روز قانون اساسی جمهوری اندونزی، بیست و هفتم مرداد 1324 [هجدهم آگوست ۱۹۴۵] است که یک روز پس از اعلام استقلال پس از سه و نیم قرن سلطه استعماری هلند، آغاز عصر جدیدی را برای این کشور رقم زده است. اندونزی با جمعیت بیش از ۲۹۸ میلیون نفر که بیش از 85% آن مسلمان هستند، داعیه دار بزرگترین کشور مسلمان، چهارمین کشور پرجمعیت و پانزدهمین کشور پهناور در جهان است. نظام سیاسی این کشور جمهوری با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می‌باشد. نام اندونزی از دو واژه یونانی ایندوس به معنی هندوستان و نسوس به معنی جزیره آمده است بنابراین اندونزی به معنای «جزیره هند» است.
روز قانون اساسی در اندونزی همزمان با روز استقلال یعنی 17 آگوست گرامی داشته می‌شود، زیرا قانون اساسی 1945 تنها یک روز پس از اعلان استقلال به تصویب رسید. این روز با برگزاری مراسم رسمی، سخنرانی‌های مقامات دولتی و برنامه‌های فرهنگی در سراسر کشور جشن گرفته می‌شود و مردم با برافراشتن پرچم سرخ و سفید "مئراه پوتیه" وفاداری خود را به قانون اساسی نشان می‌دهند.
روز قانون اساسی در اندونزی همزمان با روز استقلال یعنی 17 آگوست گرامی داشته می‌شود، زیرا قانون اساسی 1945 تنها یک روز پس از اعلان استقلال به تصویب رسید. این روز با برگزاری مراسم رسمی، سخنرانی‌های مقامات دولتی و برنامه‌های فرهنگی در سراسر کشور جشن گرفته می‌شود و مردم با برافراشتن پرچم سرخ و سفید "مئراه پوتیه" وفاداری خود را به قانون اساسی نشان می‌دهند.
❤1
گاهداد
روز قانون اساسی جمهوری اندونزی، بیست و هفتم مرداد 1324 [هجدهم آگوست ۱۹۴۵] است که یک روز پس از اعلام استقلال پس از سه و نیم قرن سلطه استعماری هلند، آغاز عصر جدیدی را برای این کشور رقم زده است. اندونزی با جمعیت بیش از ۲۹۸ میلیون نفر که بیش از 85% آن مسلمان…
پیشینه و اولین قانون اساسی
در واپسین روزهای پرتلاطم جنگ جهانی دوم، زمانی که هنوز بوی باروت جنگ جهانی دوم در هوا میپیچید و ژاپن تسلیم شده بود، رهبران اندونزی فرصتی طلایی برای کسب استقلال یافتند. نهاد تدوین کننده اولین قانون اساسی اندونزی، کمیته تحضیری برای استقلال اندونزی (PPKI) در بیست و هفتم مرداد 1324 اولین قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند که به «اوود-اوود داسار 1945» معروف شد.
اعضای نهاد تدوین کننده قانون اساسی دارای 27 عضو شامل 24 مرد و 3 زن بودند. اعضا عمدتاً تحصیلکرده و دارای سابقه سیاسی بودند. آنها در اندونزی به عنوان «پدران بنیانگذار» شناخته می‌شوند.
این کمیته ابتدا 21 عضو داشت که پس از استقلال به 27 عضو افزایش یافت. اعضای آن شامل رهبران سیاسی، روشنفکران، و نمایندگان مناطق مختلف بودند که سوکارنو و محمد حتا در رأس آنها قرار داشتند. این افراد ترکیبی از ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان و سوسیالیست‌ها بودند که علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیک، برای ساختن اندونزی آزاد متحد شده بودند.
نحوه تصویب و اجرایی شدن قانون اساسی
تصویب توسط PPKI، امضا و تنفیذ توسط سوکارنو به عنوان رئیسجمهور، و اجرای فوری بدون نیاز به همه‌پرسی. این قانون اساسی در یک جلسه یک‌روزه به تصویب رسید و بلافاصله با امضای سوکارنو به عنوان رئیسجمهور اجرایی شد. این فرآیند سریع نشان‌دهنده ضرورت زمانی و اجماع نسبی رهبران برای تشکیل دولت مستقل بود. قانون اساسی اندونزی دارای شانزده فصل و 37 اصل و آخرین بازنگری آن در سال 2002 صورت گرفته است.
مشخصات قانون اساسی کنونی
قانون اساسی اندونزی، دارای مقدمه ای کوتاه در اشاره به استعمار به شرح زیر است: «از آنجا که استقلال حق مسلم همه ملت‌ها است، بنابراین، هرگونه استعمار باید در این جهان از بین برود زیرا با انسانیت و عدالت سازگار نیست؛ و لحظه شادی در مبارزه جنبش استقلال اندونزی برای هدایت مردم به سلامت و امنیت به دروازه استقلال کشور اندونزی که مستقل، متحد، دارای حاکمیت، عادل و مرفه خواهد بود، فرا رسیده است؛ به لطف خداوند متعال و با انگیزه والای زندگی ملی آزاد، مردم اندونزی بدینوسیله استقلال خود را اعلام میکنند. متعاقباً، برای تشکیل دولت اندونزی که از همه مردم اندونزی و تمام استقلال و سرزمینی که برای آن مبارزه شده است، محافظت کند و رفاه عمومی را بهبود بخشد، زندگی مردم را آموزش دهد و در ایجاد نظم جهانی مبتنی بر آزادی، صلح پایدار و عدالت اجتماعی مشارکت کند، بنابراین استقلال اندونزی در قانون اساسی جمهوری اندونزی تدوین می‌شود که به صورت یک کشور مستقل مبتنی بر ایمان به خدای یگانه، بشریت عادل و متمدن، وحدت اندونزی و زندگی دمکراتیک به رهبری خرد و اندیشه در مشورت بین نمایندگان مردم و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی بنا خواهد شد.»
در واپسین روزهای پرتلاطم جنگ جهانی دوم، زمانی که هنوز بوی باروت جنگ جهانی دوم در هوا میپیچید و ژاپن تسلیم شده بود، رهبران اندونزی فرصتی طلایی برای کسب استقلال یافتند. نهاد تدوین کننده اولین قانون اساسی اندونزی، کمیته تحضیری برای استقلال اندونزی (PPKI) در بیست و هفتم مرداد 1324 اولین قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند که به «اوود-اوود داسار 1945» معروف شد.
اعضای نهاد تدوین کننده قانون اساسی دارای 27 عضو شامل 24 مرد و 3 زن بودند. اعضا عمدتاً تحصیلکرده و دارای سابقه سیاسی بودند. آنها در اندونزی به عنوان «پدران بنیانگذار» شناخته می‌شوند.
این کمیته ابتدا 21 عضو داشت که پس از استقلال به 27 عضو افزایش یافت. اعضای آن شامل رهبران سیاسی، روشنفکران، و نمایندگان مناطق مختلف بودند که سوکارنو و محمد حتا در رأس آنها قرار داشتند. این افراد ترکیبی از ملی‌گرایان، اسلام‌گرایان و سوسیالیست‌ها بودند که علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیک، برای ساختن اندونزی آزاد متحد شده بودند.
نحوه تصویب و اجرایی شدن قانون اساسی
تصویب توسط PPKI، امضا و تنفیذ توسط سوکارنو به عنوان رئیسجمهور، و اجرای فوری بدون نیاز به همه‌پرسی. این قانون اساسی در یک جلسه یک‌روزه به تصویب رسید و بلافاصله با امضای سوکارنو به عنوان رئیسجمهور اجرایی شد. این فرآیند سریع نشان‌دهنده ضرورت زمانی و اجماع نسبی رهبران برای تشکیل دولت مستقل بود. قانون اساسی اندونزی دارای شانزده فصل و 37 اصل و آخرین بازنگری آن در سال 2002 صورت گرفته است.
مشخصات قانون اساسی کنونی
قانون اساسی اندونزی، دارای مقدمه ای کوتاه در اشاره به استعمار به شرح زیر است: «از آنجا که استقلال حق مسلم همه ملت‌ها است، بنابراین، هرگونه استعمار باید در این جهان از بین برود زیرا با انسانیت و عدالت سازگار نیست؛ و لحظه شادی در مبارزه جنبش استقلال اندونزی برای هدایت مردم به سلامت و امنیت به دروازه استقلال کشور اندونزی که مستقل، متحد، دارای حاکمیت، عادل و مرفه خواهد بود، فرا رسیده است؛ به لطف خداوند متعال و با انگیزه والای زندگی ملی آزاد، مردم اندونزی بدینوسیله استقلال خود را اعلام میکنند. متعاقباً، برای تشکیل دولت اندونزی که از همه مردم اندونزی و تمام استقلال و سرزمینی که برای آن مبارزه شده است، محافظت کند و رفاه عمومی را بهبود بخشد، زندگی مردم را آموزش دهد و در ایجاد نظم جهانی مبتنی بر آزادی، صلح پایدار و عدالت اجتماعی مشارکت کند، بنابراین استقلال اندونزی در قانون اساسی جمهوری اندونزی تدوین می‌شود که به صورت یک کشور مستقل مبتنی بر ایمان به خدای یگانه، بشریت عادل و متمدن، وحدت اندونزی و زندگی دمکراتیک به رهبری خرد و اندیشه در مشورت بین نمایندگان مردم و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی بنا خواهد شد.»
فهرست فصول قانون اساسی جمهوری اندونزی عبارتند از:
1) شکل دولت و حاکمیت
2) مجلس مشورتی مردم (MPR)
3) قوه مجریه
4) شورای عالی مشورتی
5) وزرای دولت
6) مقامات منطقه‌ای
7) مجلس نمايندگان مردم (DPR)
8) مجلس نمایندگان محلی(DPD)
9) انتخابات عمومی
10) امور مالی
11) هیئت عالی حسابرسی (هیئت حسابرسی مالی یا BPK)
12) قلمرو حکومت
13) شهروندان و ساکنین
14) حقوق بشر
15) مذهب
16) دفاع و امنیت دولت
17) آموزش
18) اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی
19) پرچم، زبان، نشان ملی و سرود ملی
20) اصلاحات قانون اساسی
Majelis Permusyawaratan Rakyat or MPR - the People's Consultative Assembly in Indonesia, serving as the highest legislative body
Dewan Perwakilan Rakyat or DPR - People's Representative Council
Dewan Perwakilan Daerah or DPD - Regional Representative Council
1) شکل دولت و حاکمیت
2) مجلس مشورتی مردم (MPR)
3) قوه مجریه
4) شورای عالی مشورتی
5) وزرای دولت
6) مقامات منطقه‌ای
7) مجلس نمايندگان مردم (DPR)
8) مجلس نمایندگان محلی(DPD)
9) انتخابات عمومی
10) امور مالی
11) هیئت عالی حسابرسی (هیئت حسابرسی مالی یا BPK)
12) قلمرو حکومت
13) شهروندان و ساکنین
14) حقوق بشر
15) مذهب
16) دفاع و امنیت دولت
17) آموزش
18) اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی
19) پرچم، زبان، نشان ملی و سرود ملی
20) اصلاحات قانون اساسی
Majelis Permusyawaratan Rakyat or MPR - the People's Consultative Assembly in Indonesia, serving as the highest legislative body
Dewan Perwakilan Rakyat or DPR - People's Representative Council
Dewan Perwakilan Daerah or DPD - Regional Representative Council
ساختار کلی نظام اساسی
در قانون اساسی اندونزی، حاکمیت از ملت نشأت می‌گیرد و در دستان مردم قرار دارد.
این اصل بنیادی که از فلسفه پانچاسیلا (پنج اصل) الهام گرفته، بر دمکراسی مشارکتی تأکید دارد.
اندونزی دارای نظام جمهوری ریاستی است که در آن رئیسجمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و همزمان ریاست کشور و ریاست دولت را بر عهده دارد. این نظام پس از سقوط رژیم سوهارتو در سال 1998 و اصلاحات دمکراتیک، به سمت تقویت نهادهای دمکراتیک و تفکیک قوا حرکت کرده است.
نظام قانونگذاری اندونزی دومجلسی است که شامل مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی(DPD) می‌باشد. این دو مجلس در کنار یکدیگر "مجلس مشورتی مردم" (MPR) را تشکیل می‌دهند که عالی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور است. در فصل سوم، در اصل چهارم آمده: «رئیسجمهور جمهوری اندونزی قدرت حکومت را بر اساس قانون اساسی در دست دارد.» همچنین اصول بیستم و بیست و چهارم به ترتیب قدرت قانونگذاری و قضائیه را تعریف میکنند.
حق حاکمیت
اصل یکم قانون اساسی اندونزی با تصریح حق حاکمیت مردم و حاکمیت قانون می گوید: «دولت اندونزی یک دولت واحد به شکل جمهوری خواهد بود. حاکمیت در دستان مردم است و مطابق قانون اساسی اجرا می‌شود. دولت اندونزی، دولتی مبتنی بر قانون خواهد بود.» فلسفه «گوتونگ رویونگ» (همکاری متقابل) و «موسیاواره موفاکات» (مشورت و اجماع) اساس شیوه اعمال این حاکمیت را تشکیل می‌دهد. در ادامه، اصل سی‌ام، دفاع از تمامیت و این حاکمیت را بر عهده ارتش ملی اندونزی قرارق می دهد.
اصل سی‌ام «هر شهروندی حق و وظیفه دارد در دفاع و امنیت کشور مشارکت کند. دفاع و امنیت کشور از طریق سیستم دفاعی و امنیتی عمومی مردم انجام می‌شود که ارتش ملی اندونزی (TNI) و پلیس ملی اندونزی (POLRI) به عنوان نیروی اصلی و مردم به عنوان نیروی پشتیبان آن عمل میکنند. TNI، متشکل از ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی، به عنوان ابزاری از سوی دولت، وظیفه دفاع، حفاظت و حفظ تمامیت و حاکمیت ملی را بر عهده دارد.»
در قانون اساسی اندونزی، حاکمیت از ملت نشأت می‌گیرد و در دستان مردم قرار دارد.
بر اساس اصل اول قانون اساسی، «حاکمیت در دستان مردم است و بر اساس قانون اساسی اعمال می‌شود.»
این اصل بنیادی که از فلسفه پانچاسیلا (پنج اصل) الهام گرفته، بر دمکراسی مشارکتی تأکید دارد.
اندونزی دارای نظام جمهوری ریاستی است که در آن رئیسجمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و همزمان ریاست کشور و ریاست دولت را بر عهده دارد. این نظام پس از سقوط رژیم سوهارتو در سال 1998 و اصلاحات دمکراتیک، به سمت تقویت نهادهای دمکراتیک و تفکیک قوا حرکت کرده است.
نظام قانونگذاری اندونزی دومجلسی است که شامل مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی(DPD) می‌باشد. این دو مجلس در کنار یکدیگر "مجلس مشورتی مردم" (MPR) را تشکیل می‌دهند که عالی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور است. در فصل سوم، در اصل چهارم آمده: «رئیسجمهور جمهوری اندونزی قدرت حکومت را بر اساس قانون اساسی در دست دارد.» همچنین اصول بیستم و بیست و چهارم به ترتیب قدرت قانونگذاری و قضائیه را تعریف میکنند.
حق حاکمیت
اصل یکم قانون اساسی اندونزی با تصریح حق حاکمیت مردم و حاکمیت قانون می گوید: «دولت اندونزی یک دولت واحد به شکل جمهوری خواهد بود. حاکمیت در دستان مردم است و مطابق قانون اساسی اجرا می‌شود. دولت اندونزی، دولتی مبتنی بر قانون خواهد بود.» فلسفه «گوتونگ رویونگ» (همکاری متقابل) و «موسیاواره موفاکات» (مشورت و اجماع) اساس شیوه اعمال این حاکمیت را تشکیل می‌دهد. در ادامه، اصل سی‌ام، دفاع از تمامیت و این حاکمیت را بر عهده ارتش ملی اندونزی قرارق می دهد.
اصل سی‌ام «هر شهروندی حق و وظیفه دارد در دفاع و امنیت کشور مشارکت کند. دفاع و امنیت کشور از طریق سیستم دفاعی و امنیتی عمومی مردم انجام می‌شود که ارتش ملی اندونزی (TNI) و پلیس ملی اندونزی (POLRI) به عنوان نیروی اصلی و مردم به عنوان نیروی پشتیبان آن عمل میکنند. TNI، متشکل از ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی، به عنوان ابزاری از سوی دولت، وظیفه دفاع، حفاظت و حفظ تمامیت و حاکمیت ملی را بر عهده دارد.»
پانچاسیلا این اسم از دو کلمه سانسکریت تشکیل شده است:
پنج ایدئولوژی اصلی که پانچاسیلا را تشکیل می دهد عبارتند از:
1) یگانگی خدا
2) انسانیت عادلانه و متمدن
3) وحدت اندونزی
4) دمکراسی به رهبری حکمت در مشورت / نمایندگی
5) عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی
پانچاسیلا در طول مبارزات استقلال اندونزی از استعمار هلند شکل گرفت. در 1 ژوئن 1945، سوکارنو، رهبر ملی‌گرای اندونزی، این پنج اصل را در کمیته مقدماتی استقلال اندونزی مطرح کرد. این سخنرانی بعدها به "تولد پانچاسیلا" شهرت یافت و امروزه 1 ژوئن به عنوان روز ملی پانچاسیلا در اندونزی جشن گرفته می‌شود. این پنج اصل در مقدمه قانون اساسی سال 1945 جمهوری اندونزی گنجانده شد و به عنوان ستون فقرات نظام سیاسی و اجتماعی این کشور تثبیت گردید.
pañca به معنای پنج و śīla به معنای اصل یا اساس است. این اصول ستون های نظری تشکیل کشور اندونزی است.
پنج ایدئولوژی اصلی که پانچاسیلا را تشکیل می دهد عبارتند از:
1) یگانگی خدا
2) انسانیت عادلانه و متمدن
3) وحدت اندونزی
4) دمکراسی به رهبری حکمت در مشورت / نمایندگی
5) عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی
پانچاسیلا در طول مبارزات استقلال اندونزی از استعمار هلند شکل گرفت. در 1 ژوئن 1945، سوکارنو، رهبر ملی‌گرای اندونزی، این پنج اصل را در کمیته مقدماتی استقلال اندونزی مطرح کرد. این سخنرانی بعدها به "تولد پانچاسیلا" شهرت یافت و امروزه 1 ژوئن به عنوان روز ملی پانچاسیلا در اندونزی جشن گرفته می‌شود. این پنج اصل در مقدمه قانون اساسی سال 1945 جمهوری اندونزی گنجانده شد و به عنوان ستون فقرات نظام سیاسی و اجتماعی این کشور تثبیت گردید.
گاهداد
ساختار کلی نظام اساسی در قانون اساسی اندونزی، حاکمیت از ملت نشأت می‌گیرد و در دستان مردم قرار دارد. بر اساس اصل اول قانون اساسی، «حاکمیت در دستان مردم است و بر اساس قانون اساسی اعمال می‌شود.» این اصل بنیادی که از فلسفه پانچاسیلا (پنج اصل) الهام گرفته، بر…
گوتونگ رویونگ" (Gotong Royong) یک اصل فلسفی و ارزش اجتماعی در اندونزی است که بر همکاری، همیاری و کمک متقابل بین اعضای جامعه تأکید دارد. این واژه که ریشه در زبان جاوه‌ای دارد، به معنای "همکاری متقابل" یا "کار با یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک" است. این مفهوم نه تنها یک ایده انتزاعی، بلکه بخشی حیاتی از فرهنگ، آداب و رسوم و زندگی روزمره مردم اندونزی است. فلسفه "گوتونگ رویونگ" ریشه در جوامع سنتی روستایی اندونزی دارد که در آن کشاورزی و کارهای عمومی نیازمند همکاری جمعی بود. مردم برای کارهایی مانند ساختن خانه، آماده‌سازی مزارع، یا ساخت کانال‌های آبیاری، به‌صورت داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی به یکدیگر کمک می‌کردند. این همکاری، یک سیستم غیررسمی امنیت اجتماعی را ایجاد می‌کرد که در آن هر فرد در زمان نیاز می‌توانست روی کمک دیگران حساب کند.
سوکارنو، اولین رئیسجمهور اندونزی، این مفهوم را از یک سنت روستایی به یک اصل ملی ارتقا داد. او "گوتونگ رویونگ" را در سخنرانی "تولد پانچاسیلا" به عنوان خلاصه‌ای از ایده‌های پانچاسیلا مطرح کرد.
سوکارنو، اولین رئیسجمهور اندونزی، این مفهوم را از یک سنت روستایی به یک اصل ملی ارتقا داد. او "گوتونگ رویونگ" را در سخنرانی "تولد پانچاسیلا" به عنوان خلاصه‌ای از ایده‌های پانچاسیلا مطرح کرد.
حقوق و آزادی‌های فردی
در اصل بیست و هفتم آمده است:
« همه شهروندان در برابر قانون و دولت برابرند و موظفند بدون هیچ استثنایی به قانون و دولت احترام بگذارند. هر شهروندی حق کار و امرار معاش انسانی دارد. هر شهروندی حق و وظیفه دارد در تلاش برای دفاع از کشور شرکت کند.»
اصل بیست و هشتم ضمن اشاره به آزادی اجتماع و گردهمایی، ابراز عقاید کتبی و شفاهی و غیره،تنظیم آن را به قانون عادی می سپارد و اصل بیست و هشتم الف، و ب بیان میکنند:
و این اصول در نهایت به وضوح هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، مذهب، عقیده، جنسیت، وضعیت اجتماعی، رنگ پوست، یا زبان را ممنوع اعلام کرده‌اند.
حقوق بشر، اسناد و تعهدات بین المللی
اگرچه قانون اساسی اندونزی مستقیماً به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمی‌کند،
آزادی مطبوعات
در قانون اساسی اندونزی، آزادی مطبوعات در قالب آزادی بیان و اطلاعات مطرح شده است. اصل بیست و هشتم اف، تصریح می‌کند: «هر کسی حق دارد برای ارتباط برقراری و کسب اطلاعات جهت توسعه محیط فردی و اجتماعی خود، و حق دارد اطلاعات را جستجو، کسب، در اختیار داشته، ذخیره، پردازش و منتقل کند.» این اصل پایه‌ای برای آزادی مطبوعات محسوب می‌شود. این آزادی‌ها مطابق اصل بیست و هشتم جی، باید در چارچوب احترام به حقوق دیگران، اخلاق، ارزش‌های مذهبی، امنیت و نظم عمومی اعمال شوند.
آزادی اجتماعات
بند سوم اصل بیست و هشتم ای، به صراحت بیان می‌کند که «هر کسی حق آزادی تشکیل انجمن، تجمع و بیان عقیده دارد.»
شرایط و محدودیت‌های آزادی اجتماعات مشروط است. بند دوم اصل بیست و هشتم جی بیان منی‌دارد:« هر فرد در اعمال حقوق و آزادی‌های خود، وظیفه دارد محدودیت‌های وضع‌شده توسط قانون را صرفاً به منظور تضمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآورده کردن خواسته‌های عادلانه مبتنی بر ملاحظات اخلاقی، ارزش‌های دینی، امنیت و نظم عمومی در یک جامعه دمکراتیک بپذیرد.»
در نتیجه اعمال حقوق بشر باید با احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران همراه باشد و باید ملاحظات اخلاقی، ارزش‌های مذهبی، امنیت و نظم عمومی در جامعه دمکراتیک را رعایت کند.
قانون اساسی به طور مستقیم محل خاصی برای اجتماعات تعیین نکرده و جزئیات بیشتر به قوانین عادی موکول شده است. همچنین نیازی به اجازه صریح مقامات ذکر نشده، اما باید در چارچوب قانون باشد.
در اصل بیست و هفتم آمده است:
« همه شهروندان در برابر قانون و دولت برابرند و موظفند بدون هیچ استثنایی به قانون و دولت احترام بگذارند. هر شهروندی حق کار و امرار معاش انسانی دارد. هر شهروندی حق و وظیفه دارد در تلاش برای دفاع از کشور شرکت کند.»
اصل بیست و هشتم ضمن اشاره به آزادی اجتماع و گردهمایی، ابراز عقاید کتبی و شفاهی و غیره،تنظیم آن را به قانون عادی می سپارد و اصل بیست و هشتم الف، و ب بیان میکنند:
«هر شخصی حق زندگی و دفاع از زندگی و موجودیت خود را دارد. هر شخصی حق تشکیل خانواده و تولید مثل بر اساس ازدواج قانونی را دارد. هر کودکی حق زندگی، رشد و نمو و حق محافظت در برابر خشونت و تبعیض را دارد.»
و این اصول در نهایت به وضوح هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، قومیت، مذهب، عقیده، جنسیت، وضعیت اجتماعی، رنگ پوست، یا زبان را ممنوع اعلام کرده‌اند.
حقوق بشر، اسناد و تعهدات بین المللی
اگرچه قانون اساسی اندونزی مستقیماً به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمی‌کند،
اما در فصل چهاردهم که با عنوان «حقوق بشر» در سال 2000 اضافه شد، اصول بنیادین حقوق بشر بین‌المللی گنجانده شده است. همچنین اصل بیست و هشتم بر لزوم احترام به حقوق دیگران و انطباق با ارزش‌های اخلاقی، مذهبی، امنیت و نظم عمومی در جامعه دمکراتیک تأکید دارد که منعکس‌کننده تعهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.
آزادی مطبوعات
در قانون اساسی اندونزی، آزادی مطبوعات در قالب آزادی بیان و اطلاعات مطرح شده است. اصل بیست و هشتم اف، تصریح می‌کند: «هر کسی حق دارد برای ارتباط برقراری و کسب اطلاعات جهت توسعه محیط فردی و اجتماعی خود، و حق دارد اطلاعات را جستجو، کسب، در اختیار داشته، ذخیره، پردازش و منتقل کند.» این اصل پایه‌ای برای آزادی مطبوعات محسوب می‌شود. این آزادی‌ها مطابق اصل بیست و هشتم جی، باید در چارچوب احترام به حقوق دیگران، اخلاق، ارزش‌های مذهبی، امنیت و نظم عمومی اعمال شوند.
آزادی اجتماعات
بند سوم اصل بیست و هشتم ای، به صراحت بیان می‌کند که «هر کسی حق آزادی تشکیل انجمن، تجمع و بیان عقیده دارد.»
شرایط و محدودیت‌های آزادی اجتماعات مشروط است. بند دوم اصل بیست و هشتم جی بیان منی‌دارد:« هر فرد در اعمال حقوق و آزادی‌های خود، وظیفه دارد محدودیت‌های وضع‌شده توسط قانون را صرفاً به منظور تضمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآورده کردن خواسته‌های عادلانه مبتنی بر ملاحظات اخلاقی، ارزش‌های دینی، امنیت و نظم عمومی در یک جامعه دمکراتیک بپذیرد.»
در نتیجه اعمال حقوق بشر باید با احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران همراه باشد و باید ملاحظات اخلاقی، ارزش‌های مذهبی، امنیت و نظم عمومی در جامعه دمکراتیک را رعایت کند.
قانون اساسی به طور مستقیم محل خاصی برای اجتماعات تعیین نکرده و جزئیات بیشتر به قوانین عادی موکول شده است. همچنین نیازی به اجازه صریح مقامات ذکر نشده، اما باید در چارچوب قانون باشد.
زبان و مذهب رسمی
فصل نوزدهم، اصول سی و پنجم، سی و ششم(آ تا سی) به ترتیب پرچم ملی اندونزی را قرمز و سفید، زبان ملی را اندونزیایی (باهاسا اندونزی) و نشان ملی را عقاب پانچاسیلا با شعار وحدت در تنوع و سرود ملی اندونزی را «رایا» معرفی کدره است و در انتها سایر مقررات مربوط به پرچم، زبان، نشان ملی و سرود ملی توسط قانون تنظیم می‌شود.
اصل سی و ششم قانون اساسی زبان ملی را زبان اندونزیایی «بهاسا اندونزیا» معرفی کرده است.
حقوق اقلیت‌ها و مذاهب
قانون اساسی اندونزی اگرچه مستقیماً واژه «اقلیت» را به کار نمی‌برد، اما حقوق گروه‌های مختلف جامعه را تضمین می‌کند. بند دوم اصل بیست و هشتم آی تصریح می‌کند: « هر شخصی حق دارد از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز مبتنی بر هر دلیلی مصون باشد و حق دارد در برابر چنین رفتار تبعیض‌آمیزی محافظت شود.»
اصل بیست و نهم بیان می‌دارد: « دولت بر اساس ایمان به خدای یگانه بنا شده است. دولت آزادی عبادت را برای همه افراد، مطابق با دین یا عقیده خود، تضمین می‌کند.» این اصول در کنار فلسفه (وحدت در تنوع) نشان‌دهنده تعهد اندونزی به حفظ حقوق مذهبی و فرهنگی همه شهروندان است، حتی آنهایی که در اقلیت قرار دارند.
فصل نوزدهم، اصول سی و پنجم، سی و ششم(آ تا سی) به ترتیب پرچم ملی اندونزی را قرمز و سفید، زبان ملی را اندونزیایی (باهاسا اندونزی) و نشان ملی را عقاب پانچاسیلا با شعار وحدت در تنوع و سرود ملی اندونزی را «رایا» معرفی کدره است و در انتها سایر مقررات مربوط به پرچم، زبان، نشان ملی و سرود ملی توسط قانون تنظیم می‌شود.
اصل سی و ششم قانون اساسی زبان ملی را زبان اندونزیایی «بهاسا اندونزیا» معرفی کرده است.
حقوق اقلیت‌ها و مذاهب
قانون اساسی اندونزی اگرچه مستقیماً واژه «اقلیت» را به کار نمی‌برد، اما حقوق گروه‌های مختلف جامعه را تضمین می‌کند. بند دوم اصل بیست و هشتم آی تصریح می‌کند: « هر شخصی حق دارد از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز مبتنی بر هر دلیلی مصون باشد و حق دارد در برابر چنین رفتار تبعیض‌آمیزی محافظت شود.»
اصل بیست و نهم بیان می‌دارد: « دولت بر اساس ایمان به خدای یگانه بنا شده است. دولت آزادی عبادت را برای همه افراد، مطابق با دین یا عقیده خود، تضمین می‌کند.» این اصول در کنار فلسفه (وحدت در تنوع) نشان‌دهنده تعهد اندونزی به حفظ حقوق مذهبی و فرهنگی همه شهروندان است، حتی آنهایی که در اقلیت قرار دارند.
قوه مقننه
اندونزی دارای نظام دومجلسی است که از دو بخش تشکیل شده، مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی (DPD)این دو مجلس با هم مجلس مشورتی مردم (MPR) را تشکیل می‌دهند. (۱۵۲ سناتور، ۵۸۰ نماینده)
اصل بیستم: «مجلس نمایندگان اختیار وضع قوانین را دارد. هر لایحه توسط مجلس نمایندگان و رئیس جمهور مورد بحث قرار می‌گیرد تا به تصویب مشترک برسد. اگر لایحه‌ای به تصویب مشترک نرسد، آن لایحه در همان دوره جلسات مجلس نمایندگان دوباره مطرح نمی‌شود. رئیس جمهور لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا می‌کند تا به قانون تبدیل شود. اگر رئیس جمهور ظرف 30 روز پس از تصویب، لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا نکند، آن لایحه به طور قانونی به قانون تبدیل می‌شود و باید منتشر شود.»
بند ششم اصل هجدهم به قانون گذاری محلی می پردازد و تصریح می‌کند که «مقامات محلی اختیار دارند مقررات منطقه‌ای و سایر مقررات را برای اجرای خودمختاری و وظیفه حمایت وضع کنند.»
انتخابات بر اساس اصل بیست و دوم ای،«انتخابات عمومی باید مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار برگزار شود.»
اندونزی دارای نظام دومجلسی است که از دو بخش تشکیل شده، مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان محلی (DPD)این دو مجلس با هم مجلس مشورتی مردم (MPR) را تشکیل می‌دهند. (۱۵۲ سناتور، ۵۸۰ نماینده)
اصل بیستم: «مجلس نمایندگان اختیار وضع قوانین را دارد. هر لایحه توسط مجلس نمایندگان و رئیس جمهور مورد بحث قرار می‌گیرد تا به تصویب مشترک برسد. اگر لایحه‌ای به تصویب مشترک نرسد، آن لایحه در همان دوره جلسات مجلس نمایندگان دوباره مطرح نمی‌شود. رئیس جمهور لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا می‌کند تا به قانون تبدیل شود. اگر رئیس جمهور ظرف 30 روز پس از تصویب، لایحه‌ای را که به تصویب مشترک رسیده است، امضا نکند، آن لایحه به طور قانونی به قانون تبدیل می‌شود و باید منتشر شود.»
بند ششم اصل هجدهم به قانون گذاری محلی می پردازد و تصریح می‌کند که «مقامات محلی اختیار دارند مقررات منطقه‌ای و سایر مقررات را برای اجرای خودمختاری و وظیفه حمایت وضع کنند.»
انتخابات بر اساس اصل بیست و دوم ای،«انتخابات عمومی باید مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار برگزار شود.»
👍1
قوه مجریه
رئیسجمهور در اندونزی همزمان ریاست کشور و ریاست دولت و همچنین هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. مانند قانون اساسی ایالات متحده، اقتدار و مسئولیت قوه مجریه در شخص رئیسجمهور و سپس معاون اول وی متمرکز شده است. قوه مجریه اندونزی مجری مصوبات مجلس است. مجلس نمایندگان مردم فاقد حق استیضاح دولت است و رئیسجمهور فقط در مقابل مجمع مشورتی مردم مسئول می باشد.
بند اول اصل ششم آ، انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را به عنوان یک فهرست واحد توسط مردم مشخص می‌کند.
رئیس جمهور حق دارد لوایح را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس مشورتی مردم را مسدود و/یا منحل کند.
شرایط نامزدی ریاست جمهوری عبارتند از:
تبعه اندونزی از تولد؛ هرگز تبعیت کشور دیگر را کسب نکرده باشد؛ نبودن، عدم خیانت به کشور، و توانایی ذهنی و جسمی برای انجام وظایف. نامزدها باید همراه با معاون رئیسجمهور کاندیدا شوند.
برکناری رئیسجمهور تنها از طریق فرآیند استیضاح توسط مجلس نمایندگان مردم و تصمیم نهایی مجلس مشورتی مردم در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر امکان‌پذیر است.
نحوه برکناری ریاست کشور
ابتدا مجلس نمایندگان مردم (DPR) باید درخواست استیضاح را با اکثریت دوسوم مطرح کند، سپس دیوان قانون اساسی نظر خود را ارائه می‌دهد، و در نهایت مجلس مشورتی مردم (MPR) با اکثریت دوسوم در جلسه‌ای با حضور سه‌چهارم اعضا تصمیم نهایی می‌گیرد. این فرآیند تنها در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر قابل اجرا است.
دوره خدمت ریاست کشور
دوره خدمت آنها به مدت پنج سال می‌باشد. قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیسجمهور تنها برای دو دوره متوالی قابل انتخاب است.
اصل هشتم« در صورتی که رئیس جمهور فوت کند، استعفا دهد، استیضاح شود یا قادر به انجام تعهدات خود در طول دوره ریاست جمهوری نباشد، معاون رئیس جمهور تا پایان دوره ریاست جمهوری جایگزین او خواهد شد.
در صورتی که سمت معاون رئیس جمهور خالی باشد، مجلس قانونگذاری باید حداکثر ظرف شصت روز جلسه‌ای را برای انتخاب معاون رئیس جمهور از بین دو نامزد معرفی شده توسط رئیس جمهور برگزار کند.
در صورتی که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور فوت کنند، استعفا دهند، استیضاح شوند یا به طور دائم قادر به انجام وظایف و تکالیف خود در طول دوره تصدی خود به طور همزمان نباشند، وظایف و تکالیف ریاست جمهوری توسط یک دولت مشترک متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع انجام خواهد شد. حداکثر سی روز پس از آن، مجلس قانونگذاری باید جلسه‌ای را برای انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور جدید از بین نامزدهای معرفی شده توسط احزاب سیاسی یا ائتلاف‌های احزاب سیاسی که نامزدهای آنها در آخرین انتخابات ریاست جمهوری مقام اول و دوم را کسب کرده‌اند، برگزار کند که برای بقیه دوره تصدی خدمت خواهند کرد.»
وظایف و اختیارات رئیسجمهور به عنوان رئیس کشور
«قدرت حکومت را طبق قانون اساسی در دست دارد.» او فرمانده کل نیروهای مسلح (اصل دهم)، مسئول حفظ قانون اساسی (بند یکم اصل پنجم)، و نماینده کشور در روابط خارجی است.
ریاست جمهور به عنوان رئیس دولت، طبق اصل هفدهم وزرای کابینه را منصوب و عزل می‌کند، اصل یازدهم اختیار عقد معاهدات با تأیید مجلس را به او می‌دهد، اصل چهاردهم حق عفو و تخفیف مجازات را در اختیار او قرار می‌دهد، و مطابق اصل بیست و دوم در شرایط اضطراری می‌تواند مقررات جایگزین قانون صادر کند. مطابق این اصل «در صورت اقتضای شرایط، رئیس جمهور حق دارد به جای قوانین، مقررات دولتی وضع کند. این مقررات دولتی باید در اجلاس بعدی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. در صورت عدم تصویب، این مقررات دولتی لغو خواهند شد.» رئیس جمهور دارای اختیار وضع مقررات قانونی از طریق صدور فرمان اجرایی است. رئیس جمهور با توافق مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ و صلح و معاهده با دیگر کشورها را داراست.
رئیسجمهور در اندونزی همزمان ریاست کشور و ریاست دولت و همچنین هدایت نیروهای مسلح را بر عهده دارد. عزل و نصب وزراء بر عهده رئیس جمهور است و هیأت وزیران تنها در مقابل وی مسئول می باشند. مانند قانون اساسی ایالات متحده، اقتدار و مسئولیت قوه مجریه در شخص رئیسجمهور و سپس معاون اول وی متمرکز شده است. قوه مجریه اندونزی مجری مصوبات مجلس است. مجلس نمایندگان مردم فاقد حق استیضاح دولت است و رئیسجمهور فقط در مقابل مجمع مشورتی مردم مسئول می باشد.
بند اول اصل ششم آ، انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را به عنوان یک فهرست واحد توسط مردم مشخص می‌کند.
«رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به عنوان یک لیست واحد و مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند.»
رئیس جمهور حق دارد لوایح را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس مشورتی مردم را مسدود و/یا منحل کند.
شرایط نامزدی ریاست جمهوری عبارتند از:
تبعه اندونزی از تولد؛ هرگز تبعیت کشور دیگر را کسب نکرده باشد؛ نبودن، عدم خیانت به کشور، و توانایی ذهنی و جسمی برای انجام وظایف. نامزدها باید همراه با معاون رئیسجمهور کاندیدا شوند.
برکناری رئیسجمهور تنها از طریق فرآیند استیضاح توسط مجلس نمایندگان مردم و تصمیم نهایی مجلس مشورتی مردم در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر امکان‌پذیر است.
نحوه برکناری ریاست کشور
ابتدا مجلس نمایندگان مردم (DPR) باید درخواست استیضاح را با اکثریت دوسوم مطرح کند، سپس دیوان قانون اساسی نظر خود را ارائه می‌دهد، و در نهایت مجلس مشورتی مردم (MPR) با اکثریت دوسوم در جلسه‌ای با حضور سه‌چهارم اعضا تصمیم نهایی می‌گیرد. این فرآیند تنها در صورت نقض قانون اساسی، خیانت، رشوه، فساد، یا جرائم سنگین دیگر قابل اجرا است.
دوره خدمت ریاست کشور
دوره خدمت آنها به مدت پنج سال می‌باشد. قانون اساسی تصریح می‌کند که رئیسجمهور تنها برای دو دوره متوالی قابل انتخاب است.
اصل هشتم« در صورتی که رئیس جمهور فوت کند، استعفا دهد، استیضاح شود یا قادر به انجام تعهدات خود در طول دوره ریاست جمهوری نباشد، معاون رئیس جمهور تا پایان دوره ریاست جمهوری جایگزین او خواهد شد.
در صورتی که سمت معاون رئیس جمهور خالی باشد، مجلس قانونگذاری باید حداکثر ظرف شصت روز جلسه‌ای را برای انتخاب معاون رئیس جمهور از بین دو نامزد معرفی شده توسط رئیس جمهور برگزار کند.
در صورتی که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور فوت کنند، استعفا دهند، استیضاح شوند یا به طور دائم قادر به انجام وظایف و تکالیف خود در طول دوره تصدی خود به طور همزمان نباشند، وظایف و تکالیف ریاست جمهوری توسط یک دولت مشترک متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع انجام خواهد شد. حداکثر سی روز پس از آن، مجلس قانونگذاری باید جلسه‌ای را برای انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور جدید از بین نامزدهای معرفی شده توسط احزاب سیاسی یا ائتلاف‌های احزاب سیاسی که نامزدهای آنها در آخرین انتخابات ریاست جمهوری مقام اول و دوم را کسب کرده‌اند، برگزار کند که برای بقیه دوره تصدی خدمت خواهند کرد.»
وظایف و اختیارات رئیسجمهور به عنوان رئیس کشور
«قدرت حکومت را طبق قانون اساسی در دست دارد.» او فرمانده کل نیروهای مسلح (اصل دهم)، مسئول حفظ قانون اساسی (بند یکم اصل پنجم)، و نماینده کشور در روابط خارجی است.
نحوه نگارش اصل چهارم و استفاده از ضمیر مذکر و مونث به صورت جداگانه، نشان دهنده عدم محدودیت نامزدی، انتخاب و انتصاب زنان به ریاست جمهوری در اندونزی می باشد.
ریاست جمهور به عنوان رئیس دولت، طبق اصل هفدهم وزرای کابینه را منصوب و عزل می‌کند، اصل یازدهم اختیار عقد معاهدات با تأیید مجلس را به او می‌دهد، اصل چهاردهم حق عفو و تخفیف مجازات را در اختیار او قرار می‌دهد، و مطابق اصل بیست و دوم در شرایط اضطراری می‌تواند مقررات جایگزین قانون صادر کند. مطابق این اصل «در صورت اقتضای شرایط، رئیس جمهور حق دارد به جای قوانین، مقررات دولتی وضع کند. این مقررات دولتی باید در اجلاس بعدی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. در صورت عدم تصویب، این مقررات دولتی لغو خواهند شد.» رئیس جمهور دارای اختیار وضع مقررات قانونی از طریق صدور فرمان اجرایی است. رئیس جمهور با توافق مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ و صلح و معاهده با دیگر کشورها را داراست.
❤1👍1
قوه قضائیه
قوه قضائیه مستقل است و دارای اختیار تشکیل دادگاه برای اجرای قانون و عدالت می‌باشد. قضات دیوان عالی توسط رئیسجمهور از میان نامزدهایی که توسط کمیسیون قضائیه ارائه می‌شوند، انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه و معاونان او از میان قضات دیوان عالی توسط خود قضات انتخاب می‌شوند.
انواع دادگاه‌ها
دستگاه قضائی اندونزی شامل دیوان عالی، دیوان قانون اساسی، و سیستم دادگاه‌های پایین‌تر زیر نظر دیوان عالی است.
دادگاه‌های پایین تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند: دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مذهبی، دادگاه‌های اداری دولتی، و دادگاه‌های نظامی.
اصل بیست و چهارم آ:
«...احکام و مقررات وضع شده طبق هر قانونی را برخلاف آن قانون بررسی می‌کند و سایر اختیارات مقرر در قانون را نیز خواهد داشت.
هر قاضی دیوان عالی کشور باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و باید عادل، حرفه‌ای و دارای تجربه حقوقی باشد.
قاضیان نامزد دیوان عالی کشور توسط کمیسیون قضایی برای تأیید به DPR پیشنهاد می‌شوند و متعاقباً رسماً توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور توسط قضات دیوان عالی کشور و از میان آنها انتخاب می‌شوند...»
قوه قضائیه مستقل است و دارای اختیار تشکیل دادگاه برای اجرای قانون و عدالت می‌باشد. قضات دیوان عالی توسط رئیسجمهور از میان نامزدهایی که توسط کمیسیون قضائیه ارائه می‌شوند، انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه و معاونان او از میان قضات دیوان عالی توسط خود قضات انتخاب می‌شوند.
انواع دادگاه‌ها
دستگاه قضائی اندونزی شامل دیوان عالی، دیوان قانون اساسی، و سیستم دادگاه‌های پایین‌تر زیر نظر دیوان عالی است.
دادگاه‌های پایین تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند: دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مذهبی، دادگاه‌های اداری دولتی، و دادگاه‌های نظامی.
اصل بیست و چهارم آ:
«...احکام و مقررات وضع شده طبق هر قانونی را برخلاف آن قانون بررسی می‌کند و سایر اختیارات مقرر در قانون را نیز خواهد داشت.
هر قاضی دیوان عالی کشور باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و باید عادل، حرفه‌ای و دارای تجربه حقوقی باشد.
قاضیان نامزد دیوان عالی کشور توسط کمیسیون قضایی برای تأیید به DPR پیشنهاد می‌شوند و متعاقباً رسماً توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. رئیس و نایب رئیس دیوان عالی کشور توسط قضات دیوان عالی کشور و از میان آنها انتخاب می‌شوند...»
👏2
مرجع تفسیر قانون اساسی
مرجع تفسیر قانون اساسی نهاد مشخص و متمرکز دیوان قانون اساسی است که یکی از دو دادگاه عالی اندونزی به همراه دیوان عالی محسوب می‌شود. شیوه تفسیر نیسز بصورت قضایی است.
این نهاد بر اساس اصل بیست وچهارم سی قانون اساسی تأسیس شده و اختیار انحصاری بررسی مغایرت قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد.
مرجع تفسیر قانون عادی
مرجع تفسیر قوانین عادی دیوان عالی است که بر اساس اصل بیست وچهارم آ، عالی‌ترین مرجع قضائیه برای همه دادگاه‌های پایین تر محسوب می‌شود.
شیوه تفسیر قانون اساسی
مرجع تفسیر قانون اساسی نهاد مشخص و متمرکز دیوان قانون اساسی است که یکی از دو دادگاه عالی اندونزی به همراه دیوان عالی محسوب می‌شود. شیوه تفسیر نیسز بصورت قضایی است.
این نهاد بر اساس اصل بیست وچهارم سی قانون اساسی تأسیس شده و اختیار انحصاری بررسی مغایرت قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد.
مرجع تفسیر قانون عادی
مرجع تفسیر قوانین عادی دیوان عالی است که بر اساس اصل بیست وچهارم آ، عالی‌ترین مرجع قضائیه برای همه دادگاه‌های پایین تر محسوب می‌شود.
شیوه تفسیر قانون اساسی
شیوه تفسیر قانون اساسی قضایی و متمرکز است. دیوان قانون اساسی که نقش اصلی آن بررسی تطبیق قوانین تصویبی با قانون اساسی را دارد، احکام خود را از طریق فرآیند قضایی و با حضور قضات صادر می‌کند. این نهاد دارای اختیار انحصاری است و سایر دادگاه‌ها نمی‌توانند در مسائل قانون اساسی تفسیر ارائه دهند.
👏2
تعداد اعضا، نحوه انتخاب و مدت خدمت
دیوان قانون اساسی از نه قاضی تشکیل شده که سه نفر توسط رئیسجمهور، سه نفر توسط دیوان عالی، و سه نفر توسط مجلس نمایندگان مردم معرفی می‌شوند. اصل بیست و پنجم مقرر می‌دارد: «مقررات انتصاب و برکناری قضات توسط قانون عادی مشخص می گردد.
اختیارات و وظایف نهاد دادرسی اساسی
صلاحیت دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه
دیوان قانون اساسی صلاحیت مستقیم دادن دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه برای اصلاح مقررات را ندارد. اختیار آن محدود به ابطال قوانین مخالف قانون اساسی است. پس از صدور حکم ابطال، نهادهای ذی‌ربط باید خود اقدام به اصلاح یا تصویب قانون جدید کنند.
دیوان قانون اساسی از نه قاضی تشکیل شده که سه نفر توسط رئیسجمهور، سه نفر توسط دیوان عالی، و سه نفر توسط مجلس نمایندگان مردم معرفی می‌شوند. اصل بیست و پنجم مقرر می‌دارد: «مقررات انتصاب و برکناری قضات توسط قانون عادی مشخص می گردد.
اختیارات و وظایف نهاد دادرسی اساسی
اختیارات اصلی دیوان قانون اساسی شامل: بررسی قانونی بودن قوانین، حل اختلافات بر سر اختیارات نهادهای دولتی، تصمیم‌گیری در مورد اختلافات نتایج انتخابات عمومی، تصمیم‌گیری در مورد انحلال احزاب سیاسی، و نظارت بر استیضاح است. زمانی که دیوان تشخیص دهد قانونی مغایر با قانون اساسی است، حکم به ابطال آن صادر می‌کند و این حکم فوری الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر است.
صلاحیت دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه
دیوان قانون اساسی صلاحیت مستقیم دادن دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه برای اصلاح مقررات را ندارد. اختیار آن محدود به ابطال قوانین مخالف قانون اساسی است. پس از صدور حکم ابطال، نهادهای ذی‌ربط باید خود اقدام به اصلاح یا تصویب قانون جدید کنند.
👏1