📌 نشست قضائی: حکم به پرداخت دین از ماترک و دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت وراث
برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۲۴
پرسش
حکم به پرداخت دین از ماترک مرحوم علی صادر گردیده و اجرائیه به وراث ابلاغ و در مرحله اجرا هیچ مالی از مرحوم علی شناسایی نگردیده است و پرونده اجرایی مفتوح می باشد با توجه به فرض مذکور : 1-آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت وراث قابلیت استماع را دارد ؟ 2-آیا شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (تمکن مدیون و امتناع وی) در مورد وراث نیز مصداق دارد؟ 3- چنانچه در مرحله اجرا مالی از مرحوم علی شناسایی گردد آیا محکوم له حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این فرض را دارد ؟ 4-منشاء محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فروض مذکور از چه زمانی می باشد ؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که حکم به پرداخت دین از ترکه متوفی به طرفیت وراث صادر گردیده است؛ اولاً؛ مطابق مواد 242 تا 248 قانون امور حسبی، اگر ترکه مورد قبول واقع شده، دعوی خسارت تاخیر تادیه به طرفیت وراث قابلیت استماع دارد. ثانیاً؛ برای صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آ.د.م لازم است. ثالثاً؛ چنانچه مالی از متوفی شناسایی گردد که تکافوی دین را بنماید، خسارت تاخیر تادیه منتفی است. رابعاً؛ مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با فرض اینکه ماده 522 قانون فوق حاکم باشد، از زمان مطالبه است.
نظر اکثریت
باتوجه به اینکه وراث از محل ماترک متوفی ، محکوم به پرداخت مالی می شوند بنابراین خسارت تاخیر تادیه با فوت متوفی زایل نمی گردد و از زمان سررسید یا مطالبه قابل دریافت از محل ماترک مورث می باشد .
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مدیون شخص متوفی بوده و با فوت او عنصر قانونی امتناع از پرداخت زایل می گردد بنابراین طلبکار یا مدعی حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از فوت مدیون را ندارد
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۲۴
پرسش
حکم به پرداخت دین از ماترک مرحوم علی صادر گردیده و اجرائیه به وراث ابلاغ و در مرحله اجرا هیچ مالی از مرحوم علی شناسایی نگردیده است و پرونده اجرایی مفتوح می باشد با توجه به فرض مذکور : 1-آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت وراث قابلیت استماع را دارد ؟ 2-آیا شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (تمکن مدیون و امتناع وی) در مورد وراث نیز مصداق دارد؟ 3- چنانچه در مرحله اجرا مالی از مرحوم علی شناسایی گردد آیا محکوم له حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این فرض را دارد ؟ 4-منشاء محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فروض مذکور از چه زمانی می باشد ؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که حکم به پرداخت دین از ترکه متوفی به طرفیت وراث صادر گردیده است؛ اولاً؛ مطابق مواد 242 تا 248 قانون امور حسبی، اگر ترکه مورد قبول واقع شده، دعوی خسارت تاخیر تادیه به طرفیت وراث قابلیت استماع دارد. ثانیاً؛ برای صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آ.د.م لازم است. ثالثاً؛ چنانچه مالی از متوفی شناسایی گردد که تکافوی دین را بنماید، خسارت تاخیر تادیه منتفی است. رابعاً؛ مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با فرض اینکه ماده 522 قانون فوق حاکم باشد، از زمان مطالبه است.
نظر اکثریت
باتوجه به اینکه وراث از محل ماترک متوفی ، محکوم به پرداخت مالی می شوند بنابراین خسارت تاخیر تادیه با فوت متوفی زایل نمی گردد و از زمان سررسید یا مطالبه قابل دریافت از محل ماترک مورث می باشد .
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مدیون شخص متوفی بوده و با فوت او عنصر قانونی امتناع از پرداخت زایل می گردد بنابراین طلبکار یا مدعی حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از فوت مدیون را ندارد
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍2❤1
📌رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد:
ابلاغ دستور العمل مشاوره خانواده قوه قضائیه
اصلاح سرفصل های آزمون مشاوران خانواده
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل "مشاوره خانواده قوه قضائیه"، گفت: این دستورالعمل حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و تبادل نظر با کارشناسان حقوقی است. این دستورالعمل نه تنها به حل مسائل خانوادگی کمک می‌کند بلکه موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش تراکم دادگاه‌ها نیز خواهد شد.
به‌ویژه در حوزه خانواده، زمانی که طرفین دعوا از مشاوره و راهنمایی‌های حقوقی برخوردار شوند، امکان رسیدگی به پرونده‌ها در مراحل ابتدایی و قبل از ورود به دادگاه بسیار بیشتر خواهد بود.
در راستای تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها، مرکز وکلا اقدام به اصلاح و بازنگری اساسی در سرفصل‌های آزمون مشاوران خانواده کرد. این تغییرات به‌منظور جذب مشاوران متخصص و کارآمد صورت گرفت و هدف از آن ارتقای سطح کیفی مشاوران و ارائه خدمات مشاوره‌ای با کیفیت‌تر به جامعه است. اصلاح سرفصل‌های آزمون شامل دوره‌های آموزشی جدید، پرسش‌نامه‌های تخصصی و بازبینی منابع آزمون است که باعث خواهد شد مشاوران خانواده برای حل مشکلات حقوقی پیچیده‌تر و حساس‌تر از جمله مسائل مربوط به ازدواج و طلاق، آمادگی بیشتری داشته باشند.
این گام به منظور ارتقای مهارت‌های مشاوران و ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مراجعین صورت گرفته است. در بسیاری از پرونده‌ها، مشاوران خانواده نقش حیاتی دارند و از آنجا که خانواده‌ها بیشتر با چالش‌های روحی و روانی مواجه هستند، نیازمند مشاورانی با دانش و تجربه گسترده در زمینه‌های مختلف حقوقی و روانشناختی هستند.
با توجه به نیاز به تسریع در رسیدگی به دعاوی خانواده، مرکز وکلا سامانه هوشمند "مسیر" را برای مدیریت ارجاع دعاوی به مشاوران خانواده راه‌اندازی کرد. این سامانه، با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و قابلیت‌های هوش مصنوعی، روند ارجاع پرونده‌ها را به مشاوران و وکلای متخصص تسهیل می‌کند. به گفته عبدلیان‌پور، هدف از راه‌اندازی این سامانه، تسریع در روند رسیدگی به دعاوی و جلوگیری از سردرگمی مراجعین است.
این سامانه به‌ویژه در دعاوی کثیرالشاکی و پیچیده که نیاز به بررسی دقیق دارند، می‌تواند به توزیع عادلانه و سریع پرونده‌ها بین مشاوران مختلف کمک کند. با این سامانه، دیگر نیاز به مراجعه حضوری زیاد نیست و همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت آنلاین و با نظارت دقیق انجام میشود. این ابزار جدید، کارایی و سرعت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد./میزان
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
ابلاغ دستور العمل مشاوره خانواده قوه قضائیه
اصلاح سرفصل های آزمون مشاوران خانواده
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل "مشاوره خانواده قوه قضائیه"، گفت: این دستورالعمل حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و تبادل نظر با کارشناسان حقوقی است. این دستورالعمل نه تنها به حل مسائل خانوادگی کمک می‌کند بلکه موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش تراکم دادگاه‌ها نیز خواهد شد.
به‌ویژه در حوزه خانواده، زمانی که طرفین دعوا از مشاوره و راهنمایی‌های حقوقی برخوردار شوند، امکان رسیدگی به پرونده‌ها در مراحل ابتدایی و قبل از ورود به دادگاه بسیار بیشتر خواهد بود.
در راستای تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها، مرکز وکلا اقدام به اصلاح و بازنگری اساسی در سرفصل‌های آزمون مشاوران خانواده کرد. این تغییرات به‌منظور جذب مشاوران متخصص و کارآمد صورت گرفت و هدف از آن ارتقای سطح کیفی مشاوران و ارائه خدمات مشاوره‌ای با کیفیت‌تر به جامعه است. اصلاح سرفصل‌های آزمون شامل دوره‌های آموزشی جدید، پرسش‌نامه‌های تخصصی و بازبینی منابع آزمون است که باعث خواهد شد مشاوران خانواده برای حل مشکلات حقوقی پیچیده‌تر و حساس‌تر از جمله مسائل مربوط به ازدواج و طلاق، آمادگی بیشتری داشته باشند.
این گام به منظور ارتقای مهارت‌های مشاوران و ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مراجعین صورت گرفته است. در بسیاری از پرونده‌ها، مشاوران خانواده نقش حیاتی دارند و از آنجا که خانواده‌ها بیشتر با چالش‌های روحی و روانی مواجه هستند، نیازمند مشاورانی با دانش و تجربه گسترده در زمینه‌های مختلف حقوقی و روانشناختی هستند.
با توجه به نیاز به تسریع در رسیدگی به دعاوی خانواده، مرکز وکلا سامانه هوشمند "مسیر" را برای مدیریت ارجاع دعاوی به مشاوران خانواده راه‌اندازی کرد. این سامانه، با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و قابلیت‌های هوش مصنوعی، روند ارجاع پرونده‌ها را به مشاوران و وکلای متخصص تسهیل می‌کند. به گفته عبدلیان‌پور، هدف از راه‌اندازی این سامانه، تسریع در روند رسیدگی به دعاوی و جلوگیری از سردرگمی مراجعین است.
این سامانه به‌ویژه در دعاوی کثیرالشاکی و پیچیده که نیاز به بررسی دقیق دارند، می‌تواند به توزیع عادلانه و سریع پرونده‌ها بین مشاوران مختلف کمک کند. با این سامانه، دیگر نیاز به مراجعه حضوری زیاد نیست و همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت آنلاین و با نظارت دقیق انجام میشود. این ابزار جدید، کارایی و سرعت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد./میزان
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
❤1😁1
📌 جدول کامل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴
جلسه شورای عالی کار به نتیجه رسید و حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین شد. بر اساس این گزارش، حداقل مزد کارگران برای سال آینده که دربرگیری برای بیش از ۱۵ و نیم میلیون کارگر بیمه شده و حدود ۳ میلیون بازنشسته دارد که ،در شورای عالی کار تعیین شد.
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.
جزئیات افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
دستمزد روزانه: ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال
دستمزد ماهانه: ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پایه سنوات روزانه: ۹۴.۰۰۰ ریال
سایر سطوح مزدی:
سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد به اضافه ی ۳۱۰.۵۳۵ ریال (سی صد و ده هزار و پانصد و سی پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش می یابد./همشهری
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
جلسه شورای عالی کار به نتیجه رسید و حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین شد. بر اساس این گزارش، حداقل مزد کارگران برای سال آینده که دربرگیری برای بیش از ۱۵ و نیم میلیون کارگر بیمه شده و حدود ۳ میلیون بازنشسته دارد که ،در شورای عالی کار تعیین شد.
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.
جزئیات افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
دستمزد روزانه: ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال
دستمزد ماهانه: ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پایه سنوات روزانه: ۹۴.۰۰۰ ریال
سایر سطوح مزدی:
سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد به اضافه ی ۳۱۰.۵۳۵ ریال (سی صد و ده هزار و پانصد و سی پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش می یابد./همشهری
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍2
رویه_قضایی_ادم_ربایی_در_فرض_رضایت_در_سوار_شدن_به_خودرو.pdf
137.8 KB
🔵 رویه قضایی: ادم ربایی در فرض رضایت در سوار شدن به خودرو
پیام: صرف رضایت بزه دیده به سوار خودرو شدن، با وصف تغییر مسیر اصلی و بردن به محل دیگری مانع تحقق جرم ادم ربایی نمی باشد و چنین عملی از مصادیق بارز بزه تام ادم ربایی محسوب می گردد.
پیام: صرف رضایت بزه دیده به سوار خودرو شدن، با وصف تغییر مسیر اصلی و بردن به محل دیگری مانع تحقق جرم ادم ربایی نمی باشد و چنین عملی از مصادیق بارز بزه تام ادم ربایی محسوب می گردد.
❤1
رای وحدت رویه ۸۶۰ .PDF
108.5 KB
📌رأی وحدت رویه شماره۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفادازمواد۵۳۸، ۵۴۴ و۷۰۵قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،درجنایات اعم ازعمدی یاغیر عمدی،اصل برتعددوعدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه براثررفتارواحدیامتعددمرتکب، صدمه ای به سریابدن مجنی علیه واردشودودر نتیجه این رفتار،منافع متعددی ازقبیل ضبط ادرارومدفوع به طوردایم ازوی زایل یاناقص گردد،برای ازبین رفتن هریک ازاین منافع،دیه جداگانه تعیین میشودوحکم مقرردرماده۶۵۲ قانون یادشده مبنی برتعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادراریامدفوع یاهردو،صرفاًناظربر صدمه ای است که به حدفاصل بیضه ها ومقعد (موضع عِجان)واردشده باشد.
بنابه مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان که بااین نظرانطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح وقانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲،با اصلاحات والحاقات بعدی درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه هاوسایر مراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
📘دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
مستفادازمواد۵۳۸، ۵۴۴ و۷۰۵قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،درجنایات اعم ازعمدی یاغیر عمدی،اصل برتعددوعدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه براثررفتارواحدیامتعددمرتکب، صدمه ای به سریابدن مجنی علیه واردشودودر نتیجه این رفتار،منافع متعددی ازقبیل ضبط ادرارومدفوع به طوردایم ازوی زایل یاناقص گردد،برای ازبین رفتن هریک ازاین منافع،دیه جداگانه تعیین میشودوحکم مقرردرماده۶۵۲ قانون یادشده مبنی برتعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادراریامدفوع یاهردو،صرفاًناظربر صدمه ای است که به حدفاصل بیضه ها ومقعد (موضع عِجان)واردشده باشد.
بنابه مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان که بااین نظرانطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح وقانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲،با اصلاحات والحاقات بعدی درمواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه هاوسایر مراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
📘دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
📌نشست قضائی: جعل اسناد رسمی در مورد مدرک دانشگاه آزاد
کد نشست
۱۴۰۳-۱۱۰۳۱
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر رامیان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
پرسش
در صورتی که در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد جعلی صورت گیرد؛ آیا این جعلُ جعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
صرف نظر از اینکه اسناد تنظیمی در دانشگاه آزاد سند رسمی به حساب نمی‌آیند. فرض سوال مشمول ماده 527 قانون مجازات اسلامی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقنن سندی را سند رسمی دانسته است که دارای علائم و نشان‌های دولتی باشد و این در حالی است که دانشگاه آزاد یک سازمان غیر دولتی است لذا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه های آزاد جعلی در اسناد رسمی مصوب نمی‌گردد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه سند رسمی سندی است که به موجب قانون و به طور رسمی ثبت شده باشد و به عبارتی دولتی بودن آن شرط نیست لذا جعل در اسناد تحصیلی دانشگاه آزاد جعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
کد نشست
۱۴۰۳-۱۱۰۳۱
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر رامیان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
پرسش
در صورتی که در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد جعلی صورت گیرد؛ آیا این جعلُ جعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
صرف نظر از اینکه اسناد تنظیمی در دانشگاه آزاد سند رسمی به حساب نمی‌آیند. فرض سوال مشمول ماده 527 قانون مجازات اسلامی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقنن سندی را سند رسمی دانسته است که دارای علائم و نشان‌های دولتی باشد و این در حالی است که دانشگاه آزاد یک سازمان غیر دولتی است لذا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه های آزاد جعلی در اسناد رسمی مصوب نمی‌گردد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه سند رسمی سندی است که به موجب قانون و به طور رسمی ثبت شده باشد و به عبارتی دولتی بودن آن شرط نیست لذا جعل در اسناد تحصیلی دانشگاه آزاد جعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
❤1
📌نحوه تعیین تکلیف «املاک و اراضی فاقد سند»
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را در خصوص تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند ارائه کرد:
در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰، برای اراضی کشاورزی و باغاتی که با اسناد عادی و مبایعه نامه های عادی مورد معامله واقع شدند و بدلیل عدم دسترسی به مالک رسمی یا فوت مالک رسمی و حداقل یکی از ورثه وی، امکان تنظیم سند رسمی برای این اراضی میسر نیست و نیز برای املاک دارای سابقه ثبت که متقاضی دارای سهام مشاعی و تصرفات مفروزی در محل است و بدلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالک مشاعی، امکان صدور سند مالکیت مفروز یا مجزا برای متقاضی میسر نیست و هم چنین در خصوص اراضی و املاکی که عرصه آن وقف و اعیان متعلق به اشخاص است از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، در خواست صدور سند مالکیت میسر است.
سازمان ثبت اسناد از طریق سامانه درخواست صدور سند مالکیت این امکان را برای متفاضیان مهیا کرده که به صورت غیر حضوری، درخواست صدور سند مالکیت خود را از طریق سامانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال و سپس مدارک و مستندات را بصورت فیزیکی و از طریق واحد پست برای واحد ثبتی ارسال کنند.
متفاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت ملک، نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت و بارگذاری مدارک و مستندات و نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک اقدام کنند و سپس مدارک خود را از طریق پست به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند.
در اجرای تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیرمنقول مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد مکلف است در اجرای قانون حدنگار، نسبت به صدور سند مالکیت کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروزی و با تایید وزارت جهاد کشاورزی، دارای بهره برداری کشاورزی است و در صورتی که اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد، با هر مساحتی اقدام کند./ایسنا
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را در خصوص تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند ارائه کرد:
در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰، برای اراضی کشاورزی و باغاتی که با اسناد عادی و مبایعه نامه های عادی مورد معامله واقع شدند و بدلیل عدم دسترسی به مالک رسمی یا فوت مالک رسمی و حداقل یکی از ورثه وی، امکان تنظیم سند رسمی برای این اراضی میسر نیست و نیز برای املاک دارای سابقه ثبت که متقاضی دارای سهام مشاعی و تصرفات مفروزی در محل است و بدلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالک مشاعی، امکان صدور سند مالکیت مفروز یا مجزا برای متقاضی میسر نیست و هم چنین در خصوص اراضی و املاکی که عرصه آن وقف و اعیان متعلق به اشخاص است از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، در خواست صدور سند مالکیت میسر است.
سازمان ثبت اسناد از طریق سامانه درخواست صدور سند مالکیت این امکان را برای متفاضیان مهیا کرده که به صورت غیر حضوری، درخواست صدور سند مالکیت خود را از طریق سامانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال و سپس مدارک و مستندات را بصورت فیزیکی و از طریق واحد پست برای واحد ثبتی ارسال کنند.
متفاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت ملک، نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت و بارگذاری مدارک و مستندات و نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک اقدام کنند و سپس مدارک خود را از طریق پست به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند.
در اجرای تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیرمنقول مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد مکلف است در اجرای قانون حدنگار، نسبت به صدور سند مالکیت کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروزی و با تایید وزارت جهاد کشاورزی، دارای بهره برداری کشاورزی است و در صورتی که اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد، با هر مساحتی اقدام کند./ایسنا
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
❤1
📌نشست قضائی: امکان منع اشتغال زوجه در نکاح موقت
کد نشست
۱۴۰۳-۱۱۰۶۰
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۱۶
پرسش
آیا امکان منع اشتغال زوجه در نکاح موقت وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
عقد نکاح موقت یک عقد است و طرفین می‌توانند با توجه به اطلاق ماده 1117 قانون مدنی، شروط قانونی و شرعی مورد نظر خود را در عقد بیاورند از جمله منع اشتغال زوجه؛ لذا نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند؛ بنابراین حکم ماده 1117 قانون مدنی در خصوص امکان منع اشتغال زوجه استثناء بر اصل آزادی اشتغال است و در موارد شک و تردید باید در موضع نص تفسیر شود. از سوی دیگر شرط اعمال ماده 1117 منافی بودن اشتغال زوجه با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین است که فرض تحقق چنین شرطی در نکاح موقت با توجه به ویژگی خاص این نوع نکاح و هدف آن، بعید و دور از ذهن است.
نظر اقلیت
ماده 1117 قانون مدنی تفکیکی بین ازدواج موقت و دائم مقرر نداشته است. ازآنجایی‌که قانون‌گذار موارد تفاوت میان ازدواج دایم و موقت از قبیل ارث و نفقه را تصریح کرده است، عدم اختصاص حکم ماده 1117 به نکاح دائم بیانگر امکان اعمال حکم ماده 1117 در مورد نکاح دایم و موقت است.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
کد نشست
۱۴۰۳-۱۱۰۶۰
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۱۶
پرسش
آیا امکان منع اشتغال زوجه در نکاح موقت وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
عقد نکاح موقت یک عقد است و طرفین می‌توانند با توجه به اطلاق ماده 1117 قانون مدنی، شروط قانونی و شرعی مورد نظر خود را در عقد بیاورند از جمله منع اشتغال زوجه؛ لذا نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند؛ بنابراین حکم ماده 1117 قانون مدنی در خصوص امکان منع اشتغال زوجه استثناء بر اصل آزادی اشتغال است و در موارد شک و تردید باید در موضع نص تفسیر شود. از سوی دیگر شرط اعمال ماده 1117 منافی بودن اشتغال زوجه با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین است که فرض تحقق چنین شرطی در نکاح موقت با توجه به ویژگی خاص این نوع نکاح و هدف آن، بعید و دور از ذهن است.
نظر اقلیت
ماده 1117 قانون مدنی تفکیکی بین ازدواج موقت و دائم مقرر نداشته است. ازآنجایی‌که قانون‌گذار موارد تفاوت میان ازدواج دایم و موقت از قبیل ارث و نفقه را تصریح کرده است، عدم اختصاص حکم ماده 1117 به نکاح دائم بیانگر امکان اعمال حکم ماده 1117 در مورد نکاح دایم و موقت است.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
❤1
📌تلاش مجلس برای کاهش سقف مهریه قابل اجراء به ۱۴ سکه / تعيين تلورانس ۱۵ درصدی برای تعدیل اقساط مهریه
محمد حسین محمدی نماینده مجلس در رابطه با دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: یکی از دستور کارهای کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهمتر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» می‌باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از بانوان درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند که مشکلاتی را ایجاد می کند.
لذا در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.
همچنین به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که می توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود./شفقنا
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
محمد حسین محمدی نماینده مجلس در رابطه با دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: یکی از دستور کارهای کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهمتر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» می‌باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از بانوان درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند که مشکلاتی را ایجاد می کند.
لذا در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.
همچنین به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که می توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود./شفقنا
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍3❤1
آیین_نامه_اجرایی_بند_ژ_تبصره_۲_ماده_واحده_قانون_بودجه_سال_۱۴۰۴_کل.pdf
215.1 KB
🔵 آیین نامه وصول به موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقی بخش غیر دولتی ابلاغ شد
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند ژ تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع وصول به موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقی بخش غیر دولتی)» طی نامه شماره ۲۰۷۶۸۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند ژ تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع وصول به موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقی بخش غیر دولتی)» طی نامه شماره ۲۰۷۶۸۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
👍1
📌موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف یا تبدیل مجازات ۱۵۲۶ نفر از محکومان
به مناسبت سال نو و در آستانهٔ عید فطر و سالروز جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوهٔ قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.
رئیس قوهٔ قضائیه، در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۵۲۶ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود.
علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به مناسبت عید باستانی نوروز ۱۴۰۴، عید سعید فطر ۱۴۴۶ و ۱۲ فروردین ماه (روز جمهوری اسلامی) در خواست عفو و تخفیف مجازات تعداد هزار و ۵۲۶ نفر از محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی توسط ریاست قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری ارسال شد که ایشان با این پیشنهادات عفو موافقت کردند و این محکومان مشمول رافت اسلامی قرار گرفتند.
از این تعداد هزار و ۴۵۷ نفر از محکومین دادگاه انقلاب، ۱۶ نفر از محکومین سازمان قضایی نیروهای مسلح و ۵۳ نفر از محکومین سازمان تعزیرات حکومتی بودند.
از بین عفوشدگان ۴۶ نفر محکوم به اعدام بودند که احکام این محکومین تایید و در مرحله اجرا قرار داشت که مشمول عفو و رحمت اسلامی و همچنین عنایت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته و مجازات آنها به حبس تبدیل شد.
جرم این افراد (محکومین اعدام) عمدتا مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
از مجموع عفوشدگان اخیر، ۱۳ نفر اتباع خارجه و ۶۶ نفر خانم بودند که مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
در مجموع پرونده ۵۶۷ نفر از محکومان، با عفو مقام معظم رهبری مختومه و این افراد آزاد می‌شوند و ۹۵۹ نفر نیز مشمول تخفیف و یا تبدیل مجازات خواهند شد.
مظفری در ادامه از بررسی ۱۷ هزار و ۵۷ مورد تقاضای عفو در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۲ هزار و ۳۲۲ درخواست، توسط ریاست قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد شد که مشمول عفو رهبری قرار گرفتند.
وی در تشریح فرآیند بررسی درخواست‌های عفو نیز، بیان کرد: تقاضاهای عفو و بخشودگی ابتدا در کمیسیون‌های عفو و بخشودگی استان‌ها مطرح و پس از بررسی استانی و تایید اعضای این کمیسیون، به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می‌شوند. این درخواست‌ها سپس در کمیسیون مرکزی عفو بخشودگی معاونت قضایی قوه قضاییه و در کمیسیون خاصی که به صورت هفتگی تشکیل میشود بررسی می‌شوند و در صورت احراز شرایط قانونی به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد می‌شوند. درخواست‌های مذکور پس از تایید ریاست قوه قضاییه برای موافقت نهایی به محضر مقام معظم رهبری ارسال و با موافقت ایشان عفو و تخفیف مجازات در این پرونده‌ها لحاظ خواهد شد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
به مناسبت سال نو و در آستانهٔ عید فطر و سالروز جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوهٔ قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.
رئیس قوهٔ قضائیه، در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۱۵۲۶ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود.
علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به مناسبت عید باستانی نوروز ۱۴۰۴، عید سعید فطر ۱۴۴۶ و ۱۲ فروردین ماه (روز جمهوری اسلامی) در خواست عفو و تخفیف مجازات تعداد هزار و ۵۲۶ نفر از محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی توسط ریاست قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری ارسال شد که ایشان با این پیشنهادات عفو موافقت کردند و این محکومان مشمول رافت اسلامی قرار گرفتند.
از این تعداد هزار و ۴۵۷ نفر از محکومین دادگاه انقلاب، ۱۶ نفر از محکومین سازمان قضایی نیروهای مسلح و ۵۳ نفر از محکومین سازمان تعزیرات حکومتی بودند.
از بین عفوشدگان ۴۶ نفر محکوم به اعدام بودند که احکام این محکومین تایید و در مرحله اجرا قرار داشت که مشمول عفو و رحمت اسلامی و همچنین عنایت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته و مجازات آنها به حبس تبدیل شد.
جرم این افراد (محکومین اعدام) عمدتا مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
از مجموع عفوشدگان اخیر، ۱۳ نفر اتباع خارجه و ۶۶ نفر خانم بودند که مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
در مجموع پرونده ۵۶۷ نفر از محکومان، با عفو مقام معظم رهبری مختومه و این افراد آزاد می‌شوند و ۹۵۹ نفر نیز مشمول تخفیف و یا تبدیل مجازات خواهند شد.
مظفری در ادامه از بررسی ۱۷ هزار و ۵۷ مورد تقاضای عفو در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۲ هزار و ۳۲۲ درخواست، توسط ریاست قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد شد که مشمول عفو رهبری قرار گرفتند.
وی در تشریح فرآیند بررسی درخواست‌های عفو نیز، بیان کرد: تقاضاهای عفو و بخشودگی ابتدا در کمیسیون‌های عفو و بخشودگی استان‌ها مطرح و پس از بررسی استانی و تایید اعضای این کمیسیون، به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می‌شوند. این درخواست‌ها سپس در کمیسیون مرکزی عفو بخشودگی معاونت قضایی قوه قضاییه و در کمیسیون خاصی که به صورت هفتگی تشکیل میشود بررسی می‌شوند و در صورت احراز شرایط قانونی به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد می‌شوند. درخواست‌های مذکور پس از تایید ریاست قوه قضاییه برای موافقت نهایی به محضر مقام معظم رهبری ارسال و با موافقت ایشان عفو و تخفیف مجازات در این پرونده‌ها لحاظ خواهد شد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍1
آیین_نامه_صدور_گواهی_انحصار_وراثت_توسط_سازمان_ثبت_احوال_کشور.pdf
296.4 KB
📌 آیین نامه صدور «گواهی انحصار وراثت» توسط «سازمان ثبت احوال» ابلاغ شد
تصویبنامه جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ هیئت وزیران در خصوص «آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، به شماره ۲۰۷۶۷۸ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این آیین‌نامه، از این پس گواهی انحصار وراثت به صورت سیستمی و بدون نیاز به درخواست ذینفعان، ظرف مدت ۲۰ روز صادر و ابلاغ خواهد شد. این سیستم با قابلیت تشخیص طبقات و درجات وراث، میزان سهم‌الارث هر فرد را با در نظر گرفتن حجب، موانع ارث و وجود وصیت‌نامه رسمی محاسبه می‌کند.
همچنین، افراد می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به گواهی صادرشده اعتراض خود را ثبت کنند. این اقدام در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به امور وراثت انجام شده است.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
تصویبنامه جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ هیئت وزیران در خصوص «آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، به شماره ۲۰۷۶۷۸ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این آیین‌نامه، از این پس گواهی انحصار وراثت به صورت سیستمی و بدون نیاز به درخواست ذینفعان، ظرف مدت ۲۰ روز صادر و ابلاغ خواهد شد. این سیستم با قابلیت تشخیص طبقات و درجات وراث، میزان سهم‌الارث هر فرد را با در نظر گرفتن حجب، موانع ارث و وجود وصیت‌نامه رسمی محاسبه می‌کند.
همچنین، افراد می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به گواهی صادرشده اعتراض خود را ثبت کنند. این اقدام در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به امور وراثت انجام شده است.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
❤1
📌نقدعلی: اصلاح ماده ٢٢ لایحه استقلال کانون وکلا در مجلس پیگیری می‌کنیم
نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: برابر ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ١٣٣٣ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده بود به کانون وکلاء اختیار داده شده بود امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به مرحله اجرا درآید که در ادامه در سال ١٣٣۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب وزیر دادگستری وقت رسید و در بخش ۶ آیین نامه موضوع تخلفات و مجازات پیش‌بینی شد.
در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد شورای نگهبان در مورد مشابه (لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری) اعلام داشته: «با توجه به اینکه تخلفات و جرائم بایستی در قانون معین شود لکن واگذاری آن به آیین‌نامه مغایر اصل ٨۵ قانون اساسی شناخته است.» لذا با توجه اینکه در ماده ٢٢ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تعیین نوع تخلف و مجازات آن را به کانون وکلا و قوه قضائیه واگذار شده بود موضوع غیرقانونی بودن ماده ٢٢ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را از مرکز تحقیقات مجلس استعلام کردیم که در پاسخ اعلام داشتند: «تعیین ضمانت اجرا اعم از کیفری و غیرکیفری باید تنها از طریق قانون صورت گیرد. این مسئله از آن روست که ماهیت ضمانت اجرا، نقض یا سلب حق است. براساس رویه تقنینی نظام حقوقی ما نیز نقض یا سلب یا تضییع مجاز حق تنها در قالب قانون صورت می‌پذیرد.»
واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ٨۵ قانون اساسی است، لذا در اجرای بند ٢ سیاست‌های کلی قانونگذاری به زودی اقدامات قانونی در جهت اصلاح ماده مذکور از سوی مجلس پیگیری خواهد شد./خانه ملت
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: برابر ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ١٣٣٣ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده بود به کانون وکلاء اختیار داده شده بود امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به مرحله اجرا درآید که در ادامه در سال ١٣٣۴ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب وزیر دادگستری وقت رسید و در بخش ۶ آیین نامه موضوع تخلفات و مجازات پیش‌بینی شد.
در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد شورای نگهبان در مورد مشابه (لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری) اعلام داشته: «با توجه به اینکه تخلفات و جرائم بایستی در قانون معین شود لکن واگذاری آن به آیین‌نامه مغایر اصل ٨۵ قانون اساسی شناخته است.» لذا با توجه اینکه در ماده ٢٢ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تعیین نوع تخلف و مجازات آن را به کانون وکلا و قوه قضائیه واگذار شده بود موضوع غیرقانونی بودن ماده ٢٢ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را از مرکز تحقیقات مجلس استعلام کردیم که در پاسخ اعلام داشتند: «تعیین ضمانت اجرا اعم از کیفری و غیرکیفری باید تنها از طریق قانون صورت گیرد. این مسئله از آن روست که ماهیت ضمانت اجرا، نقض یا سلب حق است. براساس رویه تقنینی نظام حقوقی ما نیز نقض یا سلب یا تضییع مجاز حق تنها در قالب قانون صورت می‌پذیرد.»
واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ٨۵ قانون اساسی است، لذا در اجرای بند ٢ سیاست‌های کلی قانونگذاری به زودی اقدامات قانونی در جهت اصلاح ماده مذکور از سوی مجلس پیگیری خواهد شد./خانه ملت
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍2
📌نشست قضائی: مرور زمان در جرم فرار به سوی دشمن
برگزار شده توسط
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۵/۲۸
پرسش
در پرونده ای شخصی نظامی در سال 1359 با عزیمت به کشور عراق به گروهک های کرد ضد انقلاب ملحق شده و به اتهام فرار به سوی دشمن تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً بر اساس قانون وقت (قانون کیفر ارتش) به اعدام محکوم شده است. حال سئوال این است که با عنایت به مفتوح بودن پرونده در اجرای احکام و عدم دسترسی به محکوم علیه، اولاً بایستی طبق چه قانونی با وی رفتار شود(قانون سابق یا قانون لاحق) و ثانیاً آیا این موضوع مشمول مرور زمان قرار می گیرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی تعیین شود که قبل از وقوع جرم وضع شده است لذا مقررات ماهوی زمان وقوع جرم حاکم است مگر این که قانون مجازات اسلامی فعلی مساعد تر به حال متهم باشد. مطابق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به مرور زمان عطف به ما سبق می شوند و مطابق ماده 623 قانون آیین دادرسی کیفری از آنجا که متهم به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده، اتهامات وی مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.
نظر اتفاقی
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد: نظر اول: برخی معتقدند با عنایت به گذشت بیش از 40 سال از موضوع (محکومیت به اعدام) و نیز با رعایت مفاد ماده 107 قانون مجازات اسلامی موضوع از مصادیق مرور زمان بوده در مشمول مرور زمان می گردد لذا قابل تعقیب نیست. نظر دوم: برخی دیگر معتقدند مجازات اعدام خارج از درجات اعلامی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد ولی با عنایت به نظریه مشورتی مجازات اعدام را بایستی در مقام تطبیق در حکم شدیدترین درجه بندی مورد اشاره در ماده 19 یعنی درجه یک لحاظ نمود و از سوی دیگر چون از حکم قطعی صادر شده بالغ بر 20 سال گذشته است لذا مشمول مرور زمان می شود.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
برگزار شده توسط
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۵/۲۸
پرسش
در پرونده ای شخصی نظامی در سال 1359 با عزیمت به کشور عراق به گروهک های کرد ضد انقلاب ملحق شده و به اتهام فرار به سوی دشمن تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً بر اساس قانون وقت (قانون کیفر ارتش) به اعدام محکوم شده است. حال سئوال این است که با عنایت به مفتوح بودن پرونده در اجرای احکام و عدم دسترسی به محکوم علیه، اولاً بایستی طبق چه قانونی با وی رفتار شود(قانون سابق یا قانون لاحق) و ثانیاً آیا این موضوع مشمول مرور زمان قرار می گیرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی تعیین شود که قبل از وقوع جرم وضع شده است لذا مقررات ماهوی زمان وقوع جرم حاکم است مگر این که قانون مجازات اسلامی فعلی مساعد تر به حال متهم باشد. مطابق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به مرور زمان عطف به ما سبق می شوند و مطابق ماده 623 قانون آیین دادرسی کیفری از آنجا که متهم به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده، اتهامات وی مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.
نظر اتفاقی
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد: نظر اول: برخی معتقدند با عنایت به گذشت بیش از 40 سال از موضوع (محکومیت به اعدام) و نیز با رعایت مفاد ماده 107 قانون مجازات اسلامی موضوع از مصادیق مرور زمان بوده در مشمول مرور زمان می گردد لذا قابل تعقیب نیست. نظر دوم: برخی دیگر معتقدند مجازات اعدام خارج از درجات اعلامی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد ولی با عنایت به نظریه مشورتی مجازات اعدام را بایستی در مقام تطبیق در حکم شدیدترین درجه بندی مورد اشاره در ماده 19 یعنی درجه یک لحاظ نمود و از سوی دیگر چون از حکم قطعی صادر شده بالغ بر 20 سال گذشته است لذا مشمول مرور زمان می شود.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
طاعات و عباداتتون‌قبول
عیدتون‌مبارک عزیزای دلم
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🌹🌹🌹
عیدتون‌مبارک عزیزای دلم
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🌹🌹🌹
👍1
📌 فراخوان جذب اختصاصی قضات؛ ویژه استان بوشهر: مهلت ثبت نام ۱۶ تا ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان منصب قضا؛ ویژه استان بوشهر خبر داد و گفت: از داوطلبان حوزوی و دانشگاهی واجد شرایط جهت ثبت نام و شرکت در جذب اختصاصی ویژه مناطق محروم استان بوشهر دعوت بعمل می‌آید تا با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ورود به سامانه جذب اختصاصی؛ ویژه استان بوشهر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مهلت ثبت‌نام از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ به مدت ده روز خواهد بود، این مهلت تمدید نخواهد شد. تأکید می‌گردد ثبت‌نام، صرفاً به صورت اینترنتی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت.
داوطلبان، می‌بایست با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت‌نام به مبلغ ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به صورت اینترنتی، نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبت‌نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا داوطلبان در حین ثبت نام و پرداخت هزینه دقت لازم به عمل آورند.
الف: شرایط عمومی
۱. تابعیت اصلی ایران
۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه
۴. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها
۵. طهارت مولد
۶. داشتن سلامت جسمی، روانی و شخصیتی لازم برای انجام کار قضایی
۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۸. حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری
۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان
۱۰. داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا برخورداری از معافیت‌های قانونی و تحصیلی و یا عدم غیبت در خصوص مشمولان
۱۱. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام (شرط سنی)
تبصره – موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
۱- داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال
۲- داوطلبان دانشجو یا دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی یا سطح چهار به مدت چهار سال
۳. داوطلبانی که بر اساس قانون معاف از حداکثر سن می‌باشند نباید سابقه کار یا بیمه آنان بیش از ۱۲ سال باشد.
ب: شرایط اختصاصی
۱- شرط بومی؛ محل تولد یا ۵ سال سکونت متقاضی الزاما استان بوشهر باشد
۲- مدرک تحصیلی؛ کارشناسی حقوق یا رشته‌های مرتبط (شرط حداقل معدل ۱۶) و یا سطح ۲ حوزوی (به شرط حداقل معدل ۱۶)
۳- تعهد ۱۵ سال جهت خدمت در استان بوشهر
مواد امتحانی:
داوطلبان دانشگاهی:
- بخش حقوقی:
۱) حقوق مدنی: مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان، نکاح و طلاق.
۲) آئین دادرسی مدنی: کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی به جز داوری
۳) حقوق تجارت: شرکت‌ها و اسناد تجاری
- بخش کیفری:
۱) حقوق جزای عمومی: جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی.
۲) حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.
۳) آئین دادرسی کیفری: همه مباحث.
داوطلبان حوزوی:
۱) لمعه: مباحث: قضا، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات
۲) اصول فقه: مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه
۳) قواعد فقه: مباحث: ید، لاضرر، غرور، اتلاف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درا، لوث و قسامه، اقدام، نفی عسر و حرج، تسلیط، تلف قبل از قبض
نکته: بر این اساس داوطلبان، در ابتدا در سامانه جذب اختصاصی ویژه استان بوشهر ثبت‌نام نموده و پس از احراز شرایط ذکر شده در اطلاعیه و انجام مصاحبه‌های علمی و روانشناسی در صورت احراز صلاحیت‌های علمی، روانشناسی و گزینشی وارد دوره کارآموزی قضایی خواهند شد.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده داوطلبان پذیرفته شده در روز مصاحبه علمی و روانشناسی:
۱- اصل و تصویر کارت ملی
۲- اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۳- تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
۴- گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل
۵- اصل فیش واریزی
تذکر ۱: همه مدارک می‌بایست در قطع A ۴ تهیه و تحویل شوند.
تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.
🔗 لینک ثبت نام (شروع از ۱۶ فروردین)
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان منصب قضا؛ ویژه استان بوشهر خبر داد و گفت: از داوطلبان حوزوی و دانشگاهی واجد شرایط جهت ثبت نام و شرکت در جذب اختصاصی ویژه مناطق محروم استان بوشهر دعوت بعمل می‌آید تا با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و ورود به سامانه جذب اختصاصی؛ ویژه استان بوشهر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مهلت ثبت‌نام از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ به مدت ده روز خواهد بود، این مهلت تمدید نخواهد شد. تأکید می‌گردد ثبت‌نام، صرفاً به صورت اینترنتی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت.
داوطلبان، می‌بایست با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت‌نام به مبلغ ۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به صورت اینترنتی، نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبت‌نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا داوطلبان در حین ثبت نام و پرداخت هزینه دقت لازم به عمل آورند.
الف: شرایط عمومی
۱. تابعیت اصلی ایران
۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه
۴. عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها
۵. طهارت مولد
۶. داشتن سلامت جسمی، روانی و شخصیتی لازم برای انجام کار قضایی
۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۸. حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری
۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان
۱۰. داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا برخورداری از معافیت‌های قانونی و تحصیلی و یا عدم غیبت در خصوص مشمولان
۱۱. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام (شرط سنی)
تبصره – موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
۱- داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال
۲- داوطلبان دانشجو یا دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی یا سطح چهار به مدت چهار سال
۳. داوطلبانی که بر اساس قانون معاف از حداکثر سن می‌باشند نباید سابقه کار یا بیمه آنان بیش از ۱۲ سال باشد.
ب: شرایط اختصاصی
۱- شرط بومی؛ محل تولد یا ۵ سال سکونت متقاضی الزاما استان بوشهر باشد
۲- مدرک تحصیلی؛ کارشناسی حقوق یا رشته‌های مرتبط (شرط حداقل معدل ۱۶) و یا سطح ۲ حوزوی (به شرط حداقل معدل ۱۶)
۳- تعهد ۱۵ سال جهت خدمت در استان بوشهر
مواد امتحانی:
داوطلبان دانشگاهی:
- بخش حقوقی:
۱) حقوق مدنی: مباحث قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان، نکاح و طلاق.
۲) آئین دادرسی مدنی: کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی به جز داوری
۳) حقوق تجارت: شرکت‌ها و اسناد تجاری
- بخش کیفری:
۱) حقوق جزای عمومی: جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی.
۲) حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.
۳) آئین دادرسی کیفری: همه مباحث.
داوطلبان حوزوی:
۱) لمعه: مباحث: قضا، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات
۲) اصول فقه: مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه
۳) قواعد فقه: مباحث: ید، لاضرر، غرور، اتلاف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درا، لوث و قسامه، اقدام، نفی عسر و حرج، تسلیط، تلف قبل از قبض
نکته: بر این اساس داوطلبان، در ابتدا در سامانه جذب اختصاصی ویژه استان بوشهر ثبت‌نام نموده و پس از احراز شرایط ذکر شده در اطلاعیه و انجام مصاحبه‌های علمی و روانشناسی در صورت احراز صلاحیت‌های علمی، روانشناسی و گزینشی وارد دوره کارآموزی قضایی خواهند شد.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده داوطلبان پذیرفته شده در روز مصاحبه علمی و روانشناسی:
۱- اصل و تصویر کارت ملی
۲- اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۳- تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
۴- گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل
۵- اصل فیش واریزی
تذکر ۱: همه مدارک می‌بایست در قطع A ۴ تهیه و تحویل شوند.
تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.
🔗 لینک ثبت نام (شروع از ۱۶ فروردین)
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍4👎2❤1
تعرفه‌های_خدمات_قضایی_و_ثبت_احوال_در_سال_۱۴۰۴.pdf
2.2 MB
براساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تعرفه‌های جدید خدمات قضایی و ثبت احوال تعیین شده است. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ تعیین‌شده در این جدول به ریال محاسبه شده‌اند.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🔵 عدم تعطیلی دادگستری یزد در روزهای شنبه و یکشنبه
به اطلاع شهروندان محترم می رساند؛ تعطیلی شنبه و یکشنبه(۱۶ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۴) مربوط به قوه مجریه بوده و تسری آن به دادگستری و ادارات تابعه به لحاظ تجدید اوقات رسیدگی و... با استعلام از قوه قضاییه منتفی است.
لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند شنبه و یک شنبه 16 و 17 فرودین 1404 دادگستری استان یزد و ادارات تابعه دایر و آماده خدمت به شهروندان عزیز است.
📌 منبع: روابط عمومی دادگستری یزد
به اطلاع شهروندان محترم می رساند؛ تعطیلی شنبه و یکشنبه(۱۶ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۴) مربوط به قوه مجریه بوده و تسری آن به دادگستری و ادارات تابعه به لحاظ تجدید اوقات رسیدگی و... با استعلام از قوه قضاییه منتفی است.
لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند شنبه و یک شنبه 16 و 17 فرودین 1404 دادگستری استان یزد و ادارات تابعه دایر و آماده خدمت به شهروندان عزیز است.
📌 منبع: روابط عمومی دادگستری یزد
👍1👌1
بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸، ساعت شروع به کار تمامی واحد‌های قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴ به روال سابق (ساعت ۷:۰۰ صبح) بر می‌گردد.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Forwarded from دیوان حقوق
تعرفه‌های_خدمات_قضایی_و_ثبت_احوال_در_سال_۱۴۰۴.pdf
2.2 MB
براساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تعرفه‌های جدید خدمات قضایی و ثبت احوال تعیین شده است. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ تعیین‌شده در این جدول به ریال محاسبه شده‌اند.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1