📌 نشست قضائی: ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلا

برگزار شده توسط
استان زنجان/ شهر زنجان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۸/۱۹
پرسش
در ابطال تمبر مالیاتی ملاک چیست؟ - قرارداد وکالت میان وکیل و موکل ایشان. - مبلغ وصولی وکیل از موکل و اخذ مبلغ در ذمه موکل بعد از وصول و سررسید آن. - ارزش واقعی خواسته.

نظر هیئت عالی

1- در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی (5 درصد) بر مبنای بهای خواسته می‌باشد. 2- علی‌الحساب مالیاتی (پرداخت 5 درصد) بر مبنای حق‌الوکاله نقدی وصول شده ، محاسبه می‌گردد. 3- مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضائیه، در صورتی که رقم حق‌الوکاله نقدی کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، پرداخت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تمبر مالیاتی) باید در حد تعرفه بعمل آید.

نظر اکثریت

اگر قرارداد حق الوکاله مطابق تعرفه بود 5 درصد آن تمبر مالیاتی ابطال می‌شود و چنانچه مازاد بر تعرفه بود دو حالت دارد در حالت اول کل مبلغ قرارداد وصول شده در این صورت هم به نسبت کل قرارداد 5 درصد تمبر مالیاتی ابطال می‌شود ولی چنانچه کل مازاد بر تعرفه یا بخشی از آن وصول نشده در این حالت ابطال تمبر نمی‌شود اگر قرارداد کمتر از تعرفه بود به مبلغ تعرفه ابطال تمبر مالیاتی می‌شود. 1- رویه قضایی کل کشور (بیشتر رویه) این دیدگاه را تأیید می‌کند. 2- دلالت صریح ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بر این دیدگاه. در این ماده در بند الف در دعاوی مالی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله در بند ب در غیر دعوای مالی یا دعاویی که بهای خواسته قانوناً لازم نیست و در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه. 3- مفاد مواد 2 و 3 و 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که متعاقب پیشنهاد کانون وکلای دادگستری انجام گرفته در حدی که مقید نظر بالا باشد و منطبق با ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم باشد معتبر وگرنه اعتبار ندارد و آیین نامه نیز باید به گونه‌ای تفسیر شود که مغایر قانون نباشد. 4- نظریه مشورتی شماره 7/99/270 مورخ 20/05/1399 در پاسخ دو سوال مرتبط با سوال نشست قضایی نیز مؤید دیدگاه فوق است (پیوست).

نظر اقلیت

" تمبر مالیاتی تابعی از تعرفه حق الوکاله می‌باشد و نباید کمتر از تعرفه باشد چنانچه قرارداد حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد تمبر مالیاتی نسبت به کل حق الوکاله (اعم از وصول شده یا وصول نشده ابطال می‌شود. " 1- اطلاق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم دلالت بر این نظریه دارد و تقیید آن به مازاد وصولی وکیل خلاف قانون می‌باشد و معتبر نیست. 2- مالیات بر درآمد یعنی درآمد قراردادی نه درآمد وصولی. 3- در وضعیت فعلی درآمد مالیاتی ناشی از قراردادهای وکالت بسیار ناچیز است و علت آن هم عدم اقدام وفق اطلاق قانون است. دو نفر از قضات فقط نسبت به آن بخش از حق الوکاله که توسط وکیل وصول شده تمبر مالیاتی اخذ می‌شود. 1- مستنبط از مواد 2 و 3 و 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله. 2- در سیستم سمپ محاسبه تمبر مالیاتی بر این دیدگاه استوار است و چنانچه نظر قضایی غیر این باشد اعمال آن نظر در سامانه سمپ امکانپذیر نیست. 3- مالیات تابعی از درآمد است و درآمد یعنی مبلغی که وصول می‌شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضاء قاضی (از حیث موجبات بی‌اعتباری رسیدگی یا دادنامه)

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۲۲۸
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
پرسش
چنانچه احضاریه متهم (ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری) به امضاء مقام قضایی نرسیده و با امضاء کارکنان دفتری ارسال شده باشد، این احضاریه تا چه میزان اعتبار دارد؟ آیا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان) می‌تواند به این اعتبار قرار دادسرا یا رای دادگاه را نقض تا مجدداَ و بر مبنای ابلاغ با کیفیت صحیح رسیدگی صورت گیرد؟ (به عبارت دیگر آیا اعتبار این مقرره شکلی به میزانی می‌باشد که از موارد نقض تصمیمات نهایی (اعم از قراردادسرا یا رأی دادگاه) باشد؟)

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/95/1558 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: «مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان)، نمی‌باشد. بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است، ضمانت‌های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمی‌تواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.

نظر اکثریت

اصولا تصمیمات قضایی زمانی اعتبار دارند که توسط مقام قضایی اخذ یا صادر شده باشند. طبق قانون زمانی به یک برگه، «ابلاغیه» گفته می‌شود که به امضاء قاضی رسیده باشد. در واقع امضاء قاضی ذیل برگ احضاریه به منزله مهر تاییدی بر آن می‌باشد و تا زمانی که به امضاء قاضی نرسیده باشد اعتبار ابلاغیه را نخواهد داشت. کما اینکه در تبصره همین ماده، عدم ذکر علت احضار نیز به تشخیص مقام قضایی است که این خود بدین معناست که قاضی بایستی مفاد ابلاغیه را رویت و تایید نماید. عدم امضاء به منزله عدم تایید و عدم تایید نیز به منزله عدم ارزش برگه به عنوان ابلاغیه خواهد بود و این برگ نیز طبق قانون برای متهم اعتباری نخواهد داشت و متهم می‌تواند به استناد همین مقرره دفاع نماید که ابلاغیه در قالب قانونی بدست وی نرسیده است. از طرفی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره است و مقررات آمره را نمی‌توان خارج از محدوده آن تفسیر یا برداشت نمود و بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن نیز این است که ابلاغیه می‌بایست به امضاء قاضی برسد. در غیر اینصورت، اعتباری ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد این موارد، نقص رسیدگی اعلام یا حتی تصمیم نهایی صادر شده را نقض نماید.

نظر اقلیت

هدف از صدور ابلاغیه اطلاع متهم از مفاد آن می‌باشد و با توجه به الکترونیکی شدن صدور ابلاغیه، شعبه صادرکننده آن و علت آن نیز تماما در ابلاغ مشخص می‌گردد. چنانچه در ابلاغیه سایر مفاد ماده 170 قانون ایین دادرسی کیفری رعایت شده باشد عدم امضاء آن توسط مقام قضایی باعث بی‌اعتباری تصمیمات اخذ شده نمی‌باشد و به نظر نباید رسیدگی‌های قضایی را به اینگونه علت‌ها نقض کرد تا موجبات اطاله دادرسی و سوء استفاده متهمین یا وکلای ایشان باز شود. از طرفی قانونگذار در ماده اخیرالذکر در مقام بیان بوده است و چنانچه چنین مقصودی داشت باید این مورد را صراحتا ذکر می‌نمود و یا حداقل اینکه برای قاضی شعبه مذکور بعلت عدم نظارت مجازات انتظامی در نظر می‌گرفت (مثل تبصره ماده 68 همین قانون). بنابراین عدم رعایت این مقرره باعث بطلان یا بی‌اعتباری رسیدگی صورت گرفته نخواهد بود و نهایتاً موجب مسئولیت انتظامی مقام رسیدگی‌کننده خواهد بود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: بررسی احراز عسر و حرج زوجه به دلیل تهدید جانی زوج

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر سیاهکل
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
پرسش
آیا تهدید جانی زوج نسبت به زوجه با این عنوان که در صورت تحقق طلاق در آینده به زوجه آسیب می‌رساند؛ عسر و حرج فعلی وی را برای طلاق اثبات می‌کند؟

نظر هیئت عالی

تشخیص مصداق عسر و حرج شدید (یا فراگیر) با توجه به عنوان کلی عسرو حرج، همین‌طور ارتباط عمیق آن با روحیات فرهنگی و اجتماعی اشخاص و با رعایت اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق، برعهده مقام / مقام‌های قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

نظر اکثریت

در فرض سوال صرف تهدید زوج ولو منجر به محکومیت جزائی وی شود موجب تحقق عسر و حرج زوجه جهت طلاق نمی‌شود به این دلیل که اساساً موارد درخواست طلاق از سوی زوجه استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است و فرض عسر و حرج نیز به دلیل استثنایی بودن در موضع استثنا و به صورت مضیق تفسیر می شود در نتیجه تهدید جانی زوجه توسط زوج نسبت به طلاق آینده وی موجب تحقق عسر و حرج فعلی نمی‌شود تا با آن بتواند طلاق بگیرد.

نظر اقلیت

جواب سوال مثبت است به این دلیل که هر چند عسر و حرج جزء مقولات استثنایی است و راه‌های اثبات آن نیز محدود است و یکی از این راه‌ها محکومیت کیفری زوج می‌باشد که اگر این راه را نیز نادیده بگیریم پس چگونه یک زن بتواند عسر و حرج خود را اثبات کند و تهدید جانی زوجه توسط زوج از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه می‌باشد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

✅ #آئین‌دادرسی‌مدنی #۲۲۱

#ورودثالث

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh