نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع لجنة المناقصات ويُوجه بتعزيز البنية التقنية وتلبية احتياجات المحاكم
الثلاثاء 15 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 13 مايو 2025م
سند الصيادي - الإعلام القضائي:
ترأس القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية بالوزارة - اجتماعًا اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة.
ناقش اللقاء عددًا من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية التقنية للقطاع القضائي، وتحسين الخدمات المقدمة في المحاكم والمجمعات القضائية.
ووقف الاجتماع على إنجاز اللجنة شراء سيرفر إلكتروني متطور لدعم نظام التوثيق الإلكتروني، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من خطة التحول الرقمي التي تعتمدها الوزارة لرفع كفاءة العمل وتسهيل إجراءات التوثيق، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.
كما تطرق النقاش إلى احتياجات المحاكم والمجمعات القضائية من البنى التحتية والتجهيزات ، لا سيما المجمع القضائي في محافظة عمران، ونوقش خلال الاجتماع متطلبات توفير أجهزة الحاسوب ، وتطوير أنظمة الربط الشبكي، وتأمين موارد تقنية تدعم سير العمل وتخفف من التحديات التي تواجه الكوادر العاملة في المحاكم.
وخلال الاجتماع، جدد القاضي إبراهيم محمد الشامي التأكيد على أولويات عمل اللجنة الهادفة إلى تعزيز العدالة الناجزة والخدمات القضائية المتطورة، مشيراً الى إستعداد قيادة الوزارة في تذليل العقبات التي قد تؤثر على وتيرة مهامها.
يأتي هذا الاجتماع الدوري للجنة في إطار سلسلة إصلاحات تُنفذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتلبية الاحتياجات المختلفة ، تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والسياسية و برنامج قيادة الوزارة المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 15 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 13 مايو 2025م
سند الصيادي - الإعلام القضائي:
ترأس القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية بالوزارة - اجتماعًا اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة.
ناقش اللقاء عددًا من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية التقنية للقطاع القضائي، وتحسين الخدمات المقدمة في المحاكم والمجمعات القضائية.
ووقف الاجتماع على إنجاز اللجنة شراء سيرفر إلكتروني متطور لدعم نظام التوثيق الإلكتروني، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من خطة التحول الرقمي التي تعتمدها الوزارة لرفع كفاءة العمل وتسهيل إجراءات التوثيق، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.
كما تطرق النقاش إلى احتياجات المحاكم والمجمعات القضائية من البنى التحتية والتجهيزات ، لا سيما المجمع القضائي في محافظة عمران، ونوقش خلال الاجتماع متطلبات توفير أجهزة الحاسوب ، وتطوير أنظمة الربط الشبكي، وتأمين موارد تقنية تدعم سير العمل وتخفف من التحديات التي تواجه الكوادر العاملة في المحاكم.
وخلال الاجتماع، جدد القاضي إبراهيم محمد الشامي التأكيد على أولويات عمل اللجنة الهادفة إلى تعزيز العدالة الناجزة والخدمات القضائية المتطورة، مشيراً الى إستعداد قيادة الوزارة في تذليل العقبات التي قد تؤثر على وتيرة مهامها.
يأتي هذا الاجتماع الدوري للجنة في إطار سلسلة إصلاحات تُنفذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتلبية الاحتياجات المختلفة ، تنفيذاً لموجهات القيادة الثورية والسياسية و برنامج قيادة الوزارة المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
استلام وتسليم بين رئيس المحكمة التجارية الابتدائية السلف والخلف
الاثنين 14 ذي القعدة 1446هـ الموافق 12 مايو 2025م
تعز-الاعلام القضائي اليمني-عبدالله الحنش:
اقيم دور الاستلام والتسليم بين رئيس المحكمة التجارية الابتدائية السلف القاضي محمد البريهي والخلف القاضي احمد محمد سع، بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي فواز فيصل المقطري.
وخلال الاستلام والتسليم الذي حضره رئيس محكمة التعزية القاضي عادل الشريف ومدير عام محكمة الاستئناف ارحب جميل منصور، اشاد رئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري بجهود القاضي البريهي التي بذلها بكل تفان واخلاص وما حققه للمحكمة من نجاح في العمل خلال فترة عمله فيها.
وتمنى القاضي فواز المقطري للقاضي البريهي التوفيق في مهامه الجديدة كرئيس لمحكمة الاموال العامة.. مشيدا بالرئيس الجديد للمحكمة التجارية الابتدائية والذي عرف بالنزاهة والحزم والإدارة ومتمنيا له التوفيق.
وأهاب القاضي فواز المقطري بجميع القضاة والموظفين تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم امام الله.. معتبرا ان التكريم الالهي هو التكريم الحقيقي الذي يجب ان يسعى اليه الجميع.
بدوره عبر القاضي محمد البريهي عن شكره الجزيل لرئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي فواز المقطري، وكل كادر المحكمة التجارية الابتدائية.
وحث القاضي البريهي الجميع على التعاون والتفاني في أعمالهم.. مشيرا الى أن أي نجاح في العمل فإنه يحسب للجميع.
حضر دور الاستلام والتسليم القاضي عبدالرحمن الجرادي ومدير المحكمة التجارية محمد العامري ورئيس قلم التنفيذ جميل الجنيد وامين الصندوق مصطفى سلام وموظفي المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الاثنين 14 ذي القعدة 1446هـ الموافق 12 مايو 2025م
تعز-الاعلام القضائي اليمني-عبدالله الحنش:
اقيم دور الاستلام والتسليم بين رئيس المحكمة التجارية الابتدائية السلف القاضي محمد البريهي والخلف القاضي احمد محمد سع، بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي فواز فيصل المقطري.
وخلال الاستلام والتسليم الذي حضره رئيس محكمة التعزية القاضي عادل الشريف ومدير عام محكمة الاستئناف ارحب جميل منصور، اشاد رئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري بجهود القاضي البريهي التي بذلها بكل تفان واخلاص وما حققه للمحكمة من نجاح في العمل خلال فترة عمله فيها.
وتمنى القاضي فواز المقطري للقاضي البريهي التوفيق في مهامه الجديدة كرئيس لمحكمة الاموال العامة.. مشيدا بالرئيس الجديد للمحكمة التجارية الابتدائية والذي عرف بالنزاهة والحزم والإدارة ومتمنيا له التوفيق.
وأهاب القاضي فواز المقطري بجميع القضاة والموظفين تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم امام الله.. معتبرا ان التكريم الالهي هو التكريم الحقيقي الذي يجب ان يسعى اليه الجميع.
بدوره عبر القاضي محمد البريهي عن شكره الجزيل لرئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي فواز المقطري، وكل كادر المحكمة التجارية الابتدائية.
وحث القاضي البريهي الجميع على التعاون والتفاني في أعمالهم.. مشيرا الى أن أي نجاح في العمل فإنه يحسب للجميع.
حضر دور الاستلام والتسليم القاضي عبدالرحمن الجرادي ومدير المحكمة التجارية محمد العامري ورئيس قلم التنفيذ جميل الجنيد وامين الصندوق مصطفى سلام وموظفي المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
صنعاء : الجزائية تبدأ محاكمة سفاح صرف
الثلاثاء 15 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 13 مايو 2025م
الإعلام القضائي - سبأ :
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم محاكمة المدعو علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة في منطقة صرف.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع "إف إن".
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبوه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 15 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 13 مايو 2025م
الإعلام القضائي - سبأ :
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم محاكمة المدعو علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة في منطقة صرف.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع "إف إن".
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبوه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
مناقشة أداء المحاكم وأوضاع السجناء بمحافظة الحديدة
الأربعاء، 16 ذو القعدة 1446هـ الموافق 14 مايو 2025
الحديدة - سبأ - الاعلام القضائي:
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، أداء المحاكم وسير تنفيذ مهامها في إنجاز القضايا والبت فيها، إلى جانب أوضاع السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاة، ورئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، جملة من القضايا المتصلة بأداء السلطة القضائية، وسبل معالجة الإشكاليات التي تعيق البت في القضايا المتراكمة.
وأكد المحافظ عطيفي، أهمية تكامل الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، داعياً إلى التعامل الجاد مع أوضاع السجناء الذين استوفوا معظم فترة العقوبة دون إثبات إدانتهم بتهم أخرى أو وجود حقوق خاصة تمنع الإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمراجعة ملفات السجناء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء ورفع كفاءة الأداء العدلي.
بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي الجرموزي، إلى جهود السلطة القضائية في تسريع البت في القضايا رغم التحديات الراهنة، مثمناً دعم قيادة المحافظة وحرصها على تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.
فيما أوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي القارني، أن النيابة تعمل على مراجعة ملفات النزلاء وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه سيتم إعداد قائمة محدّثة بالحالات المستحقة للنظر في الإفراج عنها.
من جهته استعرض رئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، أهم الصعوبات المرتبطة بالقضايا المالية، مؤكداً أهمية توفير البيئة الداعمة لإنجازها وضمان استعادة الحقوق العامة والخاصة.
في حين تطرق رئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاع، إلى التحديات المرتبطة بالنظر في الجرائم الجسيمة، مشدداً على ضرورة رفد المحكمة بالكادر اللازم لضمان التسريع في الأحكام.
رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، أكد أهمية تطوير آليات البت في القضايا التجارية، لإيجاد مناخ قانوني مشجع للاستثمار المحلي.
وأوصى المجتمعون، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات القضائية لمراجعة أوضاع السجناء ممن استوفوا شروط الإفراج، إلى جانب وضع خطة لتقليص التراكم القضائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان فاعلية النظام القضائي بالمحافظة.
حضر الاجتماع مدير عام محكمة الاستئناف القاضي محمد القليصي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء، 16 ذو القعدة 1446هـ الموافق 14 مايو 2025
الحديدة - سبأ - الاعلام القضائي:
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، أداء المحاكم وسير تنفيذ مهامها في إنجاز القضايا والبت فيها، إلى جانب أوضاع السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق للغير.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاة، ورئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، جملة من القضايا المتصلة بأداء السلطة القضائية، وسبل معالجة الإشكاليات التي تعيق البت في القضايا المتراكمة.
وأكد المحافظ عطيفي، أهمية تكامل الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، داعياً إلى التعامل الجاد مع أوضاع السجناء الذين استوفوا معظم فترة العقوبة دون إثبات إدانتهم بتهم أخرى أو وجود حقوق خاصة تمنع الإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمراجعة ملفات السجناء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء ورفع كفاءة الأداء العدلي.
بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي الجرموزي، إلى جهود السلطة القضائية في تسريع البت في القضايا رغم التحديات الراهنة، مثمناً دعم قيادة المحافظة وحرصها على تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.
فيما أوضح رئيس نيابة الاستئناف القاضي القارني، أن النيابة تعمل على مراجعة ملفات النزلاء وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه سيتم إعداد قائمة محدّثة بالحالات المستحقة للنظر في الإفراج عنها.
من جهته استعرض رئيس نيابة الأموال العامة القاضي مطهر الجمرة، أهم الصعوبات المرتبطة بالقضايا المالية، مؤكداً أهمية توفير البيئة الداعمة لإنجازها وضمان استعادة الحقوق العامة والخاصة.
في حين تطرق رئيس المحكمة الجزائية القاضي أحمد القطاع، إلى التحديات المرتبطة بالنظر في الجرائم الجسيمة، مشدداً على ضرورة رفد المحكمة بالكادر اللازم لضمان التسريع في الأحكام.
رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي، أكد أهمية تطوير آليات البت في القضايا التجارية، لإيجاد مناخ قانوني مشجع للاستثمار المحلي.
وأوصى المجتمعون، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات القضائية لمراجعة أوضاع السجناء ممن استوفوا شروط الإفراج، إلى جانب وضع خطة لتقليص التراكم القضائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان فاعلية النظام القضائي بالمحافظة.
حضر الاجتماع مدير عام محكمة الاستئناف القاضي محمد القليصي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل وحقوق الإنسان
الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ / 14 مايو 2025
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن "الفوضى والعشوائية" في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية "مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها"، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن "التحول الرقمي" يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.
وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.
وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.
وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ / 14 مايو 2025
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن "الفوضى والعشوائية" في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية "مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها"، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن "التحول الرقمي" يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.
وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.
وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.
وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام