوثي في عدن"، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا أن وراء هذه العملية قيادات من المجلس الانتقالي بالتعاون مع الإماراتيين.
وأضاف خالد أن لديهم أدلة تثبت تورط قيادات الانتقالي، بما في ذلك تصاريح مرور صادرة من مكتب شؤون المقاومة الذي كان يديره عناصر من الانتقالي تحت إشراف إماراتي.
وأشار إلى أن فريقه نجح في ضبط العديد من خلايا الاغتيال، بما في ذلك خلية اغتيال عادل المونسي، مدير مدرسة البنيان "تقريبا" في المنصورة، وخلية اغتيال عادل الشهري (إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بالمدينة السكنية “إنماء” في حي المنصورة)، لافتاً إلى أن هذه العمليات تم توثيقها في محاضر رسمية موجودة لدى وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري.
وذكر خالد أن امتلاكهم لهذه الأدلة جعلهم هدفاً رئيسياً للانتقالي والإماراتيين، حيث تعرضوا لضغوطات واستهدافات مكثفة، شملت أفراد وضباط وأسر مرتبطة بهم، وفي النهاية، أصدر المجلس الانتقالي حكماً بحق خالد وثمانية آخرين، وصفه العميد خالد بأنه "قرار بائس لا يساوي الحبر الذي كتب به."
وأشار الى مقاومته ومن معه الحوثيين: "نحن قاتلنا الحوثي من 2015، وأصدرت الميليشيا أحكاماً بحقنا، ولم تثنينا تلك عن مقاتلة الحوثيين حتى الآن، كما قاومنا الانقلاب الذي قامت به قوات الانتقالي في 2019، وحاربنا خلاياهم التي قامت باغتيال أئمة مساجد عدن، فإن هذا القرار لن يثنينا عن مقاومة ومقارعة هذه الميليشيا العنصرية التي لا تمت للدولة بصلة" حد قوله.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في عدن قد أصدرت حكم إعدام بحق خالد وسبعة آخرين، في خطوة اعتبرها خالد سياسية، وقال إنها صادرة عن هيئة غير محايدة وغير شرعية تنفذ أجندة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
وجاءت هذه الأحكام في ظل تصاعد التوترات في عدن، حيث يشهد المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد، اتهامات متزايدة بالتورط في عمليات اغتيال وتصفية سياسية، لعل آخرها ما نشره تحقيق البي بي سي، في يناير الماضي، والذي أشار لتورط الإمارات في عمليات اغتيال معارضين، وتصعيد التوتر بين الفصائل اليمنية في جنوب اليمن.
وشهدت عدن عقب تحريرها من الحوثيين في العام 2015، عمليات اغتيالات استهدفت قيادات سياسية وحزبية وأئمة مساجد وخطباء ومؤثرين، لا سيما من حزب الإصلاح الذي يرى فيه الانتقالي ومن خلفه الإمارات خصماً لهم، ورغم إلقاء القبض على بعض المنفذين إلا أنه لم تجر أي محاكمة منذ سيطر المجلس الانتقالي بشكل تام على المحافظة، في أغسطس عام 2019.
كشف قائد لواء النقل السابق العميد أمجد خالد، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بعمليات اغتيال نفذت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قال إن قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي هي من تقف وراءها، مؤكداً أن القيادي في المجلس هاني بن بريك طلب منه ومن ضباط آخرين تصفية قيادات في المدينة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح العميد خالد في مقابلة مع قناة المهرية، أن هاني بن بريك اجتمع معه ومع ضباط آخرين، من بينهم محمد البوكري ومهران القباطي، بتوجيهات من الإماراتيين، وطلب منهم تصفية العديد من القيادات داخل عدن مقابل 100 ألف دولار لكل عملية اغتيال. مشيراً إلى أنهم رفضوا هذا الطلب.
وأضاف أنه بعد رفضهم تنفيذ عمليات الاغتيال، تلقوا دعماً وتفويضاً من رئيس جهاز الأمن القومي، أحمد المصعبي، ورئيس جهاز الأمن السياسي، عبده الحذيفي، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد الميسري، لتعقب القضايا الأمنية وضبط الأمن في عدن.
وقال خالد إن فريقه نجح في ضبط خلية اغتيال كانت تستهدف أديب العيسي "القيادي في المقاومة الشعبية التي واجهت ميليشيا الحوثي في عدن"، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا أن وراء هذه العملية قيادات من المجلس الانتقالي بالتعاون مع الإماراتيين.
وأضاف خالد أن لديهم أدلة تثبت تورط قيادات الانتقالي، بما في ذلك تصاريح مرور صادرة من مكتب شؤون المقاومة الذي كان يديره عناصر من الانتقالي تحت إشراف إماراتي.
وأشار إلى أن فريقه نجح في ضبط العديد من خلايا الاغتيال، بما في ذلك خلية اغتيال عادل المونسي، مدير مدرسة البنيان "تقريبا" في المنصورة، وخلية اغتيال عادل الشهري (إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بالمدينة السكنية “إنماء” في حي المنصورة)، لافتاً إلى أن هذه العمليات تم توثيقها في محاضر رسمية موجودة لدى وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري.
وذكر خالد أن امتلاكهم لهذه الأدلة جعلهم هدفاً رئيسياً للانتقالي والإماراتيين، حيث تعرضوا لضغوطات واستهدافات مكثفة، شملت أفراد وضباط وأسر مرتبطة بهم، وفي النهاية، أصدر المجلس الانتقالي حكماً بحق خالد وثمانية آخرين، وصفه العميد خالد بأنه "قرار بائس لا يساوي الحبر الذي كتب به."
وأشار الى مقاومته ومن معه الحوثيين: "نحن قاتلنا الحوثي من 2015، وأصدرت الميليشيا أحكاماً بحقنا، ولم تثنينا تلك عن مقاتلة الحوثيين حتى الآن، كما قاومنا الانقلاب الذي قامت به قوات الانتقالي في 2019، وحاربنا خلاياهم التي قامت باغتيال أئمة مساجد عدن، فإن هذا القرار لن يثنينا عن مقاومة ومقارعة هذه الميليشيا العنصرية التي لا تمت للدولة بصلة" حد قوله.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في عدن قد أصدرت حكم إعدام بحق خالد وسبعة آخرين، في خطوة اعتبرها خالد سياسية، وقال إنها صادرة عن هيئة غير محايدة وغير شرعية تنفذ أجندة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
وجاءت هذه الأحكام في ظل تصاعد التوترات في عدن، حيث يشهد المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد، اتهامات متزايدة بالتورط في عمليات اغتيال وتصفية سياسية، لعل آخرها ما نشره تحقيق البي بي سي، في يناير الماضي، والذي أشار لتورط الإمارات في عمليات اغتيال معارضين، وتصعيد التوتر بين الفصائل اليمنية في جنوب اليمن.
وشهدت عدن عقب تحريرها من الحوثيين في العام 2015، عمليات اغتيالات استهدفت قيادات سياسية وحزبية وأئمة مساجد وخطباء ومؤثرين، لا سيما من حزب الإصلاح الذي يرى فيه الانتقالي ومن خلفه الإمارات خصماً لهم، ورغم إلقاء القبض على بعض المنفذين إلا أنه لم تجر أي محاكمة منذ سيطر المجلس الانتقالي بشكل تام على المحافظة، في أغسطس عام 2019.
بايدن: إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع
31 مايو 2024
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع"
وأضاف "الاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع وسحب القوات من جميع أحياء قطاع غزة
31 مايو 2024
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع"
وأضاف "الاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع وسحب القوات من جميع أحياء قطاع غزة
ليس أمام البنوك المحظورة من قبل البنك المركزي بعدن إلا سرعة نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وجودها بمناطق سيطرة ميليشيا إيران الحوثية سيجعلها في موقع الداعم للارهاب وسوف يتوقف نشاطها مع جميع البنوك الدولية.
#مع_قرارات_البنك_المركزى_اليمني
#الحوثي_حرامي
وجودها بمناطق سيطرة ميليشيا إيران الحوثية سيجعلها في موقع الداعم للارهاب وسوف يتوقف نشاطها مع جميع البنوك الدولية.
#مع_قرارات_البنك_المركزى_اليمني
#الحوثي_حرامي
#مع_قرارات_البنك_المركزى_اليمني
#الحوثي_حرامي
هذه العملة اليمنية بزمن مليشيات إيران الحوثية في صنعاء ..صدق من سماهم #شيعة_شوارع
#الحوثي_حرامي
هذه العملة اليمنية بزمن مليشيات إيران الحوثية في صنعاء ..صدق من سماهم #شيعة_شوارع
قناة اليمن اليوم الاخبارية
أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، اليوم، قرارًا يقضي بوقف التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، وذلك في ردّ على قرار مماثل أصدره البنك المركزي في عدن (المقرّ الرسمي للبنك…
#الموضوع
ليس قرار يعلن وينشر
في الاخير ..
الطرف الاقوى هو من بيده السويفت كود ، ومن بيده قطع السويفت كود عن اي بنك مخالف ، ومن يمتلك شرعية للتخاطب مع البنوك والمؤسسات الدولية.
وهو البنك المركزي عدن المعترف به دوليا
ليس قرار يعلن وينشر
في الاخير ..
الطرف الاقوى هو من بيده السويفت كود ، ومن بيده قطع السويفت كود عن اي بنك مخالف ، ومن يمتلك شرعية للتخاطب مع البنوك والمؤسسات الدولية.
وهو البنك المركزي عدن المعترف به دوليا
هل تكون الضربة القاضية
................................
د. محمد بن همام
______
القرارات الاخيرة للبنك المركزي عدن تعد الأهم في إطار محاربة الحوثي اقتصادياً ..وبالرغم من التأخير في اتخاذها إلا أنها سوف تكون قاصمة للحوثي
وسيكون أثرها أشد وأمر عليهم من تسع سنوات حرب عبثية ودون تأثير يذكر على الحوثي
هذه القرارات سوف تزلزل حكم الحوثي وتكشف عورته وزيف نجاحاته الوهمية في ضبط سعر الصرف في مناطق سيطرة الانقلاب وفي إدارة الاقتصاد ...
بمعنى أوضح وأدق قرار سحب العملة القديمة يعني قرار الفصل النقدي والمالي الفعلي والذي طال انتظاره بين اقتصاد المناطق المحررة واقتصاد مناطق الانقلابيين ...
البنك المركزي بعد سبات طويل انتفض وحمل مشعل التصحيح بتلك الإجراءات وبعد أن كان مدافعاً يتلقى اللطمة تلو اللطمة من الحوثي نراه اليوم مبادرا في الاضطلاع بمهامه والوقوف ضد كل من يعبث بالقطاع المصرفي والذي يعد عصب وشريان الاقتصاد بكافة مجالاته ونشاطاته.
الحوثي بدأ يتخبط ويفقد توازنه مثل الذي تلبسه الجن ..وهو يدرك أكثر من غيره أنه أضحى بين خيارين لا ثالث لهما سقوطه الحتمي أو خضوعه صاغراً للسياسة النقدية التي يرسمها وتصدر عن البنك المركزي عدن.لذلك نراه اليوم يحرك أقلامه المسمومة ويتمسح بأموال الناس والتجار ليظهر أنه مدافع عن حقوق المواطنين الذي أمعن في قتلهم كثيرا.
لذلك لن تجدي تلك الذرائع في وقف ماقرر وماينفذ اليوم من قرارات لصالح الدولة والمواطن وبعيداً عن المماحكات السياسية. لذلك أعتقد بأنه على الحكومة لزاماً أن تلحق بركب البنك المركزي وتبدأ في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية لوقف استحواذ الحوثي على أكبر الأوعية الإيرادية وموارد أهم الوحدات الاقتصادية... عليها أن تسرع في وقف وتجفيف كل ما من شأنه أن يساعد في وقف تدفق النقد الوطني والأجنبي للحوثي وبكل وضوح اتخاذ كل إجراء يسهم في إسقاطه اقتصادياً وللأهمية ندعو كل المشاركين في الحكومة بمختلف توجهاتهم إلى مساندة البنك المركزي في كل إجراءاته .
وليعلموا أن مصلحتهم وبغض النظر عن مشاريعهم السياسية
أكبر مما يعتقدون تكمن في نجاح البنك المركزي وإسقاط اكذوبة حيادية البنك المركزي
التي يروج لها كثيراً وبدون فهم حقيقي للمهام المنوطة بالبنك المركزي كممثل ومدافع صريح للدولة وسيادتها النقدية وماليتها المصرفية.
لذلك ينبغي التوقف عن هدم ومحاربة البنك المركزي والمحافظة عليه كمركز سيادي للسلطة النقدية للدولة القائمة اليوم أو للدولة القادمة غداً ومهما كان شكلها أو من يقودها...
دعوة صريحة لفخامة الرئيس العليمي ومجلس القيادة ولدولة الدكتور بن مبارك والحكومة
ولكافة الكتل والتوجهات السياسية لا تتركوا محافظ البنك المركزي الاستاذ أحمد غالب وحيداً في مواجهة الحوثي
وفي الدفاع عن اخر مركز سيادي حقيقي بيد الدولة .
دافعوا عن السيادة النقدية
عن النافذة المالية والنقدية الدولية التي بين أيديكم اليوم والتي بقرار الرئيس هادي التاريخي بنقل البنك المركزي إلى عدن أوقف مشروع الدولة الحوثية بعد أن اكتملت كافة أركانها العسكرية والسياسية والاقتصادية..
ماينقص الحوثي اليوم السيادة النقدية والنافذة المالية للتعامل مع الخارج والهيئات الدولية...
وهذا السلاح الوحيد اليوم والفعال في وجه الحوثي والذي سوف يعجل بسقوط مشروعه...
دكتور /محمد بن همام
الخميس ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤
................................
د. محمد بن همام
______
القرارات الاخيرة للبنك المركزي عدن تعد الأهم في إطار محاربة الحوثي اقتصادياً ..وبالرغم من التأخير في اتخاذها إلا أنها سوف تكون قاصمة للحوثي
وسيكون أثرها أشد وأمر عليهم من تسع سنوات حرب عبثية ودون تأثير يذكر على الحوثي
هذه القرارات سوف تزلزل حكم الحوثي وتكشف عورته وزيف نجاحاته الوهمية في ضبط سعر الصرف في مناطق سيطرة الانقلاب وفي إدارة الاقتصاد ...
بمعنى أوضح وأدق قرار سحب العملة القديمة يعني قرار الفصل النقدي والمالي الفعلي والذي طال انتظاره بين اقتصاد المناطق المحررة واقتصاد مناطق الانقلابيين ...
البنك المركزي بعد سبات طويل انتفض وحمل مشعل التصحيح بتلك الإجراءات وبعد أن كان مدافعاً يتلقى اللطمة تلو اللطمة من الحوثي نراه اليوم مبادرا في الاضطلاع بمهامه والوقوف ضد كل من يعبث بالقطاع المصرفي والذي يعد عصب وشريان الاقتصاد بكافة مجالاته ونشاطاته.
الحوثي بدأ يتخبط ويفقد توازنه مثل الذي تلبسه الجن ..وهو يدرك أكثر من غيره أنه أضحى بين خيارين لا ثالث لهما سقوطه الحتمي أو خضوعه صاغراً للسياسة النقدية التي يرسمها وتصدر عن البنك المركزي عدن.لذلك نراه اليوم يحرك أقلامه المسمومة ويتمسح بأموال الناس والتجار ليظهر أنه مدافع عن حقوق المواطنين الذي أمعن في قتلهم كثيرا.
لذلك لن تجدي تلك الذرائع في وقف ماقرر وماينفذ اليوم من قرارات لصالح الدولة والمواطن وبعيداً عن المماحكات السياسية. لذلك أعتقد بأنه على الحكومة لزاماً أن تلحق بركب البنك المركزي وتبدأ في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية لوقف استحواذ الحوثي على أكبر الأوعية الإيرادية وموارد أهم الوحدات الاقتصادية... عليها أن تسرع في وقف وتجفيف كل ما من شأنه أن يساعد في وقف تدفق النقد الوطني والأجنبي للحوثي وبكل وضوح اتخاذ كل إجراء يسهم في إسقاطه اقتصادياً وللأهمية ندعو كل المشاركين في الحكومة بمختلف توجهاتهم إلى مساندة البنك المركزي في كل إجراءاته .
وليعلموا أن مصلحتهم وبغض النظر عن مشاريعهم السياسية
أكبر مما يعتقدون تكمن في نجاح البنك المركزي وإسقاط اكذوبة حيادية البنك المركزي
التي يروج لها كثيراً وبدون فهم حقيقي للمهام المنوطة بالبنك المركزي كممثل ومدافع صريح للدولة وسيادتها النقدية وماليتها المصرفية.
لذلك ينبغي التوقف عن هدم ومحاربة البنك المركزي والمحافظة عليه كمركز سيادي للسلطة النقدية للدولة القائمة اليوم أو للدولة القادمة غداً ومهما كان شكلها أو من يقودها...
دعوة صريحة لفخامة الرئيس العليمي ومجلس القيادة ولدولة الدكتور بن مبارك والحكومة
ولكافة الكتل والتوجهات السياسية لا تتركوا محافظ البنك المركزي الاستاذ أحمد غالب وحيداً في مواجهة الحوثي
وفي الدفاع عن اخر مركز سيادي حقيقي بيد الدولة .
دافعوا عن السيادة النقدية
عن النافذة المالية والنقدية الدولية التي بين أيديكم اليوم والتي بقرار الرئيس هادي التاريخي بنقل البنك المركزي إلى عدن أوقف مشروع الدولة الحوثية بعد أن اكتملت كافة أركانها العسكرية والسياسية والاقتصادية..
ماينقص الحوثي اليوم السيادة النقدية والنافذة المالية للتعامل مع الخارج والهيئات الدولية...
وهذا السلاح الوحيد اليوم والفعال في وجه الحوثي والذي سوف يعجل بسقوط مشروعه...
دكتور /محمد بن همام
الخميس ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤
الحوثيين مسخرة بكل ما تعنيه الكلمة
يطلبون من المواطنين تسليم أموالهم من العملة التي يزعمون إنها قانونية وإنهم سيعوضونهم بدلا منها بعملة غير قانونية.
هل سمعتم أن دولة تسحب من الشعب ماهو قانوني وتعوضه بدلا منه بشيء غير قانوني أنه فكر المليشيات والإرهاب الظلامي.
#الحوثي_حرامي. 🖋️اصيل السقلدي
يطلبون من المواطنين تسليم أموالهم من العملة التي يزعمون إنها قانونية وإنهم سيعوضونهم بدلا منها بعملة غير قانونية.
هل سمعتم أن دولة تسحب من الشعب ماهو قانوني وتعوضه بدلا منه بشيء غير قانوني أنه فكر المليشيات والإرهاب الظلامي.
#الحوثي_حرامي. 🖋️اصيل السقلدي
#التغريده
✍ياسر اليافعي
لو كانت القرارات الشجاعة التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد اتخذت قبل 8 سنوات، ولحق ذلك فصل الاتصالات كليًا بما فيه الصفر الدولي، عن صنعاء، وتم الحد من استيراد القات والخضروات والفواكه، ومكافحة تهريب العملة من الجنوب الى مناطق سيطرة الحوثي، لكانت النتائج مختلفة تمامًا.
من خلال الحد من استنزاف العملة الصعبة، وتحسين سعر الصرف، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، كان من الممكن أن يصبح الاقتصاد في المحافظة المحررة أقوى.
اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة قبل 8 سنوات كان صعبًا، نظرًا لغياب الشجاعة الكاملة لدى بعض الأطراف في الشرعية، وتوجساتها من مستقبل الجنوب.
لكن أن "تأتي متأخرًا أفضل من لا تأتي أبدًا".
ولا بد ان يتبع هذه القرارات، دعم دولي واقليمي للبنك المركزي في عدن، واتخاذ المزيد من الاجراءات لمنع تهريب وتسريب العملة الاجنبية الى مناطق سيطرة الحوثي
✍ياسر اليافعي
لو كانت القرارات الشجاعة التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد اتخذت قبل 8 سنوات، ولحق ذلك فصل الاتصالات كليًا بما فيه الصفر الدولي، عن صنعاء، وتم الحد من استيراد القات والخضروات والفواكه، ومكافحة تهريب العملة من الجنوب الى مناطق سيطرة الحوثي، لكانت النتائج مختلفة تمامًا.
من خلال الحد من استنزاف العملة الصعبة، وتحسين سعر الصرف، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، كان من الممكن أن يصبح الاقتصاد في المحافظة المحررة أقوى.
اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة قبل 8 سنوات كان صعبًا، نظرًا لغياب الشجاعة الكاملة لدى بعض الأطراف في الشرعية، وتوجساتها من مستقبل الجنوب.
لكن أن "تأتي متأخرًا أفضل من لا تأتي أبدًا".
ولا بد ان يتبع هذه القرارات، دعم دولي واقليمي للبنك المركزي في عدن، واتخاذ المزيد من الاجراءات لمنع تهريب وتسريب العملة الاجنبية الى مناطق سيطرة الحوثي
18 دليلا لعمل مليشيات الحوثي على تدمير القطاع المصرفي والمالي منذ العام 2014
نشر وزير الإعلام معمر الإرياني، ثريدا هاما مكون من (18) نقطة يوضح مساعي مليشيا الحوثي التابعة لإيران، منذ انقلابها الغاشم على الدولة العام 2014م، لتدمير القطاع المصرفي والمالي، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأوضح الوزير في الثريد الذي رصده المشهد اليمني، على منصة أكس، أن الثريد يلخص الممارسات التعسفية والأساليب التي انتهجتها المليشيا الحوثية للإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، وما ترتب عليها من تداعيات وأثار سلبية كارثية على أداء القطاع المصرفي والمالي والواقع المعيشي للمواطن اليمني.
فيما يلي، النقاط كما نشرها الوزير الإرياني:
1. قامت مليشيا الحوثي بتعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية (المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية سواء في المناطق المحررة، أو الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب)، ووضع العراقيل والقيود أمام الأنشطة المالية والمصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتها، ووضع قيود امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، ما خلق امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية ظروف عمل بالغة الصعوبة
2. قامت مليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، والقيام بعمليات إقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، إضافة الى ما تقوم به نقاط التفتيش العديدة من نهب ومصادرة لأموال للمواطنين (المنتقلين ما بين المناطق المحلية)، من الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، بدعوى وبذريعة اتلافها و تجريم حيازتها، ثم تقوم المليشيا بعد ذلك بإستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات أجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة بسعر الصرف في السوق،
الأمر الذي يندرج ضمن الممارسات التدميرية للإقتصاد والإستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وإرتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري لخسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، ومدى قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد
3. قامت مليشيا الحوثي خلال الفترة من (2016 – 2018) بالإستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال إجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي، وإستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتها وجبهاتها، من دون الإكتراث لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي
4. استحوذت مليشيا الحوثي عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء "المستولى عليه من قبلها" على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيا، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الإقتصاد، وإستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيا التدميرية والعبثية
5. ومن جانب آخر فقد ترتب على الممارسات المذكورة في الفقرة السابقة، استيلاء مليشيا الحوثي بطريقة إحتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج الى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على إستلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية
نشر وزير الإعلام معمر الإرياني، ثريدا هاما مكون من (18) نقطة يوضح مساعي مليشيا الحوثي التابعة لإيران، منذ انقلابها الغاشم على الدولة العام 2014م، لتدمير القطاع المصرفي والمالي، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأوضح الوزير في الثريد الذي رصده المشهد اليمني، على منصة أكس، أن الثريد يلخص الممارسات التعسفية والأساليب التي انتهجتها المليشيا الحوثية للإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، وما ترتب عليها من تداعيات وأثار سلبية كارثية على أداء القطاع المصرفي والمالي والواقع المعيشي للمواطن اليمني.
فيما يلي، النقاط كما نشرها الوزير الإرياني:
1. قامت مليشيا الحوثي بتعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية (المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية سواء في المناطق المحررة، أو الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب)، ووضع العراقيل والقيود أمام الأنشطة المالية والمصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتها، ووضع قيود امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، ما خلق امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية ظروف عمل بالغة الصعوبة
2. قامت مليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، والقيام بعمليات إقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، إضافة الى ما تقوم به نقاط التفتيش العديدة من نهب ومصادرة لأموال للمواطنين (المنتقلين ما بين المناطق المحلية)، من الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، بدعوى وبذريعة اتلافها و تجريم حيازتها، ثم تقوم المليشيا بعد ذلك بإستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات أجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة بسعر الصرف في السوق،
الأمر الذي يندرج ضمن الممارسات التدميرية للإقتصاد والإستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وإرتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري لخسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، ومدى قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد
3. قامت مليشيا الحوثي خلال الفترة من (2016 – 2018) بالإستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال إجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي، وإستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتها وجبهاتها، من دون الإكتراث لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي
4. استحوذت مليشيا الحوثي عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء "المستولى عليه من قبلها" على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيا، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الإقتصاد، وإستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيا التدميرية والعبثية
5. ومن جانب آخر فقد ترتب على الممارسات المذكورة في الفقرة السابقة، استيلاء مليشيا الحوثي بطريقة إحتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج الى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على إستلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية
بالمقابل بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل، وبحيث أصبحت تلك الممارسات، من وسائل الكسب غير المشروع للأموال والتسبب بالمزيد من المعاناة للفقراء والفئات محدودة الدخل
6. عرضت مليشيا الحوثي القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال إستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية
7. استهدفت مليشيا الحوثي بشكل مباشر القطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، لتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص مناهضين أو غير موالين للمليشيا، لدى البنوك في صنعاء، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة"، الأمر الذي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة في القطاع المصرفي، حيث لجأ الكثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقة نتيجة شحة السيولة لدى البنوك وإضطرارها بالتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ وإستقطاع نسبة من تلك المبالغ لهم، كما أدى ذلك إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره ساهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية
8. قيام مليشيا الحوثي بالإستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفها لشخصيات موالية لها كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيا وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين
9. استمرت مليشيا الحوثي منذ العام 2020م بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الإستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيا الرامية لمزيد من الإستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي"، وقد تم لاحقاً في عام 2023م قيام المليشيا بإصدار ما أسمته "بقانون تحريم المعاملات الربوية، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، والذي لا يعدوا كونه ممارسة إحتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، والحافز على الإدخار والإستثمار لدى الفئة الصغيرة المتبقية من المجتمع القادرة على ذلك، ما سيؤدي الى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.
10. مارست المليشيا الحوثية الترهيب والتهديد، والإعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية، وإستغلالها للقطاع المصرفي في أنشطتها وحروبها العبثية، وأستمرت أجهزتها الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات وإقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي إنتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
كما عملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك
11. قامت المليشيا الحوثية في مارس 2020م ، من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من قبلهم، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، لتوظيف ذلك في خدمة مشاريعها وأنشطتها
12. سيطرة المليشيا الحوثية على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتحويلة إلى متحدث بما يتم فرضه عليه من قرارات وتوجهات وبيانات، في سبيل إخضاع البنوك والسيطرة على مواردها، وتوظيف ذلك لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية
6. عرضت مليشيا الحوثي القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال إستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية
7. استهدفت مليشيا الحوثي بشكل مباشر القطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، لتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص مناهضين أو غير موالين للمليشيا، لدى البنوك في صنعاء، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة"، الأمر الذي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة في القطاع المصرفي، حيث لجأ الكثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقة نتيجة شحة السيولة لدى البنوك وإضطرارها بالتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ وإستقطاع نسبة من تلك المبالغ لهم، كما أدى ذلك إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره ساهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية
8. قيام مليشيا الحوثي بالإستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفها لشخصيات موالية لها كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيا وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين
9. استمرت مليشيا الحوثي منذ العام 2020م بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الإستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيا الرامية لمزيد من الإستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي"، وقد تم لاحقاً في عام 2023م قيام المليشيا بإصدار ما أسمته "بقانون تحريم المعاملات الربوية، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، والذي لا يعدوا كونه ممارسة إحتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، والحافز على الإدخار والإستثمار لدى الفئة الصغيرة المتبقية من المجتمع القادرة على ذلك، ما سيؤدي الى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.
10. مارست المليشيا الحوثية الترهيب والتهديد، والإعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية، وإستغلالها للقطاع المصرفي في أنشطتها وحروبها العبثية، وأستمرت أجهزتها الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات وإقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي إنتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
كما عملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك
11. قامت المليشيا الحوثية في مارس 2020م ، من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، المستولى عليه من قبلهم، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، لتوظيف ذلك في خدمة مشاريعها وأنشطتها
12. سيطرة المليشيا الحوثية على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتحويلة إلى متحدث بما يتم فرضه عليه من قرارات وتوجهات وبيانات، في سبيل إخضاع البنوك والسيطرة على مواردها، وتوظيف ذلك لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية
13. الإتجاه مؤخرا، نحو إستخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمول مليشيا الحوثي نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود و لا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمسائلة، والذي ينذر في حال تحققه وإستمراره بتداعيات مدمرة وكارثيه وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي وللإقتصاد الوطني الضعيف والمنهك، ستدفع بالمزيد من شرائح المجتمع الأخرى نحو الفقر المدقع وتقضي على ما تبقى من مدخراتهم، بمقابل نمو وإزدهار ثروات قيادات المليشيا واعداد من أصحاب المصالح من اتباعها، حيث قامت في نهاية شهر مارس الماضي، بالإعلان عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه، عن سك وطرح عملة معدنية جديد فئة 100ريال، والبدء في شهر ابريل الحالي بخطوات نحو فرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالإستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات القادمة
14. منعت البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز
15. منعت المليشيا الحوثية البنوك من الإشتراك في خدمة IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعتها من البدء بعملية الربط، وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها
16. قيدت المليشيا الحوثية ربط البنوك الواقعة تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية)
17. تواصل المليشيا الحوثية إصدار عملات مزيفة جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث انزلت الدفعة الثانية من العملة المزيفة خلافاً لتعهداتها للمنظمات الدولية بسحب ما أنزلته للتداول ووقف التصعيد
18. في هذه العجالة أردنا ان نذكر أبناء شعبنا بهذه الممارسات التدميرية، في هذه المرحلة التي تستعد فيها هذه المليشيا الحوثية للاجهاز على ما تبقى من حياة في أهم القطاعات الوطنية وهو القطاع المصرفي بعد ان أعاقته بقوانينها المتخلفة وإجراءاتها العبثية.
14. منعت البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز
15. منعت المليشيا الحوثية البنوك من الإشتراك في خدمة IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعتها من البدء بعملية الربط، وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها
16. قيدت المليشيا الحوثية ربط البنوك الواقعة تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية)
17. تواصل المليشيا الحوثية إصدار عملات مزيفة جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث انزلت الدفعة الثانية من العملة المزيفة خلافاً لتعهداتها للمنظمات الدولية بسحب ما أنزلته للتداول ووقف التصعيد
18. في هذه العجالة أردنا ان نذكر أبناء شعبنا بهذه الممارسات التدميرية، في هذه المرحلة التي تستعد فيها هذه المليشيا الحوثية للاجهاز على ما تبقى من حياة في أهم القطاعات الوطنية وهو القطاع المصرفي بعد ان أعاقته بقوانينها المتخلفة وإجراءاتها العبثية.
اعلنت شركة موني جرام العالمية لتحويل الاموال موقفها من قرار البنك المركزي اليمني بحظر بنوك صنعاء
واستجابة لقرار التحويلات الخارجية الصادر عن البنك المركزي عدن اشترطت شركة
موني جرام على وكلاءها في اليمن استخراج خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن
واستجابة لقرار التحويلات الخارجية الصادر عن البنك المركزي عدن اشترطت شركة
موني جرام على وكلاءها في اليمن استخراج خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🛑 مظاهرة بالعاصمة المغربية الرباط رفضا للتطبيع مع الاحتلال ودعمًا وإسنادًا لفلسطين
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🛑 مظاهرة في مدينة الدار البيضاء ضمن الفعاليات المتواصلة في المغرب نصرةً لفلسطين