🔸 لطف‌الله میثمی: شیبانی نماد صداقت و عمل‌گرایی در سیاست بود

✅ لطف‌الله میثمی، فعال سیاسی و از مبارزان باسابقه پیش از انقلاب، دکتر شیبانی را نماد راستگویی، عمل‌گرایی و صداقت دانست و گفت: او از جمله انسان‌هایی بود که هر آنچه می‌گفت، به آن عمل می‌کرد و کم‌گو بود، اما هر سخنش از عمق ایمان و تجربه می‌جوشید.

✅ وی در این مراسم با مرور خاطراتی از همراهی‌های خود با شیبانی از سال‌های پیش از انقلاب تا دوران پس از آن، از مبارزات دانشجویی دهه سی تا حضور در عرصه‌های خدمت عمومی،بر شخصیت انسانی، اخلاقی و فروتنی او تاکید کرد و گفت: خوشحالم که در عصری زندگی کردم که امثال دکتر شیبانی را از نزدیک شناختم و با او دوستی داشتم.

🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید

@dinoeqtesad

🔸واعظ مهدوی: عباس شیبانی الگوی مدیران پاک‌دست و مردمی بود
🔸عدالت در سلامت میراث ماندگار او است

✅ دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، با تاکید بر جایگاه برجسته علمی و اخلاقی در مراسم نکوداشت دکتر عباس شیبانی، گفت: جامعه ما در بزرگداشت انسان‌های درستکار و وفادار به ارزش‌های انقلاب کوتاهی کرده است.

✅ وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره «گناهانی که موجب زوال نعمت می‌شوند» افزود: فراموشی انسان‌های صالح و کم‌توجهی به چهره‌های مومن و خدوم، همان کفران نعمتی است که می‌تواند سرمایه‌های اخلاقی و اجتماعی ملت را از میان ببرد. شیبانی از پیشگامان عدالت در سلامت و از چهره‌هایی بود که در دوران سخت جنگ و فقر اقتصادی، توانستند نظام بهداشت را به اقصی نقاط کشور گسترش دهند و زمینه ارتقای چشمگیر شاخص‌های سلامت را فراهم سازند.

🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید

@dinoeqtesad

🔸 محمدرضا بهشتی: اگر دست‌نوشته‌های دکتر شیبانی نبود، بخشی از تاریخ انقلاب گم می‌شد.

✅ دکتر محمدرضا بهشتی با بازخوانی خاطراتی از نخستین آشنایی خود با دکتر شیبانی، تصویری انسانی، اخلاقی و الهام‌بخش از او ترسیم کرد. بهشتی در سخنان خود، دکتر شیبانی را الگویی از «دینداری در عمل»، «فروتنی در قدرت» و «پاک‌زیستی در خدمت» دانست و با اشاره به نقش و منش او در دوران پیش و پس از انقلاب، از جمله در شورای انقلاب، حزب جمهوری اسلامی و مجلس، تاکید کرد که حضور چنین چهره‌هایی در ساختار قدرت، یادآور معنای واقعی خدمت عمومی و سیاست اخلاق‌مدار است.

✅ بهشتی با ذکر خاطراتی از رفتارهای ساده و در عین حال پرمعنای شیبانی در جلسات و محافل انقلابی، از جمله دست‌نوشته‌های او در شورای انقلاب که امروز از مهم‌ترین اسناد تاریخی آن دوران است، تاکید کرد: نسل جوان باید با چنین چهره‌هایی آشنا شود تا بداند صداقت، تقوا و پایبندی به اصول چگونه می‌تواند در زیست فردی و اجتماعی تجسم یابد.

🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید

@dinoeqtesad

🔸 فرشاد مومنی: رقم زیان بانک آینده از سرمایه بانک ملی بیشتر است
🔸 تاخیر در اصلاح شیوه اداره اقتصاد، گام برداشتن به سوی فاجعه است
🔸 چیزی برای واگذاری باقی نمانده، اما همچنان بر خصوصی‌سازی اصرار می‌ورزند

✅ دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد شدید نسبت به سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته کشور، درخصوص تداوم مسیر کنونی خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات و شوک‌درمانی هشدار داد و آن را «حرکتی مستمر در مسیر انحطاط ملی» توصیف کرد. وی با تاکید بر اینکه از سال ۱۳۶۸ تاکنون، الگوی حکمرانی اقتصادی کشور بر پایه ترجمه‌گرایی، آزمون و خطا و بی‌اعتنایی به واقعیت‌های بومی شکل گرفته، گفت: شیوه کلی اداره اقتصاد ایران و نظام توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات، آمیزه‌ای از شکست فاجعه‌بار، ابتذال و ازکارافتادگی سیستمی شده است و هر روز تاخیر در اصلاح آن، گامی به سوی فاجعه‌های غیرقابل بازگشت است.

🌐 متن کامل سخنرانی را اینجا بخوانید

@dinoeqtesad

🔰گروه جامعه‌شناسی اقتصادی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌کند:


🔰📌📕گفت‌ و گویی درباره‌ی کتاب مالیه روح مشروطه است


سخنران:
دکتر میکائیل عظیمی

تسهیل گر:
دکتر مینا شیروانی ناغانی


زمان: دوشنبه 5 آبان‌ماه 1404
ساعت 7 تا 9 شب

لینک برگزاری وبینار:
https://meet.google.com/rvk-ktbt-tst


🌐جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه

https://www.tg-me.com/sociology_development_economic/3864

@sociology_development_economic

@iran_sociology
#انجمن_جامعه_شناسی_ایران

🔸 قاسمی: چرا دولت طبق وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور، طرحش را در حوزه انرژی با نخبگان مطرح نمی‌کند؟
🔸 افزایش قیمت حامل‌های انرژی با منطق غلط، جامعه را وارد «چرخه غارت» می‌کند

✅ در آستانه تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی در حوزه انرژی روبروست، طرح «رفع ناترازی انرژی» که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری قیمت‌گذاری به بازار را دنبال می‌کند، با ابهام‌ها و انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شده است. دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با جماران با هشدار نسبت به تبعات اجرای این طرح، تاکید کرد که این طرح که قرار است از گاز و برق آغاز شده و در یک دوره پنج‌ساله به بنزین و گازوئیل نیز بپردازد ، نه تنها راهکاری برای خروج از بحران انرژی نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تبدیل شود.

🌐 متن کامل خبر را اینجا بخوانید

@dinoeqtesad

□ ارزیابی انتقادی تجربه خصوصی‌سازی در ایران: از انحطاط ساختاری تا بحران یادگیری ملی

👤دکتر فرشاد مومنی
🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴

□ ارزیابی انتقادی تجربه خصوصی‌سازی در ایران: از انحطاط ساختاری تا بحران یادگیری ملی

✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

◇بخش اول

۱. مقدمه

پدیده خصوصی‌سازی در ایران از ابتدای اجرای خود تاکنون، به‌جای آنکه بستری برای توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی باشد، به تعبیر دقیق‌تر به «اسم رمز غارت دارایی‌های بین‌نسلی کشور» تبدیل شده است. بررسی تجربه تاریخی این سیاست، نشان می‌دهد که نه‌تنها به هدف‌های اعلامی خود دست نیافته، بلکه به یکی از کانون‌های شکل‌گیری فساد، ناکارآمدی، و ازهم‌گسیختگی نهادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

۲. مرور تاریخی: ده سال پس از اجرای خصوصی‌سازی

ده سال پس از آغاز روند خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه کشور دو گزارش رسمی منتشر کرد:
• ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران
• ارزیابی وضعیت بنگاه‌های دولتی در ایران

این دو گزارش، اگرچه از درون نهادی منتشر شده بودند که از سال ۱۳۶۸ تاکنون یکی از افراطی‌ترین مدافعان سیاست خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، اما در هر دو گزارش اذعان شده بود که «خصوصی‌سازی در ایران فریب بزرگی بود و ما فریب خوردیم».
در این گزارش‌ها به‌صراحت آمده بود که در ایران، جز در موارد استثنایی، چیزی به نام بخش خصوصی توانمند وجود ندارد. با وجود این اعتراف صریح، نتیجه‌گیری کارشناسان این بود که اگر کشور بخواهد از این وضعیت رها شود، باید برنامه‌ای ملی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی تدوین کند، نه اینکه دارایی‌های عمومی را به نام خصوصی‌سازی به دست گروه‌های خاص بسپارد.

۳. بحران نظارت و ناتوانی حاکمیتی

یکی از درس‌های بزرگ و تلخ تجربه خصوصی‌سازی در ایران آن بود که بدون توانمندسازی حکومت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به فاجعه منتهی می‌شود.
مقام نظارت، از نظر نظری و تجربی، مقامی والاتر و پیچیده‌تر از مقام اجراست. در شرایطی که ساختار نظارتی حکومت ضعیف، ناکارآمد، و آلوده به ملاحظات سیاسی و شخصی باشد، واگذاری شرکت‌های دولتی نه‌تنها موجب بهبود بهره‌وری نمی‌شود، بلکه به بستری برای فساد سیستماتیک، غارت دارایی‌های ملی و تضعیف استقلال اقتصادی کشور بدل می‌گردد.

۴. فساد سازمان‌یافته ذیل عنوان خصوصی‌سازی

در فرآیند خصوصی‌سازی، موارد متعددی از فساد و سوءاستفاده آشکار به ثبت رسیده است.
در بسیاری از موارد افشا شده، افرادی از ذی‌نفعان آگاهانه با کیفیت ترین شرکت‌هایی که استقلال ملی را پاسداری می‌کردند را به ورشکستگی کشاندند تا سپس بتوانند آنها را «به ثمن بخس» تملک کنند.
این فرآیند، نه استثنا بلکه قاعده غالب در روند خصوصی‌سازی ایران بود. در نتیجه، بخش قابل توجهی از دارایی‌های مولد کشور به دست گروه‌هایی افتاد که نه صلاحیت فنی و اخلاقی داشتند و نه دغدغه‌ای برای منافع ملی.

۵. استمرار خطای تاریخی و بحران یادگیری

بیش از سه دهه پس از آغاز این سیاست (حدود ۳۷ سال)، تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی همچنان در دستور کار سیاست‌گذاران باقی مانده است.
سؤال اساسی این است که چرا پس از این همه شکست، هنوز فرآیند «آزمون و خطا» در سطح تصمیم‌گیری های اساسی ادامه دارد؟
پاسخ را باید در بحران یادگیری نهادی در ساختار قدرت جست‌وجو کرد.
در ساختار تصمیم‌گیری کشور، به‌جز معدود استثناها، «سفله‌پسندی» و «سفله‌گزینی» به رویه غالب تبدیل شده است. یعنی شایسته‌سالاری جای خود را به گزینش‌های مبتنی بر وفاداری سیاسی و منافع گروهی داده است. از دل این سفله‌گزینی‌ها، قوانین و مقرراتی بیرون آمده که مشکوک، فسادزا، و بحران‌سازند.

۶. ضرورت بازنگری بنیادی در ساختار نظارت و شفافیت

تجربه خصوصی‌سازی به‌روشنی نشان داد که گروه‌هایی که در پوشش «ارادت به رهبری» استدلال می‌کردند فعالیت‌های اقتصادی زیرمجموعه‌ ایشان نباید مشمول نظارت فراگیر ملی و شفافیت عمومی باشند، در واقع نه دوست رهبری بودند، نه دوست مردم و نه خیرخواه ایران.
هر نوع اصلاح بنیادی باید از سوی رهبری شروع شود. ایشان که از نظر شخصی به بی‌اعتنایی به تعلقات مادی اشتهار دارند، باید فرمانی صادر کنند که سخت‌گیرانه‌ترین کنترل‌ها و نظارت‌ها از زیرمجموعه اقتصادی تحت فرمان ایشان آغاز شود. در این زمینه، نظارت‌های چشمگیرتر بر فعالیت‌های اقتصادی نظامی‌ها، امنیتی‌ها و انتظامی‌ها فوریت و اولویت بیشتری دارد.

نظام اداره کشور برای بقا و بالندگی خود و کشور به چنین تصمیمی نیازمند است.


🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴

□ ارزیابی انتقادی تجربه خصوصی‌سازی در ایران: از انحطاط ساختاری تا بحران یادگیری ملی

✍🏻بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی

◇بخش دوم

۷. پیامدهای عدم شفافیت: فساد، ناکارآمدی و مشروعیت‌سوزی

در تمام حوزه‌هایی که طی ۳۷ سال گذشته، به هر بهانه‌ای، اصل شفافیت نقض و پنهان‌کاری توجیه شده است، نتیجه‌ای جز فساد گسترده، ناکارآمدی ساختاری و مشروعیت‌زدایی از کل نظام حاصل نشده است.
برخلاف دوره جنگ تحمیلی که در شرایط بسیار دشوار و جنگی، شفافیت و صداقت با مردم اصل قرار گرفت، پس از جنگ این ارزش‌ها کنار گذاشته شد.

در دوران جنگ، حتی وضعیت جنگی نیز بهانه‌ای برای پنهان‌کاری نبود. شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخ‌گویی به مردم موجب شد که کارنامه آن دوران، با وجود سختی‌هایش، افتخارآمیز باقی بماند.

۸. ماهیت واقعی خصوصی‌سازی، آزادسازی و شوک‌درمانی

شبکه‌های مافیایی داخلی و خارجی، طی سه دهه گذشته، کوشیده‌اند با دوگانه‌سازی‌های دروغین مانند «چپ و راست»، حقیقت را پنهان کنند.
واقعیت این است که ماجرای خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی‌های افراطی و شوک‌درمانی‌ها، نه نزاع اندیشه‌ها بلکه پروژه‌های مافیایی برای غارت دارایی‌های ملی بوده‌اند.
هدف از این دوگانه‌سازی‌ها، گیج‌کردن تصمیم‌گیران با حسن نیت اما فاقد صلاحیت کارشناسی بوده است.
در واقع، ماجرا نه تقابل اندیشه‌ها، بلکه رویارویی «عقل سلیم» با «مافیاها و الیگارشی‌های فاسد» است.

۹. ضرورت بازگشت به عقل سلیم در اداره کشور

اداره کشور نیازمند بازگشت به بدیهیات عقل سلیم است.
هر نظامی می‌تواند خود را راست‌گرا یا چپ‌گرا بنامد، اما اگر آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند و دسترسی آنان را به اطلاعات و نظارت بر حکومت کاهش دهد، مشروعیت خود را به تاراج می‌گذارد.
وجود مشاوران امین، صادق و باصلاحیت در کنار تصمیم‌گیران، برای نجات کشور از چرخه خطاهای تکرارشونده ضروری است.

۱۰. درک عمومی مردم از فساد خصوصی‌سازی

نتایج موج اول و دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد مردم، خصوصی‌سازی را «اسم رمز غارت و اختصاصی‌سازی دارایی‌های بین‌نسلی» می‌دانند.
این قضاوت عمومی، از سوی مردمی بیان شده که غالباً نه تحصیلات تخصصی در اقتصاد سیاسی دارند و نه آثار علمی نقد برنامه تعدیل ساختاری را خوانده‌اند، اما مشاهده میدانی و تجربه زیسته آنان از واقعیت جامعه، داوری‌ای دقیق و عالمانه را شکل داده است.

۱۱. مردم به‌عنوان ستون جامعه و معیار مشروعیت

در نامه‌ی معروف امام علی(ع) به مالک اشتر، مردم به‌عنوان «ستون‌های جامعه و عامل بقای حکومت» توصیف شده‌اند.
حکومتی که به مردم بی‌اعتنا شود، آنان را از حق نظارت محروم کند، یا در برابرشان پاسخ‌گو نباشد، دیر یا زود پایه‌های خود را سست می‌کند.

تجربه خصوصی‌سازی نشان داد که هر جا مردم از نظارت کنار گذاشته شدند و تصمیم‌ها پشت پرده گرفته شد، فساد و ناکارآمدی رشد کرد.

۱۲. نتیجه‌گیری: از اعتیاد ساختاری به غارت تا ضرورت بازسازی نهادی

مافیاهای داخلی و خارجی طی دهه‌های اخیر، حکومت را معتاد به سیاست‌های شوک‌درمانی، غارت دارایی‌های ملی، و آزادسازی‌های افراطی واردات کرده‌اند.
ادامه این روند، موجودیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند.
راه نجات، در بازنگری بنیادین ساختار نظارت، شفافیت کامل اقتصادی، توانمندسازی حکومت و بخش خصوصی واقعی، و بازگشت به اصول عقل سلیم و صداقت با مردم است.

🗓 ۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴

◇ وقتی عقل سلیم قربانی بازی مافیاها می‌شود؛ چهره پنهان آزادسازی و شوک‌درمانی در پوشش تقابل اندیشه‌ها و دوگانه‌سازی دروغینِ چپ و راست