تاریخ روابط بین‌الملل و تأثیر پیمان وستفالیا
مقدمه
پیمان وستفالیا در سال ۱۶۴۸، که به جنگ‌های مذهبی و سیاسی سی‌سالۀ اروپا پایان داد، به‌عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این پیمان، با پایه‌گذاری اصولی نظیر حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی، نظم جدیدی به ارمغان آورد که راه را برای شکل‌گیری دولت‌های مدرن هموار ساخت. تأثیر این پیمان به‌اندازه‌ای عمیق بود که اصول وستفالیایی همچنان به‌عنوان بنیان‌های اصلی حقوق بین‌الملل و نظم جهانی پابرجا هستند. این نوشته، با بررسی نظم سیاسیِ پیش و پس از پیمان وستفالیا، نشان می‌دهد که چگونه این پیمان به ایجاد دولت ـ ملت‌های مدرن کمک کرده است.
نظم سیاسی پیشاوستفالن
پیش از وستفالیا، نظم سیاسی جهان عمدتاً بر پایۀ امپراطوری‌ها استوار بود. امپراطوری‌ها مرزهای خود را از طریق جنگ‌افروزی گسترش داده، و با استفاده از قدرت نظامی گسترده و خراج‌گیری از سرزمین‌های تابعه، نفوذ و سلطۀ خود را تضمین می‌کردند. اما، با کاهش توان جنگ‌افروزی، قدرت آنها کاهش می‌یافت و زمینۀ رشد قدرت‌های محلی فراهم می‌شد.
ساختار سیاسی اروپای قرون وسطی، پس از کاهش توان جنگ‌افروزی امپراطوری روم مقدس، تغییرات چشم‌گیری پیدا کرد. قدرت مرکزی تکه‌تکه شد و اقتدار تقسیم گردید. نفوذ نخبگان محلی، به دلیل وفاداری رعایا به آنها، بیشتر شد، و ساختار قدرت به‌سمت نظام فئودالی سوق یافت. علاوه بر زمین‌داران محلی و اشراف به‌عنوان لایه‌های بالای اجتماعی، کلیسا و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز به‌مرور قدرت و نفوذ یافتند. این ساختار، به دلیل تقسیم گستردۀ قدرت، موجب بروز ناپایداری و درگیری‌های مزمن سیاسی و مذهبی در اروپا شد.
جنگ سی ساله
یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین درگیری‌های اروپا، که از این نظام ناپایدار سرچشمه گرفت، جنگ سی‌ساله بود. این جنگ، که از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ به طول انجامید، با شورش پروتستان‌های بوهمیا علیه امپراتور کاتولیک روم مقدس آغاز شد. اما، با تبدیل شدن به جنگی چندجانبه و گسترده، به بحرانی عظیم در سراسر قاره منجر شد.
این جنگ، نه‌تنها دربرگیرندۀ اختلافات مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها بود، بلکه مسائل سیاسی و رقابت‌های ارضی نیز در آن نقش داشتند. تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد، جمعیت و زیرساخت‌های اروپا گذاشت، شهرها و روستاهای بسیاری تخریب شدند، و مرگ و میر ناشی از جنگ و قحطی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.
علی‌رغم نیاز به صلح، تلاش‌های مختلف برای پایان دادن به درگیری‌های بی‌نتیجه ناکام ماند. تا این‌که، قدرت‌های اروپایی، پس از سال‌ها جنگ و خرابی، بالاخره به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از نابودی بیشتر، باید صلحی پایدار برقرار شود. در نتیجه، پیمان وستفالیا در سال 1648 به امضا رسید و به این جنگ طولانی و ویرانگر خاتمه داد.
سیستم دولتی وستفالیا
پیمان وستفالیا، علاوه بر پایان دادن به جنگ سی‌ساله، شامل مفادی بود که به‌عنوان اصول نظم جدیدی در روابط بین‌الملل شناخته شدند: حاکمیت مستقل، تمامیت ارضی، و عدم مداخلۀ نیروهای خارجی در امور داخلی. این اصول کلیدی راه را برای ایجاد مرزهای سیاسی و جغرافیایی ثابت و شفاف برای دولت‌های اروپایی هموار کرد.
نظم وستفالیایی، با تثبیت اقتدار دولت‌ها و کاهش نفوذ کلیسا و امپراطوری‌ها، مبنای شکل‌گیری دولت‌های مستقل و مدرن را فراهم ساخت. ابتدا دولت‌های مطلقه ظهور کردند که در آنها، حاکمان، بر امور داخلی و تصمیم‌گیری‌های حکومتی کنترل کامل داشتند. اما، به‌مرور سه شکل اصلی حکومت به وجود آمد: سلطنت مشروطه، جمهوری تک‌حزبی، و جمهوری چندحزبی. سلطنت مشروطه و جمهوری تک‌حزبی، با محدود کردن قدرت حاکمان و ایجاد نهادهای قانونی، به افزایش مشارکت سیاسی و شکل‌گیری مجلس‌ها منجر شدند، درحالی‌که در جمهوری چندحزبی، با تقویت نهادهای دموکراتیک و قانونی، مردم از طریق احزاب مختلف، نقش فعال‌تری در سیاست ایفا کردند.
جمع‌بندی
پیمان وستفالیا، با خاتمه دادن به جنگ‌های مذهبی و سیاسی اروپا و به رسمیت شناختن اصول حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی، نظم جدیدی به ارمغان آورد که به‌تدریج به پایه‌گذاری دولت‌های مدرن منجر شد. این پیمان، علاوه بر ایجاد صلحی پایدار در اروپا، باعث شکل‌گیری الگوی جدیدی در روابط بین‌الملل شد که بر استقلال دولت‌ها و احترام به مرزهای آنها تأکید دارد. اصول وستفالیایی تا به امروز به‌عنوان سنگ بنای حقوق بین‌الملل باقی مانده‌اند و نقش مهمی در شکل نظم جهانی دارند. بدین‌ترتیب، پیمان وستفالیا به عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ روابط بین‌الملل شناخته می‌شود و شکل‌گیری دولت ـ ملت‌های مدرن و توسعه مفهوم حاکمیت ملی به این پیمان برمی‌گردد.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
پیمان وستفالیا در سال ۱۶۴۸، که به جنگ‌های مذهبی و سیاسی سی‌سالۀ اروپا پایان داد، به‌عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ روابط بین‌الملل شناخته می‌شود. این پیمان، با پایه‌گذاری اصولی نظیر حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی، نظم جدیدی به ارمغان آورد که راه را برای شکل‌گیری دولت‌های مدرن هموار ساخت. تأثیر این پیمان به‌اندازه‌ای عمیق بود که اصول وستفالیایی همچنان به‌عنوان بنیان‌های اصلی حقوق بین‌الملل و نظم جهانی پابرجا هستند. این نوشته، با بررسی نظم سیاسیِ پیش و پس از پیمان وستفالیا، نشان می‌دهد که چگونه این پیمان به ایجاد دولت ـ ملت‌های مدرن کمک کرده است.
نظم سیاسی پیشاوستفالن
پیش از وستفالیا، نظم سیاسی جهان عمدتاً بر پایۀ امپراطوری‌ها استوار بود. امپراطوری‌ها مرزهای خود را از طریق جنگ‌افروزی گسترش داده، و با استفاده از قدرت نظامی گسترده و خراج‌گیری از سرزمین‌های تابعه، نفوذ و سلطۀ خود را تضمین می‌کردند. اما، با کاهش توان جنگ‌افروزی، قدرت آنها کاهش می‌یافت و زمینۀ رشد قدرت‌های محلی فراهم می‌شد.
ساختار سیاسی اروپای قرون وسطی، پس از کاهش توان جنگ‌افروزی امپراطوری روم مقدس، تغییرات چشم‌گیری پیدا کرد. قدرت مرکزی تکه‌تکه شد و اقتدار تقسیم گردید. نفوذ نخبگان محلی، به دلیل وفاداری رعایا به آنها، بیشتر شد، و ساختار قدرت به‌سمت نظام فئودالی سوق یافت. علاوه بر زمین‌داران محلی و اشراف به‌عنوان لایه‌های بالای اجتماعی، کلیسا و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز به‌مرور قدرت و نفوذ یافتند. این ساختار، به دلیل تقسیم گستردۀ قدرت، موجب بروز ناپایداری و درگیری‌های مزمن سیاسی و مذهبی در اروپا شد.
جنگ سی ساله
یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین درگیری‌های اروپا، که از این نظام ناپایدار سرچشمه گرفت، جنگ سی‌ساله بود. این جنگ، که از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ به طول انجامید، با شورش پروتستان‌های بوهمیا علیه امپراتور کاتولیک روم مقدس آغاز شد. اما، با تبدیل شدن به جنگی چندجانبه و گسترده، به بحرانی عظیم در سراسر قاره منجر شد.
این جنگ، نه‌تنها دربرگیرندۀ اختلافات مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها بود، بلکه مسائل سیاسی و رقابت‌های ارضی نیز در آن نقش داشتند. تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد، جمعیت و زیرساخت‌های اروپا گذاشت، شهرها و روستاهای بسیاری تخریب شدند، و مرگ و میر ناشی از جنگ و قحطی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.
علی‌رغم نیاز به صلح، تلاش‌های مختلف برای پایان دادن به درگیری‌های بی‌نتیجه ناکام ماند. تا این‌که، قدرت‌های اروپایی، پس از سال‌ها جنگ و خرابی، بالاخره به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از نابودی بیشتر، باید صلحی پایدار برقرار شود. در نتیجه، پیمان وستفالیا در سال 1648 به امضا رسید و به این جنگ طولانی و ویرانگر خاتمه داد.
سیستم دولتی وستفالیا
پیمان وستفالیا، علاوه بر پایان دادن به جنگ سی‌ساله، شامل مفادی بود که به‌عنوان اصول نظم جدیدی در روابط بین‌الملل شناخته شدند: حاکمیت مستقل، تمامیت ارضی، و عدم مداخلۀ نیروهای خارجی در امور داخلی. این اصول کلیدی راه را برای ایجاد مرزهای سیاسی و جغرافیایی ثابت و شفاف برای دولت‌های اروپایی هموار کرد.
نظم وستفالیایی، با تثبیت اقتدار دولت‌ها و کاهش نفوذ کلیسا و امپراطوری‌ها، مبنای شکل‌گیری دولت‌های مستقل و مدرن را فراهم ساخت. ابتدا دولت‌های مطلقه ظهور کردند که در آنها، حاکمان، بر امور داخلی و تصمیم‌گیری‌های حکومتی کنترل کامل داشتند. اما، به‌مرور سه شکل اصلی حکومت به وجود آمد: سلطنت مشروطه، جمهوری تک‌حزبی، و جمهوری چندحزبی. سلطنت مشروطه و جمهوری تک‌حزبی، با محدود کردن قدرت حاکمان و ایجاد نهادهای قانونی، به افزایش مشارکت سیاسی و شکل‌گیری مجلس‌ها منجر شدند، درحالی‌که در جمهوری چندحزبی، با تقویت نهادهای دموکراتیک و قانونی، مردم از طریق احزاب مختلف، نقش فعال‌تری در سیاست ایفا کردند.
جمع‌بندی
پیمان وستفالیا، با خاتمه دادن به جنگ‌های مذهبی و سیاسی اروپا و به رسمیت شناختن اصول حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی، نظم جدیدی به ارمغان آورد که به‌تدریج به پایه‌گذاری دولت‌های مدرن منجر شد. این پیمان، علاوه بر ایجاد صلحی پایدار در اروپا، باعث شکل‌گیری الگوی جدیدی در روابط بین‌الملل شد که بر استقلال دولت‌ها و احترام به مرزهای آنها تأکید دارد. اصول وستفالیایی تا به امروز به‌عنوان سنگ بنای حقوق بین‌الملل باقی مانده‌اند و نقش مهمی در شکل نظم جهانی دارند. بدین‌ترتیب، پیمان وستفالیا به عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ روابط بین‌الملل شناخته می‌شود و شکل‌گیری دولت ـ ملت‌های مدرن و توسعه مفهوم حاکمیت ملی به این پیمان برمی‌گردد.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍9
معلومات صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به معرفت است، و فی‌نفسه کم‌ارزش و یا اصولاً بی‌ارزش است؛ این شیوه‌ی تفکر فرد است که از وی فیلسوف می‌سازد.
آرتور شوپنهاور، در باب حکمت زندگی
@ilter
آرتور شوپنهاور، در باب حکمت زندگی
@ilter
👌7👍3
وحدت ارکستری: سازماندهی مطلوب جامعه
مقدمه
امروزه بسیاری از جوامع با چالش‌هایی مواجه‌اند که نیاز به بازسازماندهی ساختارهای اجتماعی و بازسازی وحدت را ملزم می‌کند. در این میان، دو الگوی وحدت اجتماعی مطرح می‌شود: وحدت پادگانی و وحدت ارکستری. در این نوشته، این دو الگو را معرفی کرده، پیاده‌سازی وحدت ارکستری در جامعۀ ایران را پیشنهاد می‌دهیم. در ادامه، متغیرهای کلیدی مؤثر در تحقق وحدت ارکستری را تحلیل می‌کنیم.
مفهوم‌سازی: وحدت پادگانی و وحدت ارکستری
در الگوی وحدت پادگانی، افراد هویت فردی خود را در چارچوبی کاملاً هماهنگ با جمع از دست می‌دهند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی به فرماندهی یک ارگان مرکزی پاسخ می‌دهند؛ به همین دلیل فردیت در این الگو جایی ندارد. در مقابل، وحدت ارکستری به همزیستی هماهنگ و هم‌افزا بین اعضای جامعه اشاره دارد. در این مدل، همانند یک ارکستر موسیقی، هر فرد نقشی منحصر به خود را ایفا می‌کند و در عین حال در هماهنگی با کل مجموعه عمل می‌نماید، بدون آن‌که هویت فردی خود را از دست بدهد. این الگو به‌ویژه برای جامعه‌ای چون ایران که دارای تنوع فرهنگی و قومی است، کاربردی‌تر به نظر می‌رسد.
وحدت ارکستری به‌عنوان الگوی سازماندهی جامعه ایرانی
ایران به‌عنوان جامعه‌ای متنوع، به الگویی نیاز دارد که بتواند تنوع گروه‌های اجتماعی را در هماهنگی با یکدیگر نگاه دارد. وحدت ارکستری به‌گونه‌ای است که هر گروه یا فرد، همچون عضوی از یک ارکستر، نقش خاص خود را ایفا می‌کند و در نهایت همۀ این نقش‌ها به خلق یک جامعۀ هماهنگ و موزون می‌انجامد.
متغیرهای ارشد وحدت ارکستری
برای رسیدن به وحدت ارکستری در جامعۀ ایران، چهار متغیر اصلی وابستگی متقابل، سرنوشت مشترک، همگنی، و خویشتن‌داری اهمیت ویژه‌ای دارند. در ادامه هرکدام از این متغیرها توضیح داده می‌شود.
وابستگی متقابل. در وحدت ارکستری، گروه‌های مختلف جامعه باید در قالب تعاملات اجتماعی به یکدیگر وابسته باشند. این وابستگی، زمانی به وحدت ارکستری منجر می‌شود که هم عینی و هم ذهنی درک شود. دو بُعد «حساسیت» و «آسیب‌پذیری» در وابستگی متقابل اهمیت دارند. حساسیت نشان می‌دهد که تغییرات یک گروه چگونه بر گروه دیگر اثر می‌گذارد، و آسیب‌پذیری هزینه‌های قطع ارتباط را بررسی می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که وابستگی متقابل می‌تواند بستر مناسبی برای همکاری پایدار باشد؛ اما این همکاری مستلزم آن است که افراد به آینده توجه کنند و تعاملات خود را مستمر بدانند.
سرنوشت مشترک. این متغیر به وضعیتی اطلاق می‌شود که بقاء و رفاه گروه‌ها به یکدیگر وابسته است. برای رسیدن به وحدت ارکستری، باید درکی از سرنوشت مشترک میان افراد و گروه‌ها ایجاد شود. این اشتراک می‌تواند از طریق تهدیدات یا منافع مشترک، مانند مسائل اجتماعی یا زیست‌محیطی، تقویت شود. عواملی چون تمایل به نوع‌دوستی گروهی و اتحاد بر اساس این سرنوشت مشترک می‌تواند به تقویت وحدت ارکستری کمک کند، اگرچه چالش‌هایی چون بی‌اعتمادی و ترس از استثمار آن را تهدید می‌کنند.
همگنی. در وحدت ارکستری، همگنی به معنای شباهت‌های ساختاری و کارکردی میان گروه‌هاست. همگنی با کاهش تعارضات داخلی، امکان ایجاد اجماع و وحدت را تسهیل می‌کند، اگرچه به‌تنهایی کافی نیست. برخی گروه‌های همگن به دلایلی از جمله حفظ مرزهای هویتی و تمایز از دیگران، ممکن است همچنان بر تفاوت‌های خود تأکید کنند. با این حال، همگنی در کاهش تنش‌ها و ایجاد وحدت ارکستری نقش مؤثری دارد، به شرطی که همراه با تنوع کارکردی و تعاملات نزدیک میان گروه‌ها باشد.
خویشتن‌داری. خویشتن‌داری به این معناست که گروه‌ها بدون انتظار عمل متقابل، به کنترل خود و محدودیت در استفاده از زور و اقداماتی که ممکن است به تهدید دیگران منجر شود متعهد شوند و نشان دهند که به دنبال سلطه یا آسیب رساندن به دیگران نیستند. این باعث کاهش تهدیدات و ایجاد اعتماد میان گروه‌ها می‌شود و بستر مناسبی برای تعاملات مثبت فراهم می‌کند. خویشتن‌داری نه‌تنها به کاهش تنش‌ها می‌انجامد، بلکه احترام به تفاوت‌ها را تقویت می‌کند و در نهایت زمینه را برای شکل‌گیری وحدت ارکستری فراهم می‌کند.
جمع‌بندی
وحدت ارکستری در جوامعی به وجود می‌آید که گروه‌ها به جای تضعیف فردیت هم، به تفاوت‌ها و توانایی‌های یکدیگر احترام بگذارند و آنها را در خدمت پیشرفت کل جامعه قرار دهند. دستیابی به وحدت ارکستری در جامعۀ ایران نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و تغییرات اساسی در نگرش‌ها و تعاملات اجتماعی است. با ترویج متغیرهای فوق می‌توان به الگویی از سازماندهی اجتماعی دست یافت که در آن هر گروه، ضمن حفظ فردیت خود، در جهت خلق یک جامعۀ ارکستری مشارکت می‌کند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
امروزه بسیاری از جوامع با چالش‌هایی مواجه‌اند که نیاز به بازسازماندهی ساختارهای اجتماعی و بازسازی وحدت را ملزم می‌کند. در این میان، دو الگوی وحدت اجتماعی مطرح می‌شود: وحدت پادگانی و وحدت ارکستری. در این نوشته، این دو الگو را معرفی کرده، پیاده‌سازی وحدت ارکستری در جامعۀ ایران را پیشنهاد می‌دهیم. در ادامه، متغیرهای کلیدی مؤثر در تحقق وحدت ارکستری را تحلیل می‌کنیم.
مفهوم‌سازی: وحدت پادگانی و وحدت ارکستری
در الگوی وحدت پادگانی، افراد هویت فردی خود را در چارچوبی کاملاً هماهنگ با جمع از دست می‌دهند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی به فرماندهی یک ارگان مرکزی پاسخ می‌دهند؛ به همین دلیل فردیت در این الگو جایی ندارد. در مقابل، وحدت ارکستری به همزیستی هماهنگ و هم‌افزا بین اعضای جامعه اشاره دارد. در این مدل، همانند یک ارکستر موسیقی، هر فرد نقشی منحصر به خود را ایفا می‌کند و در عین حال در هماهنگی با کل مجموعه عمل می‌نماید، بدون آن‌که هویت فردی خود را از دست بدهد. این الگو به‌ویژه برای جامعه‌ای چون ایران که دارای تنوع فرهنگی و قومی است، کاربردی‌تر به نظر می‌رسد.
وحدت ارکستری به‌عنوان الگوی سازماندهی جامعه ایرانی
ایران به‌عنوان جامعه‌ای متنوع، به الگویی نیاز دارد که بتواند تنوع گروه‌های اجتماعی را در هماهنگی با یکدیگر نگاه دارد. وحدت ارکستری به‌گونه‌ای است که هر گروه یا فرد، همچون عضوی از یک ارکستر، نقش خاص خود را ایفا می‌کند و در نهایت همۀ این نقش‌ها به خلق یک جامعۀ هماهنگ و موزون می‌انجامد.
متغیرهای ارشد وحدت ارکستری
برای رسیدن به وحدت ارکستری در جامعۀ ایران، چهار متغیر اصلی وابستگی متقابل، سرنوشت مشترک، همگنی، و خویشتن‌داری اهمیت ویژه‌ای دارند. در ادامه هرکدام از این متغیرها توضیح داده می‌شود.
وابستگی متقابل. در وحدت ارکستری، گروه‌های مختلف جامعه باید در قالب تعاملات اجتماعی به یکدیگر وابسته باشند. این وابستگی، زمانی به وحدت ارکستری منجر می‌شود که هم عینی و هم ذهنی درک شود. دو بُعد «حساسیت» و «آسیب‌پذیری» در وابستگی متقابل اهمیت دارند. حساسیت نشان می‌دهد که تغییرات یک گروه چگونه بر گروه دیگر اثر می‌گذارد، و آسیب‌پذیری هزینه‌های قطع ارتباط را بررسی می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که وابستگی متقابل می‌تواند بستر مناسبی برای همکاری پایدار باشد؛ اما این همکاری مستلزم آن است که افراد به آینده توجه کنند و تعاملات خود را مستمر بدانند.
سرنوشت مشترک. این متغیر به وضعیتی اطلاق می‌شود که بقاء و رفاه گروه‌ها به یکدیگر وابسته است. برای رسیدن به وحدت ارکستری، باید درکی از سرنوشت مشترک میان افراد و گروه‌ها ایجاد شود. این اشتراک می‌تواند از طریق تهدیدات یا منافع مشترک، مانند مسائل اجتماعی یا زیست‌محیطی، تقویت شود. عواملی چون تمایل به نوع‌دوستی گروهی و اتحاد بر اساس این سرنوشت مشترک می‌تواند به تقویت وحدت ارکستری کمک کند، اگرچه چالش‌هایی چون بی‌اعتمادی و ترس از استثمار آن را تهدید می‌کنند.
همگنی. در وحدت ارکستری، همگنی به معنای شباهت‌های ساختاری و کارکردی میان گروه‌هاست. همگنی با کاهش تعارضات داخلی، امکان ایجاد اجماع و وحدت را تسهیل می‌کند، اگرچه به‌تنهایی کافی نیست. برخی گروه‌های همگن به دلایلی از جمله حفظ مرزهای هویتی و تمایز از دیگران، ممکن است همچنان بر تفاوت‌های خود تأکید کنند. با این حال، همگنی در کاهش تنش‌ها و ایجاد وحدت ارکستری نقش مؤثری دارد، به شرطی که همراه با تنوع کارکردی و تعاملات نزدیک میان گروه‌ها باشد.
خویشتن‌داری. خویشتن‌داری به این معناست که گروه‌ها بدون انتظار عمل متقابل، به کنترل خود و محدودیت در استفاده از زور و اقداماتی که ممکن است به تهدید دیگران منجر شود متعهد شوند و نشان دهند که به دنبال سلطه یا آسیب رساندن به دیگران نیستند. این باعث کاهش تهدیدات و ایجاد اعتماد میان گروه‌ها می‌شود و بستر مناسبی برای تعاملات مثبت فراهم می‌کند. خویشتن‌داری نه‌تنها به کاهش تنش‌ها می‌انجامد، بلکه احترام به تفاوت‌ها را تقویت می‌کند و در نهایت زمینه را برای شکل‌گیری وحدت ارکستری فراهم می‌کند.
جمع‌بندی
وحدت ارکستری در جوامعی به وجود می‌آید که گروه‌ها به جای تضعیف فردیت هم، به تفاوت‌ها و توانایی‌های یکدیگر احترام بگذارند و آنها را در خدمت پیشرفت کل جامعه قرار دهند. دستیابی به وحدت ارکستری در جامعۀ ایران نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و تغییرات اساسی در نگرش‌ها و تعاملات اجتماعی است. با ترویج متغیرهای فوق می‌توان به الگویی از سازماندهی اجتماعی دست یافت که در آن هر گروه، ضمن حفظ فردیت خود، در جهت خلق یک جامعۀ ارکستری مشارکت می‌کند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍7
دولت‌سازی درون‌زا و برون‌زا
فرآیند دولت‌سازی هویت هستۀ دولت‌ها را شکل می‌دهد و تأثیر عمیقی بر ماهیت و کارآمدی دولت‌ها می‌گذارد. همچنین، با توجه به قاعدۀ وابستگی به مسیر، یعنی تعهد دولت‌ها به حفظ هویت اولیه و ساختارهای حکومتی مرتبط، بر سیاست داخلی و خارجی آنها اثرگذار است. این نوشته دولت‌سازی درون‌زا و برون‌زا را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که دولت ایرانی نمونه‌ای از یک دولت برون‌زا است. در ادامه، پیامدهای این نوع دولت‌سازی بر ناکارآمدی دولتی را توضیح می‌دهد و حرکت به سوی دولت‌سازی درون‌زا را به‌عنوان راهبردی برای کارآمدی، دموکراتیزاسیون و حل مشکلات کنونی دولت ایرانی پیشنهاد می‌کند.
فرآیند دولت‌سازی بر دو نوع است: درون‌زا و برون‌زا. دولت‌سازی درون‌زا، فرآیندی است که طی آن دولت به‌عنوان محصول تعامل نیروهای فکری، اجتماعی و نظامی و شرایط داخلی جامعه، و بدون دخالت خارجی شکل می‌گیرد. این نیروها، از درون جامعه به بررسی نیازهای خود پرداخته، به راه‌حلی مشترک دست می‌یابند و ساختار دولت و نهادهای حکومتی را با اجماع داخلی به وجود می‌آورند.
دولت‌های درون‌زا به دلیل شکل‌گیری از بطن جامعه و بر اساس نیازها و خواسته‌های مردم، از مشروعیت بالایی برخوردارند و کارآمدتر عمل می‌کنند. این دولت‌ها به‌دلیل اتکا به نیروهای بومی، پایداری بیشتری دارند و در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی بهتر ایستادگی می‌کنند. از آنجا که دولت‌های درون‌زا به خواست‌ها و انتظارات مردمی پاسخ می‌دهند، زمینه برای ایجاد نهادهای دموکراتیک و سیاست‌گذاری مستقل فراهم است و سیاست خارجی آنها به صلح و تعامل مثبت با کشورهای دیگر متمایل است.
در مقابل، دولت‌سازی برون‌زا، با همدستی یک گروه اقلیت داخلی و نیروهایی بیگانه، و از طریق سرکوب گروه‌های داخلی دیگر صورت می‌گیرد. و در آن، ساختار دولت و نهادهای حکومتی، به واسطۀ دخالت یا اعمال فشار نیروهای خارجی و برای تأمین منافع آنها و اقلیت همدست شکل می‌گیرند. این گروه، که به قدرت دست یافته و بر جامعه مسلط می‌شود، نمایندۀ کل جامعه نیست و با منافع جامعه همسویی ندارد.
از آنجا که دولت برون‌زا برای تأمین منافع نیروهای خارجی و گروه همدست تأسیس شده، و نیز به دلیل عدم آشنایی کافی نیروهای خارجی با نیازها و ویژگی‌های جامعه، ساختار دولت برون‌زا و نهادهای حکومتی آن به‌صورتی ناکارآمد شکل می‌گیرند. پایه‌های داخلی و مشروعیت مردمی آن همواره ضعیف است و برای بقای خود و کنترل جامعه به استبداد داخلی و وابستگی خارجی متوسل می‌شوند. زیرا دولت برون‌زا، که تحت کنترل یک گروه قومی یا مذهبی خاص قرار دارد، برای حفظ حاکمیت اقلیت بر جامعه، ناگزیر به استبداد متوسل می‌شود و ادامۀ این حاکمیت نیز بدون حمایت خارجی ممکن نیست.
حرکت به سمت دولت درون‌زا می‌تواند زمینۀ رشد دموکراسی و بهبود سیاست خارجی را فراهم آورد. اما مستلزم بازتوزیع قدرت بین گروه‌های مختلف جامعه و کاهش تمرکز آن در دستان اقلیت حاکم است. بنابراین مقاومت گروه مسلط را برمی‌انگیزد و آن را به یک مانع اصلیِ درون‌زا شدن دولت تبدیل می‌کند. همچنین، قدرت‌های خارجی که از ساختار دولت برون‌زا نفع می‌برند، با تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن مخالفت می‌کنند. از این‌رو، دولت‌های برون‌زا برای حفظ سلطۀ خود، در یک چرخۀ مستمر از سرکوب داخلی و وابستگی خارجی قرار می‌گیرند و روند دولت‌سازی درون‌زا را مختل می‌کنند.
ایران نمونه‌ای از یک دولت برون‌زا است که ساختار آن طی دو دهه (از ۱۹۰۶ تا ۱۹۲۵) با دخالت مستقیم نیروهای بریتانیا و همدستی گروه‌هایی داخلی (تفنگداران پرسیا، پلیس جنوب و نیروی پرسیای شمالی که بعدها به ارتش شاهنشاهی پهلوی تبدیل شدند) شکل گرفت. طی این پروسه، نیروهای بریتانیایی، به کمک عوامل داخلی و شبه‌نظامیان بومی، ساختارهای حکومتی ایران را تحت کنترل خود درآوردند و حکومت پهلوی را با ساختاری وابسته به انگلیس شکل دادند. قدرت در دست عوامل و نیروهای تحت حمایت انگلیس (و بعد از کودتای ۱۹۵۳، آمریکا) بود. بعد از انقلاب بومی‌گرایانۀ ۱۹۷۹ نیز قدرت تکوینی قدرت‌های غربی بر ساختار دولت ایرانی ادامه یافت.
دولت برون‌زای ایرانی به مرور ناکارآمدی خود را نشان داده و مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری مشکلات ساختاری ایران بوده است. همچنین، به دلیل عدم تطابق با نیازها و خواست‌های جامعۀ ایرانی، باعث شده مشکلات داخلی ایران بیشتر و گسترده‌تر شوند. از این‌رو، ایران نیاز به یک دولت‌سازی درون‌زا دارد تا، با ایجاد زمینۀ لازم برای تقویت نهادهای دموکراتیک و اجماع داخلی، بتواند به سوی دولتی کارآمدتر و مستقل‌تر، که متکی به منابع داخلی و نیازهای جامعه است، حرکت کند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
فرآیند دولت‌سازی هویت هستۀ دولت‌ها را شکل می‌دهد و تأثیر عمیقی بر ماهیت و کارآمدی دولت‌ها می‌گذارد. همچنین، با توجه به قاعدۀ وابستگی به مسیر، یعنی تعهد دولت‌ها به حفظ هویت اولیه و ساختارهای حکومتی مرتبط، بر سیاست داخلی و خارجی آنها اثرگذار است. این نوشته دولت‌سازی درون‌زا و برون‌زا را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که دولت ایرانی نمونه‌ای از یک دولت برون‌زا است. در ادامه، پیامدهای این نوع دولت‌سازی بر ناکارآمدی دولتی را توضیح می‌دهد و حرکت به سوی دولت‌سازی درون‌زا را به‌عنوان راهبردی برای کارآمدی، دموکراتیزاسیون و حل مشکلات کنونی دولت ایرانی پیشنهاد می‌کند.
فرآیند دولت‌سازی بر دو نوع است: درون‌زا و برون‌زا. دولت‌سازی درون‌زا، فرآیندی است که طی آن دولت به‌عنوان محصول تعامل نیروهای فکری، اجتماعی و نظامی و شرایط داخلی جامعه، و بدون دخالت خارجی شکل می‌گیرد. این نیروها، از درون جامعه به بررسی نیازهای خود پرداخته، به راه‌حلی مشترک دست می‌یابند و ساختار دولت و نهادهای حکومتی را با اجماع داخلی به وجود می‌آورند.
دولت‌های درون‌زا به دلیل شکل‌گیری از بطن جامعه و بر اساس نیازها و خواسته‌های مردم، از مشروعیت بالایی برخوردارند و کارآمدتر عمل می‌کنند. این دولت‌ها به‌دلیل اتکا به نیروهای بومی، پایداری بیشتری دارند و در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی بهتر ایستادگی می‌کنند. از آنجا که دولت‌های درون‌زا به خواست‌ها و انتظارات مردمی پاسخ می‌دهند، زمینه برای ایجاد نهادهای دموکراتیک و سیاست‌گذاری مستقل فراهم است و سیاست خارجی آنها به صلح و تعامل مثبت با کشورهای دیگر متمایل است.
در مقابل، دولت‌سازی برون‌زا، با همدستی یک گروه اقلیت داخلی و نیروهایی بیگانه، و از طریق سرکوب گروه‌های داخلی دیگر صورت می‌گیرد. و در آن، ساختار دولت و نهادهای حکومتی، به واسطۀ دخالت یا اعمال فشار نیروهای خارجی و برای تأمین منافع آنها و اقلیت همدست شکل می‌گیرند. این گروه، که به قدرت دست یافته و بر جامعه مسلط می‌شود، نمایندۀ کل جامعه نیست و با منافع جامعه همسویی ندارد.
از آنجا که دولت برون‌زا برای تأمین منافع نیروهای خارجی و گروه همدست تأسیس شده، و نیز به دلیل عدم آشنایی کافی نیروهای خارجی با نیازها و ویژگی‌های جامعه، ساختار دولت برون‌زا و نهادهای حکومتی آن به‌صورتی ناکارآمد شکل می‌گیرند. پایه‌های داخلی و مشروعیت مردمی آن همواره ضعیف است و برای بقای خود و کنترل جامعه به استبداد داخلی و وابستگی خارجی متوسل می‌شوند. زیرا دولت برون‌زا، که تحت کنترل یک گروه قومی یا مذهبی خاص قرار دارد، برای حفظ حاکمیت اقلیت بر جامعه، ناگزیر به استبداد متوسل می‌شود و ادامۀ این حاکمیت نیز بدون حمایت خارجی ممکن نیست.
حرکت به سمت دولت درون‌زا می‌تواند زمینۀ رشد دموکراسی و بهبود سیاست خارجی را فراهم آورد. اما مستلزم بازتوزیع قدرت بین گروه‌های مختلف جامعه و کاهش تمرکز آن در دستان اقلیت حاکم است. بنابراین مقاومت گروه مسلط را برمی‌انگیزد و آن را به یک مانع اصلیِ درون‌زا شدن دولت تبدیل می‌کند. همچنین، قدرت‌های خارجی که از ساختار دولت برون‌زا نفع می‌برند، با تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن مخالفت می‌کنند. از این‌رو، دولت‌های برون‌زا برای حفظ سلطۀ خود، در یک چرخۀ مستمر از سرکوب داخلی و وابستگی خارجی قرار می‌گیرند و روند دولت‌سازی درون‌زا را مختل می‌کنند.
ایران نمونه‌ای از یک دولت برون‌زا است که ساختار آن طی دو دهه (از ۱۹۰۶ تا ۱۹۲۵) با دخالت مستقیم نیروهای بریتانیا و همدستی گروه‌هایی داخلی (تفنگداران پرسیا، پلیس جنوب و نیروی پرسیای شمالی که بعدها به ارتش شاهنشاهی پهلوی تبدیل شدند) شکل گرفت. طی این پروسه، نیروهای بریتانیایی، به کمک عوامل داخلی و شبه‌نظامیان بومی، ساختارهای حکومتی ایران را تحت کنترل خود درآوردند و حکومت پهلوی را با ساختاری وابسته به انگلیس شکل دادند. قدرت در دست عوامل و نیروهای تحت حمایت انگلیس (و بعد از کودتای ۱۹۵۳، آمریکا) بود. بعد از انقلاب بومی‌گرایانۀ ۱۹۷۹ نیز قدرت تکوینی قدرت‌های غربی بر ساختار دولت ایرانی ادامه یافت.
دولت برون‌زای ایرانی به مرور ناکارآمدی خود را نشان داده و مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری مشکلات ساختاری ایران بوده است. همچنین، به دلیل عدم تطابق با نیازها و خواست‌های جامعۀ ایرانی، باعث شده مشکلات داخلی ایران بیشتر و گسترده‌تر شوند. از این‌رو، ایران نیاز به یک دولت‌سازی درون‌زا دارد تا، با ایجاد زمینۀ لازم برای تقویت نهادهای دموکراتیک و اجماع داخلی، بتواند به سوی دولتی کارآمدتر و مستقل‌تر، که متکی به منابع داخلی و نیازهای جامعه است، حرکت کند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍6
«اگر مدرنیته را به معنای راسیونالیسم و اومانیسم، یعنی باور به اصالت عقل و انسان‌محوری بدانیم، به‌صراحت می‌توان گفت آن‌چه در دوره‌ی پهلوی رخ داد مدرنیسم نبود، بلکه فرنگی‌مآب‌شدن بود، تقلید سطحی و کورکورانه از غرب» (اکبری، ١٣٩٣، ۱۵۰).
منبع. اكبری، محمدعلی (١٣٩٣)، تبارشناسی هویت جدید ایرانی: عصر قاجاریه و پهلوی اول، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم.
@ilter
منبع. اكبری، محمدعلی (١٣٩٣)، تبارشناسی هویت جدید ایرانی: عصر قاجاریه و پهلوی اول، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم.
@ilter
👍10👎1
چرا شاهان قدیم حرمسرا داشتند؟
مقدمه
حرمسراها یکی از ویژگی‌های برجستۀ نظام‌های سلطنتی در دوران پیشامدرن بودند. این نهادها که گاه با سوءتفاهم‌هایی دربارۀ انگیزه‌های شخصی شاهان همراه شده‌اند، کارکردهایی فراتر از زندگی خصوصی داشتند. در دوران‌هایی که مشروعیت حکومت به وابستگی‌های خونی و روابط خانوادگی گره خورده بود، حرمسراها نقشی کلیدی در ایجاد ثبات سیاسی و حفظ اتحاد اجتماعی ایفا می‌کردند. این نوشته با هدف روشن کردن این موضوع، به بررسی کارکردهای اصلی حرمسراها در نظام‌های پیشامدرن می‌پردازد و تلاش می‌کند سوءتفاهم‌های رایج در این باره را رفع کند.
درک نادرست امروزی
نگاه به پدیدۀ حرمسرا با معیارهای مدرن، اغلب آن را به موضوعی سطحی و مرتبط با شهوترانی شاهان تقلیل داده است. این دیدگاه نه‌تنها نگاهی تقلیل‌گرایانه به تاریخ دارد، بلکه قادر به درک بافت اجتماعی و سیاسی دوران پیشامدرن نیست. در این دوران، نظام‌های حکومتی فاقد مشروعیت مردمی به معنای امروزی بودند و مشروعیت دولت‌ها عمدتاً از طریق روابط خانوادگی و سیاسی تأمین می‌شد. حرمسرا نه فقط به عنوان محلی برای زندگی خانوادۀ سلطنتی، بلکه به عنوان ابزاری سیاسی و مدیریتی عمل می‌کرد. قضاوت پدیده‌های تاریخی با عینک امروزی، به دور از انصاف علمی است و باعث تحریف اهداف و کاربردهای این نهادها می‌شود.
کارکردهای حرمسرا در دوران پیشامدرن
۱. ایجاد همبستگی و اتحاد سیاسی. یکی از اصلی‌ترین دلایل تشکیل حرمسراها، ازدواج‌های سیاسی بود. شاهان با انتخاب همسر از میان اقوام و قبایل مختلف، همبستگی و اتحاد میان مناطق گوناگون قلمرو خود را تقویت می‌کردند. این ازدواج‌ها تضمین می‌کرد که اقوام تحت حکومت، به‌واسطۀ روابط خانوادگی، به سلطنت وفادار بمانند. برای مثال، شاهان ایران در دوران قاجار با ازدواج‌های متعدد از طوایف مختلف، پیوندهایی را ایجاد می‌کردند که به حفظ وحدت ملی کمک می‌کرد.
۲. مشروعیت‌بخشی به سلطنت. در نظام‌های موروثی، مشروعیت سلطنت به وابستگی‌های خونی وابسته بود. شاهان با داشتن فرزندان متعدد از زنان مختلف، امکان نزاع بر سر جانشینی را کاهش داده و پایه‌های حکومت خود را محکم‌تر می‌کردند. هرچه این وابستگی‌های خانوادگی گسترده‌تر بود، قدرت سلطنت مشروع‌تر و پذیرفته‌تر به نظر می‌رسید.
۳. تأمین نیروی انسانی برای حکومت. فرزندان شاهان، به‌ویژه پسران، در مدیریت کشور نقش کلیدی داشتند. آنها معمولاً به عنوان فرماندهان نظامی، سفرا یا مقامات ارشد حکومت به کار گرفته می‌شدند. این امر به شاه اجازه می‌داد تا افرادی مورد اعتماد و وابسته به خود را در پست‌های کلیدی منصوب کند. علاوه بر این، زنان حرمسرا نیز از طریق شبکۀ روابط خود می‌توانستند به حکومت کمک کنند.
۴. مدیریت روابط خصمانه. یکی از ابزارهای کاهش دشمنی‌ها و خصومت‌های میان شاه و اقوام یا قبایل شورشی، ازدواج بود. با ورود دختران این قبایل به حرمسرا، روابط خصمانه به روابط خانوادگی تبدیل می‌شد و از این طریق، شاه می‌توانست خطر شورش را کاهش دهد. این سیاست یکی از مهم‌ترین روش‌های حکمرانی در جوامعی بود که ساختارهای پیچیده‌ای از اقوام و طوایف داشتند.
۵. حفظ و انتقال فرهنگ. زنان حرمسرا، به‌ویژه آنان که از فرهنگ‌ها و اقوام مختلف می‌آمدند، به حفظ و انتقال سنت‌ها و آداب و رسوم نقش مهمی ایفا می‌کردند. این تنوع فرهنگی نه‌تنها به غنای دربار می‌افزود، بلکه شاه را با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف قلمرو خود آشنا می‌کرد. حرمسراها به‌نوعی مرکز تبادل فرهنگی نیز بودند که در آن سنت‌ها و دانش‌های مختلف با یکدیگر تعامل داشتند.
نتیجه‌گیری
حرمسراها در نظام‌های پیشامدرن، کارکردهایی پیچیده و چندلایه داشتند که فراتر از زندگی خصوصی شاهان بود. این نهادها ابزاری بودند برای مدیریت سیاسی، حفظ ثبات اجتماعی و حتی تقویت فرهنگی در قلمروهای وسیع. درک پدیدۀ حرمسرا باید در چارچوب زمانه و شرایط اجتماعی آن دوران صورت گیرد. بررسی این نهادها با معیارهای امروزی، نه‌تنها به قضاوت‌های نادرست منجر می‌شود، بلکه مانعی برای فهم دقیق تاریخ و ساختارهای اجتماعی گذشته خواهد بود.
منابع
۱. لمبتون، آن ک. ایران در عصر قاجار.
۲. برنارد لوئیس. اسلام و تاریخ.
۳. ساموئل هانتینگتون. نظم سیاسی در جوامع سنتی.
۴. آریان‌پور، امیرحسین. فرهنگ و سیاست در ایران.
۵. کلایو پونینگ. امپراتوری‌ها و حکومت‌ها: تاریخ جهان از دیدگاه اجتماعی.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
حرمسراها یکی از ویژگی‌های برجستۀ نظام‌های سلطنتی در دوران پیشامدرن بودند. این نهادها که گاه با سوءتفاهم‌هایی دربارۀ انگیزه‌های شخصی شاهان همراه شده‌اند، کارکردهایی فراتر از زندگی خصوصی داشتند. در دوران‌هایی که مشروعیت حکومت به وابستگی‌های خونی و روابط خانوادگی گره خورده بود، حرمسراها نقشی کلیدی در ایجاد ثبات سیاسی و حفظ اتحاد اجتماعی ایفا می‌کردند. این نوشته با هدف روشن کردن این موضوع، به بررسی کارکردهای اصلی حرمسراها در نظام‌های پیشامدرن می‌پردازد و تلاش می‌کند سوءتفاهم‌های رایج در این باره را رفع کند.
درک نادرست امروزی
نگاه به پدیدۀ حرمسرا با معیارهای مدرن، اغلب آن را به موضوعی سطحی و مرتبط با شهوترانی شاهان تقلیل داده است. این دیدگاه نه‌تنها نگاهی تقلیل‌گرایانه به تاریخ دارد، بلکه قادر به درک بافت اجتماعی و سیاسی دوران پیشامدرن نیست. در این دوران، نظام‌های حکومتی فاقد مشروعیت مردمی به معنای امروزی بودند و مشروعیت دولت‌ها عمدتاً از طریق روابط خانوادگی و سیاسی تأمین می‌شد. حرمسرا نه فقط به عنوان محلی برای زندگی خانوادۀ سلطنتی، بلکه به عنوان ابزاری سیاسی و مدیریتی عمل می‌کرد. قضاوت پدیده‌های تاریخی با عینک امروزی، به دور از انصاف علمی است و باعث تحریف اهداف و کاربردهای این نهادها می‌شود.
کارکردهای حرمسرا در دوران پیشامدرن
۱. ایجاد همبستگی و اتحاد سیاسی. یکی از اصلی‌ترین دلایل تشکیل حرمسراها، ازدواج‌های سیاسی بود. شاهان با انتخاب همسر از میان اقوام و قبایل مختلف، همبستگی و اتحاد میان مناطق گوناگون قلمرو خود را تقویت می‌کردند. این ازدواج‌ها تضمین می‌کرد که اقوام تحت حکومت، به‌واسطۀ روابط خانوادگی، به سلطنت وفادار بمانند. برای مثال، شاهان ایران در دوران قاجار با ازدواج‌های متعدد از طوایف مختلف، پیوندهایی را ایجاد می‌کردند که به حفظ وحدت ملی کمک می‌کرد.
۲. مشروعیت‌بخشی به سلطنت. در نظام‌های موروثی، مشروعیت سلطنت به وابستگی‌های خونی وابسته بود. شاهان با داشتن فرزندان متعدد از زنان مختلف، امکان نزاع بر سر جانشینی را کاهش داده و پایه‌های حکومت خود را محکم‌تر می‌کردند. هرچه این وابستگی‌های خانوادگی گسترده‌تر بود، قدرت سلطنت مشروع‌تر و پذیرفته‌تر به نظر می‌رسید.
۳. تأمین نیروی انسانی برای حکومت. فرزندان شاهان، به‌ویژه پسران، در مدیریت کشور نقش کلیدی داشتند. آنها معمولاً به عنوان فرماندهان نظامی، سفرا یا مقامات ارشد حکومت به کار گرفته می‌شدند. این امر به شاه اجازه می‌داد تا افرادی مورد اعتماد و وابسته به خود را در پست‌های کلیدی منصوب کند. علاوه بر این، زنان حرمسرا نیز از طریق شبکۀ روابط خود می‌توانستند به حکومت کمک کنند.
۴. مدیریت روابط خصمانه. یکی از ابزارهای کاهش دشمنی‌ها و خصومت‌های میان شاه و اقوام یا قبایل شورشی، ازدواج بود. با ورود دختران این قبایل به حرمسرا، روابط خصمانه به روابط خانوادگی تبدیل می‌شد و از این طریق، شاه می‌توانست خطر شورش را کاهش دهد. این سیاست یکی از مهم‌ترین روش‌های حکمرانی در جوامعی بود که ساختارهای پیچیده‌ای از اقوام و طوایف داشتند.
۵. حفظ و انتقال فرهنگ. زنان حرمسرا، به‌ویژه آنان که از فرهنگ‌ها و اقوام مختلف می‌آمدند، به حفظ و انتقال سنت‌ها و آداب و رسوم نقش مهمی ایفا می‌کردند. این تنوع فرهنگی نه‌تنها به غنای دربار می‌افزود، بلکه شاه را با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف قلمرو خود آشنا می‌کرد. حرمسراها به‌نوعی مرکز تبادل فرهنگی نیز بودند که در آن سنت‌ها و دانش‌های مختلف با یکدیگر تعامل داشتند.
نتیجه‌گیری
حرمسراها در نظام‌های پیشامدرن، کارکردهایی پیچیده و چندلایه داشتند که فراتر از زندگی خصوصی شاهان بود. این نهادها ابزاری بودند برای مدیریت سیاسی، حفظ ثبات اجتماعی و حتی تقویت فرهنگی در قلمروهای وسیع. درک پدیدۀ حرمسرا باید در چارچوب زمانه و شرایط اجتماعی آن دوران صورت گیرد. بررسی این نهادها با معیارهای امروزی، نه‌تنها به قضاوت‌های نادرست منجر می‌شود، بلکه مانعی برای فهم دقیق تاریخ و ساختارهای اجتماعی گذشته خواهد بود.
منابع
۱. لمبتون، آن ک. ایران در عصر قاجار.
۲. برنارد لوئیس. اسلام و تاریخ.
۳. ساموئل هانتینگتون. نظم سیاسی در جوامع سنتی.
۴. آریان‌پور، امیرحسین. فرهنگ و سیاست در ایران.
۵. کلایو پونینگ. امپراتوری‌ها و حکومت‌ها: تاریخ جهان از دیدگاه اجتماعی.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍13👌4👎1🙏1
تورک یا ترک؟
مقدمه
در فضای سیاست پست‌مدرن، زبان دیگر صرفاً ابزاری برای انتقال معنا نیست، بلکه میدان نبردی برای بازتعریف معنا، هویت و قدرت نیز به شمار می‌آید. در این چارچوب، بحث پیرامون املای «تورک» یا «ترک» از سطح یک اختلاف زبان‌شناختی و املایی فراتر می‌رود و به بازتابی از کشمکش‌های هویتی و سیاسی تبدیل می‌شود. این نوشته به بررسی دلایل زبان‌شناختی و تاریخی پشت این اختلاف و در نهایت به تبیین آن به‌عنوان یک مقاومت پست‌مدرن در برابر سیاست‌های قوم‌گرایی فارسی و روایت مسلط می‌پردازد.
دلایل زبان‌شناختی و تاریخی
طرفداران هر یک از این دو شکل نوشتاری دلایل خاصی را مطرح می‌کنند. از دیدگاه زبان‌شناختی، حامیان املای «تورک» بر این باورند که این شکل نوشتار به تلفظ اصلی کلمه در زبان تورکی نزدیک‌تر است. آنها استدلال می‌کنند که استفاده از حرف «واو» در نوشتار، ضمن کاهش ابهام در تلفظ، از خطاهای خوانشی مانند تبدیل «تُرک» به «تَرَک» جلوگیری می‌کند. همچنین، آنها تأکید دارند که استفاده از شکل «تورک» بازتابی از احترام به هویت و خواست جامعه‌ای است که خود را به این نام می‌شناسد.
در مقابل، مدافعان «ترک» به سنت‌های تاریخی و قواعد نوشتاری فارسی استناد می‌کنند. به باور آنها، شکل «ترک» با ساختار املایی زبان فارسی همخوانی بیشتری دارد و به رسم‌الخط رایج در ادبیات فارسی وفادار است. همچنین، این گروه معتقدند که تغییر املای واژه‌ها بر اساس تلفظ‌های غیرفارسی می‌تواند به ازهم‌گسیختگی قواعد نوشتاری زبان فارسی منجر شود.
دلایل سیاسی: نبرد معناها
اختلاف بر سر نوشتار این واژه را نمی‌توان صرفاً به حوزۀ زبان‌شناسی محدود کرد. در واقع، این موضوع بخشی از یک نبرد معنا در فضای سیاسی پست‌مدرن است ـ جایی که زبان به عرصه‌ای برای بازتعریف هویت و قدرت تبدیل می‌شود.
۱. بازنمایی هویت مستقل. نگارش «تورک» فراتر از یک اصلاح املایی، بیانیه‌ای برای بازنمایی هویتی مستقل است. این انتخاب، اعتراض به سیاست‌های یکسان‌سازی فرهنگی و تلاش برای ادغام هویت‌های ملت‌های غیرفارس در روایت غالب فارسی است. همان‌گونه که در جنبش حقوق مدنی آمریکا شعار «سیاه زیباست» در برابر کلیشه‌های منفی تاریخی مقاومت می‌کرد، نگارش «تورک» نیز ابزاری برای تأکید بر ارزش و مشروعیت هویت ملت تورک است.
۲. مقاومت مدنی از طریق زبان. سیاست پست‌مدرن تأکید می‌کند که کنترل زبان به معنای کنترل معناست. در ایران، استفاده از املای «تورک» نوعی مقاومت مدنی در برابر سیاست‌های فارس‌گرایانه است که در تاریخ معاصر، تلاش کرده‌اند هویت‌های زبانی و فرهنگی دیگر را در چارچوب یکسان‌سازی جذب کنند. مشابه این پدیده را می‌توان در جنبش‌های فمینیستی دید که از شعارهایی مانند «خواهرانگی قدرتمند است» برای تأکید بر اتحاد و مقابله با مردسالاری استفاده می‌کردند.
۳. اعتراض به تحریف و حذف تاریخی. نگارش «تورک» را می‌توان به‌عنوان اعتراضی به تحریف و حذف تاریخی درک کرد. این عمل، نه‌تنها به بازپس‌گیری حق بازنمایی، بلکه به چالش کشیدن سیاست‌هایی کمک می‌کند که سعی داشته‌اند هویت‌های گوناگون را از طریق قالب‌های تحمیلی و محدودکننده تغییر دهند. در این میان، نبرد معنایی بر سر املای واژه‌ها، بازتابی از مقاومت این گروه‌ها در برابر به‌حاشیه‌رانده‌شدن تاریخی است.
نتیجه
بحث پیرامون «تورک» یا «ترک» چیزی فراتر از یک اختلاف املایی و زبان‌شناختی است. این مسأله بازتابی از نبرد معناها در عرصۀ سیاست پست‌مدرن است ـ جایی که ملت‌های مختلف برای بازتعریف هویت خود و مقاومت در برابر روایت‌های غالب تلاش می‌کنند. نگارش «تورک» نه‌تنها یک انتخاب زبانی، بلکه نمادی از اعتراض به سیاست‌های یکسان‌سازی فرهنگی قوم‌گرایان فارس و تلاش برای بازنمایی هویتی مستقل است.
پذیرش این تنوع و احترام به انتخاب‌های زبانی و هویتی گروه‌های مختلف می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد همبستگی در جامعۀ چندملتی ایران باشد. همان‌گونه که جنبش‌های مدنی در جهان توانسته‌اند معناهای جدیدی برای هویت‌های خود بیافرینند، احترام به انتخاب‌هایی چون نگارش «تورک» نیز می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و پذیرش تنوع کمک کند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
در فضای سیاست پست‌مدرن، زبان دیگر صرفاً ابزاری برای انتقال معنا نیست، بلکه میدان نبردی برای بازتعریف معنا، هویت و قدرت نیز به شمار می‌آید. در این چارچوب، بحث پیرامون املای «تورک» یا «ترک» از سطح یک اختلاف زبان‌شناختی و املایی فراتر می‌رود و به بازتابی از کشمکش‌های هویتی و سیاسی تبدیل می‌شود. این نوشته به بررسی دلایل زبان‌شناختی و تاریخی پشت این اختلاف و در نهایت به تبیین آن به‌عنوان یک مقاومت پست‌مدرن در برابر سیاست‌های قوم‌گرایی فارسی و روایت مسلط می‌پردازد.
دلایل زبان‌شناختی و تاریخی
طرفداران هر یک از این دو شکل نوشتاری دلایل خاصی را مطرح می‌کنند. از دیدگاه زبان‌شناختی، حامیان املای «تورک» بر این باورند که این شکل نوشتار به تلفظ اصلی کلمه در زبان تورکی نزدیک‌تر است. آنها استدلال می‌کنند که استفاده از حرف «واو» در نوشتار، ضمن کاهش ابهام در تلفظ، از خطاهای خوانشی مانند تبدیل «تُرک» به «تَرَک» جلوگیری می‌کند. همچنین، آنها تأکید دارند که استفاده از شکل «تورک» بازتابی از احترام به هویت و خواست جامعه‌ای است که خود را به این نام می‌شناسد.
در مقابل، مدافعان «ترک» به سنت‌های تاریخی و قواعد نوشتاری فارسی استناد می‌کنند. به باور آنها، شکل «ترک» با ساختار املایی زبان فارسی همخوانی بیشتری دارد و به رسم‌الخط رایج در ادبیات فارسی وفادار است. همچنین، این گروه معتقدند که تغییر املای واژه‌ها بر اساس تلفظ‌های غیرفارسی می‌تواند به ازهم‌گسیختگی قواعد نوشتاری زبان فارسی منجر شود.
دلایل سیاسی: نبرد معناها
اختلاف بر سر نوشتار این واژه را نمی‌توان صرفاً به حوزۀ زبان‌شناسی محدود کرد. در واقع، این موضوع بخشی از یک نبرد معنا در فضای سیاسی پست‌مدرن است ـ جایی که زبان به عرصه‌ای برای بازتعریف هویت و قدرت تبدیل می‌شود.
۱. بازنمایی هویت مستقل. نگارش «تورک» فراتر از یک اصلاح املایی، بیانیه‌ای برای بازنمایی هویتی مستقل است. این انتخاب، اعتراض به سیاست‌های یکسان‌سازی فرهنگی و تلاش برای ادغام هویت‌های ملت‌های غیرفارس در روایت غالب فارسی است. همان‌گونه که در جنبش حقوق مدنی آمریکا شعار «سیاه زیباست» در برابر کلیشه‌های منفی تاریخی مقاومت می‌کرد، نگارش «تورک» نیز ابزاری برای تأکید بر ارزش و مشروعیت هویت ملت تورک است.
۲. مقاومت مدنی از طریق زبان. سیاست پست‌مدرن تأکید می‌کند که کنترل زبان به معنای کنترل معناست. در ایران، استفاده از املای «تورک» نوعی مقاومت مدنی در برابر سیاست‌های فارس‌گرایانه است که در تاریخ معاصر، تلاش کرده‌اند هویت‌های زبانی و فرهنگی دیگر را در چارچوب یکسان‌سازی جذب کنند. مشابه این پدیده را می‌توان در جنبش‌های فمینیستی دید که از شعارهایی مانند «خواهرانگی قدرتمند است» برای تأکید بر اتحاد و مقابله با مردسالاری استفاده می‌کردند.
۳. اعتراض به تحریف و حذف تاریخی. نگارش «تورک» را می‌توان به‌عنوان اعتراضی به تحریف و حذف تاریخی درک کرد. این عمل، نه‌تنها به بازپس‌گیری حق بازنمایی، بلکه به چالش کشیدن سیاست‌هایی کمک می‌کند که سعی داشته‌اند هویت‌های گوناگون را از طریق قالب‌های تحمیلی و محدودکننده تغییر دهند. در این میان، نبرد معنایی بر سر املای واژه‌ها، بازتابی از مقاومت این گروه‌ها در برابر به‌حاشیه‌رانده‌شدن تاریخی است.
نتیجه
بحث پیرامون «تورک» یا «ترک» چیزی فراتر از یک اختلاف املایی و زبان‌شناختی است. این مسأله بازتابی از نبرد معناها در عرصۀ سیاست پست‌مدرن است ـ جایی که ملت‌های مختلف برای بازتعریف هویت خود و مقاومت در برابر روایت‌های غالب تلاش می‌کنند. نگارش «تورک» نه‌تنها یک انتخاب زبانی، بلکه نمادی از اعتراض به سیاست‌های یکسان‌سازی فرهنگی قوم‌گرایان فارس و تلاش برای بازنمایی هویتی مستقل است.
پذیرش این تنوع و احترام به انتخاب‌های زبانی و هویتی گروه‌های مختلف می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد همبستگی در جامعۀ چندملتی ایران باشد. همان‌گونه که جنبش‌های مدنی در جهان توانسته‌اند معناهای جدیدی برای هویت‌های خود بیافرینند، احترام به انتخاب‌هایی چون نگارش «تورک» نیز می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و پذیرش تنوع کمک کند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍11👎2👏1
تحلیل گفتمانی حرکت ملی تورک
مقدمه
تحلیل گفتمانی یکی از روش‌های مؤثر برای درک عمیق جنبش‌های اجتماعی و سیاسی است. حرکت ملی تورک، که یکی از جریان‌های مهم ملی‌گرایی در ایران و منطقه است، در بستر تاریخ، فرهنگ و سیاست معاصر شکل گرفته و بر مفاهیمی چون عدالت، دموکراسی و حقوق ملت‌ها تأکید دارد. این نوشته تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نظریۀ گفتمان، ابعاد مختلف این حرکت را تحلیل کند و به خواسته‌ها و چالش‌های آن بپردازد.
نظریۀ گفتمان
نظریۀ گفتمان، که در علوم اجتماعی توسط متفکرانی مانند ارنستو لاکلائو و شانتال موفه توسعه یافته، بر این باور است که زبان و معنا نقش محوری در شکل‌گیری روابط اجتماعی دارند. گفتمان به‌عنوان یک نظام معنایی، نحوۀ درک ما از واقعیت را سازماندهی می‌کند و از طریق زبان، مفاهیمی چون قدرت، هویت و مقاومت را شکل می‌دهد. تحلیل گفتمان به بررسی چگونگی تولید، بازتولید و تغییر مفاهیم در جامعه می‌پردازد و بر نقش هویت در تنظیم روابط اجتماعی تأکید دارد. در این روش، توجه به تضادها، تناقض‌ها و حاشیه‌های گفتمان اصلی اهمیت ویژه‌ای دارد.
گفتمان حرکت ملی تورک
حرکت ملی تورک در ایران را می‌توان به‌عنوان یک گفتمان اعتراضی و هویتی در نظر گرفت که ساختار قدرت و سیاست‌گذاری‌های فارس‌گرایانه را چالش می‌کشد. این حرکت با تأکید بر حقوق ملت‌های غیرفارس از جمله ملت تورک، عدالت اجتماعی و همبستگی منطقه‌ای، به بازتعریف هویت ملی در ایران و فراتر از آن کمک می‌کند. تحلیل این گفتمان را می‌توان در سه بُعد بررسی کرد:
ـ هویت‌سازی در برابر سلطه‌گرایی قومی. یکی از محورهای گفتمان حرکت ملی تورک، مقاومت در برابر توسعه‌طلبی قومی فارس است. این گفتمان با نقد سیاست‌های فارس‌گرا و فارسی‌سازی فرهنگی، بر لزوم به رسمیت‌شناختن هویت تورک‌ها و دیگر ملت‌های ایران تأکید دارد. شعارهایی مانند «برابری حقوقی ملت‌ها» و «حق تحصیل به زبان مادری» در این زمینه برجسته است. این گفتمان نه‌تنها در سطح ایران بلکه در ارتباط با تورک‌های خارج ایران نیز به دنبال تقویت هویت مشترک است.
ـ دموکراسی‌خواهی و حقوق ملی. در بُعد سیاسی، حرکت ملی تورک خواستار بازتعریف ساختار قدرت در ایران است. این گفتمان با تأکید بر دموکراسی و عدالت، به دنبال پایان‌دادن به سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه ملت‌های غیرفارس است. خواسته‌هایی چون مرکززدایی از ملت فارس، و مشارکت عادلانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، از مطالبات محوری این گفتمان به شمار می‌روند.
ـ همبستگی منطقه‌ای و نگاه فراملی. گفتمان حرکت ملی تورک از بُعد بین‌المللی، ایده‌ای بر پایۀ همکاری و همبستگی میان کشورهای منطقه ارائه می‌کند. این گفتمان، سازمان‌هایی مانند «سازمان کشورهای تورک» را ابزاری برای تقویت همکاری و همبستگی منطقه‌ای، و نیز هویت و قدرت ملت تورک در سطح جهانی می‌داند. از دید این گفتمان، اتحاد فرهنگی و اقتصادی میان کشورهای منطقه، می‌تواند پاسخی به نظم پسااستعماری و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد.
موانع گفتمان حرکت ملی تورک
گفتمان حرکت ملی تورک با موانع گوناگونی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توسعه‌طلبی قومی فارس. سیاست‌های تاریخی و ساختاری که بر حذف هویت‌های غیرفارس متمرکز بوده‌اند، یکی از چالش‌های اصلی این گفتمان به‌شمار می‌رود.
- نظم پسااستعماری. بهره‌برداری قدرت‌های فرامنطقه‌ای از شکاف‌های قومی و مذهبی در منطقه، مانع همگرایی ملت‌ها و تقویت گفتمان‌های بومی مانند حرکت ملی تورک است.
- فقدان منابع رسانه‌ای مستقل. محدودیت در دسترسی به رسانه‌های مستقل و محدودیت‌های حکومتی برای بیان خواسته‌ها، از دیگر موانع پیش روی این گفتمان است.
نتیجه‌گیری
حرکت ملی تورک به‌عنوان یک گفتمان هویتی و سیاسی، بر بازتعریف ساختارهای قدرت و هویت در ایران تأکید دارد و به دنبال تحقق عدالت و حقوق برابر برای ملت تورک و دیگر ملت‌های ایران است. این گفتمان، با بهره‌گیری از پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان کشورهای تورک، افق‌هایی فراتر از مرزهای ملی را ترسیم کرده و همبستگی منطقه‌ای را به‌عنوان راهی برای مقابله با چالش‌های داخلی و بین‌المللی پیشنهاد می‌دهد. تحلیل این گفتمان نشان می‌دهد که زبان و معنا، ابزارهای کلیدی در مقاومت و بازسازی هویت‌های جمعی هستند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
تحلیل گفتمانی یکی از روش‌های مؤثر برای درک عمیق جنبش‌های اجتماعی و سیاسی است. حرکت ملی تورک، که یکی از جریان‌های مهم ملی‌گرایی در ایران و منطقه است، در بستر تاریخ، فرهنگ و سیاست معاصر شکل گرفته و بر مفاهیمی چون عدالت، دموکراسی و حقوق ملت‌ها تأکید دارد. این نوشته تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نظریۀ گفتمان، ابعاد مختلف این حرکت را تحلیل کند و به خواسته‌ها و چالش‌های آن بپردازد.
نظریۀ گفتمان
نظریۀ گفتمان، که در علوم اجتماعی توسط متفکرانی مانند ارنستو لاکلائو و شانتال موفه توسعه یافته، بر این باور است که زبان و معنا نقش محوری در شکل‌گیری روابط اجتماعی دارند. گفتمان به‌عنوان یک نظام معنایی، نحوۀ درک ما از واقعیت را سازماندهی می‌کند و از طریق زبان، مفاهیمی چون قدرت، هویت و مقاومت را شکل می‌دهد. تحلیل گفتمان به بررسی چگونگی تولید، بازتولید و تغییر مفاهیم در جامعه می‌پردازد و بر نقش هویت در تنظیم روابط اجتماعی تأکید دارد. در این روش، توجه به تضادها، تناقض‌ها و حاشیه‌های گفتمان اصلی اهمیت ویژه‌ای دارد.
گفتمان حرکت ملی تورک
حرکت ملی تورک در ایران را می‌توان به‌عنوان یک گفتمان اعتراضی و هویتی در نظر گرفت که ساختار قدرت و سیاست‌گذاری‌های فارس‌گرایانه را چالش می‌کشد. این حرکت با تأکید بر حقوق ملت‌های غیرفارس از جمله ملت تورک، عدالت اجتماعی و همبستگی منطقه‌ای، به بازتعریف هویت ملی در ایران و فراتر از آن کمک می‌کند. تحلیل این گفتمان را می‌توان در سه بُعد بررسی کرد:
ـ هویت‌سازی در برابر سلطه‌گرایی قومی. یکی از محورهای گفتمان حرکت ملی تورک، مقاومت در برابر توسعه‌طلبی قومی فارس است. این گفتمان با نقد سیاست‌های فارس‌گرا و فارسی‌سازی فرهنگی، بر لزوم به رسمیت‌شناختن هویت تورک‌ها و دیگر ملت‌های ایران تأکید دارد. شعارهایی مانند «برابری حقوقی ملت‌ها» و «حق تحصیل به زبان مادری» در این زمینه برجسته است. این گفتمان نه‌تنها در سطح ایران بلکه در ارتباط با تورک‌های خارج ایران نیز به دنبال تقویت هویت مشترک است.
ـ دموکراسی‌خواهی و حقوق ملی. در بُعد سیاسی، حرکت ملی تورک خواستار بازتعریف ساختار قدرت در ایران است. این گفتمان با تأکید بر دموکراسی و عدالت، به دنبال پایان‌دادن به سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه ملت‌های غیرفارس است. خواسته‌هایی چون مرکززدایی از ملت فارس، و مشارکت عادلانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، از مطالبات محوری این گفتمان به شمار می‌روند.
ـ همبستگی منطقه‌ای و نگاه فراملی. گفتمان حرکت ملی تورک از بُعد بین‌المللی، ایده‌ای بر پایۀ همکاری و همبستگی میان کشورهای منطقه ارائه می‌کند. این گفتمان، سازمان‌هایی مانند «سازمان کشورهای تورک» را ابزاری برای تقویت همکاری و همبستگی منطقه‌ای، و نیز هویت و قدرت ملت تورک در سطح جهانی می‌داند. از دید این گفتمان، اتحاد فرهنگی و اقتصادی میان کشورهای منطقه، می‌تواند پاسخی به نظم پسااستعماری و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد.
موانع گفتمان حرکت ملی تورک
گفتمان حرکت ملی تورک با موانع گوناگونی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توسعه‌طلبی قومی فارس. سیاست‌های تاریخی و ساختاری که بر حذف هویت‌های غیرفارس متمرکز بوده‌اند، یکی از چالش‌های اصلی این گفتمان به‌شمار می‌رود.
- نظم پسااستعماری. بهره‌برداری قدرت‌های فرامنطقه‌ای از شکاف‌های قومی و مذهبی در منطقه، مانع همگرایی ملت‌ها و تقویت گفتمان‌های بومی مانند حرکت ملی تورک است.
- فقدان منابع رسانه‌ای مستقل. محدودیت در دسترسی به رسانه‌های مستقل و محدودیت‌های حکومتی برای بیان خواسته‌ها، از دیگر موانع پیش روی این گفتمان است.
نتیجه‌گیری
حرکت ملی تورک به‌عنوان یک گفتمان هویتی و سیاسی، بر بازتعریف ساختارهای قدرت و هویت در ایران تأکید دارد و به دنبال تحقق عدالت و حقوق برابر برای ملت تورک و دیگر ملت‌های ایران است. این گفتمان، با بهره‌گیری از پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان کشورهای تورک، افق‌هایی فراتر از مرزهای ملی را ترسیم کرده و همبستگی منطقه‌ای را به‌عنوان راهی برای مقابله با چالش‌های داخلی و بین‌المللی پیشنهاد می‌دهد. تحلیل این گفتمان نشان می‌دهد که زبان و معنا، ابزارهای کلیدی در مقاومت و بازسازی هویت‌های جمعی هستند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍10👎1
روایت همگانی‌شده / روایت حقیقی
مقدمه
مسألۀ روایت حقیقی یکی از پرسش‌های بنیادین در فلسفه و علوم اجتماعی است. آن‌چه در جوامع مختلف به‌عنوان «حقیقت» مطرح می‌شود وجودی مستقل از کنش انسانی دارد یا محصول تعامل ساختارهای قدرت و فرآیندهای اجتماعی است؟ بررسی انتقادی نشان می‌دهد که «حقیقت» روایتی همگانی‌شده است که توسط نهادهای قدرت و به‌واسطۀ سازوکارهای اجتماعی (باز)تولید شده، مشروعیت یافته و به چارچوبی برای تبیین واقعیت تبدیل می‌شود.
روایت همگانی‌شده
روایت همگانی‌شده سازه‌ای اجتماعی است که در نتیجۀ تعامل نهادهای مختلف قدرت شکل گرفته است. به تعبیر پیتر برگر و توماس لاکمن در ساخت اجتماعی واقعیت، واقعیت اجتماعی نه امری بدیهی، بلکه محصول فرآیندهای اجتماعی مانند زبان و تعاملات روزمره است. این فرآیندها واقعیت را نهادینه کرده و آن را به‌عنوان حقیقتی عینی و تغییرناپذیر در جامعه تثبیت می‌کنند.
بندیکت اندرسون در اجتماعات تصوری این روند را در قالب خلق هویت‌های جمعی توضیح می‌دهد. او استدلال می‌کند که نهادهایی مانند رسانه‌ها و نظام آموزشی، با استفاده از ابزارهایی چون زبان، تاریخ‌نگاری، و نمادهای ملی، به خلق اجتماعاتی می‌پردازند که افراد، خود را بخشی از آنها می‌پندارند. این هویت‌های جمعی بستری برای شکل‌گیری و تثبیت روایت‌های همگانی‌شده فراهم می‌کنند.
میشل فوکو با مفهوم «رژیم‌های حقیقت» گامی فراتر می‌گذارد و تأکید می‌کند که قدرت در جامعه به کنترل منابع یا اعمال زور محدود نمی‌شود، بلکه از طریق تولید دانش و حقیقت نیز عمل می‌کند. به بیان وی، روایت‌های مسلط توسط ساختارهای قدرت و از طریق نهادینه‌سازی (بازتولید از طریق نهادهای رسمی مانند آموزش و رسانه)، انحصار معرفتی (حذف یا به حاشیه راندن روایت‌های رقیب)، و درونی‌سازی (پذیرفته‌شدن به‌عنوان حقیقتی بدیهی) مشروعیت یافته و به چارچوب‌هایی برای فهم واقعیت تبدیل می‌شوند.
مواجهه با روایت‌های مسلط
پذیرش عمومی روایت‌های مسلط. کودکان و عموم افراد جامعه روایت‌های همگانی‌شده را به‌عنوان حقیقت می‌پذیرند. کودکان، به‌دلیل محدودیت در آشنایی با دیدگاه‌های متنوع، این روایت‌ها را بدون چون‌وچرا درونی می‌کنند. فرآیند جامعه‌پذیری اولیه، به تعبیر برگر و لاکمن، این روایات را در ذهن افراد به‌عنوان واقعیتی عینی و غیرقابل مناقشه نهادینه می‌کند. در سطحی وسیع‌تر، افراد عادی نیز به‌واسطۀ وابستگی‌های اجتماعی و روانی به این چارچوب‌های مسلط، از آنها حمایت می‌کنند. این پذیرش عمومی از عوامل کلیدی در تثبیت و استمرار روایت‌های همگانی‌شده است.
نقد روایت‌های مسلط. در مقابل، نخبگان منتقد، به‌ویژه از میان گروه‌های نامسلط، نقش مهمی در به چالش کشیدن روایت‌های همگانی‌شده ایفا می‌کنند. این نخبگان با تحلیل و نقد روایت‌های مسلط، روایت‌های جایگزین را ارائه می‌دهند. با این حال، هویت مسلط اغلب از ابزارهایی مانند سانسور، بی‌اعتبار کردن، و سرکوب برای بی‌صدا کردن این نخبگان استفاده می‌کند.
مطالعۀ موردی: روایت تاریخ‌نگاری فارسی در ایران
تاریخ‌نگاری رسمی در ایران نمونه‌ای از یک روایت همگانی‌شده است. در این روایت، تاریخ ایران به‌عنوان مجموعه‌ای از دستاوردهای فرهنگی و سیاسی ملت فارس بازنمایی می‌شود؛ و نقش گروه‌های دیگر، از جمله ملت‌های غیر فارس، با حذف یا کمرنگ کردن آنها نادیده گرفته می‌شود.
یکی از سیاست‌های هویت مسلط برای بی‌صدا کردن و به حاشیه راندن روایت‌های جایگزین این بوده است که نخبگان واقعی هویت‌های غیرفارس را تضعیف نموده و در عوض چهره‌هایی را که نمایندۀ واقعی این گروه‌ها را نیستند جایگزین آنها می‌کند. معرفی محمدعلی موحد به‌عنوان نخبۀ تورک و ترتیب ملاقات وی با رئیس‌جمهور را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از این سیاست در روزهای اخیر ارزیابی کرد. این اقدام، که احتمالاً در واکنش به دیدار گروهی از نخبگان تورک با رئیس‌جمهور انجام شد، چنین القا می‌کرد که نمایندۀ اصلی جامعۀ تورک موحد است. در این دیدار، به‌جای پرداختن به مسائل مرتبط با تورک‌ها، بر روایت رسمی فارسی و همسویی با آن تأکید شد.
نتیجه‌گیری
روایت‌های همگانی‌شده محصول تعامل پیچیدۀ ساختارهای قدرت و فرآیندهای اجتماعی هستند. این روایت‌ها با نهادینه‌سازی از طریق آموزش و رسانه، انحصار معرفتی، و درونی‌سازی در ذهن افراد، به‌عنوان حقیقتی بدیهی پذیرفته می‌شوند. مثال تاریخ‌نگاری فارسی در ایران نشان می‌دهد که چگونه روایت مسلط، با حذف یا کمرنگ کردن تنوع دیدگاه‌ها و استفاده از چهره‌های نمادین، به حقیقت غالب بدل می‌شود.
برای شکستن این انحصار، ضروری است که گفتمان‌های متکثر تقویت شوند و فضای بیشتری برای شنیده شدن روایت‌های جایگزین فراهم شود. تحقق این هدف نیازمند ترویج اندیشه‌های انتقادی، تقویت نهادهای مستقل، و بازاندیشی در چارچوب‌های مسلط اجتماعی است.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
مسألۀ روایت حقیقی یکی از پرسش‌های بنیادین در فلسفه و علوم اجتماعی است. آن‌چه در جوامع مختلف به‌عنوان «حقیقت» مطرح می‌شود وجودی مستقل از کنش انسانی دارد یا محصول تعامل ساختارهای قدرت و فرآیندهای اجتماعی است؟ بررسی انتقادی نشان می‌دهد که «حقیقت» روایتی همگانی‌شده است که توسط نهادهای قدرت و به‌واسطۀ سازوکارهای اجتماعی (باز)تولید شده، مشروعیت یافته و به چارچوبی برای تبیین واقعیت تبدیل می‌شود.
روایت همگانی‌شده
روایت همگانی‌شده سازه‌ای اجتماعی است که در نتیجۀ تعامل نهادهای مختلف قدرت شکل گرفته است. به تعبیر پیتر برگر و توماس لاکمن در ساخت اجتماعی واقعیت، واقعیت اجتماعی نه امری بدیهی، بلکه محصول فرآیندهای اجتماعی مانند زبان و تعاملات روزمره است. این فرآیندها واقعیت را نهادینه کرده و آن را به‌عنوان حقیقتی عینی و تغییرناپذیر در جامعه تثبیت می‌کنند.
بندیکت اندرسون در اجتماعات تصوری این روند را در قالب خلق هویت‌های جمعی توضیح می‌دهد. او استدلال می‌کند که نهادهایی مانند رسانه‌ها و نظام آموزشی، با استفاده از ابزارهایی چون زبان، تاریخ‌نگاری، و نمادهای ملی، به خلق اجتماعاتی می‌پردازند که افراد، خود را بخشی از آنها می‌پندارند. این هویت‌های جمعی بستری برای شکل‌گیری و تثبیت روایت‌های همگانی‌شده فراهم می‌کنند.
میشل فوکو با مفهوم «رژیم‌های حقیقت» گامی فراتر می‌گذارد و تأکید می‌کند که قدرت در جامعه به کنترل منابع یا اعمال زور محدود نمی‌شود، بلکه از طریق تولید دانش و حقیقت نیز عمل می‌کند. به بیان وی، روایت‌های مسلط توسط ساختارهای قدرت و از طریق نهادینه‌سازی (بازتولید از طریق نهادهای رسمی مانند آموزش و رسانه)، انحصار معرفتی (حذف یا به حاشیه راندن روایت‌های رقیب)، و درونی‌سازی (پذیرفته‌شدن به‌عنوان حقیقتی بدیهی) مشروعیت یافته و به چارچوب‌هایی برای فهم واقعیت تبدیل می‌شوند.
مواجهه با روایت‌های مسلط
پذیرش عمومی روایت‌های مسلط. کودکان و عموم افراد جامعه روایت‌های همگانی‌شده را به‌عنوان حقیقت می‌پذیرند. کودکان، به‌دلیل محدودیت در آشنایی با دیدگاه‌های متنوع، این روایت‌ها را بدون چون‌وچرا درونی می‌کنند. فرآیند جامعه‌پذیری اولیه، به تعبیر برگر و لاکمن، این روایات را در ذهن افراد به‌عنوان واقعیتی عینی و غیرقابل مناقشه نهادینه می‌کند. در سطحی وسیع‌تر، افراد عادی نیز به‌واسطۀ وابستگی‌های اجتماعی و روانی به این چارچوب‌های مسلط، از آنها حمایت می‌کنند. این پذیرش عمومی از عوامل کلیدی در تثبیت و استمرار روایت‌های همگانی‌شده است.
نقد روایت‌های مسلط. در مقابل، نخبگان منتقد، به‌ویژه از میان گروه‌های نامسلط، نقش مهمی در به چالش کشیدن روایت‌های همگانی‌شده ایفا می‌کنند. این نخبگان با تحلیل و نقد روایت‌های مسلط، روایت‌های جایگزین را ارائه می‌دهند. با این حال، هویت مسلط اغلب از ابزارهایی مانند سانسور، بی‌اعتبار کردن، و سرکوب برای بی‌صدا کردن این نخبگان استفاده می‌کند.
مطالعۀ موردی: روایت تاریخ‌نگاری فارسی در ایران
تاریخ‌نگاری رسمی در ایران نمونه‌ای از یک روایت همگانی‌شده است. در این روایت، تاریخ ایران به‌عنوان مجموعه‌ای از دستاوردهای فرهنگی و سیاسی ملت فارس بازنمایی می‌شود؛ و نقش گروه‌های دیگر، از جمله ملت‌های غیر فارس، با حذف یا کمرنگ کردن آنها نادیده گرفته می‌شود.
یکی از سیاست‌های هویت مسلط برای بی‌صدا کردن و به حاشیه راندن روایت‌های جایگزین این بوده است که نخبگان واقعی هویت‌های غیرفارس را تضعیف نموده و در عوض چهره‌هایی را که نمایندۀ واقعی این گروه‌ها را نیستند جایگزین آنها می‌کند. معرفی محمدعلی موحد به‌عنوان نخبۀ تورک و ترتیب ملاقات وی با رئیس‌جمهور را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از این سیاست در روزهای اخیر ارزیابی کرد. این اقدام، که احتمالاً در واکنش به دیدار گروهی از نخبگان تورک با رئیس‌جمهور انجام شد، چنین القا می‌کرد که نمایندۀ اصلی جامعۀ تورک موحد است. در این دیدار، به‌جای پرداختن به مسائل مرتبط با تورک‌ها، بر روایت رسمی فارسی و همسویی با آن تأکید شد.
نتیجه‌گیری
روایت‌های همگانی‌شده محصول تعامل پیچیدۀ ساختارهای قدرت و فرآیندهای اجتماعی هستند. این روایت‌ها با نهادینه‌سازی از طریق آموزش و رسانه، انحصار معرفتی، و درونی‌سازی در ذهن افراد، به‌عنوان حقیقتی بدیهی پذیرفته می‌شوند. مثال تاریخ‌نگاری فارسی در ایران نشان می‌دهد که چگونه روایت مسلط، با حذف یا کمرنگ کردن تنوع دیدگاه‌ها و استفاده از چهره‌های نمادین، به حقیقت غالب بدل می‌شود.
برای شکستن این انحصار، ضروری است که گفتمان‌های متکثر تقویت شوند و فضای بیشتری برای شنیده شدن روایت‌های جایگزین فراهم شود. تحقق این هدف نیازمند ترویج اندیشه‌های انتقادی، تقویت نهادهای مستقل، و بازاندیشی در چارچوب‌های مسلط اجتماعی است.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍9
پروژه‌های اتحاد تورک‌های کمونیست در شوروی سابق
مقدمه
پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و شکل‌گیری نظام شوروی، فضای سیاسی و اجتماعی جدیدی برای ملت‌های مختلف ایجاد شد. در این میان، رهبران کمونیست تورک تلاش کردند از این فرصت استفاده کنند تا ایده‌های اتحاد و همگرایی اقوام تورک را در چارچوب اصول سوسیالیسم مطرح کنند. این تلاش‌ها، که در قالب سه پروژۀ «فدراسیون تورکیستان»، «جمهوری شوروی تورک» و «جمهوری سوسیالیستی فدرال توران» ارائه شدند، در تلاش بودند تا با استفاده از ساختار شوروی، هویت و منافع ملت تورک را تقویت کنند. نوشتۀ حاضر به بررسی این پروژه‌ها و دلایل شکست آنها می‌پردازد.
فدراسیون تورکیستان
در سال ۱۹۱۹، زکی ولیدی طوغان و احمد بای‌دورسون پروژۀ فدراسیون تورکیستان را مطرح کردند. این پروژه با هدف ایجاد یک جمهوری فدرال در مناطق تورک طراحی شده بود. بر اساس این طرح، مناطق باشقیرستان و قزاقستان با مرکزیت شهر اورنبورگ به هم پیوسته و در نهایت با جمهوری خودمختار تورکیستان شوروی ادغام می‌شدند. هدف اصلی این طرح، تقویت همبستگی سیاسی و اقتصادی اقوام تورک برای توسعۀ منطقه و پیشبرد اهداف سوسیالیستی بود.
این پروژه اما با واکنش منفی کرملین روبه‌رو شد. رهبران شوروی، این طرح را تهدیدی برای یکپارچگی امپراتوری شوروی دانستند و آن را به اتهام نزدیکی به ایدئولوژی‌های پان‌تورکیسم و پان‌اسلامیسم رد کردند. به‌دلیل مخالفت شدید شوروی، این پروژه هرگز به مرحلۀ اجرا نرسید و مناطق باشقیرستان و قزاقستان به همان ساختار سیاسی پیشین باقی ماندند.
جمهوری شوروی تورک
در سال ۱۹۲۰، تورار ریزکولوف و اکمل اکراموف پروژه‌ای تحت عنوان «جمهوری شوروی تورک» پیشنهاد کردند. این طرح که در کنگرۀ حزب کمونیست تورکیستان و دفتر مسلمانان مطرح شد، قصد داشت مناطق قزاقستان، اؤزبکستان و تورکمنستان را تحت یک جمهوری مستقل قرار دهد. این جمهوری قرار بود با مدیریت محلی اداره شود و از وابستگی به دولت مرکزی شوروی رها باشد. همچنین، طراحان پیشنهاد دادند که حزب کمونیست تورکیستان به «حزب کمونیست تورک» تغییر نام دهد و نیروهای ارتش سرخ از منطقه خارج شوند.
با وجود تصویب این طرح در کنگره‌های منطقه‌ای، کرملین به‌ویژه لنین با آن مخالفت کردند. آنان معتقد بودند که این طرح می‌تواند بستری برای تقویت ملی‌گرایی تورکی فراهم کند و تهدیدی برای یکپارچگی شوروی باشد. در نتیجه، این پروژه نیز کنار گذاشته شد و ریزکولوف از سمت خود استعفا کرد.
جمهوری سوسیالیستی فدرال توران
در سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۲۱، سلطان گالیف طرحی با نام «جمهوری سوسیالیستی فدرال توران» ارائه کرد. این طرح با هدف ایجاد یک دولت فدرال قدرتمند شامل مناطق تورک شوروی، افغانستان، ایران و شرق تورکیستان طراحی شده بود. گالیف معتقد بود چنین دولتی می‌تواند نقش یک حائل استراتژیک را در برابر تهدیدهای خارجی مانند چین و هند ایفا کند و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی این مناطق را تسریع بخشد.
هرچند این طرح از نظر ایدئولوژیک جذابیت‌هایی داشت، رهبران شوروی به‌شدت با آن مخالف بودند. آنها معتقد بودند که ایجاد چنین دولتی می‌تواند کنترل مسکو بر مناطق تورک را تضعیف کند و نظم شوروی را به خطر بیندازد. گالیف به اتهام فعالیت‌های ضدحزبی از حزب اخراج شد و طرح او هرگز اجرایی نشد.
نتیجه‌گیری
پروژه‌های اتحاد تورک‌ها در دوران شوروی بازتابی از آرزوهای سیاسی و هویتی رهبران تورک بودند. با وجود تلاش‌هایی که برای هماهنگی این پروژه‌ها با اصول سوسیالیسم صورت گرفت، مخالفت رهبران شوروی، به‌ویژه ترس از تقویت ملی‌گرایی تورکی و از بین رفتن یکپارچگی شوروی، مانع از موفقیت آنها شد. این تلاش‌ها امروز به‌عنوان نمادی از مقاومت در برابر سیاست‌های یکسان‌سازی شوروی و حفظ هویت فرهنگی و سیاسی ملت تورک اهمیت تاریخی دارند.
منابع
احد اندیجان، تورکیه و تورکیستان از عثمانی تا امروز.
منابع تاریخی مربوط به انقلاب شوروی و جنبش‌های ملی‌گرایانه تورک.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و شکل‌گیری نظام شوروی، فضای سیاسی و اجتماعی جدیدی برای ملت‌های مختلف ایجاد شد. در این میان، رهبران کمونیست تورک تلاش کردند از این فرصت استفاده کنند تا ایده‌های اتحاد و همگرایی اقوام تورک را در چارچوب اصول سوسیالیسم مطرح کنند. این تلاش‌ها، که در قالب سه پروژۀ «فدراسیون تورکیستان»، «جمهوری شوروی تورک» و «جمهوری سوسیالیستی فدرال توران» ارائه شدند، در تلاش بودند تا با استفاده از ساختار شوروی، هویت و منافع ملت تورک را تقویت کنند. نوشتۀ حاضر به بررسی این پروژه‌ها و دلایل شکست آنها می‌پردازد.
فدراسیون تورکیستان
در سال ۱۹۱۹، زکی ولیدی طوغان و احمد بای‌دورسون پروژۀ فدراسیون تورکیستان را مطرح کردند. این پروژه با هدف ایجاد یک جمهوری فدرال در مناطق تورک طراحی شده بود. بر اساس این طرح، مناطق باشقیرستان و قزاقستان با مرکزیت شهر اورنبورگ به هم پیوسته و در نهایت با جمهوری خودمختار تورکیستان شوروی ادغام می‌شدند. هدف اصلی این طرح، تقویت همبستگی سیاسی و اقتصادی اقوام تورک برای توسعۀ منطقه و پیشبرد اهداف سوسیالیستی بود.
این پروژه اما با واکنش منفی کرملین روبه‌رو شد. رهبران شوروی، این طرح را تهدیدی برای یکپارچگی امپراتوری شوروی دانستند و آن را به اتهام نزدیکی به ایدئولوژی‌های پان‌تورکیسم و پان‌اسلامیسم رد کردند. به‌دلیل مخالفت شدید شوروی، این پروژه هرگز به مرحلۀ اجرا نرسید و مناطق باشقیرستان و قزاقستان به همان ساختار سیاسی پیشین باقی ماندند.
جمهوری شوروی تورک
در سال ۱۹۲۰، تورار ریزکولوف و اکمل اکراموف پروژه‌ای تحت عنوان «جمهوری شوروی تورک» پیشنهاد کردند. این طرح که در کنگرۀ حزب کمونیست تورکیستان و دفتر مسلمانان مطرح شد، قصد داشت مناطق قزاقستان، اؤزبکستان و تورکمنستان را تحت یک جمهوری مستقل قرار دهد. این جمهوری قرار بود با مدیریت محلی اداره شود و از وابستگی به دولت مرکزی شوروی رها باشد. همچنین، طراحان پیشنهاد دادند که حزب کمونیست تورکیستان به «حزب کمونیست تورک» تغییر نام دهد و نیروهای ارتش سرخ از منطقه خارج شوند.
با وجود تصویب این طرح در کنگره‌های منطقه‌ای، کرملین به‌ویژه لنین با آن مخالفت کردند. آنان معتقد بودند که این طرح می‌تواند بستری برای تقویت ملی‌گرایی تورکی فراهم کند و تهدیدی برای یکپارچگی شوروی باشد. در نتیجه، این پروژه نیز کنار گذاشته شد و ریزکولوف از سمت خود استعفا کرد.
جمهوری سوسیالیستی فدرال توران
در سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۲۱، سلطان گالیف طرحی با نام «جمهوری سوسیالیستی فدرال توران» ارائه کرد. این طرح با هدف ایجاد یک دولت فدرال قدرتمند شامل مناطق تورک شوروی، افغانستان، ایران و شرق تورکیستان طراحی شده بود. گالیف معتقد بود چنین دولتی می‌تواند نقش یک حائل استراتژیک را در برابر تهدیدهای خارجی مانند چین و هند ایفا کند و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی این مناطق را تسریع بخشد.
هرچند این طرح از نظر ایدئولوژیک جذابیت‌هایی داشت، رهبران شوروی به‌شدت با آن مخالف بودند. آنها معتقد بودند که ایجاد چنین دولتی می‌تواند کنترل مسکو بر مناطق تورک را تضعیف کند و نظم شوروی را به خطر بیندازد. گالیف به اتهام فعالیت‌های ضدحزبی از حزب اخراج شد و طرح او هرگز اجرایی نشد.
نتیجه‌گیری
پروژه‌های اتحاد تورک‌ها در دوران شوروی بازتابی از آرزوهای سیاسی و هویتی رهبران تورک بودند. با وجود تلاش‌هایی که برای هماهنگی این پروژه‌ها با اصول سوسیالیسم صورت گرفت، مخالفت رهبران شوروی، به‌ویژه ترس از تقویت ملی‌گرایی تورکی و از بین رفتن یکپارچگی شوروی، مانع از موفقیت آنها شد. این تلاش‌ها امروز به‌عنوان نمادی از مقاومت در برابر سیاست‌های یکسان‌سازی شوروی و حفظ هویت فرهنگی و سیاسی ملت تورک اهمیت تاریخی دارند.
منابع
احد اندیجان، تورکیه و تورکیستان از عثمانی تا امروز.
منابع تاریخی مربوط به انقلاب شوروی و جنبش‌های ملی‌گرایانه تورک.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍11
گذار از تفکر اسطوره‌ای به تفکر فلسفی: تکوین عقلانیت بشری
مقدمه
تاریخ اندیشۀ بشری مملو از تلاش برای درک جهان و پدیده‌های آن است. این مسیر با تفکر اسطوره‌ای آغاز شد و به‌تدریج جای خود را به اندیشۀ فلسفی داد. گذار از اسطوره به فلسفه، نشانگر توانایی انسان در فراتر رفتن از تخیل به سوی تحلیل عقلانی و نظام‌مند جهان است. این تحول نه‌تنها مسیر توسعۀ علوم و تکنولوژی را هموار کرد، بلکه به بازاندیشی در ارزش‌ها و ساختارهای اجتماعی انجامید. در این نوشته، این گذار و تأثیراتش را بررسی نموده و چالش‌های آن در ایران معاصر را تحلیل می‌کنیم.
تفکر اسطوره‌ای
تفکر اسطوره‌ای نخستین تلاش انسان برای توضیح ناشناخته‌ها و پاسخ به پرسش‌های بنیادین است. در این رویکرد، خدایان، موجودات فرابشری و نیروهای ماورایی عامل رخدادهای جهان تصور می‌شوند و تبیین پدیده‌های طبیعی و اجتماعی از طریق داستان‌ها و اسطوره‌ها و به شکلی نمادین و خیالی صورت می‌گیرد. اسطوره‌ها نه‌تنها نقش معنوی و روانی دارند، بلکه ابزار انتقال فرهنگ و تقویت انسجام جمعی نیز هستند.
بااین‌حال، تفکر اسطوره‌ای با چالش‌هایی جدی مواجه است. ازآنجاکه روایت‌های اسطوره‌ای، نه بر مشاهدات عینی، بلکه بر تصورات و تخیلات استوارند، تفکر اسطوره‌ای نیز بر مبنای تخیل و داستان‌پردازی شکل می‌گیرد. ازاین‌رو، از روش‌های دقیق برای تحلیل و پیش‌بینی پدیده‌ها بی‌بهره است و غالباً نمی‌تواند به نیازهای جوامع پیچیده پاسخ دهد. این محدودیت‌ها انسان را به جستجوی رویکردهای کارآمدتری، که بر عقل و تجربه استوار باشند، هدایت کرد.
تفکر فلسفی
ظهور تفکر فلسفی نقطۀ عطفی در تاریخ اندیشه به‌شمار می‌آید. این نوع تفکر، با کنار گذاشتن پاسخ‌های نمادین و رازآلود اسطوره‌ای، در پی کشف قوانین و نظم حاکم بر جهان بر پایۀ روش عقلانی است؛ و با ارائۀ پاسخ‌هایی عقلانی، رویکردی کارآمدتر برای فهم بهتر خود و جهان در اختیار انسان قرار می‌دهد.
ویژگی برجستۀ تفکر فلسفی روش عقلانی آن است. این رویکرد بر مشاهده، تحلیل، استنتاج منطقی، و آزمون‌پذیری استوار است و مفاهیمی روشن و سازگار با واقعیت ارائه می‌دهد. برخلاف اسطوره که بر تخیل و روایت‌های مبهم تکیه دارد، فلسفه می‌کوشد پدیده‌ها را بر اساس اصول و قوانینی شفاف و تکرارپذیر توضیح دهد.
پیامدهای گذار به تفکر فلسفی بسیار گسترده و عمیق بوده است. این تغییر پارادایم، بستری مناسب برای پیشرفت علوم تجربی و توسعۀ ابزارهای کنترل محیط فراهم کرد. همچنین، موجب رشد خلاقیت، و توسعۀ علمی و تکنولوژیک شد که در نهایت به بهبود شرایط زندگی انسان منجر گردید. تفکر فلسفی به رهایی انسان از محدودیت‌های باورهای جزمی کمک کرد و مفاهیمی چون عدالت، آزادی، حقیقت و پرسشگری آزاد را به ارزش‌های بنیادین فرهنگ بشری تبدیل نمود.
مطالعۀ موردی: ایران
در ایران معاصر، گذار از تفکر اسطوره‌ای به فلسفی با چالش‌هایی جدی مواجه است. در اواخر دورۀ قاجار، با رشد ملی‌گرایی بی‌جاساز فارسی، شاهد نوعی عقب‌گرد به تفکرات اسطوره‌ای بودیم که در دوران پهلوی به اوج رسید. در این دوره، با جایگزینی اسطوره‌های عمدتاً جعلی و تبلیغات گسترده پیرامون نژاد موهوم آریایی و آن‌چه گذشته‌های باستانی نامیده می‌شود، تلاشی برای ساخت هویت ایرانی صورت گرفت که در آن به جای تقویت عقلانیت، بر مبانی غیرعلمی و اسطوره‌ای تأکید می‌شد. مخالفان پهلوی نیز عمدتاً تحت تاثیر تفکرات اسطوره‌ای بودند و از تحلیل‌های فلسفی و خردگرایانه فاصله داشتند.
این روند، به رکود تفکرات فلسفی و علمی منجر شد و مسیر مدرنیزاسیون کشور را دچار انحراف کرد. اسطوره‌های نژادپرستانه، به‌جای فراهم آوردن بستری برای توسعۀ علمی و عقلانی، ابزاری برای توجیه ایدئولوژی‌های حاکم شدند. سیاست‌هایی مانند تغییر نام‌های جغرافیایی، ترویج برتری نژادی آریایی، و بازگشت به افتخارات اسطوره‌ای باستانی، جایگزین تلاش برای توسعۀ عقلانی و علمی شدند.
پیامد این تحولات، تأثیر عمیق اسطوره‌گرایی در سیاست‌گذاری‌ها و رفتار دولت بود که در بسیاری موارد بر پایۀ باورهای غیرعلمی و تبلیغات ایدئولوژیک شکل می‌گرفت. این روند که کمابیش تا امروز نیز ادامه دارد، یکی از چالش‌های اساسی دولت و جامعۀ ایرانی را تشکیل می‌دهد و مانعی برای توسعۀ پایدار و حل بحران‌های اجتماعی در ایران به شمار می‌رود.
نتیجه
گذار از تفکر اسطوره‌ای به فلسفی یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ اندیشه است. این تحول، انسان را به سوی عقلانیت و بهره‌گیری از روش‌های علمی و منطقی هدایت کرد و زمینۀ پیشرفت‌های چشمگیر علمی، فرهنگی، و اجتماعی را فراهم آورد. تجربۀ ایران نشان می‌دهد که اسطوره‌گرایی می‌تواند به رکود عقلانیت و توسعۀ اجتماعی منجر شود. بازگشت به عقلانیت و تقویت ساختارهای آموزشی و پژوهشی، شرط اساسی عبور از چالش‌های کنونی و پیشرفت پایدار در جامعۀ ایرانی است.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
تاریخ اندیشۀ بشری مملو از تلاش برای درک جهان و پدیده‌های آن است. این مسیر با تفکر اسطوره‌ای آغاز شد و به‌تدریج جای خود را به اندیشۀ فلسفی داد. گذار از اسطوره به فلسفه، نشانگر توانایی انسان در فراتر رفتن از تخیل به سوی تحلیل عقلانی و نظام‌مند جهان است. این تحول نه‌تنها مسیر توسعۀ علوم و تکنولوژی را هموار کرد، بلکه به بازاندیشی در ارزش‌ها و ساختارهای اجتماعی انجامید. در این نوشته، این گذار و تأثیراتش را بررسی نموده و چالش‌های آن در ایران معاصر را تحلیل می‌کنیم.
تفکر اسطوره‌ای
تفکر اسطوره‌ای نخستین تلاش انسان برای توضیح ناشناخته‌ها و پاسخ به پرسش‌های بنیادین است. در این رویکرد، خدایان، موجودات فرابشری و نیروهای ماورایی عامل رخدادهای جهان تصور می‌شوند و تبیین پدیده‌های طبیعی و اجتماعی از طریق داستان‌ها و اسطوره‌ها و به شکلی نمادین و خیالی صورت می‌گیرد. اسطوره‌ها نه‌تنها نقش معنوی و روانی دارند، بلکه ابزار انتقال فرهنگ و تقویت انسجام جمعی نیز هستند.
بااین‌حال، تفکر اسطوره‌ای با چالش‌هایی جدی مواجه است. ازآنجاکه روایت‌های اسطوره‌ای، نه بر مشاهدات عینی، بلکه بر تصورات و تخیلات استوارند، تفکر اسطوره‌ای نیز بر مبنای تخیل و داستان‌پردازی شکل می‌گیرد. ازاین‌رو، از روش‌های دقیق برای تحلیل و پیش‌بینی پدیده‌ها بی‌بهره است و غالباً نمی‌تواند به نیازهای جوامع پیچیده پاسخ دهد. این محدودیت‌ها انسان را به جستجوی رویکردهای کارآمدتری، که بر عقل و تجربه استوار باشند، هدایت کرد.
تفکر فلسفی
ظهور تفکر فلسفی نقطۀ عطفی در تاریخ اندیشه به‌شمار می‌آید. این نوع تفکر، با کنار گذاشتن پاسخ‌های نمادین و رازآلود اسطوره‌ای، در پی کشف قوانین و نظم حاکم بر جهان بر پایۀ روش عقلانی است؛ و با ارائۀ پاسخ‌هایی عقلانی، رویکردی کارآمدتر برای فهم بهتر خود و جهان در اختیار انسان قرار می‌دهد.
ویژگی برجستۀ تفکر فلسفی روش عقلانی آن است. این رویکرد بر مشاهده، تحلیل، استنتاج منطقی، و آزمون‌پذیری استوار است و مفاهیمی روشن و سازگار با واقعیت ارائه می‌دهد. برخلاف اسطوره که بر تخیل و روایت‌های مبهم تکیه دارد، فلسفه می‌کوشد پدیده‌ها را بر اساس اصول و قوانینی شفاف و تکرارپذیر توضیح دهد.
پیامدهای گذار به تفکر فلسفی بسیار گسترده و عمیق بوده است. این تغییر پارادایم، بستری مناسب برای پیشرفت علوم تجربی و توسعۀ ابزارهای کنترل محیط فراهم کرد. همچنین، موجب رشد خلاقیت، و توسعۀ علمی و تکنولوژیک شد که در نهایت به بهبود شرایط زندگی انسان منجر گردید. تفکر فلسفی به رهایی انسان از محدودیت‌های باورهای جزمی کمک کرد و مفاهیمی چون عدالت، آزادی، حقیقت و پرسشگری آزاد را به ارزش‌های بنیادین فرهنگ بشری تبدیل نمود.
مطالعۀ موردی: ایران
در ایران معاصر، گذار از تفکر اسطوره‌ای به فلسفی با چالش‌هایی جدی مواجه است. در اواخر دورۀ قاجار، با رشد ملی‌گرایی بی‌جاساز فارسی، شاهد نوعی عقب‌گرد به تفکرات اسطوره‌ای بودیم که در دوران پهلوی به اوج رسید. در این دوره، با جایگزینی اسطوره‌های عمدتاً جعلی و تبلیغات گسترده پیرامون نژاد موهوم آریایی و آن‌چه گذشته‌های باستانی نامیده می‌شود، تلاشی برای ساخت هویت ایرانی صورت گرفت که در آن به جای تقویت عقلانیت، بر مبانی غیرعلمی و اسطوره‌ای تأکید می‌شد. مخالفان پهلوی نیز عمدتاً تحت تاثیر تفکرات اسطوره‌ای بودند و از تحلیل‌های فلسفی و خردگرایانه فاصله داشتند.
این روند، به رکود تفکرات فلسفی و علمی منجر شد و مسیر مدرنیزاسیون کشور را دچار انحراف کرد. اسطوره‌های نژادپرستانه، به‌جای فراهم آوردن بستری برای توسعۀ علمی و عقلانی، ابزاری برای توجیه ایدئولوژی‌های حاکم شدند. سیاست‌هایی مانند تغییر نام‌های جغرافیایی، ترویج برتری نژادی آریایی، و بازگشت به افتخارات اسطوره‌ای باستانی، جایگزین تلاش برای توسعۀ عقلانی و علمی شدند.
پیامد این تحولات، تأثیر عمیق اسطوره‌گرایی در سیاست‌گذاری‌ها و رفتار دولت بود که در بسیاری موارد بر پایۀ باورهای غیرعلمی و تبلیغات ایدئولوژیک شکل می‌گرفت. این روند که کمابیش تا امروز نیز ادامه دارد، یکی از چالش‌های اساسی دولت و جامعۀ ایرانی را تشکیل می‌دهد و مانعی برای توسعۀ پایدار و حل بحران‌های اجتماعی در ایران به شمار می‌رود.
نتیجه
گذار از تفکر اسطوره‌ای به فلسفی یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ اندیشه است. این تحول، انسان را به سوی عقلانیت و بهره‌گیری از روش‌های علمی و منطقی هدایت کرد و زمینۀ پیشرفت‌های چشمگیر علمی، فرهنگی، و اجتماعی را فراهم آورد. تجربۀ ایران نشان می‌دهد که اسطوره‌گرایی می‌تواند به رکود عقلانیت و توسعۀ اجتماعی منجر شود. بازگشت به عقلانیت و تقویت ساختارهای آموزشی و پژوهشی، شرط اساسی عبور از چالش‌های کنونی و پیشرفت پایدار در جامعۀ ایرانی است.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👏12👍3
تصویرسازی منفی از تورک‌ها در روایت‌های استعماری
مقدمه
تصویرسازی منفی از گروه‌های مختلف همواره ابزاری مؤثر برای تأمین اهداف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک بوده است. ملت تورک، که در هزارۀ دوم (میلادی) با امپراطوری‌های قدرتمند خود نقشی برجسته در تحولات جهانی ایفا کرد، از اواخر این دوره به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. این انتقال قدرت در سه سطح رخ داد. در سطح جهانی، قدرت‌های غربی هژمونی را به دست گرفتند؛ در شمال آسیا، روس‌ها به سلطه رسیدند؛ و در ایران، فارس‌ها با حمایت قدرت‌های استعماری به حاکمیت دست یافتند.
این تغییرات سیاسی، با بازتعریف نقش تاریخی تورک‌ها و ایجاد گفتمان‌های منفی دربارۀ آنها همراه بود. تصویرسازی منفی از تورک‌ها، علاوه بر مشروع‌سازی سلطۀ قدرت‌های جدید، به جلوگیری از احیای هویت و حاکمیت تورک نیز کمک کرد. این نوشته، با بررسی تصویرسازی‌های مذکور، تلاش دارد به فهم بهتری از دلایل دیگری‌سازی تورک‌ها یاری رساند.
تصویرسازی منفی توسط استعمار غرب در سطح جهانی
در هزارۀ دوم، امپراطوری‌های تورک، نه‌تنها بر راه‌های تجاری و ارتباطی تسلط داشتند، بلکه در گسترش تمدن، فرهنگ و علوم نیز نقشی کلیدی ایفا کردند. اما با آغاز عصر استعمار، قدرت‌های غربی به‌تدریج بر جهان مسلط شدند و با بازنویسی تاریخ، جایگاه تورک‌ها را در تمدن‌سازی نادیده گرفتند.
قدرت‌های استعماری غرب، برای توجیه سلطۀ خود، ملت تورک را به‌عنوان «دیگریِ» بربر معرفی کردند. در این روایت‌ها، تورک‌ها به‌جای ارائه‌دهندگان فرهنگ و تمدن، به‌عنوان عوامل تخریب و عقب‌ماندگی جلوه داده شدند. گفتمان‌های استعماری غربی، دستاوردهای مثبت امپراطوری‌های تورک را حذف یا تحریف کردند تا سلطۀ غرب بر جهان مشروعیت یابد.
این گفتمان‌ها، نه تنها در جهت توجیه توسعه‌طلبی غرب، بلکه به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از احیای هژمونی جهانی تورک‌ها عمل کردند. قدرت‌های غربی از طریق نظام‌های آموزشی، رسانه‌ها و متون تاریخی، تلاش کردند تا هویت تورکی را تضعیف کرده و مانع از بازگشت آنان به جایگاه تأثیرگذار جهانی شوند.
تصویرسازی منفی توسط استعمار روس در شمال آسیا
شمال آسیا طی قرون متمادی صحنۀ حاکمیت دولت‌ها و امپراطوری‌های تورک بود. تورک‌ها در مدیریت این منطقه و ارتباطات میان شرق و غرب نقش محوری داشتند. با قدرت گرفتن روس‌ها در قرن هجدهم، این حاکمیت به‌تدریج از دست رفت و روس‌ها جایگزین تورک‌ها شدند.
روس‌ها، برای توجیه توسعه‌طلبی خود، گفتمانی منفی علیه تورک‌ها ایجاد کردند. اصطلاحاتی مانند «یوغ تاتاری» که تورک‌ها را مسئول عقب‌ماندگی تاریخی روس‌ها معرفی می‌کرد، در این دوره رایج شد. این روایت‌ها با تأکید بر برتری فرهنگی و تمدنی روس‌ها و نسبت دادن ویژگی‌های منفی به تورک‌ها، به تضعیف هویت تورکی پرداختند. در دوران شوروی، این تصویرسازی با سیاست‌هایی مانند سرکوب زبان و فرهنگ تورکی و القای هویت‌های مصنوعی تشدید شد.
هدف نهایی این تصویرسازی‌ها، جلوگیری از اتحاد دوبارۀ تورک‌ها و احیای قدرت سیاسی و اجتماعی آنان در اوراسیا بود. گفتمان‌های روسی تلاش داشتند با تحریف تاریخ و معرفی تورک‌ها به‌عنوان اقوامی پراکنده و فاقد تمدن، سلطۀ روس‌ها بر این منطقه را تثبیت کنند.
تصویرسازی منفی توسط استعمار فارس در ایران
ایران طی هزارۀ دوم شاهد نقش‌آفرینی تورک‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود. امپراطوری‌های تورک در توسعۀ هنر، علم و معماری در ایران سهمی چشمگیر داشتند. با این حال، در اوایل قرن بیستم و در پی شکست قاجار در برابر قدرت‌های جهانی، ملت جدید فارس با حمایت استعمارگران غربی به حاکمیت دست یافت.
فارس‌ها، برای مشروع‌سازی سلطۀ خود و حذف نقش تاریخی تورک‌ها، به تصویرسازی منفی از تورک‌ها پرداختند. در گفتمان فارسی، دولت‌های تورک نماد «عقب‌ماندگی» و «بی‌کفایتی» معرفی شد و زبان و فرهنگ تورکی به حاشیه رانده شد. این رویکرد در نظام آموزشی، رسانه‌ها و سیاست‌های فرهنگی دولتی نمود یافت.
هدف اصلی این تصویرسازی‌ها، تضعیف هویت تورکی و جلوگیری از احیای حاکمیت تورک در ایران است. گفتمان ملی‌گرای فارس، با الگوبرداری از گفتمان‌های غربی و روسی، تلاش دارد تا تاریخ تورک را تحریف و سهم تورک‌ها در ساخت تمدن در ایران را نادیده بگیرد.
نتیجه‌گیری
تصویرسازی منفی از تورک‌ها بخشی از راهبردی گسترده برای تثبیت سلطۀ قدرت‌های جدید و جلوگیری از احیای حاکمیت تورک‌ها است. این گفتمان‌ها از ابزارهایی مانند تحریف تاریخ، سرکوب فرهنگی و گفتمان‌سازی منفی برای دستیابی به اهداف خود بهره می‌برند.
با این‌حال، تاریخ هزارۀ دوم نشان‌دهندۀ نقش بی‌بدیل تورک‌ها در تمدن‌سازی و مدیریت سیاسی جهان است. بازنگری در روایت‌های تحریف‌شده و احیای هویت تورکی، نه‌تنها به عدالت تاریخی کمک خواهد کرد، بلکه زمینۀ همبستگی و همکاری میان ملت‌ها را تقویت خواهد نمود.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
تصویرسازی منفی از گروه‌های مختلف همواره ابزاری مؤثر برای تأمین اهداف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک بوده است. ملت تورک، که در هزارۀ دوم (میلادی) با امپراطوری‌های قدرتمند خود نقشی برجسته در تحولات جهانی ایفا کرد، از اواخر این دوره به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. این انتقال قدرت در سه سطح رخ داد. در سطح جهانی، قدرت‌های غربی هژمونی را به دست گرفتند؛ در شمال آسیا، روس‌ها به سلطه رسیدند؛ و در ایران، فارس‌ها با حمایت قدرت‌های استعماری به حاکمیت دست یافتند.
این تغییرات سیاسی، با بازتعریف نقش تاریخی تورک‌ها و ایجاد گفتمان‌های منفی دربارۀ آنها همراه بود. تصویرسازی منفی از تورک‌ها، علاوه بر مشروع‌سازی سلطۀ قدرت‌های جدید، به جلوگیری از احیای هویت و حاکمیت تورک نیز کمک کرد. این نوشته، با بررسی تصویرسازی‌های مذکور، تلاش دارد به فهم بهتری از دلایل دیگری‌سازی تورک‌ها یاری رساند.
تصویرسازی منفی توسط استعمار غرب در سطح جهانی
در هزارۀ دوم، امپراطوری‌های تورک، نه‌تنها بر راه‌های تجاری و ارتباطی تسلط داشتند، بلکه در گسترش تمدن، فرهنگ و علوم نیز نقشی کلیدی ایفا کردند. اما با آغاز عصر استعمار، قدرت‌های غربی به‌تدریج بر جهان مسلط شدند و با بازنویسی تاریخ، جایگاه تورک‌ها را در تمدن‌سازی نادیده گرفتند.
قدرت‌های استعماری غرب، برای توجیه سلطۀ خود، ملت تورک را به‌عنوان «دیگریِ» بربر معرفی کردند. در این روایت‌ها، تورک‌ها به‌جای ارائه‌دهندگان فرهنگ و تمدن، به‌عنوان عوامل تخریب و عقب‌ماندگی جلوه داده شدند. گفتمان‌های استعماری غربی، دستاوردهای مثبت امپراطوری‌های تورک را حذف یا تحریف کردند تا سلطۀ غرب بر جهان مشروعیت یابد.
این گفتمان‌ها، نه تنها در جهت توجیه توسعه‌طلبی غرب، بلکه به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از احیای هژمونی جهانی تورک‌ها عمل کردند. قدرت‌های غربی از طریق نظام‌های آموزشی، رسانه‌ها و متون تاریخی، تلاش کردند تا هویت تورکی را تضعیف کرده و مانع از بازگشت آنان به جایگاه تأثیرگذار جهانی شوند.
تصویرسازی منفی توسط استعمار روس در شمال آسیا
شمال آسیا طی قرون متمادی صحنۀ حاکمیت دولت‌ها و امپراطوری‌های تورک بود. تورک‌ها در مدیریت این منطقه و ارتباطات میان شرق و غرب نقش محوری داشتند. با قدرت گرفتن روس‌ها در قرن هجدهم، این حاکمیت به‌تدریج از دست رفت و روس‌ها جایگزین تورک‌ها شدند.
روس‌ها، برای توجیه توسعه‌طلبی خود، گفتمانی منفی علیه تورک‌ها ایجاد کردند. اصطلاحاتی مانند «یوغ تاتاری» که تورک‌ها را مسئول عقب‌ماندگی تاریخی روس‌ها معرفی می‌کرد، در این دوره رایج شد. این روایت‌ها با تأکید بر برتری فرهنگی و تمدنی روس‌ها و نسبت دادن ویژگی‌های منفی به تورک‌ها، به تضعیف هویت تورکی پرداختند. در دوران شوروی، این تصویرسازی با سیاست‌هایی مانند سرکوب زبان و فرهنگ تورکی و القای هویت‌های مصنوعی تشدید شد.
هدف نهایی این تصویرسازی‌ها، جلوگیری از اتحاد دوبارۀ تورک‌ها و احیای قدرت سیاسی و اجتماعی آنان در اوراسیا بود. گفتمان‌های روسی تلاش داشتند با تحریف تاریخ و معرفی تورک‌ها به‌عنوان اقوامی پراکنده و فاقد تمدن، سلطۀ روس‌ها بر این منطقه را تثبیت کنند.
تصویرسازی منفی توسط استعمار فارس در ایران
ایران طی هزارۀ دوم شاهد نقش‌آفرینی تورک‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود. امپراطوری‌های تورک در توسعۀ هنر، علم و معماری در ایران سهمی چشمگیر داشتند. با این حال، در اوایل قرن بیستم و در پی شکست قاجار در برابر قدرت‌های جهانی، ملت جدید فارس با حمایت استعمارگران غربی به حاکمیت دست یافت.
فارس‌ها، برای مشروع‌سازی سلطۀ خود و حذف نقش تاریخی تورک‌ها، به تصویرسازی منفی از تورک‌ها پرداختند. در گفتمان فارسی، دولت‌های تورک نماد «عقب‌ماندگی» و «بی‌کفایتی» معرفی شد و زبان و فرهنگ تورکی به حاشیه رانده شد. این رویکرد در نظام آموزشی، رسانه‌ها و سیاست‌های فرهنگی دولتی نمود یافت.
هدف اصلی این تصویرسازی‌ها، تضعیف هویت تورکی و جلوگیری از احیای حاکمیت تورک در ایران است. گفتمان ملی‌گرای فارس، با الگوبرداری از گفتمان‌های غربی و روسی، تلاش دارد تا تاریخ تورک را تحریف و سهم تورک‌ها در ساخت تمدن در ایران را نادیده بگیرد.
نتیجه‌گیری
تصویرسازی منفی از تورک‌ها بخشی از راهبردی گسترده برای تثبیت سلطۀ قدرت‌های جدید و جلوگیری از احیای حاکمیت تورک‌ها است. این گفتمان‌ها از ابزارهایی مانند تحریف تاریخ، سرکوب فرهنگی و گفتمان‌سازی منفی برای دستیابی به اهداف خود بهره می‌برند.
با این‌حال، تاریخ هزارۀ دوم نشان‌دهندۀ نقش بی‌بدیل تورک‌ها در تمدن‌سازی و مدیریت سیاسی جهان است. بازنگری در روایت‌های تحریف‌شده و احیای هویت تورکی، نه‌تنها به عدالت تاریخی کمک خواهد کرد، بلکه زمینۀ همبستگی و همکاری میان ملت‌ها را تقویت خواهد نمود.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍18
عبدالحسین زرین‌کوب: از «دو قرن سکوت» تا «کارنامۀ اسلام»
عبدالحسین زرین‌کوب، نویسنده و مورخ برجستۀ معاصر ایران، با آثار گوناگون خود، به ویژه «دو قرن سکوت» و «کارنامۀ اسلام» شهرت یافته است. زرین‌کوب، در کتاب «دو قرن سکوت»، تحت تأثیر دیدگاه‌های شرق‌شناسانه، روایتی از فشارها و مشکلات مردم ایران پس از ورود اسلام ارائه داد اما پس از انجام مطالعات گسترده‌تر و بررسی‌های تازه، به این نتیجه رسید که برخی از تحلیل‌هایش نادرست بوده است. این تغییر در نگرش او منجر به نگارش کتاب «کارنامۀ اسلام» شد. در این اثر، زرین‌کوب به نقش مهم و مثبت تمدن اسلامی در شکوفایی علمی و فرهنگی، به ویژه در ایران، پرداخت.
او، با اشاره به این‌که فتوحات اسلامی با جنگ همراه بود، اسلام را دین تحمیلی ندانست و باور داشت بسیاری از ایرانیان با علاقه و رغبت به آن گرویدند. وی همچنین به ستایش از دستاوردهای علمی و فرهنگی تمدن اسلامی پرداخت. زرین‌کوب در «کارنامۀ اسلام» تلاش کرد تا دیدگاه‌هایی منطقی و مبتنی بر شواهد تاریخی ارائه دهد. برخلاف «دو قرن سکوت»، او در این کتاب بر اهمیت تمدن اسلامی در تاریخ بشر و ایران تأکید کرد.
با این وجود، تغییر نگرش او با انتقاداتی شدید مواجه شد. قوم‌گرایان فارس، از جمله شجاع‌الدین شفا، از منتقدان سرسخت او بودند. شفا معتقد بود که تغییر موضع زرین‌کوب، نشان از دوگانگی و غرض‌ورزی او دارد و آن را به عنوان نوعی سازش و دوری از واقع‌بینی تعبیر کرد. در مقابل، فرهاد بهبهانی، عضو نهضت آزادی، از زرین‌کوب دفاع کرد و بر این باور بود که اعتراف به اشتباهات پژوهشی نشانه‌ای از صداقت علمی است، و به جای سرزنش، باید او را تحسین کرد.
زرین‌کوب با اصلاح دیدگاه‌های خود نشان داد که تاریخ‌نگاری باید بر اساس تحقیقات دقیق و منابع معتبر صورت گیرد. تغییر موضع او از «دو قرن سکوت» به «کارنامۀ اسلام» نه تنها نشان‌دهندۀ ضعف وی نبود، بلکه حاکی از رشد فکری و علمی او بود و بر اهمیت انعطاف‌پذیری در تحلیل‌های تاریخی تأکید داشت.
@ilter
عبدالحسین زرین‌کوب، نویسنده و مورخ برجستۀ معاصر ایران، با آثار گوناگون خود، به ویژه «دو قرن سکوت» و «کارنامۀ اسلام» شهرت یافته است. زرین‌کوب، در کتاب «دو قرن سکوت»، تحت تأثیر دیدگاه‌های شرق‌شناسانه، روایتی از فشارها و مشکلات مردم ایران پس از ورود اسلام ارائه داد اما پس از انجام مطالعات گسترده‌تر و بررسی‌های تازه، به این نتیجه رسید که برخی از تحلیل‌هایش نادرست بوده است. این تغییر در نگرش او منجر به نگارش کتاب «کارنامۀ اسلام» شد. در این اثر، زرین‌کوب به نقش مهم و مثبت تمدن اسلامی در شکوفایی علمی و فرهنگی، به ویژه در ایران، پرداخت.
او، با اشاره به این‌که فتوحات اسلامی با جنگ همراه بود، اسلام را دین تحمیلی ندانست و باور داشت بسیاری از ایرانیان با علاقه و رغبت به آن گرویدند. وی همچنین به ستایش از دستاوردهای علمی و فرهنگی تمدن اسلامی پرداخت. زرین‌کوب در «کارنامۀ اسلام» تلاش کرد تا دیدگاه‌هایی منطقی و مبتنی بر شواهد تاریخی ارائه دهد. برخلاف «دو قرن سکوت»، او در این کتاب بر اهمیت تمدن اسلامی در تاریخ بشر و ایران تأکید کرد.
با این وجود، تغییر نگرش او با انتقاداتی شدید مواجه شد. قوم‌گرایان فارس، از جمله شجاع‌الدین شفا، از منتقدان سرسخت او بودند. شفا معتقد بود که تغییر موضع زرین‌کوب، نشان از دوگانگی و غرض‌ورزی او دارد و آن را به عنوان نوعی سازش و دوری از واقع‌بینی تعبیر کرد. در مقابل، فرهاد بهبهانی، عضو نهضت آزادی، از زرین‌کوب دفاع کرد و بر این باور بود که اعتراف به اشتباهات پژوهشی نشانه‌ای از صداقت علمی است، و به جای سرزنش، باید او را تحسین کرد.
زرین‌کوب با اصلاح دیدگاه‌های خود نشان داد که تاریخ‌نگاری باید بر اساس تحقیقات دقیق و منابع معتبر صورت گیرد. تغییر موضع او از «دو قرن سکوت» به «کارنامۀ اسلام» نه تنها نشان‌دهندۀ ضعف وی نبود، بلکه حاکی از رشد فکری و علمی او بود و بر اهمیت انعطاف‌پذیری در تحلیل‌های تاریخی تأکید داشت.
@ilter
👍14
اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک
مقدمه
اعتقاد باستانی تورک‌ها به خالق یکتا مبنایی برای شکل‌گیری اندیشۀ حاکمیت جهانی در میان آنان بوده است. تورک‌ها بر این باور بودند که، همان‌گونه که در آسمان تنها یک خداوند حاکم است، بر روی زمین نیز باید فقط یک حکمران وجود داشته باشد. دولت‌های تورک خود را «ارتش خالق یکتا» می‌دانستند و برای خود رسالت برقراری نظم و عدالت در جهان قائل بودند. این تفکر اسطوره‌ای با مفهوم «جهاد» آمیخته شد و اندیشۀ حاکمیت جهانی را رنگی اسلامی بخشید. در دوران معاصر، ایدۀ حاکمیت جهانی همچنان به نظم و عدالت در جهان پایبند بوده و در سیاست‌های سازمان دولت‌های تورک تبلور یافته است. این نوشته به بررسی سیر تاریخی اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک می‌پردازد.
دوران پیشااسلامی
منابع تاریخی نشان می‌دهند که اندیشۀ حاکمیت جهانی با اوغوزخان آغاز گردید، با مته‌خان وارد عرصۀ واقعی سیاست شد، با آتیلا ادامه یافت، و با چنگیزخان به اوج رسید.
اوغوزخان که در اسطوره‌های تورک نماد نخستین فرمانروای جهان به‌شمار می‌رود، پس از اعلام فرمانروایی خود، خواب می‌بیند که کمانی طلایی و سه تیر نقره‌ای از شرق تا غرب جهان گسترده شده‌اند. اولوغ‌تورک این خواب را این‌گونه تعبیر می‌کند: «خدای آسمان دنیا را به تو بخشیده است». با هدایت یک موجود الهی به نام گرگ خاکستری که به‌صورت شعاعی از نور از آسمان فرود می‌آید، و با فرمان «خورشید پرچم ما و آسمان خیمۀ ماست»، اوغوزخان فتوحات جهانی را آغاز می‌کند و هنگام مرگ می‌گوید: «دِین خود را به خدای آسمان ادا کردم» و جهان را به پسرانش گون (خورشید)، آی (ماه)، ییلدیز (ستاره)، گوک (آسمان)، داغ (کوه)، و دنیز (دریا) می‌سپارد. اسامی پسران اوغوزخان، به‌عنوان نمادی از توزیع نظم و عدالت، نشان می‌دهد که نه‌تنها زمین، بلکه کل کائنات تحت فرمان تورک‌ها و تحت قوانین تورک متحد شده است.
مته‌خان، با بنیان‌گذاری ارتش تورک و امپراطوری وسیع خود، اندیشۀ حاکمیت جهانی را وارد عرصۀ سیاست عملی کرد. او از طریق مهارت‌های نظامی و دیپلماتیک، توانست گسترۀ وسیعی از آسیا را تحت فرمان خود درآورد و نظم جدیدی ایجاد کند. آتیلا تجلی دیگری از این اندیشه است. او که خود را مأمور الهی برای برقراری نظم و عدالت جهانی می‌دانست به «تازیانۀ خدا» شهرت یافت.
چنگیزخان نیز نقش برجسته‌ای در اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک دارد. او با تشکیل دولت مغول، که یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های تاریخ است، نظم و قوانین جدیدی را در بخش وسیعی از جهان ایجاد کرد. چنگیزخان، با جمع‌آوری اقوام مختلف تحت یک حکومت واحد، توانست وحدت و تسلطی بی‌نظیر به نمایش بگذارد.
دوران اسلامی
با پذیرش اسلام، اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک با مفاهیمی چون خلافت و جهاد آمیخته شد. در این دوران، فتح و گسترش قلمرو نه‌تنها به‌منزلۀ یک وظیفۀ سیاسی، بلکه همچنین به‌عنوان مأموریتی دینی تلقی می‌شد. قراخانیان، نخستین دولت مسلمان تورک، در اواخر قرن دهم میلادی، گام بزرگی در جهت تلفیق فرهنگ تورک با آموزه‌های اسلامی برداشتند. این دولت تلاش کرد نظم و عدالت اسلامی را در قلمرو خود برقرار سازد و پایه‌های حاکمیت جهانی تورکی ـ اسلامی را بنا نهد.
سلجوقیان با تأسیس یک امپراطوری بزرگ، نمونۀ برجستۀ دیگری از حاکمیت جهانی تورک بودند. آنها با توسعۀ قلمرو خود، نه‌تنها وحدت سیاسی و نظم اجتماعی و فرهنگی را ترویج دادند، بلکه با حمایت از خلافت و گسترش اسلام، به ایفای نقش در جهان اسلام پرداختند. عثمانیان به اوج این اندیشه دست یافتند. آنها، با گسترش قلمرو و برقراری نظم، امپراطوری عظیمی در سه قاره ایجاد کردند؛ همچنین، خلافت اسلامی را به دست گرفته و خود را وارث مأموریت الهی حاکمیت جهانی دانستند.
دورۀ معاصر
در دورۀ معاصر، اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک در قالب جدیدی ظهور کرد. اسماعیل غاسپیرالی، یکی از پیشگامان بیداری ملی تورک، با شعار «وحدت در زبان، اندیشه و عمل»، تلاش کرد هویت فرهنگی و اتحاد میان جوامع تورک را تقویت کند. او بر این باور بود که اتحاد فرهنگی می‌تواند راه ملت تورک را برای ایفای نقش در جهان مدرن هموار کند.
امروزه، سازمان دولت‌های تورک به‌عنوان نمادی از تلاش برای تحقق اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک شناخته می‌شود. این سازمان با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت‌های تورک تأسیس شد. سیاست‌های این سازمان بر مبنای تقویت هویت تورکی و گسترش نقش تورک‌ها در نظم جهانی قرار دارد.
نتیجه
اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک ریشه‌هایی عمیق در باورها، فرهنگ و سیاست تورک‌ها دارد. این اندیشه، که با اعتقاد به رسالتی الهی آغاز شد، در دوران اسلامی به‌صورت جهاد و گسترش قلمرو اسلامی ادامه یافت و در عصر معاصر در قالب اتحاد و همکاری‌های بین‌المللی بازتعریف شده است. تورک‌ها با حفظ این میراث فکری، همواره در پی تحقق نظم، عدالت و وحدت جهانی بوده‌اند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
اعتقاد باستانی تورک‌ها به خالق یکتا مبنایی برای شکل‌گیری اندیشۀ حاکمیت جهانی در میان آنان بوده است. تورک‌ها بر این باور بودند که، همان‌گونه که در آسمان تنها یک خداوند حاکم است، بر روی زمین نیز باید فقط یک حکمران وجود داشته باشد. دولت‌های تورک خود را «ارتش خالق یکتا» می‌دانستند و برای خود رسالت برقراری نظم و عدالت در جهان قائل بودند. این تفکر اسطوره‌ای با مفهوم «جهاد» آمیخته شد و اندیشۀ حاکمیت جهانی را رنگی اسلامی بخشید. در دوران معاصر، ایدۀ حاکمیت جهانی همچنان به نظم و عدالت در جهان پایبند بوده و در سیاست‌های سازمان دولت‌های تورک تبلور یافته است. این نوشته به بررسی سیر تاریخی اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک می‌پردازد.
دوران پیشااسلامی
منابع تاریخی نشان می‌دهند که اندیشۀ حاکمیت جهانی با اوغوزخان آغاز گردید، با مته‌خان وارد عرصۀ واقعی سیاست شد، با آتیلا ادامه یافت، و با چنگیزخان به اوج رسید.
اوغوزخان که در اسطوره‌های تورک نماد نخستین فرمانروای جهان به‌شمار می‌رود، پس از اعلام فرمانروایی خود، خواب می‌بیند که کمانی طلایی و سه تیر نقره‌ای از شرق تا غرب جهان گسترده شده‌اند. اولوغ‌تورک این خواب را این‌گونه تعبیر می‌کند: «خدای آسمان دنیا را به تو بخشیده است». با هدایت یک موجود الهی به نام گرگ خاکستری که به‌صورت شعاعی از نور از آسمان فرود می‌آید، و با فرمان «خورشید پرچم ما و آسمان خیمۀ ماست»، اوغوزخان فتوحات جهانی را آغاز می‌کند و هنگام مرگ می‌گوید: «دِین خود را به خدای آسمان ادا کردم» و جهان را به پسرانش گون (خورشید)، آی (ماه)، ییلدیز (ستاره)، گوک (آسمان)، داغ (کوه)، و دنیز (دریا) می‌سپارد. اسامی پسران اوغوزخان، به‌عنوان نمادی از توزیع نظم و عدالت، نشان می‌دهد که نه‌تنها زمین، بلکه کل کائنات تحت فرمان تورک‌ها و تحت قوانین تورک متحد شده است.
مته‌خان، با بنیان‌گذاری ارتش تورک و امپراطوری وسیع خود، اندیشۀ حاکمیت جهانی را وارد عرصۀ سیاست عملی کرد. او از طریق مهارت‌های نظامی و دیپلماتیک، توانست گسترۀ وسیعی از آسیا را تحت فرمان خود درآورد و نظم جدیدی ایجاد کند. آتیلا تجلی دیگری از این اندیشه است. او که خود را مأمور الهی برای برقراری نظم و عدالت جهانی می‌دانست به «تازیانۀ خدا» شهرت یافت.
چنگیزخان نیز نقش برجسته‌ای در اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک دارد. او با تشکیل دولت مغول، که یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های تاریخ است، نظم و قوانین جدیدی را در بخش وسیعی از جهان ایجاد کرد. چنگیزخان، با جمع‌آوری اقوام مختلف تحت یک حکومت واحد، توانست وحدت و تسلطی بی‌نظیر به نمایش بگذارد.
دوران اسلامی
با پذیرش اسلام، اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک با مفاهیمی چون خلافت و جهاد آمیخته شد. در این دوران، فتح و گسترش قلمرو نه‌تنها به‌منزلۀ یک وظیفۀ سیاسی، بلکه همچنین به‌عنوان مأموریتی دینی تلقی می‌شد. قراخانیان، نخستین دولت مسلمان تورک، در اواخر قرن دهم میلادی، گام بزرگی در جهت تلفیق فرهنگ تورک با آموزه‌های اسلامی برداشتند. این دولت تلاش کرد نظم و عدالت اسلامی را در قلمرو خود برقرار سازد و پایه‌های حاکمیت جهانی تورکی ـ اسلامی را بنا نهد.
سلجوقیان با تأسیس یک امپراطوری بزرگ، نمونۀ برجستۀ دیگری از حاکمیت جهانی تورک بودند. آنها با توسعۀ قلمرو خود، نه‌تنها وحدت سیاسی و نظم اجتماعی و فرهنگی را ترویج دادند، بلکه با حمایت از خلافت و گسترش اسلام، به ایفای نقش در جهان اسلام پرداختند. عثمانیان به اوج این اندیشه دست یافتند. آنها، با گسترش قلمرو و برقراری نظم، امپراطوری عظیمی در سه قاره ایجاد کردند؛ همچنین، خلافت اسلامی را به دست گرفته و خود را وارث مأموریت الهی حاکمیت جهانی دانستند.
دورۀ معاصر
در دورۀ معاصر، اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک در قالب جدیدی ظهور کرد. اسماعیل غاسپیرالی، یکی از پیشگامان بیداری ملی تورک، با شعار «وحدت در زبان، اندیشه و عمل»، تلاش کرد هویت فرهنگی و اتحاد میان جوامع تورک را تقویت کند. او بر این باور بود که اتحاد فرهنگی می‌تواند راه ملت تورک را برای ایفای نقش در جهان مدرن هموار کند.
امروزه، سازمان دولت‌های تورک به‌عنوان نمادی از تلاش برای تحقق اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک شناخته می‌شود. این سازمان با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت‌های تورک تأسیس شد. سیاست‌های این سازمان بر مبنای تقویت هویت تورکی و گسترش نقش تورک‌ها در نظم جهانی قرار دارد.
نتیجه
اندیشۀ حاکمیت جهانی تورک ریشه‌هایی عمیق در باورها، فرهنگ و سیاست تورک‌ها دارد. این اندیشه، که با اعتقاد به رسالتی الهی آغاز شد، در دوران اسلامی به‌صورت جهاد و گسترش قلمرو اسلامی ادامه یافت و در عصر معاصر در قالب اتحاد و همکاری‌های بین‌المللی بازتعریف شده است. تورک‌ها با حفظ این میراث فکری، همواره در پی تحقق نظم، عدالت و وحدت جهانی بوده‌اند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
❤11
هویت دولتی: خاص‌گرا یا فراگیر؟
مقدمه
هویت دولتی مفهومی بنیادین در سیاست و اجتماع است و نقشی اساسی در انسجام و پایداری یک جامعه ایفا می‌کند. بازتابی از پیشینۀ تاریخی و فرهنگی شهروندان است و جهت‌گیری‌های آیندۀ کشور را تعیین می‌کند. در تاریخ معاصر، تلاش‌های متعددی برای تعریف هویت دولت ایرانی صورت گرفته اما اغلب خاص‌گرا بوده‌اند. یعنی، بر قومیت یا مذهب خاصی تأکید داشته‌اند و بخش‌های قابل توجهی از جامعه را به حاشیه رانده‌اند. در نتیجه، به‌رغم ایجاد نوعی انسجام صوری، شکاف‌های عمیقی به همراه داشته‌اند. در این نوشته، با تحلیل رویکردهای معاصر به هویت دولت ایرانی، ضرورت بازتعریف آن بر اساس مدلی فراگیر پیشنهاد می‌شود.
مدل‌های هویت دولتی
در مورد هویت دولتی دو دیدگاه اساسی وجود دارد: خاص‌گرا و فراگیر. هویت خاص‌گرا، بر مؤلفه‌ای خاص مانند قومیت، مذهب، یا زبان تأکید دارد و آن را محور اصلی شهروندی می‌سازد. خاص‌گرایی، به دلیل تمرکز بر یک یا چند مؤلفۀ محدود، اغلب موجب حاشیه‌رانی سایر گروه‌های اجتماعی و تضعیف انسجام کشور می‌شود. در مقابل، هویت دولتی فراگیر بر برابری و حقوق شهروندی تأکید دارد و تلاش می‌کند تا گروه‌های مختلف و متنوع جامعه را در چارچوب یک هویت مشترک بپذیرد. هویت فراگیر، به‌ویژه در جوامع چندملتی و چندمذهبی مانند ایران، راهکاری کارآمد برای کاهش تنش‌ها و افزایش همبستگی است.
خاص‌گرایی قومی در دورۀ پهلوی
در دورۀ پهلوی، هویت دولت ایرانی بر اساس ناسیونالیسم قومی و نژادی تعریف شد. این رویکرد، تحت تأثیر ادبیات شرق‌شناسی و مفاهیم نژادی اروپایی، مبتنی بر باور به برتری به‌اصطلاح نژاد آریایی، قومیت فارسی و نژاد آریایی را محور هویت و سیاست ایرانی قرار داد. ناسیونالیسم قومی پهلوی، با تلاش‌های گسترده و همه‌جانبه ـ از جمله آموزش رسمی خوانش شرق‌شناسانه از تاریخ ایران، تحمیل اجباری زبان فارسی و فارسی‌سازی تقویم و اسامی جغرافیایی، و ممنوعیت شدید زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرفارسی ـ سیاست فارس‌سازی ایرانیان را دنبال می‌کرد.
سیاست‌های فوق ظاهراً با هدف تقویت انسجام در کشور انجام می‌شد. اما بر نگرشی تقلیل‌گرایانه به تنوع فرهنگی در ایران ابتنا داشت که تلاش می‌کرد هویت ایرانی را به قومیت فارس محدود کند و گروه‌های دیگر جامعه را به حاشیه براند. بنابراین، شکاف‌های اجتماعی عمیقی ایجاد کرده و نارضایتی‌های گسترده‌ای را دامن زد که حتی با تغییر رژیم نیز برطرف نشد.
خاص‌گرایی مذهبی در دورۀ جمهوری اسلامی
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، خاص‌گرایی قومی پهلوی کمرنگ شد اما در سیاست‌های فرهنگی و زبانی جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه داد. از اهمیت تاریخ شرق‌شناسانه کاسته شد اما زبان فارسی همچنان به‌عنوان تنها زبان رسمی کشور باقی ماند و هویت‌های غیر فارس کماکان در حاشیه قرار دارند. بعلاوه، با تأکید بر قرائت خاصی از مذهب شیعه، خاص‌گرایی مذهبی نیز به آن افزوده شده است. خاص‌گرایی قومی ـ مذهبی، در ابتدا با استقبال نسبی بخش‌هایی از جامعۀ شیعی مواجه گردید، اما، به دلیل طرد و حاشیه‌رانی جمعیت قابل توجهی از ایرانیان، به‌مرور باعث بیداری شکاف‌های مختلف و افزایش نارضایتی‌ها شده است.
لزوم هویت دولتیِ فراگیر
هویت خاص‌گرا، چه در قالب قومیت و چه مذهب، در ایران ناکارآمدی خود را نشان داده است. این نوع هویت، نه‌تنها به انسجام کشوری کمکی نمی‌کند، بلکه موجب شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی شده و به افزایش تنش‌های ملی و مذهبی می‌انجامد.
امروزه، با گسترش ارتباطات جهانی و افزایش آگاهی‌های ملی و مذهبی، ناکارآمدی خاص‌گرایی بیش از پیش عیان شده؛ و شکاف‌ها و تنش‌های گوناگون اجتماعی ضرورت بازسازی دولت ایرانی به شکلی فراگیر را نشان می‌دهند.
هویت دولتی فراگیر بر اصولی نظیر شناسایی رسمی تنوع فرهنگی، عدم مرکزیت یک گروه خاص، و برابری حقوقی گروه‌های مختلف استوار می‌شود. به بیانی دیگر، تنوع زبانی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و حمایت می‌شود؛ ساختارهای حکومتی، مرکزیت‌گرایی را تضعیف و خودمختاری فرهنگی و سیاسی گروه‌های مختلف را تقویت می‌کنند؛ و برابری حقوقی آنها را تضمین می‌کنند.
نتیجه
هویت دولتی، در کشوری چندملتی و چندفرهنگی مثل ایران، نمی‌تواند بر مبنای خاص‌گرایی تعریف شود. مدل‌های خاص‌گرا در رژیم‌های پهلوی و جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که ناکارآمد بوده و به شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های گسترده دامن می‌زنند.
برای آینده‌ای پایدار و منسجم، دولت ایرانی نیاز دارد تنوع در کشور را بپذیرد و خود را متناسب با آن و به شکلی فراگیر بازسازی نماید. موجودیت تمامی گروه‌های کشور را به رسمیت بشناسد، آنها را دربرگیرد، و ساختار خود را بر اصول دموکراتیک بنا کند. چنین هویتی به انسجام کشور کمک خواهد کرد و راه را برای توسعۀ همه‌جانبۀ آن هموار خواهد نمود.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
هویت دولتی مفهومی بنیادین در سیاست و اجتماع است و نقشی اساسی در انسجام و پایداری یک جامعه ایفا می‌کند. بازتابی از پیشینۀ تاریخی و فرهنگی شهروندان است و جهت‌گیری‌های آیندۀ کشور را تعیین می‌کند. در تاریخ معاصر، تلاش‌های متعددی برای تعریف هویت دولت ایرانی صورت گرفته اما اغلب خاص‌گرا بوده‌اند. یعنی، بر قومیت یا مذهب خاصی تأکید داشته‌اند و بخش‌های قابل توجهی از جامعه را به حاشیه رانده‌اند. در نتیجه، به‌رغم ایجاد نوعی انسجام صوری، شکاف‌های عمیقی به همراه داشته‌اند. در این نوشته، با تحلیل رویکردهای معاصر به هویت دولت ایرانی، ضرورت بازتعریف آن بر اساس مدلی فراگیر پیشنهاد می‌شود.
مدل‌های هویت دولتی
در مورد هویت دولتی دو دیدگاه اساسی وجود دارد: خاص‌گرا و فراگیر. هویت خاص‌گرا، بر مؤلفه‌ای خاص مانند قومیت، مذهب، یا زبان تأکید دارد و آن را محور اصلی شهروندی می‌سازد. خاص‌گرایی، به دلیل تمرکز بر یک یا چند مؤلفۀ محدود، اغلب موجب حاشیه‌رانی سایر گروه‌های اجتماعی و تضعیف انسجام کشور می‌شود. در مقابل، هویت دولتی فراگیر بر برابری و حقوق شهروندی تأکید دارد و تلاش می‌کند تا گروه‌های مختلف و متنوع جامعه را در چارچوب یک هویت مشترک بپذیرد. هویت فراگیر، به‌ویژه در جوامع چندملتی و چندمذهبی مانند ایران، راهکاری کارآمد برای کاهش تنش‌ها و افزایش همبستگی است.
خاص‌گرایی قومی در دورۀ پهلوی
در دورۀ پهلوی، هویت دولت ایرانی بر اساس ناسیونالیسم قومی و نژادی تعریف شد. این رویکرد، تحت تأثیر ادبیات شرق‌شناسی و مفاهیم نژادی اروپایی، مبتنی بر باور به برتری به‌اصطلاح نژاد آریایی، قومیت فارسی و نژاد آریایی را محور هویت و سیاست ایرانی قرار داد. ناسیونالیسم قومی پهلوی، با تلاش‌های گسترده و همه‌جانبه ـ از جمله آموزش رسمی خوانش شرق‌شناسانه از تاریخ ایران، تحمیل اجباری زبان فارسی و فارسی‌سازی تقویم و اسامی جغرافیایی، و ممنوعیت شدید زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرفارسی ـ سیاست فارس‌سازی ایرانیان را دنبال می‌کرد.
سیاست‌های فوق ظاهراً با هدف تقویت انسجام در کشور انجام می‌شد. اما بر نگرشی تقلیل‌گرایانه به تنوع فرهنگی در ایران ابتنا داشت که تلاش می‌کرد هویت ایرانی را به قومیت فارس محدود کند و گروه‌های دیگر جامعه را به حاشیه براند. بنابراین، شکاف‌های اجتماعی عمیقی ایجاد کرده و نارضایتی‌های گسترده‌ای را دامن زد که حتی با تغییر رژیم نیز برطرف نشد.
خاص‌گرایی مذهبی در دورۀ جمهوری اسلامی
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، خاص‌گرایی قومی پهلوی کمرنگ شد اما در سیاست‌های فرهنگی و زبانی جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه داد. از اهمیت تاریخ شرق‌شناسانه کاسته شد اما زبان فارسی همچنان به‌عنوان تنها زبان رسمی کشور باقی ماند و هویت‌های غیر فارس کماکان در حاشیه قرار دارند. بعلاوه، با تأکید بر قرائت خاصی از مذهب شیعه، خاص‌گرایی مذهبی نیز به آن افزوده شده است. خاص‌گرایی قومی ـ مذهبی، در ابتدا با استقبال نسبی بخش‌هایی از جامعۀ شیعی مواجه گردید، اما، به دلیل طرد و حاشیه‌رانی جمعیت قابل توجهی از ایرانیان، به‌مرور باعث بیداری شکاف‌های مختلف و افزایش نارضایتی‌ها شده است.
لزوم هویت دولتیِ فراگیر
هویت خاص‌گرا، چه در قالب قومیت و چه مذهب، در ایران ناکارآمدی خود را نشان داده است. این نوع هویت، نه‌تنها به انسجام کشوری کمکی نمی‌کند، بلکه موجب شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی شده و به افزایش تنش‌های ملی و مذهبی می‌انجامد.
امروزه، با گسترش ارتباطات جهانی و افزایش آگاهی‌های ملی و مذهبی، ناکارآمدی خاص‌گرایی بیش از پیش عیان شده؛ و شکاف‌ها و تنش‌های گوناگون اجتماعی ضرورت بازسازی دولت ایرانی به شکلی فراگیر را نشان می‌دهند.
هویت دولتی فراگیر بر اصولی نظیر شناسایی رسمی تنوع فرهنگی، عدم مرکزیت یک گروه خاص، و برابری حقوقی گروه‌های مختلف استوار می‌شود. به بیانی دیگر، تنوع زبانی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و حمایت می‌شود؛ ساختارهای حکومتی، مرکزیت‌گرایی را تضعیف و خودمختاری فرهنگی و سیاسی گروه‌های مختلف را تقویت می‌کنند؛ و برابری حقوقی آنها را تضمین می‌کنند.
نتیجه
هویت دولتی، در کشوری چندملتی و چندفرهنگی مثل ایران، نمی‌تواند بر مبنای خاص‌گرایی تعریف شود. مدل‌های خاص‌گرا در رژیم‌های پهلوی و جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که ناکارآمد بوده و به شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های گسترده دامن می‌زنند.
برای آینده‌ای پایدار و منسجم، دولت ایرانی نیاز دارد تنوع در کشور را بپذیرد و خود را متناسب با آن و به شکلی فراگیر بازسازی نماید. موجودیت تمامی گروه‌های کشور را به رسمیت بشناسد، آنها را دربرگیرد، و ساختار خود را بر اصول دموکراتیک بنا کند. چنین هویتی به انسجام کشور کمک خواهد کرد و راه را برای توسعۀ همه‌جانبۀ آن هموار خواهد نمود.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍8❤3
اقدام ناصرالدین‌شاه قاجار برای تأسیس بانک و موانع استعماری
ناصرالدین‌شاه قاجار، در اوایل سلطنت خود، با مطالعۀ پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی، به اهمیت مؤسسات مالی مدرن و بانکداری نوین به‌عنوان ابزاری برای رشد صنعت و تجارت و توسعۀ اقتصادی غرب پی برد. وی، با هدف ساماندهی اقتصاد سنتی ایران و کاهش وابستگی به صرّافان محلی و قدرت‌های خارجی، به فکر ایجاد سیستمی مشابه در ایران افتاد. برای عملی کردن این هدف، ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۶۳، که وزرای مختار ایران در اروپا، میرزا محمودخان ناصرالملک و حسنعلی‌خان، مشغول مذاکره دربارۀ ساخت راه‌آهن بودند، از آنها خواست تا امکان تأسیس بانکی بومی و مستقل را نیز بررسی کنند.
در همین راستا، ژان ساوالان، نمایندۀ گروهی از سرمایه‌داران بزرگ فرانسوی، پیشنهادی برای تأسیس بانکی با سرمایۀ دو میلیون لیرۀ انگلیسی ارائه داد و خود برای پیگیری امر به تهران آمد. بر اساس قرارنامۀ تنظیمی، این بانک قرار بود کاملاً تحت نظارت دولت قاجار عمل کند و از هرگونه نفوذ مستقیم قدرت‌های خارجی مصون باشد. اما، علی‌رغم موافقت ناصرالدین‌شاه، طرح وی برای تأسیس بانک ایرانی به‌دلیل موانع متعدد ناکام ماند.
از جمله موانع اولیه‌ای که به ذهن می‌رسد می‌توان به کمبود زیرساخت‌های حقوقی و اداری لازم، محافظه‌کاری اطرافیان شاه و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی آن زمان اشاره کرد. قدرت‌های استعماری مانند بریتانیا و روسیه نیز، که از نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در ایران دفاع می‌کردند، فشارهای غیرمستقیمی برای ناکام گذاشتن این طرح وارد کردند. اما، دلیل بسیار مهم‌تر دیگری نیز وجود داشت: مخالفت شبکۀ قدرتمند بانکداران اروپایی، به‌ویژه بریتانیایی‌ها. در نتیجه، ناصرالدین‌شاه، با وجود تمایل به مدرن‌سازی، از پیش‌بردن این پروژه صرف‌نظر کرد.
هرچند این تصمیم ممکن است به‌عنوان نمادی از ضعف قاجار تلقی شود، اما باید در نظر داشت که در آن دوره، شبکۀ مذکور نفوذ گسترده‌ای در سراسر جهان داشتند. در موارد مشابه، مانند چین، مقاومت در برابر نفوذ مالی و اقتصادی این شبکه به جنگ‌های تریاک و اشغال چین توسط انگلیس منجر شد. اگر قاجارها نیز، مثل دولت چین، از دادن امتیازاتی چون چاپ پول خودداری می‌کردند، احتمال داشت ایران هم با پیامدهای مشابهی روبرو شود. در واقع، ساختار ضعیف اقتصادی و نظامی ایران و فشارهای استعماری، فضای مانور چندانی برای استقلال مالی باقی نگذاشته بود.
ناکامی ناصرالدین‌شاه در تأسیس بانک مستقل ایرانی زمینه‌ساز نفوذ بیشتر قدرت‌های استعماری در کشور شد. حدود ۲۵ سال پس از آن، ابتدا بانک شاهنشاهی انگلیس در سال ۱۸۸۹ و سپس بانک استقراضی روسیه در سال ۱۸۹۰ در ایران تأسیس شدند. علاوه بر این، انحصار چاپ اسکناس ایران نیز به بانک شاهنشاهی واگذار شد و عملاً کنترل نظام مالی ایران را به دست انگلیسی‌ها سپرد. این بانک‌ها، نه‌تنها نقش مؤثری در توسعۀ اقتصادی ایران ایفا نکردند، بلکه عمدتاً در راستای منافع تجاری و سیاسی قدرت‌های استعماری عمل کردند.
@ilter
ناصرالدین‌شاه قاجار، در اوایل سلطنت خود، با مطالعۀ پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی، به اهمیت مؤسسات مالی مدرن و بانکداری نوین به‌عنوان ابزاری برای رشد صنعت و تجارت و توسعۀ اقتصادی غرب پی برد. وی، با هدف ساماندهی اقتصاد سنتی ایران و کاهش وابستگی به صرّافان محلی و قدرت‌های خارجی، به فکر ایجاد سیستمی مشابه در ایران افتاد. برای عملی کردن این هدف، ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۶۳، که وزرای مختار ایران در اروپا، میرزا محمودخان ناصرالملک و حسنعلی‌خان، مشغول مذاکره دربارۀ ساخت راه‌آهن بودند، از آنها خواست تا امکان تأسیس بانکی بومی و مستقل را نیز بررسی کنند.
در همین راستا، ژان ساوالان، نمایندۀ گروهی از سرمایه‌داران بزرگ فرانسوی، پیشنهادی برای تأسیس بانکی با سرمایۀ دو میلیون لیرۀ انگلیسی ارائه داد و خود برای پیگیری امر به تهران آمد. بر اساس قرارنامۀ تنظیمی، این بانک قرار بود کاملاً تحت نظارت دولت قاجار عمل کند و از هرگونه نفوذ مستقیم قدرت‌های خارجی مصون باشد. اما، علی‌رغم موافقت ناصرالدین‌شاه، طرح وی برای تأسیس بانک ایرانی به‌دلیل موانع متعدد ناکام ماند.
از جمله موانع اولیه‌ای که به ذهن می‌رسد می‌توان به کمبود زیرساخت‌های حقوقی و اداری لازم، محافظه‌کاری اطرافیان شاه و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی آن زمان اشاره کرد. قدرت‌های استعماری مانند بریتانیا و روسیه نیز، که از نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در ایران دفاع می‌کردند، فشارهای غیرمستقیمی برای ناکام گذاشتن این طرح وارد کردند. اما، دلیل بسیار مهم‌تر دیگری نیز وجود داشت: مخالفت شبکۀ قدرتمند بانکداران اروپایی، به‌ویژه بریتانیایی‌ها. در نتیجه، ناصرالدین‌شاه، با وجود تمایل به مدرن‌سازی، از پیش‌بردن این پروژه صرف‌نظر کرد.
هرچند این تصمیم ممکن است به‌عنوان نمادی از ضعف قاجار تلقی شود، اما باید در نظر داشت که در آن دوره، شبکۀ مذکور نفوذ گسترده‌ای در سراسر جهان داشتند. در موارد مشابه، مانند چین، مقاومت در برابر نفوذ مالی و اقتصادی این شبکه به جنگ‌های تریاک و اشغال چین توسط انگلیس منجر شد. اگر قاجارها نیز، مثل دولت چین، از دادن امتیازاتی چون چاپ پول خودداری می‌کردند، احتمال داشت ایران هم با پیامدهای مشابهی روبرو شود. در واقع، ساختار ضعیف اقتصادی و نظامی ایران و فشارهای استعماری، فضای مانور چندانی برای استقلال مالی باقی نگذاشته بود.
ناکامی ناصرالدین‌شاه در تأسیس بانک مستقل ایرانی زمینه‌ساز نفوذ بیشتر قدرت‌های استعماری در کشور شد. حدود ۲۵ سال پس از آن، ابتدا بانک شاهنشاهی انگلیس در سال ۱۸۸۹ و سپس بانک استقراضی روسیه در سال ۱۸۹۰ در ایران تأسیس شدند. علاوه بر این، انحصار چاپ اسکناس ایران نیز به بانک شاهنشاهی واگذار شد و عملاً کنترل نظام مالی ایران را به دست انگلیسی‌ها سپرد. این بانک‌ها، نه‌تنها نقش مؤثری در توسعۀ اقتصادی ایران ایفا نکردند، بلکه عمدتاً در راستای منافع تجاری و سیاسی قدرت‌های استعماری عمل کردند.
@ilter
❤7👍1
خلاصه‌ای از نظرات علی میرسپاسی در کتاب
دموکراسی در ایران مدرن: اسلام، فرهنگ و تغییر سیاسی
مقدمه
علی میرسپاسی در دموکراسی در ایران مدرن: اسلام، فرهنگ و تغییر سیاسی (۲۰۱۰) به واکاوی رابطۀ پیچیده میان سنت، مدرنیته و دموکراسی در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. او معتقد است مدرنیته نمی‌تواند به‌عنوان مفهومی جهان‌شمول و ثابت تعریف شود؛ بلکه باید آن را به‌عنوان فرآیندی متکثر و متأثر از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی خاص هر جامعه دید. این دیدگاه، نقدی اساسی بر رویکردهای مدرنیتۀ اروپامحور و جهان‌شمول ارائه می‌دهد و بر اهمیت رویکردی بومی و چندصدایی برای ایران تأکید می‌کند.
مدرنیتۀ کثرت‌گرا در برابر مدرنیتۀ اروپامحور
میرسپاسی مدرنیته را به‌عنوان مجموعه‌ای از تجربیات متنوع و پیچیده معرفی می‌کند که نمی‌تواند به‌طور کامل در قالب‌های غربی محدود شود. او با نقد مدرنیتۀ اروپامحور، بر اهمیت تطبیق مفاهیم مدرن با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی محلی تأکید دارد. به اعتقاد او، مدرنیته در ایران نباید صرفاً تقلید از الگوهای غربی باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که سنت‌های بومی و هویت ملی حفظ شوند.
چالش‌های مدرنیته در ایران
ایران مدرنیته‌ای ترکیبی و پیچیده را تجربه کرده است که عناصر مدرن و سنتی در آن درهم‌آمیخته‌اند. میرسپاسی معتقد است که این فرآیند عمدتاً از طریق رژیم‌های اقتدارگرا تحمیل شده است و در بسیاری از موارد، توسعۀ مدرن به‌جای تقویت دموکراسی، منجر به تشدید شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی شده است. او پیشنهاد می‌دهد که ایران باید با عبور از این رویکرد اقتدارگرا، مسیری دموکراتیک و مشارکتی برای مدرن‌سازی برگزیند.
دموکراسی به‌عنوان مسیر مدرنیزاسیون
میرسپاسی دموکراسی را مناسب‌ترین چارچوب برای رفع تنش میان سنت و مدرنیته در ایران می‌داند. او بر اهمیت گفتگو، تکثرگرایی و توسعۀ نهادی برای ایجاد جامعه‌ای مدرن و دموکراتیک تأکید می‌کند. وی معتقد است که مدرنیته باید نه به‌عنوان پروژه‌ای ایدئولوژیک، بلکه به‌عنوان فرآیندی اجتماعی و عملیاتی که در آن شهروندان نقش اصلی را ایفا می‌کنند، مورد توجه قرار گیرد.
نقش فرهنگ و عاملیت محلی
میرسپاسی بر اهمیت خلاقیت فرهنگی و مشارکت محلی در شکل‌دهی به مدرنیته تأکید دارد. او نمونه‌هایی از ادبیات و هنر مدرن ایران، مانند شعر نو، را به‌عنوان الگویی برای ترکیب سنت‌های بومی با تأثیرات جهانی معرفی می‌کند. این فرآیند، به عقیدۀ او، نشان‌دهندۀ توانایی جوامع محلی در بازتعریف مدرنیته بر اساس شرایط خاص خود است.
نتیجه‌گیری
علی میرسپاسی در کتاب دموکراسی در ایران مدرن: اسلام، فرهنگ و تغییر سیاسی بر ضرورت توسعۀ مدرنیته‌ای بومی و دموکراتیک در ایران تأکید می‌کند. او پیشنهاد می‌دهد که ایران باید از مسیرهای اقتدارگرایانه فاصله بگیرد و به‌سوی دموکراسی مشارکتی حرکت کند، جایی که سنت و مدرنیته بتوانند در کنار یکدیگر رشد کنند. این دیدگاه، راهی برای برقراری تعادل میان ارزش‌های جهانی و محلی و ایجاد جامعه‌ای پویا و عادلانه فراهم می‌کند.
متن کامل کتاب (انگلیسی)
@ilter
دموکراسی در ایران مدرن: اسلام، فرهنگ و تغییر سیاسی
مقدمه
علی میرسپاسی در دموکراسی در ایران مدرن: اسلام، فرهنگ و تغییر سیاسی (۲۰۱۰) به واکاوی رابطۀ پیچیده میان سنت، مدرنیته و دموکراسی در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. او معتقد است مدرنیته نمی‌تواند به‌عنوان مفهومی جهان‌شمول و ثابت تعریف شود؛ بلکه باید آن را به‌عنوان فرآیندی متکثر و متأثر از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی خاص هر جامعه دید. این دیدگاه، نقدی اساسی بر رویکردهای مدرنیتۀ اروپامحور و جهان‌شمول ارائه می‌دهد و بر اهمیت رویکردی بومی و چندصدایی برای ایران تأکید می‌کند.
مدرنیتۀ کثرت‌گرا در برابر مدرنیتۀ اروپامحور
میرسپاسی مدرنیته را به‌عنوان مجموعه‌ای از تجربیات متنوع و پیچیده معرفی می‌کند که نمی‌تواند به‌طور کامل در قالب‌های غربی محدود شود. او با نقد مدرنیتۀ اروپامحور، بر اهمیت تطبیق مفاهیم مدرن با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی محلی تأکید دارد. به اعتقاد او، مدرنیته در ایران نباید صرفاً تقلید از الگوهای غربی باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که سنت‌های بومی و هویت ملی حفظ شوند.
چالش‌های مدرنیته در ایران
ایران مدرنیته‌ای ترکیبی و پیچیده را تجربه کرده است که عناصر مدرن و سنتی در آن درهم‌آمیخته‌اند. میرسپاسی معتقد است که این فرآیند عمدتاً از طریق رژیم‌های اقتدارگرا تحمیل شده است و در بسیاری از موارد، توسعۀ مدرن به‌جای تقویت دموکراسی، منجر به تشدید شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی شده است. او پیشنهاد می‌دهد که ایران باید با عبور از این رویکرد اقتدارگرا، مسیری دموکراتیک و مشارکتی برای مدرن‌سازی برگزیند.
دموکراسی به‌عنوان مسیر مدرنیزاسیون
میرسپاسی دموکراسی را مناسب‌ترین چارچوب برای رفع تنش میان سنت و مدرنیته در ایران می‌داند. او بر اهمیت گفتگو، تکثرگرایی و توسعۀ نهادی برای ایجاد جامعه‌ای مدرن و دموکراتیک تأکید می‌کند. وی معتقد است که مدرنیته باید نه به‌عنوان پروژه‌ای ایدئولوژیک، بلکه به‌عنوان فرآیندی اجتماعی و عملیاتی که در آن شهروندان نقش اصلی را ایفا می‌کنند، مورد توجه قرار گیرد.
نقش فرهنگ و عاملیت محلی
میرسپاسی بر اهمیت خلاقیت فرهنگی و مشارکت محلی در شکل‌دهی به مدرنیته تأکید دارد. او نمونه‌هایی از ادبیات و هنر مدرن ایران، مانند شعر نو، را به‌عنوان الگویی برای ترکیب سنت‌های بومی با تأثیرات جهانی معرفی می‌کند. این فرآیند، به عقیدۀ او، نشان‌دهندۀ توانایی جوامع محلی در بازتعریف مدرنیته بر اساس شرایط خاص خود است.
نتیجه‌گیری
علی میرسپاسی در کتاب دموکراسی در ایران مدرن: اسلام، فرهنگ و تغییر سیاسی بر ضرورت توسعۀ مدرنیته‌ای بومی و دموکراتیک در ایران تأکید می‌کند. او پیشنهاد می‌دهد که ایران باید از مسیرهای اقتدارگرایانه فاصله بگیرد و به‌سوی دموکراسی مشارکتی حرکت کند، جایی که سنت و مدرنیته بتوانند در کنار یکدیگر رشد کنند. این دیدگاه، راهی برای برقراری تعادل میان ارزش‌های جهانی و محلی و ایجاد جامعه‌ای پویا و عادلانه فراهم می‌کند.
متن کامل کتاب (انگلیسی)
@ilter
👍8
سوریه در تقاطع جهان تک‌قطبی و چندقطبی: راهی به سوی استقلال
مقدمه
درگیری‌های جاری خاورمیانه بازتابی از نبرد دو دیدگاه کلان جهانی است: جهانی‌سازی به رهبری ایالات متحده، که پس از فروپاشی شوروی به دنبال حفظ نظام تک‌قطبی است، و ملی‌گرایی، که بر استقلال و حاکمیت کشورها و نظام چندقطبی تأکید دارد. در این میان، سوریه به صحنۀ یک جنگ تمام‌عیار بین این دو گروه تبدیل شده است. جهانی‌سازان، از طریق ابزارهایی چون رژیم‌های وابسته، گروه‌های نیابتی، و دخالت مستقیم نظامی تلاش کرده‌اند این کشور را در مدار نظم استعماری خود نگه دارند، درحالی‌که بومی‌گرایان و ملی‌گرایان سوریه برای رهایی از این چرخه و تحقق استقلال ملی مبارزه می‌کنند. ریشه‌های این بحران به سیاست‌های استعماری قدرت‌های جهانی پس از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد، زمانی‌که خاورمیانه به‌عنوان میدانی برای نفوذ و سلطه بازطراحی شد.
پس‌زمینۀ تاریخی بحران سوریه
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، قدرت‌های استعماری به‌ویژه بریتانیا و فرانسه، برای کنترل خاورمیانه نقشه‌ای جدید ترسیم کردند. آنها، از طریق قرارداد سایکس ـ پیکو، مرزهایی مصنوعی در خاورمیانه ایجاد کردند که نیازهای استراتژیک فاتحان جنگ را بر مطالبات بومی اولویت داد. سوریه تحت قیمومیت فرانسه درآمد و ساختار حکومتی آن با هدف تضمین نفوذ استعمارگران طراحی شد. در این فضا، حزب بعث در دهۀ ۱۹۴۰ با ترکیب ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم شکل گرفت.
اگرچه این حزب ادعای مبارزه با نفوذ غرب و اسرائیل را داشت، پس از کودتای ۱۹۶۳ و به قدرت رسیدن حافظ اسد در سال ۱۹۷۰، تبدیل به رژیمی فرقه‌گرا و توتالیتر شد. رژیم بعثی اسد، که بر اقلیت ۱۲ درصدی نصیری متکی بود، در عمل به ابزاری برای تثبیت نظم استعماری و تأمین منافع قدرت‌های خارجی تبدیل شد و با سرکوب گستردۀ مردم و ایجاد ثباتی شکننده، مسیر مداخلۀ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را هموار کرد.
شکل‌گیری بحران سوریه و دخالت قدرت‌های استعماری
بهار عربی، به‌عنوان موج سوم دموکراسی‌خواهی، جرقه‌ای برای اعتراضات مردمی در سوریه بود. مردم که دهه‌ها استبداد و فساد را تجربه کرده بودند، با هدف سرنگونی رژیم اسد، قیام کردند. اما اسد و حامیان خارجی او، با خلق و تقویت گروه‌های تروریستی نیابتی همچون داعش و ی‌پ‌گ، تلاش کردند تسلط خود بر سوریه را حفظ کنند. گروه تروریستی داعش با ایدئولوژی افراطی و حمایت‌های پنهان، بهانه‌ای برای مداخلات نظامی غربی شد، درحالی‌که گروه تروریستی ی‌پ‌گ، با حمایت آمریکا و ادعای مبارزه با داعش، بخش‌های وسیعی از خاک سوریه، شامل چاه‌های نفتی استراتژیک، را اشغال کرد. این گروه با پوشش دفاع از حقوق کردها، اهداف ژئوپلیتیکی قدرت‌های جهانی را دنبال کرده و به تجزیۀ کشور سوریه کمک می‌کند. نتیجۀ این سیاست‌ها، قتل‌عام و آوارگی بیش ده میلیون سوری، و غارت منابع این کشور بوده است.
ملی‌گرایان سوریه: سنگربانان استقلال
ملی‌گرایان سوریه، به‌رغم فشارهای داخلی و خارجی، در برابر مداخلات قدرت‌های استعماری ایستادگی کرده‌اند. ارتش ملی سوریه، به‌عنوان نماد جریان ملی‌گرایی، برای حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد حکومتی مستقل مبارزه می‌کند. اعتراضات اولیه که، به دلیل ماهیت رژیم اسد و حامیان خارجی آن، رنگ‌وبوی عربی ـ اسلامی داشت، به‌تدریج به حرکتی ملی‌گرایانه تبدیل شد. ملی‌گرایان معتقدند پایان دخالت‌های خارجی پیش‌شرط بازسازی کشور و تحقق استقلال واقعی است. آنها در برابر تمامی نیروهایی که به دنبال تداوم استعمار یا تجزیۀ سوریه هستند، سنگر مقاومت شده‌اند.
نتیجه‌گیری: پایان عصر استعمار در سوریه
بحران سوریه نشان‌دهندۀ تداوم کشمکش‌های استعماری قرن بیستم و نمادی از مداخلات جهانی‌سازان در قرن بیست‌ویکم است. رژیم اسد، که برای دهه‌ها در خدمت قدرت‌های استعماری به تثبیت نظم استعماری مشغول بود، نتوانست صلح، ثبات، یا پیشرفتی پایدار برای سوریه به ارمغان آورد. گروه‌های تروریستی همچون داعش و ی‌پ‌گ نیز، که با حمایت‌های آشکار و نهان قدرت‌های خارجی برای کنترل سوریه شکل گرفتند، نه‌تنها بحران را تشدید کردند بلکه به عامل تجزیه و تخریب زیرساخت‌های این کشور و غارت منابع آن تبدیل شدند.
حل بحران سوریه تنها از طریق پایان دادن به مداخلات خارجی و حمایت از جریان‌های ملی‌گرا ممکن خواهد بود. آیندۀ این کشور در گرو ایجاد حکومتی ملی و مستقل است که بر ارادۀ مردم سوریه متکی باشد و مانع مداخلات نیروهای بیگانه در کشور شود. با وجود تمامی چالش‌ها، ملی‌گرایان سوریه همچنان اصلی‌ترین امید برای بازگرداندن حاکمیت ملی و بازسازی سوریه به شمار می‌روند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
درگیری‌های جاری خاورمیانه بازتابی از نبرد دو دیدگاه کلان جهانی است: جهانی‌سازی به رهبری ایالات متحده، که پس از فروپاشی شوروی به دنبال حفظ نظام تک‌قطبی است، و ملی‌گرایی، که بر استقلال و حاکمیت کشورها و نظام چندقطبی تأکید دارد. در این میان، سوریه به صحنۀ یک جنگ تمام‌عیار بین این دو گروه تبدیل شده است. جهانی‌سازان، از طریق ابزارهایی چون رژیم‌های وابسته، گروه‌های نیابتی، و دخالت مستقیم نظامی تلاش کرده‌اند این کشور را در مدار نظم استعماری خود نگه دارند، درحالی‌که بومی‌گرایان و ملی‌گرایان سوریه برای رهایی از این چرخه و تحقق استقلال ملی مبارزه می‌کنند. ریشه‌های این بحران به سیاست‌های استعماری قدرت‌های جهانی پس از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد، زمانی‌که خاورمیانه به‌عنوان میدانی برای نفوذ و سلطه بازطراحی شد.
پس‌زمینۀ تاریخی بحران سوریه
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، قدرت‌های استعماری به‌ویژه بریتانیا و فرانسه، برای کنترل خاورمیانه نقشه‌ای جدید ترسیم کردند. آنها، از طریق قرارداد سایکس ـ پیکو، مرزهایی مصنوعی در خاورمیانه ایجاد کردند که نیازهای استراتژیک فاتحان جنگ را بر مطالبات بومی اولویت داد. سوریه تحت قیمومیت فرانسه درآمد و ساختار حکومتی آن با هدف تضمین نفوذ استعمارگران طراحی شد. در این فضا، حزب بعث در دهۀ ۱۹۴۰ با ترکیب ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم شکل گرفت.
اگرچه این حزب ادعای مبارزه با نفوذ غرب و اسرائیل را داشت، پس از کودتای ۱۹۶۳ و به قدرت رسیدن حافظ اسد در سال ۱۹۷۰، تبدیل به رژیمی فرقه‌گرا و توتالیتر شد. رژیم بعثی اسد، که بر اقلیت ۱۲ درصدی نصیری متکی بود، در عمل به ابزاری برای تثبیت نظم استعماری و تأمین منافع قدرت‌های خارجی تبدیل شد و با سرکوب گستردۀ مردم و ایجاد ثباتی شکننده، مسیر مداخلۀ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را هموار کرد.
شکل‌گیری بحران سوریه و دخالت قدرت‌های استعماری
بهار عربی، به‌عنوان موج سوم دموکراسی‌خواهی، جرقه‌ای برای اعتراضات مردمی در سوریه بود. مردم که دهه‌ها استبداد و فساد را تجربه کرده بودند، با هدف سرنگونی رژیم اسد، قیام کردند. اما اسد و حامیان خارجی او، با خلق و تقویت گروه‌های تروریستی نیابتی همچون داعش و ی‌پ‌گ، تلاش کردند تسلط خود بر سوریه را حفظ کنند. گروه تروریستی داعش با ایدئولوژی افراطی و حمایت‌های پنهان، بهانه‌ای برای مداخلات نظامی غربی شد، درحالی‌که گروه تروریستی ی‌پ‌گ، با حمایت آمریکا و ادعای مبارزه با داعش، بخش‌های وسیعی از خاک سوریه، شامل چاه‌های نفتی استراتژیک، را اشغال کرد. این گروه با پوشش دفاع از حقوق کردها، اهداف ژئوپلیتیکی قدرت‌های جهانی را دنبال کرده و به تجزیۀ کشور سوریه کمک می‌کند. نتیجۀ این سیاست‌ها، قتل‌عام و آوارگی بیش ده میلیون سوری، و غارت منابع این کشور بوده است.
ملی‌گرایان سوریه: سنگربانان استقلال
ملی‌گرایان سوریه، به‌رغم فشارهای داخلی و خارجی، در برابر مداخلات قدرت‌های استعماری ایستادگی کرده‌اند. ارتش ملی سوریه، به‌عنوان نماد جریان ملی‌گرایی، برای حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد حکومتی مستقل مبارزه می‌کند. اعتراضات اولیه که، به دلیل ماهیت رژیم اسد و حامیان خارجی آن، رنگ‌وبوی عربی ـ اسلامی داشت، به‌تدریج به حرکتی ملی‌گرایانه تبدیل شد. ملی‌گرایان معتقدند پایان دخالت‌های خارجی پیش‌شرط بازسازی کشور و تحقق استقلال واقعی است. آنها در برابر تمامی نیروهایی که به دنبال تداوم استعمار یا تجزیۀ سوریه هستند، سنگر مقاومت شده‌اند.
نتیجه‌گیری: پایان عصر استعمار در سوریه
بحران سوریه نشان‌دهندۀ تداوم کشمکش‌های استعماری قرن بیستم و نمادی از مداخلات جهانی‌سازان در قرن بیست‌ویکم است. رژیم اسد، که برای دهه‌ها در خدمت قدرت‌های استعماری به تثبیت نظم استعماری مشغول بود، نتوانست صلح، ثبات، یا پیشرفتی پایدار برای سوریه به ارمغان آورد. گروه‌های تروریستی همچون داعش و ی‌پ‌گ نیز، که با حمایت‌های آشکار و نهان قدرت‌های خارجی برای کنترل سوریه شکل گرفتند، نه‌تنها بحران را تشدید کردند بلکه به عامل تجزیه و تخریب زیرساخت‌های این کشور و غارت منابع آن تبدیل شدند.
حل بحران سوریه تنها از طریق پایان دادن به مداخلات خارجی و حمایت از جریان‌های ملی‌گرا ممکن خواهد بود. آیندۀ این کشور در گرو ایجاد حکومتی ملی و مستقل است که بر ارادۀ مردم سوریه متکی باشد و مانع مداخلات نیروهای بیگانه در کشور شود. با وجود تمامی چالش‌ها، ملی‌گرایان سوریه همچنان اصلی‌ترین امید برای بازگرداندن حاکمیت ملی و بازسازی سوریه به شمار می‌روند.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍13
جمهوری حلب
مقدمه
جمهوری حلب یکی از نهادهای سیاسی کوتاه‌مدت در تاریخ خاورمیانه است که در پی جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی شکل گرفت. این جمهوری بخشی از طرح فرانسه برای کنترل سهم خود از سرزمین‌های عثمانی بود که بر اساس قرارداد سایکس ـ پیکو، در سال ۱۹۲۰ تأسیس شد، و در سال ۱۹۲۴ منحل گردید. در این نوشته، به بررسی تاریخچه و تحولات جمهوری حلب و علل و پیامدهای انحلال آن خواهیم پرداخت.
پس‌زمینۀ تاریخی
جنگ جهانی اول، که بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۱۸ به وقوع پیوست، نه‌تنها باعث تغییراتی بنیادین در اروپا شد بلکه تحولات عمده‌ای نیز در خاورمیانه به‌دنبال داشت. یکی از مهم‌ترین نتایج این جنگ، فروپاشی امپراطوری عثمانی بود که بیش از چهار قرن بر بخش‌های وسیعی از خاورمیانه تسلط داشت. پس از این فروپاشی، کشورهای پیروز در جنگ، به‌ویژه بریتانیا و فرانسه، بر اساس قرارداد سایکس ـ پیکو در سال ۱۹۱۶، مناطق مختلف خاورمیانه را بین خود تقسیم کردند. طبق این تقسیم‌بندی، سرزمین‌های سوریه و لبنان کنونی به‌عنوان سهم فرانسه تعیین شدند.
تشکیل جمهوری حلب
فرانسه، با توجه به تمایلات مردمی و برای کنترل بهتر، ابتدا این مناطق اشغالی را به‌شکل چند دولت مجزا سازمان داد: جمهوری لبنان برای مسیحیان، جمهوری دمشق، دولت‌هایی برای دروزی‌ها و علوی‌ها، و جمهوری حلب، شامل بخش‌هایی از شمال سوریۀ کنونی با مرکزیت شهر حلب، که جمعیتی مرکب از اقوام مختلف، از جمله عرب، تورک و کورد داشت. هدف اصلی فرانسه از تأسیس جمهوری‌های مختلف تضعیف ملی‌گرایی عربی بود. ملی‌گرایان عرب خواستار وحدت این جمهوری‌ها بودند. فرانسه در این مناطق، بخصوص در جمهوری حلب، با چالش دیگری نیز مواجه بود. جمهوری حلب، از یک سو با ملی‌گرایان عرب که بر وحدت عربی پای می‌فشردند مخالف بود، و از سوی دیگر، تمایلات تورک‌گرایانه داشت و خواستار الحاق به تورکیه بود.
تمایل مردمی برای الحاق به تورکیه
شهر حلب، با داشتن تاریخچه‌ای طولانی در دوران امپراطوری عثمانی، روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمیقی با تورکیه داشت. جمعیت این منطقه به‌ویژه در داخل شهر حلب و مناطق اطراف آن، عمدتاً شامل تورک‌ها بود. این پیوندهای عمیق، در کنار احساس تعلق به امپراطوری عثمانی و نارضایتی از قیمومت فرانسه، سبب شد که گروه‌های مختلف در جمهوری حلب، به‌ویژه تورک‌ها، خواستار الحاق این جمهوری به تورکیه شوند. بااین‌حال، فرانسه و سایر قدرت‌های استعماری، به‌ویژه بریتانیا، مخالف این تمایل بودند. آنها این تمایل را گسترش تورکیه و تهدیدی برای سیاست‌های خود در خاورمیانه می‌دانستند و بنابراین اجازۀ تحقق آن را ندادند.
تحمیل استعماری و الحاق به جمهوری دمشق
فرانسه که به‌طور جدی مخالف هرگونه نفوذ تورکیه در منطقه بود، به سرعت در جهت ادغام جمهوری حلب با جمهوری دمشق حرکت کرد. این دو جمهوری در سال ۱۹۲۴ در هم ادغام شدند و جمهوری سوریه به‌عنوان یک واحد جدید تحت قیمومت فرانسه به وجود آمد. تأسیس جمهوری سوریه به‌عنوان یک استراتژی از سوی فرانسه، برای تقویت کنترل مستقیم خود بر مناطق اشغالی و جلوگیری از هرگونه تلاش برای استقلال یا پیوستن به تورکیه بود. این اقدام، نه‌تنها سلطۀ فرانسه بر منطقه را تقویت کرد، بلکه به‌طور مؤثری توانست مانع از تحقق تمایلات تورک‌گرایانۀ جمهوری حلب و توسعۀ تورکیه شود.
نتیجه
تاریخ جمهوری حلب با وجود عمر کوتاه خود، نمادی از تلاش‌های استعماری فرانسه در خاورمیانهٔ پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی است. فرانسه با تقسیم مناطق تحت اشغال خود به واحدهای کوچک و کنترل مستقیم این سرزمین‌ها، سعی در جلوگیری از هرگونه حرکت ملی‌گرایانه و استقلال‌طلبانه در منطقه داشت. جمهوری حلب به‌عنوان بخشی از این طرح‌ها، هرچند با تمایلات ملی‌گرایانه و تورک‌گرایانه مواجه بود، اما در نهایت تحت فشارهای فرانسه به جمهوری دمشق ملحق شد و جمهوری سوریه به‌وجود آمد. این تحولات بخشی از سیاست‌های فرانسه برای حفظ کنترل بر خاورمیانه و تضعیف هرگونه تهدید به نفوذ خود در این منطقه بود.
برگوتای ایلتریش
@ilter
مقدمه
جمهوری حلب یکی از نهادهای سیاسی کوتاه‌مدت در تاریخ خاورمیانه است که در پی جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی شکل گرفت. این جمهوری بخشی از طرح فرانسه برای کنترل سهم خود از سرزمین‌های عثمانی بود که بر اساس قرارداد سایکس ـ پیکو، در سال ۱۹۲۰ تأسیس شد، و در سال ۱۹۲۴ منحل گردید. در این نوشته، به بررسی تاریخچه و تحولات جمهوری حلب و علل و پیامدهای انحلال آن خواهیم پرداخت.
پس‌زمینۀ تاریخی
جنگ جهانی اول، که بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۱۸ به وقوع پیوست، نه‌تنها باعث تغییراتی بنیادین در اروپا شد بلکه تحولات عمده‌ای نیز در خاورمیانه به‌دنبال داشت. یکی از مهم‌ترین نتایج این جنگ، فروپاشی امپراطوری عثمانی بود که بیش از چهار قرن بر بخش‌های وسیعی از خاورمیانه تسلط داشت. پس از این فروپاشی، کشورهای پیروز در جنگ، به‌ویژه بریتانیا و فرانسه، بر اساس قرارداد سایکس ـ پیکو در سال ۱۹۱۶، مناطق مختلف خاورمیانه را بین خود تقسیم کردند. طبق این تقسیم‌بندی، سرزمین‌های سوریه و لبنان کنونی به‌عنوان سهم فرانسه تعیین شدند.
تشکیل جمهوری حلب
فرانسه، با توجه به تمایلات مردمی و برای کنترل بهتر، ابتدا این مناطق اشغالی را به‌شکل چند دولت مجزا سازمان داد: جمهوری لبنان برای مسیحیان، جمهوری دمشق، دولت‌هایی برای دروزی‌ها و علوی‌ها، و جمهوری حلب، شامل بخش‌هایی از شمال سوریۀ کنونی با مرکزیت شهر حلب، که جمعیتی مرکب از اقوام مختلف، از جمله عرب، تورک و کورد داشت. هدف اصلی فرانسه از تأسیس جمهوری‌های مختلف تضعیف ملی‌گرایی عربی بود. ملی‌گرایان عرب خواستار وحدت این جمهوری‌ها بودند. فرانسه در این مناطق، بخصوص در جمهوری حلب، با چالش دیگری نیز مواجه بود. جمهوری حلب، از یک سو با ملی‌گرایان عرب که بر وحدت عربی پای می‌فشردند مخالف بود، و از سوی دیگر، تمایلات تورک‌گرایانه داشت و خواستار الحاق به تورکیه بود.
تمایل مردمی برای الحاق به تورکیه
شهر حلب، با داشتن تاریخچه‌ای طولانی در دوران امپراطوری عثمانی، روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمیقی با تورکیه داشت. جمعیت این منطقه به‌ویژه در داخل شهر حلب و مناطق اطراف آن، عمدتاً شامل تورک‌ها بود. این پیوندهای عمیق، در کنار احساس تعلق به امپراطوری عثمانی و نارضایتی از قیمومت فرانسه، سبب شد که گروه‌های مختلف در جمهوری حلب، به‌ویژه تورک‌ها، خواستار الحاق این جمهوری به تورکیه شوند. بااین‌حال، فرانسه و سایر قدرت‌های استعماری، به‌ویژه بریتانیا، مخالف این تمایل بودند. آنها این تمایل را گسترش تورکیه و تهدیدی برای سیاست‌های خود در خاورمیانه می‌دانستند و بنابراین اجازۀ تحقق آن را ندادند.
تحمیل استعماری و الحاق به جمهوری دمشق
فرانسه که به‌طور جدی مخالف هرگونه نفوذ تورکیه در منطقه بود، به سرعت در جهت ادغام جمهوری حلب با جمهوری دمشق حرکت کرد. این دو جمهوری در سال ۱۹۲۴ در هم ادغام شدند و جمهوری سوریه به‌عنوان یک واحد جدید تحت قیمومت فرانسه به وجود آمد. تأسیس جمهوری سوریه به‌عنوان یک استراتژی از سوی فرانسه، برای تقویت کنترل مستقیم خود بر مناطق اشغالی و جلوگیری از هرگونه تلاش برای استقلال یا پیوستن به تورکیه بود. این اقدام، نه‌تنها سلطۀ فرانسه بر منطقه را تقویت کرد، بلکه به‌طور مؤثری توانست مانع از تحقق تمایلات تورک‌گرایانۀ جمهوری حلب و توسعۀ تورکیه شود.
نتیجه
تاریخ جمهوری حلب با وجود عمر کوتاه خود، نمادی از تلاش‌های استعماری فرانسه در خاورمیانهٔ پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی است. فرانسه با تقسیم مناطق تحت اشغال خود به واحدهای کوچک و کنترل مستقیم این سرزمین‌ها، سعی در جلوگیری از هرگونه حرکت ملی‌گرایانه و استقلال‌طلبانه در منطقه داشت. جمهوری حلب به‌عنوان بخشی از این طرح‌ها، هرچند با تمایلات ملی‌گرایانه و تورک‌گرایانه مواجه بود، اما در نهایت تحت فشارهای فرانسه به جمهوری دمشق ملحق شد و جمهوری سوریه به‌وجود آمد. این تحولات بخشی از سیاست‌های فرانسه برای حفظ کنترل بر خاورمیانه و تضعیف هرگونه تهدید به نفوذ خود در این منطقه بود.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍18
فراتحلیلی بر سقوط دیکتاتوری بشار اسد و پیامدهای منطقه‌ای آن
تحولات اخیر در سوریه نقطۀ عطفی در تاریخ این کشور و منطقۀ خاورمیانه به شمار می‌رود. سقوط رژیم بشار اسد، علاوه بر پیامدهای داخلی، تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. این نوشته تلاش می‌کند با رویکردی فراتحلیلی، ابعاد مختلف این تحول تاریخی را بررسی و درس‌های آن را بازگو کند.
سقوط بشار اسد: پایان یک دیکتاتوری
سقوط رژیم بشار اسد نمادی از ناکارآمدی حکومت‌های نظامی ـ پلیسی در جوامع متنوع و چندفرهنگی است. این رژیم، که با تکیه بر سرکوب خشونت‌آمیز و حمایت‌های خارجی تلاش داشت بر قدرت باقی بماند، در نهایت به دلیل فقدان پایگاه مردمی و ناکامی در مدیریت بحران‌های داخلی، سقوط کرد. پاسخ خشن اسد به مطالبات دموکراتیک مردم سوریه در دوران بهار عربی، به‌جای کاهش تنش، وضعیت را بحرانی‌تر کرد و هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل نمود. صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره، میراث تلخ این دیکتاتوری برای مردم سوریه بود.
سیاست ایران: سرمایه‌گذاری پرهزینه و بی‌ثمر
حمایت گستردۀ ایران از رژیم اسد، یکی از پرهزینه‌ترین مداخلات منطقه‌ای این کشور به شمار می‌رود. با توجیهاتی مانند «دفاع از حرم»، منابع مالی و انسانی عظیمی صرف این سیاست شد، اما نتیجه چیزی جز انزوای بیشتر ایران در سطح منطقه و تضعیف جایگاه بین‌المللی آن نبود. این تجربه بار دیگر نشان داد که سرمایه‌گذاری بر حکومت‌های فاقد مشروعیت مردمی، نه‌تنها ضامن منافع استراتژیک نیست، بلکه می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های همکاری منطقه‌ای و تقویت ائتلاف‌های مخالف منجر شود.
سیاست تورکیه: سرمایه‌گذاری هوشمند
تورکیه با اتخاذ سیاستی هوشمندانه در بحران سوریه، توانست نقشی سازنده و میانجی‌گرانه ایفا کند. پذیرش میلیون‌ها آوارۀ سوری نه‌تنها از منظر انسانی تحسین‌برانگیز بود، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای روابط آیندۀ بین دو کشور محسوب می‌شود. در عرصۀ سیاسی، تورکیه با سازماندهی و آموزش مخالفان اسد، از ایجاد جایگزینی دموکراتیک برای رژیم حمایت کرد. درحالی‌که چالش‌هایی مانند حضور گروه‌های تروریستی نظیر ی‌پ‌گ و مداخلات قدرت‌های خارجی همچنان وجود دارد، عملکرد موفق تورکیه در مدیریت بحران سوریه می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
چشم‌انداز آینده: فرصت‌ها و تهدیدها
آیندۀ سوریه به توانایی بازیگران داخلی و خارجی در مدیریت شرایط بحرانی وابسته است. مهم‌ترین فرصت پیش رو، ایجاد دولتی ملی و دموکراتیک است که بتواند وفاق داخلی را تقویت کرده و حمایت بین‌المللی را جلب کند. اما تهدیدهایی جدی مانند دخالت قدرت‌های خارجی، فعالیت گروه‌های تروریستی تحت حمایت آمریکا نظیر ی‌پ‌گ، و منازعات قومی و مذهبی همچنان بر ثبات سوریه سایه افکنده‌اند. خطر تجزیۀ کشور یا بازگشت بی‌ثباتی نیز از جمله مسائلی است که باید با تدابیر مؤثر و دیپلماسی قوی مدیریت شود.
تاریخ‌پژوهی و ضرورت حفظ مستندات
یکی از درس‌های کلیدی سقوط رژیم اسد، تأکید بر اهمیت بررسی محتاطانۀ تحولات تاریخی است. قضاوت عجولانه بدون دسترسی به اسناد کامل و روشن شدن ابعاد ماجرا، می‌تواند تحلیل‌های نادرستی به همراه داشته باشد. در این زمینه، نقش حملات هوایی مکرر اسرائیل به زیرساخت‌های سوریه نیز قابل تأمل است. این حملات ممکن است تلاشی برای پاک کردن اسناد جنایات رژیم اسد و تحریف روایت‌های تاریخی منطقه باشد. گردآوری و حفاظت از مستندات برای جلوگیری از تحریف تاریخ و تحلیل دقیق‌تر آینده اهمیت حیاتی دارد.
درس‌های کلیدی و چشم‌انداز منطقه‌ای
سقوط رژیم اسد بار دیگر نشان داد که پایگاه اصلی هر حکومتی، حمایت مردم آن است. دولتی که به خواسته‌های مردم بی‌اعتنا باشد، حتی با حمایت خارجی نیز دوام نخواهد آورد. برای سوریه و سایر کشورهای منطقه، فرصتی تاریخی برای بازسازی و همگرایی به وجود آمده است. پیشنهاد ایجاد اتحادیه‌هایی نظیر اتحادیۀ جهان اسلام، جهان عرب، و جهان تورک، می‌تواند بستری برای ثبات و همکاری منطقه‌ای فراهم کند. ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود، پتانسیل عضویت در هر سه اتحادیه را دارد، اما سیاست‌های کنونی این کشور، آن را از بهره‌برداری از این فرصت‌ها بازداشته است.
جمع‌بندی
تحولات اخیر سوریه فصل جدیدی در تاریخ این کشور و منطقه رقم زده است. این رویداد درس‌های ارزشمندی برای بازیگران منطقه‌ای دارد. از سیاست‌های پرهزینه و ناموفق ایران گرفته تا استراتژی هوشمندانۀ تورکیه و مداخلات هدفمند اسرائیل، همگی نشان می‌دهند که تنها راه‌حل پایدار برای بحران‌های منطقه‌ای، تقویت دولت‌های ملی و دموکراتیک و ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای است. آیندۀ سوریه و خاورمیانه در گرو درس گرفتن از گذشته و انتخاب مسیرهای جدید برای صلح و ثبات است.
برگوتای ایلتریش
@ilter
تحولات اخیر در سوریه نقطۀ عطفی در تاریخ این کشور و منطقۀ خاورمیانه به شمار می‌رود. سقوط رژیم بشار اسد، علاوه بر پیامدهای داخلی، تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. این نوشته تلاش می‌کند با رویکردی فراتحلیلی، ابعاد مختلف این تحول تاریخی را بررسی و درس‌های آن را بازگو کند.
سقوط بشار اسد: پایان یک دیکتاتوری
سقوط رژیم بشار اسد نمادی از ناکارآمدی حکومت‌های نظامی ـ پلیسی در جوامع متنوع و چندفرهنگی است. این رژیم، که با تکیه بر سرکوب خشونت‌آمیز و حمایت‌های خارجی تلاش داشت بر قدرت باقی بماند، در نهایت به دلیل فقدان پایگاه مردمی و ناکامی در مدیریت بحران‌های داخلی، سقوط کرد. پاسخ خشن اسد به مطالبات دموکراتیک مردم سوریه در دوران بهار عربی، به‌جای کاهش تنش، وضعیت را بحرانی‌تر کرد و هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل نمود. صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره، میراث تلخ این دیکتاتوری برای مردم سوریه بود.
سیاست ایران: سرمایه‌گذاری پرهزینه و بی‌ثمر
حمایت گستردۀ ایران از رژیم اسد، یکی از پرهزینه‌ترین مداخلات منطقه‌ای این کشور به شمار می‌رود. با توجیهاتی مانند «دفاع از حرم»، منابع مالی و انسانی عظیمی صرف این سیاست شد، اما نتیجه چیزی جز انزوای بیشتر ایران در سطح منطقه و تضعیف جایگاه بین‌المللی آن نبود. این تجربه بار دیگر نشان داد که سرمایه‌گذاری بر حکومت‌های فاقد مشروعیت مردمی، نه‌تنها ضامن منافع استراتژیک نیست، بلکه می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های همکاری منطقه‌ای و تقویت ائتلاف‌های مخالف منجر شود.
سیاست تورکیه: سرمایه‌گذاری هوشمند
تورکیه با اتخاذ سیاستی هوشمندانه در بحران سوریه، توانست نقشی سازنده و میانجی‌گرانه ایفا کند. پذیرش میلیون‌ها آوارۀ سوری نه‌تنها از منظر انسانی تحسین‌برانگیز بود، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای روابط آیندۀ بین دو کشور محسوب می‌شود. در عرصۀ سیاسی، تورکیه با سازماندهی و آموزش مخالفان اسد، از ایجاد جایگزینی دموکراتیک برای رژیم حمایت کرد. درحالی‌که چالش‌هایی مانند حضور گروه‌های تروریستی نظیر ی‌پ‌گ و مداخلات قدرت‌های خارجی همچنان وجود دارد، عملکرد موفق تورکیه در مدیریت بحران سوریه می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
چشم‌انداز آینده: فرصت‌ها و تهدیدها
آیندۀ سوریه به توانایی بازیگران داخلی و خارجی در مدیریت شرایط بحرانی وابسته است. مهم‌ترین فرصت پیش رو، ایجاد دولتی ملی و دموکراتیک است که بتواند وفاق داخلی را تقویت کرده و حمایت بین‌المللی را جلب کند. اما تهدیدهایی جدی مانند دخالت قدرت‌های خارجی، فعالیت گروه‌های تروریستی تحت حمایت آمریکا نظیر ی‌پ‌گ، و منازعات قومی و مذهبی همچنان بر ثبات سوریه سایه افکنده‌اند. خطر تجزیۀ کشور یا بازگشت بی‌ثباتی نیز از جمله مسائلی است که باید با تدابیر مؤثر و دیپلماسی قوی مدیریت شود.
تاریخ‌پژوهی و ضرورت حفظ مستندات
یکی از درس‌های کلیدی سقوط رژیم اسد، تأکید بر اهمیت بررسی محتاطانۀ تحولات تاریخی است. قضاوت عجولانه بدون دسترسی به اسناد کامل و روشن شدن ابعاد ماجرا، می‌تواند تحلیل‌های نادرستی به همراه داشته باشد. در این زمینه، نقش حملات هوایی مکرر اسرائیل به زیرساخت‌های سوریه نیز قابل تأمل است. این حملات ممکن است تلاشی برای پاک کردن اسناد جنایات رژیم اسد و تحریف روایت‌های تاریخی منطقه باشد. گردآوری و حفاظت از مستندات برای جلوگیری از تحریف تاریخ و تحلیل دقیق‌تر آینده اهمیت حیاتی دارد.
درس‌های کلیدی و چشم‌انداز منطقه‌ای
سقوط رژیم اسد بار دیگر نشان داد که پایگاه اصلی هر حکومتی، حمایت مردم آن است. دولتی که به خواسته‌های مردم بی‌اعتنا باشد، حتی با حمایت خارجی نیز دوام نخواهد آورد. برای سوریه و سایر کشورهای منطقه، فرصتی تاریخی برای بازسازی و همگرایی به وجود آمده است. پیشنهاد ایجاد اتحادیه‌هایی نظیر اتحادیۀ جهان اسلام، جهان عرب، و جهان تورک، می‌تواند بستری برای ثبات و همکاری منطقه‌ای فراهم کند. ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود، پتانسیل عضویت در هر سه اتحادیه را دارد، اما سیاست‌های کنونی این کشور، آن را از بهره‌برداری از این فرصت‌ها بازداشته است.
جمع‌بندی
تحولات اخیر سوریه فصل جدیدی در تاریخ این کشور و منطقه رقم زده است. این رویداد درس‌های ارزشمندی برای بازیگران منطقه‌ای دارد. از سیاست‌های پرهزینه و ناموفق ایران گرفته تا استراتژی هوشمندانۀ تورکیه و مداخلات هدفمند اسرائیل، همگی نشان می‌دهند که تنها راه‌حل پایدار برای بحران‌های منطقه‌ای، تقویت دولت‌های ملی و دموکراتیک و ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای است. آیندۀ سوریه و خاورمیانه در گرو درس گرفتن از گذشته و انتخاب مسیرهای جدید برای صلح و ثبات است.
برگوتای ایلتریش
@ilter
👍14