❤️عید سعید قربان مبارک❤️

🌺اللهم عجل لولیک الفرج🌺

📌 نشست قضائی: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال اجرائیه راجع به چک‌های دارای کد رهگیری

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۸۹
برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
پرسش
در صورتی که صادرکننده چک ادعای تضمینی بودن چک را نماید و به همین جهت دادخواست ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک را مطرح نماید ماهیت دعوای ابطال اجراییه از نظر مالی و غیرمالی بودن چیست؟ آیا نیاز به تقویم دارد؟

نظر هیئت عالی

دعوی ابطال اجرائیه مربوط به چک چه اجرائیه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک و چه در ابطال اجرائیه‌های ثبتی در خصوص مطالبه وجه چک، و همچنین دعوای استرداد لاشه‌های چک از دعاوی غیر مالی است و در این خصوص نظریه‌های متعدد اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تایید این معنا می‌باشد، با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

اگر چه قانون در مورد تعریف دعاوی مالی و غیرمالی ساکت می‌باشد لیکن به عنوان اصل و رویه قضایی هر گاه نتیجه دعوای باعث گردد تا مالی به اموال و دارایی خواهان افزوده گردد پس دعوا مالی می‌باشد. در اینجا هم صدور حکم بر ابطال اجرائیه جنبه مالی ندارد زیرا به معنای نفی مالکیت و یا منتفی شدن تعهد نیست. بلکه در این دعوا خواهان صحت عملیات اجرایی را مورد خدشه قرار می‌دهد و یا اینکه ادعا دارند سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا صادر شده است پس این دعوای غیر مالی محسوب می‌شود و نیازی به تقویم خواسته ندارد. نتیجتاً اینکه در دعوای ابطال اجرائیه صادره از دادگاه راجع به چک های دارای کد رهگیری، هرگاه جهت دعوا وجود یکی از شرایط سلبی صدور اجرائیه مقرر در ماده23 قانون صدور چک باشد این دعوا غیرمالی می‌باشد و چنان‌چه جهات دیگری غیر از این موارد که دلالت بر برائت ذمه صادرکننده باشد این دعوا مالی محسوب می‌شود. در ضمن نظریه مشورتی شماره7/99/166 مورخ3/3/1399 نیز موید همین نظر می باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در صورت ابطال اجرائیه چک به صورت غیرمستقیم بر دارایی خواهان افزوده می‌شود پس یک دعوای مالی محسوب می‌شود و می‌بایست تقویم شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: مطالبه اجرت‌المثل منزل مسکونی در ایام زندگی مشترک

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۸۸
برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
پرسش
زوجه دادخواستی به طرفیت زوج تحت عنوان مطالبه اجرت‌المثل یک منزل مسکونی که در ایام زندگی مشترک به همراه زوج در آن سکونت داشته‌اند را وفق نظریه کارشناسی و بر اساس ماده 30 قانون حمایت خانواده مطالبه نموده است. آیا رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است و دعوی مطالبه اجرت‌المثل منزل مسکونی مربوط به ایام زندگی مشترک از سوی زوجه به طرفیت زوج به عنوان یک دعوای حقوقی منصرف از موارد احصائی ماده 4 قانون حمایت خانواده می‌باشد؛ لذا رسیدگی به آن مطابق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع ملک می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است مطالبه اجرت‌المثل منزل متعلق به زوجه که در ایام زندگی مشترک به همراه زوج در آن سکونت داشته از موارد احصائی در ماده 4 نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد و ماده 30 قانون حمایت خانواده صرفاً در مقام بیان حق زوجه در مطالبه مالی است که به امر یا اذن زوج برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده است و دلالتی بر اینکه مطالبه آن مال از سوی زوجه در صلاحیت دادگاه خانواده است ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه هدف از تشکیل دادگاه خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی است مطالبه اجرت المثل منزل یاد شده و آنچه که زوجه در منزل مشترک از مال خود هزینه کرده در صلاحیت دادگاه خانواده است همانگونه که مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده ناظر به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی در صلاحیت دادگاه خانواده است.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌فرآیند ثبت شرکت‌ها از شهریور ۱۴۰۴ وارد کاتب می‌شود

مدیرکل ثبت شرکت‌ها با تأکید بر اهمیت حذف کاغذ در فرآیندهای ثبتی افزود: در این سامانه بسیاری از فرایندها از جمله تعیین نام هوشمند، ثبت مواد اساسنامه و سایر امور کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و کاغذ به‌طور کامل حذف خواهد شد. این تحول مقدمه‌ای برای تحقق هوشمندسازی و الکترونیکی شدن ۱۰۰ درصدی است که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد آن انجام شده است.

نصیری از ایجاد بانک جامع سهامداران به عنوان گامی مهم در ارتقاء شفافیت و تسهیل امور ثبتی یاد کرد و گفت: پایلوت خدمت سهامی خاص در حال حاضر در شهرهای استان تهران در حال اجراست و ان‌شاءالله تا پایان خرداد و در هفته قوه قضائیه به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: ما در مرحله نخست، اطلاعات مربوط به شرکت‌های سهامی خاص را وارد سامانه کرده‌ایم که پیچیده‌ترین نوع ثبت به‌شمار می‌رود. در ادامه، نوبت به شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی و مؤسسات خواهد رسید. پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریور، سامانه به‌طور کامل راه‌اندازی و همه مراحل ثبت شرکت‌ها به‌صورت هوشمند انجام شود.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی بخش‌هایی از سامانه گفت: برخی از بخش‌های سامانه هم‌اکنون فعال شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که در صورت رفع موانع زیرساختی و همکاری همه‌جانبه، از جمله رفع مشکلات مربوط به امضای الکترونیک توسط کانون، بتوانیم در شهریور ماه شاهد بهره‌برداری کامل از سامانه و ارائه خدمات کامل ثبت شرکت ها از سوی سکوی کاتب باشیم./کانون سردفتران اسناد رسمی

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نشست قضائی: ملاک تحقق جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت و مرجع قضایی صالح در تحقیقات مقدماتی

برگزار شده توسط
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۷/۱۴
پرسش
فردی شکایت نموده که همسر وی حسب بررسی تلفن همراه او با شخصی در ارتباط بوده است. پس از تحقیق اگر محرز شود که بین همسر شاکی و مرد اجنبی رابطه‌ای غیر فیزیکی (مانند تماس تلفنی یا صحبت‌های حضوری و یا ارسال پیامک) بوده آیا طرفین مرتکب جرم شده‌اند؟ عنوان مجرمانه و مرجع صالح به امر تحقیقات مقدماتی این جرم کدام مرجع قضایی است؟ و اگر احراز گردد که بین طرفین رابطه نامشروع فیزیکی مانند بوسیدن بوده عنوان مجرمانه و مرجع قضایی صالح به امر تحقیقات مقدماتی کدام مرجع قضایی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره ذیل ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری رابطه نامشروع با ارتباط فیزیکی محقق خواهد شد لذا مفاکهه و مطایبه و امثال آن از مصادیق رابطه نامشروع منظور نظر مقنن نیست بدیهی است در حرمت شرعی رفتار مذکور تردیدی نیست.

نظر اکثریت

اگر بین طرفین رابطه غیر فیزیکی باشد چون رابطه‌ای وجود نداشته لذا جرمی واقع نمی‌گردد و اگر این رابطه نامشروع، فیزیکی باشد وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات و بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بوده و مرجع قضایی صالح به امر تحقیقات مقدماتی دادگاه کیفری دو است.

نظر اقلیت

ماده 637 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات دارای دو بخش جرم انگاری است. بخش اول مربوط به جرم رابطه نامشروع است که برای تحقق این جرم رابطه فیزیکی شرط نبوده و این جرم همان مفاکهه در مباحث فقهی است و بخش دوم مربوط به جرم عمل منافی عفت می‌باشد که تحقق این جرم منوط به رابطه فیزیکی است و از آنجا که در ماده صدرالذکر بعد از عبارت عمل منافی عفت کلمات تقبیل و مضاجعه آمده، این کلمات به عبارت عمل منافی عفت مربوط بوده و ارتباطی با جرم رابطه نامشروع ندارد لذا جرم رابطه نامشروع از شمول ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و تحقیقات مقدماتی این جرم با دادسرا است و جرم عمل منافی عفت بر اساس ماده 306 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و نظریه مشورتی شماره 388/1400/7 مورخ 30/03/1401 هم مؤید همین امر می‌باشد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است 

در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم و شعبه دوازدهم در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت. 

بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی است. این تصمیم در پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ اتخاذ شد. 

نتایج رأی‌گیری: 
- ۱۰۳ رأی موافق با نظر شعبه سیزدهم (اکثریت) 
- ۱۳ رأی موافق با نظر شعبه دوازدهم (اقلیت) 

م / معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 دومین رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: رسیدگی به اتهامات «معاونین و شرکای نظامی» جرایم مرتبط با مـواد مخـدر در صلاحیـت دادسرای عمومی و انقلاب است

امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور دومین رأی وحدت رویه خود را صادر کرد.

با بررسی اختلاف نظر بین شعبه ۲۴ و شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور، اکثریت قضات (۱۰۸ رأی) نظر شعبه ۲۴ را تأیید کردند. بر این اساس:

«رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی در پرونده‌های حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلابی است که به اتهامات متهمان اصلی رسیدگی می‌کند.» / معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 جزئیات جدید از لایحه مبارزه با مواد مخدر

وزیر دادگستری اظهار کرد: موادمخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است. بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، بنابراین در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده این‌ها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.

رحیمی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند، ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط مجلس به تصویب برسد تا این اختیار به مراجع قضائی و دادگاه‌های ما داده شود تا با افرادی که برای سود مالی خود به دنبال مرگ انسان‌ها هستند، برخورد شود.

وزیر دادگستری به یکی از دیگر از مشکلات موجود یعنی معتادان متجاهر اشاره و عنوان کرد: معتاد متجاهر به وضعی رسیده که خودش نمی‌تواند ترک کند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند آن ها را نگهداری کنند، یعنی وضعیتی دارند که باید به مراکز نگهداری، بهبود و ترک هدایت شوند.

وی ادامه داد: طبق قانون فعلی دادستان مدتی را برای نگهداری این افراد در اختیار دارد همچنین می‌تواند این زمان را برای مدتی دیگر تمدید کند اما در نهایت این مدت تمام می‌شود، با پایان یافتن این مهلت، فقط تعداد کمی از این معتادان متجاهر بهبود پیدا کرده و خانواده‌ها آن‌ها را پذیرش می‌کنند اما بسیاری از آن‌ها مجدد به چرخه اعتیاد بازگشته و در خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم؛ قانون در این رابطه نقص دارد و دادستان، اختیار نگهداری این افراد را تا زمان بهبودی کاملشان ندارد.

وی افزود: بنابراین در این لایحه این نقص برطرف شده و به دادستان اختیار داده شده است معتادان متجاهر تا زمان ترک نهایی و مهر تأیید کارشناسان متخصص بر این قضیه و اینکه دیگر به چرخه اعتیاد باز نمی‌گردنند، در این مراکز نگهداری شوند لذا زمان برای این موضوع لحاظ نشده و می‌تواند تا هر زمانی که موارد مذکور به صورت کامل انجام شود، نگهداری صورت گیرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: هر روز نوعی از موادمخدر صنعتی جدید به بازار می‌آید و از طرفی قانون باید جرم و مجازات را مشخص کند و بگوید همراه داشتن کدام ماده جرم است، در این رابطه نمی‌توانیم هر روز قانون را اصلاح کنیم و بنابراین در این قانون پیش‌بینی و اختیار به دولت داده شده که مصادیق موادمخدر جدید را بتواند طی آئین‌نامه‌ای اعلام کند و به مواد ممنوعه اضافه شود. قطعیت و حتمیت جرم از نوع مجازات اثرگذارتر است.

وی یادآور شد: کشورهایی در بحث مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام ندارند اما در رابطه با مجازات حبس بسیار سخت‌گیر هستند و آن را اجرا می‌کنند، در واقع بنابر گفته کارشناسان و جرم‌شناسان قطعیت و حتمیت بسیار اثرگذار است یعنی آن مجازات تعیین شده تا آخر اجرا شود که این موضوع نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است.

رحیمی افزود: در قانون فعلی هم وجود دارد که این محکومین باید در شرایط سخت نگهداری شوند و ارفاق نداشته باشند در این لایحه پیش‌بینی شده که برای نگهداری مجرمین قاچاق موادمخدر، از ارفاقات قانونی استفاده نشود یعنی حتمیت مجازات داشته باشیم. وزارت دادگستری پیگیر تبدیل لایحه اصلاحی مبارزه با موادمخدر به قانون است.

وی افزود: ما به عنوان وزارت دادگستری پیگیر هستیم که این لایحه را به قانون تبدیل کنیم و با بسیج تمام امکانات از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مبارزه با موادمخدر استفاده شود ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این لایحه تقویت شده که بتواند هماهنگی بیشتری انجام دهد./ ایسنا


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌تمدید انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی
 
انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۷ خرداد ماه تمدید شد.

آن دسته ازداوطلبان شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ که براساس کارنامه صادره ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقه مند به انتخاب رشته/محل های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند می توانند با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش  آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
به داوطلبان توصیه می شود،  ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند./ مرکز سنجش،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: عوض کردن تصویر مدرک بواسطه کپی کردن در دفتر اسناد رسمی از روی عمد

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۹۵
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۶/۱۳
پرسش
شخصی مندرجاتی را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت و از سردفتر درخواست اخذ کپی برابر اصل می‌نماید سردفتر هنگام اخذ کپی چند خط پایانی مدرک اصلی را تا زده تا عبارات پایانی مدرک در کپی منعکس نشود سپس برگه کپی شده را برابر اصل نموده و تحویل متقاضی می‌دهد آیا عمل سردفتر جعل است؟ و اگر جعل است مادی است یا معنوی؟

نظر هیئت عالی

نظر اقلیت از این جهت که رفتار سردفتر را تصدیق خلاف واقع دانسته‌اند صحیح است (تصدیق برابر با اصل بودن تصویری که با اصل مطابقت ندارد) لکن ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک با لحاظ مقایسه مشمولین مذکور در ماده 100 همان قانون شامل سردفتر نیست و رفتار وی می‌تواند مشمول ماده 540 قانون تعزیرات باشد.

نظر اکثریت

جعل بر اساس تعاریف اصطلاحی حقوقدانان به معنای هرگونه عمل متقلبانه و تزویر و وضع هرچیز ساختگی به جای اصلی با قصد اضرار به غیر می‌باشد در واقع با واقع شدن جعل حقیقت مندرج در یک سند یا نوشته قلب یا منقلب می‌گردد لذا هرگاه عرفاً امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف نسبت به اینکه این اشخاص مورد ساختنی را با اصل آن اشتباه بگیرند وجود داشته باشد مفهوم جعل محقق می‌باشد و با عنایت به اینکه ماده ۵۲۳ قانون مدنی مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مقام بیان مصادیق رکن مادی بزه جعل از عبارات "و نظایر این‌ها" استفاده کرده است بنابراین حتی اگر تا زدن برگه را نتوان در شمول مصادیق ذکر شده در این ماده برشمرد ولیکن با توجه به مفهوم بزه جعل و اینکه سردفتر با تا زدن اصل مدرک در واقع قلب حقیقت کرده و واقعیت موجود در سند را تغییر داده است و سپس آن‌را برابر اصل نموده لذا اقدام وی مشمول ماده ۵۲۳ قانون اخیرالذکر و دارای مجازات می‌باشد.

نظر اقلیت

مصادیق ذکر شده در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ همگی مبین وقوع فعل مادی و رفتار فیزیکی نسبت به متن مندرج در سند یا نوشته می‌باشد و حال آنکه تا زدن سند جهت اخذ کپی از آن در قالب هیچ یک از مصادیق مذکور در این ماده نمی‌باشد در واقع آنچه که مفهوم جعل بر آن حاکم است عملی متقلبانه بر روی سند یا نوشته و اصلی جلوه دادن آن می‌باشد و حال آنکه در سوال و فرض مطروحه اصل سند دچار تغییر فیزیکی نشده و دستکاری در کپی سند نیز از مصادیق جعل به حساب نمی‌آید فلذا در فرض مطروحه جعلی رخ نداده است بلکه مطابق ماده ۱۰۳ قانون قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که بیان می‌دارد هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود این موضوع از نظر مجازات در حکم جعل است ولی در واقع مشمول عنوان بزه جعل نمی‌باشد

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

Share هفت_عنوان_مجرمانه_قانون_مقابله_با_اقدامات_خصمانه_رژیم_صهیونیستی.pdf

🔴طنز دردناک تاریخ !!
رئیس یک کشور متجاوز که تحت پیگرد دیوان‌کیفری بین المللی است، به یک کشور عضو جامعه بین المللي به بهانه احتمال دستیابی به سلاح هسته ای حمله می کند ! در حالی که خودش ۴۰۰ کلاهک هسته ای دارد ! و همان زمان رئیس یک کشور اروپایی دیگر ( آلمان ) که در تاریخش دو جنگ جهانی راه انداخته و بیش از ۷۰ ملیون انسان را به کشتن داده، امروز با تحسین آن رئیس متجاوز می گوید : او زحمت کارهای کثیفی که ما اروپاییان باید انجام دهیم را می کشد !!
و از آن سر دنیا هم رئیس کشوری که در جنگ جهانی دوم خودش دو بمب اتم استفاده کرده ( آمریکا) می گوید برای جلوگیری از دسترسی ایران که عضو ان پی تی است ، آماده است در حمایت آن رئیس جنایتکار و تحت پیگرد، به این کشور که نه بمب اتم دارد و نه تا بحال به کسی تجاوز کرده، حمله کند !!!

# دیوانه خانه ترامپ و شرکای جنایتکار !!

نحوه فعالیت شعب بانک‌ها در شهر تهران طی دو روز آینده

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (سوم و چهارم تیرماه ۱۴۰۴)، ۵۰ درصد شعب بانک‌های استان تهران که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی هر بانک اعلام می گردد، به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، از ساعت ٨ الی ۱۲:۰۰، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان دایر است.