مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي أمين العامري

الأحد، 05 ذو الحجة 1446هـ الموافق 01 يونيو 2025م
صنعاء -الاعلام القضائي اليمني:

نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي أمين سفيان أحمد العامري عضو محكمة استئناف محافظة حجة سابقا، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 46 عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن بمجال القضاء.

وأشاد المجلس في بيان النعي بمناقب الفقيد وتفانيه في خدمة العدالة.. مؤكدا أن السلطة القضائية خسرت برحيله أحد قضاتها المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص والنزاهة.

وعبر مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة لأشقاء الفقيد وأسرته وآل العامري كافة وزملائه من منتسبي السلطة القضائية في هذا المصاب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان  يترأس اجتماعًا  للجنة الطوارئ الحكومية بالوزارة

الإثنين06 ذو الحجة1446هـ،الموافق2 يونيو 2025م

الإعلام القضائي اليمني - سند محمد:

عقد معالي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي - رئيس لجنة الطوارئ الحكومية  بالوزارة- اجتماعًا  اليوم مع أعضاء اللجنة؛ وذلك لإستكمال ومراجعة وتقييم خطة الطوارئ الحكومية الخاصة بالوزارة  ضماناً لإستمرارية تقديم الخدمات القضائية والادارية والعدلية للسلطة القضائية بجميع مكوناتها خلال  فترة الطوارئ.

وناقش الاجتماع خطة الجاهزية الشاملة، مع التركيز على الجوانب المادية والبنية التحتية والتأمين البشري والتقني وأنظمة الأمن والسلامة، و توفير الكوادر التشغيلية، ودعم أنظمة مركز المعلومات والأرشيف، وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية، و جاهزية كافة القطاعات والمرافق التابعة للسلطة القضائية  خلال فترة الطوارئ، مع التركيز على آلية العمل في المحاكم ومكاتب التوثيق ومراكز الخدمات العدلية ذات الأولوية.

وشدد الاجتماع على ضرورة توفير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لمعالجة أي مستجدات طارئة، وضمان تقديم الخدمات لطالبيها بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة.

كما تم استعراض تقارير الجاهزية المقدمة من الإدارات المعنية، والتأكد من كفاءة خطط التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات لمواجهة أي طارئ.

وجدد نائب الوزير التوجيه بضرورة تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الطوارئ، و على "أهمية بذل أقصى الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه السلطة القضائية خلال هذه الفترة ، وتوفير البدائل المناسبة لضمان استمرارية العمل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والالتزام بالأنظمة".

كما شدد  على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الإدارات لضمان سلاسة العمل في المنشآت القضائية والعدلية كافة، مع التركيز على خدمات السجون والتوثيق والمحاكم ذات الأولوية، وتذليل العقبات التشغيلية لا سيما في المجالات التقنية والأمنية. 

يأتي هذا الإجتماع في إطار إعداد خطة الطوارئ الحكومية لحكومة التغيير والبناء فيما يخص وزارة العدل وحقوق الإنسان وجميع الهيئات والمصالح التابعة لها والسلطة القضائية ككل، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب وبإجراءات مبسطة وسريعة ومضمونة وبأعلى معايير الجاهزية المؤسسية وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية،وبما يحفظ الحقوق ويضمن إستمرار الأداء الحكومي والقضائي في الظروف الطارئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

صدور قرار رئيس مجلس القضاء بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي بعدد من المحافظات

الإثنين 06 ذو الحجة 1446هـ الموافق 2 يونيو 2025م

الإعلام القضائي اليمني _ صنعاء:

صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (116) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في عدد من المحافظات، بناء على عرض رئيس الهيئة على النحو التالي:

- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.

- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.

- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.

- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.

٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.

٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.

٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.

٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.

٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.

٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.

٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اليوم المفتوح ويوجه بالاهتمام بشكاوى المواطنين

الثلاثاء07 ذو الحجة1446هـ،الموافق3 يونيو 2025م

الإعلام القضائي اليمني - سند محمد:

ترأس القاضي إبراهيم محمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان لقاء اليوم المفتوح  للجمهور بديوان الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة واستراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز الثقة بين الجهاز القضائي والمواطنين.

وفي التفاصيل، أستمع نائب الوزير إلى شرح مفصل من جمهور المواطنين حول تأخر إنجاز المعاملات، والملاحظات على أداء الموظفين الإداريين والأمناء الشرعيين، واستفسارات حول الإجراءات الشرعية والقضائية

ووجَّه القاضي إبراهيم الشامي خلال اللقاء بالتحقيق الفوري في كل شكوى على حدة، و استدعاء المختصين للرد على التقصيرات المنسوبة اليهم ،  وإرشاد الشاكين للجهات المختصة عند الضرورة

وأكد نائب الوزير على سرعة البت في الشكاوى وفق الأطر القانونية و عدم التسامح مع أي تقصير وظيفي، وكذلك على أهمية توعية المواطنين بالإجراءات الصحيحة.

وأشار القاضي الشامي  إلى حرص قيادة الوزارة على ان تستمر في استقبال الشكاوي من قبل الجمهور حتى آخر أيام الدوام قبيل  إجازة عيد الأضحى المبارك ، كون  هذه اللقاءات الأسبوعية تمثل التزامًا بتحسين الخدمات العدلية والإدارية ، كما تُعزز الفصل بين المهام القضائية والإدارية، وتساهم في توفير بيئة داعمة لتحقيق العدالة الناجزة.

حضر المقابلات القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، الاستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية ، الاستاذ أحمد القبلاني مدير عام التوثيق،  والاستاذ محمد مطهر الشامي نائب مدير عام التوثيق مدير إدارة الأمناء ، الاستاذة أمة الرؤوف نوفل مدير ادارة التفتيش بالادارة العامة للتوثيق ، والاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye