#بروکراسی رفاقتی در نهاد ناظر بر صنعت برای رفقا اینجوری کار می‌کند: پاسخ استعلام یک نارفیق ۳ ماه طول می‌کشد از طبقه ۸ بیاید ۷. برای رفقا: نیم‌ثانیه. سوال مصاحبه از رفقا: چند خرگوش در تصویر می‌بینید؟ از نارفقا: تعداد هویج‌ها چندتاست؟
https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1086270.pdf
بررسی محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران
بررسی محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران
خروج و اعتراض و وفاداری
۵ بهمن؛ ساعت ۱۰ و ۳۰ شب
چکیده :
محدودیت آسان بودجه‌ای، چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله، مسیر‌های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران شناسایی شده و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می‌دهد که امتیاز شرکت‌های دولتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تامین مالی این شرکتها را تایید می‌کند. همچنین، مدلی دیگر برآورد شده است تا تاثیر این منابع بر سودآوری شرکت‌های دولتی بررسی شود. نتایج این مدل نشان داد که هر چه شرکتها از این منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده‌اند سودآوری کمتری داشته‌اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت‌های رانت‌جویانه در شرکت‌های دولتی گسترش یابد. این فعالیت‌ها از یک سو، بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکتها آسیب زده، فرصت‌هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکتها را کاهش داده است و از سوی دیگر، ذی‌نفعان این شرکتها را در اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد بی‌انگیزه ساخته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برنامه سخت‌تر کردن محدودیت‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به همراه اصلاح فرایندهای رابطه دولت با این شرکتها و نیز شفاف‌تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آنها به موازات برنامه خصوصی‌سازی این شرکتها پیگیری شود.
محدودیت آسان بودجه‌ای، چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله، مسیر‌های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران شناسایی شده و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می‌دهد که امتیاز شرکت‌های دولتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت‌های آسان بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تامین مالی این شرکتها را تایید می‌کند. همچنین، مدلی دیگر برآورد شده است تا تاثیر این منابع بر سودآوری شرکت‌های دولتی بررسی شود. نتایج این مدل نشان داد که هر چه شرکتها از این منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده‌اند سودآوری کمتری داشته‌اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت‌های رانت‌جویانه در شرکت‌های دولتی گسترش یابد. این فعالیت‌ها از یک سو، بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکتها آسیب زده، فرصت‌هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکتها را کاهش داده است و از سوی دیگر، ذی‌نفعان این شرکتها را در اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد بی‌انگیزه ساخته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود برنامه سخت‌تر کردن محدودیت‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به همراه اصلاح فرایندهای رابطه دولت با این شرکتها و نیز شفاف‌تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آنها به موازات برنامه خصوصی‌سازی این شرکتها پیگیری شود.
زیاد روی اعتبارسنجی تأکید نکنیم؟
۱- نظام بانکی برای دادن وام‌های خرد به آدم‌های معمولی بسیار سخت‌گیر است و وثیقه و ضامن به قدر کافی می‌گیرد؛ کافی است یکبار از این نظام بانکی وام گرفته باشید.
بنابراین، اعتبارسنجی مشتریان شاید به شیوه آمریکایی انجام نمی‌شود، اما نسخه ایرانی بسیار سفت‌وسختی دارد و تقریبا همیشه بانک در اینگونه وام‌ها میزان وثایقش بیش از ارزش وام است.
در وام‌های تکلیفی ماجرا فرق می‌کند.
۲- نرخ سود وام‌ها هم همیشه و همه وقت
طوری است که بانک سود کند که البته طبیعی است؛ هر جا هم که نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شود، بانک فورا راه‌حل‌هایی مثل برداشتن کل کارمزد اصل وام، سپرده‌کردن ۱۵ درصد وام در لحظه وام‌دهی و مواردی از این قبیل را به خوبی در دستور کار فرار می‌دهد.
مثلا همین حالا معمولا می‌گویند وام‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد داده می‌شود که محاسبات حکایت از ۲۵ درصد دارد. در وام‌های لیزینگ این نرخ به ۲۹-۳۰ درصد می‌رسد.
۳- نکول در وام‌های خرد کم اتفاق می‌افتد و اگر هم بیافتد، بانک به دلیل گرفتن وثایق به سادگی اصل و سود پولش را وصول می‌کند.
۴- عمده موارد نکول به زعم من ربطی به این وام‌ها ندارد.
۵- اعتبارسنجی مشتریان بانک چیزی نیست که همیشه هم به سبک آمریکایی-اروپایی انجام شود (این سبک البته، نقاط ضعفش را در بحران ۲۰۰۸ نشان داد؛ جایی که بانک‌ها پیش از بحران با اعطای وام‌های درجه ۲ به کشیده شدن ماشه بحران کمک زیادی کردند).
اعتبارسنجی چینی یک نمونه آن است؛
«سیستم اعتبار اجتماعی»؛ در این نظام هر یک از شهروندان زیر نظر خواهد بود و یک نمره اعتبار اجتماعی به هر فرد اعطا خواهد شد. تمام فعالیت‌های آنلاین افراد تحت نظارت خواهد بود و همچنین نزدیک به ۲۰۰ میلیون دوربین شناسایی چهره نیز در سراسر کشور نصب می‌شود تا شهروندان زیر نظر باشند.
چنانکه جورج اورول در رمان ۱۹۸۴ خود نوشته: «برادر بزرگ در حال تماشاست.»
هر فردی که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد … از بانک‌ها به راحتی اعتبار می‌گیرد و …. (دالا باریک، عجم‌اغلو و رابینسون، فصل ۷).
@exitvoiceloyalty
۱- نظام بانکی برای دادن وام‌های خرد به آدم‌های معمولی بسیار سخت‌گیر است و وثیقه و ضامن به قدر کافی می‌گیرد؛ کافی است یکبار از این نظام بانکی وام گرفته باشید.
بنابراین، اعتبارسنجی مشتریان شاید به شیوه آمریکایی انجام نمی‌شود، اما نسخه ایرانی بسیار سفت‌وسختی دارد و تقریبا همیشه بانک در اینگونه وام‌ها میزان وثایقش بیش از ارزش وام است.
در وام‌های تکلیفی ماجرا فرق می‌کند.
۲- نرخ سود وام‌ها هم همیشه و همه وقت
طوری است که بانک سود کند که البته طبیعی است؛ هر جا هم که نرخ سود به صورت دستوری تعیین می‌شود، بانک فورا راه‌حل‌هایی مثل برداشتن کل کارمزد اصل وام، سپرده‌کردن ۱۵ درصد وام در لحظه وام‌دهی و مواردی از این قبیل را به خوبی در دستور کار فرار می‌دهد.
مثلا همین حالا معمولا می‌گویند وام‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد داده می‌شود که محاسبات حکایت از ۲۵ درصد دارد. در وام‌های لیزینگ این نرخ به ۲۹-۳۰ درصد می‌رسد.
۳- نکول در وام‌های خرد کم اتفاق می‌افتد و اگر هم بیافتد، بانک به دلیل گرفتن وثایق به سادگی اصل و سود پولش را وصول می‌کند.
۴- عمده موارد نکول به زعم من ربطی به این وام‌ها ندارد.
۵- اعتبارسنجی مشتریان بانک چیزی نیست که همیشه هم به سبک آمریکایی-اروپایی انجام شود (این سبک البته، نقاط ضعفش را در بحران ۲۰۰۸ نشان داد؛ جایی که بانک‌ها پیش از بحران با اعطای وام‌های درجه ۲ به کشیده شدن ماشه بحران کمک زیادی کردند).
اعتبارسنجی چینی یک نمونه آن است؛
«سیستم اعتبار اجتماعی»؛ در این نظام هر یک از شهروندان زیر نظر خواهد بود و یک نمره اعتبار اجتماعی به هر فرد اعطا خواهد شد. تمام فعالیت‌های آنلاین افراد تحت نظارت خواهد بود و همچنین نزدیک به ۲۰۰ میلیون دوربین شناسایی چهره نیز در سراسر کشور نصب می‌شود تا شهروندان زیر نظر باشند.
چنانکه جورج اورول در رمان ۱۹۸۴ خود نوشته: «برادر بزرگ در حال تماشاست.»
هر فردی که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد … از بانک‌ها به راحتی اعتبار می‌گیرد و …. (دالا باریک، عجم‌اغلو و رابینسون، فصل ۷).
@exitvoiceloyalty
Pamuk_Uneven_centuries_Turkey's_experience_with_economic_development.pdf
374.3 KB
سده‌های ناموزون: تجربه توسعه اقتصادی ترکیه از ۱۸۲۰- ۲۰۱۵
مقالات دومان بهرامی راد برای ارایه سه شنبه هفته جاری در مجمع دیوانگان اقتصاد، در ذیل
ما چهار نوع کشور داریم:
توسعه‌یافته؛ درحال‌توسعه؛ ژاپن و آرژانتین.
سایمون کوزنتس؛ نوبلیست اقتصاد.
توسعه‌یافته؛ درحال‌توسعه؛ ژاپن و آرژانتین.
سایمون کوزنتس؛ نوبلیست اقتصاد.
2020_2_7.pdf
1.2 MB
چکیده: این مقاله سیر و سلوک بشریت را از زمان پیدایش گونۀ انسان‌های خردمند در 300.000 سال پیش بررسی و نقش حیاتی نظریه رشد یکپارچه را در حل دو راز بنیادینی بررسی می‌کند که به مشخصۀ این سیر و سلوک بدل شده‌اند: الف) راز رشد: چرا استانداردهای زندگی در بیشتر تاریخ بشر راکد بود و چه چیزی به جهش ناگهانی آنها در 200 سال پیش انجامید؟ ب) راز نابرابری: ریشه‌های جهش ناگهانی و بزرگ نابرابری کشورها چیستند و چرا این شکاف‌ها طی 200 سال اخیر به طرز چشمگیری عمیق‌تر شده‌اند؟
کلیدواژه‌ها: رشد، توسعه نسبی، واگرایی بزرگ، عصر مالتوسی، تنوع جمعیتی.
کلیدواژه‌ها: رشد، توسعه نسبی، واگرایی بزرگ، عصر مالتوسی، تنوع جمعیتی.