قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (108) لسنة 1446هـ بإنشاء محكمة ابتدائية وتعديل مسمى محكمتين في إب
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم(108) لسنة 1446هـ، والذي يتضمن إنشاء محكمة ابتدائية جديدة في محافظة إب، وتعديل مسمى محكمتين قائمتين، وذلك في إطار تطوير الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين في نطاق المحافظة.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١٠٨ ) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء محكمة ابتدائية وتعديل أسم محكمتين ابتدائيتين في محافظة إب.
رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (١) لسنة 1999م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (٣٥) لسنة 1446هـ.
قرر
مادة (1): إنشاء محكمة ريف إب الابتدائية في محافظة إب تختص بنظر القضايا التي تقع في
نطاق الاختصاص المكاني لمديرية ريف إب.
مادة (۲) تعديل إسم محكمة غرب إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة الظهار الابتدائية) تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية الظهار في محافظة إب.
مادة (۳): تعديل إسم محكمة شرق إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة المشنة الابتدائية تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية المشنة في محافظة إب.
مادة (٤) تستمر محكمتي غرب إب الابتدائية وشرق إب الابتدائية باستقبال ونظر القضايا
التي تقع ضمن اختصاصهما المكاني الحالي وتحتفظا بمسماهما الحالي حتى تفتح محكمة ريف إب بابها للمتقاضين وتباشر عملها بالفعل .
مادة (٥): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس القضاء الأعلى
بتاريخ: 1 ذي الحجة 1442هـ
الموافق: 28 مايو 2025م
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي:
https://moj.gov.ye/DecisionsJD/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم(108) لسنة 1446هـ، والذي يتضمن إنشاء محكمة ابتدائية جديدة في محافظة إب، وتعديل مسمى محكمتين قائمتين، وذلك في إطار تطوير الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين في نطاق المحافظة.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١٠٨ ) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء محكمة ابتدائية وتعديل أسم محكمتين ابتدائيتين في محافظة إب.
رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (١) لسنة 1999م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (٣٥) لسنة 1446هـ.
قرر
مادة (1): إنشاء محكمة ريف إب الابتدائية في محافظة إب تختص بنظر القضايا التي تقع في
نطاق الاختصاص المكاني لمديرية ريف إب.
مادة (۲) تعديل إسم محكمة غرب إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة الظهار الابتدائية) تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية الظهار في محافظة إب.
مادة (۳): تعديل إسم محكمة شرق إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة المشنة الابتدائية تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية المشنة في محافظة إب.
مادة (٤) تستمر محكمتي غرب إب الابتدائية وشرق إب الابتدائية باستقبال ونظر القضايا
التي تقع ضمن اختصاصهما المكاني الحالي وتحتفظا بمسماهما الحالي حتى تفتح محكمة ريف إب بابها للمتقاضين وتباشر عملها بالفعل .
مادة (٥): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس القضاء الأعلى
بتاريخ: 1 ذي الحجة 1442هـ
الموافق: 28 مايو 2025م
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي:
https://moj.gov.ye/DecisionsJD/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
وزارتا العدل وحقوق الإنسان والنقل والأشغال تنظمان مؤتمرا صحفيا حول العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار صنعاء
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29مايو 2025م
الاعلام القضائي - سند محمد - صنعاء:
نظمت وزارتا العدل وحقوق الإنسان والنقل والأشغال العامة، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي، حول العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء واستهداف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت مخصصة لنقل الحجاج والمرضى.
وفي المؤتمر الصحفي أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي صالح تيسير أن استهداف المطارات المدنية والطائرات التي تقل مدنيين بمن فيهم المرضى والحجاج، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنَّف كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمعاقبة من قبل المحاكم الدولية.
وقال: "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي وعربي مخزٍ، تتصدره الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي لم تصدر حتى تنديداً بالجريمة".
وأوضح أن الطائرة اليمنية التي تم استهدافها هي الوحيدة التي كانت تعمل لنقل المسافرين من مطار صنعاء الدولي، وغالبيتهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة والحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أدى استهدافها إلى حرمان المئات من أداء فريضة الحج وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على المطار كانت متعمدة وممنهجة، بهدف شل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
وقال: "الغارة الأولى وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران ومؤخرة الطائرة، قبل أن تُقصف الطائرة بشكل مباشر بعدة غارات أدت إلى تدميرها بالكامل".
وأوضح أن طائرة اليمنية كانت قد وصلت صباح أمس من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تنقل في اليوم ذاته نحو 300 حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلتين تم ترتيبها ضمن جدولة الرحلات.
ولفت إلى أن إدارة المطار نفذت خطة الطوارئ عقب الغارة الأولى وتمكنت من إخلاء المسافرين من الحجاج والواصلين في صالات الوصول والمغادرة، وإنقاذ الطاقم والعاملين في الخدمات الأرضية الذين بلغ عددهم نحو 50 موظفاً كانوا على متن الطائرة أو بجوارها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسافر كانوا في المطار.
وأكد الشايف أن "العدوان الإسرائيلي دمّر الطائرة الثامنة ضمن سلسلة استهدافات سابقة شملت سبع طائرات يمنية، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وطائرة شحن (يوشن) تابعة للحكومة، وطائرة تابعة لشركة السعيدة".
وذكر أن عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء بلغ ألفا و200 حاج، بينما كان ينتظر مغادرة نحو 800 حاج آخر، قبل أن يحرموا من السفر نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي.
وقال مدير مطار صنعاء " إن استهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، التي كانت تمثل شريان الأمل للمرضى والمسافرين، سيضاعف من معاناة اليمنيين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون كلياً على هذه الرحلات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأدان بيان صادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات تعمد الكيان الصهيوني استهداف مطار صنعاء صباح أمس الأربعاء 28 مايو 2025م بعدة غارات جوية أثناء استعداد مجموعة من الحجاج اليمنيين بينهم نساء للصعود إلى طائرة الخطوط الجوية اليمنية مما أشاع الذعر لدى عشرات المسافرين في مطار صنعاء، وطاقم الطائرة المدنية.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني تعمد استهداف الطائرة المدنية ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأكدت وزارتا النقل والأشغال العامة والعدل وحقوق الإنسان، أن تدمير الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية هي السادسة منذ الاستهداف الأخير للمطار.
وأشار البيان إلى أن إقدام الكيان الصهيوني على تدمير البنية التحتية لمطار صنعاء واحراق الطائرة اليمنية يعد تجاوزاً جسيما، وانتهاكاً خطيراً لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) واتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لعام 1944م واتفاقية مونتريال 1971 - 2014م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت جميعها على تجريم أي فعل تخريبي يؤثر على سلامة الطيران المدني، واعتبرت الهجمات على المطارات أو الأفعال التي تعرض المدنيين العاملين فيها للخطر، جرائم دولية تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29مايو 2025م
الاعلام القضائي - سند محمد - صنعاء:
نظمت وزارتا العدل وحقوق الإنسان والنقل والأشغال العامة، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي، حول العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء واستهداف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت مخصصة لنقل الحجاج والمرضى.
وفي المؤتمر الصحفي أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي صالح تيسير أن استهداف المطارات المدنية والطائرات التي تقل مدنيين بمن فيهم المرضى والحجاج، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنَّف كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمعاقبة من قبل المحاكم الدولية.
وقال: "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي وعربي مخزٍ، تتصدره الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي لم تصدر حتى تنديداً بالجريمة".
وأوضح أن الطائرة اليمنية التي تم استهدافها هي الوحيدة التي كانت تعمل لنقل المسافرين من مطار صنعاء الدولي، وغالبيتهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة والحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أدى استهدافها إلى حرمان المئات من أداء فريضة الحج وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على المطار كانت متعمدة وممنهجة، بهدف شل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
وقال: "الغارة الأولى وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران ومؤخرة الطائرة، قبل أن تُقصف الطائرة بشكل مباشر بعدة غارات أدت إلى تدميرها بالكامل".
وأوضح أن طائرة اليمنية كانت قد وصلت صباح أمس من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تنقل في اليوم ذاته نحو 300 حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلتين تم ترتيبها ضمن جدولة الرحلات.
ولفت إلى أن إدارة المطار نفذت خطة الطوارئ عقب الغارة الأولى وتمكنت من إخلاء المسافرين من الحجاج والواصلين في صالات الوصول والمغادرة، وإنقاذ الطاقم والعاملين في الخدمات الأرضية الذين بلغ عددهم نحو 50 موظفاً كانوا على متن الطائرة أو بجوارها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسافر كانوا في المطار.
وأكد الشايف أن "العدوان الإسرائيلي دمّر الطائرة الثامنة ضمن سلسلة استهدافات سابقة شملت سبع طائرات يمنية، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وطائرة شحن (يوشن) تابعة للحكومة، وطائرة تابعة لشركة السعيدة".
وذكر أن عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء بلغ ألفا و200 حاج، بينما كان ينتظر مغادرة نحو 800 حاج آخر، قبل أن يحرموا من السفر نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي.
وقال مدير مطار صنعاء " إن استهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، التي كانت تمثل شريان الأمل للمرضى والمسافرين، سيضاعف من معاناة اليمنيين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون كلياً على هذه الرحلات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأدان بيان صادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات تعمد الكيان الصهيوني استهداف مطار صنعاء صباح أمس الأربعاء 28 مايو 2025م بعدة غارات جوية أثناء استعداد مجموعة من الحجاج اليمنيين بينهم نساء للصعود إلى طائرة الخطوط الجوية اليمنية مما أشاع الذعر لدى عشرات المسافرين في مطار صنعاء، وطاقم الطائرة المدنية.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني تعمد استهداف الطائرة المدنية ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأكدت وزارتا النقل والأشغال العامة والعدل وحقوق الإنسان، أن تدمير الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية هي السادسة منذ الاستهداف الأخير للمطار.
وأشار البيان إلى أن إقدام الكيان الصهيوني على تدمير البنية التحتية لمطار صنعاء واحراق الطائرة اليمنية يعد تجاوزاً جسيما، وانتهاكاً خطيراً لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) واتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لعام 1944م واتفاقية مونتريال 1971 - 2014م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت جميعها على تجريم أي فعل تخريبي يؤثر على سلامة الطيران المدني، واعتبرت الهجمات على المطارات أو الأفعال التي تعرض المدنيين العاملين فيها للخطر، جرائم دولية تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وقال " إن الجمهورية اليمنية، تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظماتها الدولية ذات الصلة بالطيران المدني، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المسؤولية الكاملة تجاه غطرسة الكيان الصهيوني واستمراره في انتهاكه الجسيم لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتماديه الإجرامي في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية.
وطالب البيان الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها باتخاذ موقف واضح وصريح، وإدانة هذه الجريمة المستنكرة من شرفاء العالم، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.. مؤكدا أن استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب يعطي هذا الكيان المجرم الضوء الأخضر للتمادي ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويصيب القانون الدولي في مقتل ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد على حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه وشعبه، وحماية أراضيه من أي انتهاك خارجي يمس بسيادته، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بكل الإمكانيات ضد جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
وطالب البيان الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها باتخاذ موقف واضح وصريح، وإدانة هذه الجريمة المستنكرة من شرفاء العالم، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.. مؤكدا أن استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب يعطي هذا الكيان المجرم الضوء الأخضر للتمادي ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويصيب القانون الدولي في مقتل ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد على حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه وشعبه، وحماية أراضيه من أي انتهاك خارجي يمس بسيادته، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بكل الإمكانيات ضد جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
رئيس مجلس القضاء يعزي القاضي العجيلي في استشهاد نجله عبد السلام
السبت04 ذو الحجة1446 هـ،الموافق 31 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء :
بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين برقية عزاء ومواساة الى القاضي ساري محمد العجيلي رئيس محكمة استئناف محافظة إب في استشهاد نجله عبدالسلام، الذي أرتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه الجهادي والوطني ضد العدوان الغاشم على بلادنا.
وعبر رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن خالص العزاء وعظيم المواساة للقاضي العجيلي وإخوانه ، وكافة أسرة آل العجيلي بهذا المصاب الجلل.
سائلا الله تعالى أن يتغمد روح الشهيد وجميع أرواح شهدائنا الابرار بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
*إنا لله وإنا اليه راجعون.*
الجدير ذكره ان موعد ومكان التشييع بعد غد الاثنين الساعة 10 صباحاً ، و مكان الصلاة في جامع الزبير بن العوام، شارع 22 مايو ، مكان العزاء، قاعة الإحسان، جوار جامع الإحسان بحي الأصبحي ليوم واحد. ومكان الدفن روضة الشهداء، شارع الخمسين بعد جولة واي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت04 ذو الحجة1446 هـ،الموافق 31 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء :
بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين برقية عزاء ومواساة الى القاضي ساري محمد العجيلي رئيس محكمة استئناف محافظة إب في استشهاد نجله عبدالسلام، الذي أرتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه الجهادي والوطني ضد العدوان الغاشم على بلادنا.
وعبر رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن خالص العزاء وعظيم المواساة للقاضي العجيلي وإخوانه ، وكافة أسرة آل العجيلي بهذا المصاب الجلل.
سائلا الله تعالى أن يتغمد روح الشهيد وجميع أرواح شهدائنا الابرار بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
*إنا لله وإنا اليه راجعون.*
الجدير ذكره ان موعد ومكان التشييع بعد غد الاثنين الساعة 10 صباحاً ، و مكان الصلاة في جامع الزبير بن العوام، شارع 22 مايو ، مكان العزاء، قاعة الإحسان، جوار جامع الإحسان بحي الأصبحي ليوم واحد. ومكان الدفن روضة الشهداء، شارع الخمسين بعد جولة واي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل وحقوق الانسان يتفقد العمل في دائرة القضاء العسكري والمحاكم العسكرية
السبت 4 ذو الحجة 1446هـ، الموافق31 مايو 2025م
الإعلام القضائي - سند محمد - صنعاء:
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم، سير العمل في دائرة القضاء العسكري ومحاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية المركزية.
واستمع من مدير دائرة القضاء العسكري اللواء حقوقي عبداللطيف العياني، ورئيس محكمة الاستئناف العسكري القاضي حقوقي ابراهيم جاحز، ورئيس المحكمة العسكرية المركزية القاضي محمد الكحلاني، ورئيس المحكمة العسكرية الأولى والثانية والثالثة، القاضي أسامة الجنيد، إلى شرح عن المهام التي يضطلع بها القضاء العسكري في هذا المرحلة.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بمستوى تنفيذ القضاء العسكري لمهامه في التصدي للجرائم العسكرية وجرائم العدوان.
وأكد استعداد السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتقديم أوجه الدعم والمساندة لدائرة القضاء العسكري والمحاكم والنيابات العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية والتقنية، والعمل على توفير الكادر القضائي بما يسهم في تنفيذ القضاء العسكري لدوره في التصدي للجرائم العسكرية وحماية الممتلكات العسكرية.
من جهتهم أشار رئيس دائرة القضاء العسكري و قضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية إلى أهمية هذه الزيارة في تلمس احتياجات ومتطلبات المحاكم العسكرية من الكادر الوظيفي والبنية التحتية والتقنية والدورات التدريبية لتعزيز القدرات بغية الارتقاء بمستوى الأداء في المحاكم العسكرية.
وثمنوا إسناد وزير العدل وحقوق الإنسان لتعزيز أداء القضاء العسكري، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
في سياق آخر، تفقد وزير العدل وحقوق الانسان يرافقه نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عبد الله علاو والمعنيين بالهيئة، مقر محكمة وشعبة استئناف الأوقاف المنشأة حديثاً من قبل مجلس القضاء الأعلى والذي يجرى تأهيله وتجهيزه بمختلف المتطلبات.
وأثنى على دور الهيئة العامة للأوقاف في توفير مقر الشعبة والمحكمة لكي تؤدي المهام المناطة بها في تحقيق العدالة وحماية أموال وممتلكات وعقارات الأوقاف وفقا للقوانين النافذة.
رافق الوزير خلال الزيارات مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد الصعدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت 4 ذو الحجة 1446هـ، الموافق31 مايو 2025م
الإعلام القضائي - سند محمد - صنعاء:
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم، سير العمل في دائرة القضاء العسكري ومحاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية المركزية.
واستمع من مدير دائرة القضاء العسكري اللواء حقوقي عبداللطيف العياني، ورئيس محكمة الاستئناف العسكري القاضي حقوقي ابراهيم جاحز، ورئيس المحكمة العسكرية المركزية القاضي محمد الكحلاني، ورئيس المحكمة العسكرية الأولى والثانية والثالثة، القاضي أسامة الجنيد، إلى شرح عن المهام التي يضطلع بها القضاء العسكري في هذا المرحلة.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بمستوى تنفيذ القضاء العسكري لمهامه في التصدي للجرائم العسكرية وجرائم العدوان.
وأكد استعداد السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتقديم أوجه الدعم والمساندة لدائرة القضاء العسكري والمحاكم والنيابات العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية والتقنية، والعمل على توفير الكادر القضائي بما يسهم في تنفيذ القضاء العسكري لدوره في التصدي للجرائم العسكرية وحماية الممتلكات العسكرية.
من جهتهم أشار رئيس دائرة القضاء العسكري و قضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية إلى أهمية هذه الزيارة في تلمس احتياجات ومتطلبات المحاكم العسكرية من الكادر الوظيفي والبنية التحتية والتقنية والدورات التدريبية لتعزيز القدرات بغية الارتقاء بمستوى الأداء في المحاكم العسكرية.
وثمنوا إسناد وزير العدل وحقوق الإنسان لتعزيز أداء القضاء العسكري، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
في سياق آخر، تفقد وزير العدل وحقوق الانسان يرافقه نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عبد الله علاو والمعنيين بالهيئة، مقر محكمة وشعبة استئناف الأوقاف المنشأة حديثاً من قبل مجلس القضاء الأعلى والذي يجرى تأهيله وتجهيزه بمختلف المتطلبات.
وأثنى على دور الهيئة العامة للأوقاف في توفير مقر الشعبة والمحكمة لكي تؤدي المهام المناطة بها في تحقيق العدالة وحماية أموال وممتلكات وعقارات الأوقاف وفقا للقوانين النافذة.
رافق الوزير خلال الزيارات مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد الصعدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 1446هـ، بإنشاء شعبة أموال عامة بمحكمة استئناف محافظة اب
نص القرار
رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (١) لسنة 1999م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى.
وبناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان و رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (٣٥) لسنة 1446هـ.
قـــرر
مادة (١): إنشاء شعبة أموال عامة بمحكمة استئناف محافظة إب تختص بنظر القضايا الاستئنافية المتعلقة بالأموال العامة الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لمحافظة إب.
مادة (٢): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس القضاء الأعلى
بتاريخ: 1 / ذو الحجة / 1446هـ
الموافق: 28 / مايو / 2025م
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي د. / عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي :
https://moj.gov.ye/DecisionsJD/13
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
نص القرار
رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (١) لسنة 1999م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى.
وبناءً على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان و رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (٣٥) لسنة 1446هـ.
قـــرر
مادة (١): إنشاء شعبة أموال عامة بمحكمة استئناف محافظة إب تختص بنظر القضايا الاستئنافية المتعلقة بالأموال العامة الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لمحافظة إب.
مادة (٢): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس القضاء الأعلى
بتاريخ: 1 / ذو الحجة / 1446هـ
الموافق: 28 / مايو / 2025م
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي د. / عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي :
https://moj.gov.ye/DecisionsJD/13
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye