آزادی پوشش و انتخاب اینکه انسان چه لباسی بر تن کند، جزء بنیادی‌ترین حقوق انسان است اما این حق بدیهی از زنان ایران سلب شده است.
بدن زن ابژه‌ای نیست که شرع اسلام برایش تصمیم بگیرد. بدن زن به حکومت اسلامی تعلق ندارد. هر کس تنها مالک بدنِ خویش است و تنها اوست که حق دارد برای چگونه پوشاندن بدنش تصمیم بگیرد.
قانون کشور باید به زنان این حق را اعطا کند که شیوه‌ی پوشش خود را انتخاب کنند. چگونگی انتخاب پوشش، مانند انتخاب چادر، روسری، مانتو و … نباید باعث امتیاز دهی حکومت به گروهی از زنان محجبه باشد، در حالی که زنانِ دیگر از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند.
ما زنان و مردان ایرانی که امضاکنندگان این دادخواست هستیم از شارعان و سیاستگذاران حکومت ایران می‌خواهیم بدیهی‌ترین حق زنان را به آنان پس بدهند: حق آزادی پوشش.
اینجا امضا کنید: https://www.daadkhast.org/fa/petition/130/
بدن زن ابژه‌ای نیست که شرع اسلام برایش تصمیم بگیرد. بدن زن به حکومت اسلامی تعلق ندارد. هر کس تنها مالک بدنِ خویش است و تنها اوست که حق دارد برای چگونه پوشاندن بدنش تصمیم بگیرد.
قانون کشور باید به زنان این حق را اعطا کند که شیوه‌ی پوشش خود را انتخاب کنند. چگونگی انتخاب پوشش، مانند انتخاب چادر، روسری، مانتو و … نباید باعث امتیاز دهی حکومت به گروهی از زنان محجبه باشد، در حالی که زنانِ دیگر از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند.
ما زنان و مردان ایرانی که امضاکنندگان این دادخواست هستیم از شارعان و سیاستگذاران حکومت ایران می‌خواهیم بدیهی‌ترین حق زنان را به آنان پس بدهند: حق آزادی پوشش.
اینجا امضا کنید: https://www.daadkhast.org/fa/petition/130/
👍35👏3👌2👎1
به: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست لغو حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای متهمان پرونده شهرک اکباتان
۳۰ آبان ۱۴۰۳
ما، امضاکنندگان زیر، با نگرانی عمیق، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که به بررسی مجدد پرونده شش متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» بپردازد. متهمان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، و علیرضا برمرزپورناک، به دلیل ادعای مشارکت در قتل یک عضو بسیج در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در اکباتان به اعدام محکوم شده‌اند. ما معتقدیم که در این پرونده، اصول دادرسی و عدالت نادیده گرفته شده است.
محکومیت این جوانان به دلایل زیر بسیار نگران‌کننده است:
نقض اصل برائت: قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه صالح، متهمان در خیابان گردانده شده و تحت فشار وادار به اعتراف در تلویزیون دولتی شده‌اند که این امر نقض آشکار اصل برائت است.
عدم برخورداری از نمایندگی حقوقی عادلانه: متهمان در مراحل ابتدایی تحقیقات از حق انتخاب وکیل محروم شدند و طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا نیز از دسترسی به پرونده و ارائه دفاع مناسب محروم شدند. این امر به طور جدی حق دفاع متهمان را نقض کرده است.
اعترافات اجباری: متهمان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی و حبس انفرادی قرار گرفته‌اند تا از آنها اعترافات اجباری گرفته شود. این گونه اعمال به وضوح نقض استانداردهای حقوق بشری است و هرگونه اعترافات تحت این شرایط غیرقابل قبول است.
جزئیات حادثه و تحریف واقعیت: در ادامه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱، یک روحانی بسیجی به نام آرمان علی‌وردی با تجهیزات سرکوب به تنهایی به قلب یک اعتراض در شهرک مسکونی اکباتان در غرب تهران فرستاده شد تا با معترضان مقابله کند. مردم خشمگین به او پرخاش کرده و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. بنا به محتویات پرونده که از سوی رضا شفاخواه، وکیل یکی از متهمان اکباتان، به صورت مستدل مطرح شده است، آرمان علی‌وردی مسافت یک‌ونیم کیلومتر از محل درگیری اولیه در «پارکینگ آ ۴» تا ورودی خیابان ورزش، جایی که احتمالاً دوستان بسیجی‌اش در آنجا بودند، را با پای خود طی کرده و حتی دویده است. سپس در آن محل، بر اساس فیلمی که توسط یکی دیگر از وکلا در دادگاه ارائه شده، علی‌وردی به دست مردان نقاب‌دار با سنگ بزرگی مورد ضرب قرار گرفته و نهایتاً در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان جان باخته است. پس از این واقعه، مأموران انتظامی گروهی ۵۰ تا ۶۰ نفره از ساکنان اکباتان را بازداشت کردند. گروهی ۱۰ نفره از این افراد به مدت دو سال از زندانی به زندان دیگر، از سلولی به سلول دیگر منتقل شدند و تحت شرایط سختی قرار گرفتند که اصول اساسی دادرسی عادلانه را به‌طور کامل نادیده گرفته است.
بی‌اعتنایی به فرایند قضایی: فراتر از نقض اصول دادرسی عادلانه و قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه در این پرونده آشکارا مورد تحقیر و نادیده‌انگاری قرار گرفته، خود «امر قضا» است. نیروهای امنیتی بدون توجه به فرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه کیفری، وقوع قتل را مسلم فرض کرده، در رسانه‌ها و سطح شهر مقتول را مقدس‌سازی کرده و متهمان را پیش از اثبات جرم، در خیابان گردانده و در تلویزیون نشان داده‌اند. این اقدامات منجر به ایجاد دوگانگی اجتماعی خشونت‌بار، نفرت‌پراکنی و کینه‌ورزی شده است. در حالی که تنها مرجع قانونی برای تعیین وقوع قتل، نوع قتل، و نسبت دادن آن به فرد خاص، دادگاه صالح است، در این پرونده نیروهای امنیتی مستقل از دستگاه قضا عمل کرده و وقوع قتل و تعیین قاتل و مقتول را به‌طور مستقل اعلام کردند.
دخالت در فرآیند قضایی: گزارش‌های معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد استقلال قضایی در این پرونده تضعیف شده است. دو مستشار اصلی در جلسه نهایی دادگاه با مستشارانی که به نیروهای امنیتی وفادار بودند جایگزین شدند. رئیس شعبه که شواهد کافی برای محکومیت متهمان نیافت، نظر خود را نتوانست اعمال کند. استقلال قضایی برای یک دادرسی عادلانه ضروری است و در این مورد آشکارا نقض شده است.
پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد: شواهد ارائه‌شده توسط وکلای مدافع، از جمله فیلم‌هایی که به نظر می‌رسید بی‌گناهی متهمان را ثابت کند، توسط دادگاه نادیده گرفته شد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی از ارائه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مکان حادثه که می‌توانست برای دفاع از متهمان حیاتی باشد، خودداری کردند. این نوع پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد نشان‌دهنده یک اشتباه قضایی است.
نگرانی‌های مطرح‌شده نشان‌دهنده نقض اصول دادرسی و یکپارچگی قضایی است. مجازات اعدام به خودی خود غیرانسانی است، اما در چارچوب همین قوانین موجود در کشور نیز، با توجه به اینکه حکم اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت است، لازم است که بالاترین استانداردهای عدالت و انصاف رعایت شود. شرایط پرونده شهرک اکباتان نشان‌دهنده الگویی
موضوع: درخواست لغو حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای متهمان پرونده شهرک اکباتان
۳۰ آبان ۱۴۰۳
ما، امضاکنندگان زیر، با نگرانی عمیق، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که به بررسی مجدد پرونده شش متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» بپردازد. متهمان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، و علیرضا برمرزپورناک، به دلیل ادعای مشارکت در قتل یک عضو بسیج در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در اکباتان به اعدام محکوم شده‌اند. ما معتقدیم که در این پرونده، اصول دادرسی و عدالت نادیده گرفته شده است.
محکومیت این جوانان به دلایل زیر بسیار نگران‌کننده است:
نقض اصل برائت: قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه صالح، متهمان در خیابان گردانده شده و تحت فشار وادار به اعتراف در تلویزیون دولتی شده‌اند که این امر نقض آشکار اصل برائت است.
عدم برخورداری از نمایندگی حقوقی عادلانه: متهمان در مراحل ابتدایی تحقیقات از حق انتخاب وکیل محروم شدند و طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا نیز از دسترسی به پرونده و ارائه دفاع مناسب محروم شدند. این امر به طور جدی حق دفاع متهمان را نقض کرده است.
اعترافات اجباری: متهمان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی و حبس انفرادی قرار گرفته‌اند تا از آنها اعترافات اجباری گرفته شود. این گونه اعمال به وضوح نقض استانداردهای حقوق بشری است و هرگونه اعترافات تحت این شرایط غیرقابل قبول است.
جزئیات حادثه و تحریف واقعیت: در ادامه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱، یک روحانی بسیجی به نام آرمان علی‌وردی با تجهیزات سرکوب به تنهایی به قلب یک اعتراض در شهرک مسکونی اکباتان در غرب تهران فرستاده شد تا با معترضان مقابله کند. مردم خشمگین به او پرخاش کرده و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. بنا به محتویات پرونده که از سوی رضا شفاخواه، وکیل یکی از متهمان اکباتان، به صورت مستدل مطرح شده است، آرمان علی‌وردی مسافت یک‌ونیم کیلومتر از محل درگیری اولیه در «پارکینگ آ ۴» تا ورودی خیابان ورزش، جایی که احتمالاً دوستان بسیجی‌اش در آنجا بودند، را با پای خود طی کرده و حتی دویده است. سپس در آن محل، بر اساس فیلمی که توسط یکی دیگر از وکلا در دادگاه ارائه شده، علی‌وردی به دست مردان نقاب‌دار با سنگ بزرگی مورد ضرب قرار گرفته و نهایتاً در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان جان باخته است. پس از این واقعه، مأموران انتظامی گروهی ۵۰ تا ۶۰ نفره از ساکنان اکباتان را بازداشت کردند. گروهی ۱۰ نفره از این افراد به مدت دو سال از زندانی به زندان دیگر، از سلولی به سلول دیگر منتقل شدند و تحت شرایط سختی قرار گرفتند که اصول اساسی دادرسی عادلانه را به‌طور کامل نادیده گرفته است.
بی‌اعتنایی به فرایند قضایی: فراتر از نقض اصول دادرسی عادلانه و قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه در این پرونده آشکارا مورد تحقیر و نادیده‌انگاری قرار گرفته، خود «امر قضا» است. نیروهای امنیتی بدون توجه به فرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه کیفری، وقوع قتل را مسلم فرض کرده، در رسانه‌ها و سطح شهر مقتول را مقدس‌سازی کرده و متهمان را پیش از اثبات جرم، در خیابان گردانده و در تلویزیون نشان داده‌اند. این اقدامات منجر به ایجاد دوگانگی اجتماعی خشونت‌بار، نفرت‌پراکنی و کینه‌ورزی شده است. در حالی که تنها مرجع قانونی برای تعیین وقوع قتل، نوع قتل، و نسبت دادن آن به فرد خاص، دادگاه صالح است، در این پرونده نیروهای امنیتی مستقل از دستگاه قضا عمل کرده و وقوع قتل و تعیین قاتل و مقتول را به‌طور مستقل اعلام کردند.
دخالت در فرآیند قضایی: گزارش‌های معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد استقلال قضایی در این پرونده تضعیف شده است. دو مستشار اصلی در جلسه نهایی دادگاه با مستشارانی که به نیروهای امنیتی وفادار بودند جایگزین شدند. رئیس شعبه که شواهد کافی برای محکومیت متهمان نیافت، نظر خود را نتوانست اعمال کند. استقلال قضایی برای یک دادرسی عادلانه ضروری است و در این مورد آشکارا نقض شده است.
پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد: شواهد ارائه‌شده توسط وکلای مدافع، از جمله فیلم‌هایی که به نظر می‌رسید بی‌گناهی متهمان را ثابت کند، توسط دادگاه نادیده گرفته شد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی از ارائه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مکان حادثه که می‌توانست برای دفاع از متهمان حیاتی باشد، خودداری کردند. این نوع پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد نشان‌دهنده یک اشتباه قضایی است.
نگرانی‌های مطرح‌شده نشان‌دهنده نقض اصول دادرسی و یکپارچگی قضایی است. مجازات اعدام به خودی خود غیرانسانی است، اما در چارچوب همین قوانین موجود در کشور نیز، با توجه به اینکه حکم اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت است، لازم است که بالاترین استانداردهای عدالت و انصاف رعایت شود. شرایط پرونده شهرک اکباتان نشان‌دهنده الگویی
❤13👏3
از دخالت فراقضایی مأموران امنیتی است که اعتبار فرآیند قضایی را تضعیف کرده و منجر به صدور حکم ناعادلانه شده است.
از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم:
لغو حکم اعدام: حکم اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک باید فوراً به دلیل نقص‌های متعدد در فرآیند دادرسی لغو شود.
تضمین محاکمه عادلانه: برای متهمان یک محاکمه عادلانه با رعایت استانداردهای قانونی بین‌المللی برگزار شود. متهمان باید حق انتخاب وکیل دلخواه خود را داشته باشند و تمام شواهد مرتبط در اختیار دفاع قرار گیرد.
تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و دخالت در فرآیند قضایی: یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه، فشار و دخالت در فرآیند قضایی صورت گیرد و هر مقامی که در این سوءاستفاده‌ها دخیل بوده است، پاسخگو باشد.
حفظ استقلال قضایی: اطمینان حاصل شود که دستگاه قضایی بدون دخالت، به ویژه از سوی نیروهای امنیتی، عمل می‌کند. قضات مستقل باید بتوانند بر اساس شواهد و بدون هیچ‌گونه ترس و تهدید، دادرسی کنند.
اصلاحات قانونی: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا متهمان از حق انتخاب وکیل خود محروم نشوند و حقوق متهمان برای دفاع عادلانه تقویت شود.
از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم:
لغو حکم اعدام: حکم اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک باید فوراً به دلیل نقص‌های متعدد در فرآیند دادرسی لغو شود.
تضمین محاکمه عادلانه: برای متهمان یک محاکمه عادلانه با رعایت استانداردهای قانونی بین‌المللی برگزار شود. متهمان باید حق انتخاب وکیل دلخواه خود را داشته باشند و تمام شواهد مرتبط در اختیار دفاع قرار گیرد.
تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و دخالت در فرآیند قضایی: یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه، فشار و دخالت در فرآیند قضایی صورت گیرد و هر مقامی که در این سوءاستفاده‌ها دخیل بوده است، پاسخگو باشد.
حفظ استقلال قضایی: اطمینان حاصل شود که دستگاه قضایی بدون دخالت، به ویژه از سوی نیروهای امنیتی، عمل می‌کند. قضات مستقل باید بتوانند بر اساس شواهد و بدون هیچ‌گونه ترس و تهدید، دادرسی کنند.
اصلاحات قانونی: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا متهمان از حق انتخاب وکیل خود محروم نشوند و حقوق متهمان برای دفاع عادلانه تقویت شود.
👍16🤯1
ادامه خشونت علیه زنان، قتل‌های موسوم به ناموس، وازدواج‌های اجباری در ایران نشان می‌دهد که تغییرات قانونی و فرهنگی عمیقی لازم است تا بتوان با این بحران مواجه شد. داستان‌های غم‌انگیزی مانند. برای پایان دادن به این وضعیت، لازم است که دولت و جامعه ایران با تعهد و قاطعیت بیشتری به حمایت از حقوق زنان و کودکان بپردازند و با ایجاد قوانین حمایتی، زمینه‌ساز آینده‌ای بهتر و امن‌تر برای نسل‌های آینده باشند. نویسنده ی مطلب: لائبه آرام https://www.daadkhast.org/fa/editorial/5369/
💔21🔥3🤯2💩1
سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعدام «به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت» به ویژه علیه اتنیک ها و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند.
این سازمان چهارشنبه ۳۰ آبان با اشاره به موج جدید صدور حکم اعدام علیه اتنیک ها، فعالان سیاسی و اتباع خارجی در ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد این افراد «با نقض گستردهٔ قوانین دادرسی مواجه شده‌اند».
این بیانیه به حکم صادرشده علیه #وریشه_مرادی، زندانی سیاسی و عضو «جامعهٔ زنان آزاد شرق کردستان»، اشاره کرد که ۲۰ آبان امسال از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شد.
بنابر گزارش‌ها خانم مرادی در زمان بازداشت در سلول انفرادی نگهداری و «شکنجه» شده و در جلسات دادگاه به او و وکلایش اجازه دفاع نداده‌اند.
۳۰ آبان ۱۴۰۳
#پخشان_عزیزی
#نه_به_اعدام
این سازمان چهارشنبه ۳۰ آبان با اشاره به موج جدید صدور حکم اعدام علیه اتنیک ها، فعالان سیاسی و اتباع خارجی در ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد این افراد «با نقض گستردهٔ قوانین دادرسی مواجه شده‌اند».
این بیانیه به حکم صادرشده علیه #وریشه_مرادی، زندانی سیاسی و عضو «جامعهٔ زنان آزاد شرق کردستان»، اشاره کرد که ۲۰ آبان امسال از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شد.
بنابر گزارش‌ها خانم مرادی در زمان بازداشت در سلول انفرادی نگهداری و «شکنجه» شده و در جلسات دادگاه به او و وکلایش اجازه دفاع نداده‌اند.
۳۰ آبان ۱۴۰۳
#پخشان_عزیزی
#نه_به_اعدام
👍30❤9🤬2😱1
درخواست لغو حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی
خطاب به: ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
دادگاه یا بیدادگاه!؟
سخن از حقوق زنان تا احکام ظالمانه، فریب و ریا بس است!
وریشه مرادی و پخشان عزیزی دو زن اهل سنندج و مهاباد به اتهام اثبات نشدهی «بغی» به اعدام محکوم شدند.
حاکمیت این بار با اتهام بغی به میدان آمده و زنان و جوانانی را محکوم به اعدام می‌نماید که جرمشان فقط و فقط همدردی با طبقه کارگر و زحمتکش، همیاری با زنان و کودکانِ مورد توحشِ مرد سالاری واقع گشته، و مبارزه علیه داعش بوده است!
این در حالی است که پخشان و وریشه در دفاعیات خود دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می آورند، دردی که سخن از عدم توان حق‌خواهی این عزیزان دارد، عدم توانایی که از نبود قانون برابری جنسیتی پرده بر می‌دارد.
صدور حکم اعدام برای این دو شیرزن کورد دگرباره به مدافعان نظام سرمایه‌داری جهانی و خشونت‌گران علیه زنان و کودکان یادآور می‌شود که سرکوب جنبش‌های برابری و آزادی در اولویت برنامه آنها قرار داشته و برای خاموش کردن صدای زنان از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهند بود.
لطفا امضا کنید
خطاب به: ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
دادگاه یا بیدادگاه!؟
سخن از حقوق زنان تا احکام ظالمانه، فریب و ریا بس است!
وریشه مرادی و پخشان عزیزی دو زن اهل سنندج و مهاباد به اتهام اثبات نشدهی «بغی» به اعدام محکوم شدند.
حاکمیت این بار با اتهام بغی به میدان آمده و زنان و جوانانی را محکوم به اعدام می‌نماید که جرمشان فقط و فقط همدردی با طبقه کارگر و زحمتکش، همیاری با زنان و کودکانِ مورد توحشِ مرد سالاری واقع گشته، و مبارزه علیه داعش بوده است!
این در حالی است که پخشان و وریشه در دفاعیات خود دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می آورند، دردی که سخن از عدم توان حق‌خواهی این عزیزان دارد، عدم توانایی که از نبود قانون برابری جنسیتی پرده بر می‌دارد.
صدور حکم اعدام برای این دو شیرزن کورد دگرباره به مدافعان نظام سرمایه‌داری جهانی و خشونت‌گران علیه زنان و کودکان یادآور می‌شود که سرکوب جنبش‌های برابری و آزادی در اولویت برنامه آنها قرار داشته و برای خاموش کردن صدای زنان از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهند بود.
لطفا امضا کنید
👍10💩1
در حال حاضر 19 تن از فعالان آذربایجانی با حکم‌های ناعادلانه‌ای یا در زندان‌های ایران به سر می‌برند و یا به حبس‌های طولانی مدت و سایر مجازات تکمیلی محکوم شده‌اند. این فعالان عمدتاً به دلیل فعالیت در زمینه‌ی احقاق حقوق ترک‌های آذربایجانی در ایران در شهرهای مختلف مانند تهران، رشت، تبریز، اردبیل، شبستر و... از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و توسط دادگاه‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به حبس طولانی از چندین ماه تا چندین سال محکوم شده‌اند.
زندانی شدن فعالان آذربایجانی به حبس‌های درازمدت نقض فاحش حقوق بشر به دست نیروهای امنیتی و قوه قضائیه و همچنین نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه ترک‌های آذربایجانی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این زندانیان علاوه بر دریافت احکام حبس طولانی، در زندان نیز مورد آزار و اذیت از طرف مسئولان زندان قرار گرفته و در موضوع درمان و مرخصی و سایر حقوق زندانی با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. این زندانیان در اغلب موارد برای استفاده از کمترین امکانات موجود، مجبور به اعتصاب غذا می‌شوند. ضمناً اکثر این زندانیان پس از دستگیری به‌صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری شده و پس از مدتی طولانی در دادگاه محاکمه شده‌اند.
اتهام این فعالان عمدتاً شامل «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «بر هم زدن امنیت کشور»، «تشویش اذهان عمومی» و نظیر آنهاست. ، برخی از این فعالان به مجازات تکمیلی همچون «ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی، و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور، تبعید» هم محکوم شده‌اند.
فهرست این فعالان به ترتیب حروف الفبا، همراه با اتهام و مدت حبس هریک عبارت است از:
1. آرمیتا پاویر (توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام، 22 ماه و 17 روز)
2. آیاز سیف‌خواه (جاسوسی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 13 سال)
3. آیدین محمدی (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، 3 سال)
4. باقر حاجی‌زاده (جاسوسی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 13 سال)
5. پرویز سیابی گرجان (فعالیت تبلیغی علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، 6 سال)
6. حسین پیری (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 5 سال)
7. سالار طاهر افشار (اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی، 5 سال)
8. سعید مینایی (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 5 سال)
9. طاهر نقوی (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 6 سال)
10. عبدالعزیز عظیمی قدیم (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 6 سال)
11. علی رضی زاده (عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به‌قصد بر هم زدن امنیت کشور، 2 سال)
12. کمال نوری (فعالیت تبلیغی علیه نظام، 3 سال)
13. محمدرضا (آراز) امانی نظرلو (تبلیغ به نفع گروهها یا سازمان‌‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، 3 ماه و 1 روز)
14. محمدرضا خلیلی (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به‌قصد برهم زدن امنیت کشور، 1 سال)
15. محمود اوجاقلو (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت کشور، 16 سال)
16. مرتضی پروین (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 6 سال)
17. ودود اسدی (اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های معاند نظام، توهین به رهبری، 9 سال و 6 ماه)
18. یاشار نیکرو (فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ 1 سال)
19. یوسف کاری (تشویش اذهان عمومی؛ بلاتکلیف)
زندانی شدن فعالان آذربایجانی به حبس‌های درازمدت نقض فاحش حقوق بشر به دست نیروهای امنیتی و قوه قضائیه و همچنین نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه ترک‌های آذربایجانی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این زندانیان علاوه بر دریافت احکام حبس طولانی، در زندان نیز مورد آزار و اذیت از طرف مسئولان زندان قرار گرفته و در موضوع درمان و مرخصی و سایر حقوق زندانی با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. این زندانیان در اغلب موارد برای استفاده از کمترین امکانات موجود، مجبور به اعتصاب غذا می‌شوند. ضمناً اکثر این زندانیان پس از دستگیری به‌صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری شده و پس از مدتی طولانی در دادگاه محاکمه شده‌اند.
اتهام این فعالان عمدتاً شامل «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «بر هم زدن امنیت کشور»، «تشویش اذهان عمومی» و نظیر آنهاست. ، برخی از این فعالان به مجازات تکمیلی همچون «ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی، و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور، تبعید» هم محکوم شده‌اند.
فهرست این فعالان به ترتیب حروف الفبا، همراه با اتهام و مدت حبس هریک عبارت است از:
1. آرمیتا پاویر (توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام، 22 ماه و 17 روز)
2. آیاز سیف‌خواه (جاسوسی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 13 سال)
3. آیدین محمدی (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، 3 سال)
4. باقر حاجی‌زاده (جاسوسی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 13 سال)
5. پرویز سیابی گرجان (فعالیت تبلیغی علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، 6 سال)
6. حسین پیری (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 5 سال)
7. سالار طاهر افشار (اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی، 5 سال)
8. سعید مینایی (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 5 سال)
9. طاهر نقوی (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 6 سال)
10. عبدالعزیز عظیمی قدیم (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 6 سال)
11. علی رضی زاده (عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به‌قصد بر هم زدن امنیت کشور، 2 سال)
12. کمال نوری (فعالیت تبلیغی علیه نظام، 3 سال)
13. محمدرضا (آراز) امانی نظرلو (تبلیغ به نفع گروهها یا سازمان‌‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، 3 ماه و 1 روز)
14. محمدرضا خلیلی (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به‌قصد برهم زدن امنیت کشور، 1 سال)
15. محمود اوجاقلو (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت کشور، 16 سال)
16. مرتضی پروین (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، 6 سال)
17. ودود اسدی (اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های معاند نظام، توهین به رهبری، 9 سال و 6 ماه)
18. یاشار نیکرو (فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ 1 سال)
19. یوسف کاری (تشویش اذهان عمومی؛ بلاتکلیف)
❤14🙏1🖕1
ما امضاکنندگان این دادخواست خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی آذربایجان هستیم. این افراد به دلیل فعالیت‌های مدنی و فرهنگی در حمایت از حقوق ترک‌های آذربایجانی به ناحق به احکام سنگین و شرایط غیرانسانی زندان محکوم شده‌اند. اتهامات آنها بی‌پایه بوده و محاکمه‌ها بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رفتار تبعیض‌آمیز و سرکوب این فعالان، ناقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران است.
لطفا با کلیک بر روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را به ثبت برسانید
لطفا با کلیک بر روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را به ثبت برسانید
👍12💩1🙏1
جانشان در خطر است. صدایشان باشیم
#پخشان_عزیزی
#وریشه_مرادی
امضا کنید
https://daadkhast.org/fa/petition/5450/
#پخشان_عزیزی
#وریشه_مرادی
امضا کنید
https://daadkhast.org/fa/petition/5450/
💔29✍3🔥2👍1🤯1👻1
🔴 در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۱۴۴ نفر در زندان‌های مختلف ایران #اعدام شدند. این یعنی در یک ماه گذشته به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار حکم اعدام اجرا شده است.
در اکتبر ۲۰۲۴ جمهوری اسلامی بالاترین رقم اعدام‌های گزارش شده در یک ماه را از زمان ثبت اعدام‌ها توسط سازمان حقوق‌بشر ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، اجرا کرده بود. اعدام‌های ماه اکتبر ۱۶۶ تن بود.
تنها چهاردرصد از اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی اعلام شده‌اند و باقی اعدام‌ها توسط سازمان حقوق بشر ایران ثبت و تأیید شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «با اعدام دست‌کم ۳۱۰ نفر در دو ماه، جمهوری‌اسلامی گسترده‌ترین موج اعدام دو دهه اخیر را در زندان‌های ایران آغاز کرده‌است. اعدام شدگان عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند. بیشتر آنها از حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند. برای متوقف‌کردن ماشین اعدام حکومت به اقدام فوری جامعه جهانی نیاز است.» ۱۴ آذر ۱۴۰۳
در اکتبر ۲۰۲۴ جمهوری اسلامی بالاترین رقم اعدام‌های گزارش شده در یک ماه را از زمان ثبت اعدام‌ها توسط سازمان حقوق‌بشر ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، اجرا کرده بود. اعدام‌های ماه اکتبر ۱۶۶ تن بود.
تنها چهاردرصد از اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی اعلام شده‌اند و باقی اعدام‌ها توسط سازمان حقوق بشر ایران ثبت و تأیید شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «با اعدام دست‌کم ۳۱۰ نفر در دو ماه، جمهوری‌اسلامی گسترده‌ترین موج اعدام دو دهه اخیر را در زندان‌های ایران آغاز کرده‌است. اعدام شدگان عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند. بیشتر آنها از حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند. برای متوقف‌کردن ماشین اعدام حکومت به اقدام فوری جامعه جهانی نیاز است.» ۱۴ آذر ۱۴۰۳
🤬22😢9👍4❤1🤯1
#سعید_ماسوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، با نگارش نامه‌ای خطاب به دانشجویان، از آنها خواسته از کارزار نه به اعدام حمایت کنند:
«شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم که امروز در میهن‌مان ایران، دسته دسته انسانها به طور مستقیم کشته و از زندگی محروم می‌گردند و بسا انسان‌های بیشمار دیگر که به طور غیرمستقیم سوژه این کشتار و محرومیت از زندگی می‌شوند و در اینجا نه با بمب هسته‌ای بلکه با طناب‌های دار و اعدام.»
به نوشته سعید ماسوری «بمب اتم هم ابتدا به بهانه تضمین صلح و بازدارندگی ساخته شد (درست همانطور که حکم اعدام و قصاص را هم برای عبرت و بازدارندگی از جنایت می‌گویند) ولی خودش نفس جنایت گردید.»
این زندانی سیاسی در نامه خود از مجازات مرگ به عنوان «بمب فعال شده اعدام» یاد کرده که «خنثی شدن» آن نیاز به مقابله و حمایت دارد.
سعید ماسوری در نامه خود از «دانشجویان و اساتید و معلمان به عنوان آگاه‌ترین اقشار اجتماعی» خواسته به هر روشی که می‌توانند «از پیشتازان حمایت از برچیدن حکم اعدام و کارزار نه به اعدام باشند.»
سعید ماسوری در حالی بیست و چهارمین سال حبس خود در زندان را می‌گذراند که در تمام این دو دهه بازداشت خود از مرخصی و اعزام به بیمارستان بیرون از زندان محروم بوده است.
#نه_به_اعدام#پخشان_عزیزی
#وریشه_مرادی
«شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم که امروز در میهن‌مان ایران، دسته دسته انسانها به طور مستقیم کشته و از زندگی محروم می‌گردند و بسا انسان‌های بیشمار دیگر که به طور غیرمستقیم سوژه این کشتار و محرومیت از زندگی می‌شوند و در اینجا نه با بمب هسته‌ای بلکه با طناب‌های دار و اعدام.»
به نوشته سعید ماسوری «بمب اتم هم ابتدا به بهانه تضمین صلح و بازدارندگی ساخته شد (درست همانطور که حکم اعدام و قصاص را هم برای عبرت و بازدارندگی از جنایت می‌گویند) ولی خودش نفس جنایت گردید.»
این زندانی سیاسی در نامه خود از مجازات مرگ به عنوان «بمب فعال شده اعدام» یاد کرده که «خنثی شدن» آن نیاز به مقابله و حمایت دارد.
سعید ماسوری در نامه خود از «دانشجویان و اساتید و معلمان به عنوان آگاه‌ترین اقشار اجتماعی» خواسته به هر روشی که می‌توانند «از پیشتازان حمایت از برچیدن حکم اعدام و کارزار نه به اعدام باشند.»
سعید ماسوری در حالی بیست و چهارمین سال حبس خود در زندان را می‌گذراند که در تمام این دو دهه بازداشت خود از مرخصی و اعزام به بیمارستان بیرون از زندان محروم بوده است.
#نه_به_اعدام#پخشان_عزیزی
#وریشه_مرادی
❤25👍2😡2💩1🕊1
ما امضاکنندگان این دادخواست از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم که وظایف اصلی خود در برقراری امنیت، آرامش، و حمایت از شهروندان را به درستی انجام دهند و از اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم بی‌پناه و بی‌گناه کشور خود پرهیز کنند.
نیروهای امنیتی در تمام جهان وظیفه‌ی حفاظت از امنیت و آرامش شهروندان خود را بر عهده دارند. با این حال، متأسفانه در ایران، وظایف اصلی نیروهای امنیتی تحت تأثیر سیاست‌ها و فشارهای حکومتی از مسیر خود منحرف شده و برخی از آنها علیه هموطنان خود قرار گرفته‌اند. ما از شما درخواست می‌کنیم که به جایگاه اصلی خود بازگردید و در کنار مردم و هموطنان خود بایستید. همه‌ی ما اعضای یک خانواده بزرگ هستیم، و حمایت از جان، امنیت، و آرامش مردم در برابر هرگونه تهدید و سرکوب وظیفه‌ی شماست.
نیروهای امنیتی در تمام جهان وظیفه‌ی حفاظت از امنیت و آرامش شهروندان خود را بر عهده دارند. با این حال، متأسفانه در ایران، وظایف اصلی نیروهای امنیتی تحت تأثیر سیاست‌ها و فشارهای حکومتی از مسیر خود منحرف شده و برخی از آنها علیه هموطنان خود قرار گرفته‌اند. ما از شما درخواست می‌کنیم که به جایگاه اصلی خود بازگردید و در کنار مردم و هموطنان خود بایستید. همه‌ی ما اعضای یک خانواده بزرگ هستیم، و حمایت از جان، امنیت، و آرامش مردم در برابر هرگونه تهدید و سرکوب وظیفه‌ی شماست.
👍25💔2
با توجه به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور و احتمال تکرار اعتراضات مردمی، از شما می‌خواهیم که از استفاده از خشونت علیه مردم خودداری کنید و به وجدان و شرافت خود پای‌بند بمانید. نباید اجازه دهیم که خانواده‌های بیشتری داغدار عزیزان خود شوند، جوانانی که تنها به دنبال احقاق حقوق پایمال‌شده‌ی خود بوده و آینده‌سازان و سرمایه‌های اجتماعی کشور ما هستند. به فکر محافظت از این سرمایه‌ها باشید و نگذارید که زندگی و آینده‌ی این کشور به خشونت و سرکوب آلوده شود.
تغییر، بازگشتِ امید، تحقق عدالت و زندگی شایسته برای ایرانیان تنها با همکاری شما ممکن است. از شما می‌خواهیم که سلاح‌های خود را علیه مردم معترض و بی‌پناه به کار نبرید و آنان را به دلایل مختلف سرکوب نکنید. جوانان این کشور را همچون فرزندان خود بدانید و وظیفه‌ی اصلی خود را که حفاظت از جان، امنیت و آرامش شهروندان است، به درستی انجام دهید.
با کلیک بر روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را به ثبت برسانید
تغییر، بازگشتِ امید، تحقق عدالت و زندگی شایسته برای ایرانیان تنها با همکاری شما ممکن است. از شما می‌خواهیم که سلاح‌های خود را علیه مردم معترض و بی‌پناه به کار نبرید و آنان را به دلایل مختلف سرکوب نکنید. جوانان این کشور را همچون فرزندان خود بدانید و وظیفه‌ی اصلی خود را که حفاظت از جان، امنیت و آرامش شهروندان است، به درستی انجام دهید.
با کلیک بر روی یکی از گزینه های زیر امضای خود را به ثبت برسانید
👍19😢2
چرا دادگاهی که اخیراً فعالان سیاسی آذربایجان را محاکمه و محکوم به حبس‌های طولانی مدت کرده است، صلاحیت ندارد و رای صادره غیرقانونی است؟
بر اساس اصل صلاحیت محلی، مرجعی صالح به رسیدگی پرونده است که متهم در آن محل مرتکب جرم شده باشد. در پرونده حاضر، هیچکدام از فعالان بازداشت شده اهل و ساکن تهران نیستند و در تهران فعالیتی نداشته‌اند که از بابت آن مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه تهران صالح به رسیدگی باشد. از طرف دیگر، هیچکدام از استثناهای اصل صلاحیت محلی از قبیل عنوان اتهام، صلاحیت اضافی، و احاله نیز در موضوع وجود ندارد و هیچ دلیل قانونی برای محاکمه آنها توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی موجود نیست.
فعالان بازداشت شده و افرادی که به قید وثیقه آزاد شده‌اند و اکنون با حبس‌های طولانی مدت مواجه‌اند، از افراد خوشنام بوده که به فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی شهره هستند. آنها در شهرهای مختلف از قبیل تبریز، اورمیه، رشت، کرج، قم و … سکونت دارند و همیشه در چارچوب‌های محدود قانونی به فعالیت‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و زبانی پرداخته‌اند.
متن کامل در تحریریه ی دادخواست
بر اساس اصل صلاحیت محلی، مرجعی صالح به رسیدگی پرونده است که متهم در آن محل مرتکب جرم شده باشد. در پرونده حاضر، هیچکدام از فعالان بازداشت شده اهل و ساکن تهران نیستند و در تهران فعالیتی نداشته‌اند که از بابت آن مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه تهران صالح به رسیدگی باشد. از طرف دیگر، هیچکدام از استثناهای اصل صلاحیت محلی از قبیل عنوان اتهام، صلاحیت اضافی، و احاله نیز در موضوع وجود ندارد و هیچ دلیل قانونی برای محاکمه آنها توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی موجود نیست.
فعالان بازداشت شده و افرادی که به قید وثیقه آزاد شده‌اند و اکنون با حبس‌های طولانی مدت مواجه‌اند، از افراد خوشنام بوده که به فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی شهره هستند. آنها در شهرهای مختلف از قبیل تبریز، اورمیه، رشت، کرج، قم و … سکونت دارند و همیشه در چارچوب‌های محدود قانونی به فعالیت‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و زبانی پرداخته‌اند.
متن کامل در تحریریه ی دادخواست
👍21😢1🤪1
نامه سرگشاده جمعی از وکلای دادگستری به رئیس جمهور: در ابلاغ قانون حجاب تجدید‌نظر کنید متن کامل بیانیه
👍40😢1
خبر خوب برای همراهان عزیز دادخواست که با امضای خود صدای مجاهد کورکور و خانواده ی او بودید. حکم اعدام #مجاهد_کورکور نقض شد.
حکم اعدام عباس (مجاهد) کورکور (کورکوری)، زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام عباس (مجاهد) کورکور (کورکوری) نقض شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، حکم اعدام آقای کورکور توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض ارجاع شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تأیید این خبر به هرانا گفت: “وکلای مجاهد کورکور پیشتر به طور جداگانه اقدام به ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ کردند. پس از پذیرش این درخواست‌ها، پرونده در دیوان عالی کشور مجدداً بررسی شد. در نهایت حکم اعدام وی نقض شده است.”
حکم اعدام عباس (مجاهد) کورکور (کورکوری)، زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام عباس (مجاهد) کورکور (کورکوری) نقض شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، حکم اعدام آقای کورکور توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض ارجاع شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تأیید این خبر به هرانا گفت: “وکلای مجاهد کورکور پیشتر به طور جداگانه اقدام به ثبت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ کردند. پس از پذیرش این درخواست‌ها، پرونده در دیوان عالی کشور مجدداً بررسی شد. در نهایت حکم اعدام وی نقض شده است.”
👏34❤19🤩1🕊1
Forwarded from کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱بیانیه_923_نفر_از_معلمان.pdf
301.7 KB
🔴 #بیانیه ۹۲۳ نفر از معلمان در مخالفت با قانون موسوم به عفاف و حجاب و اعلام حمایت از حق انتخاب پوشش #زنان
با درود به مردم عزیز و گرامی ایران زمین بویژه زنان آزادی خواه
آزادی گوهر گرانبهایی است که در گذر زمان هر چه انسانها آگاهتر شده اند بیش از پیش برای برخورداری از آن مبارزه و تلاش کرده اند. اما باید اعتراف کنیم که شوربختانه ما ایرانیان باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته، چندان که شایسته ما بوده است از این گوهر گرانبها برخوردار نبوده ایم که مهمترین علت آن در این پنج دهه مطلق نگری ایدئولوژیک حاکم بر افکار حکمرانان ما بوده است. اما خوشبختانه توسعه تکنولوژی ارتباطات و افزایش بیش از پیش آگاهی منجر به افزایش حق طلبی و پایداری در مقابل قوانین و حتی سنن متحجرانه، آزادی ستیزانه و ضد حقوق بشری شده است.
در این عرصه اقشار مختلف جامعه و بویژه زنان و جوانان و بطور اخص دختران جوان آگاه و شجاع ما در عمل نشان داده اند که به اصل بنیادین حق مالکیت بر بدن باور عمیق پیداکرده اند و می‌دانند که سایر وجوه آزادی بر این اصل بنا شده است و در طول سالهای اخیر
📎 متن کامل و اسامی امضا کنندگان در فایل pdf
🆔 @kashowra
با درود به مردم عزیز و گرامی ایران زمین بویژه زنان آزادی خواه
آزادی گوهر گرانبهایی است که در گذر زمان هر چه انسانها آگاهتر شده اند بیش از پیش برای برخورداری از آن مبارزه و تلاش کرده اند. اما باید اعتراف کنیم که شوربختانه ما ایرانیان باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته، چندان که شایسته ما بوده است از این گوهر گرانبها برخوردار نبوده ایم که مهمترین علت آن در این پنج دهه مطلق نگری ایدئولوژیک حاکم بر افکار حکمرانان ما بوده است. اما خوشبختانه توسعه تکنولوژی ارتباطات و افزایش بیش از پیش آگاهی منجر به افزایش حق طلبی و پایداری در مقابل قوانین و حتی سنن متحجرانه، آزادی ستیزانه و ضد حقوق بشری شده است.
در این عرصه اقشار مختلف جامعه و بویژه زنان و جوانان و بطور اخص دختران جوان آگاه و شجاع ما در عمل نشان داده اند که به اصل بنیادین حق مالکیت بر بدن باور عمیق پیداکرده اند و می‌دانند که سایر وجوه آزادی بر این اصل بنا شده است و در طول سالهای اخیر
📎 متن کامل و اسامی امضا کنندگان در فایل pdf
🆔 @kashowra
👍29👏6💯1
آرمیتا پاویر، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته زیست مولکولی دانشگاه مدنی آذربایجان، پس از گذراندن ۱۵ ماه حبس، روز پنجشنبه از زندان تبریز آزاد شد.
او در شهریور ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب آذرشهر به اتهام «توهین به رهبری» به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.
قاسم بعدی، از وکلای حقوق بشری و وکیل آرمیتا پاویر با انتشار خبر آزادی او در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشت: «آرمیتا یکی از هزاران دختر ساکن در ایران است که مبارزه و عزت و ایستادگی بر حق خواهی را به ذلت و سکوت ترجیح داد. آزادیت مبارکمان باشد دختر شجاع.»
او در شهریور ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب آذرشهر به اتهام «توهین به رهبری» به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.
قاسم بعدی، از وکلای حقوق بشری و وکیل آرمیتا پاویر با انتشار خبر آزادی او در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشت: «آرمیتا یکی از هزاران دختر ساکن در ایران است که مبارزه و عزت و ایستادگی بر حق خواهی را به ذلت و سکوت ترجیح داد. آزادیت مبارکمان باشد دختر شجاع.»
❤48🕊6🎉2👍1💩1
آذر‌دخت حق‌جویان، مادر جاویدنام #رضا_رسایی در ضمن تبریک به خانواده ی #مجاهد_کورکور به دلیل نقض حکم اعدام او نوشت:
«خبر رو شنیدم حکم اعدام #مجاهد_کورکور نقض شد. به خانواده مجاهد تبریک میگم و درود به خانواده کیان پیرفلک که تلاش کردند تا سر بی گناه قاتل دروغین پسرشان بالای دار نرود.
دیدید که قضات هم اشتباه می کنند!
دیدید چطور با جان یک بی گناه بازی می کنند!
رضای بی گناهم چقدر امید داشت در دیوان پرونده اش واقعا مطالعه شود اما افسوس که حتی قاضی اسم رضا را هم یادش نبود که حکمش را تایید کرده
علم قاضی به قیمت جان پسر عزیزم تمام شد
امان از وجدان های به خواب رفته...
#رضا_رسایی»
غلامرضا رسایی شناخته‌شده با نام رضا رسایی (۵ اسفند ۱۳۶۷ – ۱۶ مرداد ۱۴۰۳) زندانی سیاسی ۳۵ سالۀ کُرد اهل ایران و پیرو آیین یارسان بود. وی در شهرستان صحنه کرمانشاه و در جریان خیزش ژینا (۱۴۰۱) ایران بازداشت شده بود.
جمهوری اسلامی ایران او را در بامداد روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ اعدام کرد.
#اعدام_قتل_عمد_دولتیست
#نه_به_اعدام
«خبر رو شنیدم حکم اعدام #مجاهد_کورکور نقض شد. به خانواده مجاهد تبریک میگم و درود به خانواده کیان پیرفلک که تلاش کردند تا سر بی گناه قاتل دروغین پسرشان بالای دار نرود.
دیدید که قضات هم اشتباه می کنند!
دیدید چطور با جان یک بی گناه بازی می کنند!
رضای بی گناهم چقدر امید داشت در دیوان پرونده اش واقعا مطالعه شود اما افسوس که حتی قاضی اسم رضا را هم یادش نبود که حکمش را تایید کرده
علم قاضی به قیمت جان پسر عزیزم تمام شد
امان از وجدان های به خواب رفته...
#رضا_رسایی»
غلامرضا رسایی شناخته‌شده با نام رضا رسایی (۵ اسفند ۱۳۶۷ – ۱۶ مرداد ۱۴۰۳) زندانی سیاسی ۳۵ سالۀ کُرد اهل ایران و پیرو آیین یارسان بود. وی در شهرستان صحنه کرمانشاه و در جریان خیزش ژینا (۱۴۰۱) ایران بازداشت شده بود.
جمهوری اسلامی ایران او را در بامداد روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ اعدام کرد.
#اعدام_قتل_عمد_دولتیست
#نه_به_اعدام
😭27❤6👍3🔥3🤯1🕊1