معتقدات مذهبی میتواند مثل گوی سنگی، سخت و ترد باشد؛ یعنی در برابر ضربات بیرونی ناشی از شبهه و سوال، یا به خاطر سختی اش، هیچ اثری نپذیرد یا به خاطر تردی اش، بشکند و خرد گردد. همچنین اعتقادات دینی ممکن است مثل گوی مسی، چقرمه باشد؛ یعنی هر ضربه سوال و شبهه، باعث فرورفتگی سطح آن شود، ولی هیچ ضربه ای هر قدر هم قوی باشد، باعث درهم شکستن و خرد شدن یک گوی مسی چقرمه نخواهد شد!

@hashiesaz

استبداد و خودکامگی، جز به حضور و رقابت دایمی همه سلایق سیاسی، مهار نمیشود. این به بازاری میماند که اگر یکی از کسبه که منصف تر از بقیه هم هست، بتواند سایر دکانها را ببندد؛ در نبود رقبا، همین کاسب سابقا منصف، دمار از روزگار مردم درخواهد آورد.


پی نوشت: اتفاقی که در اول دهه ۶۰ افتاد را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد. جریانی که هسته مرکزی قدرت را در اختیار داشت، شاید هم سالمتر از سایرین بود، کلیه جریانات دیگر اعم از بنی صدر، بازرگان، جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده و... را از سپهر سیاست کشور به بهانه های گوناگون حذف کرد و خودش ماند. در اواسط دهه ۶۰ هم برای ایجاد نوعی رقابت از بالا، جناح چپ و راستی ساخته شد. (همچون جناح لیبرال و جناح ترقیخواه حزب رستاخیز که پس از مدتی از تک حزبی شدن کشور، برای ایجاد رقابت درون حزب واحد و با اشاره و تایید شاه، درست شد.) امروز میبینیم که آن جریان حاکم پس از ۴۰ سال از حذف رقبا و راه ندادن آنها به رقابتهای درونی نظام، کشور را به چه وضعیتی رسانده است.

@hashiesaz

سلسله مباحث "پرداخت یارانه نقدی، مساوی و همگانی تنها راه نجات جامعه ایرانی"

مبحث سوم: آیا اگر مردم یارانه نقدی بگیرند، دیگر کار نمیکنند و به سوی مصرف مواد مخدر سوق میابند؟

هر کسی درآمدهای مختلفی دارد که لزوما از محل کار کردن نیست؛ مثلا خانه‌ای اجاره داده‌ و اجاره آن را میگیرید؛ یا پولی در بانک گذاشته یا سهامی دارد و سود آن را میگیرد؛ یا هدیه و ارثیه گیرش آمده؛ یارانه نقدی هم درآمدی مثل اینهاست، کاملا مشروع و موجه؛ و البته منافاتی هم با کار و زحمت و کسب درآمد از آن، ندارد.

گاهی کار کردن از روی ناچاری است؛ مانند شخص بیماری که مجبور است برای معاش خود، کار هم بکند. مثل این اگر از محل یارانه، درآمدی پیدا کند، شاید دیگر کار نکند.

اگر یارانه نقدی، صرفا به بیکاران پرداخته شود، این به طور غیرمستقیم بیکار ماندن را تشویق کرده است. ولی اگر به هر کسی فارغ از آنکه وضعش چگونه باشد، پرداخته گردد؛ انگیزه ای برای فرار از کار ایجاد نمیکند.

یارانه نقدی همگانی، میتواند موجب ارتقای سطح دستمزد در بازار کار گردد. چرا که متقاضیان کار به اتکای همین یارانه نقدی، قدرت چانه زنی در بازار کار را می یابند.

@hashiesaz

سلسله مباحث "پرداخت یارانه نقدی، مساوی و همگانی؛ تنها راه نجات جامعه ایرانی"

مبحث چهارم: یارانه چیست و چه انواعی دارد؟

همه دولتها در طول تاریخ، درآمدهایی از محل اخذ مالیات و فروش منابع ملی دارند و به وسیله آن، خدماتی را به جامعه عرضه میکنند که میتوان به آن یارانه گفت. گاهی نیز دولت به وسیله اعطای یارانه، برخی کالاها را در بازار ارزانتر از قیمت واقعیش میکند.

باید دید که آیا بهتر است دولت یارانه را به صورت خدمات یا به شکل پنهان در برخی اجناس به جامعه بدهد، یا اینکه یارانه را به صورت نقدی و مستقیم، البته تا جایی که ممکن است، به مردم بپردازد؟

یارانه پنهانی، سه خسارت به اقتصاد میزند: از جذابیت یارانه پذیر برای سرمایه گذاری و ارتقای فناوری و بهره وری، میکاهد؛ باعث مصرف بیرویه آن کالا میشود؛ مسبب قاچاق آن محصول به خارج از کشور میگردد.

یارانه پنهان در کالا، به طور نابرابر در جامعه توزیع میشود و عموما به اشخاص برخوردارتر، بیشتر میرسد چون توانایی مصرف بیشتر دارند.

پس بهتر است یارانه های پنهان حذف و خدماتی که دولت ارائه میکند، حداقلی شود و در عوض به مردم یارانه نقدی، مساوی و همگانی پرداخته گردد.

@hashiesaz

امضای بی سروصدای قرارداد ۲۵ ساله با چین، لختی پادشاه را بیش از پیش نمایاند. در قضیه برجام، بعضی ها تظاهر به مخالفت میکردند و چنان مینمودند که انگاری، مذاکرات هسته‌ای و توافقات ژنو، لوزان و وین به ایشان تحمیل شده است. آنها، در عین اینکه مذاکره کنندگان را عملا حمایت میکردند، در میان منتقدان سخنان دوپهلو میگفتند و برای حفظ آبروی خود در تاریخ، برای ننگنامه خسارتبار برجام، شروط پوچ و بیمعنی مینهادند! اینان در برابر اصرار دولت به کفایت تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی، توصیه رقیق به بررسی و تصویب آن در مجلس میکردند و همان حال، سفیر مخفی به مجلس می فرستادند که بدون بحث و چالش، برجام ظرف بیست دقیقه تصویب شود.

از مواهب قرارداد ۲۵ ساله با چین، رنگ باختن راهبرد "با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن" است. این را قدر بدانیم و افراد را با گفتار و کردار واقعی شان بسنجیم!


@hashiesaz

حدس های جدید من درباره کرونا:

۱. کسانی که یکبار مبتلا شده باشند، دیگر مبتلا نمیشوند؛ چون در اطرافیان و آشنایان کسی را سراغ ندارم که دوبار مبتلا به کرونا شده باشد. و نیز موقع تزریق واکسن، گفته‌اند کسانی که مبتلا شده‌اند، احتیاجی به زدن واکسن ندارند.

۲. کشندگی ویروس نسبت به اوایل همه گیری، کمتر شده است. آمار نسبت مرگ و میر به تعداد مبتلایان و نیز مشاهدات میدانی ناشی از احوال آشنایانی که مبتلا شده‌اند، موید این حدس من اند.

۱۴۰۰/۱/۱۸

@hashiesaz

حقوق ماهانه ۲۵۰۰ یورو به علاوه هزینه اسکان و پذیرایی برای آخوندهایی که به بهانه نظارت بر ذبح شرعی مرغ باید به کشور مسلمان ترکیه اعزام شوند! (یعنی مردم مسلمان ترکیه خودشان گوشت مرغی را میخورند که ذبح شرعی نشده؟)

ج.ا. اگر برای عامه مردم موهبتی نداشت، برای طلاب و روحانیون، از این کارتراشی ها و امتیازات بلاوجه، بسیار به ارمغان آورد.

@hashiesaz

شما اگر سیگاری نباشید و کسی قیمت فلان سیگار را از شما بپرسد، چیز پرتی را میگویید. یا اگر فرضا پارسال برای کسی یک بسته سیگار خریده باشید، آن را در ذهن دارید و اظهار میدارید. در این کشور کسانی بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند که رتبه اقتصادی ایران، ده سال است در ذهنشان به روز نشده است. تازه وقتی هم که خطا میکنند و تذکر می‌شنوند؛ چیزی را که به وسیله یک جستجوی سردستی در اینترنت میتوانند فهمید، احاله به دفتر و دستک و گزارش نویسان میدهند.

یکی از علل بحران‌های تودرتویی که با آن مواجهیم، زمامداری همین ناشایستگان بر کشور است.


@hashiesaz

ورود آقای رییسی به کارزار ریاست جمهوری، برای او عقلایی نمی نماید. وی همینک محتمل ترین گزینه جانشینی است، چرا که هم در رده نخست ساختار قدرت حضور دارد، و هم مقبول پایگاه اجتماعی حامیان نظام و مرضی الاطراف جریانهای اصولگراست. ورود هر کس به ریاست جمهوری، مساوی است با در معرض نقد عموم مردم قرار گرفتن و فحش شنیدن؛ با این وضعی هم که سیاستهای دهه اخیر نظام و عملکرد فاجعه بار آقای روحانی ایجاد کرده، بعید است کسی مثل رییسی که فاقد شناخت جامع از کشور است و توان مدیریتی فوق العاده ای ندارد؛ بتواند موجد تحول مثبت و رضایتمندی عمومی گردد.

سقف پرواز غیر آخوندها در نظام جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری است و مادامی که یک غیر آخوند رییس جمهور باشد؛ هیچ چیز فرصت آینده رییسی را تهدید نخواهد کرد. فعلا هم که میدانیم هیچ آخوندی برای نامزدی ریاست جمهوری، مطرح نیست.

📻سربازی اجباری با چه هدفی دنبال می شود؟

▪️▫️در سومین اپیزود از #رادیو_آوانگارد، موضوع سربازی اجباری و اهدافی که منجر به پیدایش و ادامه آن در کشور شده است را پیگیری می کنیم؛ اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته بود سربازی اجباری کارخانه دشمن ساز بوده و از طرحی در مجلس برای اصلاح سربازی خبر داد؛ پس از آن سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت امکان حذف سربازی وجود ندارد، یک روز کاهش سربازی مساوی با ناامنی مرزهاست؛ پس از آن هشتگ از سربازی بگو در شبکه های اجتماعی داغ شد و ...

🎙🎙این هفته چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ شب در رادیو آوانگارد میزبان احمد سعیدی، فعال رسانه ای در حوزه سربازی اجباری هستیم تا با او این موضوع را پیگیری کنیم

❗️لازم است به دلیل فیلترینگ برای استفاده از این امکان، فیلترشکن خود را روشن کنید چرا که پراکسی های داخلی تلگرام نمی توانند امکان Voice Chat را فعال کنند

🆔 @AVAntgardPress

این تصویر صورت دریافتی یک طلبه و آخوند، از رییس جمهور است. مبلغ ۲ میلیون تومان به مناسبت ماه رمضان به حساب این طلبه واریز شده است. یقینا آقای روحانی از جیب خویش این مبالغ را به هملباسان و همصنفانش نمی‌دهد؛ بلکه این حق السکوت ها، از بیت المال ملت ستمدیده به حساب طلاب و روحانیون گرامی واریز میشود. تبعیض و ویژه خواری، با هر توجیهی که باشد؛ مذموم است و اگر تحت عناوین دینی باشد، پلشتی و نجسی است.


@hashiesaz

درباره نقش شورای عالی امنیت ملی در سیاست خارجی



امروز (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) مقام معظم رهبری فرمودند که «‏سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی شود سیاست خارجه در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی آن وزارتخانه است؛ مسئولین عالی رتبه، البته وزارت خارجه مشارکت دارد لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشد، وزارت خارجه مجری است؛ در کشور ما سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شود وزارت خارجه با شیوه های خودش باید آنها را عملی کند و پیش ببرد.»

برخی دوستان در این سخن مناقشه میکنند یا میکوشند از آن نتیجه بگیرند که وزیر خارجه، نقشی در سیاست خارجی ندارد و هر چه هست با رهبری است. اما اشکال و ایراد من، به قبل از این برمیگردد. شورای عالی امنیت ملی، آن چنان که در دست اندازی سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی شکل گرفت؛ بر هم زننده اصل تفکیک قواست. من گمان نمیکنم در هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان، نظیر این شورا وجود داشته باشد که از قوه قضاییه و قوه مقننه، مقاماتی خارج از صلاحیت و جایگاهشان در امور کشور همنشین مقامات قوه مجریه شوند.

اما اشکال دیگر شورای عالی امنیت ملی این است که جلساتش مخفی است، و مذاکرات و آرای افراد حتی بعد از دهها سال منتشر نمیشود و مشخص نیست مسئولیت هر تصمیمی، چقدر متوجه چه کسی است. به این ترتیب معلوم نیست که در هر تصمیمی، مثلا پذیرش توافق فضاحتبار برجام، چه کسانی موافق بوده و چه کسانی مخالف بوده‌اند تا بعدا احیانا مورد بازخواست یا تعقیب سیاسی قرار گیرند.

حکومت فعلی ایران، از طریق همین شورای عالی امنیت ملی، مسایل مهم را اولا به دور از شفافیت و آگاهی افکار عمومی، بررسی کرده و درباره آن تصمیم می گیرد؛ و ثانیا با نامشخص بودن مسئولیت افراد دخیل در آن تصمیم، قابلیت مؤاخذه آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، مقام رهبری علاوه بر داشتن حق تعیین دو نفر نماینده صاحب رای در شورای عالی امنیت ملی، نوعی حق وتو هم در مورد مصوبات آن دارد که نتیجه قهری چنین حقی، مسئولیت شخص ایشان به نحو تضامنی با کلیت اعضای شورای عالی امنیت ملی است. به عبارت بهتر، تمامی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی کنونی، مادامی که به تایید رهبری نرسد، ارزش حقوقی و اجرایی ندارد و لذا رهبری در تمامی تصمیمات شورا، نقش دارد و میتواند هر کدام را رد یا تایید کند.


در مورد نقش مجامع بالادستی در سیاست خارجی کشورهای دیگر، من بعید میدانم که هیچ کدام به شیوه شورای عالی امنیت ملی ما، غیرشفاف و با ابهام در مواضع و آرا باشد. مثلا در آمریکا، اعضای شورای عالی امنیت ملی، همگی مشاور و منصوب رییس جمهور اند و شأنی در عرض رییس جمهور ندارند. به عبارت بهتر، تمامی تصمیمات شورای امنیت آمریکا، چیزی جز اراده رییس جمهور پس از مشورت با مشاورین منصوب و معتمد خودش نیست. لذا کنگره یا قوه مقننه، محق است که در ارتباط با این تصمیمات وزیر یا رییس جمهور، آنها را تحت استیضاح و تعقیب سیاسی و قضایی و حتی برکناری قرار دهد.

اما آیا در کشور ما، مجلس میتواند اعضای شورای عالی امنیت ملی را بابت تصمیماتشان تحت استیضاح و تعقیب سیاسی و برکناری قرار دهد؟ اصلا مگر رسما مشخص است در شورای عالی امنیت ملی چه گذشته و چه تصویب شده که بتوان آن را قابل تعقیب دانست؟ از طرف دیگر رهبری هم نقش دارد و مجلس شورای اسلامی صلاحیت بازخواست رهبری را ندارد، مجلس خبرگان نیز در این ۳۲ سال حتی یکبار سابقه نداشته که رهبری را مورد سؤال قرار دهد!


@hashiesaz

🔴 در نظام حکمرانی ایران، نه شفافیت هست و نه حسابرسی و نه تنبیه متخلف و نه توبیخ خطاکار!



در آمریکا اگر بنا به ترور فرمانده نظامی کشوری دیگر باشد، شخص رییس جمهور بعد از مشورت با معتمدینش، تصمیم به این اقدام میگیرد و دستور مربوطه را کتبا و با امضای خودش صادر میکند. در موقع اقدام هم در اتاق فرماندهی می نشیند و بر عملیات نظارت مستقیم دارد تا اگر لازم آید تغییری در برنامه صورت بگیرد، با مسئولیت و تصمیم رییس جمهور باشد. به این ترتیب هم مجامع بین المللی و هم طرفهای خارجی میدانند مسئول مستقیم فلان اقدام آمریکا کیست و هم نهادهای نظارتی و قضایی داخلی آمریکا متوجه اند که در صورت نیاز به سوال و بازخواست، سراغ چه کسی بروند. این فرایندی را که گفتم، شما در قضیه ترور سردار سلیمانی به خوبی میتوانید دریابید.

اما در ایران چه؟ مثلا قرار میشود که بنزین گران شود. شورایی بر خلاف اصل تفکیک قوای مصرح در قانون اساسی، به اسم شورای سران قوا تأسیس میشود. جلساتش محرمانه است و مذاکرات و آرای اعضای آن، منتشر نمیشود. این شورا تصمیم میگیرد که بنزین را گران کند، در حالی که قاطبه اهالی ایران موافق و همراه این تصمیم نیستند. کار به دست وزیر کشور سپرده میشود، او نیز توان اجرایی چنین کاری را ندارد. بعد از تکذیب این خبر از سوی مقامات رسمی، ناگهان در صبح روز تعطیلی، مردم در مراجعه به پمپ بنزین ها درمیابند که بنزین به سه برابر نرخ روز قبل رسیده، و هیچ راه مشخصی هم برای اعتراض وجود ندارد. روز بعد مجلس تشکیل جلسه میدهد و میخواهد که تصمیم شورای غیرقانونی سران قوا را ابطال کند، اما رهبری از طریق رییس مجلس پیام می فرستد که مجلس اجازه دخالت در این امر را ندارد. سپس رهبری در جلسه درسش میفرماید که بنده کارشناس اقتصادی نیستم و در این موضوع سررشته ندارم، ولی از تصمیم شورای سران قوا حمایت میکنم و به نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی هم دستور برخورد با معترضین را میدهد. حاصل این فرایند، فاجعه آبان ۹۸ است که به گفته دست اندرکاران، معادل بیش از یکسال عایدات گرانی بنزین، به اموال عمومی خسارت وارد میآید و حداقل ۲۳۱ نفر از افراد ملت و نیروهای انتظامی، کشته میشوند. پس از این واقعه رییس جمهور میگوید که اصلا خبر نداشته و صبح از خواب برخاسته و متوجه شده که بنزین گران شده است! رییس قوه قضاییه، که اصولا دخالت در این تصمیمات جزو شؤون قضایی نیست، میگوید که رأیش به این اقدام منفی یا مشروط بوده است! بعدتر به گفته نمایندگان مجلس، مجلس حتی از استیضاح وزیر کشور بابت این فاجعه بازداشته میشود!

مورد دیگر، فاجعه اسقاط هواپیمای مسافربری با موشک خودی است. در شورای عالی امنیت ملی، که جلساتش محرمانه و مذاکرات و آرای اعضای آن منتشر نمیشود، تصمیم گرفته میشود در واکنش به ترور سردار سلیمانی، پایگاه نظامی آمریکا در عراق، موشکباران شود. یک ساعت قبل از عملیات، این اقدام به اطلاع نخست وزیر عراق میرسد و او نیز لابد آمریکاییها را مطلع میسازد. در حالی که اوضاع بسیار ملتهب است و بیم پاسخ متقابل آمریکا میرود، همه چیز به فرمانده هوافضای سپاه سپرده میشود و مقامات عالیه کشور یا در خواب خوش به سر میبرند یا مشغول نماز و مناجات میشوند. بر اثر عدم ممنوعیت پرواز در آسمان کشور، کاربر پدافند که احتمالا ناشی بوده است، هواپیمای غول پیکر مسافری را با موشک کروز اشتباه گرفته و با دو موشک آن را ساقط میکند. مقامات نظامی که از اصل فاجعه مطلع اند، چیزی نمیگویند و مقامات غیرنظامی آن را شدیدا تکذیب میکنند. شاید اگر فشارهای خارجی نبود، حقیقت این ماجرا هیچ گاه معلوم نمیشد. اما بعد از پذیرش نقش پدافند در این فاجعه، هیچ مقام مسئولی مورد حسابرسی و مؤاخذه قرار نمیگیرد؛ جز آن کاربر دون پایه پدافند که از کیفیت محاکمه او هم در دادگاه غیرعلنی نظامی خبر درستی در دست نیست. از مقامات عالی و ذی مدخل در ماجرا، از رهبری گرفته تا رییس جمهوری و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده هوافضای سپاه؛ هیچ کدام نه توسط مجلس و نه توسط دادگاههای قوه قضاییه، مورد بازخواست و حسابرسی قرار نمیگیرند.


از مقایسه قضایای جاری در کشور ما با دیگر ممالک دنیا، میتوان پی به خرابی ساختار اداری و حکمرانی کشور برد. در اینجا، نه شفافیت وجود دارد و نه مسئولیت پذیری و نه حسابرسی و نه تنبیه متخلف و نه توبیخ خطاکار!


@hashiesaz

🔴 تحریم انتخابات فرمایشی ربطی به ادعای واهی تقلب در سال ۸۸ ندارد



امروز احمدینژاد پس از ثبت نام وزارت کشور اعلام کرده است که در صورت ردصلاحیت، نه در انتخابات شرکت میکند و نه آن را تأیید می نماید. برخی به این سخن اشکال کرده اند که این همان کاری است که رقبای احمدینژاد در سال ۸۸ کردند. جای شگفتی است که قرابت با مرکزیت فاسد قدرت، چنان عقل را از کله اینها پرانده که دست به چنین مشابهت سازی های مسخره ای میزنند. رقبای احمدینژاد در سال ۸۸، کجا خوف از ردصلاحیت داشتند؟ آنها در یک انتخابات نسبتا آزاد، نتوانستند حمایت اکثریت ملت را کسب کنند سپس مدعی تقلب شدند. حتی کنه ادعای آنها هم تقلب نبود، چنانکه عباس آخوندی به عنوان نماینده ستاد موسوی و دانش جعفری به عنوان نماینده ستاد رضایی در جلسه با رهبر نظام رسما اظهار داشتند که اشکال اصلی شان این است که احمدینژاد صلاحیت نداشته و باید انتخابات ابطال و بدون حضور احمدینژاد مجددا برگزار شود. پس حقیقت اینست که هواخواهان ابطال انتخابات در سال ۸۸، ایراد شان به صلاحیت احمدینژاد بوده است و از این جهت همنوا با ردصلاحیت کنندگان احتمالی امروز وی هستند.

نکته دیگر اینکه بنده و بسیاری از حامیان احمدینژاد، در سالهای ۹۲ و ۹۶ در انتخابات شرکت نکردیم و حتی به خود احمدینژاد هم بابت حضور در پای صندوق رای، اشکال و اعتراض داشتیم. ولی ما، هیچ گاه مدعی تقلب در انتخابات ۹۲ یا ۹۶ نبودیم. به عبارت دیگر، قبول نداشتن انتخابات مهندسی شده و فرمایشی، با حضور در انتخابات و نپذیرفتن نتیجه آن به بهانه های واهی، دو مقوله جداست که خلط آن، فقط از جماعت معطل العقل بر می آید.

دیگر اینکه عدم شرکت در انتخابات و حتی دعوت دیگران به #تحریم_انتخابات_فرمایشی، کنش سیاسی مشروع و مسبوقی است که رهبران انقلاب اسلامی ایران هم از آن برای مبارزه با حکومت خودکامه شاه بهره جسته اند. یکی از لوازم انتخابات آزاد، حضور سلایق متنوع در آن است، ردصلاحیت شخصی مثل احمدینژاد که مورد توجه بخش مهمی از مردم است، دهن کجی به آنان و پامال کردن حقوق اساسی ملت در حق انتخاب سلایق گوناگون است. تحریم انتخابات و نه گفتن به حکومتی که ارزشی برای خواسته های ملت قایل نیست، مدنی ترین عکس العملی است که در گام اول میتوان به آن رفتار خودکامانه حکومت بروز داد.


@hashiesaz

🔴 پرسشی وجدانی از دوستان حزب اللهی درباره پدیده ردصلاحیت در انتخابات


یک پرسش مهم از دوستان حزب اللهی و دلبسته نظام و رهبری دارم، از آنها که هنوز آلوده به امتیازات و مواهب مربوطه نشده، یا اگر بهره ای هم از این خوان برده‌اند؛ شرافت و حریت شان را در ازای حطام دنیوی نفروخته‌اند.

اما پرسش من این است:

آیا رواست در نظام و انتخاباتی که افرادی چون آقایان روحانی، جهانگیری و قالیباف با سلایق و سوابقی که شما بدان واقفید؛ تایید صلاحیت شوند و در رقابت حضور یابند و بعضا موفق به کسب آرای اکثریت و نشستن بر کرسی حکومت گردند؛ و شخصی مثل آقای احمدینژاد با همه انتقادات بحق و ناحقی که شما به وی دارید، از عرضه خود به انتخاب مردم بازبماند؟ آیا این رفتار نظام و شورای نگهبان و سکوت تأیید آمیز رهبری را عادلانه و منصفانه و رسم مسلمانی میدانید؟ آیا نمی‌بینید بخش معتنابهی از مردم رنجدیده ایران، خاصه قشر مستضعف و محروم و فرودست جامعه، چشم به حضور مجدد احمدینژاد بر مسند ریاست جمهوری دارند و می‌پندارند تنها با بازگشت او به قدرت ممکن است با دریافت یارانه نقدی و مساوی همگانی، یا ساخت مسکن ارزان، اندکی از این معیشت مضیق چند ساله، خیال آسوده دارند؟


دوستان سابق و رفقای فعلی، شما را میخوانم که با خودتان و وجدانتان خلوت کنید، معتقدات و آرمانهایتان را پیش بیاورید، افراد را هر قدر هم که در نظرتان بلندمرتبه و مقدس باشند، با اظهار و شعارهایشان محک بزنید، از قضاوت مستقلانه نهراسید که خداوند بزرگ در روز حساب، پیروی کورکورانه ولو از علمای دین (به دنیا فروش) را از هیچ مسلمان و مؤمنی نمی‌پذیرد.


و العاقبة للمتقين
احمد س.
۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ه.ش.
مصادف با عید سعید فطر سال ۱۴۴۲ ه.ق


@hashiesaz

🔴 نتیجه قهری حذف احمدینژاد از نظام، تکرار پیاپی فاجعه آبان ۹۸ است


لابد میدانید که معضل یارانه های پنهان، مثل یک مرض جانکاه اقتصاد ایران را به تباهی و جامعه را به فلاکت و بیعدالتی انداخته است. حداقل از اوایل دهه هفتاد، بحث حذف یارانه‌های پنهان در کشور مطرح بود، آقای رفسنجانی قصد داشت به مدد توسعه یگانهای ضدشورش، همچون کشورهای آمریکای لاتین در همان زمان، دست به آزادسازی قیمتها بزند. اما بخش محافظه کارتر نظام، از تبعات اعتراضی آن هراسید و مانع شد و کار به دولت خاتمی کشید. دولت خاتمی هم سالانه ۲۰ درصد بنزین را گران میکرد که باز شکاف قیمتی باقی بود، تا اینکه مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمتها، وضع را بغرنج تر کرد. احمدینژاد که آمد، ابتدا سهمیه بندی سوخت را با موفقیت نسبی اجرا کرد و سپس در سال ۸۹، گام اول هدفمندی یارانه ها را به احسن وجه برداشت و در ازای آزادسازی قیمتهای انرژی و نان، به همه مردم یارانه نقدی داد.

احمدینژاد حداقل دو بار برای گام دوم هدفمندی یارانه ها، خیز برداشت: یکی در لایحه بودجه سال ۹۱، که پیشاپیش مبلغ ۱۸ هزار تومان به یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی آن روز اضافه کرد، که چون مجلس بعد از تعطیلات عید با آن مخالفت نمود، آن ۱۸ هزار تومان را دولت از مردم پس نگرفت و به حساب گرانی نان در کل سال ۹۱ گذاشت. دیگر در ۲۸ دیماه ۹۱ به مجلس رفت و طرحی را شرح داد که با آزاد کردن قیمت نفت و گاز تحویلی به پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه، منابع جدید درآمدی برای هدفمندی یارانه ها ایجاد شود و یارانه در حد ۲۵۰ هزار تومان به هر کس پرداخته شود. مجلس با هر دو اینها مخالفت کرد و مانع شد.

خوب نتیجه آن ناهمراهی مجلس و بلکه ارکان نظام با طرح احمدینژاد چه شد؟ یک قلمش آبان ۹۸ بود. الان هم نه احمدینژاد، بلکه هر کس دیگری که بیاید و نخواهد یا نتواند چنین طرحی را اجرا کند یا مجلس نگذارد یا به هر علت دیگری، خروجی قهری تداوم وضع فعلی، تکرار فاجعه آبان ۹۸ است. اقتصاد ایران مرضی دارد اگر درمان نشود، درد و رنج و حتی مرگ عاقبت آن است. مشکل برخی این است که خیال میکنند اگر احمدینژاد نباشد، وضع بهتر خواهد شد؛ در حالی که احمدینژاد با همه اختلافاتی که بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ با مجموعه نظام داشت، آبان ۹۸ درست نکرد؛ و دولت فعلی با همه همراهی و همکاری که با آن شد، آبان ۹۸ را البته با همدستی سایر ارکان حکومت، آفرید!

نگرانی ما این نیست که شخص احمدینژاد بیاید یا نیاید، مساله ما اصلا شخص نیست. هیچ کس و تأکید میکنم هیچ کس، نظیر یا شبیه احمدینژاد دانا و توانا به حل مسایل و جراحی اقتصاد این مملکت نیست. اختلاف سیاسی با ارکان حکومت، اولویت او و ما نیست؛ آقایان معظم بر مناصب خود همچنان بمانند، فعلا تحمل شان میکنیم، و به حساب آنها بعد از عبور از این گردنه اقتصادی، حتی فارغ از حضور یا عدم حضور احمدینژاد در منصب ریاست جمهور، خواهیم رسید. فعلا اولویت ما، نجات کشور از این مهلکه است.


@hashiesaz

🔴 تحلیلی تازه از چرایی حضور رئیسی در انتخابات


قبلا نوشته بودم که رئیسی اینک با فاصله بسیار از رقبایش، بخت جانشینی رهبری را دارد؛ چرا که اکنون در خط اول قدرت حضور دارد، عضو خودبخودی شورای موقت رهبری است، حمایت کامل بدنه حزب اللهی و حامی نظام را دارد، و میان توده مردم هم چندان منفور نیست. این خصایصی که برشمردم را نه آقای روحانی دارد، نه آقای صادق لاریجانی و نه جناب حسن خمینی! اما حضور رئیسی در انتخابات، هر چند به پیروزی او بیانجامد؛ موجب میشود که حرمت فعلیش نزد رسانه ها و جریانات سیاسی و توده مردم، مخدوش بشود و اگر نتواند به عنوان رییس جمهور، تحولی در وضع کشور صورت دهد، که احتمالا نمیتواند چون احاطه کافی به اداره کشور ندارد؛ لذا میان توده مردم بدنام و منفور میشود، کمااینکه حسن روحانی با کسب ۲۳ میلیون رای در انتخابات سال ۹۶، اینک از منفورترین رجال نزد مردم است.

چنین مینماید که خوف از حضور آقای علی لاریجانی در مقام رییس جمهوری، پای رئیسی را به این معرکه دو سر باخت، کشانده‌ است. لاریجانی گرچه خودش آخوند نیست و نمیتواند رهبر بشود، اما اولا آدم پیچیده‌ای است و مانند قالیباف یا سعید محمد و حتی جهانگیری، هرهری نیست؛ او میتواند در قامت رییس جمهور و عضو شورای موقت رهبری، در تعیین رهبر آینده ایفای نقش موثر کند؛ چرا که هم از بیت مرجعیت است و با بیوت مراجع سر و سر دارد؛ و هم اینکه برادرش آقای صادق لاریجانی، در معرض جانشینی رهبری و رقیبی برای رییسی است. این نکته وقتی برجسته تر میشود که بدانیم محتملا، صادق لاریجانی به عنوان فقیه شورای نگهبان مورد انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو دیگر شورای موقت رهبری خواهد بود. به عبارت دیگر، دو برادر یعنی صادق و علی لاریجانی میتوانند رییسی را در شورای موقت رهبری، مهار کرده و به حاشیه برانند و مانع انتخاب او به عنوان رهبر در مجلس خبرگان شوند. شبیه این بلا، قبلا بر سر آیت الله موسوی اردبیلی آمد؛ چنانکه با همکاری آقایان خامنه‌ای و رفسنجانی، بعد از فوت آیت الله خمینی، موسوی اردبیلی به انزوای تدریجی رفت.

بنابراین رییسی با علم به اینکه رییس جمهور شدن، نه تنها کمکی به بختش برای جانشینی رهبری نمیکند؛ بلکه باعث کاهش محبوبیت عمومی اش نیز خواهد شد؛ وارد عرصه شده تا از خطر مهلک تر، یعنی رییس جمهور شدن علی لاریجانی و اثربخشی وی در مناسبات تعیین رهبر، پیشگیری کند.


درباره آقای مجتبی خامنه‌ای باید بگویم که در صورت فقدان رهبری، اهمیت امروز او، کاملا رنگ خواهد باخت؛ زیرا که مجتبی عضو شورای موقت رهبری و حتی مجلس خبرگان نیست؛ قدرت امروزش صددرصد به متکی به دیگری است و از حمایت بدنه حزب اللهی هم تقریبا محروم است، چون معروف نیست. شما امروز اگر عکس مجتبی را نشان برخی از حزب اللهی ها بدهید، محتملا وی را نخواهند شناخت. افرادی از توده مردم هم هستند که حتی نام مجتبی را هم نشیده‌اند. بنابراین او روی صحنه سیاست نیست و در زمان خلأ قدرت، کاری از پیش نخواهد برد. مرحوم احمد خمینی، با اینکه در زمان حیات پدرش آدم کاملا معروفی میان همه و شخص محبوبی نزد حزب اللهی ها بود؛ در روز تعیین رهبر جدید در سال ۶۸، چندان نقشی ایفا نکرد و بعد از آن هم به حاشیه قدرت رانده شد. موقعیت امروز مجتبی که به مراتب ضعیفتر و شکننده تر از آن روز احمد است.

پی نوشت: بر طبق قانون اساسی فعلی، در زمان فقد رهبری، شورای موقت رهبری متشکل از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف رهبری را تا انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، انجام میدهد.


@hashiesaz

قابلیت مباحثه به کانال افزوده شد