📌بخشنامه اعلام تغییرات و تخریب اموال غیرمنقول دولتی ابلاغ شد

بخشنامه خزانه‌داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارت امور اقتصادی و دارایی با شماره ۵۱/۱۹۵۷۱۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ توسط خزانه‌دار کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیرو بخشنامه شماره ٥۱/۹٠۶٤٨ مورخ ۱٤٠۲/٥/۲۲ پیرامون «مواد ٢٧ و ٤٠ آیین‌نامه اموال دولتی موضوع لزوم اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیرمنقول در اختیار به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در ستاد و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان»، ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه مذکور، بدین وسیله اعلام می‌دارد:

۱- مطابق تصویب نامه شماره /۹٨۶٠ت ۲٤٨هـ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ هیئت وزیران برای تخریب، تغییرکاربری یا هرگونه تغییر کلی در اموال غیرمنقول متعلق به دولت موضوع مواد ۲۷ و ٤٠ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ اخذ مجوز فنی وزارت مسکن و شهرسازی ضروری است، لذا دستگاه اجرایی در اجرای ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌بایست حسب مورد تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور-اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها را قبل از طرح درخواست صدور مجوز هرگونه تغییر و تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیرمنقول از ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌ها، دریافت و ضمیمه درخواست به مرجع صدور مجوز ارائه نماید.

۲- در اجرای ماده۲۷ آیین‌نامه اموال دولتی؛ دستگاه اجرایی پس از اخذ مجوز فنی مصوب برای تخریب و تغییر کاربری مراتب را به‌همراه برنامه زمان‌بندی تخریب یا تغییر کاربری به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور-اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها اعلام نماید.

۳- در راستای ماده ۴۰ آیین‌نامه اموال دولتی؛ دستگاه اجرایی هرگونه تغییرات کلی در اموال غیرمنقول اعم از تخریب یا تجدید بنا، تغییرات ناشی از سیل و زلزله و سایر حوادث را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور-اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها به همراه گزارش وضعیت موجود و مدارک و مستندات اعلام نماید.

۴- دستگاه اجرایی پس از انجام عملیات تخریب یا تغییرات ناشی از سیل و زلزله (قوه قاهره) و سایر حوادث می‌بایستی اموال تخریب‌شده و اموال باقیمانده ناشی از تخریب همانند آهن‌آلات و سایر متعلقات به کار رفته در ساختمان را با انجام فرآیند صورت‌برداری در بخش «مدیریت اموال منقول» در سامانه مدیریت اموال منقول دولت به نشانی تارنمای sadanew.mefa.ir ثبت نموده و عنداللزوم با اخذ مجوز‌های لازم در سامانه یادشده با رعایت قوانین و مقررات از جمله آیین‌نامه اموال دولتی واگذار یا به فروش رسانده و منابع حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. برای اموال تخریب شده بر اثر حوادث قهری نیز می‌بایستی فهرست اموال مشخص و اقدامات لازم مطابق مواد ۳٨ و ۳۹ آیین‌نامه اموال دولتی به‌عمل آید. در صورت بیمه بودن اموال ضمن ثبت اطلاعات بیمه‌نامه مال مورد نظر در سامانه یادشده، فرآیند جبران خسارت را تکمیل نماید.

۵- دستگاه اجرایی مکلف است؛ پس از انجام تغییرات در وضعیت این املاک، نسبت به درج اطلاعات و مشخصات اصلاحی ناشی از تخریب، بازسازی، بهسازی، اتمام عملیات ساختمانی و کاربری‌های جدید برای بهره‌برداری را، در سامانه سادانوین اصلاح یا تکمیل نماید.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

✍ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 ۱۳ شرط واردات خودرو با کارت ملی اعلام شد

سازمان‌ توسعه تجارت، ساز و کار ثبت سفارش آماری واردات خودرو نو و کارکرده برقی و هیبریدی بر اساس ضوابط قانون بودجه سال۱۴۰۳ توسط اشخاص حقیقی با مجوز موردی را ابلاغ کرد.

بر اساس ضوابط ثابت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی با مجوز موردی:

۱- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی با مجوز موردی، صرفاً در کد تعرفه‌های پیوست ابلاغیه، ذیل عنوان کد تعرفه‌های خودرو موضوع آیین نامه اجرایی بند (ت) تبصره (۹) امکان‌پذیر است.

بر اساس آنچه که سازمان توسعه تجارت ایران از ضوابط ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی اعلام کرده، واردات خودروهای با سن بالاتر از پنج سال (۲۰۲۰ به قبل) ممنوع است؛ همچنین تاکید شده که ثبت آماری سفارش، صرفاً از محل تأمین ارزهای بانکی و با ارز «یورو» امکان پذیر است.

٢- ثبت آماری مورد بحث، صرفاً با اخذ مجوز موردی با عنوان «مجوز موردی واردات خودروی شخصی» امکان پذیر اساست.

تبصره - اخذ مجوز موردی واردات خودروی شخصی در سامانه جامع تجارت پس از ثبت‌نام صرفاً با ورود کد ملی فرد در قید حیات و پس از استعلام از ثبت احوال امکان‌پذیر است.

٣- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی صرفاً با نوع نمایندگی ثبت آماری واردات خودروی شخصی از محل ایین نامه اجرایی بند (ت) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۴۰۳ امکان‌پذیر است.

۴- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی با مجوز موردی صرفاً یک‌بار و در یک پرونده ثبت آماری امکان‌پذیر است.

۵- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی با مجوز موردی صرفاً برای یک دستگاه مجاز است.

۶- ثبت آماری مورد بحث در این بخش صرفاً از محل تأمین ارزهای بانکی امکان‌پذیر است.

٧- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی صرفاً با نوع ارز «یورو» امکان‌پذیر است.

٨- مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت «نو» ۴٠ هزار یورو و در حالت «کارکرده» ۲۰ هزار یورو است.

٩- مبلغ کل پرونده ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت «نو»، باید کمتر از ۴۲.۰۰۱ یورو و در حالت ''مستعمل'' باید کمتر از ۲۱٫۵۰۱ یورو باشد.

۱۰- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی صرفاً در برندهایی امکان پذیر است که حداقل یک شرکت نمایندگی خدمات پس از فروش آن‌ها را در کشور ارائه می‌دهد.

١١- سن خودرو مورد ثبت آماری، باید کمتر از پنج سال باشد؛ بنابراین واردات خودروهای دارای سال ساخت برابر ۲۰۲۰ وماقبل آن مجاز نیست.

١٢- تنها خودروهای دارای سال ساخت ۲۰۲۴ و ما بعد آن در آیین‌نامه «نو» محسوب می‌شوند

و در نهایت،

۱۳- مجوزهای مورد نیاز برای ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی، بایستی از ''دفتر صنایع خودرو وزارت صمت''و ''سازمان حفاظت محیط‌زیست (جز برای خودروهای برقی) '' اخذ شود.

محدودیت‌های این مصوبه:

اول - کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است در حالی‌که این مجوز بر اساس ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغ و تاکید شده تا پایان سال ۱۴۰۳ هم معتبر است . بنابراین مشخص نیست در این مدت کوتاه چه کسانی موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش یا ثبت آماری و واردات خودرو خواهند شد .

دوم - چگونگی ثبت سفارش برای افراد حقیقی ، به روش ثبت آماری و صرفا با ارز یورو اعلام شده که هم اکنون از روش ثبت آماری برای واردات به مناطق آزاد و ته لنجی استفاده می شود و بسیار آسان تر از ثبت سفارش تجاری است با این حال تاکید بر مجوز موردی برای اشخاص حقیقی آن هم در مدت زمان کوتاه، ابهامات برای چگونگی اجرای این مصوبه را بیشتر کرده است .

سوم- مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت نو ۴۰۰۰۰ یورو و در حالت مستعمل ۲۰۰۰۰ یورو در نظر گرفته شده و حکایت از آن دارد که خودروهای نو و کارکرده با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی سی توسط اشخاص حقیقی امکان واردات خواهند داشت.

چهارم - خودروهای تمام بنزینی و گازوئیلی امکان واردات ندارند.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌طی پنج سال، ۱۰ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف جذب دستگاه قضایی و دادگاه‌های صلح آن می‌شوند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروهای توانمند و ارزشی خوبی در بدنه شوراهای حل اختلاف وجود دارد که باید از ظرفیت آنها استفاده شود، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه، پیگیری وزیر دادگستری و مواد قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه کشور، طی پنج سال، ۱۰ هزار نفر از نیروهای این نهاد مردمی جذب دستگاه قضایی و دادگاه‌های صلح آن می‌شوند.

وی کمبود نیروی انسانی را از مشکلات دستگاه قضایی و از دلائل اطاله دادرسی در محاکم دانست و اضافه کرد: براساس میزان ورودی پرونده به محاکم قضایی سهم هر قاضی در ماه رسیدگی به ۲۵۰ پرونده است که متوسط رسیدگی به هر پرونده فقط ۳۰ دقیقه است.

این میزان وقت برای رسیدگی به پرونده کافی نیست و بسیاری از قضات مجبورند در ساعات غیراداری و زمان استراحت نیز به پرونده‌ها رسیدگی کنند که صحیح نیست./ایرنا

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌قوه قضاییه وارد کردن موبایل به مجتمع‌های قضایی را برای وکلا و کارشناسان ممنوع کرد

هیأت مديره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

با توجه به بخشنامه‌ سراسری اخیر قوه قضاییه مبنی بر ممنوعيت حمل تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به مجتمع‌های قضایی برای وکلا و کارشناسان‌، از کلیه همکاران محترم درخواست می‌شود نهایت همکاری را با احترام به مفاد این بخشنامه‌ به‌عمل آورند.
هیأت مدیره و نمایندگان وکلای محترم در سراسر کشور در حال پیگیری‌های لازم برای رفع این موضوع هستند و امیدواریم با تعاملات و تلاش‌های صورت‌گرفته، این مسئله در اسرع وقت مرتفع گردد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌استخدام فارغ التحصیلان حقوق در سازمان زندان‌ها

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام تعداد (۸۷۲) نفر از جمله فارغ التحصیلان رشته حقوق در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعلام می‌گردد.

مهلت ثبت نام تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳

آزمون در روز جمعه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۳ در تهران و در صورت لزوم در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

محتوای مواد آزمون:

۱) حیطه عمومی:

معارف اسلامی
زبان و ادبیات فارسی
آشنایی با قوانین و مقررات اداری
معلومات عمومی
زبان انگلیسی عمومی
هوش و توانمندی‌های ذهنی
فناوری اطلاعات

۲) حیطه تخصصی و اختصاصی:

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قانون مجازات اسلامی (مواد ۱ تا ۱۰۰)
قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۴۸۴ تا ۵۵۸)
قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸

🔗 لینک مستقیم ثبت نام


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌جذب ۶۰۰۰ نفر در شورا‌ی حل اختلاف از طریق آزمون در سال ۱۴۰۴: اولویت‌های استخدامی کارکنان به ۴۰ امتیاز تبدیل شد

صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور: نیرو‌های شورای حل اختلاف، دو اشکال جدی در مورد استخدام خود مطرح می‌کنند که اولاً چرا مستقیم ما را استخدام نمی‌کنید و دوم اینکه چرا آزمون داخلی برگزار نمی‌کنید؟ برای پاسخ باید اعلام کنم؛ ما نیز علاقه داشتیم چنین کاری انجام دهیم؛ اما به دلیل اینکه در بند ۹ قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان تأکید شده، بنابراین ناچار به برگزاری آزمون عمومی شدیم.

وی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف پنج اولویت استخدام برای همکاران پیش بینی شده، گفت: در قانون جدید پیش‌بینی شده که ۱۰ هزار نفر در پنج سال با اولویت سنوات، صلاحیت اخلاقی، حسن رفتار، مدرک تحصیلی و توانمندی کاری در شورا‌های حل اختلاف استخدام شوند.

پنج اولویت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف به ۴۰ امتیاز تبدیل شده که ۲۰ امتیاز در مرحله کتبی و ۲۰ امتیاز در مرحله مصاحبه در نظر گرفته خواهد شد.

مجوز استخدام ۶ هزار نفر از سوی سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و این آزمون سال آینده برگزار خواهد شد.

وی درباره کسانی که در این آزمون قبول نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: برای کارکنانی که در آزمون استخدامی قبول نمی‌شوند، جای نگرانی وجود ندارد وآن‌ها به سبک سابق به کار خود ادامه می‌دهند و در شورا‌ها فعال خواهند بود. / میزان

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

✴️ قبولی بیش از ۱۶ هزار نفر در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:

🔸در آزمون ۲۲ آذرماه این مرکز، تعداد ۱۱۶۰۶۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۵۸۶۴۲ نفر خانم و ۵۷۴۲۱ نفر آقا بودند.

🔸در این آزمون ۱۶۴۳۱ نفر مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حائز نمره قبولی شده‌اند که از این تعداد ۸۳۳۳  نفر خانم و ۸۰۹۸ نفر آقا بودند.

🔸 این برای اولین بار است که پذیرفته شدگان خانم نسبت به آقایان پیشی گرفته اند.

📌صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۹۳۷
برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر دولت آباد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
موضوع
مجازات عدم استرداد طفل به صاحب حق حضانت از سوی پدر یا مادر

پرسش
در صورتی که طبق رای دادگاه رای حضانت صادر شده و طفل توسط مسئول حضانت به زوج یا زوجه سپرده شده و وی از استرداد طفل ممانعت بعمل می آورد در این صورت طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 عمل می‌شود یا طبق ماده 54 از قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و در دادسرا باید عدم صلاحیت به دادگاه صادر کند یا مستقیم به دادسرا و در صورتی که عدم صلاحیت توسط دادگاه یا دادسرا صادر شود باید رسیدگی در شورا طبق قانون آیین دادرسی کیفری باشد یا طبق آیین دادرسی مدنی و تجدید نظر خواهی با دادگاه حقوقی می‌باشد یا کیفری و اجرا رای با اجرای احکام کیفری هست یا مدنی و ماده 40 قانون حمایت از خانواده تا چه زمانی معتبر می‌باشد آیا با یک مرتبه سپردن رای اجرای می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذیحق مشمول، مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست. ماده 54 قانون حمایت خانواده نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب به انجام مسئولیت مذکور خودداری می‌نماید. یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذیحق می‌شود. در هر فرض موضوع مستقیماً در دادگاه صالح مطرح می‌گردد.
نظر اتفاقی
در صورتی که رای حضانت صادر و مشخص شده باشد که چه کسی مسئول حضانت می‌باشد و شخصی که طفل در نزد او هست مانع از اجرای حکم شود طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده عمل می شود و در صورت استنکاف فرد بازداشت می‌گردد و در صورتی که رای اجرا شد و طفل تحویل مسئول حضانت شد و ایشان از موارد مقرر در حکم امتناع نمود طبق ماده 54 از قانون مارالذکر عمل می‌گردد و در صورتی که مسئول حضانت طفل را تحویل زوج یا زوجه دهد و بعد از سپردن، وی از استرداد طفل امتناع کند طبق ماده 632 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375رسیدگی می‌شود و در هر صورت دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند و نمی تواند نافی صلاحیت دادگاه باشد و مستقیم پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال کند و رسیدگی پرونده در شورای حل اختلاف به این جهت که رفتار ارتکابی جرم تلقی می‌گردد مستندا به ماده 20 از قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 طبق قانون آیین دادرسی کیفری عمل می گردد و احضار و جلب و قرار تامین و رای آن نیز به استناد ماد ه 31 از قانون مارالذکر قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری دو می‌باشد و توسط اجرای احکام کیفری نیز اجرا می‌گردد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نقدعلی: طرح دسترسی آسان مردم به وکلا در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل با تعرفه‌‌های «مقرون به صرفه» در مجلس شورای اسلامی کلید خورد

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخورداری اصحاب دعوی از وکیل دادگستری یکی از شاخص‌ترین حقوق عمومی مردم است که در اصل ٣5 قانون اساسی به آن اشاره شده است، اظهارکرد: در جوامع توسعه‌یافته‌تر معمولاً حضور وکلا در کاهش آسیب‌های اجتماعی پررنگ‌ است و جریان محاکمات و دادرسی‌ها در محاکم قضایی با حضور وکلا موجب می‌شود بین وکلا و قضات ارتباط دوطرفه و سازنده‌ای برقرار شود و حقوق اصحاب اغلب بهتر رعایت شود.

یکی از دلایل آسیب‌های اجتماعی که در حال توسعه است، همان عدم شناخت مردم نسبت به حقوق قضایی و حقوق قانونی‌شان است. اگر کشوری بخواهد در مسیر توسعه قدم بردارد مطمئناً یکی از زیرساخت‌های توسعه، تقویت زیرساخت‌های قضایی و وکالت است.

از طرفی شاهد این هستیم که در بحث شفاف‌سازی عملکرد و نیز بیان دقیق تعرفه وکلا، فعالیت چشم‌گیری نشده و همین امر سبب سرگردانی مردم شده است. این شرایط باعث شده تعداد زیادی از وکلا علیرغم آمادگی برای دفاع از حقوق مردم، به دلیل عدم شناخت مردم از آنان در دریافت پرونده موفق نیستند.

در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری با تعرفه‌های مقرون به صرفه، ضرورت داشت قوه قضاییه با ایجاد سامانه الکترونیکی فی‌مابین اصحاب دعوی و وکلای دادگستری ارتباطی برقرار کند تا متقاضیان اخذ وکیل بتوانند در زمان ثبت شکواییه یا دادخواست ضمن اعلام شرایط خود و استطاعت مالی، این امکان را برای وکلا فراهم کنند تا با ورود به سامانه، چنانچه شرایط اعلامی آنها مورد رضایت است نسبت به پذیرش وکالت متقاضیان اقدام کنند.

بر این اساس طرح "تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه" را تهیه و در سامانه مجلس به ثبت رساندیم که به‌زودی برای بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی مطرح خواهد شد.

برابر این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف خواهد شد، امکان ارسال درخواست اخذ وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضاییه برای عموم مراجعین به درگاه مذکور فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که در زمان ثبت دادخواست یا شکواییه، متقاضیان اخذ وکیل بتوانند گزینه "متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم" را انتخاب کنند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف می‌شود در صورت انتخاب گزینه مذکور توسط مراجعین به درگاه ملی قوه قضاییه، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی افراد، شرح دادخواست یا شکواییه و اطلاعات درخواستی فرد از قبیل میزان استطاعت جهت پرداخت حق‌الوکاله و حوزه جغرافیایی استانی وکیل را به حساب کاربری وکلای رسمی دادگستری که قبلاً آمادگی خود را برای دریافت درخواست‌های موضوع این ماده اعلام کرده‌اند و سوابق کاری آنها در سامانه شفافیت وکلا مشخص است، ارسال کنند. در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل اقدامات بعدی جهت ثبت قرارداد الکترونیک وکالت از این سامانه ادامه خواهد داشت./تسنیم

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌جزئیات جدید از اصلاح قانون محکومیت های مالی :
زندان برای بدهی مهریه حذف میشود/ زندگی جداگانه به مدت ۲ سال از مصادیق عسر و حرج خواهد بود

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حوزه مهریه بعد از جلسات متعدد قانون نحوه اجرای محکومیت مالی پیشنهاداتی مطرح و بعد از اصلاحات قرار است که به صحن ارسال شود.

با پیشنهاد‌های اصلاحی جدید در مهریه، موضوع زندان حذف و با نظارت الکترونیک و پابند‌های الکترونیک شخص با ادامه فعالیت اجتماعی خود مهریه را پرداخت می‌کند، درباره دیه جرایم غیرعمد نیز به همین صورت انجام می‌شود.

یک پیشنهاد دیگر این است اگر دو سال قبل از طرح دادخواست، زن با مرد به هر نحوی زندگی نکرده باشد، از مصادیق عسر و حرج شده و با بذل مهریه می‌تواند از مرد جدا شود.

از طرفی اگر مرد به هر طریقی برای فرار از دین بخواهد اموال خود را منتقل کند این موضوع با سامانه جامع اموال قابل پیگیری و ثابت شدن است./ میزان

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 بخشودگی جرائم مالیاتی ابلاغ شد

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای اختیار بخشودگی جرایم اشخاص حقیقی را برای هر دوره، تا مبلغ 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا مبلغ 20 میلیارد ریال را، به شرط پرداخت اصل مالیات تا 29 اسفند به مدیران کل ادارات تفویض کرد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/724
شماره پرونده : 1403-186/1-724ک
تاریخ نظریه : 1403/10/29

استعلام :

چنانچه در راستای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات حبس محکوم به کمتر از نود و یک روز تقلیل یابد (برای مثال حکم به 91 روز حبس صادر شده و با کسر یک چهارم از مجازات، مجازات نامبرده به کمتر از 91 روز تقلیل یافته است)، آیا اعمال تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی ضروری است؟ یا اعمال این تبصره صرفاً در مواردی است که دادگاه تعیین مجازات می‌نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به عبارت «یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد» مذکور در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 چنان‌چه در راستای اعمال مواد 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری، میزان مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک رو کاهش یابد، اعمال تبصره ماده 37 قانون یادشده ضروری است.

❌ حذف تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید: پایان یک مناقشه پرچالش

دقایقی پیش، آقای دکتر عثمان سالاری نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در فرایند اصلاح این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حضور داشته‌اند، اطلاع دادند که تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری که همواره محل مناقشه و اعتراضات گسترده حقوق دانان و مقامات قضایی بوده، سرانجام حذف شد.

این تبصره، که از ابتدا با انتقادات شدید حقوقدانان، وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه بود، به دلیل محدودیت در دسترسی متهمان به وکیل در جرائم خاص، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مقررات آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شد.

منتقدان بارها تأکید داشتند که این تبصره با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد.

حذف این تبصره، نقطه عطفی در اصلاح نظام دادرسی کیفری ایران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هرچه بیشتر حق دفاع و استقرار اصول عدالت کیفری شود.

این مصوبه هنوز برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است و پس از آن باید در شورای نگهبان تایید شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌لایحه اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی

این لایحه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ برای انجام تشریفات قانونی توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh