نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يزور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ويؤكد على تفعيل التنسيق وتجويد الأداء المؤسسي
السبت10 محرم 1447 هـ،الموافق 5 يوليو 2025
صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد احمد الشامي ، بزيارة ميدانية إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للوزارة، التقى خلالها وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان الأستاذ علي صالح تيسير ، ومدراء العموم والموظفين العاملين في الهيئة.
وخلال الزيارة، حضر القاضي إبراهيم الشامي الدرس الثقافي الأسبوعي الذي تقيمه الهيئة ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي، مشيداً بأهمية هذه الدروس في تعزيز الوعي الديني و الحقوقي والثقافة المؤسسية، وحاثاً الكوادر الإدارية على الاهتمام بالمضامين الفكرية والتفاعل الجاد مع هذه الدروس لما لها من أثر في رفع مستوى الأداء وخدمة الرسالة الحقوقية للوزارة.
عقب ذلك، قام نائب الوزير بجولة تفقدية في مرافق الهيئة، اطلع خلالها على سير العمل، وعلى نظام البصمة الإلكترونية للدوام اليومي الذي تم إنشاؤه حديثاً في إطار جهود تحسين الانضباط الوظيفي وتعزيز الرقابة الإدارية، مشيداً بهذه الخطوة التي تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، ودعا إلى الاستفادة المثلى منه لضبط العمل وتحسين الأداء.
كما ناقش مع قيادات الهيئة آلية التنسيق المؤسسي بين الهيئة وقطاعات الوزارة المختلفة بهدف ضمان سلاسة العمل ، مؤكداً على ضرورة التكامل في الأدوار وتوحيد الجهود بما يعزز من فعالية الأداء الحقوقي والمؤسسي.
واستعرض القاضي الشامي مع قيادات الهيئة ملامح الخطة التشغيلية للهيئة ضمن خطة الوزارة للعام الهجري الجديد، حيث أكد على أهمية أن تتكون الخطة التشغيلية للعام 1447 من مشاريع تحولية وفقاً لتوجهات قيادة الوزارة وحكومة التغيير والبناء .
وشدد نائب الوزير على وضع أهداف واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق الرؤية الاستراتيجية، وعلى أهمية أن تتسم الخطط بالواقعية والمرونة، وأن تراعي أولويات المرحلة الراهنة وتحدياتها، لا سيما في ظل استمرار انتهاكات قوى العدوان ، و التي تتطلب جهداً استثنائياً في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكد نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي في ختام الزيارة على دعم قيادة الوزارة للهيئة وكوادرها، وحرصها على تمكينها من أداء دورها على الوجه الأمثل، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت10 محرم 1447 هـ،الموافق 5 يوليو 2025
صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد احمد الشامي ، بزيارة ميدانية إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للوزارة، التقى خلالها وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان الأستاذ علي صالح تيسير ، ومدراء العموم والموظفين العاملين في الهيئة.
وخلال الزيارة، حضر القاضي إبراهيم الشامي الدرس الثقافي الأسبوعي الذي تقيمه الهيئة ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي، مشيداً بأهمية هذه الدروس في تعزيز الوعي الديني و الحقوقي والثقافة المؤسسية، وحاثاً الكوادر الإدارية على الاهتمام بالمضامين الفكرية والتفاعل الجاد مع هذه الدروس لما لها من أثر في رفع مستوى الأداء وخدمة الرسالة الحقوقية للوزارة.
عقب ذلك، قام نائب الوزير بجولة تفقدية في مرافق الهيئة، اطلع خلالها على سير العمل، وعلى نظام البصمة الإلكترونية للدوام اليومي الذي تم إنشاؤه حديثاً في إطار جهود تحسين الانضباط الوظيفي وتعزيز الرقابة الإدارية، مشيداً بهذه الخطوة التي تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية، ودعا إلى الاستفادة المثلى منه لضبط العمل وتحسين الأداء.
كما ناقش مع قيادات الهيئة آلية التنسيق المؤسسي بين الهيئة وقطاعات الوزارة المختلفة بهدف ضمان سلاسة العمل ، مؤكداً على ضرورة التكامل في الأدوار وتوحيد الجهود بما يعزز من فعالية الأداء الحقوقي والمؤسسي.
واستعرض القاضي الشامي مع قيادات الهيئة ملامح الخطة التشغيلية للهيئة ضمن خطة الوزارة للعام الهجري الجديد، حيث أكد على أهمية أن تتكون الخطة التشغيلية للعام 1447 من مشاريع تحولية وفقاً لتوجهات قيادة الوزارة وحكومة التغيير والبناء .
وشدد نائب الوزير على وضع أهداف واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق الرؤية الاستراتيجية، وعلى أهمية أن تتسم الخطط بالواقعية والمرونة، وأن تراعي أولويات المرحلة الراهنة وتحدياتها، لا سيما في ظل استمرار انتهاكات قوى العدوان ، و التي تتطلب جهداً استثنائياً في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكد نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي في ختام الزيارة على دعم قيادة الوزارة للهيئة وكوادرها، وحرصها على تمكينها من أداء دورها على الوجه الأمثل، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل يزور مباني السجن المركزي في محافظة ريمة
السبت10 محرم1447 هـ،الموافق 5 يوليو 2022
ريمة – الإعلام القضائي اليمني:
في اطار زيارته التفقدية لعدد من المحاكم والسجون في المحافظات، زار وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله المباني المنشأة للسجن المركزي في محافظة ريمة برفقة مدير السجن في المحافظة هلال البكالي،ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي عبدالرحمن الجله.
ووقف الأخ الوزير أمام متطلبات استكمال التشطيبات والتجهيزات للمباني المخصصة من قبل الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح للسجن ومايلزم استكماله فيها،وتسوية ساحات السجن وبناء السور للمتطلبات الملحة.
وأستمع الوزير من رئيس نيابة محافظة ريمة القاضي عبد المغني البركاني الى الأهمية التي يحتلها وجود سجن مركزي متكامل في المحافظة لتخفيف الأعباء عن السجن المؤقت وايداع سجناء قضايا القتل والقضايا الجسيمة الذي تضطر النيابة الى ايداعهم في سجون محافظة الحديدة وصنعاء، وما يترتب على ذلك من أعباء حضور النيابة والقضاة جلسات المحاكمة في تلك المحافظات، والأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطنين في الحضور من مديريات محافظة ريمة إلى محافظات الحديدة وصنعاء.
وقد أكد الأخ الوزير على إعطاء أولوية قصوى للبحث عن تمويل لاستكمال الأعمال والتشطيبات وتسوير السجن وتجهيزه بمختلف التجهيزات اللازمة، لما من شأنه تخفيف الأعباء والتكاليف في إيداع السجناء في القضايا الجسيمة والقتل في سجون محافظات الحديدة وصنعاء، وتسهيل انتقالات النيابة والقضاة والسجناء للتحقيق والمحاكمة في داخل المحافظة ،وبما من شأنه تسريع إجراءات المحاكمة في القضايا الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت10 محرم1447 هـ،الموافق 5 يوليو 2022
ريمة – الإعلام القضائي اليمني:
في اطار زيارته التفقدية لعدد من المحاكم والسجون في المحافظات، زار وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله المباني المنشأة للسجن المركزي في محافظة ريمة برفقة مدير السجن في المحافظة هلال البكالي،ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي عبدالرحمن الجله.
ووقف الأخ الوزير أمام متطلبات استكمال التشطيبات والتجهيزات للمباني المخصصة من قبل الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح للسجن ومايلزم استكماله فيها،وتسوية ساحات السجن وبناء السور للمتطلبات الملحة.
وأستمع الوزير من رئيس نيابة محافظة ريمة القاضي عبد المغني البركاني الى الأهمية التي يحتلها وجود سجن مركزي متكامل في المحافظة لتخفيف الأعباء عن السجن المؤقت وايداع سجناء قضايا القتل والقضايا الجسيمة الذي تضطر النيابة الى ايداعهم في سجون محافظة الحديدة وصنعاء، وما يترتب على ذلك من أعباء حضور النيابة والقضاة جلسات المحاكمة في تلك المحافظات، والأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطنين في الحضور من مديريات محافظة ريمة إلى محافظات الحديدة وصنعاء.
وقد أكد الأخ الوزير على إعطاء أولوية قصوى للبحث عن تمويل لاستكمال الأعمال والتشطيبات وتسوير السجن وتجهيزه بمختلف التجهيزات اللازمة، لما من شأنه تخفيف الأعباء والتكاليف في إيداع السجناء في القضايا الجسيمة والقتل في سجون محافظات الحديدة وصنعاء، وتسهيل انتقالات النيابة والقضاة والسجناء للتحقيق والمحاكمة في داخل المحافظة ،وبما من شأنه تسريع إجراءات المحاكمة في القضايا الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
تعميم وزاري رقم (1 ) لسنة 1447هـ بشأن ما يتعلق بالإيرادات والأمانات
الإخوة / رؤساء المحاكم الاستثنائية:
- الإخوة / رؤساء محاكم الشعب النوعية المتخصصة
- الإخوة / مدراء عموم محاكم الاستئناف
- الإخوة / رؤساء المحاكم الابتدائية
المحترمون
تحية طيبة ... وبعد:
انطلاقاً من مهام ومسؤوليات الوزارة والتي منها عملية الإشراف والرقابة والمتابعة، ما يخص الجوانب المالية بالمحاكم ومن خلال عملية التفتيش المالية التي تم إجراؤها مؤخراً لعدد من المحاكم ، لوحظ وجود مبالغ مالية لازلت لدى بعض أمناء الصناديق كذلك لوحظ وجود أمانات عينيه لدى بعض أمناء السر والمختصين بالمحاكم، وعدم التزام بالسجلات والنماذج المعتمدة ،الأمر الذي يعد مخالفاً للأنظمة المالية والتعليمات والتعاميم السابقة الصادرة من الوزارة والتي كان آخرها التعميم الوزاري رقم (2) لسنة 1445هـ ، كما أن ذلك يعد إخلال بالواجبات الوظيفية وتعريض أمانات وأموال المتقاضين المودعة للضياع.
ولذلك فإن الأمر يقتضي من الجميع الالتزام والعمل بما يلي:
أولاً: بصورة مستعجلة إلزام أمناء الصناديق الذين لازالت لديهم أمانات (نقدية وإيرادات وكفالات) بسرعة توريدها إلى الحسابات البنكية الخاصة بها.
ثانياً: إلزام أمناء الصناديق بتوريد الأمانات النقدية والإيرادات والكفالات إلى الحسابات المتخصصة لها أولاً بأول وفقاً للنظام المعمول به وعدم استبقاء أي مبالغ مالية في خزينة المحكمة نهائياً ومسك السجلات الرسمية والالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بعملية استلام وتسليم الأمانات والنماذج الرسمية المعتمدة من الوزارة.
ثالثاً: بالنسبة للأمانات العينية التي بحوزة أمناء السر والمختصين فيتم إلزامهم بتسليمها إلى خزينة المحكمة وفقاً للإجراءات المعتمدة ويحرر محضر رسمي بذلك.
رابعاً: بالنسبة للكفالات التي تم الحكم بمصادرتها فيتم ما يلي:
أ. إلزام إدارات الشئون القضائية وأقلام الكتاب بحصر الأحكام النهائية التي قضت بمصادرة الكفالات لصالح خزينة الدولة ومخاطبة البنك المركزي أو فروعه المفوضة بذلك لتحويلها من حساب الكفالات إلى حساب الإيرادات.
ب. إلزام المختصين بالقيام مستقبلاً بإجراءات مصادرة الكفالات المحكوم بمصادرتها أولاً بأول وبصورة دائمة ومنتظمة.
ج. موافاة الوزارة ، قطاع الشؤون المالية وادارة الايرادات بكشوفات مصادرة الكفالات ونسخ من مخاطبة البنك.
خامساً: فيما يتعلق بالرسوم القضائية المؤجلة:
- على إدارات الشئون القضائية، وأقلام الكتاب وأقلام التنفيذ حصر القضايا والأحكام التي تضمنت تأجيل أو تقسيط دفع الرسوم القضائية من واقع ملفات القضايا خلال الأعوام 1442،1446. ومتابعة تحصيلها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ومن ثم توريدها إلى الحساب الخاص بها وتسديد السجلات والتأشير على ملف القضية، بما يفيد تسديد الرسم المؤجل.
- كما نحث الإخوة القضاة على عدم تأجيل أو تقسيط أي رسوم قضائية مستقبلاً إلا في حالة الضرورة القصوى كون أن مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية الأخير قد راعى مصلحة المتقاضين، حيث تم تخفيض قيمة الرسوم النسبية والثابتة، وتم تحديد سقف أعلى للرسم النسبي للدعوى المدنية كتسهيل وتيسير لخدمة القضاء والمتقاضين.
**وعليه: نهيب بالجميع الالتزام والتقييد بما ورد في هذا التعميم لما في ذلك من حفظ الأموال العامة وأموال المتقاضين من العبث والضياع وما فيه المصلحة العامة.
- والله الموفق...
- صدر بديوان عام الوزارة
- بتاريخ : 7/ محرم 1447 هـ
- الموافق :2 / يوليو 2025 م
القاضي مجاهد أحمد عبدالله
وزير العدل وحقوق الإنسان
يمكنكم تنزيل التعميم بصيغة PDF عبر الرابط التالي :
https://moj.gov.ye/CircularsMD/1020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الإخوة / رؤساء المحاكم الاستثنائية:
- الإخوة / رؤساء محاكم الشعب النوعية المتخصصة
- الإخوة / مدراء عموم محاكم الاستئناف
- الإخوة / رؤساء المحاكم الابتدائية
المحترمون
تحية طيبة ... وبعد:
انطلاقاً من مهام ومسؤوليات الوزارة والتي منها عملية الإشراف والرقابة والمتابعة، ما يخص الجوانب المالية بالمحاكم ومن خلال عملية التفتيش المالية التي تم إجراؤها مؤخراً لعدد من المحاكم ، لوحظ وجود مبالغ مالية لازلت لدى بعض أمناء الصناديق كذلك لوحظ وجود أمانات عينيه لدى بعض أمناء السر والمختصين بالمحاكم، وعدم التزام بالسجلات والنماذج المعتمدة ،الأمر الذي يعد مخالفاً للأنظمة المالية والتعليمات والتعاميم السابقة الصادرة من الوزارة والتي كان آخرها التعميم الوزاري رقم (2) لسنة 1445هـ ، كما أن ذلك يعد إخلال بالواجبات الوظيفية وتعريض أمانات وأموال المتقاضين المودعة للضياع.
ولذلك فإن الأمر يقتضي من الجميع الالتزام والعمل بما يلي:
أولاً: بصورة مستعجلة إلزام أمناء الصناديق الذين لازالت لديهم أمانات (نقدية وإيرادات وكفالات) بسرعة توريدها إلى الحسابات البنكية الخاصة بها.
ثانياً: إلزام أمناء الصناديق بتوريد الأمانات النقدية والإيرادات والكفالات إلى الحسابات المتخصصة لها أولاً بأول وفقاً للنظام المعمول به وعدم استبقاء أي مبالغ مالية في خزينة المحكمة نهائياً ومسك السجلات الرسمية والالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بعملية استلام وتسليم الأمانات والنماذج الرسمية المعتمدة من الوزارة.
ثالثاً: بالنسبة للأمانات العينية التي بحوزة أمناء السر والمختصين فيتم إلزامهم بتسليمها إلى خزينة المحكمة وفقاً للإجراءات المعتمدة ويحرر محضر رسمي بذلك.
رابعاً: بالنسبة للكفالات التي تم الحكم بمصادرتها فيتم ما يلي:
أ. إلزام إدارات الشئون القضائية وأقلام الكتاب بحصر الأحكام النهائية التي قضت بمصادرة الكفالات لصالح خزينة الدولة ومخاطبة البنك المركزي أو فروعه المفوضة بذلك لتحويلها من حساب الكفالات إلى حساب الإيرادات.
ب. إلزام المختصين بالقيام مستقبلاً بإجراءات مصادرة الكفالات المحكوم بمصادرتها أولاً بأول وبصورة دائمة ومنتظمة.
ج. موافاة الوزارة ، قطاع الشؤون المالية وادارة الايرادات بكشوفات مصادرة الكفالات ونسخ من مخاطبة البنك.
خامساً: فيما يتعلق بالرسوم القضائية المؤجلة:
- على إدارات الشئون القضائية، وأقلام الكتاب وأقلام التنفيذ حصر القضايا والأحكام التي تضمنت تأجيل أو تقسيط دفع الرسوم القضائية من واقع ملفات القضايا خلال الأعوام 1442،1446. ومتابعة تحصيلها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ومن ثم توريدها إلى الحساب الخاص بها وتسديد السجلات والتأشير على ملف القضية، بما يفيد تسديد الرسم المؤجل.
- كما نحث الإخوة القضاة على عدم تأجيل أو تقسيط أي رسوم قضائية مستقبلاً إلا في حالة الضرورة القصوى كون أن مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية الأخير قد راعى مصلحة المتقاضين، حيث تم تخفيض قيمة الرسوم النسبية والثابتة، وتم تحديد سقف أعلى للرسم النسبي للدعوى المدنية كتسهيل وتيسير لخدمة القضاء والمتقاضين.
**وعليه: نهيب بالجميع الالتزام والتقييد بما ورد في هذا التعميم لما في ذلك من حفظ الأموال العامة وأموال المتقاضين من العبث والضياع وما فيه المصلحة العامة.
- والله الموفق...
- صدر بديوان عام الوزارة
- بتاريخ : 7/ محرم 1447 هـ
- الموافق :2 / يوليو 2025 م
القاضي مجاهد أحمد عبدالله
وزير العدل وحقوق الإنسان
يمكنكم تنزيل التعميم بصيغة PDF عبر الرابط التالي :
https://moj.gov.ye/CircularsMD/1020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye