💠 اقتصاد دوبازاری، نسخه چینی توسعه

🔸حسین رجب‌پور اقتصاددان و پژوهشگر توسعه:

🔹بخش مهمی از اقتصاد چین مربوط به کشاورزی بود و در نتیجه چینی‌ها فهمیده بودند که انباشت سرمایه باید از روستا آغاز شده و ابتدا مسئله غذا حل شود.

🔹در چین، مالکیت زمین و قیمت محصول در اختیار دولت بود و مشتری هم خود دولت بود. آنها اگر می‌خواستند بسته رایج را انجام دهند باید زمین‌ها را خصوصی و قیمت‌ها را آزاد می‌کردند.

🔹چینی‌ها دریافتند، در شرایطی که بازار شکل نگرفته، اقتصاد دوقیمتی می‌تواند فضای تنفس ایجاد کند و اگر کشاورزی بیش از سهمیه با قیمت ثابت تولید کرد، می‌تواند محصول خود را به قیمت بازار بفروشد.

@dasneveshtha

✅ لحظه پرآشوب دلارزدایی

📌 دو مقدمه:
۱- از منظر اقتصاد سیاسی؛ سیاستمداران صرفنظر از وعده ها و شعارهای رنگارنگی که می دهند، براساس منافع عمل می‌کنند. یعنی سیاستمداران تنها در جایی آماده هزینه دادن هستند که منافع آنها درگیر باشد.

۲- از منظر تحلیل های ساختارگرا؛ افراد نه لزوما به اقتضاء منافع شخصی بلکه بعضا به حکم اقتضائات جایگاهی که اشغال کرده اند اقدام می کنند. پس شناخت اقتضائات جایگاه عامل مهمی در شناخت رفتار خواهد بود. بنابراین در تحلیل منافع سیاستمداران بعضا باید به اقتضائات جایگاه آنها توجه کرد.

اقتصاد ایالات متحده اقتصادی مقروض است که بدهی ملی آن بیش از تولید ناخالص داخلی این کشور است. هر کشور دیگری در دنیا با این میزان بدهی حتما دچار آشوب میشد منتهی اقتصاد ایالات متحده بدلیل جهان روایی دلار می‌تواند دلار چاپ کند و با فروش آن به دیگران بدون تضعیف دلار کسری منابع خود را جبران کند. پیش از فروپاشی برتون وودز ایالات متحده از چاپ دلار برای تامین مالی جنگ‌ ویتنام استفاده کرد و هنگامی که نسبت دلار با طلا تضعیف شد از تعهدات خود برای تثبیت نرخ شانه خالی کرد. هم اکنون نیز بیش از ۴۰ درصد مخارج نظامی سرسام آور ایالات متحده با چاپ دلار جبران می شود؛ انواع مخارج زیرساختی و ‌‌... نیز به چاپ دلار وابسته است.

در دوره اول ترامپ، وی روی کاهش مالیات ها بعنوان ابزار تحریک رشد مانور داد؛ از منظر لیبرتارین مالیات نوعی دزدی است و کاهش مالیات انگیزه کارآفرینان خصوصی برای سرمایه گذاری را تقویت می کند منتهی توضیح داده نمی‌شود که دولت برای فعالیت به منابع مالی نیاز دارد، روی زیرساخت ها و آموزش و سلامت و ... باید سرمایه گذاری کند؛ سرمایه گذاری هایی که برای جذاب شدن فرصت های خصوصی سرمایه گذاری حیاتی است. اگرچه درباره مالیات صحبت می شود اما گفته نمی شود که ایالات متحده می تواند با افزایش بدهی ملی و به یُمن جهانروایی دلار مخارج خود را تامین کند. البته که افزایش بدهی ایالات متحده ریسک کاهش ارزش دلار را بالا می برد و ممکن است موجب تهدید شوک ارزی شود اما همین‌جاست که سیاستمداران باید صرفنظر از شعار واقعا عمل کنند. یعنی اگر بخواهند شعارهای دیگر خود را تامین مالی کنند باید سلطه دلار را هر طور که شده حفظ کنند. مالیات دزدی است اما کاهش مالیات و تامین مخارج دولت ایالات متحده با چاپ دلار دزدی از همسایگان است!

در سه دوره پس از جنگ‌جهانی، آمریکا از جهانروایی و سلطه دلار برای حفظ اقتصاد خود استفاده کرده است. اکنون نیز یک وجه مهم روی کار آمدن ترامپ، حفظ هژمون دلار است. اینجا جایی است که ترامپ تهدیدآمیزترین حرفها را زده است از جمله اینگه اگر BRICS بخواهد ارز دیگری را جایگزین دلار کند با پاسخ سخت آمریکا روبرو خواهد شد.

اهمیت سلطه دلار تا آنجاست که در پس زمینه جنگ اوکراین و تلاش برای آتش بس می توان تلاش برای حفظ هژمون دلار را دید. جنگ اوکراین موجب تحریم روسیه شد که در پی آن معاملات دلاری نفت روسیه مبدل به مبادلات با روبل و یوان شد؛ این موضوع سهم دلار را در معاملات جهانی نفت که برای حفظ دلار کلیدی است کاهش داد. اکنون رفع تحریم های روسیه اگر به از سر گرفتن مبادلات دلاری منجر شود پیروزی بزرگی برای اقتصاد ایالات متحده است. علاوه بر این تلاش برای پایان تحریم‌ نفت ایران یا از آن طرف به صفر رساندن فروش نفت ایران هم با انگیزه حفظ هژمونی دلار در کنار سایر انگیزه ها مرتبط است.

توجه به نقش و اهمیت دلار موجب می شود که درک دیگری از زمین مذاکره داشته باشیم. در شهریور ۱۴۰۱ که مذاکرات با غرب بویژه در پرتو جنگ اوکراین و بحران گاز و جهش قیمت نفت ممکن بود به نتیجه برسد؛ بیم کشورهای منطقه از تثبیت قدرت ایران یکی از موانع توافق بود. در آن دوره تهدید عربستان مبنی بر فروش نفت خود با یوان، تهدیدی مهم بود که شاید در داخل چندان جدی گرفته نشد. اکنون نیز عربستان ۱۵ درصد نفت خود را به یوان می فروشد و هر نوع اتفاق در مذاکرات که منافع این کشور را تضعیف کند احتمالا به تغییر این نسبت منجر خواهد شد!

در وضعیت حساس کنونی، باید توجه داشت که یکی از ستون های سیاست خارجی ترامپ‌ حفظ سلطه دلار به هر قیمتی است. بطور مثال اگر لغو تحریم ها به مبادله ای از جنس فروش نفت به دلار (پترودلار) و خرید کالا از ایالات متحده یا سرمایه گذاری بخشی از دلار در آن کشور نینجامد اراده ای بر مذاکره نخواهد بود. همچنین تلاش برای قطع اتصال با دلار؛ بدون درک ابعاد و واکنش احتمالی ایالات متحده بیش از آنکه مقاوم سازی اقتصاد باشد مخاطره بر انگیز است.

در مجموع در ساختار بهم پیوسته اقتصاد جهانی که مبادلات پول؛ کالا و سرمایه بنیاد قدرت را می‌سازد باید توجه داشت که فهم اقتصاد سیاسی مناسبات و رفتار به اقتضا آن بخش مهمی از تمشیت امور ملی را می سازد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

مطابق آنچه پیشتر درباره "لحظه" رقابت ابرقدرتها گفته بودم می‌توان بسیار اطلاعات جزئی تر ارائه داد. این یکی "لحظه" چین است در بازار خودروسازی. همان که امروز ایالات متحده را به آنجا رسانده که بر همه کالاهای وارداتی تعرفه بگذارد.

@dasneveshtha

✅ «نظم» تجاری در آشوب یا «لحظه بازتعریف نظم»
( بخش 1 از 3)

دفاع از کاهش موانع تجارت بین المللی عمدتاً روی یک استدلال ساده استوار است. اینکه بازار بزرگ‌تر، مشوق تخصصی‌شدن بیشتر، بهره‌وری بیشتر و رفاه بیشتر برای طرفین تجارت است. این درحالی است که از نظر منتقدین، تجارت فی‌نفسه به رفاه طرفین یا رفاه متوازن طرفین منجر نمی‌شود، بلکه وقتی طرفین ظرفیت تولیدی و قدرت نابرابر داشته باشد، مبادله می‌تواند شکل تصاحب و تسخیر بازار رقیب را پیدا کند.

در تحلیل‌های منتقدانه، ترتیبات حاکم بر مبادلات، چه مبادلات داخلی و چه مبادلات بین المللی، ترتیباتی حقوقی (حقوق مالکیت) است که در نتیجه مناسبات سیاسی و روابط قدرت تعیین می‌شود. اگر در مناسبات داخلی، دولت و در کل ساختار قدرت، ضامن حقوق مالکیت و تعریف قواعد حاکم بر مبادلات و شیوه توزیع آن است، در تجارت بین المللی این معاهدات میان دولت‌ها و روابط بین الملل است که دسترسی و نحوه تجارت و سهم‌بری را تعریف می‌کند. در چارچوب این تحلیل، اقتصادهای ضعیف‌تر تنها در زمانی باید از تجارت بین الملل استقبال کنند که مناسبات و معاهداتِ پشت سر تجارت «منصفانه» باشند.

در تحلیل اقتصاد سیاسی، بررسی تاریخی و تاریخی‌نگری جایگاهی رفیع دارد چرا که تقدس‌زدایی از مناسبات موجود با بررسی تاریخی و تاریخی دیدن مناسباتِ فعلاً موجود قابل فهم است. در همین نگاه تاریخی، استقلال ایالات متحده از بریتانیا که با جنبش «تی‌ پارتی» و تحریم صادرات چای به بریتانیا گره خورد، شورشی علیه ترتیبات حقوقیِ تحمیلی بریتانیای کبیر بود که مانع تجارت مستقیم مستعمرات با یکدیگر می‌شد و تجارت را تنها با سرزمین اصلی و با واسطگی آن ممکن می‌دانست. مستعمره نشینان ابتدا صادرات چای به بریتانیا و با واسطه آن را تحریم کردند، سپس مالیات بدون نمایندگی را بیدادگری نامیدند و سرانجام مستقل شدند تا خود خط‌مشی سیاسی و تجاری شان را معین کنند، نه پسرعموهایشان در آنسوی آبهای آتلانتیک. بنابراین در تحلیل اقتصاد سیاسی، تجارت مفید است اگر تنها و تنها اگر با دسترسی منصفانه همراه باشد.

درک نقش سیاست در پشت صحنه تجارت بین الملل موجب می‌شود تا بهره‌مندی از تجارت تابعی از ملاحظات استراتژیک شناخته شود نه صرفاً ملاحظات ایدئولوژیک درباره برتری بازارها که در آن باز کردن دسترسی برای طرفین فرمول رهایی است. این درحالی است که بطور مثال مطالعه «استراتژی توسعه صنعتی ایران» (1382) که باید وجوه استراتژیک را واکاوی کند در تبیین وضعیت به «شکل‌گیری نظام‌های نوین سازماندهی صنعتی» اشاره می‌کند که طی آن «الف- جهانی‌شدن بازارهای مالی، کنترل‌زدایی و آزادسازی ب- اتکا به سازوکارهای بازار و کاهش نقش دولت و همچنین ج- پیشرفت‌های تکنولوژیک» (ص 251) به روندهای جدیدی منجر شده که از جمله تبعات آن «کاهش چشمگیر تعرفه‌ها و سایر موانع غیرتعرفه‌ای در کشورهای صنعتی و کشورهای درحال توسعه» بعنوان «یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه تجارت جهانی» (ص 253) بوده است. در این تعبیر، بجای آنکه ملاحظات سیاسی و «تاسیسیِ» پشت تغییرات بازشناخته شود، از «روندها» بحث شده است، گویی مسیری تکاملی، اجتناب‌ناپذیر و بدون بازگشت را شاهد خواهیم بود.

این تحلیل البته در همین‌جا متوقف نیست، همان کسانی که این مطالعه را انجام دادند، چندی پیش‌تر از آن در ماده 115 برنامه سوم توسعه با تصور تقدم بسط تجارت خارجی بر تولید ملی دولت را مکلف کرده بودند «‌برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیت‌های شرعی حذف و نسبت به تهیه‌برنامه زمان‌بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش‌آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند». به این معنی که اساساً وجود موانع تجاری مانع توسعه تلقی شده و بسط تجارت با بسط تولید معادل گرفته شده است. تصورات ایدئولوژیک بجای آنکه اهمیت اولویت‌بندی و برنامه و توازن‌های سیاسیِ بین المللی را برای استقبال از تجارت در نظر گیرد، موانع را کاهش می‌دهد، به امید اینکه رقابت جادوی رفاه را به ارمغان بیاورد.

ادامه دارد...

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ «نظم» تجاری در آشوب یا «لحظه بازتعریف نظم»
(بخش 2 از 3)

گفته می‌شود که خارپشت یک چیز می‌داند، درحالی که روباه چیزهای بسیار می‌داند! خارپشت یک استراتژی دفاعی دارد حال آنکه روباه برای بی‌اثر کردن این استراتژی، از تاکتیک‌های متنوع سود می‌برد. نسبت میان طرفداران بازار آزاد و مدافعان تحلیل اقتصاد سیاسی همینطور است. در چارچوب بازار آزاد، به هم پیوستن بازارها و جهانی‌شدن اقتصاد، داستان «سرنوشت» بود درحالی که از نظر منتقدان، ما در انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم صرفاً با «لحظه» سروکار داشتیم، این لحظه، نه لحظه جهانی‌شدن بلکه لحظه «جهانی‌شدنِ مجدد» بود. بالا رفتن سهم تجارت در تولید داخلی کشورها در ابتدای قرن بیستم و درست پیش از جنگ جهانی اول هم سابقه داشته و چرخش از آن دنیای «پیشرفت» به خشونت لگام گسیخته جنگ جهانی اول بود که نقدِ عقلِ روشنگری از یکسو و نقد کفایت اقتصاد بازار را در پی داشت. ناتوانی در فهم جهانی‌شدن به‌عنوان «یک لحظه» همان چیزی است که خارپشت‌های بازار آزاد از فهم آن طفره می‌روند.

در «لحظه کنونی» و در میان آشوبی که اقدامات تعرفه‌گذارانه ترامپ به راه انداخته است به نظر می‌رسد که «کنترل رقیب از طریق آشوب» نه یک هوسِ حکمرانِ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بلکه استراتژی قدرت رو به افول برای کنترل اقتصاد رو به صعود در «لحظه توسیدید» است. یعنی لحظه‌ای که به تعبیر توسیدید، تاریخدان مشهور، آبستن بحران و جنگ است. پیش‌تر در قالب خلاصه کردن مقاله ‌از فارن افیرز از نظمی که چین به‌عنوان «نظم جایگزین» مطرح کرده است بحث کرده بودم (اینجا)، اینک اما به نظر می‌رسد که نظم جایگزین آمریکا، یا پاسخ استراتژیک ایالات متحده به چین، فقدان نظم یا استقبال از آشوب است. جایی که نظمی نباشد تا چین بازیگر آن شود، جایی که توانایی نظامی و ملاحظات امنیتی و قدرت زور، جایگزین قواعد و مناسبات جا افتاده و بویژه مناسبات اقتصادی می‌شود.

در لحظه کنونی، ایالت متحده با وارونه کردن نظم بعد از جنگ سرد که در آن ملاحظات اقتصادی، مرزها را کمرنگ می‌کرد، به احیاء مرزها برخاسته است. با برگشت به اهمیت تاریخ برای فهم مناسبات، موضوعی که در بخش اول این مطلب بحث شد، در قرن نوزدهم، فضای بدون تعرفه یا الگوی مبادله آزاد که انگلستان در ابتدای قرن نوزدهم مدعی آن بود، با صعود فرانسه و آلمان و ژاپن، جای خود را به جنگ تعرفه‌ای از دهه 1870 داد تا استعمارِ خاک به‌عنوان شکلی از حفظ بازارها ظاهر شود و کل کره خاکی را به قلمروهای استعمارگران و جهانی شدن درون مرزهای استعماری تبدیل کند، این نظم هم کمی بعدتر به جنگ جهانی بر سر قلمروهای حیاتی انجامید. اکنون نیز چینی شدن تولید در جهان به مرحله «قطع اتصال» (decoupling) (اینجا) خواهد انجامید. اگر آمریکا اکنون 100 درصد تعرفه بر کالاهای چینی وضع می‌کند، پیش‌تر «قطع اتصال» را چونان استراتژی آینده‌اش بیان کرده بود.

ادامه دارد...

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ «نظم» تجاری در آشوب یا «لحظه بازتعریف نظم»
(بخش 3 از 3)

تعابیر ترامپ از کسری تجاری جالب است، وی آن را با «خروج ثروت آمریکایی‌ها» مقایسه کرده است، این درحالی است که در ایران، در اوج دوره اقتصاد مقاومتی، واردات کشور از سال 1399 تا 1402 طی سه سال با رشد شگفت‌انگیز 72%، از ۳۹ به ۶۷ میلیارد دلار رسید. یعنی در حالی که هوا، هوای مقاومت بود، وابستگی در تامین کالا به جهان خارج در حال رشد بود و کار واردات‌گران رونق داشت! جالب آنکه در اوج بحران‌های ارزی، سیاستِ تجاریِ کاهش دهنده خروج ارز در کار نبود تا سیل واردات، با کاهش ارزِ در دسترس، فشار بر بازار، طغیانِ نرخ ارز و جهش‌های متعدد آن را در پی داشته باشد.

از منظر اقتصاد سیاسی در چارچوب آنکه تجارت باید منصفانه باشد تا پایدار شود، بر نقش اتحادیه‌های تجاری تاکید می‌شود. بجای جهانی‌شدن که بر روی الزام و اجبار کاهش اهمیت مرز مانور می‌دهد و دست تقدیرِ تاریخ را در از میان رفتن اهمیت مرزها می‌بیند، منطقه‌گرایی و اتحادهای تجاری بر روی تاسیسی بودن دسترسی و اهمیت توافقات سیاسی تاکید دارد.

در اقتصاد ایران البته این عبارات ظاهری دلفریب اما گمراه‌کننده دارد، پیوستن به پیمان شانگهای بدون برنامه توسعه تجارت با کشورهای این پیمان یا اساساً توانایی توسعه تجارت در شرایط تحریم، نمونه بارز آن است. اکنون خبر می‌رسد که ایران با کشورهای منطقه اوراسیا پیمان تجاری امضا کرده است تا تعرفه تجاری را با آنها صفر کند! اکنون که با اقتصاد تحت تحریم روسیه و اقمارش اتحادیه تجاری تشکیل دادیم، اتحادیه‌ای که احتمالاً به بالا رفتن نقش روبل در تجارت منطقه‌ای کمک می‌کند، آیا برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های این بازار داریم؟

بیش از یک دهه قبل، در آستانه شدت‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، اردوغان در بهمن پرحادثه 1389 به ایران آمد و بعدتر توافقنامه تجارت ترجیحی با ایران امضا شد، با شعار منطقه‌گرایی در آن دوران دو کشور تعرفه‌ واردات از طرف مقابل را کاهش دادند، چند سال بعد مرکز پژوهش‌ها گزارشی از نتیجه رویکرد منطقه‌گرایی در تجارت خارجی ایران ارائه داد. یکی از نتایج مهم آن گزارش این بود که بجز ترکیه ایران با هیچ کشوری که با آن توافقنامه تجارت ترجیحی امضا کرده مبادلات تجاری معنا دار ندارد! از آن فاجعه‌بارتر اینکه ترکیه که تنها شریک تجاری مهم ایران در تجارت ترجیحی بود، رابطه‌ای بسیار نابرابر را با ایران شکل داده بود که در آن تراز تجاری کاملاً به نفع همسایه ترک بود! (اینجا)

روایت بالا نشان می‌دهد که در این «لحظه» آشوب که بوضوح منطقه‌گرایی جانشینِ جهانی‌شدنِ سابق می‌شود و با جهانی تکه تکه مواجه خواهیم شد، ایران در «لحظه بازتعریف نظم» نیازمند نقشه‌راهی با سه مولفه کلیدی است: شناخت ظرفیت‌های داخلی، تحلیل واقع‌بینانه از همسایگان، و طراحی توافق‌های برد-برد به جای شعارهای صرفا دهان پر کن. به‌عبارت دیگر اگر توافقنامه‌هایی از جنس صفر کردن تعرفه با اوراسیا در کار است، اول ارزیابی مزایای نسبی این توافقنامه برای ایران، دوم بهره‌مندی حداکثری از فرصت دسترسی آسان‌تر به بازارهای همسایه و سوم جلوگیری از آسیب‌های احتمالی این توافق باید مورد توجه قرار گیرد. سیاست تجاری در جهانی که از جهانی‌شدن دور می‌شود، باید با فهم عمیق ساختار تولید و تجارت در کشور و همسایگان همراه باشد تا نتیجه‌‌ای دربرداشته باشد. باید توجه داشت که امضای توافقنامه‌های تجاری بدون برنامه، مانند کشتیرانی بدون قطب‌نما در میانه امواج خروشان است.


👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

📺 فیلم/ احمدی‌نژاد با سه برابر هزینه به اندازه یک سوم دولت قبل راه‌سازی کرد

👤حسین رجب‌پور، پژوهشگر توسعه:  از سال ۸۲ تا ۹۱ روند توسعه کشور نزولی و از ۹۲ تا ۹۶ صعودی و سپس مجددا نزولی می‌شود.


✅ کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران

🆔 @NavadeEghtesadi

(برنامه رونمایی کتاب "توسعه متزلزل" در خانه اندیشمندان علوم انسانی)
@dasneveshtha

✅ در رثای آنکه «برادری» را می جست!


📌 ماریو بارگاس یوسا؛ نویسنده شهیر پرویی، چندی پیش چشم از جهان فروبست. او نویسنده‌ای بود که چشم ما را به برخی وجوه تاریک روح انسانی گشود، وجوهی که بی‌توجهی و عدم تلاش برای علاج آن، زندگی را از انسانی‌‌بودن تهی می‌کند. یوسا کوشید تا انسانی‌تر زیستن در گرو کاوش و شناخت و درمان همین وجوه تاریک حیات انسانی است.

📌 در یکی از سفرهای تهران به مشهد «مرگ در آند» را در دست گرفتم. در بازگشت به خانه احساس می‌کردم که نویسنده را در جستجویش از خاک به خاک شدن همراهی کرده‌ام. او مرگ را کاویده بود تا معانی‌اش را بر ما هویدا کند، مرگی که گاه حاوی پیام است (مرگ آرمان‌خواهانه)، گاه بی‌پیام (مرگ اتفاقی)، گاه طولانی و جانکاه، گاه ناگهانی، گاه با سوگ همراه و گاه بی‌خبر از همه. براستی معنای مرگ چیست؟ هشداری برای زندگان؟ یا حقیقتی برای زیستن؟

👈 ادامه مطلب در لینک انتهای صفحه

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

پایان جنگ سرد را پایان نزاع های ایدئولوژیک و شروع عصر صلح و دوستی عنوان می کردند. همان ایجاد دهکده جهانی. قرار بود فناوری و دانش بیشتر منشا صلح و دوستی باشد اما ظاهرا جاذبه قدرت و سلطه بیش از صلح و دوستی است!

@dasneveshtha

✅ مذاکرات هسته‌ای از لنز اقتصاد سیاسی
(بخش 1 از 2)

در گرگ و میش مذاکرات هسته‌ای اخیر که خوش‌بینی‌ها افزایش یافته بحث جذب سرمایه‌گذار آمریکایی در پروژه‌های اقتصادی و صحبت از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی یا ظرفیت جذب 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی (آمریکایی) از جمله طرح‌ها و ابتکاراتی است که برای عبور از صلح مسلح فعلی به روابطی دوستانه و پایدار کردن توافقی که شاید در افقِ پیش رو منعقد شود، مطرح شده است.

صرفنظر از امکان توافق و صرفنظر از امکانِ چشم دوختن به توافق با ارائه فرصت‌های انتفاع اقتصادی، این موضوع برای این اقتصادخوانده جالب است که پیشنهادِ انتفاع اقتصادی (انتفاعی که احتمالاً سودش به جیب شرکت‌های «خصوصی» می‌رود) می‌باید مبنایی برای اقناع سیاستمدارانِ نشسته روی صندلیِ «عمومی» باشد! به اصطلاح، آن سیاستمداری که مداخلاتش عمدتاً مانعِ عملکرد اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی عنوان می‌شود، در این «لحظه» چهره عوض می‌کند و در سیاسی‌ترین مذاکرات (مذاکرات امنیتی)، در نقش یار و یاور بازیگران خصوصی کشورش ظاهر می‌شود! مگر امکان دارد که دولت برای بازار افق‌گشایی کند؟ بجای آنکه بازار، افق‌ها را با خودانگیختگی و داوطلبانگی مبادلاتش به پیش براند؟

اگر از لایه بازیگران به زمینِ بازی سیاست بنگریم، پیشنهاد جذب سرمایه‌گذاری برای اقناع طرف مقابل به مقبولیتِ توافق، چیزی جز به رسمیت شناختن و هویدا کردن مناسبات پنهان نظامِ سرمایه نیست، نظامی که طی آن تصمیم‌گیران و بازیگرانِ سیاسی در خدمت صاحبان سرمایه‌اند، یا کمی تلطیف شده تر اینکه صاحبانِ سرمایه خصوصی، از طریق حضور در تالارهای قدرت و مذاکرات پنهان و لابی و یارگیری از نخبگانِ قدرت، سیاست عمومی را به ابزار بیشینه کردن منافع خصوصی بدل می‌کنند.

عمیق‌تر اگر بنگریم موضوع جالب‌تر هم می‌شود. آنگاه که بخش عمومی ابزار تحقق منافع خصوصی می‌شود تکلیفِ آن تمایز میان «عمومی» و «خصوصی» چیست؟ آیا بخش دولتی در تقابل با بخش خصوصی است؟ یا اینکه این جایگاه‌ها در هم تنیده‌اند؟ در ایران که اقتصاد دولتی می‌خوانندش، نزدیکی به قدرت و حضور در دولت عامل ثروتمند‌شدن تلقی می‌شود. به زعم بازارگرایان، اینِ ریشه‌هایِ عمومیِ ثروتِ خصوصی، ناشی از «دولتی بودن» است؛ اصلاً به فرض که این درست، در آن طرف میز، جایی (ایالات متحده) که مهد اقتصاد آزاد تصور می‌شود، هنگامی که دولتمردان بر سر میزِ مذاکرات، منافع شرکت‌های خصوصی‌شان را مطرح می‌کنند، آیا ثروتِ خصوصی ریشه عمومی پیدا نمی‌کند؟ بصورت مشخص، سالیانِ مذاکرات برجام، آنگاه که فرانسه نقش مانع را برای توافق ایفا می‌کرد، این ادعا که عقد سه قراردادِ پژو (پژو 207، پژو 301 و پژو 2008) از جمله ابزارهای توافق بود، چقدر مرزهای تصوری میان دولت و بخش خصوصی را سالم و صادق نگه می‌دارد؟ این روزها که بازار توافق داغ شده و صحبت از سرمایه‌گذاری آمریکایی در پروژه‌های نفتی می‌شود، این نزدیکیِ ترامپ و کارتل‌های نفتی، آیا باز هم تصویرِ بخش‌ خصوصیِ حقیقی در مقابل بخش دولتی را صحیح نشان می‌دهد؟ ساده‌اش این است که بگوییم، مداخلاتِ بخش عمومی می‌تواند بجای نقش محدودکننده نقش حمایت‌کننده نیز داشته باشد و انباشت ثروتِ خصوصی از مسیر یاری بخش عمومی بگذرد.

ادامه دارد

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ مذاکرات هسته‌ای از لنز اقتصاد سیاسی
(بخش 2 از 2)

اگر بجای دوگانه بخش عمومی/ بخش خصوصی، ابهام و آغشتگی مرزهای «عمومی» و«خصوصی» را در معرض دید آوریم، واقعیت جلوه‌ای دیگر می‌یابد.

اگر در جوامع توسعه یافته، صاحبان سرمایه - در هیئت مالکان و مدیران شرکت‌های عظیم چندملیتی- توان آن را دارند که منافع خود را تا حدی به عرصه عمومی تحمیل ‌کنند، در جوامع در حال توسعه داستان پردامنه‌تر است. در این جوامع، بخش‌ خصوصی، هنگامی که با نگاه تاریخی، تبارشناسی می‌شود، ریشه‌های عمومیِ عمیق‌تری می‌یابد.

بخش بزرگی از آنانی که امروز در قامت فعالان بخش خصوصی ظاهر می‌شوند، زمانی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌هایی بوده‌اند که پس از دوره‌ای حضور در تالارهای قدرت با فهم این نکته که نظام سرمایه‌داری، سهم اصلی عایداتش را نصیب صاحبان سرمایه می‌سازد، لباس دولت از تن بیرون کرده و در پوشش شرکت‌هایی تازه‌ تاسیس، با اتکاء به شبکه‌های مراوده و نفوذ، مسیر انباشت سرمایه (و ثروت) را آغاز نموده‌اند.

اگر سرمایه در کشورهایی نظیر ایران با سوءظن عمومی روبرو است، نه لزوماً از سر قباحت سرمایه، بلکه از سر تبارشناسی آن است. در جوامعی نظیر ایران، کم‌اند صاحبانِ سرمایه خصوصی که بی‌دستیابی به رانت‌های عظیم دولتی، یارای انباشت داشته باشند. البته در اصول، انباشت سرمایه اساساً در جایی صورت می‌گیرد که رانت (خروج از بازار رقابت کامل) شکل بگیرد، اما در اینجا منظور رانت‌هایی است که دولت با سیاست‌های فعال خود ایجاد می‌کند. در تبارشناسی سرمایه، رانت‌های دولتی خود بخش خصوصی را شکل می‌بخشد!

فراتر از مورد قبل، نسبت میان دولت و بخش خصوصی تنها به نقش دولت در تقویت بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود، بلکه در پویاییِ رشد، همچنان که بخش خصوصی بزرگ‌تر می‌شود، معادله می‌تواند وارونه شود؛ صورت آشکارِ این وارونگی تقاضای بخش خصوصی برای کوتاه‌شدن مداخله دولت است، اما این وارونگی صورت پنهان‌تری هم دارد و آن «تسخیر دولت» است. آنگاه که سیاستمدار یا بوروکراتی که باید به اقتضاء منافع عمومی تصمیم بگیرد، تحت فشار یا تطمیع گروه‌های ذی‌نفعِ خصوصی، تصمیمی را اتخاذ میکند که اگرچه به زیان منافع ملی است، اما منافع اقلیتِ صاحب‌نفوذ را تامین می‌کند.

اینجاست که فاجعه رخ می‌دهد؛ جایی که ایدئولوژی نئولیبرال، با وعده رهایی بخش خصوصی از بند دولت، در عمل زمینه تسلط همان بخش خصوصی بر دولت را فراهم می‌آورد. ایدئولوژی «نئولیبرالیسم» که ادعا می‌کند می‌خواهد شرّ دولت را از سر بخش خصوصی کم کند، عملاً با تضعیف دولت، به تسخیر آن توسط گروه‌های ذی‌نفع کمک می‌رساند. دولتی که قرار بود مزاحم باشد، حالا به ابزار بدل شده است. به عبارت دقیق‌تر، دولت از درون تهی می‌شود.

در هم تنیده دیدن عمومی و خصوصی، و تبارشناسیِ سرمایه، اگر هیچ نداشته باشد، حداقل این فایده را دارد که نشان دهد چگونه راه‌ بازار از معبر دولت می‌گذرد و چگونه دوگانه ساده‌انگارانه «دولت/ بازار» در پیچ و خم زمین بازی سر از منزلِ مقصود در نمی‌آورد.

اکنون که دوباره زمزمه توافق شنیده می‌شود، باید بیاد آورد که قراردادهای پژو یا این فراخوان‌های جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی، الزاماً نشانه فسادی گسترده نیست. آن کس که بر کرسی دولت نشسته است، تعهداتی در قبال اشتغال و رفاه دارد. چه بسا در این گونه مواقع، «سیاست خارجی» به ابزاری برای «رونق بازار داخلی» بدل می‌شود و همین رونق، با بهبود اشتغال و رفاه، پشتوانه رای‌آوری سیاستمدار را فراهم می‌کند.

اساساً سیاستِ ذیلِ نهاد دموکراسی می‌تواند مقوم بازار باشد اما نباید از یاد برد که مناسباتِ سرمایه، مناسباتی نابرابرند. بنابراین آنجا که دولت به یاری بازار می‌شتابد، همیشه نیتِ منافع ملی در کار نیست بلکه اغلب این شرکت‌های بزرگِ خصوصی‌اند که از درون بازی قدرت، بازیگرانِ عرصه عمومی را به خدمت منافع خصوصیِ خود گرفته و مسیر تصمیم‌گیری را در جهت منافع خویش منحرف می‌کنند.

این بار خوش‌بینی به مذاکرات بیشتر است زیرا فهم مناسباتِ اقتصادیِ زمینه‌ساز توافق سیاسی عمیق‌تر است؛ مشکل اما اینجاست که در سطحی کلان‌تر، منازعات هژمونیک ابرقدرت‌ها فراتر از میدانِ اقتصاد است.

اقتصاد یکی از میدان‌ها است نه همه میدان. و سرنوشت توافق، آنگونه که تجربه می‌گوید، نه فقط به صرفه اقتصادیِ آن، بلکه به کرشمه قدرتهای بزرگ و برگ‌هایی که در خفا یا آشکار برای یکدیگر رو می‌‌کنند، گره خورده است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ ایران چه می خواهد؟
(بخش 1 از 2)

📌 نشریه روابط خارجی (foreign affairs) در شماره بهار خود، مقاله‌ای را به ایران اختصاص داده است. این مقاله با عنوان «آنچه ایران می‌خواهد؛ ریشه‌های درگیری جمهوری اسلامی با غرب» به قلم کریستوفر دبلاگ، تلاش دارد تا تحلیلی از ریشه‌های سیاست خارجی ایران و موقعیت کنونی‌اش ارائه دهد.
به اعتقاد نویسنده از 7 اکتبر 2023 به این سو به نظر می‌رسد هرجایی در خاورمیانه وضعیت بحرانی است بازوهای ایران در آنجا حضور دارند اما چه انگیزه‌هایی موجب این سازماندهی منطقه‌ای از سوی ایران شده است؟

از نظر نویسنده کلان استراتژی جمهوری اسلامی نه ایدئولوژیک بلکه منطقِ رایج قدرت است. درواقع هدف اصلی این استراتژی، حفظ امنیت (در قالب حفظ امنیت ملی و تمامیت سرزمینی) است نه صدور انقلاب. حفظ امنیت در پرتو رقابت‌های منطقه‌ای است که این رویکرد را ایجاد کرده است.

در تحلیل سیاست خارجی، نویسنده به نامه خاتمی در سال 2003 (1382) به رئیس جمهور ایالات متحده اشاره می‌کند، تلاشی که طی آن خاتمی کوشیده بود تا همه مسائل ایران و آمریکا را حل کند؛ به بیان نویسنده از سوی مقامات عالی به خاتمی توصیه شده بود تا نامه را ارسال نکند چون فایده‌ای نخواهد داشت اما بهرحال وی نامه را ارسال کرد اما پاسخی دریافت نکرد. این فقدان پاسخ، و حتی بدتر، قرار دادن ایران در «محور شرارت» از سوی جورج بوش موجب تحول در سیاست خارجی ایران شد.

استراتژی دفاعی؛ از دفاع مقدس تا دفاع پیش دستانه
نویسنده عنوان بخشی از مقاله را «مجموعه کربلا» (karbala complex) گذاشته است. این نام در نظر وی، به نوعی اشاره به نیروهایی است که استراتژی فعلی ایران را به پیش می‌رانند. در این چارچوب، از قول فرمانده وقت سپاه در 2001 (1380) به جنگ تحمیلی اشاره می‌شود، اینکه این جنگ، هر موضوع بین المللی و سیاست خارجی ایران را برای چند دهه پس از آن تحت تاثیر قرار داده است.

مهم‌ترین تاثیر وقوع جنگ بر سیاست خارجی ایران در نظر نویسنده، کانونی شدن موضوع دفاع یا امنیت ملی برای ایران بوده است. نویسنده تاثیرات ذهنیِ وقوع جنگ را تشدید ترس و سپس غرور (یا خروج از تعادل در تصمیمات سیاست خارجی) می‌بیند. به تعبیر وی، تاثیر استراتژیک جنگ ایجاد فرهنگی بود که همراه با «ترس از محاصره و جاه طلبی بیش از حد» (encirclement fears and outsized ambition) بود.

ایران در ابتدای جنگ، خود را در محاصره دشمنان دید، از همسایه شمالی تا رژیم‌های ارتجاعی همسایه. این وضعیت به دفاعی همه جانبه منجر شد، نتیجه برای ایران مثبت بود و با فتح خرمشهر ایران ابتکار عمل را در دست گرفت. پس از آن اما از سال 1982 (1361)، ایران به گفته نویسنده از فاز دفاعی به فاز تهاجمی وارد شد و تلاش کرد با شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد» محو اسرائیل و رژیم‌های ارتجاعی خلیج فارس را هدف بگیرد. جابجایی میان این دو فاز، به گذار از ترس به جاه طلبی تعبیر شده است. ایرانیان در بخش اول، با همبستگی فراوان و با اراده‌ای فراتر از تصورِ صدام دفاع کردند اما غروری که این دفاعِ همه جانبه ایجاد کرد، موجب اهدافی فراتر از ظرفیتِ دولت شد.

در تعبیر نویسنده، محاصره شدن ایران در سال 1382 از دو سو (افغانستان و عراق) پاسخی نسبتاً مشابه را در پی داشت، تلاش برای حل همه جانبه مسائل با پاسخِ متناسب روبرو نشد و پاسخ دیگری در همان سال انتخاب شد، پاسخی که نویسنده از آن با عنوان «دفاع پیش‌دستانه» (forward defence) یاد می‌کند، یعنی تلاش برای از بین بردن تهدید پیش از تجمیع آن که به اعتقاد دبلاگ به ایجاد گروه‌های نیابتی انجامید.

نویسنده به تاثیرات دامنه‌دار جنگ تحمیلی اشاره می‌کند. تاثیراتی که در دهه‌های بعدی بر رفتار ایران موثر بوده است. مقاومت و دفاع در برابر تهاجم همه جانبه صدام، چنین ظرفیت‌هایی را برای ایران ایجاد کرد:

- ایران را برای دور زدن تحریم ها از طریق شرکتهای پوششی و افراد وابسته آموزش داد.
- به نیروهای مسلح مردمی برای فعالیت اقتصادیِ بعدی فرصت داد.
- به حکومت یا حداقل بخش‌های بسیار ایدئولوژیک و معتقد آن، اعتقاد به توان مقاومت و توانایی ایران برای بازپس گیری جایگاهش در جهان را بخشید.
- قابلیت صنعتی برای تولید کارخانه‌ای سلاح از جمله موشک بالستیک ایجاد کرد (نویسنده برای توجیه اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی، تولید و استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ایِ منجر به مرگ سربازان آمریکایی را هم به ایران نسبت می‌دهد).
- انگیزه برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید سانتریفوژ به ایران داد.
ادامه دارد...

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ ایران چه می‌خواهد؟
(بخش ۲ از ۲)

کریستوفر دبلاگ در ادامه مقاله، سردار قاسم سلیمانی را معمار اصلی استراتژی «دفاع پیش‌دستانه» معرفی می‌کند. به نقل از مقامات آمریکایی، سلیمانی «استراتژیستی زیرک و به طرز ترسناکی باهوش» توصیف شده است؛ کسی که «همزمان شجاعت یک گلادیاتور، تزویر یک جاسوس و گسترش‌طلبی یک ویروس» را داشت.

از نگاه نویسنده، سلیمانی رابطه ایران و آمریکا را همچون رابطه گرگ و میش می‌دید. او بود که موفق شد پوتین و نصرالله را به مداخله در سوریه ترغیب کند؛ هرچند درباره بشار اسد همواره این تردید را داشت که تا فرصت یابد، ممکن است از ایران فاصله بگیرد.

دبلاگ معتقد است که اگر سلیمانی زنده بود، احتمالا جلوی درگیر شدن حزب‌الله در تحولات اخیر و تضعیف موقعیت آن را می‌گرفت. او همچنین احتمالا می توانست مانع سقوط اسد شود.

چالش‌های استراتژی دفاع پیش‌دستانه
نویسنده در بخش پایانی مقاله به محدودیت‌های سیاست خارجی ایران اشاره می‌کند. به باور او، با وجود تلاش برای ترویج ارزش‌های جنگ تحمیلی از طریق احداث «موزه دفاع مقدس» در شهرهای مختلف، نسل جوان چندان با این روایت همدل نیست.

با توجه به اینکه ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۰ سال دارند و در شرایط اقتصادی سخت زندگی می‌کنند، نارضایتی از اقتصاد ایزوله (تحت تحریم) و هزینه های اقتصادی سیاست‌های منطقه‌ای، در اعتراضات اجتماعی - از جمله پس از مرگ مهسا امینی - نمود یافته است.

همچنین دبلاگ به منتقدان داخلی سیاست‌های منطقه‌ای اشاره می‌کند؛ کسانی که استراتژی دفاع پیش دستانه را که از جمله منجر به دفاع از رژیم اسد شد، «مسیر بی‌سرانجام» می‌دانستند. افزون بر این، نویسنده مدعی است ائتلاف‌های عربی علیه ایران و نزدیکی اعراب و اسرائیل، در نتیجه‌ی همین سیاست‌های منطقه‌ای به وجود آمده‌اند و محاصره ایران را عمیق‌تر کرده‌اند.

با این حال، دبلاگ معتقد است که در صورت حمله نظامی به ایران، موجی از همبستگی داخلی ایجاد خواهد شد. اما در عین حال، نااطمینانی نسبت به آینده، تغییراتی در رفتار ایران پدید آورده و زمینه‌هایی برای مذاکره را آشکار کرده است.

سیاست عالی در برابر سیاست عادی
در نظریه‌های روابط بین‌الملل، به ویژه در میان واقع‌گرایان، همواره تمایزی میان «سیاست عالی» (امنیتی) و «سیاست عادی» (اقتصادی) وجود داشته است. پیش از پایان جنگ سرد، ملاحظات امنیتی بر سیاست خارجی دولت‌ها غلبه داشت. اما پس از آن، تعاملات اقتصادی در اولویت قرار گرفت.

با این حال، حوادث اخیر مانند جنگ اوکراین نشان داده‌اند که همچنان امنیت می‌تواند بر منافع اقتصادی سایه افکند.

از منظر اقتصاد سیاسی، آنچه تحلیل دبلاگ نشان می دهد، ارائه تصویری نسبتا منطقی از رفتاری است که از بیرون ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد. تهدیدات مکرر و خاطره تاریخی حمله عراق به ایران، باعث شده است که ملاحظات امنیتی، بر دیگر ابعاد سیاست خارجی غالب شود.

در نهایت باید گفت که هرچند امنیت ملی برای هر کشوری اولویت دارد، اما موفقیت در توسعه نیازمند ایجاد توازن میان مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. استراتژی موفق آن است که بتواند این موازنه را حفظ کند و در مواجهه با تغییرات جمعیتی؛ نیازمندی های اقتصادی و مطالبات اجتماعی و فرهنگی جدید جامعه، انعطاف نشان دهد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

🔹موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می‌کند :

📌موضوع:
سیاست تجاری در دوره تحریم: تقویت یا تضعیف اقتصاد ملی؟!

🔹 سخنرانان:
*حسین رجب پور*
⁠ *فرشاد مومنی*

🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد ‏🟦

لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه : https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic

🔹 زمان : پنج شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶


@dasneveshtha

✅ سومین نشست از سلسله نشست های «مدیریت واردات کالاهای غیرضروری و تخصیص بهینه ارز» برگزار می شود:

تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی: فرصت‌ها و چالش‌ها

#نشست

👤 مهمانان نشست:
دکتر فرشاد مومنی
دکتر سمیه شاه‌حسینی
دکتر حسین رجب‌پور


🗓 زمان: یک‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۱:۳۰
📍مکان: خیابان بهشتی، نبش خیابان احمد قصیر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، آمفی‌تئاتر
🚊 دسترسی به مترو‌: از طریق ایستگاه میرزای شیرازی

🔸حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.


🟣 برای کسب اطلاعات بیشتر:
🆔 @pedalat_ir
🆔 @economicsth

🎬 سیاستگذاری توسعه فراگیر در ایران
دلایل ناپایداری توسعه فراگیر در ایران چیست؟

👤 قسمت چهاردهم رایحه اقتصاد با حضور:

➖ حسین رجب پور
دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس

💬 مروری بر این شماره:

➖ او توسعه فراگیر را یک رویکرد عادلانه به توسعه می‌داند که رسالتش مشارکت دادن همه اعضای یک جامعه در فرآیند توسعه و بهره‌مندی از مواهب آن می‌داند.

➖ برابری، مشارکت، دسترسی، توانمندسازی، پایداری و همبستگی اجتماعی از ویژگی‌های مهم توسعه فراگیر است.

➖ رجب پور با شاخص سازی توسعه فراگیر نشان می‌دهد که بهبودهایی که در دهه گذشته در فراگیری توسعه رخ داده، پایدار نبوده است.

♨️ فیلم کامل در یوتیوب رایحه اقتصاد

#برنامه_پژوهشی /۱۴
#توسعه_فراگیر

@dasneveshtha

✅ سیاست تجاری در دوره تحریم؛ تقویت یا تضعیف اقتصاد ملی؟!

در نشست موسسه دین و اقتصاد درباره سیاست تجاری، درباره رکورد تاریخی واردات در کشور صحبت کردم. موضوعی که تقریباً در میانه تحولات اصلا به آن پرداخته نشد. چطور اقتصادی که با امواج کمرشکن رکود تورمی و نرخ های بالای فلاکت روبرو بوده میتوانسته این مقدار بابت کالاهایی که با ارزِ سرکش سال 1403 وارد می شدند هزینه کند؟

در این نشست به قرارداد متوئن پرداختم. فرازی از کتاب فردریک لیست که در آن، پدر حمایت گرایی و درواقع پدر توسعه صنعتی نشان داد که چگونه در قالب قرارداد تجارت آزاد، انگلیسی ها، صنعت نساجی پرتغال را ورشکسته کردند و طلا و نقره این کشور را بیرون کشیدند تا در جایی دیگر از دنیا صرف تجارتِ پرسود کنند.

این نگاه به مسائل تجاری، هنوز در کشور غایب است و درحالی که ترامپ بر فراز مقتدرترین اقتصاد جهان، از جنگ تجاری با چین استقبال میکند تا کسری تراز تجاری خود را پوشش دهد، اقتصاد ایران در میانه تحریم که در آن تجارت خارجی ابزارِ اقتصادیِ دستیابی به اهداف سیاسی تحریم کنندگان است، بیشترین وابستگی ها به جهان خارج را نشان می دهد.

مشروح جلسه به روایت جماران در لینک پایین

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ کنکور و طراحی بازار
(بخش 1 از 2)

📌 ظهر پنجشنبه 11 اردیبهشت، جلسه‌ای در مؤسسه دین و اقتصاد داشتم. کمبود وقت و شلوغی خیابانها باعث شد موتور بگیرم. در حالی که سوار بر موتور؛ در بی قانونیِ خاص موتورسوارانِ وطنی و در پیچاپیچ خیابان های گره خورده پیش میرفتم متوجه شدم که کنکور برگزار می‌شود و شلوغی خیابان ها؛ بویژه اطراف دانشگاه ها بخاطر برگزاری "کنکور" است.

در تعطیلات نوروز، دو کتاب درباره «طراحی بازار» می‌خواندم؛ یکی از آن‌ها متعلق به الوین راث، اقتصاددان برنده نوبل بود. راث توضیح می‌دهد که همه بازارها به‌طور طبیعی کار نمی‌کنند؛ به‌ویژه وقتی پای تقسیم‌ناپذیری و اهمیت تخصیص منابع (چه کسی، چه چیزی را می‌برد) در میان است. چنین جاهایی نیاز به طراحی بازار دارند.

کنکور نمونه‌ای از همین بازارهاست. در اینجا تخصیص صندلی دانشگاه‌ها نه بر پایه پول یا تمایل به پرداخت، بلکه بر مبنای صلاحیت علمی و رتبه انجام می‌شود؛ الگویی از بازارهای جورساز (matching markets) که نیازمند طراحی هوشمندانه‌اند.

کنکور، با همه کاستی‌هایش، ساختاری طراحی‌شده بود که همچون سقفی بلند، بالای سر ما قرار داشت. کنکور واقعیتی عظیم است، وقتی یادم می‌آید که عنفوان جوانی چطور با هیولای کنکور سر شد، سرم سوت می‌کشد. سه کنکور را پشت سر گذاشتم، برای سه دوره و در هر مقطع، کنکور دریچه‌ای بود به دنیایی شگرف. یادم می‌آید که زمانی پس از سربازی به تهران آمده بودم تا کتاب‌های کنکور دکتری را بگیرم، آنجا تصویر کنکور دکتری، دریچه‌ ای بود به تحرک طبقاتی. سوار بر اتوبوسِ بین شهری، وقتی در اتوبانِ امام علی می‌رفتم که از شهر خارج شوم، تصور می‌کردم که این تنها راهی است برای تحرک طبقاتی و اجتماعی که امثال من در اختیار دارند! چه خیال خامی!

کنکور، یک ساختار است، یک نهاد، یک ساختار نهادی. تامل در کنکور می‌تواند به درک بهتر ضرورت طراحی نهادهایی کمک کند که توسعه را ممکن می‌کنند. اولین بار که پیش از سربازی با کنکور دکتری درگیر شدم، در تابستانی که منتظر دکتری یا سربازی بودم، در پی مطالعه بوردیو و گیدنز و علاقه‌مندی به «ساخت‌یابی» و «میدان» از کنکور چونان محیط بازی نوشتم. کنکور، نهادی است که محیط بازی را برای امثال من مشخص می‌کرد و با ساختار خود به نتیجه کوشش من جهت می‌داد. این ساخت‌یابی و معضل فاعلیت و ساختار از جمله موضوعاتی است که اقتصاددانان نئوکلاسیکی هنوز از فهم اهمیت آن عاجزند.

پانزده سال پیش در مطلبی سه گانه که در وبلاگ آن روزهایم منتشر کردم، موضوع را کاوش کردم. مطلبی که وقتی این روزها دوباره به سراغش رفتم هنوز به آن معتقدم. آنجا در فهم اهمیت ساختارها چنین استدلال کردم:

«در فردگرایی روش‌شناختی ناب (روش مرسوم در اقتصاد نئوکلاسیک و جریان‌هایی در جامعه‌شناسی) بر عاملیت صِرف انسان‌ها تاکید می‌شود، تمام ساختارهای جامعه با بازگردانده شدن به کنش افراد و فاعلیت آن‌ها تفسیر می‌شود، اما دیدگاه‌های مبتنی بر «واقعیت‌های اجتماعی» بر نقش محدود کننده «ساخت»ها بر کنش افراد و جهت‌دهی آن‌ها (در قالب فرایندهایی از قبیل «اجتماعی شدن») تاکید دارند. تلفیق و تعدیل این نگرش‌های متضاد امروزه در قالب تئوری‌های «ساخت‌یابی» (با پیشتازی آنتونی گیدنز در این زمینه) و «پساساخت‌یابی» دنبال می‌شود. برای روشن‌تر شدن ماجرا می‌توان رانندگی را مثال زد: آیا وضعیت رانندگی در خیابان‌ها را می‌توان با ارجاع به تک تک افراد کاملاً فهمید؟ در واقع وضعیت چنین نیست. رانندگی در خیابان تنها زمانی برای افراد ممکن می‌شود که به قوانین راهنمایی، خط کشی جاده‌ها، چراغ‌های سر تقاطع‌ها و ... احترام گذاشته و از آن‌ها تبعیت کنند. شاید تبعیت فرد را عامل آسایش او بدانید اما حقیقت این است که او این قواعد را انتخاب نکرده و تنها به دلیل آنکه بخش کثیری از افراد از آن قواعد تبعیت کرده‌اند، او با تبعیت، ضمن فرار از مجازات، عموماً بهتر به نتیجه می‌رسد. حرکت همسوی همه در یک خیابان یک طرفه، نه کاملاً به اختیار آن‌ها که بیشتر مبتنی بر اختیار محدود و کنش منفعلانه آن‌هاست. همسویی آن‌ها را «ساخت» و نیروی هنجارین و دارای ضمانت اجرایی (مجازات) آن به افراد تحمیل کرده است. فرد عامل و فاعل است اما این ساختار است که به فعل او جهت داده و میدان عمل او را محدود می‌کند (تاجایی که بعضاً فاعلیت او تاثیری بر نتیجه ندارد)، بنابراین جامعه نه فقط از افراد که از افراد به اضافه ساخت‌ها تشکیل شده است و ساخت‌ها عموماً خاصیت اجبار و محدود کنندگی خود را بر فرد اعمال می‌کنند.»
ادامه دارد...

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ کنکور و طراحی بازار
(بخش 2 از 2)

بحث ساخت‌یابی در مطلب 15 سال پیش البته ادامه داشت:
«در واقع اگر بخواهیم به سطح تحلیل فردی برگردیم، کنش افراد با عطف به موقعیت و کنش‌های استراتژیک آن‌ها می‌باید مورد توجه قرار گیرد (فردگرایی تعدیل شده و عقلانیت محدود فرد)، ظرافت بحث را می‌توان با مثال پیاده‌روی در یک پیاده‌روی شلوغ بهتر نشان داد. هرگونه تلاش برای تندتر رفتن از بقیه جمیعت در این پیاده‌رو با مانع بقیه و احتمالاً برخورد و ناراحتی همراه است. در اینجا گرچه همه چیز در نهایت به کنش افراد بازمی‌گردد اما جمع هویتی فراتر از فرد یافته و درنهایت ماهیت هنجارین و محدودکننده خود را در برابر فرد خواهان حرکتِ سریع‌تر نشان می‌دهند. فرد با تنظیم کنش استراتژیک در چنین شرایطی عمل می‌کند. در بازی دکتری هم افراد (در اینجا داوطلبان) در برابر ساخت بازی خصلتی منفعل داشند و تنها راه برای اخذ نتیجه (کنش استراتژیک آن‌ها)، گردن نهادن به قاعده‌ی بازی بود. می‌توان گفت که در چنین ساخت‌هایی به تعبیر موزلیس، «سلسله مراتب» تعیین کننده فرایند ساخت یابی و مرزهای عاملیت و ساختار است و افراد با توجه به جایگاه خود در سلسله مراتب، میزان فاعلیت متفاوتی در این بازی و شکل‌گیری قاعده و نتیجه‌ی آن دارند.

در بررسی میدان رقابت دکتری، از یکسو این نظام جزا و پاداش بازی است که با امتیازدهی به افراد، شانس آن‌ها را برای برنده شدن تعیین می‌کند و از سوی دیگر بی طرفی و عام بودن این نظام جزا و پاداش است که مشروعیت آن را تعیین می‌کند که البته اهمیت اساسی دارد....».


در بخش اول نوشتم که کنکور، فراتر از یک آزمون، یک نهاد است؛ نهادی که ساختاری از تخصیص منابع آموزشی را سامان می‌دهد. گفتم که این نهاد، همانند بسیاری از «بازارهای جورساز»، به‌طور طبیعی شکل نمی گیرد بلکه به طراحی نیاز دارد. طراحی‌ای که هم قواعد بازی را شکل دهد، هم تا حد امکان، میدان رقابت را منصفانه کند.

امروز اما مسئله فراتر رفته. ما نه فقط با یک «آزمون» که با بحرانی در طراحی نهادی روبرو هستیم. بحران کنکور، آینه‌ای از بحران طراحی نهادی در ایران است؛ بحرانی که در آن قواعد بازی هر روز تغییر می‌کند، تصمیم‌های بی‌ثبات گرفته می‌شود، و مشروعیت سازوکارها زیر سوال می‌رود. سال‌هاست که داوطلبان کنکور با تغییرات ناگهانی، آزمون‌های چندمرحله‌ای، سهمیه‌های متنوع و فرآیندهای مبهم مصاحبه و گزینش مواجه‌اند. پیام این تحولات برای شرکت‌کنندگان روشن است: قواعد بازی هر لحظه ممکن است تغییر کند، نه بر اساس منطق نهادی، بلکه با ملاحظات لحظه‌ای و سلیقه‌ای.

در بازارهای طراحی‌شده، مثل تخصیص اعضای بدن یا پذیرش دانشجویان پزشکی در آمریکا، ثبات و شفافیت سازوکارها اهمیت دارد. چون تنها در این صورت است که بازیگران (افراد، خانواده‌ها، نهادهای آموزشی) می‌توانند کنش استراتژیک داشته باشند، برنامه‌ریزی کنند و به آینده امید ببندند. اما در ایران، آزمونی چون کنکور از این حیث دچار فرسایش نهادی شده است. فرسایشی که در نتیجه‌ی فقدان "طراحی پایدار" و بی‌توجهی به اصول «بازارسازی عادلانه» پدید آمده است.

مسئله این نیست که کنکور کامل یا بی‌نقص بوده؛ نیست و نبوده. اما کنکور، برای بسیاری از ما، در غیاب ساختارهای عادلانه‌ی دیگر، تنها راه باقی‌مانده برای تحرک اجتماعی بود. راهی که اگرچه سخت و پرتنش، اما برای مدتی قواعدش شفاف‌تر از دیگر عرصه‌ها بود. در جامعه‌ای که رابطه، سرمایه‌ اجتماعی و اقتصادی در همه چیز تعیین‌کننده است، کنکور می‌توانست—دست‌کم در سطحی—میدانی برابرتر بسازد.

اما حالا این میدان هم دارد فرو می‌پاشد. وقتی دو سوم داوطلبان، چشم به پزشکی دارند، نه فقط از سر علاقه، بلکه از سر آگاهی از مزایای مالی و منزلتی آن، یعنی بازار تحصیلی ما دچار عدم‌تعادل شدید است. این عدم‌تعادل، نشان‌دهنده ضعف در طراحی کلان نهاد آموزشی است.

اینجاست که می‌توان گفت مسئله اصلی نه کنکور، بلکه ناتوانی ما در «طراحی نهادهایی توسعه‌گرا»ست. توسعه، حاصل انباشت هماهنگ تلاش‌هاست؛ تلاشی که در بستری از اعتماد، ثبات، و پیش‌بینی‌پذیری می‌تواند به نتیجه برسد. همان‌طور که بازار برق یا بازار دانشگاه بدون طراحی دقیق نمی‌توانند خوب عمل کنند، جامعه‌ای هم که نهادهایش بی‌ضابطه‌اند، راهی به‌سوی توسعه ندارد. به همان راه بندانی می مانند که مشخصه "لحظه کنکور" است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

🟩 دوازدهمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه
🟦 تولید فناورانه به مثابه یگانه راه نجات ایران
به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی

سخنرانان:
یاور احمدپور ترکمانی
سید محمد بحرینیان
حسین رجب پور
امیر عظیمی
مهدیه سادات موسوی
فرشاد مومنی
علی نصیری اقدم
خسرو نورمحمدی

🟩زمان: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
از ساعت ۱۵ الی ۱۹
🟩مکان: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

@dasneveshtha