تعداد اعضا، نحوه انتخاب و مدت خدمت
دیوان قانون اساسی از نه قاضی تشکیل شده که سه نفر توسط رئیس‌جمهور، سه نفر توسط دیوان عالی، و سه نفر توسط مجلس نمایندگان مردم معرفی می‌شوند. اصل بیست و پنجم مقرر می‌دارد: «مقررات انتصاب و برکناری قضات توسط قانون عادی مشخص می گردد.
اختیارات و وظایف نهاد دادرسی اساسی

اختیارات اصلی دیوان قانون اساسی شامل: بررسی قانونی بودن قوانین، حل اختلافات بر سر اختیارات نهادهای دولتی، تصمیم‌گیری در مورد اختلافات نتایج انتخابات عمومی، تصمیم‌گیری در مورد انحلال احزاب سیاسی، و نظارت بر استیضاح است. زمانی که دیوان تشخیص دهد قانونی مغایر با قانون اساسی است، حکم به ابطال آن صادر می‌کند و این حکم فوری الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر است.

صلاحیت دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه
دیوان قانون اساسی صلاحیت مستقیم دادن دستور به قانون‌گذار یا قوه مجریه برای اصلاح مقررات را ندارد. اختیار آن محدود به ابطال قوانین مخالف قانون اساسی است. پس از صدور حکم ابطال، نهادهای ذی‌ربط باید خود اقدام به اصلاح یا تصویب قانون جدید کنند.

اصل بیست و چهارم سی به معرفی دیوان قانون اساسی،‌ صلاحیت‌ها و نحوه انتخاب و انتصاب و مشخصات قضات این دیوان می پردازد «دیوان قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به پرونده در سطح اولیه و نهایی را دارد و در بررسی قوانین مغایر با قانون اساسی، تعیین اختلافات در مورد اختیارات نهادهای دولتی که اختیارات آنها توسط این قانون اساسی اعطا شده است، تصمیم‌گیری در مورد انحلال یک حزب سیاسی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات مربوط به نتایج انتخابات عمومی، قدرت تصمیم‌گیری نهایی را دارد.
دیوان قانون اساسی صلاحیت صدور رأی در مورد نظر DPR در مورد تخلفات ادعایی رئیس جمهور و/یا معاون رئیس جمهور از این قانون اساسی را دارد.
رئیس و معاون رئیس دادگاه قانون اساسی توسط قضات قانون اساسی و از میان آنها انتخاب می‌شوند.

هر قاضی قانون اساسی باید دارای صداقت و شخصیتی باشد که بی‌آبرو نباشد و منصف باشد، یک مقام دولتی باشد که بر قانون اساسی و نهادهای عمومی تسلط داشته باشد و هیچ سمتی به عنوان مقام دولتی نداشته باشد. انتصاب و عزل قضات قانون اساسی، آیین دادرسی و سایر مقررات مربوط به دیوان قانون اساسی توسط قانون تنظیم می‌شود.»

نظام انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و احزاب
انتخابات در فصل هفتم قانون قانون اساسی اصل بیست و دوم ای، به تفصیل مورد معرفی قرار گرفته است. این اصل به معرفی کمیسیون دائمی انتخابات، شرکت کنندگان انتخاب عمومی و تفاوت آنها برای مجالس مردم ومجالس منطقه ای می پردازد. این اصل تأکید می‌کند که انتخابات باید "مستقیم، عمومی، آزاد، محرمانه، صادقانه و عادلانه برگزار شوند و هر پنج سال یکبار انجام پذیرند.

مقام‌ها/نهادهای انتخابی ذکر شده
بند دوم اصل بیست و دوم ای بیان می‌دارد: انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم (DPR)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD)، رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور، و مجالس نمایندگان مناطق (DPRD) برگزار می‌شود. و بند چهارم اصل هجدهم، انتخاب مستقیم رهبران حکومت‌های منطقه‌ای را تضمین می‌کند.
اصل بیست و دوم ای: «انتخابات عمومی هر پنج سال یک بار به صورت مستقیم، عمومی، آزاد، مخفی، صادقانه و عادلانه برگزار می‌شود.
انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس ملی جمهوری خلق، مجلس ملی خلق، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و مجلس نمایندگان مناطق، و شورای نمایندگان مردم منطقه ای برگزار می‌شود.
شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مردم، و اعضای مجلس نمایندگان مردم منطقه‌ای، احزاب سیاسی هستند.
شرکت‌کنندگان در انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان مناطق، افراد حقیقی هستند.
انتخابات عمومی توسط یک کمیسیون انتخابات عمومی با ماهیت ملی، دائمی و مستقل سازماندهی می‌شود.
مقررات بیشتر در مورد انتخابات عمومی توسط قانون تنظیم می‌شود.»

نصاب انتخابات ریاست کشور و معاون اول
بند سوم اصل ششم آ«هر فهرست نامزدهای ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور که بیش از پنجاه درصد از کل آرا را در انتخابات عمومی و علاوه بر آن حداقل بیست درصد آرا را در بیش از نیمی از کل استان‌های اندونزی کسب کند، به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور منتخب اعلام خواهد شد.»
آرای مستقیم (بیشترین مشروعیت مردمی)
رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور دارای بیشترین مشروعیت مردمی هستند زیرا مطابق بند فوق و همچنین بند یکم همین اصل، مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شوند. همچنین اعضای DPR و DPD نیز به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند.
مقامات با انتخاب غیرمستقیم
قضات دیوان قانون اساسی که بخشی از آنها توسط DPR انتخاب می‌شوند، و برخی مقامات قضائی که توسط رئیس‌جمهور از میان نامزدهای معرفی شده توسط کمیسیون قضائیه منصوب می‌شوند، جزو مقامات با انتخاب غیرمستقیم محسوب می‌شوند.

نظارت، برگزاری، تایید و ابطال انتخابات
بند پنجم اصل بیست و دوم ای، تصریح می‌کند که

انتخابات عمومی توسط یک کمیسیون انتخاباتی که ملی، دائمی و مستقل است، برگزار می‌شود. این کمیسیون که به نام «کمیسیون انتخابات عمومی» شناخته می‌شود، مسئول نظارت و برگزاری انتخابات است. اختلافات انتخاباتی توسط دیوان قانون اساسی بررسی و حل‌وفصل می‌شوند.

نحوه تعیین تاریخ انتخابات
در قانون اساسی تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نشده، بند اول اصل بیست و دوم ای مقرر می‌دارد که انتخابات عمومی هر پنج سال یکبار برگزار شود. تعیین تاریخ دقیق انتخابات بر عهده کمیسیون انتخابات عمومی قرار دارد.

نحوه پیشنهاد، برگزاری و تایید همه‌پرسی
قانون اساسی کنونی اندونزی اشاره مستقیمی به سازوکار همه‌پرسی وجود ندارد و تا کنون هیچ همه‌پرسی رسمی در اندونزی برگزار نشده است. این امر جالب توجه است زیرا اصلاحات گسترده قانون اساسی در سال‌های 1999، 2000، 2001 و 2002 بدون همه‌پرسی و تنها از طریق تصمیم مجلس شورایی مردم (MPR) انجام شد. این چهار دوره اصلاحات قانون اساسی به ترتیب اصلاحات اول، دوم، سوم و چهارم نامیده می‌شوند.
تنها در دوره رژیم سوهارتو، در سال 1983 مجلس شورایی مردم (MPR) فرمانی تصویب کرد که پیش از هرگونه اصلاح قانون اساسی، باید همه‌پرسی سراسری برگزار شود. این فرمان در سال 1985 به قانونی تبدیل شد که برای تغییر قانون اساسی، نیاز به 90 درصد مشارکت در همه‌پرسی و 90 درصد موافقت برای هرگونه تغییر را الزامی می‌کرد.
موارد پیشنهاد همه‌پرسی
تنها مورد مشخص شده برای همه‌پرسی در تاریخ اندونزی، اصلاحات قانون اساسی بوده است. این الزام در دوره ژنرال سوهارتو وضع شد تا از تغییرات غیرضروری در قانون اساسی جلوگیری کند و "قدسیت" قانون اساسی 1945 را حفظ نماید. قانونی که در سال ۱۹۸۵ همه‌پرسی را به رسمیت می‌شناخت، در سال ۱۹۹۹ لغو شد.
تعداد همه‌پرسی‌های برگزار شده
شایان ذکر است که پس از سقوط رژیم سوهارتو در سال 1998، الزام همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شد و اصلاحات دمکراتیک بزرگ توسط نمایندگان مردم در MPR بدون رجوع به همه‌پرسی انجام پذیرفت. این تصمیم با استدلال سرعت بخشی به فرآیند دمکراتیک‌سازی و جلوگیری از طولانی شدن بحران سیاسی توجیه شد.

نحوه پیشنهاد بازنگری
بر اساس اصل 37 قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری قانون اساسی باید کتبی ارائه شود و شامل بخش‌های خاصی که قرار است اصلاح شوند، همراه با دلایل پیشنهاد باشد. این پیشنهاد باید در جلسه مجلس شورایی مردم (MPR) مطرح شود.
نهادها و مقامات پیشنهاد دهنده
مطابق بند اول اصل سی و هفتم،

حق پیشنهاد بازنگری قانون اساسی تنها در اختیار حداقل یک‌سوم از کل اعضای مجلس شورایی مردم (MPR) قرار دارد. هیچ نهاد یا مقام دیگری این اختیار را ندارد.

نام و مشخصات نهاد تدوین بازنگری
نهاد مسئول بازنگری، خود مجلس مشورتی مردم (MPR) است که از ترکیب کامل مجلس نمایندگان مردم (DPR) و مجلس نمایندگان مناطق (DPD) تشکیل می‌شود. در عمل، MPR کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی تفصیلی پیشنهادات تشکیل می‌دهد.
تعداد و مشخصات اعضای نهاد بازنگری
مجلس شورایی مردم شامل همه اعضای DPR و DPD می‌باشد. این اعضا همگی از طریق انتخابات مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
نحوه تصویب بازنگری
بند سوم و چهارم اصل سی و هفت فرآیند پیچیده‌ای را تعیین می‌کند که در آن ابتدا باید حداقل دوسوم اعضای MPR در جلسه حضور داشته باشند، سپس پیشنهاد باید با رأی دوسوم اعضای حاضر تصویب شود. پس از آن، در جلسه بعدی MPR که حداقل پنج ماه بعد برگزار می‌شود، بازنگری باید مجدداً با رأی دوسوم اعضای حاضر (با حداقل دوسوم حضور) تأیید شود.
ممنوعیت اصلاح در زمان اضطرار
قانون اساسی به این مورداشاره نکرده است.
اصول غیرقابل بازنگری (ابدی)
بند پنجم اصل سی و هفتم تأکید می‌کند که «شکل متحده جمهوری اندونزی نمی‌تواند تغییر یابد»
شکل متحده (وحدت سرزمینی) و نظام جمهوری
تعداد و موضوعات بازنگری‌های انجام‌شده
از سال 1999 تا 2002، چهار بازنگری در قانون اساسی انجام شده است که اهداف آنها عبارت بوده‌اند از تنظیم تفکیک قوا، نظارت و تعادل، حقوق و آزادی‌های فردی.
بازنگری اول (1999): محدودیت دوره ریاست‌جمهوری، تقویت نقش DPR در نظارت بر دولت
بازنگری دوم (2000): تضمین حقوق بشر (اضافه شدن فصل جدید)، تفکیک وظایف ارتش ملی اندونزی و پلیس ملی اندونزی، خودمختاری منطقه‌ای
پیش از بازنگری‌ها، مجلس شورای خلق (MPR) بالاترین نهاد حاکمیتی بود و قوه مجریه و مقننه به آن وابسته بودند. پس از اصلاحات، قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر استقلال یافتند. مجلس شورای خلق دیگر بالاترین نهاد نیست و اختیارات آن محدود شده است.
بازنگری سوم (2001): تأسیس دیوان قانون اساسی (DK)، مجلس نمایندگان مناطق (DPD), انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور
بازنگری چهارم (2002): آموزش، اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی، تکمیل ساختار دستگاه قضائیه، و تدوین فرآیند بازنگری خود قانون اساسی (اصل 37)
این اصلاحات، قانون اساسی 1945 را از 37 ماده اصلی به 73 ماده گسترش دادند و اندونزی را از نظام اقتدارگرای سوهارتو به دمکراسی مدرن تبدیل کردند.
اصل سی و هفتم: «پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی در صورتی می‌تواند در دستور کار جلسه MPR قرار گیرد که توسط حداقل یک سوم کل اعضای MPR ارائه شود.
هرگونه پیشنهاد اصلاح مواد این قانون اساسی باید به صورت کتبی ارائه شود و باید به وضوح موادی که باید اصلاح شوند و دلایل اصلاح را بیان کند.

برای اصلاح مواد این قانون اساسی، جلسه MPR نیاز به حضور حداقل دو سوم کل اعضای MPR دارد.
هرگونه تصمیمی برای اصلاح مواد این قانون اساسی با توافق حداقل پنجاه درصد به علاوه یک عضو از کل اعضای MPR اتخاذ خواهد شد.

مقررات مربوط به شکل دولت واحد جمهوری اندونزی قابل اصلاح نیست.

به مناسبت روز قانون اساسی اندونزی

مطالعه متن کامل داده نگاری قانون اساسی جمهوری اندونزی

روز قانون اساسی جمهوری اندونزی، بیست و هفتم مرداد 1324 [هجدهم آگوست ۱۹۴۵] است که یک روز پس از اعلام استقلال پس از سه و نیم قرن سلطه استعماری هلند، آغاز عصر جدیدی را برای این کشور رقم زده است.

اندونزی با جمعیت بیش از ۲۹۸ میلیون نفر که بیش از 85% آن مسلمان هستند، دارای بزرگترین جمعیت مسلمان، چهارمین کشور پرجمعیت و پانزدهمین کشور پهناور در جهان است.

نظام سیاسی اندونزی، جمهوری با قانونگذاری دو مجلسی است، که‌در آن حاکمیت از مردم نشأت گرفته، ریاست کشور و ریاست دولت هم زمان بر عهده رئیس جمهور با مشروعیت انتخابات مستقیم توسط مردم است و دیوان قانون اساسی بصورت متمرکز و قضایی به دادرسی اساسی می‌پردازد.

نام اندونزی از دو واژه یونانی ایندوس به معنی هندوستان و نسوس به معنی جزیره آمده است و معنای آن «جزیره هند» است.

متن کامل داده نگاری قانون اساسی اندونزی جهت مطالعه تطبیقی در پیوست قرار دارد.

دیوان عالی جمهوری هند، سیاست ارتش هند مبنی بر اختصاص پست‌های بیشتر به عنوان رئیس حقوقی و قضایی ارتش در ارتش برای مردان و محدود کردن انتصابات زنان، را که مغایر استخدام بدون در نظر گرفتن جنسیت بر اساس فهرست شایستگی مشترک و دستور معرفی متقاضی که با وجود شایستگی بالاتر از انتخاب محروم شده بود را رد کرد.

#جمهوری_هند #مغایر_قانون_اساسی
#شایستگی #دیوان_عالی #دادرسی_قضایی

این پرونده مربوط به تحدید موقعیت‌های شغلی حقوقی در نیروهای مسلح جمهوری هند است. مطابق سیاست‌ةای پیشین باطل شده، ارتش این نوع موقعیت ها را برای زنان محدود و انتصاب ایشان بر اساس شایستگی را کاهش داده بود. JAG مخفف "Judge Advocate General" است. یک موقعیت شغلی در ارتش هند است که شاخه حقوقی نیروهای مسلح محسوب می‌شود. این افسران وکلای نظامی هستند که مسائل حقوقی مختلفی را برای ارتش حل می‌کنند، از جمله مشاوره به فرماندهان، پیگرد قانونی و دفاع از پرونده‌ها در دادگاه‌های نظامی، و ارائه کمک حقوقی به پرسنل نظامی و خانواده‌های آنها.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال بخش‌هایی از قانون جدید مهاجرت را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. دیوان با ابطال بخشی از این قانون مجلس را ملزم به اصلاح قانون نمود. دلیل این مغایرت، نقض حقوق اعضای خانواده برای پیوستن به یکدیگر، مندرج در اصل 36 . 20 قانون اساسی تشخیص داده شده است. به طور خاص، محدودیت‌های قانون مذکور و تاخیرها در پیوستن به خانواده و محدودیت‌ تجدید نظرخواهی، مغایر حقوق تضمین شده در قانون اساسی تشخیص داد شد.

#جمهوری_پرتغال #دادرسی_اساسی #خلاف_قانون_اساسی #خانواده #دسترسی_به_عدالت #دادرسی_قضایی

ترجمه بخشی از اصل 36:
حق تشکیل خانواده و ازدواج: هر کسی حق تشکیل خانواده و ازدواج دارد.
برابری: حق تشکیل خانواده و ازدواج تحت شرایط برابری کامل تضمین شده است.
حمایت از خانواده: دولت موظف است شرایط لازم برای ارتقای زندگی خانوادگی را ایجاد کند.

ترجمه بخشی از اصل 20:
حق دسترسی: هر فردی حق دارد برای محافظت از حقوق و منافع قانونی خود به قانون و دادگاه‌ها دسترسی داشته باشد.
عدالت بدون موانع مالی: هیچ کس را نمی‌توان به دلیل نداشتن توان مالی کافی از عدالت محروم کرد.

📢 #Call_for_papers

✅ Public Law and the Future of Constitutional Democracy


❇️ The 2026 Public Law Conference will be held at the Faculty of Law, University of Cape Town 1 - 4 July 2026.


📍Submission of Abstracts (18 Aug 2025 - 14 Nov 2025)
Prospective speakers are invited to submit an abstract of no more than 500 words addressing any aspect of the conference theme. Abstracts must be submitted via the Oxford Abstracts electronic system, which will open on Monday 18 August 2025 and close on Friday 14 November 2025. You will be informed by Monday 12 January 2026 whether your abstract has been accepted for presentation.
For queries about the conference, please email the organisers at [email protected]

محمود عباس فرمانی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی موقت با هدف انتقال از تشکیلات خودگردان فلسطین به یک کشور کامل صادر کرد. این اقدام بخشی از آماده‌سازی‌ها برای انتخابات عمومی پیش رو است. این فرمان، کمیته را به عنوان مرجع قانونی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی تعیین می‌کند. بیشتر بخوانید.

📢 #Call_for_papers

#BOOK_PROJECT:

“TRANSFORMATIVE CONSTITUTIONAL DIALOGUES – Volume 2: Contemporary Challenges in Ius Constitutionale Commune in Latin America”

14. Deadline for manuscript submission: November 15, 2025.
15. Return from the editors: February 28, 2026.
16. Scheduled for publication in 2026 by Dialética Publishing.
اطلاعات بیشتر

شورای نظامی گینه پیش از همه‌پرسی قانون اساسی، سه حزب اصلی سیاسی را به حالت تعلیق درآورد. بیشتر بخوانید.

📢 #Call_for_papers

✅ Constitutions for Peace Conference at the University of Miami


❇️ The deadline for abstracts is September, 15, 2025.


📍Key themes include (but are not limited to):

Constitutional design in post-conflict settings

The role of transitional justice in constitutional reform

Comparative approaches to constitutional peacebuilding

The relationship between constitutions and peace agreements

Case studies of constitutional transitions and their outcomes

س ۱. کمی درباره کتاب برای ما بگویید.

قوانین اساسی پس از بهار عربی چگونه تدوین شدند؟ مهم‌ترین عناصر تداوم و تغییر در متون جدید قانون اساسی چیست؟ این متون برای چه اهدافی طراحی شده‌اند؟ مفاد قانون اساسی تا چه حد اجرا شده‌اند؟ آیا اصول قانون اساسی در مقایسه با گذشته تقویت شده است؟ اینها برخی از سوالات کلیدی هستند که کتاب من به آنها می‌پردازد. «ساخت قانون اساسی پس از بهار عربی». «یک دیدگاه تطبیقی» هفت تجربه ملی ساخت قانون اساسی پس از قیام‌های ۲۰۱۱ (یعنی مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، سوریه و اردن) را بررسی می‌کند و بر دوره زمانی آغاز بهار عربی تا انتخابات پارلمانی تونس در سال ۲۰۲۳ تمرکز دارد. به طور خاص‌تر، این کتاب این هفت تجربه ملی را از طریق چهار چارچوب تحلیلی مقایسه می‌کند: تدوین قانون اساسی و فرآیندهای اصلاح قانون اساسی؛ تفکیک قوا و اشکال حکومت؛ عدالت در قانون اساسی؛ و دین، زنان و غیرمسلمانان در چارچوب شهروندی.

س۲. چه چیزی شما را به نوشتن ترغیب کرد؟

من به نظام‌های حقوقی اسلامی (علاقه دوران دانشگاه من زمانی که با پایان‌نامه‌ای در مورد حقوق اسلامی فارغ‌التحصیل شدم) و کشورهای در حال گذار (حتی اولین تک‌نگاری من - دادگاه‌های قانون اساسی اروپا و گذار به دمکراسی (انتشارات ه کمبریج ۲۰۲۰) - به فرآیندهای گذار می‌پرداخت) علاقه‌مند بوده‌ام. وقتی بهار عربی در ۲۰۱۱ آغاز شد، نوشتن در مورد این موضوع به ذهنم رسید، اگرچه در آن زمان فکر نمی‌کردم که کتابی در مورد این موضوع بنویسم.

چند سال بعد، زمانی که شروع به ارائه آموزش و مشاوره (در پروژه‌های مختلف مربوط به تدوین قانون اساسی و حاکمیت قانون) به نهادهای دولتی و قضایی در منطقه عرب، به ویژه در مراکش، اردن و فلسطین کردم، تصمیم به انجام این کار گرفتم. این فعالیت‌ها - که بیشتر آنها توسط بنیاد ماکس پلانک برای صلح بین‌المللی و حاکمیت قانون (هایدلبرگ) سازماندهی شده است، جایی که من ابتدا به عنوان پژوهشگر ارشد و سپس به عنوان مشاور حقوقی خدمت کرده‌ام - به من این فرصت را داد تا برخی از این فرآیندهای تدوین قانون اساسی را از نزدیک تجربه کنم. این تجربه میدانی انگیزه زیادی برای انجام این پروژه کتاب به من داد.

س ۳. آثار چه کسی در طول پروژه بر شما تأثیر گذاشت؟

بسیاری از آثار ناتان جی. براون بر من بسیار تأثیرگذار بودند، اما «قوانین اساسی در جهانی بدون قانون اساسی. قوانین اساسی عرب و چشم‌اندازهایی برای دولت پاسخگو» (انتشارات SUNY، ۲۰۰۲) بدون شک اثری بود که بیشترین تأثیر را بر من گذاشت. هنگام نوشتن تک‌نگاری‌ام، اغلب بسیاری از سؤالاتی را که براون در کتابش مطرح کرده بود، از خودم می‌پرسیدم. حتی تصمیم به تمرکز تحلیلم بر زمان حال، در عین ترکیب یک دیدگاه تاریخی، مدیون «قوانین اساسی در جهانی بدون قانون اساسی» است.

آثار پیشگامانه زید العلی، رفاعه و ید بن آشور، ناتالی برنارد-موگیرون و کلارک بی. لومباردی در مورد نظام‌های مشروطه عرب نیز منابع الهام بسیار مهمی بودند. وقتی به طور خاص به زنان و غیرمسلمانان می‌پردازیم، باید از آثار برجسته عبداللهی احمد النعیم و نایلا طبارا نام ببرم.

در نهایت، اما مطمئناً نه کم‌اهمیت‌ترین، من از آموزه‌ها و آثار استادانم، جوزپه دِ ورگوتینی و سوزانا مانچینی، در زمینه روش‌شناسی تطبیقی، بسیار بهره بردم.

س ۴. در نوشتن این کتاب با چه چالش‌هایی روبرو بودید؟

من هنگام نوشتن این کتاب با چالش‌های متعددی روبرو بودم. از دیدگاه عملی، به‌روز ماندن در مورد تحولات کلیدی سیاسی و قانون اساسی در هفت کشور بسیار پیچیده و همچنین زمان‌بر بود. یکی دیگر از چالش‌های دشوار، یافتن منابع اولیه و مطالب قابل اعتماد در مورد کشورهایی بود که درگیر جنگ و درگیری‌های مسلحانه بودند (مانند لیبی و سوریه). حتی تجزیه و تحلیل فرآیندهای اجرای قانون اساسی نیز بسیار پیچیده بود: اغلب مدت زمان زیادی طول می‌کشید تا کاملاً بفهمم که آیا، چگونه و تا چه حد برخی از مفاد قانون اساسی اعمال می‌شوند.

از دیدگاه روش‌شناختی، بزرگترین چالش مربوط به ماهیت بین رشته‌ای کتاب بود. اگرچه این رویکرد کاملاً ضروری بود (فقط کافی است رابطه جدایی‌ناپذیر بین قانون و دین در جهان عرب و اسلام را در نظر بگیرید)، باید اعتراف کنم که عملی کردن آن به هیچ وجه آسان نبود. از این منظر، پیچیده‌ترین فصل، فصل مربوط به دین، زنان و غیرمسلمانان در چارچوب شهروندی بود، فصلی که در آن، از جمله، برخی آیات قرآنی و سایر مطالب اولیه مذهبی (از جمله اسناد و اعلامیه‌های رهبران و نهادهای برجسته مذهبی منطقه) را بررسی می‌کنم. باید از فادی داو و نایلا تابارا که در بهبود این فصل به من کمک شایانی کردند، تشکر کنم.

س ۵. امید دارید این کتاب چه سهمی در گفتمان دانشگاهی و به طور کلی‌تر، حقوق اساسی یا عمومی داشته باشد؟

از منظر دانشگاهی، امیدوارم کتابم بتواند سهم ارزشمندی در مطالعات فرآیندهای تدوین قانون اساسی داشته باشد. تدوین قانون اساسی شامل سه مؤلفه اصلی است: الف) فرآیند تدوین قانون اساسی یا اصلاح قانون اساسی، ب) انتخاب‌های اساسی انجام شده توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی که در متن قانون اساسی جدید رسمیت یافته‌اند، و ج) فرآیند اجرای قانون اساسی. تجزیه و تحلیل این مؤلفه‌ها، که هسته اصلی کتاب من را تشکیل می‌دهد، برای درک کامل از فرآیند گذار به قانون اساسی ضروری است.

به طور عملی‌تر، همچنین امیدوارم کتابم بتواند بینش‌های مفید و کاربردی برای کشورهایی که در حال حاضر (یا احتمالاً در آینده) فرآیند تدوین قانون اساسی را پس از سقوط یک رژیم دیکتاتوری تجربه می‌کنند (مانند مورد سوریه پس از برکناری بشار اسد از قدرت در دسامبر 2024) ارائه دهد. در واقع، این کتاب نه تنها توضیح می‌دهد که پس از قیام‌های عربی چه مشکلاتی پیش آمد و چگونه حاکمان اغلب از قانون اساسی به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کردند، بلکه شامل یک تفسیر نیز می‌شود که - به صراحت یا ضمنی - گزینه‌ها و مسیرهای مختلفی را برای یک نظم مشروطه دموکراتیک‌تر پیشنهاد می‌دهد.

س ۶(آخر). قدم بعدی چیست؟

در حال حاضر روی دو پروژه اصلی کار می‌کنم. اول، در حال ویرایش مشترک کتابی در مورد تاریخ تطبیقی ​​قانون اساسی هستم. جلد ۳: قضاوت‌های برجسته (انتشارات بریل، در شرف انتشار در ۲۰۲۶) به همراه همکارانم جاستین او. فروسینی و جیسون مازون. این جلد - که سومین جلد از مجموعه «تاریخ تطبیقی ​​قانون اساسی» است - شامل مجموعه‌ای از مقالاتی است که در کنفرانسی با عنوان «قضاوت‌های برجسته» که در سپتامبر ۲۰۲۳ در بولونیا برگزار شد، ارائه شدند. هدف این کتاب، مشارکت در بحث در مورد قضاوت‌های برجسته از منظر نظری و تطبیقی، با مشارکت محققانی از شمال و جنوب جهان است.

دوم، در حال نوشتن فصلی با عنوان «قوه قضائیه تحت رژیم‌های غیرلیبرال و پوپولیستی» برای چاپ دوم کتاب راهنمای آکسفورد در مورد قانون اساسی تطبیقی ​​(ویرایش شده توسط سوزانا مانچینی، میشل روزنفلد و آندراش سایو) هستم. در این فصل توضیح می‌دهم که چگونه و چرا دادگاه‌ها توسط نیروهای غیرلیبرال-پوپولیستی تسخیر می‌شوند، و همچنین استدلال دادگاه‌های پوپولیستی را بررسی می‌کنم که با ابزاری کردن اصول و مفاهیم معمول قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک مشخص می‌شود. علاوه بر این، ابزارها و تکنیک‌های مختلفی را که دادگاه‌ها می‌توانند برای جلوگیری از روند پسرفت دموکراتیک استفاده کنند، و همچنین اینکه چگونه طراحی قانون اساسی و نهادهای بین‌المللی می‌توانند به محافظت (حداقل تا حدی) از استقلال و خودمختاری قوه قضائیه کمک کنند، مورد بحث قرار می‌دهم.