🔸✍ درخواست اعاده دادرسی از قرار
🔰چکیده:
اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02
📌رأی خلاصه جریان پرونده
مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
🔸✍ متن رأی
نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔰چکیده:
اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02
📌رأی خلاصه جریان پرونده
مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
🔸✍ متن رأی
نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸✍ فسخ نکاح به دلیل عدم بیان بیماری
🔰 چکیده:
در عرف جامعه قطعا برای ازدواج، سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط است و در صورتی که بعد از عقد خلاف آن ثابت شود نوعی فریب تلقی گردیده و می تواند از مصادیق صفتی باشد که عقد متبانیا بر آن واقع شده و موجب فسخ نکاح گردد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/02/27
📌خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ا. س. در مورخه ۹۹/۸/۳ با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح به طرفیت م. س. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در مورخه ۹۹/۱/۴ باخوانده ازدواج نموده و هنوز عروسی انجام نشده و اخیرا متوجه بیماری روماتیسم و عفونت مفصلی نامبرده شدم و متوجه شدم بیماری ذکر شده صعب العلاج و پیش رونده بوده و مشکلاتی برای بچه دار شدن نیز دارد. و خوانده بیماری را کتمان نموده و مرا فریب داده است. شعبه *در ۹۹/۹/۲۱ تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته ازدواج سنتی بوده و ایشان قبل از ازدواج گفت حساسیت دارم. ماست و دوغ که می خورم. زانوهایم درد می گیرد که من هم گفتم من عسل می خورم معده ام درد می گیرد. و در زمان عقد ۹ کیلو وزن وی کاهش یافت که به خاطر ترس از پاسخ ازمایشات قرصهای بیماری را ترک می کند. بعد از عقد قرصهای صورتی دیدم گفت مرتب عادت ماهانه شده ام. بعد قرصهای بیشتری دیدم. گفت می ترسم ویلچرنشین شوم. یا لنگ بزنم و بعد معلوم شد روماتیسم دارد. و عفونت به خون خورده است. رفتم موضوع را به پدرش گفتم گفت تا ۵ سال پیش هر چه خواستگار بود رد کردم. چون لنگ می زده است. حالا که فهمیدی خیالم راحت شد. بعد همسرم مهریه را اجرای گذاشت و حسابهایم را توقیف کرد وکیل خوانده پاسخ داده ادعای ایشان کذب است.و بیماری موکل خود ایمنی است. و زمان خواستگاری بیماری خود را به خواهان اعلام نموده است. و شواهد نیز وجود دارد. و بیماری موکل از موارد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیست. طبق اظهار خواهان موکل در ۴ تیر برای عمل بینی به دکتر رفته و دکتر جهت التهاب بینی گفته از عمل فعلا تا بهبودی خودداری شود. چرا ان زمان خواهان تقاضای فسخ نداده است. چرا اظهار نامه نداده است. تقاضای ارجاع موکل به سازمان *را دارم. دادگاه قرار استماع شهادت شهود و معرفی خوانده به سازمان *را صادر نموده است. سازمان *مطابق برگ ۱۸ پرونده اعلام کرده هر چند بیماری رماتیسم صعب العلاج است.ولی در صورت مصرف دارو بصورت منظم مانعی برای روابط زناشویی و بچه دار شدن نیست. دادگاه با استناد به نظریه پزشکی به موجب دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۹/۳۰ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. اقای ا. س. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورخه ۹۹/۱۲/۲۶ تشکیل جلسه داده است.از شهود استماع شهادت شده است. ۱- مراد س. : ( ص ۵۹ ) سوگند یاد نمود که حقیقت را بگوید. من عموی خانم هستم. من از برادر زاده ام شنیدم و سوال کردم حقیقت را در مورد بیماری به *گفتی گفت من همه حقیقت را در مورد بیماری گفتم ولی من خودم نبودم که بشنوم. من شبی که *برای خواستگاری رفت نبودم. ۲- ل. ت. : دختر عمه *و زن عموی م. هستم. و معرف برای ازدواج بودم. شب خواستگاری من و شوهرم بودیم واجازه گرفتند *و م. رفتند اتاق صحبت کردند. ولی من از صحبت های انها اطلاعی ندارم. ۳- م. س. : عموی زوجه: من بعد از یک هفته از شب خواستگاری مطلع شدم. که جواب مثبت بوده و شب بله برون من منزل برادرم رفتم. و *را انجا دیدم. در ان شب بحثی در مورد بیماری نبود بعد از یک یا دو ماه اینها دچار مشکل شدند من به باغ پدر *رفتم پدرش گفت عروس مشکل دارد. و من حاضرم هشتاد میلیون بدهم. که جدا شوند من گفتم شما مگر خبر ندارید که ان شب برادرم به دخترش گفته همه چیز را به شوهر اینده ات بگو؟ پدر البرز گفت بله پدر عروس گفته ولی عروس واقعیت را نگفته است. من خودم شخصا چیزی از مریضی و گفتن ان نشنیدم. ۴- م. س. ( عموی زوجه ) : همسرم عمه *در مورد بیماری اش صحبت کرده است. وکیل زوج گفته: موکل ماهها پس از ازدواج از بیماری مطلع شده و بلافاصله اراده خود را به فسخ ابتدا شفاهی و بعد با اظهار نامه و دادخواست اعلام نموده است. و موضوع بیماری مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است.اظهارات تجدیدنظر خوانده در پیامک ها و پدرش در سی دی تقدیم می گردد. که همگی قرینه بر عدم اطلاع موکل است. که پدرش اظهار داشته دخترم ترس داشته که شما بفهمی حالا که فهمیدی ارام شده است. شهادت شهود هم نقل قول است.موکل حاضر به ادای سوگند می باشد. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۲۷ با این استدلال که مشکل زوجه از عیوب اساسی که مشمول حق فسخ باشد.
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔰 چکیده:
در عرف جامعه قطعا برای ازدواج، سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط است و در صورتی که بعد از عقد خلاف آن ثابت شود نوعی فریب تلقی گردیده و می تواند از مصادیق صفتی باشد که عقد متبانیا بر آن واقع شده و موجب فسخ نکاح گردد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/02/27
📌خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ا. س. در مورخه ۹۹/۸/۳ با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح به طرفیت م. س. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در مورخه ۹۹/۱/۴ باخوانده ازدواج نموده و هنوز عروسی انجام نشده و اخیرا متوجه بیماری روماتیسم و عفونت مفصلی نامبرده شدم و متوجه شدم بیماری ذکر شده صعب العلاج و پیش رونده بوده و مشکلاتی برای بچه دار شدن نیز دارد. و خوانده بیماری را کتمان نموده و مرا فریب داده است. شعبه *در ۹۹/۹/۲۱ تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته ازدواج سنتی بوده و ایشان قبل از ازدواج گفت حساسیت دارم. ماست و دوغ که می خورم. زانوهایم درد می گیرد که من هم گفتم من عسل می خورم معده ام درد می گیرد. و در زمان عقد ۹ کیلو وزن وی کاهش یافت که به خاطر ترس از پاسخ ازمایشات قرصهای بیماری را ترک می کند. بعد از عقد قرصهای صورتی دیدم گفت مرتب عادت ماهانه شده ام. بعد قرصهای بیشتری دیدم. گفت می ترسم ویلچرنشین شوم. یا لنگ بزنم و بعد معلوم شد روماتیسم دارد. و عفونت به خون خورده است. رفتم موضوع را به پدرش گفتم گفت تا ۵ سال پیش هر چه خواستگار بود رد کردم. چون لنگ می زده است. حالا که فهمیدی خیالم راحت شد. بعد همسرم مهریه را اجرای گذاشت و حسابهایم را توقیف کرد وکیل خوانده پاسخ داده ادعای ایشان کذب است.و بیماری موکل خود ایمنی است. و زمان خواستگاری بیماری خود را به خواهان اعلام نموده است. و شواهد نیز وجود دارد. و بیماری موکل از موارد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیست. طبق اظهار خواهان موکل در ۴ تیر برای عمل بینی به دکتر رفته و دکتر جهت التهاب بینی گفته از عمل فعلا تا بهبودی خودداری شود. چرا ان زمان خواهان تقاضای فسخ نداده است. چرا اظهار نامه نداده است. تقاضای ارجاع موکل به سازمان *را دارم. دادگاه قرار استماع شهادت شهود و معرفی خوانده به سازمان *را صادر نموده است. سازمان *مطابق برگ ۱۸ پرونده اعلام کرده هر چند بیماری رماتیسم صعب العلاج است.ولی در صورت مصرف دارو بصورت منظم مانعی برای روابط زناشویی و بچه دار شدن نیست. دادگاه با استناد به نظریه پزشکی به موجب دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۹/۳۰ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. اقای ا. س. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورخه ۹۹/۱۲/۲۶ تشکیل جلسه داده است.از شهود استماع شهادت شده است. ۱- مراد س. : ( ص ۵۹ ) سوگند یاد نمود که حقیقت را بگوید. من عموی خانم هستم. من از برادر زاده ام شنیدم و سوال کردم حقیقت را در مورد بیماری به *گفتی گفت من همه حقیقت را در مورد بیماری گفتم ولی من خودم نبودم که بشنوم. من شبی که *برای خواستگاری رفت نبودم. ۲- ل. ت. : دختر عمه *و زن عموی م. هستم. و معرف برای ازدواج بودم. شب خواستگاری من و شوهرم بودیم واجازه گرفتند *و م. رفتند اتاق صحبت کردند. ولی من از صحبت های انها اطلاعی ندارم. ۳- م. س. : عموی زوجه: من بعد از یک هفته از شب خواستگاری مطلع شدم. که جواب مثبت بوده و شب بله برون من منزل برادرم رفتم. و *را انجا دیدم. در ان شب بحثی در مورد بیماری نبود بعد از یک یا دو ماه اینها دچار مشکل شدند من به باغ پدر *رفتم پدرش گفت عروس مشکل دارد. و من حاضرم هشتاد میلیون بدهم. که جدا شوند من گفتم شما مگر خبر ندارید که ان شب برادرم به دخترش گفته همه چیز را به شوهر اینده ات بگو؟ پدر البرز گفت بله پدر عروس گفته ولی عروس واقعیت را نگفته است. من خودم شخصا چیزی از مریضی و گفتن ان نشنیدم. ۴- م. س. ( عموی زوجه ) : همسرم عمه *در مورد بیماری اش صحبت کرده است. وکیل زوج گفته: موکل ماهها پس از ازدواج از بیماری مطلع شده و بلافاصله اراده خود را به فسخ ابتدا شفاهی و بعد با اظهار نامه و دادخواست اعلام نموده است. و موضوع بیماری مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است.اظهارات تجدیدنظر خوانده در پیامک ها و پدرش در سی دی تقدیم می گردد. که همگی قرینه بر عدم اطلاع موکل است. که پدرش اظهار داشته دخترم ترس داشته که شما بفهمی حالا که فهمیدی ارام شده است. شهادت شهود هم نقل قول است.موکل حاضر به ادای سوگند می باشد. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۲۷ با این استدلال که مشکل زوجه از عیوب اساسی که مشمول حق فسخ باشد.
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
👆 ادامه متن 👇
نبوده و از طرفی با صعب العلاج بودن بیماری مانع وظایف زناشویی و بچه دار شدن نیست و از موارد تدلیس هم محسوب نمی شود. دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده خانم س. ظ. در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۰۰ */۱۱/۲۷ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.
🔸 متن رأی
⚖✍رای شعبه
فرجامخواهی اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست فسخ نکاح صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا موضوع بیماری زوجه مطابق نظریه سازمان *صرفنظر از اینکه در روابط زناشویی موثر بوده یا موثر نباشد. غیر قابل علاج اعلام شده و بدیهی است.که زوجه همیشه باید تحت درمان باشد. و قطعا این نوع بیماری می تواند از موارد مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی باشد. زیرا اگر زوج قبل از عقد از وجود بیماری لاعلاج زوجه مطلع بود اقدام به ازدواج نمی کرد. ثانیا اینکه شهود معرفی شده از ناحیه فرجامخوانده هیچکدام نتوانسته اند شهادت بدهند که در زمان عقد و قبل از ان شاهد گفتگوی زوجین و بیان بیماری توسط زوجه بوده اند و اظهارات همه شهود شنیده هایی از پدر زوجه و زوجه می باشد. و این نوع شهادت قابل پذیرش نیست مضافا به اینکه زوج اطلاع خود را از بیماری به این شدت انکار می کند. و با عدم ارائه دلیل از ناحیه فرجامخوانده انکار فرجامخواه مقدم است.از طرفی منکر اعلام کرده حاضر به اتیان سوگند هم می باشد. ثالثا نوع مکالمه زوج با پدر زوجه ونوع پیامک های رد و بدل شده بین ایشان و زوجه خود حکایت از این دارد. که زوج از وجود بیماری قبل از عقد مطلع نبوده است. رابعا اینکه در عرف جامعه قطعا برای ازدواج سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط می باشد. و در صورتی که بعد از عقد خلاف ان ثابت شود. نوعی فریب تلقی می گردد. خصوصا که نوع بیماری از موارد صعب العلاج نیز باشد. بدیهی است.که می تواند از مصادیق صفتی باشد. که عقد متبانیا بر ان واقع گردیده و مشمول مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
نبوده و از طرفی با صعب العلاج بودن بیماری مانع وظایف زناشویی و بچه دار شدن نیست و از موارد تدلیس هم محسوب نمی شود. دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده خانم س. ظ. در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۰۰ */۱۱/۲۷ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.
🔸 متن رأی
⚖✍رای شعبه
فرجامخواهی اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست فسخ نکاح صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا موضوع بیماری زوجه مطابق نظریه سازمان *صرفنظر از اینکه در روابط زناشویی موثر بوده یا موثر نباشد. غیر قابل علاج اعلام شده و بدیهی است.که زوجه همیشه باید تحت درمان باشد. و قطعا این نوع بیماری می تواند از موارد مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی باشد. زیرا اگر زوج قبل از عقد از وجود بیماری لاعلاج زوجه مطلع بود اقدام به ازدواج نمی کرد. ثانیا اینکه شهود معرفی شده از ناحیه فرجامخوانده هیچکدام نتوانسته اند شهادت بدهند که در زمان عقد و قبل از ان شاهد گفتگوی زوجین و بیان بیماری توسط زوجه بوده اند و اظهارات همه شهود شنیده هایی از پدر زوجه و زوجه می باشد. و این نوع شهادت قابل پذیرش نیست مضافا به اینکه زوج اطلاع خود را از بیماری به این شدت انکار می کند. و با عدم ارائه دلیل از ناحیه فرجامخوانده انکار فرجامخواه مقدم است.از طرفی منکر اعلام کرده حاضر به اتیان سوگند هم می باشد. ثالثا نوع مکالمه زوج با پدر زوجه ونوع پیامک های رد و بدل شده بین ایشان و زوجه خود حکایت از این دارد. که زوج از وجود بیماری قبل از عقد مطلع نبوده است. رابعا اینکه در عرف جامعه قطعا برای ازدواج سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط می باشد. و در صورتی که بعد از عقد خلاف ان ثابت شود. نوعی فریب تلقی می گردد. خصوصا که نوع بیماری از موارد صعب العلاج نیز باشد. بدیهی است.که می تواند از مصادیق صفتی باشد. که عقد متبانیا بر ان واقع گردیده و مشمول مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸✍ضمانت اجرای کسری متراژ ملک
🔰چکیده:
در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.
🔹مستندات:
ماده 384 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982922400543
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/03
⚖✍رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مابه التفاوت متراژ یک باب منزل مسکونی به مساحت 19/98 مترمربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین ثمن معامله در مقابل هر واحد مترمربع قرار نگرفته است به عبارتی متراژ و داشتن مساحتی معین وصفی از مبیع بوده است و نه قسطی از ثمن لذا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی بوده وبر فرض صحت ادعای خواهان مشارالیه صرفاً حق فسخ ومطالبه خسارات وارده را داشته لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته وبه استناد مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 355 ، 384 و385 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک -مصطفی وثاقی مهران
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره940374 مورخ94/9/28 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قرچک که دلالت بر صدور حکم بربطلان دعوی وی بخواسته مطالبه ما به التفاوت متراژ یکباب منزل مسکونی بمساحت 19/98 مترممربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی با عنایت به مشخص بودن میزان مساحت رقبه حسب سند مالکیت رسمی در زمان معامله موضوع منصرف از ماده 355 قانون مدنی است چون ماده مذور در زمانی حاکمیت دارد که در زمان بیع میزان آن بطور دقیق مشخص نبوده بلکه بطور حدودی مورد معامله قرار گرفته است در حالیکه درما نحن فیه حسب سند مالکیت میزان دقیق رقبه 100/20 متر مربع بوده که در مبایعه نامه 120 متر قید و ذکر گردیده و موضوع مطابق با ماده 384 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه در حال معامله بیع ازحیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به قیمت موجود قبول نماید که با توجه به مفاد مبایعه نامه رقبه تحویلی به مساحت 19/98 متر مربع اختلاف کمتر از مساحت فروخته شده می باشد که بنظر دادگاه نامبرده مستحق دریافت و استرداد قیمت و ثمن مقدار کسری می باشد علیهذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده مذکورو مواد 358 و 515 و 519 ق آ د م ضمن نقض دادنامه معترض عنه با پذیرش دعوی خواهان بدوی حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 79/333/400 ریال بابت مابه التفاوت متراژ کسری ( با محاسبه هر متر مربع از کل ثمن به نسبت مساحت 120 متر مربع) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی صادرو اعلام می دارد این رای قطعی است .
🔹شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ناصر اسماعیلی -محمدحسین عبداللهی
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔰چکیده:
در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.
🔹مستندات:
ماده 384 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982922400543
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/03
⚖✍رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مابه التفاوت متراژ یک باب منزل مسکونی به مساحت 19/98 مترمربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین ثمن معامله در مقابل هر واحد مترمربع قرار نگرفته است به عبارتی متراژ و داشتن مساحتی معین وصفی از مبیع بوده است و نه قسطی از ثمن لذا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی بوده وبر فرض صحت ادعای خواهان مشارالیه صرفاً حق فسخ ومطالبه خسارات وارده را داشته لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته وبه استناد مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 355 ، 384 و385 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک -مصطفی وثاقی مهران
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره940374 مورخ94/9/28 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قرچک که دلالت بر صدور حکم بربطلان دعوی وی بخواسته مطالبه ما به التفاوت متراژ یکباب منزل مسکونی بمساحت 19/98 مترممربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی با عنایت به مشخص بودن میزان مساحت رقبه حسب سند مالکیت رسمی در زمان معامله موضوع منصرف از ماده 355 قانون مدنی است چون ماده مذور در زمانی حاکمیت دارد که در زمان بیع میزان آن بطور دقیق مشخص نبوده بلکه بطور حدودی مورد معامله قرار گرفته است در حالیکه درما نحن فیه حسب سند مالکیت میزان دقیق رقبه 100/20 متر مربع بوده که در مبایعه نامه 120 متر قید و ذکر گردیده و موضوع مطابق با ماده 384 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه در حال معامله بیع ازحیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به قیمت موجود قبول نماید که با توجه به مفاد مبایعه نامه رقبه تحویلی به مساحت 19/98 متر مربع اختلاف کمتر از مساحت فروخته شده می باشد که بنظر دادگاه نامبرده مستحق دریافت و استرداد قیمت و ثمن مقدار کسری می باشد علیهذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده مذکورو مواد 358 و 515 و 519 ق آ د م ضمن نقض دادنامه معترض عنه با پذیرش دعوی خواهان بدوی حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 79/333/400 ریال بابت مابه التفاوت متراژ کسری ( با محاسبه هر متر مربع از کل ثمن به نسبت مساحت 120 متر مربع) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی صادرو اعلام می دارد این رای قطعی است .
🔹شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ناصر اسماعیلی -محمدحسین عبداللهی
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
✍🏻 نظریه مشورتی درباره شمول یا عدم شمول آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ بر مواردی که بر معاملاتی که در آنها طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع توافق کرده‌اند .
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک
(2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی
🔰چکیده:
(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.
(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.
🔹مستندات:
ماده 93ماده 94ماده 30ماده 132ماده 133 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982218100408
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/29
⚖✍رأی دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست خواهان آقای ع.الف. ط. به طرفیت خوانده خانم ط. ک. به خواسته 1- الزام به رفع مزاحمت از طریق انسداد نه عدد پنجره مشرف به ساختمان و ملک خواهان 2- رها سازی جوی آب به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان در متن دادخواست بیان داشته که خوانده از طریق کارگذاری نه عدد پنجره مشرف به ملک این جانب موجب مزاحمت شده و با رها به نامبرده مراجعه و متذکر شده ام و متاسفانه نتیجه ای نداده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. خوانده در دفاع بیان داشته که مالک ملک مجاور زمین این جانب خواهر خواهان می باشد . و در ضمن ملک ایشان صرفا" به صورت باغ بوده و شخص خواهان نیز در جریان ساخت و ساز ملک بنده بوده است و بنده هیچ گونه پنجره ای مشرف به ملک خواهان ایجاد نکرده ام و روزنه و شبکه های مشبک صرفا" به صورت نورگیر می باشد و در دیوار این جانب احداث شده و هیچ گونه مزاحمتی برای خواهان ایجاد نکرده است. ودر خصوص جوی آب نیز خواهان هیچ گونه سند و مدرکی مبنی برداشتن حق عبور آب از ملک این جانب را ندارد . و تقاضای رد دعوی خواهان را داشته است . لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده هیچ یک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1- به موجب ماده 133 از قانون مدنی مالک دیوار می تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد . ولی این حق به همسایه داده شده است که وی نیز جلوی روزنه یا شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود . همانطور که حقوق دانان نیز تعریف و تصریح نموده اند معانی درست شبکه و روزنه را باید در عرف جستجو کرد . شبکه سوراخ های متعددی است که پهلوی هم به منظور استفاده از نور و هوا در دیوار احداث می شود و شبکه به صورت شبکه بوده و در بنا ثابت بوده قابلیت باز و بسته شدن را ندارد . روزنه نیز سوراخ یا سوراخ های کوچکی است که برای استفاده از روشنایی و هوا در محل و دیوار خانه نصب و ایجاد می گردد .که همانطور که گفته شدقابلیت بازو بسته شدن نداشته و همسایه قادر به سرکشی یا خروج از آن نمی باشد (مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان اموال و مالکیت صفحه 120) در پرونده پیش رو نیز با ملاحظه عکس های تهیه و ارائه شده توسط خواهان در صفحه 2 پرونده و عکس های تهیه شده از سوی خوانده در صفحه 8 ضمیمه لایحه خوانده به وضوح حاکی از این امر می باشد که آنچه خواهان ادعای مسدود نمودن آن به عنوان پنجره را داشته شبکه های متعددی می باشد که به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر خوانده در دیوار مختصی خود ایجاد نموده است و جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نمی توان به این نوع از سازه اطلاق پنجره نمود در نتیجه همانطور که بیان شد قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود نماید 2 - با ملاحظه عکس های ضمیمه لایحه خوانده به صفحات 7 و 6 لایحه آنچه که در اطراف ساختمان احداث شده خوانده و شبکه های ایجاد شده توسط وی نمایان است باغ و درختان می باشد و ساختمانی ایجاد نشده است که ایجاد روزنه و شبکه توسط خوانده مشرف به آن بوده و برای خواهان ایجاد مزاحمت نماید عکس های تهیه شده توسط خواهان در صفحه 2 پرونده نیز حکایت از این امر دارد 3 - در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر رفع مزاحمت رها سازی جوی آب با توجه به استناد خواهان به شهادت شاهد در دستور صفحه 6 پرونده در اخطاریه خواهان نیز قید و درج گردیده است که شهود خود را جهت استماع شهادت شهود در جلسه
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
(2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی
🔰چکیده:
(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.
(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.
🔹مستندات:
ماده 93ماده 94ماده 30ماده 132ماده 133 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982218100408
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/29
⚖✍رأی دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست خواهان آقای ع.الف. ط. به طرفیت خوانده خانم ط. ک. به خواسته 1- الزام به رفع مزاحمت از طریق انسداد نه عدد پنجره مشرف به ساختمان و ملک خواهان 2- رها سازی جوی آب به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان در متن دادخواست بیان داشته که خوانده از طریق کارگذاری نه عدد پنجره مشرف به ملک این جانب موجب مزاحمت شده و با رها به نامبرده مراجعه و متذکر شده ام و متاسفانه نتیجه ای نداده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. خوانده در دفاع بیان داشته که مالک ملک مجاور زمین این جانب خواهر خواهان می باشد . و در ضمن ملک ایشان صرفا" به صورت باغ بوده و شخص خواهان نیز در جریان ساخت و ساز ملک بنده بوده است و بنده هیچ گونه پنجره ای مشرف به ملک خواهان ایجاد نکرده ام و روزنه و شبکه های مشبک صرفا" به صورت نورگیر می باشد و در دیوار این جانب احداث شده و هیچ گونه مزاحمتی برای خواهان ایجاد نکرده است. ودر خصوص جوی آب نیز خواهان هیچ گونه سند و مدرکی مبنی برداشتن حق عبور آب از ملک این جانب را ندارد . و تقاضای رد دعوی خواهان را داشته است . لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده هیچ یک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1- به موجب ماده 133 از قانون مدنی مالک دیوار می تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد . ولی این حق به همسایه داده شده است که وی نیز جلوی روزنه یا شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود . همانطور که حقوق دانان نیز تعریف و تصریح نموده اند معانی درست شبکه و روزنه را باید در عرف جستجو کرد . شبکه سوراخ های متعددی است که پهلوی هم به منظور استفاده از نور و هوا در دیوار احداث می شود و شبکه به صورت شبکه بوده و در بنا ثابت بوده قابلیت باز و بسته شدن را ندارد . روزنه نیز سوراخ یا سوراخ های کوچکی است که برای استفاده از روشنایی و هوا در محل و دیوار خانه نصب و ایجاد می گردد .که همانطور که گفته شدقابلیت بازو بسته شدن نداشته و همسایه قادر به سرکشی یا خروج از آن نمی باشد (مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان اموال و مالکیت صفحه 120) در پرونده پیش رو نیز با ملاحظه عکس های تهیه و ارائه شده توسط خواهان در صفحه 2 پرونده و عکس های تهیه شده از سوی خوانده در صفحه 8 ضمیمه لایحه خوانده به وضوح حاکی از این امر می باشد که آنچه خواهان ادعای مسدود نمودن آن به عنوان پنجره را داشته شبکه های متعددی می باشد که به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر خوانده در دیوار مختصی خود ایجاد نموده است و جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نمی توان به این نوع از سازه اطلاق پنجره نمود در نتیجه همانطور که بیان شد قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود نماید 2 - با ملاحظه عکس های ضمیمه لایحه خوانده به صفحات 7 و 6 لایحه آنچه که در اطراف ساختمان احداث شده خوانده و شبکه های ایجاد شده توسط وی نمایان است باغ و درختان می باشد و ساختمانی ایجاد نشده است که ایجاد روزنه و شبکه توسط خوانده مشرف به آن بوده و برای خواهان ایجاد مزاحمت نماید عکس های تهیه شده توسط خواهان در صفحه 2 پرونده نیز حکایت از این امر دارد 3 - در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر رفع مزاحمت رها سازی جوی آب با توجه به استناد خواهان به شهادت شاهد در دستور صفحه 6 پرونده در اخطاریه خواهان نیز قید و درج گردیده است که شهود خود را جهت استماع شهادت شهود در جلسه
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸 ادامه متن 👇
دادرسی حاضر نماید اما شخص خواهان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و شهود خود را نیز به دادگاه معرفی ننموده است لذا با توجه به این که در دعاوی رفع مزاحمت دعوایی است که به موجب آن خواهان باید سابقه استفاده و لحوق مزاحمت خوانده و بدون مجوز و بدون اذن بودن اقدامات خوانده را اثبات نماید ادعای خواهان در این خصوص با توجه به اوراق و محتویات پرونده فاقد ادله مثبته می باشد از طرف دیگر داشتن حق مجرای آب در ملک و زمین دیگری که در استشهادیه صفحه اول پرونده نیز قید گردید در قالب دعوای ممانعت از حق ارتفاق قرار خواهد گرفت این در حالی است که خواهان دعوای رفع مزاحمت از طریق رها سازی جوی آب را مطرح نموده است و لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله بیان شده فوق و با لحاظ مواد93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 159 و 160 و 161 و 174 و 197 و 331 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔸دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات-یونس راجی
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ط. به طرفیت خانم ط. ک. از دادنامه شماره 583...94 مورخ 94/9/2 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان دعوای وی بخواسته الزام به رفع مزاحمت و رهاسازی جوی آب با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
🔹شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
دادرسی حاضر نماید اما شخص خواهان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و شهود خود را نیز به دادگاه معرفی ننموده است لذا با توجه به این که در دعاوی رفع مزاحمت دعوایی است که به موجب آن خواهان باید سابقه استفاده و لحوق مزاحمت خوانده و بدون مجوز و بدون اذن بودن اقدامات خوانده را اثبات نماید ادعای خواهان در این خصوص با توجه به اوراق و محتویات پرونده فاقد ادله مثبته می باشد از طرف دیگر داشتن حق مجرای آب در ملک و زمین دیگری که در استشهادیه صفحه اول پرونده نیز قید گردید در قالب دعوای ممانعت از حق ارتفاق قرار خواهد گرفت این در حالی است که خواهان دعوای رفع مزاحمت از طریق رها سازی جوی آب را مطرح نموده است و لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله بیان شده فوق و با لحاظ مواد93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 159 و 160 و 161 و 174 و 197 و 331 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔸دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات-یونس راجی
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ط. به طرفیت خانم ط. ک. از دادنامه شماره 583...94 مورخ 94/9/2 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان دعوای وی بخواسته الزام به رفع مزاحمت و رهاسازی جوی آب با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
🔹شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
نسخه_چاپی_رأي_شماره_1025_هيأت_عمومي_ديوان_عدالت_اداري_با_موضوع_ابطال.PDF
578 KB
نسخه چاپی رأي شماره 1025 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان
رأي شماره 1025 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت 25 /09 /1393 صنعت نفت - مصوب 1398/05/22
رأي شماره 1025 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت 25 /09 /1393 صنعت نفت - مصوب 1398/05/22
🔸✍(1)- حدود تکلیف وکیل در ارائه صورتحساب
(2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت
🔰 چکیده:
۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.
۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.
🔹مستندات:
ماده 668 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980228300346
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28
⚖✍رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
🔹دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-94/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده ، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلا دلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است 2- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
(2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت
🔰 چکیده:
۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.
۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.
🔹مستندات:
ماده 668 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980228300346
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28
⚖✍رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
🔹دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی
⚖✍رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-94/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده ، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلا دلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است 2- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸✍رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
🔰چکیده:
چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین میگردد
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۸۳۸
🔹مورخ: ۱۴۰۲/۸/۱۶
🔶الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
🔹الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۹۴۳۹۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی شهر، در خصوص شکایت آقای محمدرضا … علیه متهمین آقایان جمشید …، داریوش … و شهرام … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. در حالی که در مانحن‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک در سررسید وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد، نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان نصرالله … ، علی … و ابراهیم … با رعایت اصل برائت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت آنها صادر و اعلام مینماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۵۲۰۱۴۴ ـ ۱۴۰۲/۴/۷، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … راجع به شکایت وی علیه آقایان ۱. شهرام …، ۲.جمشید …، ۳. داریوش …، ۴. نصرالله …، ۵. علی …، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری ۴۷۰ رأس گوسفند … به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال … موجه است؛ زیرا اولاًً، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً، برخلاف آنچه در رأی بدوی آمده، رفتار نامبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم ( آقای نصرالله …) و اعطای وکالت راجع به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین … به عنوان تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی‌کند، بلکه رفتار مذکور با توجه به بلامحل بودن چک‌ها، متواری بودن صاحب حساب و وضعیت فردی وی (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعی ملک موضوع وکالتنامه اعطایی (پنجاه میلیون تومان) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی (دو میلیارد تومان) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید … و شهرام … از اسامی مجعول «سیدمحمد …» و«علی …» حین معامله، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصرالله … به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است.بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله … به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علی …) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه به تأثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔰چکیده:
چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین میگردد
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۸۳۸
🔹مورخ: ۱۴۰۲/۸/۱۶
🔶الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
🔹الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۹۴۳۹۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی شهر، در خصوص شکایت آقای محمدرضا … علیه متهمین آقایان جمشید …، داریوش … و شهرام … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. در حالی که در مانحن‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک در سررسید وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد، نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان نصرالله … ، علی … و ابراهیم … با رعایت اصل برائت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت آنها صادر و اعلام مینماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۵۲۰۱۴۴ ـ ۱۴۰۲/۴/۷، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … راجع به شکایت وی علیه آقایان ۱. شهرام …، ۲.جمشید …، ۳. داریوش …، ۴. نصرالله …، ۵. علی …، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری ۴۷۰ رأس گوسفند … به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال … موجه است؛ زیرا اولاًً، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً، برخلاف آنچه در رأی بدوی آمده، رفتار نامبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم ( آقای نصرالله …) و اعطای وکالت راجع به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین … به عنوان تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی‌کند، بلکه رفتار مذکور با توجه به بلامحل بودن چک‌ها، متواری بودن صاحب حساب و وضعیت فردی وی (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعی ملک موضوع وکالتنامه اعطایی (پنجاه میلیون تومان) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی (دو میلیارد تومان) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید … و شهرام … از اسامی مجعول «سیدمحمد …» و«علی …» حین معامله، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصرالله … به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است.بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله … به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علی …) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه به تأثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸 ادامه متن 👇
اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۱۸(بندهای ب و ت)، ۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶ (بند پ) و ۱۲۷(بند ت و تبصره ۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک‌سوم قیمت احشام موضوع جرم … در حق شاکی … محکوم مینماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۰۸۳۷۹۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای مصطفی …، علیه ۱. آقای رضا …، ۲. خانم منیژه …، ۳. آقای مهرداد …، ۴. آقای سیدپوریا … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رأی داده است:
« … دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین، … و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت[کرده] و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی نموده است و علیرغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و با توجه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین … و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذ شده از دوربین طلافروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم، … بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و با توجه به اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی میگردد و اینکه متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اموال دریافتی در حق شاکی صادر و اعلام میدارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوء نیت وی محرز نبوده است و در صورتی که سوء نیتی داشت وجوهی که من‌غیرحق دریافت نموده بود بلافاصله در حق شاکی مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میدارد. …»
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۹۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۰ همین شعبه، چنین رأی داده است:
«واخواهی آقای رضا … دارای سوابق کیفری متعدد … وارد نیست؛ چرا که حسب محتویات پرونده … و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می‌کند، واریز مینماید … و از طرفی علیرغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و … همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه، لذا مستنداً به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تأیید مینماید. ضمناً مسئولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری میگردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۱۰۶۸۵۵۳۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۴، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم منیژه … و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری مورد نظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع مؤثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۱۸(بندهای ب و ت)، ۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶ (بند پ) و ۱۲۷(بند ت و تبصره ۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک‌سوم قیمت احشام موضوع جرم … در حق شاکی … محکوم مینماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۰۸۳۷۹۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای مصطفی …، علیه ۱. آقای رضا …، ۲. خانم منیژه …، ۳. آقای مهرداد …، ۴. آقای سیدپوریا … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رأی داده است:
« … دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین، … و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت[کرده] و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی نموده است و علیرغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و با توجه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین … و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذ شده از دوربین طلافروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم، … بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و با توجه به اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی میگردد و اینکه متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اموال دریافتی در حق شاکی صادر و اعلام میدارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوء نیت وی محرز نبوده است و در صورتی که سوء نیتی داشت وجوهی که من‌غیرحق دریافت نموده بود بلافاصله در حق شاکی مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میدارد. …»
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۹۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۰ همین شعبه، چنین رأی داده است:
«واخواهی آقای رضا … دارای سوابق کیفری متعدد … وارد نیست؛ چرا که حسب محتویات پرونده … و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می‌کند، واریز مینماید … و از طرفی علیرغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و … همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه، لذا مستنداً به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تأیید مینماید. ضمناً مسئولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری میگردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۱۰۶۸۵۵۳۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۴، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم منیژه … و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری مورد نظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع مؤثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸 ادامه متن 👇
و خدشه‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه مأخوذه) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه مأخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید مینماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص «میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری» است، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته ، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه:
اولاً، مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هرحال حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفاء نمایند.
ثانیاً، علی‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسئول است لذا با توجه به اصل فردی بودن جرائم و مجازات‌ها، مسئولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.
ثالثاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب مینماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه ۱۸ سوره فاطر می‌فرماید «ولا تزر وازر ه وزر اخری» همچنین در آیه ۷ سوره زلزال می‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذر ه خیراً یره و من یعمل مثقال ذر ه شراً یره» بنابراین ملاحظه میگردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
و خدشه‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه مأخوذه) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه مأخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید مینماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص «میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری» است، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته ، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه:
اولاً، مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هرحال حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفاء نمایند.
ثانیاً، علی‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسئول است لذا با توجه به اصل فردی بودن جرائم و مجازات‌ها، مسئولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.
ثالثاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب مینماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه ۱۸ سوره فاطر می‌فرماید «ولا تزر وازر ه وزر اخری» همچنین در آیه ۷ سوره زلزال می‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذر ه خیراً یره و من یعمل مثقال ذر ه شراً یره» بنابراین ملاحظه میگردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه
🔸 ادامه متن 👇
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸 ادامه متن 👇
بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است . لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
🔶ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری،تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین میگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمَدجعفر منتظری
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است . لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
🔶ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری،تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین میگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمَدجعفر منتظری
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸✍شرط تحقق عنوان مجرمانه فروش مال غیر
🔰چکیده:
در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی بر ملک مورد ادعا، مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی خواهد بود.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/15
🔸✍خلاصه جریان پرونده:
۱- شعبه *در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ اقای ر. ر. ب. را به جرم فروش مال غیر به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم می نماید.
۲- شعبه *دادنامه فوق را در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ تایید و ابرام نموده است.
۳- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ وکیل محکوم علیه با این استدلال که قبل از زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر معامله ای که بنامهای مالکیت شاکی است.فسخ شده بود و شاکی سهمی در ان ندارد. تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و هم اکنون پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
🔸✍رای شعبه
نظر به اینکه در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی می شود. و این موضوع در رسیدگی دادگاه تجدید نظر مورد برررسی قرار نگرفته است.باستناد بند چ ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی در دادنامه مزبور درشعبه دیگری ازمحاکم تجدید نظر می شود.تجویز و با استناد ماده ۴۷۷ قانون مزبور مقرر می دارد. حکم سابق تا صدور حکم جدید وقطعیت ان توقف الاجرا است.
🔰چکیده:
در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی بر ملک مورد ادعا، مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی خواهد بود.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/15
🔸✍خلاصه جریان پرونده:
۱- شعبه *در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ اقای ر. ر. ب. را به جرم فروش مال غیر به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم می نماید.
۲- شعبه *دادنامه فوق را در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ تایید و ابرام نموده است.
۳- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ وکیل محکوم علیه با این استدلال که قبل از زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر معامله ای که بنامهای مالکیت شاکی است.فسخ شده بود و شاکی سهمی در ان ندارد. تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و هم اکنون پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
🔸✍رای شعبه
نظر به اینکه در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی می شود. و این موضوع در رسیدگی دادگاه تجدید نظر مورد برررسی قرار نگرفته است.باستناد بند چ ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی در دادنامه مزبور درشعبه دیگری ازمحاکم تجدید نظر می شود.تجویز و با استناد ماده ۴۷۷ قانون مزبور مقرر می دارد. حکم سابق تا صدور حکم جدید وقطعیت ان توقف الاجرا است.
🔸✍شرط تحقق بزه کلاهبرداری
🔰چکیده:
کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/14
🌀خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */۱۰/۲۰ شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:
🔸✍رای
درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */۷/۲۰ شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */۱۰/۲۰ شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔰چکیده:
کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/14
🌀خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */۱۰/۲۰ شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:
🔸✍رای
درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */۷/۲۰ شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */۱۰/۲۰ شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸✍رأی شماره ۳۰۶۰۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر خروج داروخانه های مشمول ماده ۷ دستورالعمل نحوه گزینش داروخانه های منتخب و قطع سهمیه دارو های خاص آنها ابطال نشد»
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۵۶۳
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۱۹
⚖مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔸شاکی: آقای کاوه سالاروند با وکالت آقای اردشیر محمدی
🔸طرف شکایت: سازمان غذا و دارو
🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ سازمان غذا و دارو
🔸✍هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖✍رأی هیأت عمومی
اولاً در بند ۷ـ۱ سیاست‌های کلّی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. ثانیاً به موجب بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظّفند که از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.» ثالثاً مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلّیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار بگیرند. رابعاً براساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی جزء وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. خامساً هرچند بحث تعارض منافع و راه‌های پیشگیری از آن به صراحت در قوانین مربوط به حوزه بهداشت و درمان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن برخی از بندهای سیاست‌های کلّی سلامت از جمله بندهای ۲ـ۶ (اصلاح نظام پایش و ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و بیماران)، ۵ (مدیریت تقاضای القایی)، ۷ (تأکید بر اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و اصلاح نظام پرداخت) و ۹ـ۷ (تفکیک صحیح وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت) را می‌توان مبنایی برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت محسوب کرد و از آنجا که صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی رؤسای دستگاه‌های دولتی در چهارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو در راستای مقابله با هرگونه تعارض منافع در داروخانه‌ها بوده و از این رو صدور آن در حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۵۶۳
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۱۹
⚖مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔸شاکی: آقای کاوه سالاروند با وکالت آقای اردشیر محمدی
🔸طرف شکایت: سازمان غذا و دارو
🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ سازمان غذا و دارو
🔸✍هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖✍رأی هیأت عمومی
اولاً در بند ۷ـ۱ سیاست‌های کلّی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است. ثانیاً به موجب بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظّفند که از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.» ثالثاً مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلّیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار بگیرند. رابعاً براساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی جزء وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. خامساً هرچند بحث تعارض منافع و راه‌های پیشگیری از آن به صراحت در قوانین مربوط به حوزه بهداشت و درمان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن برخی از بندهای سیاست‌های کلّی سلامت از جمله بندهای ۲ـ۶ (اصلاح نظام پایش و ارزیابی برای صیانت از حقوق مردم و بیماران)، ۵ (مدیریت تقاضای القایی)، ۷ (تأکید بر اجرای سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع و اصلاح نظام پرداخت) و ۹ـ۷ (تفکیک صحیح وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت) را می‌توان مبنایی برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت محسوب کرد و از آنجا که صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی رؤسای دستگاه‌های دولتی در چهارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ رئیس سازمان غذا و دارو در راستای مقابله با هرگونه تعارض منافع در داروخانه‌ها بوده و از این رو صدور آن در حدود اختیارات مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔸✍اعتبار اگهی اعلام ورشکستگی در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه
🔰 چکیده:
با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
140203920002064755 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/10/22
⚖✍رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. فرزند خ. به نشانی *
خواندگان:
۱. ا. ... با وکالت اقای م. ش. ا. فرزند ه. به نشانی *و خانم م. م. فرزند ر. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *به نشانی *با نمایندگی اقای ح. ر. ف. فرزند ا.
۴. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی *
خواسته: اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
⚖✍رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. بطرفیت ۱. سازمان * با وکالت اقای م. ش. ا. و خانم م. م. ۲. شرکت در حال تصفیه سازمان *۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *۴. دادسرای عمومی و انقلاب *؛ به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۲ این شعبه با موضوع صدور حکم ورشکستگی شرکت سازمان *؛ دادگاه با عنایت به اینکه حکم ورشکستگی صادره به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، نسبت به اصحاب دعوای ورشکستگی حضوری و در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *بوده و به موجب ماده ۵۳۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نسبت به سایر اشخاص ذینفع مقیم *ظرف دوماه از تاریخ اعلان ، قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده بوده و اگهی اعلان حکم ورشکستگی مذکور در همان تاریخ صدور رای توسط این دادگاه تنظیم گردیده و اگهی تنظیمی در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته و در نتیجه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به عنوان تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تلقی می گردد. و البته در این خصوص وکیل محترم خواهان مدعی عدم اعتبار اگهی بعمل امده در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه بوده و مدعی گردیده است. دادگاه باید نسبت به اگهی حکم ورشکستگی در "روزنامه رسمی" اقدام می نموده است. لکن این دادگاه معتقد است. ایراد مذکور موجه و قانونی نیست؛ زیرا ، ماده ۵۳۷ قانون تجارت تنها دادگاه را مکلف به اعلان حکم ورشکستگی نموده است. نه اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه رسمی. علاوه بر ان ماده ۶۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته است. "در هر مورد که به موجب قوانین ایین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ، سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجراییه ، اوراق رای ، امضا ، اثرانگشت ، ابلاغ اوراق قضایی ، نشانی و مانند ان لازم باشد. صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی ان حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های ان کافی و معتبر است . " همچنین در ماده ۱۶ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده است: "در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق اگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود. و مقرر می گردد. که مخاطب موظف است. جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره ۱ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد. در اگهی قید نمی شود. تبصره ۲ در هر مورد که به موجب قانون انتشار اگهی ضروری باشد. انجام ان به طریق فوق کافی و معتبر است " بنا بر مراتب مذکور با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده و با توجه به مستندات مارالذکر این اگهی معتبر بوده است. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین نظر است. ) و با توجه به اینکه اگهی حکم ورشکستگی مورد اعتراض در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته است. و اعتراض خواهان خارج از مهلت قانونی می باشد.؛ لذا ، در اجرای بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد دعوای مطروحه ی فعلی صادر می گردد. رای صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
🔰 چکیده:
با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
140203920002064755 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/10/22
⚖✍رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. فرزند خ. به نشانی *
خواندگان:
۱. ا. ... با وکالت اقای م. ش. ا. فرزند ه. به نشانی *و خانم م. م. فرزند ر. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *به نشانی *با نمایندگی اقای ح. ر. ف. فرزند ا.
۴. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی *
خواسته: اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
⚖✍رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. بطرفیت ۱. سازمان * با وکالت اقای م. ش. ا. و خانم م. م. ۲. شرکت در حال تصفیه سازمان *۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *۴. دادسرای عمومی و انقلاب *؛ به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۲ این شعبه با موضوع صدور حکم ورشکستگی شرکت سازمان *؛ دادگاه با عنایت به اینکه حکم ورشکستگی صادره به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، نسبت به اصحاب دعوای ورشکستگی حضوری و در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *بوده و به موجب ماده ۵۳۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نسبت به سایر اشخاص ذینفع مقیم *ظرف دوماه از تاریخ اعلان ، قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده بوده و اگهی اعلان حکم ورشکستگی مذکور در همان تاریخ صدور رای توسط این دادگاه تنظیم گردیده و اگهی تنظیمی در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته و در نتیجه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به عنوان تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تلقی می گردد. و البته در این خصوص وکیل محترم خواهان مدعی عدم اعتبار اگهی بعمل امده در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه بوده و مدعی گردیده است. دادگاه باید نسبت به اگهی حکم ورشکستگی در "روزنامه رسمی" اقدام می نموده است. لکن این دادگاه معتقد است. ایراد مذکور موجه و قانونی نیست؛ زیرا ، ماده ۵۳۷ قانون تجارت تنها دادگاه را مکلف به اعلان حکم ورشکستگی نموده است. نه اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه رسمی. علاوه بر ان ماده ۶۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته است. "در هر مورد که به موجب قوانین ایین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ، سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجراییه ، اوراق رای ، امضا ، اثرانگشت ، ابلاغ اوراق قضایی ، نشانی و مانند ان لازم باشد. صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی ان حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های ان کافی و معتبر است . " همچنین در ماده ۱۶ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده است: "در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق اگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود. و مقرر می گردد. که مخاطب موظف است. جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره ۱ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد. در اگهی قید نمی شود. تبصره ۲ در هر مورد که به موجب قانون انتشار اگهی ضروری باشد. انجام ان به طریق فوق کافی و معتبر است " بنا بر مراتب مذکور با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده و با توجه به مستندات مارالذکر این اگهی معتبر بوده است. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین نظر است. ) و با توجه به اینکه اگهی حکم ورشکستگی مورد اعتراض در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته است. و اعتراض خواهان خارج از مهلت قانونی می باشد.؛ لذا ، در اجرای بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد دعوای مطروحه ی فعلی صادر می گردد. رای صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
نظریه مشورتی با سوال دی ماه 1402.pdf
632.7 KB
مجموعه نظریات مشورتی دی‌ماه ۱۴۰۲
🔸✍رأی شماره ۳۱۴۶۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر داشته" به شاغلینی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۴ دارای فرزند چهارم و پنجم می‌شوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر دو سال) سنوات ارفاقی اعطا خواهد شد" ابطال شد»
تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۲۰۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۱۲
شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۷۷
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔸شاکی: آقای محمد جعفری
🔸طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح
🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح
🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖✍رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ امتیاز بهره مندی از یک سال افزایش سنواتی در زمانی که مستخدم دستگاه اجرایی صاحب فرزند سوم می‌شود پیش‌بینی شده، ولی بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت امتیاز فوق صرفاً شامل افرادی میگردد که صاحب فرزند چهارم و پنجم می‌شوند و افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند از امتیاز قانونی یاد شده برخوردار نخواهند شد، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح به لحاظ محدود کردن دایره شمول حکم قانونگذار در بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat
تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۲۰۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۴۱۲
شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۷۷
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔸شاکی: آقای محمد جعفری
🔸طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح
🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح
🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖✍رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ امتیاز بهره مندی از یک سال افزایش سنواتی در زمانی که مستخدم دستگاه اجرایی صاحب فرزند سوم می‌شود پیش‌بینی شده، ولی بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت امتیاز فوق صرفاً شامل افرادی میگردد که صاحب فرزند چهارم و پنجم می‌شوند و افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند از امتیاز قانونی یاد شده برخوردار نخواهند شد، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح به لحاظ محدود کردن دایره شمول حکم قانونگذار در بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
#گنجینه_آراء_نظرات_حقوقی_قضایی
@aranazarat