وزير العدل وحقوق الإنسان يصدر تعميمًا جديدًا ينظم عمل الأمناء ويحد من التجاوزات
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله التعميم رقم (25) لسنة 1446هـ، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تحديد الاختصاص المكاني للأمناء ووضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات في هذا الشأن.
التعميم الموجه إلى قطاع المحاكم والتوثيق والمكاتب المعنية، يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة عند إنشاء المناطق الشاغرة أو إعادة تحديد نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بحالات الضم أو الإضافة.
جاء هذا التعميم بعد الملاحظة من خلال المتابعة الميدانية ومراجعة المقترحات المقدمة من أقلام التوثيق، وجود مخالفات واضحة للإجراءات المنصوص عليها في قانون التوثيق واللائحة التنفيذية، والتي تؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل بمهنية ومسؤولية عالية باعتبار أن هذه الأقلام هي الجهات المخولة قانوناً بإجراء عمليات تحديد التوسع السكاني للمناطق وتقييم المصلحة العامة.
وجاء التعميم ليؤكد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
-الحفاظ على التقسيمات السكانية القائمة دون تغيير في مسميات القرى أو الأحياء الخارجة من نطاق اختصاص الأمين.
- منع إضافة تجمعات سكانية جديدة لنطاق اختصاص الأمين بعد إعادة التحديد.
-إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تحديد مناطق عمل الأمناء.
- التأكيد على وحدة الاختصاص في المناطق الصغيرة، حيث يقتصر الأمر على أمين واحد لكل قرية أو حارة بغض النظر عن عدد السكان.
كما حظر التعميم بشكل قاطع أي محاولات للضم أو الإضافة، مشيرًا إلى عدم وجود سند قانوني لمثل هذه الإجراءات، وأنها تتعارض مع المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
ودعا وزير العدل في ختام التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، مؤكدًا على أهمية تطبيقها حرفيًا لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية.
يأتي هذا التعميم في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم العمل القضائي والعدلي في البلاد.
يمكنكم تنزل التعميم عبر الرابط التالي : https://moj.gov.ye/CircularsMD/1017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله التعميم رقم (25) لسنة 1446هـ، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تحديد الاختصاص المكاني للأمناء ووضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات في هذا الشأن.
التعميم الموجه إلى قطاع المحاكم والتوثيق والمكاتب المعنية، يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة عند إنشاء المناطق الشاغرة أو إعادة تحديد نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بحالات الضم أو الإضافة.
جاء هذا التعميم بعد الملاحظة من خلال المتابعة الميدانية ومراجعة المقترحات المقدمة من أقلام التوثيق، وجود مخالفات واضحة للإجراءات المنصوص عليها في قانون التوثيق واللائحة التنفيذية، والتي تؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل بمهنية ومسؤولية عالية باعتبار أن هذه الأقلام هي الجهات المخولة قانوناً بإجراء عمليات تحديد التوسع السكاني للمناطق وتقييم المصلحة العامة.
وجاء التعميم ليؤكد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
-الحفاظ على التقسيمات السكانية القائمة دون تغيير في مسميات القرى أو الأحياء الخارجة من نطاق اختصاص الأمين.
- منع إضافة تجمعات سكانية جديدة لنطاق اختصاص الأمين بعد إعادة التحديد.
-إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تحديد مناطق عمل الأمناء.
- التأكيد على وحدة الاختصاص في المناطق الصغيرة، حيث يقتصر الأمر على أمين واحد لكل قرية أو حارة بغض النظر عن عدد السكان.
كما حظر التعميم بشكل قاطع أي محاولات للضم أو الإضافة، مشيرًا إلى عدم وجود سند قانوني لمثل هذه الإجراءات، وأنها تتعارض مع المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
ودعا وزير العدل في ختام التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، مؤكدًا على أهمية تطبيقها حرفيًا لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية.
يأتي هذا التعميم في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم العمل القضائي والعدلي في البلاد.
يمكنكم تنزل التعميم عبر الرابط التالي : https://moj.gov.ye/CircularsMD/1017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية : اللجنة المشتركة تستكمل اعمالها بديوان وزارة العدل وحقوق الانسان وتمنح الرقم الوظيفي لعدد 559 حالة من الموظفين الجدد.
الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد القاضي احمد الكحلاني وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان للشؤون المالية اليوم الأربعاء سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية التي اختتمت أعمالها اليوم بالوزارة ، و المعنية باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة للموظفين الجدد وتصحيح كشوف الرواتب.
وطاف القاضي الكحلاني بمرافق اللجنة وأستمع من المختصين شرح عن سير الإجراءات التقنية والمكتبية لتسجيل الموظفين وتصويرهم وأخذ بصماتهم.
وفي ختام اعمال اللجنة أشاد القاضي الكحلاني بجهود اللجنة و إنجازها للمهام المناطة بها في الحد من أي اختلالات مستقبلية تنفيذاً لخطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية و التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأشار القاضي الكحلاني في تصريح صحفي ان اللجنة التي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين استكملت اليوم منح الرقم الوظيفي لعدد 559 حالة من الموظفين الجدد الذين لم يسبق أن قاموا بإجراءات البصمة والصورة ، منوهاً الى أنه لم يكن هناك أي حالة ازدواج أو تشابه سوى حالتين مشكوك فيها لا تزال قيد المراجعة والتحقق.
مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، وتجسيداً لبرنامج الوزارة الهادف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق الانضباط الوظيفي في كافة مرافقها.
وأكد القاضي الكحلاني أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الشامل التي تقودها الوزارة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضبط النظام المالي والإداري،في إطار التطوير المستمر لأنظمة العمل الحكومي، ومواكبة التحديثات التقنية التي تخدم موظفي القطاع العام، وتضمن حقوقهم الوظيفية بشكل دقيق ومنظم.
مضيفا بأن هذه الإجراءات ستعزز من دقة البيانات وسهولة متابعتها، مما يسهم في تقليل الأخطاء والاختلالات المحتملة في المستقبل، مشيداً بالتعاون البناء بين وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، والذي أسهم في إنجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني المحدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد القاضي احمد الكحلاني وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان للشؤون المالية اليوم الأربعاء سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية التي اختتمت أعمالها اليوم بالوزارة ، و المعنية باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة للموظفين الجدد وتصحيح كشوف الرواتب.
وطاف القاضي الكحلاني بمرافق اللجنة وأستمع من المختصين شرح عن سير الإجراءات التقنية والمكتبية لتسجيل الموظفين وتصويرهم وأخذ بصماتهم.
وفي ختام اعمال اللجنة أشاد القاضي الكحلاني بجهود اللجنة و إنجازها للمهام المناطة بها في الحد من أي اختلالات مستقبلية تنفيذاً لخطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية و التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأشار القاضي الكحلاني في تصريح صحفي ان اللجنة التي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين استكملت اليوم منح الرقم الوظيفي لعدد 559 حالة من الموظفين الجدد الذين لم يسبق أن قاموا بإجراءات البصمة والصورة ، منوهاً الى أنه لم يكن هناك أي حالة ازدواج أو تشابه سوى حالتين مشكوك فيها لا تزال قيد المراجعة والتحقق.
مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، وتجسيداً لبرنامج الوزارة الهادف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق الانضباط الوظيفي في كافة مرافقها.
وأكد القاضي الكحلاني أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الشامل التي تقودها الوزارة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضبط النظام المالي والإداري،في إطار التطوير المستمر لأنظمة العمل الحكومي، ومواكبة التحديثات التقنية التي تخدم موظفي القطاع العام، وتضمن حقوقهم الوظيفية بشكل دقيق ومنظم.
مضيفا بأن هذه الإجراءات ستعزز من دقة البيانات وسهولة متابعتها، مما يسهم في تقليل الأخطاء والاختلالات المحتملة في المستقبل، مشيداً بالتعاون البناء بين وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، والذي أسهم في إنجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني المحدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اختتام الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم أمانة العاصمة وصنعاء
الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- معتصم شرف الدين، سند الصيادي:
بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اختُتمت اليوم بديوان الوزارة أعمال الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، التي نفذتها الوزارة ضمن برنامج التدريب والتأهيل المستمر لعام 1446هـ.
وفي كلمته ، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاختتام الذي جرى بحضور القاضي أحمد الكحلاني وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، والقاضي طه عقبة رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، على أهمية استيعاب المتدربين لمحاور الدورة لتجاوز أي قصور في عملهم، مشيراً إلى أن مرحلة تنفيذ الأحكام تُعد المرحلة النهائية في إجراءات التقاضي، والتي يجب أن يلمس فيها المواطن السرعة والدقة في استعادة حقوقه وتحقيق العدالة.
وحذّر القاضي إبراهيم الشامي من أي تجاوزات أو إخلالات من قبل رؤساء ومعاوني التنفيذ، مؤكداً بأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين وتفعيل مبدا الثواب والعقاب.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الإصلاح القضائي التي تنفذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين الأداء وضمان العدالة الفعالة،و لتعزيز قدرات العاملين في القطاع القضائي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام وفق المعايير القانونية.
وأشاد نائب الوزير بجهود القاضي ياسر العمدي وقطاع الشؤون المالية والإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء في تنظيم وإقامة هذه الدورة ، مؤكداً أنها تأتي ضمن اهتمامات حكومة التغيير والبناء لرفع كفاءة الكادر الحكومي وتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مرحلة التنفيذ هي الأكثر احتكاكاً بالمواطنين، وهي المعيار الذي يُقاس به أداء القضاء، مشدداً على ضرورة السرعة في الإجراءات وأن يكون قلم التنفيذ مثالاً للنزاهة والكفاءة، محذراً من أن التفريط أو الاستعجال قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة.
من جانبه، أكد القاضي طه عقبة على مبدأ الثواب والعقاب، مشيراً إلى أن معاوني التنفيذ يخضعون لرقابة قاضي التنفيذ، الذي يُحدد مدى قصورهم أو التزامهم بمهامهم.
وحذّر من جباية أموال غير رسمية من المواطنين، مؤكداً حرمة هذه الممارسات وآثارها السلبية. ووعد بوقوفه مع العاملين في مواجهة أي تحديات، كما أشاد بجهود الوزارة في التدريب والتأهيل.
في نهاية الدورة التي حضرها القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم واعوان القضاء ، قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي بتوزيع الشهادات على المشاركين، بالإضافة إلى تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
واشتملت الدورة التي استمرت خمسة أيام واستهدفت 30 مشاركاً ،على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول آليات تنفيذ الأحكام وسبل معالجة المعوقات، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- معتصم شرف الدين، سند الصيادي:
بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اختُتمت اليوم بديوان الوزارة أعمال الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، التي نفذتها الوزارة ضمن برنامج التدريب والتأهيل المستمر لعام 1446هـ.
وفي كلمته ، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاختتام الذي جرى بحضور القاضي أحمد الكحلاني وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، والقاضي طه عقبة رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، على أهمية استيعاب المتدربين لمحاور الدورة لتجاوز أي قصور في عملهم، مشيراً إلى أن مرحلة تنفيذ الأحكام تُعد المرحلة النهائية في إجراءات التقاضي، والتي يجب أن يلمس فيها المواطن السرعة والدقة في استعادة حقوقه وتحقيق العدالة.
وحذّر القاضي إبراهيم الشامي من أي تجاوزات أو إخلالات من قبل رؤساء ومعاوني التنفيذ، مؤكداً بأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين وتفعيل مبدا الثواب والعقاب.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الإصلاح القضائي التي تنفذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين الأداء وضمان العدالة الفعالة،و لتعزيز قدرات العاملين في القطاع القضائي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام وفق المعايير القانونية.
وأشاد نائب الوزير بجهود القاضي ياسر العمدي وقطاع الشؤون المالية والإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء في تنظيم وإقامة هذه الدورة ، مؤكداً أنها تأتي ضمن اهتمامات حكومة التغيير والبناء لرفع كفاءة الكادر الحكومي وتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مرحلة التنفيذ هي الأكثر احتكاكاً بالمواطنين، وهي المعيار الذي يُقاس به أداء القضاء، مشدداً على ضرورة السرعة في الإجراءات وأن يكون قلم التنفيذ مثالاً للنزاهة والكفاءة، محذراً من أن التفريط أو الاستعجال قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة.
من جانبه، أكد القاضي طه عقبة على مبدأ الثواب والعقاب، مشيراً إلى أن معاوني التنفيذ يخضعون لرقابة قاضي التنفيذ، الذي يُحدد مدى قصورهم أو التزامهم بمهامهم.
وحذّر من جباية أموال غير رسمية من المواطنين، مؤكداً حرمة هذه الممارسات وآثارها السلبية. ووعد بوقوفه مع العاملين في مواجهة أي تحديات، كما أشاد بجهود الوزارة في التدريب والتأهيل.
في نهاية الدورة التي حضرها القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم واعوان القضاء ، قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي بتوزيع الشهادات على المشاركين، بالإضافة إلى تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
واشتملت الدورة التي استمرت خمسة أيام واستهدفت 30 مشاركاً ،على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول آليات تنفيذ الأحكام وسبل معالجة المعوقات، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
رئاسة لجنة المناقصات بوزارة العدل وحقوق الإنسان تتابع مشاريع تطوير البنية القضائية وإعادة إعمار مجمع عمران
الأربعاء 23 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
ترأس القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية بالوزارة، اجتماعاً اليوم الأربعاء في ديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة، ناقش خلاله سير مشاريع تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي، وتحسين الخدمات المقدمة في المحاكم والمجمعات القضائية.
وركز الإجتماع على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل مجمع عمران القضائي، حيث استعرض الحاضرون ما تم إنجازه من أعمال إزالة الأنقاض وتنظيف المخلفات في المرافق المهدمة في المجمع الذي تضرر جراء القصف الذي تعرض له من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
و نُوقِشتْ في الإجتماع أسباب تعثر الجدول الزمني لأعمال الإزالة، حيث تم استدعاء المقاول المسؤول للاستماع إلى شرحه عن العقبات، ومنحه مهلة جديدة لاستكمال المهام المطلوبة.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الإصلاحية ضمن خطة الوزارة لتحديث الخدمات القضائية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية والثورية، وتنفيذاً لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وجدد القاضي الشامي تركيز اللجنة على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات القضائية بشكل يتوافق مع المعايير الحديثة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأولويات تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى استعداد قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله لتذليل أي تحديات تعترض تنفيذ مشاريع اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء 23 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
ترأس القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية بالوزارة، اجتماعاً اليوم الأربعاء في ديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة، ناقش خلاله سير مشاريع تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي، وتحسين الخدمات المقدمة في المحاكم والمجمعات القضائية.
وركز الإجتماع على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل مجمع عمران القضائي، حيث استعرض الحاضرون ما تم إنجازه من أعمال إزالة الأنقاض وتنظيف المخلفات في المرافق المهدمة في المجمع الذي تضرر جراء القصف الذي تعرض له من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
و نُوقِشتْ في الإجتماع أسباب تعثر الجدول الزمني لأعمال الإزالة، حيث تم استدعاء المقاول المسؤول للاستماع إلى شرحه عن العقبات، ومنحه مهلة جديدة لاستكمال المهام المطلوبة.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الإصلاحية ضمن خطة الوزارة لتحديث الخدمات القضائية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية والثورية، وتنفيذاً لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وجدد القاضي الشامي تركيز اللجنة على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات القضائية بشكل يتوافق مع المعايير الحديثة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأولويات تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى استعداد قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله لتذليل أي تحديات تعترض تنفيذ مشاريع اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام