سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

سیاستگذاری دستوری و مسائل آن

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ برای مردمان عادی، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند.

✍️ این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد.

✍️ در واقع آنها دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

✍️ در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد.

✍️ توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

✍️ تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است.

✍️ سیاستگذار به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود!

✍️ نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است.

✍️ دولت باید به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاستگذار #توهم_قدرت #توهم_دانش #سیاستگذاری_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

😄سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

ریشه‌‏‌های گنوسی نظریه تاریخی مارکس

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ مارکس را معمولا مدافع نظریه ماتریالیسم تاریخی می‌‌‌دانند؛ نظریه‌‌‌ای که تحول تاریخی جوامع بشری را با تغییرات در شرایط زندگی مادی انسان‌‌‌ها توضیح می‌دهد.

✍️ مارکس به لحاظ فلسفی خود را ماتریالیست می‌‌‌داند؛ یعنی به تقدم ماده بر اندیشه اعتقاد دارد. در آغاز ماده بود و اندیشه بعدها زمانی پدید آمد که طی تحولاتی در تاریخ طبیعی زمین، انسان در آن پا به عرصه وجود نهاد.

✍️ اندیشه ویژگی موجود زنده (حیوان) تکامل‌یافته‌‌‌ای به نام انسان است. همچنان‌‌‌که تحولات در تاریخ طبیعی زمین انسان را به وجود آورده، تحولات در شرایط زندگی مادی وی نیز شیوه اندیشیدن او را متعین می‌‌‌سازد.

✍️ از نظر مارکس تحول در شرایط نیروهای مادی یا ابزار تولیدی زیربنا یا شالوده جوامع بشری را تشکیل می‌دهد و سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبناهایی وابسته به این زیر بنا هستند.

✍️ به عقیده وی، از زمانی که جوامع اولیه یا کمون‌‌‌ها که زندگی جمعی انسان‌‌‌ها در آنها جریان داشت جای خود را به جوامع طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی می‌دهند، بهره‌‌‌کشی، استثمار و مبارزه طبقاتی جای زندگی صلح‌‌‌آمیز اجتماعی را می‌گیرد.

✍️ از آن زمان به بعد مبارزه طبقاتی میان استثمارشونده‌‌‌ها و استثمارکننده‌‌‌ها تبدیل می‌شود به موتور محرکه تاریخ. این مبارزه تا محو جامعه طبقاتی و شکل‌‌‌گیری جامعه کمونیستی ادامه می‌‌‌یابد.

✍️ مارکس ادعای بسیار بزرگی مطرح می‌کند که عبارت است از توضیح تاریخ بشریت از آغاز تا انجام، اما هیچ استدلال مبتنی بر قرائن و شواهد تجربی، حداقل در خصوص ضرورت برآمدن جامعه کمونیستی آینده نمی‌‌‌دهد.

✍️ این رویکرد مارکس از این جهت شگفت‌‌‌انگیز است که او هرگونه اندیشه‌‌‌ورزی صرف و بریده از واقعیات تجربی را به‌عنوان ایده‌‌‌های متافیزیکی رد می‌کند و نظریات خود را علمی و فارغ از هرگونه ایدئولوژی می‌‌‌داند.

✍️ این معما را چگونه می‌‌‌توان توضیح داد؟ شاید بتوان این رویکرد متناقض مارکس را در وجود نوعی تفکر گنوسی مضمر نزد وی دانست؛ تفکری بسیار کهن که مدعی دانش مطلق است....👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #مارکس #کمونیسم #تفکر_گنوسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

ضرورت برچیدن بساط اقتصاد دستوری

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست‌به‌گریبان‌اند.

✍️ نظام بانکی در کشور ما به‌شدت دولت‌زده است. تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد.

✍️ بنابراین نخستین گام برای رفع ناترازی بانک‌ها کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در نظام بانکی و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار است.

✍️ نتایج دیگر اقتصاد دستوری اتلاف گسترده منابع کمیاب و ذی‌قیمت ملی و بروز فاجعه‌بار فسادهای شگفت‌انگیز است.

✍️ تعیین دستوری بی‌اعتنا به منطق بازارِ قیمت حامل‌های انر‌‌ژی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند.

✍️ قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست.

✍️ اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند.

✍️ دموکراسی بازار این مزیت را بر دموکراسی سیاسی دارد که در اولی رای همگانی مستقیما لحاظ می‌شود در‌حالی‌که در دومی رای اکثریت آن‌هم به‌طور غیرمستقیم و به نمایندگی از سوی سیاستمداران ملحوظ می‌شود.

✍️ به این ترتیب واضح است که اگر واقعا به انتخاب و رای مردم احترام بگذاریم باید دموکراسی بازار را بر دموکراسی سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ترجیح دهیم.

✍️ چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمی‌گویند؟ چون تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود می‌‌‌کند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #اقتصاد_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir