گزارش تصویری
همایش میراث فرهنگی و جنگ
پانل مردم‌شناسی و میراث ناملموس
پژوهشکده ابنیه و بافت
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
منبع روابط عمومی میراث فرهنگی
همایش میراث فرهنگی و جنگ
پانل مردم‌شناسی و میراث ناملموس
پژوهشکده ابنیه و بافت
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
منبع روابط عمومی میراث فرهنگی
❤2
گزارش تصویری
همایش میراث فرهنگی و جنگ
قسمت دوم
پانل مردم‌شناسی و میراث ناملموس
پژوهشکده ابنیه و بافت
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریننبع عکس ها روابط عمومی میراث فرهنگی
همایش میراث فرهنگی و جنگ
قسمت دوم
پانل مردم‌شناسی و میراث ناملموس
پژوهشکده ابنیه و بافت
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریننبع عکس ها روابط عمومی میراث فرهنگی
پرسش از ایجاد تاسیسات در کنار منابع آبی
نقد علمی-اجتماعی «صدور مجوز ایجاد تاسیسات در جوار منابع آب»
قسمت اول
مقدمه
طی گزارش‌های خبری اخیر، وزیر محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرده است که «براساس مصوبه دولت امکان ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سدها، رودخانه‌ها و منابع آبی فراهم شده است». این اعلام رسمی و تصمیم‌گیرانه نیازمند نقد حقوقی و علمی است، زیرا حریم آب‌ها و بستر رودخانه‌ها از منظر زیست‌محیطی و مدیریتی دارای اهمیت حیاتی‌اند.
۱. زمینهٔ حقوقی داخلی — چه قانونی داریم؟
در ایران آیین‌نامه و مقررات مشخصی درباره «بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌ها» وجود دارد که حدود حریم و چگونگی تعیین آن را تعیین کرده است؛ این آیین‌نامه از مصوبات هیأت دولت است و دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو در تعیین حریم نقش دارند. اجرای هرگونه تغییر در استفاده از حریم رودخانه‌ها باید در چارچوب این آیین‌نامه و مقررات مربوط انجام شود.
علاوه بر این، وظیفهٔ حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی و تخریب زیستگاه‌ها بر عهدهٔ «سازمان حفاظت محیط زیست» و مسئولیت مدیریت و حفاظت اراضی ملی بر عهدهٔ «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری» است؛ لذا تغییرات کارکردی و کاربری در حریم آب‌ها بدون هماهنگی و ارزیابی این مراجع، از منظر حکمرانی محیط‌زیستی قابل‌قبول نیست.
(بنابراین ادعای «منشأ دستور از رئیس‌جمهور» هرچه که باشد، مانع رعایت مقررات اجرایی و هماهنگی بین‌دستگاهی و ملاحظات زیست‌محیطی قانونی نمی‌شود.)
۲. شواهد علمی دربارهٔ اهمیت «حریمِ آب» (riparian buffer)
ادبیات علوم محیط‌زیست، هیدرولوژی و اکولوژی رودخانه‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که «حریم طبیعی اطراف رودخانه‌ها و منابع آبی» (riparian buffers) عملکردهای بسیار مهمی دارند:
فیلتر و کاهش آلودگی (پوشش و جذب رسوبات، کودها و آلاینده‌ها) — کاهش ورود نیترات‌ها و مواد مغذی به آب.
کاهش فرسایش و تثبیت بستر و شیبِ ساحل — جلوگیری از گسترش پهنای رود و ریزشِ ساحل.
تعدیل سیلاب و کاهش اوج‌روان‌آب — پوشش گیاهی و فضای باز کنار رودخانه سرعت جریان سطحی را کاهش می‌دهد و کارایی ذخیرهٔ موقت آب را بالا می‌برد.
نگهداری تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم‌های آبی و کناره‌ای — زیستگاه گونه‌های آبزی و کرت‌های مهاجرتی.
بنابرین، از منظر علمیِ پایه، از بین رفتن یا تخریب حریمِ رودخانه‌ها به‌سرعت به کاهش کیفیت آب، افزایش خطر سیل و فرسایش، و کاهش تنوع زیستی منجر می‌شود.
۳. پیامدهای محیط‌زیستیِِ احتمالیِ صدور مجوزها برای تاسیسات در جوار منابع آب (ویژهٔ شرایط ایران)
ایران کشوری با فشار شدید بر منابع آب، کم‌آبی مزمن، و نقاطی با آلودگی منابع آب است. صدور مجوزها برای ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها/سواحل/سدها می‌تواند منجر به موارد زیر شود:
1. افزایش خطر سیلاب و خسارت به زیرساخت‌ها و ساکنین — با از بین رفتن نوارهای جذب و تأخیر جریان.
2. فرسایش سواحل و بستر رودخانه و در نتیجه از دست رفتن اراضی آبی و ساحلی.
3. آسفالت، ساخت و ساز و افزایش سطوح نفوذناپذیر → رواناب سطحی بیشتر و نفوذ کمتر → کاهش تغذیهٔ آبخوان‌ها (آب زیرزمینی) و تشدید بحران آب.
4. افزایش آلودگی منابع آب (کفایت فاضلاب، پساب، مواد شیمیایی ساختمانی، پسماند گردشگران) → تهدید سلامت مردم و اکوسیستم.
5. کاهش تنوع زیستیِ رودخانه‌ای و کنارآبی و قطع مسیرهای زیستی گونه‌ها.
6. تغییر کارکردِ منظرِ فرهنگی-تاریخی (در مناطقی که منابع آبی بخشی از میراث فرهنگی‌اند) — از دست رفتن ارزش‌های فرهنگی و میراثیِ منظرها. (مستندات یونسکو نشان می‌دهد که تغییرات هیدرولوژیک و مداخلات ساختمانی می‌تواند به سرعت ارزش میراثی را تهدید کند).
همچنین تجربهٔ داخلی نشان داده که ساخت‌وساز و رهاسازی نخاله در حریم رودخانه‌ها سابقهٔ پیامدهای منفی داشته است (نمونه‌هایی در کارون و سایر نقاط مشاهده شده‌اند).
۴. چه کارهایی در کشورهای دیگر مرسوم و علمی است؟ (نمونه‌ها و الگوهای جهانی)
ایالات متحده و برخی ایالت‌ها و شهرستان‌ها: استفاده از «حریم‌های حفاظتیِ کنار آب» (riparian buffers / setbacks) با عرض‌های مشخص (مثلاً ۳۰–۳۰۰ فوت یا بیشتر بر اساس حساسیت) و ممنوعیت یا محدودیت ساخت‌وساز؛ الزام به حفظ یا احیای پوشش گیاهی کناره‌ها و انجام ارزیابی‌های دقیق قبل از هر توسعه. (اسناد EPA و راهنمای محلی).
اتحادیه اروپا: سیاست‌ها و برنامه‌های تطبیقی برای احیای و حفظ حاشیه‌های رودخانه‌ای به‌عنوان قطعه‌ای از سازگاری با تغییر اقلیم؛ ترکیب مقررات ملی و برنامه‌های توسعهٔ روستایی برای ایجادِ کمربندهای حفاظتی.
الگوهای علمی-قانونی موفق: ترکیبِ سازوکارهای زیر:
تعیین حداقل فاصلهٔ حفاظتی (setback) براساس پهنای رود، ویژگی هیدرولوژیک و حساسیت زیستی؛
نقد علمی-اجتماعی «صدور مجوز ایجاد تاسیسات در جوار منابع آب»
قسمت اول
مقدمه
طی گزارش‌های خبری اخیر، وزیر محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرده است که «براساس مصوبه دولت امکان ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سدها، رودخانه‌ها و منابع آبی فراهم شده است». این اعلام رسمی و تصمیم‌گیرانه نیازمند نقد حقوقی و علمی است، زیرا حریم آب‌ها و بستر رودخانه‌ها از منظر زیست‌محیطی و مدیریتی دارای اهمیت حیاتی‌اند.
۱. زمینهٔ حقوقی داخلی — چه قانونی داریم؟
در ایران آیین‌نامه و مقررات مشخصی درباره «بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌ها» وجود دارد که حدود حریم و چگونگی تعیین آن را تعیین کرده است؛ این آیین‌نامه از مصوبات هیأت دولت است و دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو در تعیین حریم نقش دارند. اجرای هرگونه تغییر در استفاده از حریم رودخانه‌ها باید در چارچوب این آیین‌نامه و مقررات مربوط انجام شود.
علاوه بر این، وظیفهٔ حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی و تخریب زیستگاه‌ها بر عهدهٔ «سازمان حفاظت محیط زیست» و مسئولیت مدیریت و حفاظت اراضی ملی بر عهدهٔ «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری» است؛ لذا تغییرات کارکردی و کاربری در حریم آب‌ها بدون هماهنگی و ارزیابی این مراجع، از منظر حکمرانی محیط‌زیستی قابل‌قبول نیست.
(بنابراین ادعای «منشأ دستور از رئیس‌جمهور» هرچه که باشد، مانع رعایت مقررات اجرایی و هماهنگی بین‌دستگاهی و ملاحظات زیست‌محیطی قانونی نمی‌شود.)
۲. شواهد علمی دربارهٔ اهمیت «حریمِ آب» (riparian buffer)
ادبیات علوم محیط‌زیست، هیدرولوژی و اکولوژی رودخانه‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که «حریم طبیعی اطراف رودخانه‌ها و منابع آبی» (riparian buffers) عملکردهای بسیار مهمی دارند:
فیلتر و کاهش آلودگی (پوشش و جذب رسوبات، کودها و آلاینده‌ها) — کاهش ورود نیترات‌ها و مواد مغذی به آب.
کاهش فرسایش و تثبیت بستر و شیبِ ساحل — جلوگیری از گسترش پهنای رود و ریزشِ ساحل.
تعدیل سیلاب و کاهش اوج‌روان‌آب — پوشش گیاهی و فضای باز کنار رودخانه سرعت جریان سطحی را کاهش می‌دهد و کارایی ذخیرهٔ موقت آب را بالا می‌برد.
نگهداری تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم‌های آبی و کناره‌ای — زیستگاه گونه‌های آبزی و کرت‌های مهاجرتی.
بنابرین، از منظر علمیِ پایه، از بین رفتن یا تخریب حریمِ رودخانه‌ها به‌سرعت به کاهش کیفیت آب، افزایش خطر سیل و فرسایش، و کاهش تنوع زیستی منجر می‌شود.
۳. پیامدهای محیط‌زیستیِِ احتمالیِ صدور مجوزها برای تاسیسات در جوار منابع آب (ویژهٔ شرایط ایران)
ایران کشوری با فشار شدید بر منابع آب، کم‌آبی مزمن، و نقاطی با آلودگی منابع آب است. صدور مجوزها برای ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها/سواحل/سدها می‌تواند منجر به موارد زیر شود:
1. افزایش خطر سیلاب و خسارت به زیرساخت‌ها و ساکنین — با از بین رفتن نوارهای جذب و تأخیر جریان.
2. فرسایش سواحل و بستر رودخانه و در نتیجه از دست رفتن اراضی آبی و ساحلی.
3. آسفالت، ساخت و ساز و افزایش سطوح نفوذناپذیر → رواناب سطحی بیشتر و نفوذ کمتر → کاهش تغذیهٔ آبخوان‌ها (آب زیرزمینی) و تشدید بحران آب.
4. افزایش آلودگی منابع آب (کفایت فاضلاب، پساب، مواد شیمیایی ساختمانی، پسماند گردشگران) → تهدید سلامت مردم و اکوسیستم.
5. کاهش تنوع زیستیِ رودخانه‌ای و کنارآبی و قطع مسیرهای زیستی گونه‌ها.
6. تغییر کارکردِ منظرِ فرهنگی-تاریخی (در مناطقی که منابع آبی بخشی از میراث فرهنگی‌اند) — از دست رفتن ارزش‌های فرهنگی و میراثیِ منظرها. (مستندات یونسکو نشان می‌دهد که تغییرات هیدرولوژیک و مداخلات ساختمانی می‌تواند به سرعت ارزش میراثی را تهدید کند).
همچنین تجربهٔ داخلی نشان داده که ساخت‌وساز و رهاسازی نخاله در حریم رودخانه‌ها سابقهٔ پیامدهای منفی داشته است (نمونه‌هایی در کارون و سایر نقاط مشاهده شده‌اند).
۴. چه کارهایی در کشورهای دیگر مرسوم و علمی است؟ (نمونه‌ها و الگوهای جهانی)
ایالات متحده و برخی ایالت‌ها و شهرستان‌ها: استفاده از «حریم‌های حفاظتیِ کنار آب» (riparian buffers / setbacks) با عرض‌های مشخص (مثلاً ۳۰–۳۰۰ فوت یا بیشتر بر اساس حساسیت) و ممنوعیت یا محدودیت ساخت‌وساز؛ الزام به حفظ یا احیای پوشش گیاهی کناره‌ها و انجام ارزیابی‌های دقیق قبل از هر توسعه. (اسناد EPA و راهنمای محلی).
اتحادیه اروپا: سیاست‌ها و برنامه‌های تطبیقی برای احیای و حفظ حاشیه‌های رودخانه‌ای به‌عنوان قطعه‌ای از سازگاری با تغییر اقلیم؛ ترکیب مقررات ملی و برنامه‌های توسعهٔ روستایی برای ایجادِ کمربندهای حفاظتی.
الگوهای علمی-قانونی موفق: ترکیبِ سازوکارهای زیر:
تعیین حداقل فاصلهٔ حفاظتی (setback) براساس پهنای رود، ویژگی هیدرولوژیک و حساسیت زیستی؛
ایجاد تاسیسات در کنار منابع آبی؟!
نقد علمی-اجتماعی «صدور مجوز ایجاد تاسیسات در جوار منابع آب»
قسمت دوم
الزام به ارزیابیِ محیط‌زیستی (EIA/SEIA) و مطالعات هیدرولوژیک قبل از هر مجوز؛
اولویت‌دهی به گردشگری کم‌تأثیر (ecotourism) و مدیریت ظرفیت (visitor carrying capacity) به‌جای گردشگری توده‌ای؛
مکانیزم‌های جبرانی (مانند برنامه‌های احیای بستر و پرداخت مشوق برای حفاظت توسط مالکان).
۵. نقد آسیب‌شناسانه از منظر سیاست‌گذاری و حقوقی (خلاصهٔ نکات کلیدی)
1. تعارض ذاتی با مقررات موجود: آیین‌نامهٔ حریم و بستر رودخانه‌ها و قانون حفاظت محیط زیست چارچوب‌هایی را برای حفاظت تعیین کرده‌اند؛ تغییر کاربری یا صدور مجوزهای فراگیر در این فضاها بدون اصلاح قانونی شفاف و بدون ارزیابی جامع، ناقض قاعدهٔ حفاظت قانونی است.
2. نادیده‌گرفتن شواهد علمی مبنی‌بر نقش حریم‌ها در کنترل سیلاب و کیفیت آب: تصمیم‌گیران موظف به توجه به داده‌های علمی‌اند؛ سیاست‌زدایی از این حوزه می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر جامعه و منابع آب وارد کند؛ به‌ویژه در کشور با منابع آبی ضعیف.
3. ابهام در تعیین متولی و مسئولیت‌پذیری: اگر مجوزها صرفاً توسط یک وزارتخانه صادر شود و سازمان‌های تخصصی (محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت نیرو) در فرایند تصمیم‌گیری دخیل نباشند، مسئولیت اجتماعی و فنی رعایت نخواهد شد.
4. خطر عملیِ تبدیل گردشگری به «گردشگری توده‌ای»: مدل انبوه‌سازانه، که در ایران سابقه و اثرات مخرب محیطی آن دیده شده، منجر به فرسایش منابع و کاهش پایداری اکوتوریستی خواهد شد. (الگوهای موفق جهانی بر گردشگری کم‌اثر و مدیریت ظرفیت تکیه دارند).
۶. پیشنهادهای سیاستی و فنی (پیشنهادهای اجرایی و قابل‌ارجاع)
1. تعویق اجرای هرگونه صدور مجوزِ ساخت‌وساز تا انجامِ یک ارزیابی ملیِ سریع: تهیه گزارش اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی (SEIA/EIA) برای مصوبهٔ مورد اشاره؛ تا مشخص شود کدام مناطق از منظر هیدرولوژیک و زیستی حساس‌اند.
2. بازنگری قانونی و شفاف‌سازی متولیان: مشخص‌کردن نقش‌ها و هماهنگی بین وزارت میراث، سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی برای هر تصمیم دربارهٔ حریم آب‌ها.
3. تقنین حداقلِ «حریم حفاظتی» برای رودخانه‌ها و سواحل براساس معیارهای علمی (عرض ثابت یا تابعی از پهنای رودخانه) و اعمال ممنوعیت ساخت‌وسازهای پراثر در آن مناطق (الگو: ضوابط محلی در آمریکا و اروپا).
4. ترجیح مدل‌های گردشگری کم‌تأثیر: توسعهٔ اکوتوریسم مدیریت‌شده، مسیرهای کنترل‌شده، زیرساخت‌های کم‌نفوذ و ظرفیت‌سنجی بازدید‌کننده به‌جای هتل‌سازیِ معمولی در بستر و حریم آب.
5. تدوین برنامهٔ جبرانی و احیا: در هر مورد استثنائی که مجوز داده می‌شود، الزام به ایجادِ معوض زیست‌محیطی (مثلاً احیای بستر در نقطهٔ دیگر)، و پایش بلندمدت محیط‌زیستی.
6. شفافیت و مشارکت محلی: مشاورهٔ عمومی، انتشار اطلاعات، و درگیر کردن جوامع محلی و کارشناسان مستقل پیش از صدور مجوز. این امر هم‌زیستی فرهنگی و حفظ منظرهای میراثی را تضمین می‌کند.
نتیجه‌گیری کوتاه
تصمیم به «ایجاد تأسیسات در جوار منابع آب» بدون رعایت چارچوب‌های قانونی موجود، بدون ارزیابی علمی و بدون هماهنگی بین‌دستگاهی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کیفیت آب، ایمنی زیستی، امنیت غذایی محلی و میراث فرهنگی به‌همراه آورد. الگوهای بین‌المللی نشان می‌دهند که راه‌حلِ پایدار، حفاظت از حریم‌های riparian، الزام به EIA، و توسعهٔ گردشگری کم‌تأثیر است — نه بازکردن حریم برای ساخت‌وساز توده‌ای.
نقد علمی-اجتماعی «صدور مجوز ایجاد تاسیسات در جوار منابع آب»
قسمت دوم
الزام به ارزیابیِ محیط‌زیستی (EIA/SEIA) و مطالعات هیدرولوژیک قبل از هر مجوز؛
اولویت‌دهی به گردشگری کم‌تأثیر (ecotourism) و مدیریت ظرفیت (visitor carrying capacity) به‌جای گردشگری توده‌ای؛
مکانیزم‌های جبرانی (مانند برنامه‌های احیای بستر و پرداخت مشوق برای حفاظت توسط مالکان).
۵. نقد آسیب‌شناسانه از منظر سیاست‌گذاری و حقوقی (خلاصهٔ نکات کلیدی)
1. تعارض ذاتی با مقررات موجود: آیین‌نامهٔ حریم و بستر رودخانه‌ها و قانون حفاظت محیط زیست چارچوب‌هایی را برای حفاظت تعیین کرده‌اند؛ تغییر کاربری یا صدور مجوزهای فراگیر در این فضاها بدون اصلاح قانونی شفاف و بدون ارزیابی جامع، ناقض قاعدهٔ حفاظت قانونی است.
2. نادیده‌گرفتن شواهد علمی مبنی‌بر نقش حریم‌ها در کنترل سیلاب و کیفیت آب: تصمیم‌گیران موظف به توجه به داده‌های علمی‌اند؛ سیاست‌زدایی از این حوزه می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر جامعه و منابع آب وارد کند؛ به‌ویژه در کشور با منابع آبی ضعیف.
3. ابهام در تعیین متولی و مسئولیت‌پذیری: اگر مجوزها صرفاً توسط یک وزارتخانه صادر شود و سازمان‌های تخصصی (محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت نیرو) در فرایند تصمیم‌گیری دخیل نباشند، مسئولیت اجتماعی و فنی رعایت نخواهد شد.
4. خطر عملیِ تبدیل گردشگری به «گردشگری توده‌ای»: مدل انبوه‌سازانه، که در ایران سابقه و اثرات مخرب محیطی آن دیده شده، منجر به فرسایش منابع و کاهش پایداری اکوتوریستی خواهد شد. (الگوهای موفق جهانی بر گردشگری کم‌اثر و مدیریت ظرفیت تکیه دارند).
۶. پیشنهادهای سیاستی و فنی (پیشنهادهای اجرایی و قابل‌ارجاع)
1. تعویق اجرای هرگونه صدور مجوزِ ساخت‌وساز تا انجامِ یک ارزیابی ملیِ سریع: تهیه گزارش اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی (SEIA/EIA) برای مصوبهٔ مورد اشاره؛ تا مشخص شود کدام مناطق از منظر هیدرولوژیک و زیستی حساس‌اند.
2. بازنگری قانونی و شفاف‌سازی متولیان: مشخص‌کردن نقش‌ها و هماهنگی بین وزارت میراث، سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی برای هر تصمیم دربارهٔ حریم آب‌ها.
3. تقنین حداقلِ «حریم حفاظتی» برای رودخانه‌ها و سواحل براساس معیارهای علمی (عرض ثابت یا تابعی از پهنای رودخانه) و اعمال ممنوعیت ساخت‌وسازهای پراثر در آن مناطق (الگو: ضوابط محلی در آمریکا و اروپا).
4. ترجیح مدل‌های گردشگری کم‌تأثیر: توسعهٔ اکوتوریسم مدیریت‌شده، مسیرهای کنترل‌شده، زیرساخت‌های کم‌نفوذ و ظرفیت‌سنجی بازدید‌کننده به‌جای هتل‌سازیِ معمولی در بستر و حریم آب.
5. تدوین برنامهٔ جبرانی و احیا: در هر مورد استثنائی که مجوز داده می‌شود، الزام به ایجادِ معوض زیست‌محیطی (مثلاً احیای بستر در نقطهٔ دیگر)، و پایش بلندمدت محیط‌زیستی.
6. شفافیت و مشارکت محلی: مشاورهٔ عمومی، انتشار اطلاعات، و درگیر کردن جوامع محلی و کارشناسان مستقل پیش از صدور مجوز. این امر هم‌زیستی فرهنگی و حفظ منظرهای میراثی را تضمین می‌کند.
نتیجه‌گیری کوتاه
تصمیم به «ایجاد تأسیسات در جوار منابع آب» بدون رعایت چارچوب‌های قانونی موجود، بدون ارزیابی علمی و بدون هماهنگی بین‌دستگاهی، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کیفیت آب، ایمنی زیستی، امنیت غذایی محلی و میراث فرهنگی به‌همراه آورد. الگوهای بین‌المللی نشان می‌دهند که راه‌حلِ پایدار، حفاظت از حریم‌های riparian، الزام به EIA، و توسعهٔ گردشگری کم‌تأثیر است — نه بازکردن حریم برای ساخت‌وساز توده‌ای.
❤2