شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار میکند
رابطه دولت جدید و برنامه هفتم: چالش ها و چشم اندازها
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم
تاریخ: سه شنبه 1404/7/29 ساعت 10 تا 11:45 ، فرهنگستان علوم، طبقه دوم، سالن ابوریحان بیرونی
جلسه به صورت حضوری و برخط تشکیل می شود
علاقمندان جهت شرکت در وبینار به لینک زیر مراجعه فرمایند:
https://www.skyroom.online/ch/ias/humanities
رابطه دولت جدید و برنامه هفتم: چالش ها و چشم اندازها
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم
تاریخ: سه شنبه 1404/7/29 ساعت 10 تا 11:45 ، فرهنگستان علوم، طبقه دوم، سالن ابوریحان بیرونی
جلسه به صورت حضوری و برخط تشکیل می شود
علاقمندان جهت شرکت در وبینار به لینک زیر مراجعه فرمایند:
https://www.skyroom.online/ch/ias/humanities
👍5
Audio
پنجمین سمینار تخصصی
"حذف بهره بانکی (پیش نیاز سرمایه گذاری برای تولید)"
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی:
اقتصاددان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
🎙با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی و حوزوی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و فعالان و صاحبنظران اقتصادی
🗓 دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اندیشکده حذف بهره بانکی
https://eitaa.com/AndishHBB110
"حذف بهره بانکی (پیش نیاز سرمایه گذاری برای تولید)"
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی:
اقتصاددان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
🎙با حضور نخبگان و اساتید دانشگاهی و حوزوی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و فعالان و صاحبنظران اقتصادی
🗓 دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اندیشکده حذف بهره بانکی
https://eitaa.com/AndishHBB110
👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
□ تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!
◇ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید میکند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد...
¤ دکتر فرشاد مومنی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
◇ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید میکند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد...
¤ دکتر فرشاد مومنی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
👍4
📚 تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش اول
□ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید میکند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد.
مقدمه
در روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارشی منتشر کردند که در آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت «برنامه هفتم توسعه» اظهار نظر کرده و اعلام نموده است که در این سند ۱۳۷ حکم کلیدی وجود دارد که «غیرقابل اجرا» هستند.
این موضوع محل تأمل جدی است، زیرا رئیس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که «صددرصد مجری برنامه هفتم» است. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش قابل توجهی از احکام این سند قابلیت اجرا ندارد. این تضاد میان وعده انتخاباتی و واقعیت اجرایی، پرسش‌های مهمی درباره آگاهی و ظرفیت تصمیم‌گیری در سطح عالی کشور ایجاد میکند.
---
اعلام وجود ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا
در نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تصریح شده که سند برنامه هفتم، به دلیل نقص‌های جدی، شامل ۱۳۷ حکم کلیدی است که اجرایی نیستند.
این موضوع با توجه به سابقه چند دوره‌ای نمایندگی رئیس‌جمهور در مجلس، جای پرسش دارد. چگونه ممکن است فردی که سابقه چند دوره نمایندگی دارد و در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان بوده است، به‌طور دقیق با محدودیت‌ها و نارسایی‌های این برنامه آشنا نبوده باشد؟
---
مصادیق احکام غیرقابل اجرا: رشد اقتصادی و اشتغال
بر اساس نامه رئیس‌جمهور:
تحقق رشد متوسط سالانه ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر نیست.
مسئولیت ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید نیز غیرقابل تحقق است.
این دو نمونه، تنها بخشی از ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا هستند و نشان می‌دهند که اهداف اعلام‌شده، بدون پشتوانه علمی و عملی، جنبه تظاهری و تبلیغاتی دارند.
---
تضاد گفتار انتخاباتی و عملکرد اجرایی
رئیس‌جمهور در جریان انتخابات با ژست برنامه‌محوری و وعده اجرای صددرصدی برنامه هفتم حضور یافت. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش بزرگی از برنامه غیرقابل اجراست.
هشدارهای کارشناسی از زمان شروع مسئولیت، نادیده گرفته شد.
پیشنهاد داده شد که رئیس‌جمهور مرز خود را با نمونه‌های پیشین مانند احمدی‌نژاد روشن کند و از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی استفاده نماید، اما هیچ توجهی به این توصیه‌ها نشد.
این عدم توجه به توصیه‌های مشفقانه و اصرار بر اجرای برنامه ناقص، فرصت حیاتی چهارده ماهه کشور را هدر داده است.
---
مصوبات متناقض دولت
در حالی که رئیس‌جمهور در چهاردهم مهر ۱۴۰۴ اعلام کرده است که رشد ۸ درصدی غیرممکن است، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۲ شهریور همان سال، مصوبه‌ای تحت عنوان «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» تصویب شد که هدف آن، تحقق همان رشد ۸ درصدی است.
این تضاد آشکار میان گفتار و عمل نشان‌دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها است. نکته قابل توجه این است که فصل بهار ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی بوده و احتمال بهبود قابل توجه در فصل تابستان نیز بسیار کم است. بنابراین هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی، غیرواقعی و دور از دسترس است.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش اول
□ نامه رئیس‌جمهور به مجلس، غیرقابل اجرا بودن رشد ۸ درصدی را تأیید میکند، همزمان دولت با بودجه هشت هزار هزار میلیارد تومانی، اجرای غیرممکن این رشد را به دستور کار گرفته است.
بودجه ای که قرار است از طریق اوراق سازی و وام های ارزی و ریالی تامین گردد.
مقدمه
در روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارشی منتشر کردند که در آن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت «برنامه هفتم توسعه» اظهار نظر کرده و اعلام نموده است که در این سند ۱۳۷ حکم کلیدی وجود دارد که «غیرقابل اجرا» هستند.
این موضوع محل تأمل جدی است، زیرا رئیس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که «صددرصد مجری برنامه هفتم» است. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش قابل توجهی از احکام این سند قابلیت اجرا ندارد. این تضاد میان وعده انتخاباتی و واقعیت اجرایی، پرسش‌های مهمی درباره آگاهی و ظرفیت تصمیم‌گیری در سطح عالی کشور ایجاد میکند.
---
اعلام وجود ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا
در نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تصریح شده که سند برنامه هفتم، به دلیل نقص‌های جدی، شامل ۱۳۷ حکم کلیدی است که اجرایی نیستند.
این موضوع با توجه به سابقه چند دوره‌ای نمایندگی رئیس‌جمهور در مجلس، جای پرسش دارد. چگونه ممکن است فردی که سابقه چند دوره نمایندگی دارد و در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان بوده است، به‌طور دقیق با محدودیت‌ها و نارسایی‌های این برنامه آشنا نبوده باشد؟
---
مصادیق احکام غیرقابل اجرا: رشد اقتصادی و اشتغال
بر اساس نامه رئیس‌جمهور:
تحقق رشد متوسط سالانه ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر نیست.
مسئولیت ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید نیز غیرقابل تحقق است.
این دو نمونه، تنها بخشی از ۱۳۷ حکم غیرقابل اجرا هستند و نشان می‌دهند که اهداف اعلام‌شده، بدون پشتوانه علمی و عملی، جنبه تظاهری و تبلیغاتی دارند.
---
تضاد گفتار انتخاباتی و عملکرد اجرایی
رئیس‌جمهور در جریان انتخابات با ژست برنامه‌محوری و وعده اجرای صددرصدی برنامه هفتم حضور یافت. حالا پس از چهارده ماه از آغاز مسئولیت، اعلام می‌شود که بخش بزرگی از برنامه غیرقابل اجراست.
هشدارهای کارشناسی از زمان شروع مسئولیت، نادیده گرفته شد.
پیشنهاد داده شد که رئیس‌جمهور مرز خود را با نمونه‌های پیشین مانند احمدی‌نژاد روشن کند و از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی استفاده نماید، اما هیچ توجهی به این توصیه‌ها نشد.
این عدم توجه به توصیه‌های مشفقانه و اصرار بر اجرای برنامه ناقص، فرصت حیاتی چهارده ماهه کشور را هدر داده است.
---
مصوبات متناقض دولت
در حالی که رئیس‌جمهور در چهاردهم مهر ۱۴۰۴ اعلام کرده است که رشد ۸ درصدی غیرممکن است، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۲ شهریور همان سال، مصوبه‌ای تحت عنوان «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» تصویب شد که هدف آن، تحقق همان رشد ۸ درصدی است.
این تضاد آشکار میان گفتار و عمل نشان‌دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها است. نکته قابل توجه این است که فصل بهار ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی بوده و احتمال بهبود قابل توجه در فصل تابستان نیز بسیار کم است. بنابراین هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصدی، غیرواقعی و دور از دسترس است.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
👍1
📚 تناقض فاجعه بار در سیاست گذاری دولت چهاردهم: آینده فروشی دولت برای رشدی که خودش آن را ناممکن می‌داند!
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش دوم
♨️ خطر بدهی‌سازی و اوراق‌سازی گسترده
یکی دیگر از نکات مهم گزارش، برنامه دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی از طریق اوراق‌سازی و وام‌گیری ریالی و ارزی در ابعاد حدود «هشت‌هزار هزار میلیارد تومان» است.
⚠️ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود (۹ مهر ۱۴۰۴) هشدار داده است که انتشار اوراق در سال‌های گذشته، بدهی‌های دولت را به سقف قابل تحمل اقتصاد رسانده است.
افزایش بیشتر این بدهی‌ها می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک بحران مالی را تشدید کند.
همچنین، این روند بدون برنامه پاسخگویی و نظارت شفاف، می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود.
---
نمونه‌های جزیی از مغایرت‌ها و پیامدها
رئیس‌جمهور اعلام کرده که ۱۳۷ حکم غیرقابل اجراست، اما همزمان هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرده که همان اهداف غیرقابل تحقق را دنبال میکند.
تحقق رشد ۸ درصدی در حالی که منابع ارزی و ریالی سال‌های گذشته به شکل کامل هزینه شده‌اند و رشد اقتصادی منفی گزارش شده است، از نظر تاریخی نمونه‌ای شکست‌خورده است.
تعهد ایجاد سالانه یک میلیون شغل بدون پیش‌بینی مکانیسم‌های عملی، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.
مصوبه تأمین مالی رشد ۸ درصدی در حالی ابلاغ شده است که فصل بهار رشد منفی بوده و فصل تابستان نیز بهبود قابل توجهی نداشته است.
---
ضرورت ایجاد نظام پاسخگویی
با توجه به بدهی‌سازی گسترده و وام‌گیری‌های بزرگ، ایجاد سازوکار شفاف و نظام پاسخگویی در سطح ملی ضروری است.
مشخص شدن اینکه منابع به چه اهدافی و به کام چه کسانی مصرف می‌شوند، از جمله الزامات حیاتی است.
فقدان شفافیت و پاسخگویی می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید بحران‌های اجتماعی شود.
---
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
بازخوانی کارشناسی و اصلاح فنی سند برنامه هفتم باید فوراً در دستور کار قرار گیرد تا اهداف واقع‌بینانه و قابل اجرا تعیین شود.
برنامه‌های تأمین مالی دولت باید شفاف، مستدل و قابل نظارت باشند تا از تکرار چرخه بدهی و بی‌ثباتی جلوگیری شود.
نظام پاسخگویی و شفافیت مالی باید به‌صورت نهادمند طراحی شود تا مصرف منابع ملی قابل پیگیری باشد.
گفتار انتخاباتی و وعده‌های توسعه‌ای باید بر اساس محاسبات واقعی و امکان‌سنجی دقیق باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
◇ بخش دوم
♨️ خطر بدهی‌سازی و اوراق‌سازی گسترده
یکی دیگر از نکات مهم گزارش، برنامه دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی از طریق اوراق‌سازی و وام‌گیری ریالی و ارزی در ابعاد حدود «هشت‌هزار هزار میلیارد تومان» است.
⚠️ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود (۹ مهر ۱۴۰۴) هشدار داده است که انتشار اوراق در سال‌های گذشته، بدهی‌های دولت را به سقف قابل تحمل اقتصاد رسانده است.
افزایش بیشتر این بدهی‌ها می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک بحران مالی را تشدید کند.
همچنین، این روند بدون برنامه پاسخگویی و نظارت شفاف، می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود.
---
نمونه‌های جزیی از مغایرت‌ها و پیامدها
رئیس‌جمهور اعلام کرده که ۱۳۷ حکم غیرقابل اجراست، اما همزمان هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرده که همان اهداف غیرقابل تحقق را دنبال میکند.
تحقق رشد ۸ درصدی در حالی که منابع ارزی و ریالی سال‌های گذشته به شکل کامل هزینه شده‌اند و رشد اقتصادی منفی گزارش شده است، از نظر تاریخی نمونه‌ای شکست‌خورده است.
تعهد ایجاد سالانه یک میلیون شغل بدون پیش‌بینی مکانیسم‌های عملی، صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.
مصوبه تأمین مالی رشد ۸ درصدی در حالی ابلاغ شده است که فصل بهار رشد منفی بوده و فصل تابستان نیز بهبود قابل توجهی نداشته است.
---
ضرورت ایجاد نظام پاسخگویی
با توجه به بدهی‌سازی گسترده و وام‌گیری‌های بزرگ، ایجاد سازوکار شفاف و نظام پاسخگویی در سطح ملی ضروری است.
مشخص شدن اینکه منابع به چه اهدافی و به کام چه کسانی مصرف می‌شوند، از جمله الزامات حیاتی است.
فقدان شفافیت و پاسخگویی می‌تواند موجب اتلاف منابع ملی، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید بحران‌های اجتماعی شود.
---
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
بازخوانی کارشناسی و اصلاح فنی سند برنامه هفتم باید فوراً در دستور کار قرار گیرد تا اهداف واقع‌بینانه و قابل اجرا تعیین شود.
برنامه‌های تأمین مالی دولت باید شفاف، مستدل و قابل نظارت باشند تا از تکرار چرخه بدهی و بی‌ثباتی جلوگیری شود.
نظام پاسخگویی و شفافیت مالی باید به‌صورت نهادمند طراحی شود تا مصرف منابع ملی قابل پیگیری باشد.
گفتار انتخاباتی و وعده‌های توسعه‌ای باید بر اساس محاسبات واقعی و امکان‌سنجی دقیق باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
👍2
پایان‌نامه‌های با موضوع توسعه ایران که بعد از سال ۱۴۰۲ دفاع شده‌اند.
🌐 ثبت نام از لینک زیر:
https://alinasab.ires.ir
@dinoeqtesad
🌐 ثبت نام از لینک زیر:
https://alinasab.ires.ir
@dinoeqtesad
👍4
Audio
شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار میکند
رابطه دولت جدید و برنامه هفتم: چالش ها و چشم اندازها
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم
تاریخ: 1404/7/29
رابطه دولت جدید و برنامه هفتم: چالش ها و چشم اندازها
سخنران:
دکتر فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم
تاریخ: 1404/7/29
👍2
فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب عباس شاکری:
🔸کتاب شاکری صدای حقیقت در برابر داده‌های دستکاری شده است
🔸 نوشتن شرافتمندانه درباره اقتصاد ایران هزینه سنگینی دارد
✅ دکتر فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران» تالیف دکتر عباس شاکری، با بیان اینکه دکتر شاکری اثر بی‌نظیر و تکرارنشدنی از خود به‌جا گذاشته‌اند، اظهارداشت: نوشتن درباره «اقتصاد ایران» در این اقتصاد سیاسی با بحران تقاضا روبرو است، چرا که نوشته‌های بدلی و سفارشی تا دل‌تان بخواهد در این حوزه وجود دارد، اما نوشته‌ای که هم دغدغه حقیقت داشته باشد و هم شرافت حرفه‌ای، بسیار اندک است. این بحران تقاضا هم از ناحیه حکومت است و هم از ناحیه هزینه فرصت بسیار بالای حقیقت‌گویی در این اقتصاد سیاسی. بنابراین چنین ارزیابی‌هایی از اقتصاد ایران را امکان شرافتمندانه‌ای می‌دانم و می‌خواهم نامش را «صدای حقیقت»، صدای عالمان و صدای مردم در برابر انواع و اقسام داده‌های سفارشی و دستکاری‌شده بدانم؛ داده‌هایی که در راستای منافع مافیاها شکل گرفته‌اند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸کتاب شاکری صدای حقیقت در برابر داده‌های دستکاری شده است
🔸 نوشتن شرافتمندانه درباره اقتصاد ایران هزینه سنگینی دارد
✅ دکتر فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ نگاری اقتصاد ایران» تالیف دکتر عباس شاکری، با بیان اینکه دکتر شاکری اثر بی‌نظیر و تکرارنشدنی از خود به‌جا گذاشته‌اند، اظهارداشت: نوشتن درباره «اقتصاد ایران» در این اقتصاد سیاسی با بحران تقاضا روبرو است، چرا که نوشته‌های بدلی و سفارشی تا دل‌تان بخواهد در این حوزه وجود دارد، اما نوشته‌ای که هم دغدغه حقیقت داشته باشد و هم شرافت حرفه‌ای، بسیار اندک است. این بحران تقاضا هم از ناحیه حکومت است و هم از ناحیه هزینه فرصت بسیار بالای حقیقت‌گویی در این اقتصاد سیاسی. بنابراین چنین ارزیابی‌هایی از اقتصاد ایران را امکان شرافتمندانه‌ای می‌دانم و می‌خواهم نامش را «صدای حقیقت»، صدای عالمان و صدای مردم در برابر انواع و اقسام داده‌های سفارشی و دستکاری‌شده بدانم؛ داده‌هایی که در راستای منافع مافیاها شکل گرفته‌اند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺 فیلم/ در سی سال بدهی دولت را از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور دادند
👤فرشاد مومنی، اقتصاددان: از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ بدهی دولت از حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور دادند. این در حالی بود که با شعار کاهش کسری مالی سرکار آمدند.
✅ کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران
🆔 @NavadeEghtesadi
👤فرشاد مومنی، اقتصاددان: از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ بدهی دولت از حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور دادند. این در حالی بود که با شعار کاهش کسری مالی سرکار آمدند.
✅ کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران
🆔 @NavadeEghtesadi
👍2
مراسم نکوداشت استاد فقید دکتر عباس شیبانی
🔸به مناسبت نود و چهارمین سالگرد ولادت🔸
🔻 سخنرانان:
محمدرضا بهشتی
محمدرضا واعظ مهدوی
لطف‌الله میثمی
فرشاد مومنی
🗓 پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴
🕔 ساعت ۱۷ الی ۱۹
📍موسسه مطالعات دین و اقتصاد
@dinoeqtesad
🔸به مناسبت نود و چهارمین سالگرد ولادت🔸
🔻 سخنرانان:
محمدرضا بهشتی
محمدرضا واعظ مهدوی
لطف‌الله میثمی
فرشاد مومنی
🗓 پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴
🕔 ساعت ۱۷ الی ۱۹
📍موسسه مطالعات دین و اقتصاد
@dinoeqtesad
👍1
Audio
🔹 نسخه شنیداری
🔹 موضوع :
سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی؛ نگاهی به عملکرد برخی صندوق ها در جهان
🔹 سخنران؛
رضا میرزا ابراهیمی
📆 ۲۴ مهر ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
🔹 موضوع :
سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی؛ نگاهی به عملکرد برخی صندوق ها در جهان
🔹 سخنران؛
رضا میرزا ابراهیمی
📆 ۲۴ مهر ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
👍1
🔸️ روایت میرزاابراهیمی از انحراف بزرگ نظام بازنشستگی: ۹۵ درصد پرداخت‌های صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت تامین می‌شود
🔸️ صندوق‌ها باید نسل آینده را پوشش دهند، نه کم‌کاری دولت را جبران کنند
✅️ رضا میرزاابراهیمی، ضمن بررسی تجربه کشورهای پیشرفته، از وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت و تاکید کرد که صندوق‌های بازنشستگی نهادی صرفا مالی هستند که کارکردی اقتصادی دارند و نه رفاهی؛ با این حال، سیاست‌گذار ایرانی به دلیل محدودیت‌های مالی، طی دهه‌ها وظایف رفاهی را بر دوش این صندوق‌ها گذاشته است.
✅️ وی با بررسی صندوق‌های بازنشستگی ایران و جهان، نشان داد که کشورهای پیشرفته با چارچوب‌های منسجم، بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مشخص و تنوع گسترده در طبقات دارایی، صنایع و مناطق جغرافیایی، ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده و بازدهی پایدار برای نسل‌های امروز و آینده تضمین می‌کنند. در مقابل، صندوق‌های ایرانی به دلیل دخالت در بنگاهداری، ارائه خدمات غیرمرتبط و وابستگی به بودجه دولت، از ماموریت اصلی خود دور شده و با بحران‌های مالی و ناکارآمدی روبه‌رو هستند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸️ صندوق‌ها باید نسل آینده را پوشش دهند، نه کم‌کاری دولت را جبران کنند
✅️ رضا میرزاابراهیمی، ضمن بررسی تجربه کشورهای پیشرفته، از وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت و تاکید کرد که صندوق‌های بازنشستگی نهادی صرفا مالی هستند که کارکردی اقتصادی دارند و نه رفاهی؛ با این حال، سیاست‌گذار ایرانی به دلیل محدودیت‌های مالی، طی دهه‌ها وظایف رفاهی را بر دوش این صندوق‌ها گذاشته است.
✅️ وی با بررسی صندوق‌های بازنشستگی ایران و جهان، نشان داد که کشورهای پیشرفته با چارچوب‌های منسجم، بیانیه‌های سرمایه‌گذاری مشخص و تنوع گسترده در طبقات دارایی، صنایع و مناطق جغرافیایی، ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده و بازدهی پایدار برای نسل‌های امروز و آینده تضمین می‌کنند. در مقابل، صندوق‌های ایرانی به دلیل دخالت در بنگاهداری، ارائه خدمات غیرمرتبط و وابستگی به بودجه دولت، از ماموریت اصلی خود دور شده و با بحران‌های مالی و ناکارآمدی روبه‌رو هستند.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
👍2
فرشاد مومنی در نشست رابطه دولت جدید و برنامه هفتم:
🔸 برنامه هفتم محصول یک شوی تبلیغاتی است نه یک سند کارشناسی
🔸 اگر دولت برنامه را قبول ندارد، لایحه جایگزین بیاورد
🔸 این آشفته‌حالی و آشفته‌گویی‌ها بازتاب بی‌برنامگی‌تان است
🔸به جای مقابله با فساد، آن را بهانه‌ای برای کوتاهی از اجرای قانون کردند
✅ دکتر فرشاد مومنی، با انتقاد از موضع اخیر رئیس‌جمهور درباره غیرقابل‌اجرا دانستن ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه، آن را پدیده‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده در تاریخ برنامه‌ریزی کشور خواند و گفت: دولت کنونی که در دوران انتخابات از اجرای بی‌قید و شرط برنامه هفتم سخن می‌گفت، اکنون با تکرار رویه‌ای مشابه احمدی‌نژاد، در حال بی‌اعتنایی به قانون مصوب است.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
🔸 برنامه هفتم محصول یک شوی تبلیغاتی است نه یک سند کارشناسی
🔸 اگر دولت برنامه را قبول ندارد، لایحه جایگزین بیاورد
🔸 این آشفته‌حالی و آشفته‌گویی‌ها بازتاب بی‌برنامگی‌تان است
🔸به جای مقابله با فساد، آن را بهانه‌ای برای کوتاهی از اجرای قانون کردند
✅ دکتر فرشاد مومنی، با انتقاد از موضع اخیر رئیس‌جمهور درباره غیرقابل‌اجرا دانستن ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه، آن را پدیده‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده در تاریخ برنامه‌ریزی کشور خواند و گفت: دولت کنونی که در دوران انتخابات از اجرای بی‌قید و شرط برنامه هفتم سخن می‌گفت، اکنون با تکرار رویه‌ای مشابه احمدی‌نژاد، در حال بی‌اعتنایی به قانون مصوب است.
🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید
@dinoeqtesad
👍3
🔹موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار میکند :
📌موضوع:
*کج‌راهه واگذاری شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی‌سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم*
🔹 سخنرانان:
*فرشاد مومنی*
*علی جعفری شهرستانی*
🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد 🟦
لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic
🔹 زمان : پنج شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶
🔹 کانال تلگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه
مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹اینستاگرام نشرنهادگرا 🆔
https://instagram.com/nahadgara_nashr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
🔹 تلگرام نشر نهادگرا 🆔
https://www.tg-me.com/Nahadgara
🔹 صفحه آپارات موسسه مطالعات دین و اقتصاد :
https://www.aparat.com/v/pBeR*
📌موضوع:
*کج‌راهه واگذاری شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی‌سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم*
🔹 سخنرانان:
*فرشاد مومنی*
*علی جعفری شهرستانی*
🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد 🟦
لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic
🔹 زمان : پنج شنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶
🔹 کانال تلگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه
مطالعات دین و اقتصاد 🆔
https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹اینستاگرام نشرنهادگرا 🆔
https://instagram.com/nahadgara_nashr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
🔹 تلگرام نشر نهادگرا 🆔
https://www.tg-me.com/Nahadgara
🔹 صفحه آپارات موسسه مطالعات دین و اقتصاد :
https://www.aparat.com/v/pBeR*
👍1
◇ پاسخ دکتر فرشاد مومنی به یک فریب متداول درباره توجیه شوک قیمت بنزین
□ مثال مقایسه قیمت یک لیتر بنزین با یک بطری آب معدنی
ایرنا:
این موضوع را قبول دارید که الان تولید یک لیتر بنزین بسیار کمتر از قیمت یک بطری یک لیتری آب معدنی است؟
دکتر مومنی:
این هم جز آن فریب هاست.
قوطی آب هم آبش قیمت ندارد؛ قیمتش بخاطر آن قوطی است که ارزبری شدید دارد.
🔗متن مصاحبه ایرنا با دکتر فرشاد مومنی
https://irna.ir/xjV8Yc
🔗فیلم کامل
https://irna.ir/xjVbGh
□ مثال مقایسه قیمت یک لیتر بنزین با یک بطری آب معدنی
ایرنا:
این موضوع را قبول دارید که الان تولید یک لیتر بنزین بسیار کمتر از قیمت یک بطری یک لیتری آب معدنی است؟
دکتر مومنی:
این هم جز آن فریب هاست.
قوطی آب هم آبش قیمت ندارد؛ قیمتش بخاطر آن قوطی است که ارزبری شدید دارد.
🔗متن مصاحبه ایرنا با دکتر فرشاد مومنی
https://irna.ir/xjV8Yc
🔗فیلم کامل
https://irna.ir/xjVbGh
👍6
Audio
🔹 نسخه شنیداری
🔹 موضوع :
کج راهه واگذاری شرکت های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم
🔹 سخنرانان؛
فرشاد مومنی
علی جعفری شهرستانی
📆 ۱ آبان ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
🔹 موضوع :
کج راهه واگذاری شرکت های بخش عمومی غیردولتی به نام مردمی سازی اقتصاد؛ ضرورت بازنگری در ماده ۵ قانون برنامه هفتم
🔹 سخنرانان؛
فرشاد مومنی
علی جعفری شهرستانی
📆 ۱ آبان ۱۴۰۴
🔹وب‌سایت
www.ires.ir
🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad
🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official
🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara
#صوت
👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
◇ تحلیل نهادی و انتقادی «برنامه مالی تحقق رشد ۸ درصدی دولت» و پیامدهای بدهی‌سازی گسترده در اقتصاد ایران
¤دکتر فرشاد مومنی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
¤دکتر فرشاد مومنی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
👍1
📚 «بحران در لباس برنامه هفتم: وام‌گیری به‌نام رشد، بدهکاری به‌کام فساد»
◇ تحلیل نهادی و انتقادی «برنامه مالی تحقق رشد ۸ درصدی دولت» و پیامدهای بدهی‌سازی گسترده در اقتصاد ایران
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش اول
مقدمه
یکی از هشدارهای بنیادین در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، مسئله «وام و دام توسعه‌نیافتگی» است. سوزان جورج، اقتصاددان برجسته فرانسوی، در کتابی با همین عنوان که سال‌ها پیش توسط انتشارات علمی و فرهنگی در ایران منتشر شد، تأکید میکند: «اگر ساختار نهادی یک کشور فاقد اراده و توان پیشگیری از فساد باشد، هر وام خارجی اگر به نام اهداف ملی و توسعه‌ای اخذ شود در نهایت به کام گروه‌های فاسد تمام می‌شود و منابع از کشور خارج می‌گردد.»
این هشدار، صرفاً یک نگرانی نظری نیست، بلکه امروز در بستر سیاست‌های جاری اقتصادی ایران مصداق عینی یافته است. آنچه در ظاهر به‌عنوان برنامه‌ای برای تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی معرفی می‌شود، در عمل، بستری برای افزایش بدهی، تعمیق فساد و انتقال بحران به آینده کشور است.
---
۱. خطای بنیادی در تشخیص مسئله: تصور کمبود ارز و ریال به‌عنوان مانع توسعه
در متون کلاسیک توسعه، از زمان شوک نفتی ۱۹۷۳ تاکنون، نظریه‌پردازان اجماع دارند که «کمبود ارز و ریال» هیچ‌گاه مسئله اصلی توسعه نبوده است. در واقع، در کشورهای رانتی و خام‌فروش، این فرضیه کاملاً مردود است. مشکل اصلی نه کمبود منابع مالی، بلکه فقدان نهادهای مؤثر، شفافیت، و برنامه‌ریزی برای استفاده مولد از منابع است.
با این حال، در سندی که تحت عنوان «برنامه رشد ۸ درصدی» ارائه شده، هیچ اشاره‌ای به ریشه‌های نهادی و ساختاری بحران سرمایه‌گذاری مولد در ایران نشده است. نه از اصلاح بسترهای ضدفساد سخنی در میان است، نه از شفاف‌سازی تخصیص منابع. در چنین شرایطی، درخواست مجوز برای اوراق‌سازی و وام‌گیری کلان خارجی و داخلی، در واقع مجوزی است برای بدهکار کردن کشور بدون هیچ ضمانت بازدهی مشخص.
---
۲. فقدان الزامات کارشناسی و پیوست‌های فنی در اخذ بدهی
در کشورهای دارای ضابطه و نظام پاسخگویی، صدور مجوز برای خلق بدهی یا اخذ وام منوط به ارائه پیوست کارشناسی دقیق است. در این پیوست‌ها باید مشخص شود:
منابع مالی دقیقاً در کدام بخش‌های تولیدی صرف می‌شود،
بازدهی اقتصادی آن فعالیت‌ها حداقل به‌اندازه نرخ بهره پرداختی (داخلی یا خارجی) است،
و در برابر تضعیف ارزش پول ملی یا افزایش هزینه‌های ارزی، برنامه جبرانی مشخصی وجود دارد.
در غیاب چنین پیوست‌هایی، بدهی صرفاً به ابزاری برای تأمین مالی غیرمولد تبدیل می‌شود. با اتکا به داده‌های موجود و تجربه اقتصاد ایران، می‌توان با اطمینان گفت هیچ رشته فعالیت تولیدی در شرایط کنونی کشور، قادر نیست بازدهی معادل نرخ بهره اوراق پیشنهادی دولت داشته باشد. از این‌رو، طرح مزبور نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه به‌نام رشد ۸ درصدی، کشور را در مسیر ورشکستگی مالی سوق می‌دهد.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
◇ تحلیل نهادی و انتقادی «برنامه مالی تحقق رشد ۸ درصدی دولت» و پیامدهای بدهی‌سازی گسترده در اقتصاد ایران
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش اول
مقدمه
یکی از هشدارهای بنیادین در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، مسئله «وام و دام توسعه‌نیافتگی» است. سوزان جورج، اقتصاددان برجسته فرانسوی، در کتابی با همین عنوان که سال‌ها پیش توسط انتشارات علمی و فرهنگی در ایران منتشر شد، تأکید میکند: «اگر ساختار نهادی یک کشور فاقد اراده و توان پیشگیری از فساد باشد، هر وام خارجی اگر به نام اهداف ملی و توسعه‌ای اخذ شود در نهایت به کام گروه‌های فاسد تمام می‌شود و منابع از کشور خارج می‌گردد.»
این هشدار، صرفاً یک نگرانی نظری نیست، بلکه امروز در بستر سیاست‌های جاری اقتصادی ایران مصداق عینی یافته است. آنچه در ظاهر به‌عنوان برنامه‌ای برای تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی معرفی می‌شود، در عمل، بستری برای افزایش بدهی، تعمیق فساد و انتقال بحران به آینده کشور است.
---
۱. خطای بنیادی در تشخیص مسئله: تصور کمبود ارز و ریال به‌عنوان مانع توسعه
در متون کلاسیک توسعه، از زمان شوک نفتی ۱۹۷۳ تاکنون، نظریه‌پردازان اجماع دارند که «کمبود ارز و ریال» هیچ‌گاه مسئله اصلی توسعه نبوده است. در واقع، در کشورهای رانتی و خام‌فروش، این فرضیه کاملاً مردود است. مشکل اصلی نه کمبود منابع مالی، بلکه فقدان نهادهای مؤثر، شفافیت، و برنامه‌ریزی برای استفاده مولد از منابع است.
با این حال، در سندی که تحت عنوان «برنامه رشد ۸ درصدی» ارائه شده، هیچ اشاره‌ای به ریشه‌های نهادی و ساختاری بحران سرمایه‌گذاری مولد در ایران نشده است. نه از اصلاح بسترهای ضدفساد سخنی در میان است، نه از شفاف‌سازی تخصیص منابع. در چنین شرایطی، درخواست مجوز برای اوراق‌سازی و وام‌گیری کلان خارجی و داخلی، در واقع مجوزی است برای بدهکار کردن کشور بدون هیچ ضمانت بازدهی مشخص.
---
۲. فقدان الزامات کارشناسی و پیوست‌های فنی در اخذ بدهی
در کشورهای دارای ضابطه و نظام پاسخگویی، صدور مجوز برای خلق بدهی یا اخذ وام منوط به ارائه پیوست کارشناسی دقیق است. در این پیوست‌ها باید مشخص شود:
منابع مالی دقیقاً در کدام بخش‌های تولیدی صرف می‌شود،
بازدهی اقتصادی آن فعالیت‌ها حداقل به‌اندازه نرخ بهره پرداختی (داخلی یا خارجی) است،
و در برابر تضعیف ارزش پول ملی یا افزایش هزینه‌های ارزی، برنامه جبرانی مشخصی وجود دارد.
در غیاب چنین پیوست‌هایی، بدهی صرفاً به ابزاری برای تأمین مالی غیرمولد تبدیل می‌شود. با اتکا به داده‌های موجود و تجربه اقتصاد ایران، می‌توان با اطمینان گفت هیچ رشته فعالیت تولیدی در شرایط کنونی کشور، قادر نیست بازدهی معادل نرخ بهره اوراق پیشنهادی دولت داشته باشد. از این‌رو، طرح مزبور نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه به‌نام رشد ۸ درصدی، کشور را در مسیر ورشکستگی مالی سوق می‌دهد.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
👍1
📚 «بحران در لباس برنامه هفتم: وام‌گیری به‌نام رشد، بدهکاری به‌کام فساد»
◇ تحلیل نهادی و انتقادی «برنامه مالی تحقق رشد ۸ درصدی دولت» و پیامدهای بدهی‌سازی گسترده در اقتصاد ایران
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش دوم
۳. تجربه تاریخی سرمایه‌گذاری و رشد در اقتصاد ایران
مرور داده‌های رسمی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که در دست‌کم پنج مورد، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از میانگین جهانی بالاتر بوده است.
به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۱ (دوره دولت دهم)، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۹ درصد ثبت شده، اما رشد واقعی اقتصاد منفی ۳.۷ درصد بوده است.
این تناقض روشن میکند که صرف افزایش سرمایه‌گذاری (چه با منابع ارزی، چه ریالی) بدون اصلاح ساختار نهادی و جلوگیری از فساد، نه تنها رشد ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش بهره‌وری و تخریب منابع منجر شود. بنابراین، هرگونه برنامه جدیدی که این تجربه‌ها را نادیده بگیرد، تکرار خطاهای گذشته در مقیاسی بزرگ‌تر است.
---
۴. بحران نهادی و غیبت ضمانت‌های شفافیت
مسئله اصلی اینجاست که در برنامه جدید، هیچ نشانه‌ای از یک سازوکار پیشگیرنده از فساد وجود ندارد. ساختار نهادی فعلی کشور نیز توان نظارت کارآمد بر نحوه مصرف منابع وام‌ها را ندارد. در چنین بستری، تزریق منابع عظیم مالی، نه موجب رشد، بلکه به‌طور سیستماتیک به فساد، رانت و خروج سرمایه منجر خواهد شد.
حتی اگر تهیه‌کنندگان این برنامه را افرادی خوش‌نیت و بدون وابستگی بدانیم، بی‌اعتنایی به بدیهیات اقتصادی و تجربه‌های پیشین، این مصوبه را به‌لحاظ کارشناسی «مشکوک، بحران‌ساز و فاقد کیفیت علمی» می‌سازد.
---
۵. پیامدهای آینده: از رشد ناممکن تا بدهی ملی
در بهترین حالت، اگر دولت بتواند از طریق اوراق‌سازی و وام‌های خارجی و داخلی منابع لازم را فراهم کند، در غیاب اصلاحات نهادی و تضمین بازدهی، این منابع صرف فعالیت‌هایی می‌شود که نه تنها رشد ۸ درصدی را محقق نمی‌کنند، بلکه بدهی ملی، وابستگی مالی و بحران‌های آتی اقتصاد را تشدید خواهند کرد.
این وضعیت عملاً به معنای آینده‌فروشی رسمی کشور است: بدهکار کردن نسل‌های آینده برای رشد ناممکنی که در همان متن برنامه، هیچ زیرساخت منطقی برای تحقق آن وجود ندارد.
---
نتیجه‌گیری
تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان داده که توسعه نه با تزریق پول، بلکه با اصلاح ساختار نهادی و ارتقای شفافیت ممکن است. اما در حالی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته گاه از میانگین جهانی نیز فراتر رفته، نتیجه، رشد منفی و بی‌ثباتی بوده است.
ازاین‌رو، هر برنامه‌ای که بدون پیش‌شرط اصلاح نهادی، صرفاً بر پایه وام، اوراق و منابع مالی جدید بنا شود، نه یک برنامه توسعه، بلکه طرحی برای تعمیق بحران است. این همان معنایی است که سوزان جورج دهه‌ها پیش هشدار داده بود: وام، اگر در بستر نهادی فاسد تزریق شود، نه ابزار نجات، بلکه دام توسعه‌نیافتگی است.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
◇ تحلیل نهادی و انتقادی «برنامه مالی تحقق رشد ۸ درصدی دولت» و پیامدهای بدهی‌سازی گسترده در اقتصاد ایران
✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
□ بخش دوم
۳. تجربه تاریخی سرمایه‌گذاری و رشد در اقتصاد ایران
مرور داده‌های رسمی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که در دست‌کم پنج مورد، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از میانگین جهانی بالاتر بوده است.
به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۱ (دوره دولت دهم)، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۹ درصد ثبت شده، اما رشد واقعی اقتصاد منفی ۳.۷ درصد بوده است.
این تناقض روشن میکند که صرف افزایش سرمایه‌گذاری (چه با منابع ارزی، چه ریالی) بدون اصلاح ساختار نهادی و جلوگیری از فساد، نه تنها رشد ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش بهره‌وری و تخریب منابع منجر شود. بنابراین، هرگونه برنامه جدیدی که این تجربه‌ها را نادیده بگیرد، تکرار خطاهای گذشته در مقیاسی بزرگ‌تر است.
---
۴. بحران نهادی و غیبت ضمانت‌های شفافیت
مسئله اصلی اینجاست که در برنامه جدید، هیچ نشانه‌ای از یک سازوکار پیشگیرنده از فساد وجود ندارد. ساختار نهادی فعلی کشور نیز توان نظارت کارآمد بر نحوه مصرف منابع وام‌ها را ندارد. در چنین بستری، تزریق منابع عظیم مالی، نه موجب رشد، بلکه به‌طور سیستماتیک به فساد، رانت و خروج سرمایه منجر خواهد شد.
حتی اگر تهیه‌کنندگان این برنامه را افرادی خوش‌نیت و بدون وابستگی بدانیم، بی‌اعتنایی به بدیهیات اقتصادی و تجربه‌های پیشین، این مصوبه را به‌لحاظ کارشناسی «مشکوک، بحران‌ساز و فاقد کیفیت علمی» می‌سازد.
---
۵. پیامدهای آینده: از رشد ناممکن تا بدهی ملی
در بهترین حالت، اگر دولت بتواند از طریق اوراق‌سازی و وام‌های خارجی و داخلی منابع لازم را فراهم کند، در غیاب اصلاحات نهادی و تضمین بازدهی، این منابع صرف فعالیت‌هایی می‌شود که نه تنها رشد ۸ درصدی را محقق نمی‌کنند، بلکه بدهی ملی، وابستگی مالی و بحران‌های آتی اقتصاد را تشدید خواهند کرد.
این وضعیت عملاً به معنای آینده‌فروشی رسمی کشور است: بدهکار کردن نسل‌های آینده برای رشد ناممکنی که در همان متن برنامه، هیچ زیرساخت منطقی برای تحقق آن وجود ندارد.
---
نتیجه‌گیری
تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان داده که توسعه نه با تزریق پول، بلکه با اصلاح ساختار نهادی و ارتقای شفافیت ممکن است. اما در حالی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته گاه از میانگین جهانی نیز فراتر رفته، نتیجه، رشد منفی و بی‌ثباتی بوده است.
ازاین‌رو، هر برنامه‌ای که بدون پیش‌شرط اصلاح نهادی، صرفاً بر پایه وام، اوراق و منابع مالی جدید بنا شود، نه یک برنامه توسعه، بلکه طرحی برای تعمیق بحران است. این همان معنایی است که سوزان جورج دهه‌ها پیش هشدار داده بود: وام، اگر در بستر نهادی فاسد تزریق شود، نه ابزار نجات، بلکه دام توسعه‌نیافتگی است.
🗓 ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
👍1