وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمتي صنعاء الجديدة والأموال العامة
الإثنين28 ذوالقعدة1446 هـ،الموافق 26 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية ومحكمة الأموال العامة في محافظة صنعاء اللتان تم إنشائها بقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخراً.
وخلال الزيارة بحضور رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء، القاضي عبدالحميد الشرفي، ورئيس محكمة صنعاء الجديدة الابتدائية، القاضي خالد شمس الدين، ورئيس محكمة الاموال العامة بالمحافظة، القاضي محمد الكحلاني، ووكيل محافظة صنعاء عبدالله الأبيض، ومدير مديرية صنعاء الجديدة، عبدالله المروني، ومدير المحكمة بدر حسين نشوان، اطلع القاضي مجاهد على جاهزية المحكمتين.
كما اطلع ومعه مدير مركز المعلومات بالوزارة، فهد الصعدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية المتكاملة لقاعات الجلسات والمكاتب ومركز المعلومات والأرشيف بعد أن تم تزويدهما بتجهيزات وتقنيات حديثة من قبل الوزارة كمحاكم نموذجية تعمل بتقنية أتمتة متكاملة، وتم توفير كادر إداري متميز لهما.
وأكد أنه سيتم يتم رفد المحكمتين بكوادر إدارية وتقنية كافية للقيام بدورها للفصل في المنازعات وتحقيق العدالة للمواطن وحماية المال العام وممتلكات الدولة والأوقاف.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، رئيسا المحكمتين على البدء في الفصل في القضايا والمضي قدماً في تفعيل التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية والأعمال القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.
كما حث مدير المديرية على تذليل أي عقبات إدارية قد تواجه عمل المحكمة وتعزيز التنسيق فيما بين السلطة القضائية والسلطة المحلية بالمديرية، بما يضمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين.
وشدد القاضي مجاهد ، في توجيهاته لرئيس مركز المعلومات، على ضرورة استكمال التجهيزات التقنية لمحكمة الأموال العامة بالمحافظة والمحكمة الجزائية المقرر إنشائها.
وأشاد بالتعاون المشترك بين قيادتي محكمة استئناف المحافظة والسلطة المحلية بما يكفل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية ممتلكات الدولة وضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمحاكم الجديدة وتوفير متطلباتها تماشيًا مع خطة التطوير القضائي التي تهدف إلى تحسين خدمات العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في الأعمال القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الإثنين28 ذوالقعدة1446 هـ،الموافق 26 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية ومحكمة الأموال العامة في محافظة صنعاء اللتان تم إنشائها بقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخراً.
وخلال الزيارة بحضور رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء، القاضي عبدالحميد الشرفي، ورئيس محكمة صنعاء الجديدة الابتدائية، القاضي خالد شمس الدين، ورئيس محكمة الاموال العامة بالمحافظة، القاضي محمد الكحلاني، ووكيل محافظة صنعاء عبدالله الأبيض، ومدير مديرية صنعاء الجديدة، عبدالله المروني، ومدير المحكمة بدر حسين نشوان، اطلع القاضي مجاهد على جاهزية المحكمتين.
كما اطلع ومعه مدير مركز المعلومات بالوزارة، فهد الصعدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية المتكاملة لقاعات الجلسات والمكاتب ومركز المعلومات والأرشيف بعد أن تم تزويدهما بتجهيزات وتقنيات حديثة من قبل الوزارة كمحاكم نموذجية تعمل بتقنية أتمتة متكاملة، وتم توفير كادر إداري متميز لهما.
وأكد أنه سيتم يتم رفد المحكمتين بكوادر إدارية وتقنية كافية للقيام بدورها للفصل في المنازعات وتحقيق العدالة للمواطن وحماية المال العام وممتلكات الدولة والأوقاف.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، رئيسا المحكمتين على البدء في الفصل في القضايا والمضي قدماً في تفعيل التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية والأعمال القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.
كما حث مدير المديرية على تذليل أي عقبات إدارية قد تواجه عمل المحكمة وتعزيز التنسيق فيما بين السلطة القضائية والسلطة المحلية بالمديرية، بما يضمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين.
وشدد القاضي مجاهد ، في توجيهاته لرئيس مركز المعلومات، على ضرورة استكمال التجهيزات التقنية لمحكمة الأموال العامة بالمحافظة والمحكمة الجزائية المقرر إنشائها.
وأشاد بالتعاون المشترك بين قيادتي محكمة استئناف المحافظة والسلطة المحلية بما يكفل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية ممتلكات الدولة وضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمحاكم الجديدة وتوفير متطلباتها تماشيًا مع خطة التطوير القضائي التي تهدف إلى تحسين خدمات العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في الأعمال القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح ويُوجِّه بمعالجة شكاويهم
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند محمد:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي لقاءات اليوم المفتوح للجمهور بديوان الوزارة، تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية وفي إطار تنفيذ برنامج وزارة العدل وحقوق الإنسان المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء بتعزيز التواصل مع الجمهور ، وسعيا الى الوصول الى عدالة ناجزة.
وخلال اليوم المفتوح ، استقبل القاضي الشامي شكاوى المواطنين وتظلماتهم مباشرة، واستمع من الشاكين الى شرح عن مضامين تلك الشكاوي والاستفسارات، ووجه المسؤولين الحاضرين بالتحقق من كل شكوى على حدة، واستدعاء المختصين عند الحاجة للتحقيق في ما نُسب إليهم.
وشهد اللقاء تقديم العديد من الشكاوي المتنوعة، التي تتراوح بين تأخير في إنجاز المعاملات، وملاحظات على أداء بعض الموظفين الإداريين في المحاكم و الأمناء الشرعيين ، واستفسارات حول الإجراءات الشرعية والقضائية.
وقام نائب الوزير باستدعاء عدد من المختصين للتحقيق في أي تقصير يُنسب إلى موظفي الوزارة، والاستماع إلى تفسيراتهم حول بعض الشكاوى ، وارشد عدد من الشاكين الى الجهات القضائية أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
ووجَّه القاضي الشامي المسؤولين المعنيين الحاضرين بسرعة التحقق من الشكاوى الإدارية و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون،مشددا على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير في أداء الواجبات.
وخلال اللقاء أكد نائب الوزير في مداخلاته مع الجمهور أن هذه اللقاءات تُعَدُّ جزءًا من التزام الوزارة بتحسين الخدمات العدلية الإدارية، منوها الى عدم الخلط بين المهام القضائية والادارية ، وبأن قيادة الوزارة تسعى الى توفير البيئة الادارية التي تدعم تحقيق العدالة وانجازها وبذل كل الجهود لسرعة معالجة كل الملاحظات والشكاوي التي تندرج في اختصاصاتها .
يُذكر أن هذه اللقاءات الاسبوعية تُعَدُّ امتدادًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الثقة بين الجهاز العدلي والجمهور.
حضر المقابلات القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، الاستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية ، والاستاذ محمد مطهر الشامي نائب مدير عام التوثيق مدير إدارة الأمناء ، الاستاذة أمة الرؤوف نوفل مدير ادارة التفتيش بالادارة العامة للتوثيق ، الاستاذ عبدالله المقشي نائب مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور ، الاستاذ يحيى الكندي مدير ادارة استقبال الشكاوي، والاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند محمد:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي لقاءات اليوم المفتوح للجمهور بديوان الوزارة، تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية وفي إطار تنفيذ برنامج وزارة العدل وحقوق الإنسان المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء بتعزيز التواصل مع الجمهور ، وسعيا الى الوصول الى عدالة ناجزة.
وخلال اليوم المفتوح ، استقبل القاضي الشامي شكاوى المواطنين وتظلماتهم مباشرة، واستمع من الشاكين الى شرح عن مضامين تلك الشكاوي والاستفسارات، ووجه المسؤولين الحاضرين بالتحقق من كل شكوى على حدة، واستدعاء المختصين عند الحاجة للتحقيق في ما نُسب إليهم.
وشهد اللقاء تقديم العديد من الشكاوي المتنوعة، التي تتراوح بين تأخير في إنجاز المعاملات، وملاحظات على أداء بعض الموظفين الإداريين في المحاكم و الأمناء الشرعيين ، واستفسارات حول الإجراءات الشرعية والقضائية.
وقام نائب الوزير باستدعاء عدد من المختصين للتحقيق في أي تقصير يُنسب إلى موظفي الوزارة، والاستماع إلى تفسيراتهم حول بعض الشكاوى ، وارشد عدد من الشاكين الى الجهات القضائية أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
ووجَّه القاضي الشامي المسؤولين المعنيين الحاضرين بسرعة التحقق من الشكاوى الإدارية و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون،مشددا على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير في أداء الواجبات.
وخلال اللقاء أكد نائب الوزير في مداخلاته مع الجمهور أن هذه اللقاءات تُعَدُّ جزءًا من التزام الوزارة بتحسين الخدمات العدلية الإدارية، منوها الى عدم الخلط بين المهام القضائية والادارية ، وبأن قيادة الوزارة تسعى الى توفير البيئة الادارية التي تدعم تحقيق العدالة وانجازها وبذل كل الجهود لسرعة معالجة كل الملاحظات والشكاوي التي تندرج في اختصاصاتها .
يُذكر أن هذه اللقاءات الاسبوعية تُعَدُّ امتدادًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الثقة بين الجهاز العدلي والجمهور.
حضر المقابلات القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، الاستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية ، والاستاذ محمد مطهر الشامي نائب مدير عام التوثيق مدير إدارة الأمناء ، الاستاذة أمة الرؤوف نوفل مدير ادارة التفتيش بالادارة العامة للتوثيق ، الاستاذ عبدالله المقشي نائب مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور ، الاستاذ يحيى الكندي مدير ادارة استقبال الشكاوي، والاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
رئيس محكمة استئناف ذمار يعقد اجتماعا بمدراء ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق 27 مايو 2025م
رشاد الجمالي - ذمار
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اجتماع برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي، ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولوية للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك وهي تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق 27 مايو 2025م
رشاد الجمالي - ذمار
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اجتماع برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي، ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولوية للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك وهي تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام