عاجل | مراسل #الجزيرة: شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف في حي تل السلطان غربي #رفح

البنك المركزي يعلن سحب العملة القديمة من الاسواق ودعا سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان

انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.

يدعو البنك المركزي اليمني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعلى النحو التالي:

المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

والبنك المركزي إذ يهُيب بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام فإنه يؤكد عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

البنك المركزي يعلن سحب العملة القديمة من الاسواق  ودعا إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان

انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.

يدعو البنك المركزي اليمني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعلى النحو التالي:

المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

والبنك المركزي إذ يهُيب بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام فإنه يؤكد عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

لبنك المركزي في عدن يوقف التعامل مع 6 بنوك ويسحب العملة القديمة

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أحمد أحمد غالب قراراً ملزماً للبنوك كافة والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، وهي:
1️⃣ بنك التضامن
2️⃣ بنك اليمن والكويت
3️⃣ مصرف اليمن والبحرين الشامل
4️⃣ بنك الأمل للتمويل الأصغر
5️⃣ بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
6️⃣ بنك اليمن الدولي.

وبُررت ديباجة القرار بفشل هذه البنوك بالتزام أحكام القانون، وتعليمات البنك المركزي، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي، وأحكام القانون، وتعليمات البنك المركزي، الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون، وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي، ولما تقتضيه المصلحة العامة. وجاء قرار البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع البنوك مع انتهاء المهلة التي تم منحها لها لنقل المقرات الرئيسية من صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تم تحديدها بستين يوماً وانتهت الخميس.

وتتصاعد حدة الصراع الاقتصادي بين البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها في عدن، والبنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، في ظل حالة الانقسام والتشظي التي يعانيها الاقتصاد اليمني، بعد انقسام البنك، ومنع الحوثيين للتعامل بالطبعات الجديدة من النقود التابعة للحكومة الشرعية، وهو الأمر الذي سبّب اختلاف سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين عنه في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ويسعى البنك المركزي اليمني في عدن لاتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها محاصرة الحوثيين اقتصادياً، وتجفيف عدد من مصادر الإيرادات المالية للجماعة، وفي مقدمتها التحويلات المالية التي تُعَدّ من أهم مصادر الإيرادات للحوثيين

تهديد الرياض .. قرارات مركزي عدن تثير جنون الحوثي

الرصيف برس

اثارت القرارات والخطوات الأخيرة لقيادة البنك المركزي في عدن ، جنون مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.
 
واصدر البنك اليوم قرارات قضت بإلغاء التعامل مع البنوك التجارية التي رفضت نقل مقراتها من صنعاء الى عدن ، والتمهيد لإلغاء العملة القديمة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثي.
 
هذه القرارات اثارت جنون مليشيا الحوثي ، حيث وصفها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي في خطاب له اليوم الخميس بأنها "خطوة عدوانية ولعبة خطيرة" .
 
وزعم الحوثي بان "الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعما للكيان الإسرائيلي" ، وقال بأن "الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء".
 
زعيم المليشيا الذي وصف استهداف البنوك في صنعاء بأنه "عدوان في المجال الاقتصادي"، وجه تهديدات ضمنية الى السعودية لإجبارها بالضغط على الحكومة الشرعية بوقف هذه القرارات.
 
حيث وجه زعيم المليشيا ما اسماه بالنصيحة الى السعودية يحذرها "من الإيقاع بها من قبل الجانب الأمريكي" ، وأضاف مهدداً : إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة.
 
وواصل زعيم المليشيا تهديداته الى السعودية ،حيث قال بأنها "في غنى عن المشاكل"، وأضاف : "من الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه و كل شيء".

#أول تعليق من مجلس القيادة الرئاسي حول سحب العملة القديمة

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي إن اجراءات البنك المركزي اليمني لوقف عبث الميلشيات الحوثية بالإقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة .. ونقف في مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني ، وقد اعطى البنك المركزي مهلة كافية للحوثي للتراجع قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الاحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي.
واضاف معاناة شعبنا في المحافظات المحررة - وخصوصا مع فصل الصيف- كبيرة وقاسية ، خصوصا ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية وانعكاسها على حياة المواطنين ، والمتسبب الرئيسي هو الاجراءات الحوثية بدءا بالعمل الارهابي الحوثي الذي استهدف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية ومواجهة احتياجات العملة الصعبة  وانتهاء بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية.
وتابع تبذل الحكومة جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة والإيفاء بالحد الادنى للمتطلبات وفي نفس الوقت لحوكمة الاجراءات وتعزيز الشفافية ونقف معها ونشد على أيديها في ذلك.
وثمن الجهود التي يبذلها الاشقاء في السعودية والامارات لدعم ملف الاقتصاد والمساعدة في تقديم الخدمات الاساسية للشعب اليمني.
واكد على دعم اجراءات البنك المركزي مطلوب شعبيا واقليميا ودوليا لمواجهة الصلف الحوثي وانقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل .

#الكشف عن تفاصيل هامة بشان قرارات المركزي الاخيرة والكشف عن العملة التي ستستخدم بين عدن وصنعاء لاول مرة

متابعات
قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري:قرارات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الصادرة؛ ليلة أمس، قرارات مهمة تأخرت كثيرا وكان مفترض صدورها عند نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وبعد أول طبعة جديدة للعملة، تأخر صدور القرارات بتقديري يعود لأسباب عديدة، منها متعلقة بسياسة المحافظين السابقين للبنك وارتباط مصالحهم ومن جاء بهم بصنعاء ومليشياتها، ومنها مايتعلق بضغوط دولية وأممية لوقف أي تصعيد في الأزمة الاقتصادية وضرورة نحييد القطاع المصرفي من الصراع وفشل دبلوماسية الشرعية ومؤسساتها في إدارة القطاع المصرفي والملف الاقتصادي عمومآ.
واضاف:البنك المركزي هو السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إصدار عملة نقدية وتحديد قيمتها وإلغاء وإضافة أي فئات نقدية جديدة وقراره بايداع أي فئات نقدية قديمة صادرة قبل عام ٢٠١٦ هو إعلان انتهاء للصلاحية القانونية والتداولية لتلك الفئات التي إنتهى عمرها الافتراضي وتفتت وتهالكت عمريا وزمنيا وبالتالي فايداعها للبنوك هو حفظ لقيمتها النقدية وخدمة لأصحابها للحصول على قيمتها في أي منطقة يمنية كانت باعتبار البنك المركزي المعترف به دوليا هو الضامن لهم قيمتها النقدية، وقبل أن تصبح أوراق عديمة القيمة المصرفية القانونية بعد شهرين من الآن وحتى وان استمر التداول بها في مناطق الحوثيين، لأنها بالأخير ستصبح عملة غير قانونية محصورة على مناطق تداولها كحال العملة الصومالية في دولة صومال لاند غير المعترف بها منذ ٣٠ عاما تقريبا ولا يمكنها أن تدخل حيز القطاع المصرفي، وبالتالي لا يمكن الإستفادة منها في اي اعتماد أو تعاملات خارجية.
واكد بان ايداع العملة القديمة قي البنوك يضمن لأصاحبها إمكانية الاستفادة من قيمتها في أي منطقة يمنية كانت 
وبالتالي إزالة أي فوارق صرف غير قانونية تستفيد منهآ مليشيات مصنفة كجماعة إرهابية ويعيد انعاش القطاع المصرفي وتسهيل الانتقال نحو العملةالإلكترونية، كما كانت بداية التجربة الهندية في التخلص من تضخم العملة القديمة بالغائها بعد مهلة خمسين يوما لايداعها للبنوك والتحول بعدها نحو العملة الرقمية..

واختتم:القرارات تعيد الاعتبار لعدن  كمركز مالي تنتهي إليه الدورة النقدية ولمينائها كمنفذ استيراد رئيسي لكل مناطق اليمن، بعد إيقاف التحويلات الخارجية مع البنوك المعاقبة، شريطة تجاوب كل الجهات الحكومية المعنية مع مقتضيات القرار والعمل على إيقاف استيراد كل المواد القادمة يوميا من مناطق الحوثيين وتسحب بها المليشيات العملة الصعبة من السوق المحلية جنوبا وأهمها القات والخضروات والمياه وغيرها من المواد التي يمكن تعويضها من مناطق يمنية أخرى 


إضافة إلى مراقبة ومعاقبة اي عمليات مضاربة وسمسرة من شبكات وشركات الصرافة الغير مرخصة بعدن وهوامير الصرف ومافيا المضاربات وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة للخارج ومناطق الحوثي٠القرارات تجعل الدولار والريال السعودي عملتي التداول بين صنعاء وعدن مع ترجيح القوة لصالح عدن باعتبار ان كل التجار والمستوردين بصنعاء مضطرين لشراء الدولار والسعودي من مناطقهم فقط إذا ما أوقفت شبكاتهم بعدن وسماسرتهم العاملين على المضاربة وتهريب العملة الصعبة من داخل الجنوب.وبالتالي فشراء الدولار والسعودي كن مناطقهم يزيد الطلب عليه فتتهاوى قيمته كما هو الحال بعدن، كون التجار المستوردين بصنعاء وماحولها مضطرين الآن للبحث عن بنوك عدن حتى تتمكن من الاستفادة من سويفتاتها المفعلة لارسال اعتماداتهم المستندية لاستيراد المواد المختلفة بعد إيقاف بنوك صنعاء الستة والبقية في الطريق مالم تستكمل اجراءات نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن وطالما والتجار الشماليين مضطرين لارسال طلبات تحويل أموالهم للخارج للاستيراد بدلا من مخاطر تهريبها بالشوالات برا، فان البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن يكون قادرا على فرض سعر صرف موحد الزامي تشجيعي للريال اليمني في الاعتمادات المستندية يلغي فوارق الصرف الوهمية بين صنعاء وعدن؛ ويلزم التجار بالاستيراد من ميناء عدن وموانئ الشرعية حصريا ، وهو ماسيضطر المليشيات للعودة مرغمة للتفاهمات الدولية حول تسوية الأزمة الاقتصادية والاتفاق على سعر صرف موحد يخدم كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف المناطق القرارات صدرت بعد تفاهمات إقليمية ودولية وضوء أخضر من صندوق النقد والبنك الدوليين ردا على استمرار تعنت مليشيات الحوثيين وابتزازها للمجتمع الدولي وافشالها لكل الجهود الأممية لتسوية الأزمة الاقتصادية وتحييد القطاع المصرفي المحافظ المعبقي يحضى بأكبر إجماع وطني داعم له للسير في عملية استعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي رغم حاجته الماسة لإعادة هيكلة البنك المركزي أولا والاستفادة من هيئة خبراء ومستشارين اقتصاديين حوله وإعادة النظر في تشكيلة مجلس الادارة المعزول عن واقع حال القطاع المصرفي المختل والعاجز

عاجل | مراسل #الجزيرة: 7 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل بمخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة

عاجل | مراسل #الجزيرة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة

عاجل | مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 98% من مخابز قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب انعدام غاز الطهي

عاجل | مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 700 بئر توقفت عن العمل بسبب استهداف الاحتلال ومنعه إدخال الوقود للقطاع

عاجل | مراسل #الجزيرة: شهداء من عائلة آل البيك في قصف الاحتلال محيط الكلية الجامعية في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

عاجل | الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة للجزيرة: أكثر من 1000 منزل دمرت في منطقة مخيم جباليا

عاجل | مراسل #الجزيرة: 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون في مدينة غزة

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و 280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36,284 شهيدا و 82,057 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كتائب القسام تبث رسالة من أسيرة إسرائيلية: "لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب ... أنقذونا... الشعب يجب أن يقرر"

كشف تفاصيل خطيرة حول اغتيالات عدن.. أمجد خالد: "هاني بن بريك" طلب منا تنفيذ اغتيالات مقابل المال

كشف قائد لواء النقل السابق العميد أمجد خالد، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بعمليات اغتيال نفذت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قال إن قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي هي من تقف وراءها، مؤكداً أن القيادي في المجلس هاني بن بريك طلب منه ومن ضباط آخرين تصفية قيادات في المدينة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح العميد خالد في مقابلة مع قناة المهرية، أن هاني بن بريك اجتمع معه ومع ضباط آخرين، من بينهم محمد البوكري ومهران القباطي، بتوجيهات من الإماراتيين، وطلب منهم تصفية العديد من القيادات داخل عدن مقابل 100 ألف دولار لكل عملية اغتيال. مشيراً إلى أنهم رفضوا هذا الطلب.

وأضاف أنه بعد رفضهم تنفيذ عمليات الاغتيال، تلقوا دعماً وتفويضاً من رئيس جهاز الأمن القومي، أحمد المصعبي، ورئيس جهاز الأمن السياسي، عبده الحذيفي، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد الميسري، لتعقب القضايا الأمنية وضبط الأمن في عدن.

وقال خالد إن فريقه نجح في ضبط خلية اغتيال كانت تستهدف أديب العيسي "القيادي في المقاومة الشعبية التي واجهت ميليشيا الحوثي في عدن"، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا أن وراء هذه العملية قيادات من المجلس الانتقالي بالتعاون مع الإماراتيين.

وأضاف خالد أن لديهم أدلة تثبت تورط قيادات الانتقالي، بما في ذلك تصاريح مرور صادرة من مكتب شؤون المقاومة الذي كان يديره عناصر من الانتقالي تحت إشراف إماراتي.

وأشار إلى أن فريقه نجح في ضبط العديد من خلايا الاغتيال، بما في ذلك خلية اغتيال عادل المونسي، مدير مدرسة البنيان "تقريبا" في المنصورة، وخلية اغتيال عادل الشهري (إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص بالمدينة السكنية “إنماء” في حي المنصورة)، لافتاً إلى أن هذه العمليات تم توثيقها في محاضر رسمية موجودة لدى وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري.

وذكر خالد أن امتلاكهم لهذه الأدلة جعلهم هدفاً رئيسياً للانتقالي والإماراتيين، حيث تعرضوا لضغوطات واستهدافات مكثفة، شملت أفراد وضباط وأسر مرتبطة بهم، وفي النهاية، أصدر المجلس الانتقالي حكماً بحق خالد وثمانية آخرين، وصفه العميد خالد بأنه "قرار بائس لا يساوي الحبر الذي كتب به."

وأشار الى مقاومته ومن معه الحوثيين: "نحن قاتلنا الحوثي من 2015، وأصدرت الميليشيا أحكاماً بحقنا، ولم تثنينا تلك عن مقاتلة الحوثيين حتى الآن، كما قاومنا الانقلاب الذي قامت به قوات الانتقالي في 2019، وحاربنا خلاياهم التي قامت باغتيال أئمة مساجد عدن، فإن هذا القرار لن يثنينا عن مقاومة ومقارعة هذه الميليشيا العنصرية التي لا تمت للدولة بصلة" حد قوله.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في عدن قد أصدرت حكم إعدام بحق خالد وسبعة آخرين، في خطوة اعتبرها خالد سياسية، وقال إنها صادرة عن هيئة غير محايدة وغير شرعية تنفذ أجندة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وجاءت هذه الأحكام في ظل تصاعد التوترات في عدن، حيث يشهد المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد، اتهامات متزايدة بالتورط في عمليات اغتيال وتصفية سياسية، لعل آخرها ما نشره تحقيق البي بي سي، في يناير الماضي، والذي أشار لتورط الإمارات في عمليات اغتيال معارضين، وتصعيد التوتر بين الفصائل اليمنية في جنوب اليمن.

وشهدت عدن عقب تحريرها من الحوثيين في العام 2015، عمليات اغتيالات استهدفت قيادات سياسية وحزبية وأئمة مساجد وخطباء ومؤثرين، لا سيما من حزب الإصلاح الذي يرى فيه الانتقالي ومن خلفه الإمارات خصماً لهم، ورغم إلقاء القبض على بعض المنفذين إلا أنه لم تجر أي محاكمة منذ سيطر المجلس الانتقالي بشكل تام على المحافظة، في أغسطس عام 2019.

#عاجل
مليشيا الحوثي تعلن حظر 13 بنكا من التعاملات في مناطق سيطرتها ردا على قرارات البنك المركزي في عدن