🔵 اجباری شدن استعلام کدپستی در سامانه ملی املاک و اسکان برای خدمات ثبتی و معاملاتی از امروز

از امروز ارائه تمامی خدمات ثبتی و معاملاتی در دفاتر اسناد رسمی، منوط به استعلام کدپستی اشخاص از سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این اقدام در راستای افزایش شفافیت و کنترل صحت اطلاعات مالکان و معاملات املاک اجرایی شد.

درباره سامانه ملی املاک:
- متولی: وزارت راه و شهرسازی
- مبنای قانونی: قانون مالیات‌های مستقیم
- هدف: احصای دقیق اطلاعات مالکان، ساکنان و کاربران املاک، همچنین نظارت بر معاملات ملکی
- تکلیف شهروندان: مالکان و سرپرستان خانوار موظفند برای دریافت خدمات اجرایی، اطلاعات مالکیت و سکونت خود را در درگاه الکترونیکی سامانه به نشانی (https://amlak.mrud.ir) ثبت، ویرایش یا به‌روزرسانی کنند.

این تغییر به منظور کاهش تخلفات ثبتی و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از املاک کشور صورت گرفته است.

📌 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ منتشر شد

طبق اعلام اولیه، پذیرفته‌شدگان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، از امروز تا شنبه ۱۷ خرداد برای انتخاب حداکثر ۱۰۰ کدرشته محل، مهلت دارند.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔹 آغاز فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۴

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۱۱ خرداد ماه آغاز شده و تا سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

📌تمدید آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال 1404 تا روز شنبه 17 خرداد

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشوراز تمدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون معوق متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري سال 1404 ( مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) تا روز شنبه 17خردادماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر علیرضا کریمیان با بیان اینکه تاکنون بیش از 24 هزار متقاضی در آزمون معوق متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري سال 1404 ( مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) ثبت نام کرده‌اند، افزود: ثبت نام این آزمون از روز سه شنبه 6 خرداد ماه از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و تا امروز دوشنبه 12 خردادماه ادامه داشته و به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا کنون ثبت نام نکرده اند تا روز شنبه 17 خرداد ماه تمدید شد .
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت‌نام در این آزمون، منحصراً به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و در پایان ثبت‌نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون، این کد را نزد خود نگهداری کنند.
وی افزود: متقاضیان این آزمون باید پس از مطالعه دقیق اطلاعیه و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما در مهلت تعیین شده، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند و از موکول کردن ثبت‌نام به روزهای پایانی مهلت مذکور خودداری کنند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان، تأکید کرد: کارت شرکت در این آزمون، از روز دوشنبه 23 تیر ماه برای مشاهده و پرینت، روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون نیز در روز پنجشنبه 26 تیرماه با توجه به آمار شركت‌كنندگان، حسب مورد در مراكز استان‌ها برگزار خواهد شد.

🔗 لینک ثبت نام


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 اینفوگرافیک مراحل انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

❤️عید سعید قربان مبارک❤️

🌺اللهم عجل لولیک الفرج🌺

📌فرآیند ثبت شرکت‌ها از شهریور ۱۴۰۴ وارد کاتب می‌شود

مدیرکل ثبت شرکت‌ها با تأکید بر اهمیت حذف کاغذ در فرآیندهای ثبتی افزود: در این سامانه بسیاری از فرایندها از جمله تعیین نام هوشمند، ثبت مواد اساسنامه و سایر امور کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و کاغذ به‌طور کامل حذف خواهد شد. این تحول مقدمه‌ای برای تحقق هوشمندسازی و الکترونیکی شدن ۱۰۰ درصدی است که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد آن انجام شده است.

نصیری از ایجاد بانک جامع سهامداران به عنوان گامی مهم در ارتقاء شفافیت و تسهیل امور ثبتی یاد کرد و گفت: پایلوت خدمت سهامی خاص در حال حاضر در شهرهای استان تهران در حال اجراست و ان‌شاءالله تا پایان خرداد و در هفته قوه قضائیه به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: ما در مرحله نخست، اطلاعات مربوط به شرکت‌های سهامی خاص را وارد سامانه کرده‌ایم که پیچیده‌ترین نوع ثبت به‌شمار می‌رود. در ادامه، نوبت به شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی و مؤسسات خواهد رسید. پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریور، سامانه به‌طور کامل راه‌اندازی و همه مراحل ثبت شرکت‌ها به‌صورت هوشمند انجام شود.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی بخش‌هایی از سامانه گفت: برخی از بخش‌های سامانه هم‌اکنون فعال شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که در صورت رفع موانع زیرساختی و همکاری همه‌جانبه، از جمله رفع مشکلات مربوط به امضای الکترونیک توسط کانون، بتوانیم در شهریور ماه شاهد بهره‌برداری کامل از سامانه و ارائه خدمات کامل ثبت شرکت ها از سوی سکوی کاتب باشیم./کانون سردفتران اسناد رسمی

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است 

در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم و شعبه دوازدهم در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت. 

بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی است. این تصمیم در پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ اتخاذ شد. 

نتایج رأی‌گیری: 
- ۱۰۳ رأی موافق با نظر شعبه سیزدهم (اکثریت) 
- ۱۳ رأی موافق با نظر شعبه دوازدهم (اقلیت) 

م / معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 دومین رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: رسیدگی به اتهامات «معاونین و شرکای نظامی» جرایم مرتبط با مـواد مخـدر در صلاحیـت دادسرای عمومی و انقلاب است

امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور دومین رأی وحدت رویه خود را صادر کرد.

با بررسی اختلاف نظر بین شعبه ۲۴ و شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور، اکثریت قضات (۱۰۸ رأی) نظر شعبه ۲۴ را تأیید کردند. بر این اساس:

«رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی در پرونده‌های حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلابی است که به اتهامات متهمان اصلی رسیدگی می‌کند.» / معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 جزئیات جدید از لایحه مبارزه با مواد مخدر

وزیر دادگستری اظهار کرد: موادمخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است. بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، بنابراین در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده این‌ها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.

رحیمی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند، ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط مجلس به تصویب برسد تا این اختیار به مراجع قضائی و دادگاه‌های ما داده شود تا با افرادی که برای سود مالی خود به دنبال مرگ انسان‌ها هستند، برخورد شود.

وزیر دادگستری به یکی از دیگر از مشکلات موجود یعنی معتادان متجاهر اشاره و عنوان کرد: معتاد متجاهر به وضعی رسیده که خودش نمی‌تواند ترک کند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند آن ها را نگهداری کنند، یعنی وضعیتی دارند که باید به مراکز نگهداری، بهبود و ترک هدایت شوند.

وی ادامه داد: طبق قانون فعلی دادستان مدتی را برای نگهداری این افراد در اختیار دارد همچنین می‌تواند این زمان را برای مدتی دیگر تمدید کند اما در نهایت این مدت تمام می‌شود، با پایان یافتن این مهلت، فقط تعداد کمی از این معتادان متجاهر بهبود پیدا کرده و خانواده‌ها آن‌ها را پذیرش می‌کنند اما بسیاری از آن‌ها مجدد به چرخه اعتیاد بازگشته و در خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم؛ قانون در این رابطه نقص دارد و دادستان، اختیار نگهداری این افراد را تا زمان بهبودی کاملشان ندارد.

وی افزود: بنابراین در این لایحه این نقص برطرف شده و به دادستان اختیار داده شده است معتادان متجاهر تا زمان ترک نهایی و مهر تأیید کارشناسان متخصص بر این قضیه و اینکه دیگر به چرخه اعتیاد باز نمی‌گردنند، در این مراکز نگهداری شوند لذا زمان برای این موضوع لحاظ نشده و می‌تواند تا هر زمانی که موارد مذکور به صورت کامل انجام شود، نگهداری صورت گیرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: هر روز نوعی از موادمخدر صنعتی جدید به بازار می‌آید و از طرفی قانون باید جرم و مجازات را مشخص کند و بگوید همراه داشتن کدام ماده جرم است، در این رابطه نمی‌توانیم هر روز قانون را اصلاح کنیم و بنابراین در این قانون پیش‌بینی و اختیار به دولت داده شده که مصادیق موادمخدر جدید را بتواند طی آئین‌نامه‌ای اعلام کند و به مواد ممنوعه اضافه شود. قطعیت و حتمیت جرم از نوع مجازات اثرگذارتر است.

وی یادآور شد: کشورهایی در بحث مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام ندارند اما در رابطه با مجازات حبس بسیار سخت‌گیر هستند و آن را اجرا می‌کنند، در واقع بنابر گفته کارشناسان و جرم‌شناسان قطعیت و حتمیت بسیار اثرگذار است یعنی آن مجازات تعیین شده تا آخر اجرا شود که این موضوع نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است.

رحیمی افزود: در قانون فعلی هم وجود دارد که این محکومین باید در شرایط سخت نگهداری شوند و ارفاق نداشته باشند در این لایحه پیش‌بینی شده که برای نگهداری مجرمین قاچاق موادمخدر، از ارفاقات قانونی استفاده نشود یعنی حتمیت مجازات داشته باشیم. وزارت دادگستری پیگیر تبدیل لایحه اصلاحی مبارزه با موادمخدر به قانون است.

وی افزود: ما به عنوان وزارت دادگستری پیگیر هستیم که این لایحه را به قانون تبدیل کنیم و با بسیج تمام امکانات از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مبارزه با موادمخدر استفاده شود ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این لایحه تقویت شده که بتواند هماهنگی بیشتری انجام دهد./ ایسنا


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh