📌صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۹۵۲
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر زرین دشت
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
موضوع
جاری بودن قاعده درأ در قصاص

پرسش
آیا قاعده درأ و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در قصاص نیز جاری است؟

نظر هیئت عالی
آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده می‌شود قصاص نیز مشمول قاعده درأ است و در موارد شبهه ساقط می‌گردد. به جهت آنکه در مساله قصاص پای جان و نقص عضو در کار است و از این جهت باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج داد. موارد بسیاری در فقه وجود دارد که فقها به استناد قاعده درأ و حصول شبهه حکم به سقوط مجازات قصاص داده‌اند. این امر نافی عمل به قسامه به لحاظ وجود نص قانونی نخواهد بود البته که قسامه یک دلیل استثنایی است که با فرض وجود ادله دیگر تمسک به آن از سوی شارع و قانون‌گذار منع گردیده است.

نظر اکثریت
قاعده درأ یک قاعده امضایی می‌باشد؛ که شرع آن را امضا نموده است و درواقع بیان می‌نماید که در صورت شک باید حکم بر برائت داده شود، اما در قصاص و قتل نمی‌توان به این قاعده استناد نمود، زیرا در این موارد قاضی در صورت کمبود دلایل بایستی با مواردی مانند علم قاضی، قسامه یا امثال آن به دنبال کشف حقیقت باشد، زیرا حرمت خون نیز باید حفظ شود و خون مسلمان نباید هدر برود و نظر به این‌که قصاص حق‌الناس است و نمی‌توان به صرف شبهه حق‌الناس را تضییع نمود و اصل بر اجرای مجازات می‌باشد و قاعده درأ امری خلاف اصل می‌باشد.

نظر اقلیت
به نظر می‌رسد قاعده درأ، در قصاص نیز جاری است؛ زیرا مبنای استدلال و استناد به این قاعده در زمانی است که علم وجود ندارد و ما در احادیث نیز داریم که درصورتی‌که هزاران مجرم اشتباهاً مجازات نشوند، بهتر از این است که بی‌گناهی مجازات شود. هرچند قاعده درأ صراحتاً در خصوص حدود بیان شده است، اما باید بپذیریم در هرجایی که شک و شبهه‌ای وجود دارد، می‌توان به آن استناد کرد. همچنین باید توجه نمود که در صورت عدم کفایت دلیل و عدم استناد به قاعده درأ، ممکن است خون بی‌گناهی به ناحق ریخته شود که این برخلاف انصاف و عدالت می‌باشد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان خراسان شمالی/ شهر فاروج
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
موضوع
پرداخت دیه بدون رای توسط شرکت بیمه

پرسش
شخصی تصادف می کند، پرونده در حال رسیدگی است ، با توجه به نظریه کارشناس و گواهی قطعی پزشکی قانونی ، شرکت بیمه مربوطه بدون صدور رای قطعی ، دیه مصدوم را در تاریخ 28 اسفندماه پرداخت می نماید. رای در سال جدید صادر و پرونده به اجرای احکام کیفری می رود. محکوم له درخواست دیه به نرخ روز را می نماید و بیمه با این استدلال که قبلا دیه را پرداخت و در حساب سپرده دادگستری است، از پرداخت مابه التفاوت خودداری می نماید. حال با توجه به پرداخت قبلی آیا باید شرکت بیمه ما به التفاوت مبلغ دیه را پرداخت کند یا خیر؟

نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 769-1402/9/27 به شرح زیر مورد تأئید اعضای هیأت عالی است : اولاً وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده ، قطعیت حکم دادگاه است ثانیاً حکم مقرر در تبصره 2 این ماده نیز که به زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است . ثالثاً از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون یاد شده مصوب 28/4/1396 هیات وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر ، نیازی به رای مرجع قضائی برای پرداخت خسارت نیست . بنا به مراتب و مستندات قانونی یاد شده در هریک از فروض صدورحکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده قطعیت خسارت به ترتیب فوق الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر ، بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی می توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند اما این واریز باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیان دیده یا وراث قانونی امکان اطلاع ر سانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود ، به گونه ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است .

نظر اکثریت
حسب ماده 36 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، اگر پرونده نیز تشکیل و در مراجع قضایی در حال رسیدگی باشد در صورت انجام قیود ماده مذکور از جمله مطالبه و پرداخت دیه در صندوق تامین پرداخت دیه صورت گرفته و نیاز نیست شرکت بیمه دیه را به نرخ روز پرداخت کند یا ما به التفاوت آن را پرداخت نماید. در غیر این صورت دیه به نرخ روز محاسبه و مبلغ پرداخت شده کسر و ما به التفاوت باید توسط شرکت بیمه پرداخت شود.

نظر اقلیت
با توجه به اینکه در صدر ماده 36 قانون بیمه اجباری گفته بدون رای مرجع قضایی ، لذا این ماده مربوط به زمانی است که پرونده ای در مرجع قضایی تشکیل نشده باشد. در صورت تشکیل پرونده پرداخت دیه پس از قطعیت رای است. در فرض سوال هرچند سابقا دیه پرداخت شده است اما چون بدون رای قطعی پرداخت گردیده است لذا باید به نرخ روز پرداخت شده و شرکت بیمه ما به التفاوت را پرداخت کند.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ منتشر شد.

🔗 لینک مستقیم مشاهده کارت


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌کارت شرکت در آزمون دکتری ۱۴۰۴ منتشر شد.

🔗 لینک مستقیم مشاهده کارت


❌ با 🐘 شکن خاموش وارد شوید👆

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

https://register1.sanjesh.org/nrgarshad404




🔺آزمون پنج‌شنبه صبح

📌 زمان‌اعلام نتایج نهایی و معرفی به کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت اسفند ۱۴۰۲ مرکز وکلا اعلام شد.


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نماینده مجلس: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در راستای تخفیف مجازات‌ها/ اصلاحات جدید به نفع محکومان خواهد بود

عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. وی تأکید کرد که این اصلاحات با هدف تسهیل روند رسیدگی و دادرسی، تخفیف مجازات‌ها و اعمال مجازات‌های مساعدتر به نفع محکومان در حال انجام است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این اصلاحات، گفت: در حال بررسی بخش‌هایی از قانون هستیم که می‌تواند به نفع عموم جامعه باشد و روند دادرسی را بهبود بخشد. امیدواریم که این تغییرات بازدهی قابل قبولی برای جامعه داشته باشد.

وی در پایان افزود: اگر دولت لایحه جدیدی در این زمینه به مجلس ارائه دهد، فضای حاکم بر کمیسیون فعلی حقوقی و قضایی با دوره قبل متفاوت خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحاتی در مجازات‌های مربوطه باشد./نمایندگان

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 ساعات کاری جدید بانک‌ها اعلام شد

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: به استناد اطلاعیه قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات و بانکها تا پایان بهمن ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک ها از روز چهارشنبه اول اسفندماه ۱۴۰۳ به روال سابق باز می‌گردد.

بر این اساس، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در این ایام از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ است.

همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانکها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در شعب از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحدهای ستادی بانکها در تهران نیز همچون روال عادی، در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ است.

📌 منبع: ایسنا

📌 جزئیات ارائه اصلاحیه قانون تسهیل به کمیسیون قضایی مجلس

دکتر بخشایی، مسئول امور پارلمانی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اعلام کرد که اصلاحیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، همراه با نظرات تخصصی کانون‌های وکلای دادگستری، حدود دو ماه پیش به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه افزود: «فضای مناسبی برای بررسی تخصصی این اصلاحیه فراهم شده و  همانطور که نمایندگان محترم بارها در جلسات بیان داشتند
قطعا از نظرات  کارشناسی استقبال می کنند.»

دکتر بخشایی همچنین خاطرنشان کرد که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری همواره بر تعامل با نهادهای قانون‌گذار تأکید دارد و این اصلاحیه نیز با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای جامعه حقوقی و سیاست‌های تقنینی کشور ارائه شده است. وی ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای کارشناسی در این زمینه منجر به تصمیم‌گیری‌های مؤثری برای بهبود وضعیت نظام حقوقی کشور شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌بخشنامه تأکیدی دادگستری تهران بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از طریق نرم‌افزار

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی، در نامه‌ای خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضایی، روسای دادگستری و دادگاه‌های عمومی بخش، بر ضرورت استفاده از نرم‌افزار محاسباتی در بستر سامانه CMS برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تأکید کرد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

❌ داوطلبین عزیز آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
فوری و حتمی استوری های پیج 👇رو ببینید


✅ instagram.com/divanhoghogh

❌ فوق‌العاده مهمه ❌👆