نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يدشن لقاءات  اليوم المفتوح بعد إجازة العيد ويوجه بالاهتمام بشكاوى المواطنين

الثلاثاء21 ذو الحجة1446هـ،الموافق17يونيو 2025م

حاتم الاهدل _ الإعلام القضائي اليمني:
دشن القاضي إبراهيم محمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان اليوم المفتوح  للجمهور بديوان الوزارة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال استقباله جمهور المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة واستراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز الثقة بين الجهاز القضائي والمواطنين.

وأستمع نائب الوزير إلى شرح مفصل من جمهور المواطنين حول تأخر إنجاز المعاملات، والملاحظات على أداء الموظفين الإداريين والأمناء الشرعيين، واستفسارات حول الإجراءات الشرعية والقضائية.

ووجَّه القاضي إبراهيم الشامي خلال اللقاء بالتحقيق الفوري في كل شكوى على حدة، و استدعاء المختصين للرد على التقصيرات المنسوبة اليهم، وإرشاد الشاكين للجهات المختصة عند الضرورة.

وأكد نائب الوزير على سرعة البت في الشكاوى وفق الأطر القانونية و عدم التسامح مع أي تقصير وظيفي، وكذلك على أهمية توعية المواطنين بالإجراءات الصحيحة.

وأشار القاضي الشامي إلى حرص قيادة الوزارة على ان تستأنف استقبال الشكاوي مباشرة عقب  إجازة عيد الأضحى المبارك، كون هذه اللقاءات الأسبوعية تمثل التزامًا بتحسين الخدمات العدلية والإدارية، كما تُعزز الفصل بين المهام القضائية والإدارية، وتساهم في توفير بيئة داعمة لتحقيق العدالة الناجزة.
.
جرت اللقاءات بحضور عدد من القيادات القضائية والإدارية في الوزارة، يتقدمهم القاضي إسماعيل المتوكل – مدير عام المحاكم وأعوان القضاء، والأستاذ زكريا محرم – مدير عام المحاكم المتخصصة، والأستاذ محمد مطهر الشامي – مدير إدارة الأمناء ونائب مدير عام التوثيق، والأستاذ يحيى الكندي – مدير إدارة استقبال الشكاوى، والأستاذ عبدالله المقشي – نائب مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور، والأستاذ محمد الحبابي – مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماعًا للجنة اعداد وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية بالوزارة


السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني:

جدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة اعداد وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية بالوزارة،القاضي إبراهيم محمد الشامي التأكيد على أهمية بذل أقصى الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه السلطة القضائية وتوفير البدائل المناسبة لضمان استمرارية العمل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والالتزام بالأنظمة.

و أوضح القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال ترأسه اجتماعًا  اليوم مع أعضاء اللجنة خصص لاستكمال مراجعة وتقييم خطة الطوارئ الحكومية الخاصة بالوزارة،أن خطة الطوارئ المعمول بها من قبل كل مؤسسات الدولة تمثل ضرورة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، واستهداف لمقدرات الشعب اليمني، خصوصا في ظل الموقف الرسمي والشعبي المساند للقضية الفلسطينية، وفي ظل التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية.

كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة وجعلها في جهوزية تامة لتنفيذ أي مهام طارئة.. مشددا على ضرورة العمل وفق الآليات المقرة، والتي تحدد اختصاصات ومسؤوليات كل جهة بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء.

وأهاب نائب الوزير بضرورة تكامل الجهود بين كافة الإدارات لضمان سلاسة العمل في المنشآت القضائية والعدلية كافة، مع التركيز على خدمات السجون والتوثيق والمحاكم ذات الأولوية، وتذليل العقبات التشغيلية لا سيما في المجالات التقنية والأمنية، مهيباً بضرورة تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الطوارئ.


ووقف اجتماع اليوم أمام محضر الاجتماع السابق وما تم إنجازه في سياق خطة الجاهزية الشاملة لتقديم الخدمات القضائية والإدارية والعدلية للسلطة القضائية بجميع مكوناتها خلال فترة الطوارئ، مستعرضاً تقارير الجاهزية المقدمة من الإدارات المعنية، والتأكد من كفاءة خطط التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات لمواجهة أي طارئ.

وركز الاجتماع على الجوانب المادية والبنية التحتية والتأمين البشري والتقني وأنظمة الأمن والسلامة، وجاهزية كافة القطاعات والمرافق التابعة للسلطة القضائية خلال فترة الطوارئ، مع التركيز على آلية العمل في المحاكم ومكاتب التوثيق ومراكز الخدمات العدلية ذات الأولوية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار إعداد خطة الطوارئ الحكومية لحكومة التغيير والبناء فيما يخص وزارة العدل وحقوق الإنسان وجميع الهيئات والمصالح التابعة لها وكافة قطاعات السلطة القضائية، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب وبإجراءات مبسطة وسريعة ومضمونة وبأعلى معايير الجاهزية المؤسسية ،وبما يحفظ الحقوق ويضمن استمرار الأداء الحكومي والقضائي في الظروف الطارئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

خلال لقاءه بوزير العدل وحقوق الإنسان
رئيس مجلس الوزراء يشيد بجهود قيادة الوزارة ويؤكد مساندة الحكومة الإصلاح القضائي

السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025

الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:

ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، سير أداء الوزارة خلال الفترة الراهنة ومستوى استكمال تنفيذ خطة الأولويات العاجلة.

وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.

وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.

وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.

ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع للجنة شؤون الموظفين بالوزارة

الأحد26 ذو الحجة1446 هـ،الموافق 22 يونيو 2025

سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:

عُقد اليوم بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع دوري للجنة شؤون الموظفين، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، رئيس اللجنة.

ناقش الاجتماع مجموعة من الطلبات والتظلمات المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمقدمة من موظفي الوزارة والمحاكم في مختلف القطاعات والمحافظات ، والتي شملت طلبات النقل ، والتسويات الوظيفية والمالية، والإجازات، والانتدابات وغيرها.

و جرى في الاجتماع استعراض ودراسة كل طلب على حدة، ومراجعة مستنداته وأسانيده القانونية، وأُقرت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقوانين واللوائح الداخلية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة القاضي إبراهيم الشامي على أهمية ترسيخ العدالة الإدارية، وتكافؤ الفرص، وسرعة البت في طلبات الموظفين، منوها إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو تعزيز العدالة الوظيفية بين الموظفين، وحل الإشكاليات المتراكمة، وتحفيز الكادر على أداء مهامه في بيئة مستقرة ومنصفة، باعتبار أن الموظف هو عماد العمل المؤسسي وكل خطوة تتخذها اللجنة ستنعكس على الأداء في الميدان.

واشار القاضي إبراهيم الشامي أن اللجنة يجب أن تضع المصلحة العامة واحترام الأنظمة واللوائح نصب أعينها في كل قرار، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، و على أهمية المضي في آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وضمان عدم التباطؤ في معالجة أي مطالبات محقة، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين البيئة الوظيفية ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه كوادرها بشكل عادل وفعال لتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم أداء الوزارة في تنفيذ برنامجها و تحقيق أهدافها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye