📝 جمع الشتات فيما يُنسب للشيخ فركوس حفظه الله من مُؤاخذات
📎 رابط المقال :
https://app.box.com/s/56hkofyx5lotd9xrbermesgkdst88j6j
📎 رابط المقال :
https://app.box.com/s/56hkofyx5lotd9xrbermesgkdst88j6j
Box
جمع الشتات.pdf | Powered by Box
Audio
❓❫ السؤال:
[ مرة ذهبت الى عرس فوجدت نساء يضربن بدف ويغنين ويقلن :
(لابس برنوص ماشاء الله يحضر دروس عند شيخ فركوس)
مارأيك يا شيخ في هذا الكلام جزاك الله خيرا ؟ ]
🖇❫ الجواب: صوتي ❪⬆️🔊 ❫
▪️المصدر: قناة حفظ فتاوي الشيخ طلعت زهران -حفظه الله-
(https://www.tg-me.com/Eilamftawy).
[ مرة ذهبت الى عرس فوجدت نساء يضربن بدف ويغنين ويقلن :
(لابس برنوص ماشاء الله يحضر دروس عند شيخ فركوس)
مارأيك يا شيخ في هذا الكلام جزاك الله خيرا ؟ ]
🖇❫ الجواب: صوتي ❪⬆️🔊 ❫
▪️المصدر: قناة حفظ فتاوي الشيخ طلعت زهران -حفظه الله-
(https://www.tg-me.com/Eilamftawy).
ميزان أعوج
لو يثني عامي من عوام المسلمين على الشيخ فركوس، لقالوا: هذا عامي جاهل لايفقه شيئا. ولو أن نفس العامي يثني على جمعة وأزهر سنيقرة ،لقالوا: انظروا عامي ويعرف الحق
لو يثني عامي من عوام المسلمين على الشيخ فركوس، لقالوا: هذا عامي جاهل لايفقه شيئا. ولو أن نفس العامي يثني على جمعة وأزهر سنيقرة ،لقالوا: انظروا عامي ويعرف الحق
قال الشيخ فركوس:
زمان كنا صغارا؛ لا نرى امرأة متبرّجة تمشي في الشارع، ونادرا ما نرى واحدة، وإن رأيناها مرّت قلنا أنها مثل من في أوربا وليست منا، ثم بدأت بالتّدريج، ثم فُتح المجال للمرأة، وحقوق المرأة .. وبقوا ساكتين، لا يتكلّمون إلا نادرا، وهنا حتى تلاميذ ابن باديس لم يتكلّموا لا عن هذا ولا عن البنوك، ولا غيرها .. وتميّعت الأمور ..
كنا صغارا لا نعرف هذه الأمور، وحتى كبارا لم يكن لنا العلم للكلام، وهم كانوا في الصدارة، ولمّا سكتوا تميّعت الأمور، وفي كل مرّة تظهر أشياء.
حتى الرجل الّذي كان يصون أسرته ويذود على عرضه؛ تميّع، وصار يقول ماذا في الأمر ..
صعب أن تعالج هذا الآن، وقس على ذلك البنوك وغيرها ..
كانوا يُمسكون المناصب، فسكتوا ولم يتكلّموا سوى عن المال، والأمور تمشي، وعلى المدى البعيد ذهبت كثير من الأمور.
نفس الشيء الآن، كان الأصل أن يكتبوا، ويردّوا على تسامح الأديان هذا، وقد انتشرت هذه وصارت الناس تقول بها، وتدافع عنها .. لكن قيّض الله أناسا يعرفون من أقوال العلماء سابقا .. فدافعوا عن الدين.
في أمر من يتهموننا بالسرورية لم يكتبوا، فَهُم ساكتون، وميّعوا .. هل سمعت أنهم ردّوا؟!
بم يردّوا، إنّما ميّعوا الدّين؛ هم وأنصارهم.
لا يقدرون على هذا، لأنهم يدافعون عنه، فلا يريدون أن يكونوا في الواجهة، وقِسْ على ذلك أمورا كثيرة ..
إذا كان لا يأخذ موقفا صلبا حديديا .. مثل ما أنهم سابقا أرادوا نشر أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وليس السلفيّون، أخرجت تسليط الأضواء، فقُلبت الأمور في الجرائد، والجمعية .. وجماعة الإصلاح لم يأخذوا موقفا، وقالوا لِمَ يُدخلنا في هذه الأمور؟!
إن لم تدخل فيها ستُصبح الناس تعتقد أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة، إن لم تُبيّن هذا ..
نعم تأتيك ضربات، وأنت مُطالب بالمُضيّ في دعوتك، والصبر، والثبات، ولا تقل إذا هاجموا أذهب تحت الظّل حتى لا يصيبني شيء، ثم بعدها تَخرج وتقول كنت معك، ليس هكذا .. ومن جرّاء هذه الأمور حصل التّنافر؛ بسبب مثل هذه المواقف، لما قلنا انصروا الحق، لم تسكتون؟!
قالوا ما دخلنا في هذا؟!
فقلت أخرج وأبقى وحدي ..
تكتب فقط في الأخلاق وغير ذلك .. ليس هذا هو المطلوب، إنما المطلوب أنك إن رأيت الإسلام في حال؛ تتّخذ موقفا، وتقول كلمة الحق، وتثبت عليها، ليس هذا شيئا كبيرا في الكلام، لكنه كبير في الأثر .. أين هم من هذا؟!
ثم يأتيك آخر ويقول هؤلاء حدّادية عندما يتكلمون .. ليس من يدافع عن الحقّ حدّادي، وليس من يثبت على الحق وينصره، فهذه نصرة للحقّ، ولله، قال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم ..} الآية، والكلام في هذا طويل عريض."
زمان كنا صغارا؛ لا نرى امرأة متبرّجة تمشي في الشارع، ونادرا ما نرى واحدة، وإن رأيناها مرّت قلنا أنها مثل من في أوربا وليست منا، ثم بدأت بالتّدريج، ثم فُتح المجال للمرأة، وحقوق المرأة .. وبقوا ساكتين، لا يتكلّمون إلا نادرا، وهنا حتى تلاميذ ابن باديس لم يتكلّموا لا عن هذا ولا عن البنوك، ولا غيرها .. وتميّعت الأمور ..
كنا صغارا لا نعرف هذه الأمور، وحتى كبارا لم يكن لنا العلم للكلام، وهم كانوا في الصدارة، ولمّا سكتوا تميّعت الأمور، وفي كل مرّة تظهر أشياء.
حتى الرجل الّذي كان يصون أسرته ويذود على عرضه؛ تميّع، وصار يقول ماذا في الأمر ..
صعب أن تعالج هذا الآن، وقس على ذلك البنوك وغيرها ..
كانوا يُمسكون المناصب، فسكتوا ولم يتكلّموا سوى عن المال، والأمور تمشي، وعلى المدى البعيد ذهبت كثير من الأمور.
نفس الشيء الآن، كان الأصل أن يكتبوا، ويردّوا على تسامح الأديان هذا، وقد انتشرت هذه وصارت الناس تقول بها، وتدافع عنها .. لكن قيّض الله أناسا يعرفون من أقوال العلماء سابقا .. فدافعوا عن الدين.
في أمر من يتهموننا بالسرورية لم يكتبوا، فَهُم ساكتون، وميّعوا .. هل سمعت أنهم ردّوا؟!
بم يردّوا، إنّما ميّعوا الدّين؛ هم وأنصارهم.
لا يقدرون على هذا، لأنهم يدافعون عنه، فلا يريدون أن يكونوا في الواجهة، وقِسْ على ذلك أمورا كثيرة ..
إذا كان لا يأخذ موقفا صلبا حديديا .. مثل ما أنهم سابقا أرادوا نشر أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وليس السلفيّون، أخرجت تسليط الأضواء، فقُلبت الأمور في الجرائد، والجمعية .. وجماعة الإصلاح لم يأخذوا موقفا، وقالوا لِمَ يُدخلنا في هذه الأمور؟!
إن لم تدخل فيها ستُصبح الناس تعتقد أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة، إن لم تُبيّن هذا ..
نعم تأتيك ضربات، وأنت مُطالب بالمُضيّ في دعوتك، والصبر، والثبات، ولا تقل إذا هاجموا أذهب تحت الظّل حتى لا يصيبني شيء، ثم بعدها تَخرج وتقول كنت معك، ليس هكذا .. ومن جرّاء هذه الأمور حصل التّنافر؛ بسبب مثل هذه المواقف، لما قلنا انصروا الحق، لم تسكتون؟!
قالوا ما دخلنا في هذا؟!
فقلت أخرج وأبقى وحدي ..
تكتب فقط في الأخلاق وغير ذلك .. ليس هذا هو المطلوب، إنما المطلوب أنك إن رأيت الإسلام في حال؛ تتّخذ موقفا، وتقول كلمة الحق، وتثبت عليها، ليس هذا شيئا كبيرا في الكلام، لكنه كبير في الأثر .. أين هم من هذا؟!
ثم يأتيك آخر ويقول هؤلاء حدّادية عندما يتكلمون .. ليس من يدافع عن الحقّ حدّادي، وليس من يثبت على الحق وينصره، فهذه نصرة للحقّ، ولله، قال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم ..} الآية، والكلام في هذا طويل عريض."
Forwarded from قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
قال الشيخ فركوس:
زمان كنا صغارا؛ لا نرى امرأة متبرّجة تمشي في الشارع، ونادرا ما نرى واحدة، وإن رأيناها مرّت قلنا أنها مثل من في أوربا وليست منا، ثم بدأت بالتّدريج، ثم فُتح المجال للمرأة، وحقوق المرأة .. وبقوا ساكتين، لا يتكلّمون إلا نادرا، وهنا حتى تلاميذ ابن باديس لم يتكلّموا لا عن هذا ولا عن البنوك، ولا غيرها .. وتميّعت الأمور ..
كنا صغارا لا نعرف هذه الأمور، وحتى كبارا لم يكن لنا العلم للكلام، وهم كانوا في الصدارة، ولمّا سكتوا تميّعت الأمور، وفي كل مرّة تظهر أشياء.
حتى الرجل الّذي كان يصون أسرته ويذود على عرضه؛ تميّع، وصار يقول ماذا في الأمر ..
صعب أن تعالج هذا الآن، وقس على ذلك البنوك وغيرها ..
كانوا يُمسكون المناصب، فسكتوا ولم يتكلّموا سوى عن المال، والأمور تمشي، وعلى المدى البعيد ذهبت كثير من الأمور.
نفس الشيء الآن، كان الأصل أن يكتبوا، ويردّوا على تسامح الأديان هذا، وقد انتشرت هذه وصارت الناس تقول بها، وتدافع عنها .. لكن قيّض الله أناسا يعرفون من أقوال العلماء سابقا .. فدافعوا عن الدين.
في أمر من يتهموننا بالسرورية لم يكتبوا، فَهُم ساكتون، وميّعوا .. هل سمعت أنهم ردّوا؟!
بم يردّوا، إنّما ميّعوا الدّين؛ هم وأنصارهم.
لا يقدرون على هذا، لأنهم يدافعون عنه، فلا يريدون أن يكونوا في الواجهة، وقِسْ على ذلك أمورا كثيرة ..
إذا كان لا يأخذ موقفا صلبا حديديا .. مثل ما أنهم سابقا أرادوا نشر أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وليس السلفيّون، أخرجت تسليط الأضواء، فقُلبت الأمور في الجرائد، والجمعية .. وجماعة الإصلاح لم يأخذوا موقفا، وقالوا لِمَ يُدخلنا في هذه الأمور؟!
إن لم تدخل فيها ستُصبح الناس تعتقد أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة، إن لم تُبيّن هذا ..
نعم تأتيك ضربات، وأنت مُطالب بالمُضيّ في دعوتك، والصبر، والثبات، ولا تقل إذا هاجموا أذهب تحت الظّل حتى لا يصيبني شيء، ثم بعدها تَخرج وتقول كنت معك، ليس هكذا .. ومن جرّاء هذه الأمور حصل التّنافر؛ بسبب مثل هذه المواقف، لما قلنا انصروا الحق، لم تسكتون؟!
قالوا ما دخلنا في هذا؟!
فقلت أخرج وأبقى وحدي ..
تكتب فقط في الأخلاق وغير ذلك .. ليس هذا هو المطلوب، إنما المطلوب أنك إن رأيت الإسلام في حال؛ تتّخذ موقفا، وتقول كلمة الحق، وتثبت عليها، ليس هذا شيئا كبيرا في الكلام، لكنه كبير في الأثر .. أين هم من هذا؟!
ثم يأتيك آخر ويقول هؤلاء حدّادية عندما يتكلمون .. ليس من يدافع عن الحقّ حدّادي، وليس من يثبت على الحق وينصره، فهذه نصرة للحقّ، ولله، قال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم ..} الآية، والكلام في هذا طويل عريض."
زمان كنا صغارا؛ لا نرى امرأة متبرّجة تمشي في الشارع، ونادرا ما نرى واحدة، وإن رأيناها مرّت قلنا أنها مثل من في أوربا وليست منا، ثم بدأت بالتّدريج، ثم فُتح المجال للمرأة، وحقوق المرأة .. وبقوا ساكتين، لا يتكلّمون إلا نادرا، وهنا حتى تلاميذ ابن باديس لم يتكلّموا لا عن هذا ولا عن البنوك، ولا غيرها .. وتميّعت الأمور ..
كنا صغارا لا نعرف هذه الأمور، وحتى كبارا لم يكن لنا العلم للكلام، وهم كانوا في الصدارة، ولمّا سكتوا تميّعت الأمور، وفي كل مرّة تظهر أشياء.
حتى الرجل الّذي كان يصون أسرته ويذود على عرضه؛ تميّع، وصار يقول ماذا في الأمر ..
صعب أن تعالج هذا الآن، وقس على ذلك البنوك وغيرها ..
كانوا يُمسكون المناصب، فسكتوا ولم يتكلّموا سوى عن المال، والأمور تمشي، وعلى المدى البعيد ذهبت كثير من الأمور.
نفس الشيء الآن، كان الأصل أن يكتبوا، ويردّوا على تسامح الأديان هذا، وقد انتشرت هذه وصارت الناس تقول بها، وتدافع عنها .. لكن قيّض الله أناسا يعرفون من أقوال العلماء سابقا .. فدافعوا عن الدين.
في أمر من يتهموننا بالسرورية لم يكتبوا، فَهُم ساكتون، وميّعوا .. هل سمعت أنهم ردّوا؟!
بم يردّوا، إنّما ميّعوا الدّين؛ هم وأنصارهم.
لا يقدرون على هذا، لأنهم يدافعون عنه، فلا يريدون أن يكونوا في الواجهة، وقِسْ على ذلك أمورا كثيرة ..
إذا كان لا يأخذ موقفا صلبا حديديا .. مثل ما أنهم سابقا أرادوا نشر أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وليس السلفيّون، أخرجت تسليط الأضواء، فقُلبت الأمور في الجرائد، والجمعية .. وجماعة الإصلاح لم يأخذوا موقفا، وقالوا لِمَ يُدخلنا في هذه الأمور؟!
إن لم تدخل فيها ستُصبح الناس تعتقد أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة، إن لم تُبيّن هذا ..
نعم تأتيك ضربات، وأنت مُطالب بالمُضيّ في دعوتك، والصبر، والثبات، ولا تقل إذا هاجموا أذهب تحت الظّل حتى لا يصيبني شيء، ثم بعدها تَخرج وتقول كنت معك، ليس هكذا .. ومن جرّاء هذه الأمور حصل التّنافر؛ بسبب مثل هذه المواقف، لما قلنا انصروا الحق، لم تسكتون؟!
قالوا ما دخلنا في هذا؟!
فقلت أخرج وأبقى وحدي ..
تكتب فقط في الأخلاق وغير ذلك .. ليس هذا هو المطلوب، إنما المطلوب أنك إن رأيت الإسلام في حال؛ تتّخذ موقفا، وتقول كلمة الحق، وتثبت عليها، ليس هذا شيئا كبيرا في الكلام، لكنه كبير في الأثر .. أين هم من هذا؟!
ثم يأتيك آخر ويقول هؤلاء حدّادية عندما يتكلمون .. ليس من يدافع عن الحقّ حدّادي، وليس من يثبت على الحق وينصره، فهذه نصرة للحقّ، ولله، قال تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم ..} الآية، والكلام في هذا طويل عريض."
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
https://youtu.be/W4OCvw7ZHVU
لاتنسوا الاشتراك بالقناة ونشر الفيديو ليصل لأكبر عدد
📌 تنبيه الشيخ -وفقه الله- على ما تمّ تداوله أمس من تنزيل لكلامه على معيّن ...
(الجمعة ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)
#ملاحظة: ما كان من نقص في كلام الشيخ فمنّي .. لضعف الصوت ..
"أطلعني أحدهم على كلامي أمس حول الرجوع البطولي (وأنه نُزّل على شخص معيّن) ..
عندما يقولون تُب من هذه المعصية .. يقول لا أراها معصية، وليس أنه لا يعترف في الأصل أنه انحراف، أو معصية، أو ضلالة، أو مخالفه منهجية .. لا يعترف؛ ويقول إذا قلتم فأتوب .. إنما يعرف أنه فعل غير صحيح، وإن رأيت أنه غير صحيح تُب ..
البعض كتب فلان أو فلان ..
لم أَعْنِ فلانا ولا فلان، إنما جاء السؤال فأجبت بما ينبغي أن يكون .. ولم أعن أحدا .. يعني إن تكلّمت في الدعوة فهذا ما ينبغي أن يكون، ولا يسوقها كما يحب ..
ثم يأتي أحد ويقول أنه التقى بي بعد الظهر، وأنا لم أخرج أصلا، كيف هذا؟!
كذب في كذب ..
عندهم صفة الصعافقة في الكذب والمراوغة، وهذا كله لينصر مذهبه، أو ليطعن في الشخص هذا، ونحن ما اجتمعنا به، ولا تكلمنا عن هذا الشخص الّذي أرادوا ..
كل هذا الكلام لا أصل له، فلا يمشي الإنسان مع كل ناعق، إنما يتبيّن ..
يستخدمون اسمي في كثير من الأمور، قال الشيخ كذا .. ليمرّروا أمورا .. والأولون كانوا زمان كذلك، وهكذا تمشي .. والناس يحترمونني وهم يمشونهم بهذا، وأنا لم أقل.
الإنسان عند سماع مثل هذا وجب أن يتحقق، وهم يجرّون الناس إلى مواقف معيّنة، أو لتحقيق مآرب غير سليمة .. وهذا من باب التنبيه فقط."
(الجمعة ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)
#ملاحظة: ما كان من نقص في كلام الشيخ فمنّي .. لضعف الصوت ..
"أطلعني أحدهم على كلامي أمس حول الرجوع البطولي (وأنه نُزّل على شخص معيّن) ..
عندما يقولون تُب من هذه المعصية .. يقول لا أراها معصية، وليس أنه لا يعترف في الأصل أنه انحراف، أو معصية، أو ضلالة، أو مخالفه منهجية .. لا يعترف؛ ويقول إذا قلتم فأتوب .. إنما يعرف أنه فعل غير صحيح، وإن رأيت أنه غير صحيح تُب ..
البعض كتب فلان أو فلان ..
لم أَعْنِ فلانا ولا فلان، إنما جاء السؤال فأجبت بما ينبغي أن يكون .. ولم أعن أحدا .. يعني إن تكلّمت في الدعوة فهذا ما ينبغي أن يكون، ولا يسوقها كما يحب ..
ثم يأتي أحد ويقول أنه التقى بي بعد الظهر، وأنا لم أخرج أصلا، كيف هذا؟!
كذب في كذب ..
عندهم صفة الصعافقة في الكذب والمراوغة، وهذا كله لينصر مذهبه، أو ليطعن في الشخص هذا، ونحن ما اجتمعنا به، ولا تكلمنا عن هذا الشخص الّذي أرادوا ..
كل هذا الكلام لا أصل له، فلا يمشي الإنسان مع كل ناعق، إنما يتبيّن ..
يستخدمون اسمي في كثير من الأمور، قال الشيخ كذا .. ليمرّروا أمورا .. والأولون كانوا زمان كذلك، وهكذا تمشي .. والناس يحترمونني وهم يمشونهم بهذا، وأنا لم أقل.
الإنسان عند سماع مثل هذا وجب أن يتحقق، وهم يجرّون الناس إلى مواقف معيّنة، أو لتحقيق مآرب غير سليمة .. وهذا من باب التنبيه فقط."
خرج هذا الشخص واعترف بالكثير من الأمور التي اعتمد عليها الطرف الآخر في تشويه صورة الشيخ فركوس.
وبهذا يتبين أن الكثير مما اتهم به الشيخ مجرد كذب وفجور، كقضية الحويني والطريفي وغيرها
ويتبين أن الدعوة السلفية مخترقة ولاتزال من طرف المخالفين والاستخبارات لزعزتها، والحرص على تقهقرها،وماهذه الفتن التي تحدث الا دليل على ذلك
.
وفي الخقيقة هذا الشخص فضح نفسه، وبرأ الشيخ من حيث لايشعر
وبهذا يتبين أن الكثير مما اتهم به الشيخ مجرد كذب وفجور، كقضية الحويني والطريفي وغيرها
ويتبين أن الدعوة السلفية مخترقة ولاتزال من طرف المخالفين والاستخبارات لزعزتها، والحرص على تقهقرها،وماهذه الفتن التي تحدث الا دليل على ذلك
.
وفي الخقيقة هذا الشخص فضح نفسه، وبرأ الشيخ من حيث لايشعر
خرج هذا الشخص واعترف بالكثير من الأمور التي اعتمد عليها الطرف الآخر في تشويه صورة الشيخ فركوس.
وبهذا يتبين أن الكثير مما اتهم به الشيخ مجرد كذب وفجور، كقضية الحويني والطريفي وغيرها
ويتبين أن الدعوة السلفية مخترقة ولاتزال من طرف المخالفاين والاستخبارات لزعزتها، والحرص على تقهقرها،وماهذه الفتن التي تحدث الا دليل على ذلك
.
وفي الحقيقة هذا الشخص فضح نفسه، وبرأ الشيخ من حيث لايشعر
وبهذا يتبين أن الكثير مما اتهم به الشيخ مجرد كذب وفجور، كقضية الحويني والطريفي وغيرها
ويتبين أن الدعوة السلفية مخترقة ولاتزال من طرف المخالفاين والاستخبارات لزعزتها، والحرص على تقهقرها،وماهذه الفتن التي تحدث الا دليل على ذلك
.
وفي الحقيقة هذا الشخص فضح نفسه، وبرأ الشيخ من حيث لايشعر
جديد
الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة
السؤال:
ما الفرقُ بين شريعةِ الإسلامِ بأحكامها وقواعدها الشرعيَّة وبين القوانين الوضعيَّة بموادِّها وقواعدِها القانونيَّةِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ففي الحقيقة لا مجالَ للمقارنة بين الشَّريعة والقانونِ، للاختلاف الحاصلِ بينهما مِنْ جهةِ مصدرِ كُلٍّ منهما، ومِنْ جهةِ شمولِ الشَّريعةِ وارتفاعِ شأنها وتفوُّقِها على القوانين الوضعيَّة، واحتوائها على المصالح العامَّة، ومِنْ جهة الجزاء؛ لكِنْ إذا كان الغرضُ مِنَ المقارنةِ هو طَمْأنةَ قلوبِ المؤمنين وتثبيتَهم بإظهارِ الحقِّ وبيانِ زيفِ مَنْ قال مِنْ دُعَاة القوانينِ: إنَّ الشريعةَ مضى زمانُها وفات وقتُها، وهي غيرُ صالحةٍ لكُلِّ زمانٍ ولا مُصلِحةٍ لأحوال النَّاس، إذ لا تُسايِرُ الزَّمانَ ولا تُواكِبُ التَّطوُّرَ، وغيرِها مِنَ المَزاعِم والأباطيل؛ فلا بأسَ ـ حينَئذٍ ـ بالمقارنةِ بينهما وبيانِ وجوه التَّفريقِ بهذا القصدِ المذكور.
هذا، ويُعرَّف القانونُ بأنَّه: «مجموعةُ القواعدِ التي تُنظِّمُ الرَّوابطَ الاجتماعيَّةَ والَّتي تَقسِرُ الدَّولةُ النَّاسَ على اتِّباعِها ولو بالقوَّة عند الاقتضاء»(١)؛ ويُلاحَظ ـ مِنْ خلالِ هذا التَّعريفِ ـ اتِّفاقُ الشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة مع القاعدة القانونيَّة مِنْ حيث اتِّسامُهما بالعمومِ في تنظيم الرَّوابط الاجتماعيَّة واقترانُهما بجزاءٍ؛ إلَّا أنَّ المُرادَ بالقاعدة القانونيَّة: الأحكامُ القانونيَّة الوضعيَّة، وهي بذلك تخالف المعنى الاصطلاحيَّ للشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة، سواءٌ مِنْ حيث مصدرُها، أو مِنْ حيث عمومُها ومرونتُها، أو مِنْ حيث بُعدُها الدِّينيُّ والأخلاقيُّ والجزائيُّ؛ فالقاعدةُ الفقهيَّةُ هي «أصلٌ فقهيٌّ كُلِّيٌّ يجمع في ذاته أحكامًا جزئيَّةً ـ بلا واسطةٍ ـ مِنْ أبوابٍ شتَّى»، ومعنى ذلك: أنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ تجمع شَتاتَ الفروعِ الفقهيَّة المُترامِيَةِ الأطراف، والجزئيَّاتِ المُتناثِرةِ والمُنتشِرة على مُختلفِ نواحي الفصول والأبواب الفقهيَّة في سلكٍ واحدٍ؛ فهي ـ إذن ـ أصولٌ ومبادئُ كُلِّيَّةٌ في نصوصٍ مُوجَزةٍ تتضمَّن أحكامًا تشريعيَّةً عامَّةً في الحوادثِ الَّتي تدخل تحت موضوعِها.
وعليه، فالشَّريعةُ ـ وإِنْ كانت تتَّفِقُ مع القانونِ في أنَّ كِلَيْهما وُضِع لتنظيمِ الجماعةِ ـ ولكنَّ الشَّريعةَ تختلفُ عن القانون في أنَّ قواعدَها دائمةٌ غيرُ قابلةٍ للتَّغيير وللتَّبديلِ، فضلًا عمَّا سبَقَ الإشارةُ إليه مِنْ وجوه الاختلاف التي نُبيِّنُها مِنَ الحيثيَّات الآتيةِ:
١ ـ مِنْ حيث المصدر:
شريعةُ الإسلامِ بقواعدها ـ في الجملةِ ـ مصدرُها الوحيُ الإلهيُّ، أي: أنَّ الشَّريعةَ مِنْ عندِ الله، فكُلُّ الأحكامِ المُندرِجة تحتها مُستمَدَّةٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّة أو مُستلهَمةٌ مِنْ مقاصدِ الشَّريعة وأسرارها؛ لذلك كانت أحكامُ الشَّريعةِ النَّصيَّةُ ثابتةً لا تَقبلُ التَّغييرَ، ولا تتبدَّل بتبدُّل الزَّمانِ وأخلاقِ النَّاسِ إجماعًا(٢)؛ قال تعالى: ﴿لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ٦٤]، وغيرها مِنَ الآيات؛ والآيةُ وإِنْ كانت في سياق الكلمات الكونيَّةِ والجزاءِ الدُّنيويِّ والأخرويِّ إلَّا أنَّ حُكْمَها شاملٌ للكلمات الكونيَّة الَّتي لا يُمكِن تبديلُها فلا يتخلَّف عنها مُوجَبُها وللكلمات الشَّرعيَّةِ الَّتي لا يجوز تبديلُها ولا مخالفتُها؛ إذ ليست بحاجةٍ للتَّغيير والتَّبديلِ مهما تغيَّرتِ الأزمانُ، وتباينَتِ الأوطانُ، وتباعدت الأمكنةُ، وتطوَّر الإنسانُ.
أمَّا القاعدة القانونيَّةُ فتعتمِدُ ـ في أكثرِ أحوالها ـ على أعراف النَّاسِ، وما اخترعَه عقلُ الإنسانِ القاصرُ ونمَّاه صنعةً مِنْ خلالِ ممارسته لشئون الحياة أو ما نتَجَ مِنَ الأوضاع المُتوارَثة الَّتي أكملُ ما فيها ما كان مأخوذًا مِنَ الشَّرائع السَّماويَّة دون تبديلٍ؛ فهي ـ إذن ـ مِنْ صُنع البشرِ، الَّذي يعتريه النقصُ والعجزُ والضَّعف؛ لذلك كان القانونُ ناقصًا دائمًا مُفتقِرًا إلى الاستكمال؛ ولئن استطاع الإلمامَ ببعضِ ما كان إلَّا أنَّه لا يستطيع أَنْ يحيط بما سيكونُ، ولا يمكن أَنْ يبلغ حدَّ الكمالِ ما دام صانعُه لا يمكن أَنْ يُوصَفَ بالكمال، كما أنَّه قاصرٌ على وجهةِ نظرِ واضِعِه المتأثِّرة بما تشبَّع به، لذلك نجد في بعض البلدانِ قوانينَ أو موادَّ يستغربها غيرُ قاطنيها إِنْ لم يستغربها قاطِنُوها أيضًا، ولم يَستهجِنْها الذَّوقُ السَّليم؛ فكان القانونُ ـ عِندئذٍ ـ عُرضةً للتَّغيير والتَّبديل بتغيُّرِ القائمين عليه أو تغيُّرِ نظرتهم تبعًا لتغيُّر الظروف، أي: كلَّما تطوَّرت الجماعةُ أو تغيَّرَتْ إلى درجةٍ لم تكن مُتوقَّعةً مِنْ واضعِ القانون الأوَّل، أو وُجِدَتْ حالاتٌ لم تكن مُتصوَّرةً له أو في
الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة
السؤال:
ما الفرقُ بين شريعةِ الإسلامِ بأحكامها وقواعدها الشرعيَّة وبين القوانين الوضعيَّة بموادِّها وقواعدِها القانونيَّةِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ففي الحقيقة لا مجالَ للمقارنة بين الشَّريعة والقانونِ، للاختلاف الحاصلِ بينهما مِنْ جهةِ مصدرِ كُلٍّ منهما، ومِنْ جهةِ شمولِ الشَّريعةِ وارتفاعِ شأنها وتفوُّقِها على القوانين الوضعيَّة، واحتوائها على المصالح العامَّة، ومِنْ جهة الجزاء؛ لكِنْ إذا كان الغرضُ مِنَ المقارنةِ هو طَمْأنةَ قلوبِ المؤمنين وتثبيتَهم بإظهارِ الحقِّ وبيانِ زيفِ مَنْ قال مِنْ دُعَاة القوانينِ: إنَّ الشريعةَ مضى زمانُها وفات وقتُها، وهي غيرُ صالحةٍ لكُلِّ زمانٍ ولا مُصلِحةٍ لأحوال النَّاس، إذ لا تُسايِرُ الزَّمانَ ولا تُواكِبُ التَّطوُّرَ، وغيرِها مِنَ المَزاعِم والأباطيل؛ فلا بأسَ ـ حينَئذٍ ـ بالمقارنةِ بينهما وبيانِ وجوه التَّفريقِ بهذا القصدِ المذكور.
هذا، ويُعرَّف القانونُ بأنَّه: «مجموعةُ القواعدِ التي تُنظِّمُ الرَّوابطَ الاجتماعيَّةَ والَّتي تَقسِرُ الدَّولةُ النَّاسَ على اتِّباعِها ولو بالقوَّة عند الاقتضاء»(١)؛ ويُلاحَظ ـ مِنْ خلالِ هذا التَّعريفِ ـ اتِّفاقُ الشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة مع القاعدة القانونيَّة مِنْ حيث اتِّسامُهما بالعمومِ في تنظيم الرَّوابط الاجتماعيَّة واقترانُهما بجزاءٍ؛ إلَّا أنَّ المُرادَ بالقاعدة القانونيَّة: الأحكامُ القانونيَّة الوضعيَّة، وهي بذلك تخالف المعنى الاصطلاحيَّ للشَّريعةِ بقواعدِها الفقهيَّة، سواءٌ مِنْ حيث مصدرُها، أو مِنْ حيث عمومُها ومرونتُها، أو مِنْ حيث بُعدُها الدِّينيُّ والأخلاقيُّ والجزائيُّ؛ فالقاعدةُ الفقهيَّةُ هي «أصلٌ فقهيٌّ كُلِّيٌّ يجمع في ذاته أحكامًا جزئيَّةً ـ بلا واسطةٍ ـ مِنْ أبوابٍ شتَّى»، ومعنى ذلك: أنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ تجمع شَتاتَ الفروعِ الفقهيَّة المُترامِيَةِ الأطراف، والجزئيَّاتِ المُتناثِرةِ والمُنتشِرة على مُختلفِ نواحي الفصول والأبواب الفقهيَّة في سلكٍ واحدٍ؛ فهي ـ إذن ـ أصولٌ ومبادئُ كُلِّيَّةٌ في نصوصٍ مُوجَزةٍ تتضمَّن أحكامًا تشريعيَّةً عامَّةً في الحوادثِ الَّتي تدخل تحت موضوعِها.
وعليه، فالشَّريعةُ ـ وإِنْ كانت تتَّفِقُ مع القانونِ في أنَّ كِلَيْهما وُضِع لتنظيمِ الجماعةِ ـ ولكنَّ الشَّريعةَ تختلفُ عن القانون في أنَّ قواعدَها دائمةٌ غيرُ قابلةٍ للتَّغيير وللتَّبديلِ، فضلًا عمَّا سبَقَ الإشارةُ إليه مِنْ وجوه الاختلاف التي نُبيِّنُها مِنَ الحيثيَّات الآتيةِ:
١ ـ مِنْ حيث المصدر:
شريعةُ الإسلامِ بقواعدها ـ في الجملةِ ـ مصدرُها الوحيُ الإلهيُّ، أي: أنَّ الشَّريعةَ مِنْ عندِ الله، فكُلُّ الأحكامِ المُندرِجة تحتها مُستمَدَّةٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّة أو مُستلهَمةٌ مِنْ مقاصدِ الشَّريعة وأسرارها؛ لذلك كانت أحكامُ الشَّريعةِ النَّصيَّةُ ثابتةً لا تَقبلُ التَّغييرَ، ولا تتبدَّل بتبدُّل الزَّمانِ وأخلاقِ النَّاسِ إجماعًا(٢)؛ قال تعالى: ﴿لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ٦٤]، وغيرها مِنَ الآيات؛ والآيةُ وإِنْ كانت في سياق الكلمات الكونيَّةِ والجزاءِ الدُّنيويِّ والأخرويِّ إلَّا أنَّ حُكْمَها شاملٌ للكلمات الكونيَّة الَّتي لا يُمكِن تبديلُها فلا يتخلَّف عنها مُوجَبُها وللكلمات الشَّرعيَّةِ الَّتي لا يجوز تبديلُها ولا مخالفتُها؛ إذ ليست بحاجةٍ للتَّغيير والتَّبديلِ مهما تغيَّرتِ الأزمانُ، وتباينَتِ الأوطانُ، وتباعدت الأمكنةُ، وتطوَّر الإنسانُ.
أمَّا القاعدة القانونيَّةُ فتعتمِدُ ـ في أكثرِ أحوالها ـ على أعراف النَّاسِ، وما اخترعَه عقلُ الإنسانِ القاصرُ ونمَّاه صنعةً مِنْ خلالِ ممارسته لشئون الحياة أو ما نتَجَ مِنَ الأوضاع المُتوارَثة الَّتي أكملُ ما فيها ما كان مأخوذًا مِنَ الشَّرائع السَّماويَّة دون تبديلٍ؛ فهي ـ إذن ـ مِنْ صُنع البشرِ، الَّذي يعتريه النقصُ والعجزُ والضَّعف؛ لذلك كان القانونُ ناقصًا دائمًا مُفتقِرًا إلى الاستكمال؛ ولئن استطاع الإلمامَ ببعضِ ما كان إلَّا أنَّه لا يستطيع أَنْ يحيط بما سيكونُ، ولا يمكن أَنْ يبلغ حدَّ الكمالِ ما دام صانعُه لا يمكن أَنْ يُوصَفَ بالكمال، كما أنَّه قاصرٌ على وجهةِ نظرِ واضِعِه المتأثِّرة بما تشبَّع به، لذلك نجد في بعض البلدانِ قوانينَ أو موادَّ يستغربها غيرُ قاطنيها إِنْ لم يستغربها قاطِنُوها أيضًا، ولم يَستهجِنْها الذَّوقُ السَّليم؛ فكان القانونُ ـ عِندئذٍ ـ عُرضةً للتَّغيير والتَّبديل بتغيُّرِ القائمين عليه أو تغيُّرِ نظرتهم تبعًا لتغيُّر الظروف، أي: كلَّما تطوَّرت الجماعةُ أو تغيَّرَتْ إلى درجةٍ لم تكن مُتوقَّعةً مِنْ واضعِ القانون الأوَّل، أو وُجِدَتْ حالاتٌ لم تكن مُتصوَّرةً له أو في
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
جديد الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة السؤال: ما الفرقُ بين شريعةِ الإسلامِ بأحكامها وقواعدها الشرعيَّة وبين القوانين الوضعيَّة بموادِّها وقواعدِها القانونيَّةِ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على…
حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ عليهم.
٢ ـ مِنْ حيث المرونةُ والعمومُ والشُّمول:
شريعةُ الإسلامِ بقواعدها الفقهيَّة ثابتةٌ مُستقِرَّةٌ، تعمل على سدِّ حاجةِ الجماعة وترفع مِنْ مُستواها في كُلِّ عصرٍ، بحيث لا يمكنُ أَنْ تتأخَّر في وقتٍ أو عصرٍ ما عن مستوى الجماعةِ؛ ذلك لأنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ ونصوصَها تتَّسِمُ بالمُرونةِ والعمومِ بحيث تتَّسِع لتَشمَلَ جميعَ حاجاتِ الجماعةِ نصًّا أو استنباطًا، مهما تطوَّرت الجماعةُ وسَمَتْ، وتعدَّدَتِ الحاجاتُ وطالَتِ الأزمانُ، واتَّسعتِ الأقطارُ والبلدانُ؛ لأنَّها مُستنِدةٌ في وضعِها وتشريعِها إلى العليم القدير.
كما ترمي القاعدةُ الفقهيَّةُ إلى تهذيبِ سلوك الإنسان مع خالِقِه، ومع الأفراد والجماعة، فهي مبنيَّةٌ على الدِّين والأخلاقِ، وهي قاضيةٌ على أفعال العبادِ ـ ظاهرةً وباطنةً كالنِّيات مثلًا ـ.
أمَّا القاعدة القانونيَّة فهي مؤقَّتةٌ لجماعةٍ خاصَّةٍ في عصرٍ معيَّنٍ، وقواعدُها محدودةٌ، فلا تنظِّمُ إلَّا العلاقةَ بين الأفراد وعلاقاتِهم بالمجتمع مِنْ وجهةِ نظرِ جماعةٍ معيَّنةٍ، ونطاقُ حكمِها قاصرٌ على الأعمالِ الظَّاهرةِ فقط دون الباطنةِ، بمعنَى أنَّها تُهمِل المسائلَ الأخلاقيَّةَ والدِّينيَّة، وتتحيَّز إلى فِكرِ واضِعِيها وفارِضِيها مِنَ الأنظمَةِ الغربيَّةِ الَّتي هي نتيجةٌ لثقافةِ تلك الأنظمةِ وظروفها وأعرافها وتاريخها، فما كانت تلك الجماعةُ تعتبره حَسَنًا فَرَضُوه بقانونهم على غيرهم ولو كان هو القُبحَ بعينه وعارضه غيرُهم.
٣ ـ مِنْ حيث الجزاء:
نطاقُ الجزاءِ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّةَ بقواعدها الفقهيَّةِ أَوسَعُ مجالًا، لأنَّها مقرونةٌ بجزاءٍ يُوقَعُ على المخالف في الدُّنيا والآخرة مِنَ الله عزَّ وجلَّ، فضلًا عن وليِّ الأمر في الدُّنيا الَّذي عليه أَنْ يُقيمَ الحدَّ أو العقوبةَ أو التَّعزيرَ الَّذي يَلْزَمُه شرعًا؛ بخلاف القاعدة القانونيَّة فهي مقرونةٌ بجزاءٍ دنيويٍّ تُوقِعُه الدَّولةُ فقط لعدمِ شُموليَّتِها للمسائل الدِّينيَّة والأخلاقيَّة على ما تقدَّم؛ إلَّا مِنْ وجهةِ نظرِها الضَّيِّقة وتصوُّرِها المدخول(٣).
هذا، ويجدُرُ التَّنبيهُ إلى أنَّ الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ هي مِنْ عندِ الله ـ كما تقدَّم ـ وليست مِنْ صُنعِ الجماعةِ، وإنَّما الشَّريعةُ هي مَنْ جعلت الجماعةَ تستقيم على تشريعها، وهذا بخلاف الأصلِ في القانون الوضعيِّ ـ منذ يومِ وجوده ـ فهو نتيجةٌ لتطوُّرِ الجماعة وتَفاعُلِها، فهو مِنْ صُنعِ الجماعةِ لا العكس، إذ تأسيسُ القانونِ في تقنينه إنَّما يكونُ على طابع العُرف والعادة والتَّاريخِ، فكان الفَرَضُ الذِّهنيُّ يقتضي أَنْ يكون القانونُ متأخِّرًا عن الجماعةِ وتابعًا لتطوُّرِها، الأمرُ الذي يجعل الغرضَ مِنَ القانون ـ الموضوعِ في الأصل لتنظيم شؤون الجماعة ـ منقولًا إلى وضعٍ آخَرَ وهو: توجيهُ الجماعة وَفْقَ نظرةِ واضِعِه، لذلك نجد الأنظمةَ الجديدةَ أو كثيرًا منها تستخدم القانونَ لا لتنظيم شؤون الجماعة، ولكِنْ لتنفيذِ أغراضٍ معيَّنةٍ، وتوجيهِ الشعوب وفقَ أهواءِ واضعيها، لا وَفْقَ ما تقتضيه مصلحتُها؛ وإذا تطوَّرَتِ الجماعةُ أو تغيَّرَتْ ظروفُها ظهرَتْ عيوبُ القانونِ ونقائصُه، فلَزِمَ تغييرُ القانونِ أو بعضِ ما لا يتلاءم منه مع مُقتضَيَاتِ ظروف الجماعة الحاليَّة.
هذا، والمقصودُ مِن وضعِ الشَّريعة الإسلاميَّة ـ في جُمْلَتِها ـ ليس قاصرًا على تنظيم شؤون الجماعة فقط، بل يَشمَلُ إقامةَ الجماعةِ الصالحة المُوحِّدةِ وتهذيبَ سلوكِ الإنسان مع خالِقِه محبَّةً وتعظيمًا وعبادةً وتوحيدًا، ومع الأفراد والجماعة سلوكًا وأخلاقًا وآدابًا وحُسْنَ معاملةٍ، وتسعى لإيجاد الدَّولة القائمة على الحقِّ والعدل الَّذي لا يكون كاملًا إلَّا وفق الشَّرع، لذلك جاءت النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ ومَبادِئُها الكُلِّيَّةُ في قَدْرِها وسُمُوِّها ـ مِنْ وقت نزولها إلى أيَّامِنا ـ أرفعَ مستوًى لا يُضاهيها ما عليه الفلسفاتُ والنَّواميسُ والقوانينُ الوضعيَّةُ ، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ؛ فهي صالحةٌ مُصلِحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ(٤)، لا تفتقر إلى استكمالٍ ولا استدراكٍ؛ لأنَّ الاجتهادَ في استنباطِ أحكام المُستجِدَّاتِ مضبوطٌ بقواعدِ الشَّريعةِ العامَّةِ الَّتي لا يأتيها الباطلُ مِنْ بين يدَيْها ولا مِنْ خلفِها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ﻫ
المُــــوافـــــق ﻟ: ٠٩ مايــو ٢٠٢٤م
٢ ـ مِنْ حيث المرونةُ والعمومُ والشُّمول:
شريعةُ الإسلامِ بقواعدها الفقهيَّة ثابتةٌ مُستقِرَّةٌ، تعمل على سدِّ حاجةِ الجماعة وترفع مِنْ مُستواها في كُلِّ عصرٍ، بحيث لا يمكنُ أَنْ تتأخَّر في وقتٍ أو عصرٍ ما عن مستوى الجماعةِ؛ ذلك لأنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ ونصوصَها تتَّسِمُ بالمُرونةِ والعمومِ بحيث تتَّسِع لتَشمَلَ جميعَ حاجاتِ الجماعةِ نصًّا أو استنباطًا، مهما تطوَّرت الجماعةُ وسَمَتْ، وتعدَّدَتِ الحاجاتُ وطالَتِ الأزمانُ، واتَّسعتِ الأقطارُ والبلدانُ؛ لأنَّها مُستنِدةٌ في وضعِها وتشريعِها إلى العليم القدير.
كما ترمي القاعدةُ الفقهيَّةُ إلى تهذيبِ سلوك الإنسان مع خالِقِه، ومع الأفراد والجماعة، فهي مبنيَّةٌ على الدِّين والأخلاقِ، وهي قاضيةٌ على أفعال العبادِ ـ ظاهرةً وباطنةً كالنِّيات مثلًا ـ.
أمَّا القاعدة القانونيَّة فهي مؤقَّتةٌ لجماعةٍ خاصَّةٍ في عصرٍ معيَّنٍ، وقواعدُها محدودةٌ، فلا تنظِّمُ إلَّا العلاقةَ بين الأفراد وعلاقاتِهم بالمجتمع مِنْ وجهةِ نظرِ جماعةٍ معيَّنةٍ، ونطاقُ حكمِها قاصرٌ على الأعمالِ الظَّاهرةِ فقط دون الباطنةِ، بمعنَى أنَّها تُهمِل المسائلَ الأخلاقيَّةَ والدِّينيَّة، وتتحيَّز إلى فِكرِ واضِعِيها وفارِضِيها مِنَ الأنظمَةِ الغربيَّةِ الَّتي هي نتيجةٌ لثقافةِ تلك الأنظمةِ وظروفها وأعرافها وتاريخها، فما كانت تلك الجماعةُ تعتبره حَسَنًا فَرَضُوه بقانونهم على غيرهم ولو كان هو القُبحَ بعينه وعارضه غيرُهم.
٣ ـ مِنْ حيث الجزاء:
نطاقُ الجزاءِ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّةَ بقواعدها الفقهيَّةِ أَوسَعُ مجالًا، لأنَّها مقرونةٌ بجزاءٍ يُوقَعُ على المخالف في الدُّنيا والآخرة مِنَ الله عزَّ وجلَّ، فضلًا عن وليِّ الأمر في الدُّنيا الَّذي عليه أَنْ يُقيمَ الحدَّ أو العقوبةَ أو التَّعزيرَ الَّذي يَلْزَمُه شرعًا؛ بخلاف القاعدة القانونيَّة فهي مقرونةٌ بجزاءٍ دنيويٍّ تُوقِعُه الدَّولةُ فقط لعدمِ شُموليَّتِها للمسائل الدِّينيَّة والأخلاقيَّة على ما تقدَّم؛ إلَّا مِنْ وجهةِ نظرِها الضَّيِّقة وتصوُّرِها المدخول(٣).
هذا، ويجدُرُ التَّنبيهُ إلى أنَّ الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ هي مِنْ عندِ الله ـ كما تقدَّم ـ وليست مِنْ صُنعِ الجماعةِ، وإنَّما الشَّريعةُ هي مَنْ جعلت الجماعةَ تستقيم على تشريعها، وهذا بخلاف الأصلِ في القانون الوضعيِّ ـ منذ يومِ وجوده ـ فهو نتيجةٌ لتطوُّرِ الجماعة وتَفاعُلِها، فهو مِنْ صُنعِ الجماعةِ لا العكس، إذ تأسيسُ القانونِ في تقنينه إنَّما يكونُ على طابع العُرف والعادة والتَّاريخِ، فكان الفَرَضُ الذِّهنيُّ يقتضي أَنْ يكون القانونُ متأخِّرًا عن الجماعةِ وتابعًا لتطوُّرِها، الأمرُ الذي يجعل الغرضَ مِنَ القانون ـ الموضوعِ في الأصل لتنظيم شؤون الجماعة ـ منقولًا إلى وضعٍ آخَرَ وهو: توجيهُ الجماعة وَفْقَ نظرةِ واضِعِه، لذلك نجد الأنظمةَ الجديدةَ أو كثيرًا منها تستخدم القانونَ لا لتنظيم شؤون الجماعة، ولكِنْ لتنفيذِ أغراضٍ معيَّنةٍ، وتوجيهِ الشعوب وفقَ أهواءِ واضعيها، لا وَفْقَ ما تقتضيه مصلحتُها؛ وإذا تطوَّرَتِ الجماعةُ أو تغيَّرَتْ ظروفُها ظهرَتْ عيوبُ القانونِ ونقائصُه، فلَزِمَ تغييرُ القانونِ أو بعضِ ما لا يتلاءم منه مع مُقتضَيَاتِ ظروف الجماعة الحاليَّة.
هذا، والمقصودُ مِن وضعِ الشَّريعة الإسلاميَّة ـ في جُمْلَتِها ـ ليس قاصرًا على تنظيم شؤون الجماعة فقط، بل يَشمَلُ إقامةَ الجماعةِ الصالحة المُوحِّدةِ وتهذيبَ سلوكِ الإنسان مع خالِقِه محبَّةً وتعظيمًا وعبادةً وتوحيدًا، ومع الأفراد والجماعة سلوكًا وأخلاقًا وآدابًا وحُسْنَ معاملةٍ، وتسعى لإيجاد الدَّولة القائمة على الحقِّ والعدل الَّذي لا يكون كاملًا إلَّا وفق الشَّرع، لذلك جاءت النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ ومَبادِئُها الكُلِّيَّةُ في قَدْرِها وسُمُوِّها ـ مِنْ وقت نزولها إلى أيَّامِنا ـ أرفعَ مستوًى لا يُضاهيها ما عليه الفلسفاتُ والنَّواميسُ والقوانينُ الوضعيَّةُ ، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ؛ فهي صالحةٌ مُصلِحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ(٤)، لا تفتقر إلى استكمالٍ ولا استدراكٍ؛ لأنَّ الاجتهادَ في استنباطِ أحكام المُستجِدَّاتِ مضبوطٌ بقواعدِ الشَّريعةِ العامَّةِ الَّتي لا يأتيها الباطلُ مِنْ بين يدَيْها ولا مِنْ خلفِها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ﻫ
المُــــوافـــــق ﻟ: ٠٩ مايــو ٢٠٢٤م
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ عليهم. ٢ ـ…
(١) «أصول القانون» للسنهوري وأبو ستيت (١٣)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٠.
(٢) حريٌّ بالبيانِ ـ في هذا المَقامِ ـ أنَّ الأحكامَ فيها ما هو تعبُّديٌّ [أي غيرُ معقولِ المعنَى] فهذا لا يقبَلُ التَّغييرَ أبدًا لكونِه مبنيًّا على النَّصِّ، والنَّصُّ ثابتٌ لا يتغيَّر، وفيها قسمٌ مِنَ الأحكامِ معلَّلٌ [أي: معقولُ المعنى]؛ فهو على نوعينِ مِنْ جهةِ العلَّةِ: إمَّا علَّةٌ لا تقبلُ التَّبدُّلَ والتَّغيُّرَ مِثلَ تحريمِ الخمرِ بعلَّةِ الإسكارِ، وتحريمِ القِمارِ بعلَّة الغررِ، فإنَّ العلَّةَ فيها ثابتةٌ لا تتغيَّر، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها، عملًا بقاعِدة: «الحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا».
وإمَّا أحكامٌ معلَّلةٌ بعلَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر، وهي الأحكامُ الاجتهاديَّة المبنيَّةُ على المصلحةِ أو على العرفِ أو العادةِ؛ فهذه يتغيَّرُ الحكمُ فيها بتغيُّر عِلَّتِه باتِّفاقِ الفُقهاءِ، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها وينتفي بانتفائِها لدورانه مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا.
وعليه، فالحكمُ إِنْ كانَ نصِّيًّا تعبُّديًّا أو كان معلَّلًّا بعلَّةٍ ثابتةٍ فإنَّه لا يقبلُ التَّغيُّرَ والتَّبدُّلَ قولًا واحدًا، وأمَّا إِنْ كان معلَّلًا بعلَّةٍ متغيِّرةٍ فإنَّه يقبل التَّغيُّرَ تبعًا لها؛ [انظر: «المدخل الفقهي» (القواعد الكُلِّيَّة) للكُردي (٦٢) و«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكُلِّيَّة» للبورنو(٢٥٤)، والفتوى رقم: (914) الموسومة ﺑ «في حكم تقسيم الشَّريعة إلى ثوابتَ ومتغيِّرات» على موقعي الرسميِّ].
(٣) انظر: «المدخل لدراسة الشَّريعة» لزيدان (٣٩، ٤٤، ٤٦)، «الشَّريعة» لبدران (٧٤، ٧٥، ٧٩)، «التَّشريع والفقه» لقطَّان (٢١، ٢٢).
(٤) انظر الفتوى رقم: (650)، الموسومة بعنوان: «حكم عبارةِ: الشَّريعة صالحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكان» على الموقع الرَّسمي
(٢) حريٌّ بالبيانِ ـ في هذا المَقامِ ـ أنَّ الأحكامَ فيها ما هو تعبُّديٌّ [أي غيرُ معقولِ المعنَى] فهذا لا يقبَلُ التَّغييرَ أبدًا لكونِه مبنيًّا على النَّصِّ، والنَّصُّ ثابتٌ لا يتغيَّر، وفيها قسمٌ مِنَ الأحكامِ معلَّلٌ [أي: معقولُ المعنى]؛ فهو على نوعينِ مِنْ جهةِ العلَّةِ: إمَّا علَّةٌ لا تقبلُ التَّبدُّلَ والتَّغيُّرَ مِثلَ تحريمِ الخمرِ بعلَّةِ الإسكارِ، وتحريمِ القِمارِ بعلَّة الغررِ، فإنَّ العلَّةَ فيها ثابتةٌ لا تتغيَّر، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها، عملًا بقاعِدة: «الحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا».
وإمَّا أحكامٌ معلَّلةٌ بعلَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر، وهي الأحكامُ الاجتهاديَّة المبنيَّةُ على المصلحةِ أو على العرفِ أو العادةِ؛ فهذه يتغيَّرُ الحكمُ فيها بتغيُّر عِلَّتِه باتِّفاقِ الفُقهاءِ، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها وينتفي بانتفائِها لدورانه مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا.
وعليه، فالحكمُ إِنْ كانَ نصِّيًّا تعبُّديًّا أو كان معلَّلًّا بعلَّةٍ ثابتةٍ فإنَّه لا يقبلُ التَّغيُّرَ والتَّبدُّلَ قولًا واحدًا، وأمَّا إِنْ كان معلَّلًا بعلَّةٍ متغيِّرةٍ فإنَّه يقبل التَّغيُّرَ تبعًا لها؛ [انظر: «المدخل الفقهي» (القواعد الكُلِّيَّة) للكُردي (٦٢) و«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكُلِّيَّة» للبورنو(٢٥٤)، والفتوى رقم: (914) الموسومة ﺑ «في حكم تقسيم الشَّريعة إلى ثوابتَ ومتغيِّرات» على موقعي الرسميِّ].
(٣) انظر: «المدخل لدراسة الشَّريعة» لزيدان (٣٩، ٤٤، ٤٦)، «الشَّريعة» لبدران (٧٤، ٧٥، ٧٩)، «التَّشريع والفقه» لقطَّان (٢١، ٢٢).
(٤) انظر الفتوى رقم: (650)، الموسومة بعنوان: «حكم عبارةِ: الشَّريعة صالحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكان» على الموقع الرَّسمي