المحكمة الجزائية تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي بارتكاب جرائم قتل متسلسلة
السبت, 26 ذو القعدة, 1446 هـ،الموافق 24 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت, 26 ذو القعدة, 1446 هـ،الموافق 24 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يرأس اجتماع لجنة شؤون الموظفين بالوزارة لمناقشة تقارير تقييم كفاءة وأداء موظفي ديوان عام الوزارة
الأحد27 ذو القعدة1446هـ،الموافق 25 مايو 2025
الإعلام القضائي_ سندالصيادي:
عقد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة؛ لمناقشة تقريرَي تقييم كفاءة وأداء موظفي ديوان عام الوزارة للعامين 2021 و2023م، في إطار متابعة تنفيذ المعايير الوظيفية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أمام نائب الوزير رئيس اللجنة تقارير التقييم ،مؤكدة أنها ركزت على قياس مؤشرات الأداء وفق معايير موضوعية شملت الإنجازات الفردية والجماعية، والالتزام بالجداول الزمنية، وجودة المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار والتطوير.
وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت تنفيذ التقييمات، لا سيما تلك المتعلقة بتأخر مناقشة تقرير عام 2021م، وبعد نقاش مُوسع، أقر الاجتماع اعتماد نتائج تقييم اداء الموظفين الذين تم تقييمهم للعام 2023م مع بعض التعديلات وفقاً للنصوص القانونية ذات العلاقة ، فيما تم تأجيل البت في التقييم الخاص بالعام 2021م لحين دراسة الأسباب الكامنة وراء تأخر مناقشته سابقًا، مع تشكيل فريق عمل لمراجعة الإجراءات وتقديم تقرير مفصل خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يخضعوا للتقييم خلال العام 2023م ، والتخاطب مع الإدارات العامة التي يتبعونها لبيان وتوضيح الأسباب وراء ذلك عاجلاً ليتسنى للجنة مناقشة ذلك وإتخاذ اللازم بشأنه في الاجتماع القادم ، ووضع آليات استباقية لتلافي تكرار هذه الحالات مستقبلًا، بما في ذلك تعزيز أنظمة المتابعة الإلكترونية وتدريب الكوادر على إدارة عمليات التقييم.
وكان قد أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاجتماع على الاهتمام الذي توليه قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله بشأن عملية التقييم السنوية ودورها في تعزيز الأداء الوظيفي، حاثاً اللجنة على تطوير آليات تقييم الأداء بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
واشار نائب الوزير الى أن تفعيل إجراءات التقييم والمتابعة تأتي في قائمة أولويات الوزارة ضمن برنامجها المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء ،وتهدف الى تعزيز الشفافية في العمل الإداري، وتسهم في خلق روح التنافس ،وتحقيق العدالة الوظيفية ، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط نتائج التقييم بخطط التطوير الوظيفي وتنمية المهارات.
وشدد القاضي إبراهيم الشامي على تعميم النتائج عبر الإدارات المعنية، ووضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين لتحقيق بيئة عمل تحفز على التميز.
من جهتهم، التزم أعضاء لجنة شؤون الموظفين بمتابعة تنفيذ التوصيات، وإدراجها ضمن تقارير المتابعة الدورية.
حضر الإجتماع من اعضاء اللجنة القاضي حامد المعلمي مدير عام مكتب الوزير ، القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، القاضي عبدالكريم حجر مدير عام الشؤون القانونية ، الاستاذ احمد القبلاني مدير عام التوثيق ، الاستاذ عبدالإله قحزة مدير عام الشؤون المالية ، الاستاذ عبد الجليل الجنيد مدير عام التخطيط ، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية مقرر اللجنة.
ومن سكرتارية اللجنة الاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير ، والاستاذ حسين الديلمي مدير ادارة التوظيف والاستاذ داوود الصلوي رئيس قسم التوظيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأحد27 ذو القعدة1446هـ،الموافق 25 مايو 2025
الإعلام القضائي_ سندالصيادي:
عقد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة؛ لمناقشة تقريرَي تقييم كفاءة وأداء موظفي ديوان عام الوزارة للعامين 2021 و2023م، في إطار متابعة تنفيذ المعايير الوظيفية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أمام نائب الوزير رئيس اللجنة تقارير التقييم ،مؤكدة أنها ركزت على قياس مؤشرات الأداء وفق معايير موضوعية شملت الإنجازات الفردية والجماعية، والالتزام بالجداول الزمنية، وجودة المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار والتطوير.
وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت تنفيذ التقييمات، لا سيما تلك المتعلقة بتأخر مناقشة تقرير عام 2021م، وبعد نقاش مُوسع، أقر الاجتماع اعتماد نتائج تقييم اداء الموظفين الذين تم تقييمهم للعام 2023م مع بعض التعديلات وفقاً للنصوص القانونية ذات العلاقة ، فيما تم تأجيل البت في التقييم الخاص بالعام 2021م لحين دراسة الأسباب الكامنة وراء تأخر مناقشته سابقًا، مع تشكيل فريق عمل لمراجعة الإجراءات وتقديم تقرير مفصل خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يخضعوا للتقييم خلال العام 2023م ، والتخاطب مع الإدارات العامة التي يتبعونها لبيان وتوضيح الأسباب وراء ذلك عاجلاً ليتسنى للجنة مناقشة ذلك وإتخاذ اللازم بشأنه في الاجتماع القادم ، ووضع آليات استباقية لتلافي تكرار هذه الحالات مستقبلًا، بما في ذلك تعزيز أنظمة المتابعة الإلكترونية وتدريب الكوادر على إدارة عمليات التقييم.
وكان قد أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاجتماع على الاهتمام الذي توليه قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله بشأن عملية التقييم السنوية ودورها في تعزيز الأداء الوظيفي، حاثاً اللجنة على تطوير آليات تقييم الأداء بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
واشار نائب الوزير الى أن تفعيل إجراءات التقييم والمتابعة تأتي في قائمة أولويات الوزارة ضمن برنامجها المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء ،وتهدف الى تعزيز الشفافية في العمل الإداري، وتسهم في خلق روح التنافس ،وتحقيق العدالة الوظيفية ، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط نتائج التقييم بخطط التطوير الوظيفي وتنمية المهارات.
وشدد القاضي إبراهيم الشامي على تعميم النتائج عبر الإدارات المعنية، ووضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين لتحقيق بيئة عمل تحفز على التميز.
من جهتهم، التزم أعضاء لجنة شؤون الموظفين بمتابعة تنفيذ التوصيات، وإدراجها ضمن تقارير المتابعة الدورية.
حضر الإجتماع من اعضاء اللجنة القاضي حامد المعلمي مدير عام مكتب الوزير ، القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، القاضي عبدالكريم حجر مدير عام الشؤون القانونية ، الاستاذ احمد القبلاني مدير عام التوثيق ، الاستاذ عبدالإله قحزة مدير عام الشؤون المالية ، الاستاذ عبد الجليل الجنيد مدير عام التخطيط ، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية مقرر اللجنة.
ومن سكرتارية اللجنة الاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير ، والاستاذ حسين الديلمي مدير ادارة التوظيف والاستاذ داوود الصلوي رئيس قسم التوظيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل وحقوق الانسان يستعرض برنامج شؤون الموظفين (الموارد البشرية) بالوزارة
الأحد27 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 25 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند الصيادي:
عقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله اجتماعًا مع فريق الاصلاحات الماليه والادارية وتصحيح كشف الراتب بالوزارة لاستعراض تفاصيل "برنامج شئون الموظفين" الذي يهدف إلى تطوير الأداء الوظيفي ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصحيح الاختلالات.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أمام الوزير المحاور الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تعزيز أنظمة التقييم الإلكترونية لقياس الأداء وفق معايير موضوعية تربط بين الإنجازات الفردية والأهداف الاستراتيجية.
كما تهدف مبادرة الدائرة الرقمية إلى توحيد الخدمات الإدارية والوظيفية تحت مظلة رقمية متكاملة، تشمل منصة إلكترونية موحدة لإدارة عمليات التقييم، والترقيات، والتدريب، وتحليل بيانات الأداء وتقديم توصيات تطويرية.
واستعرض الفريق آليات تنفيذ البرنامج، مع التركيز على أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان نجاحه، إلى جانب مراجعة الإجراءات السابقة وتحديد التحديات التي واجهت عمليات التقييم في الأعوام الماضية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الانسان خلال الاجتماع أن "الدائرة الرقمية" ستُسرّع عمليات اتخاذ القرار، مع ضمان أعلى معايير التقييم والعدالة، وتُواكب برنامج الوزارة المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء نحو بناء حكومة رقمية فعّالة تُعزز كفاءة الموظفين عبر تبني التقنية في كل تفاصيل العمل الإداري".
مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد جزءًا من خطة الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، مشدداً على أهمية بناء بيئة عمل تحفيزية تدعم التميز، وتعزز الانتماء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ مهام الوزارة الإشرافية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأحد27 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 25 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند الصيادي:
عقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله اجتماعًا مع فريق الاصلاحات الماليه والادارية وتصحيح كشف الراتب بالوزارة لاستعراض تفاصيل "برنامج شئون الموظفين" الذي يهدف إلى تطوير الأداء الوظيفي ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتصحيح الاختلالات.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أمام الوزير المحاور الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تعزيز أنظمة التقييم الإلكترونية لقياس الأداء وفق معايير موضوعية تربط بين الإنجازات الفردية والأهداف الاستراتيجية.
كما تهدف مبادرة الدائرة الرقمية إلى توحيد الخدمات الإدارية والوظيفية تحت مظلة رقمية متكاملة، تشمل منصة إلكترونية موحدة لإدارة عمليات التقييم، والترقيات، والتدريب، وتحليل بيانات الأداء وتقديم توصيات تطويرية.
واستعرض الفريق آليات تنفيذ البرنامج، مع التركيز على أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان نجاحه، إلى جانب مراجعة الإجراءات السابقة وتحديد التحديات التي واجهت عمليات التقييم في الأعوام الماضية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الانسان خلال الاجتماع أن "الدائرة الرقمية" ستُسرّع عمليات اتخاذ القرار، مع ضمان أعلى معايير التقييم والعدالة، وتُواكب برنامج الوزارة المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء نحو بناء حكومة رقمية فعّالة تُعزز كفاءة الموظفين عبر تبني التقنية في كل تفاصيل العمل الإداري".
مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد جزءًا من خطة الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، مشدداً على أهمية بناء بيئة عمل تحفيزية تدعم التميز، وتعزز الانتماء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ مهام الوزارة الإشرافية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمتي صنعاء الجديدة والأموال العامة
الإثنين28 ذوالقعدة1446 هـ،الموافق 26 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية ومحكمة الأموال العامة في محافظة صنعاء اللتان تم إنشائها بقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخراً.
وخلال الزيارة بحضور رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء، القاضي عبدالحميد الشرفي، ورئيس محكمة صنعاء الجديدة الابتدائية، القاضي خالد شمس الدين، ورئيس محكمة الاموال العامة بالمحافظة، القاضي محمد الكحلاني، ووكيل محافظة صنعاء عبدالله الأبيض، ومدير مديرية صنعاء الجديدة، عبدالله المروني، ومدير المحكمة بدر حسين نشوان، اطلع القاضي مجاهد على جاهزية المحكمتين.
كما اطلع ومعه مدير مركز المعلومات بالوزارة، فهد الصعدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية المتكاملة لقاعات الجلسات والمكاتب ومركز المعلومات والأرشيف بعد أن تم تزويدهما بتجهيزات وتقنيات حديثة من قبل الوزارة كمحاكم نموذجية تعمل بتقنية أتمتة متكاملة، وتم توفير كادر إداري متميز لهما.
وأكد أنه سيتم يتم رفد المحكمتين بكوادر إدارية وتقنية كافية للقيام بدورها للفصل في المنازعات وتحقيق العدالة للمواطن وحماية المال العام وممتلكات الدولة والأوقاف.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، رئيسا المحكمتين على البدء في الفصل في القضايا والمضي قدماً في تفعيل التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية والأعمال القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.
كما حث مدير المديرية على تذليل أي عقبات إدارية قد تواجه عمل المحكمة وتعزيز التنسيق فيما بين السلطة القضائية والسلطة المحلية بالمديرية، بما يضمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين.
وشدد القاضي مجاهد ، في توجيهاته لرئيس مركز المعلومات، على ضرورة استكمال التجهيزات التقنية لمحكمة الأموال العامة بالمحافظة والمحكمة الجزائية المقرر إنشائها.
وأشاد بالتعاون المشترك بين قيادتي محكمة استئناف المحافظة والسلطة المحلية بما يكفل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية ممتلكات الدولة وضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمحاكم الجديدة وتوفير متطلباتها تماشيًا مع خطة التطوير القضائي التي تهدف إلى تحسين خدمات العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في الأعمال القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الإثنين28 ذوالقعدة1446 هـ،الموافق 26 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمتي صنعاء الجديدة الابتدائية ومحكمة الأموال العامة في محافظة صنعاء اللتان تم إنشائها بقرار مجلس القضاء الأعلى مؤخراً.
وخلال الزيارة بحضور رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء، القاضي عبدالحميد الشرفي، ورئيس محكمة صنعاء الجديدة الابتدائية، القاضي خالد شمس الدين، ورئيس محكمة الاموال العامة بالمحافظة، القاضي محمد الكحلاني، ووكيل محافظة صنعاء عبدالله الأبيض، ومدير مديرية صنعاء الجديدة، عبدالله المروني، ومدير المحكمة بدر حسين نشوان، اطلع القاضي مجاهد على جاهزية المحكمتين.
كما اطلع ومعه مدير مركز المعلومات بالوزارة، فهد الصعدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية المتكاملة لقاعات الجلسات والمكاتب ومركز المعلومات والأرشيف بعد أن تم تزويدهما بتجهيزات وتقنيات حديثة من قبل الوزارة كمحاكم نموذجية تعمل بتقنية أتمتة متكاملة، وتم توفير كادر إداري متميز لهما.
وأكد أنه سيتم يتم رفد المحكمتين بكوادر إدارية وتقنية كافية للقيام بدورها للفصل في المنازعات وتحقيق العدالة للمواطن وحماية المال العام وممتلكات الدولة والأوقاف.
وحث وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، رئيسا المحكمتين على البدء في الفصل في القضايا والمضي قدماً في تفعيل التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية والأعمال القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين.
كما حث مدير المديرية على تذليل أي عقبات إدارية قد تواجه عمل المحكمة وتعزيز التنسيق فيما بين السلطة القضائية والسلطة المحلية بالمديرية، بما يضمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين.
وشدد القاضي مجاهد ، في توجيهاته لرئيس مركز المعلومات، على ضرورة استكمال التجهيزات التقنية لمحكمة الأموال العامة بالمحافظة والمحكمة الجزائية المقرر إنشائها.
وأشاد بالتعاون المشترك بين قيادتي محكمة استئناف المحافظة والسلطة المحلية بما يكفل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية ممتلكات الدولة وضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالمحاكم الجديدة وتوفير متطلباتها تماشيًا مع خطة التطوير القضائي التي تهدف إلى تحسين خدمات العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة في الأعمال القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام