دولت بدجور بی پوله فعلا از این ستون به اون ستون میکنه پول چاپ نکنه ولی هرچقدر به آخرسال نزدیک میشیم هزینه های دولت بیشتر میشه دوباره توبشو میشکونه و سیاستش انبساطی میشه

خرید عرضه اولیه ها یعنی مشارکت در فساد سیستمی ارکان بازار سرمایه

#مهم

مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی در باره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند به ایلنا، گفت:

حدود 63 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده اما برای اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد.

وی افزود: این میزان برگه تشخیص برای تخلف بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده اما وزارت راه در آن مقطع زمانی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده‌ است.

از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد.تصمیم نهایی برای اعمال یا عدم اعمال این جریمه با سازمان مالیاتی است. اگر این جریمه مالیاتی بانک‌ها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.

مهم برای گروه برقی

✅مطلبی پیرامون فساد در صندوق‌های بازنشستگی؛

✍ مزبان حبیبی
فرض کنیم حقوق یک کارمند ۱۸ میلیون تومان است پس او و کارفرما، هر ماه باید  ۴.۸۶ میلیون تومان بابت کسورات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
۱۸*۰.۲۷=۴.۸۶
در مورد سایر صندوق‌ها هم تقریبا در همین حدود.

🔗محاسبه اول: طلا
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار اکنون ۲.۴ میلیون تومان است یعنی هر نفر در هر ماه دو گرم طلا به سازمان بازنشستگی پرداخت می‌کند که در هر سال ۲۴ گرم خواهد بود.
اگر فقط طلاهای امسال را با سود ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری کنیم، ۲۹ سال دیگر مالک ۴.۷۴۷ کیلوگرم طلا خواهد بود.

دقت کردید!؟ ۴۷۴۷ گرم طلای ۱۸ عیار!

🔗محاسبه دوم: دلار
اگر دلار را ۵۰ هزار تومان فرض کنیم، هر نفر حقوق بگیر، طی یک سال ۱۱۶۶ دلار به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌کند که با محاسبه سود ۲۰ درصد طی ۲۹ سال و بدون درنظر گرفتن تورم، این کارمند، در پایان سال سی‌ام خدمت خود، مالک ۲۳۰,۶۵۰ دلار خواهد بود که تقریبا ۴۰ برابر ارزش پاداش بازنشستگی اعتبار دارد.

توجه کنید که این مقدار فقط مربوط به پرداختی یک سال به صندوق بازنشستگی کشوری است نه سی سال!!

🔗محاسبه سوم: سرمایه‌گذاری در بانک
این کارمند در هر ماه ۴,۸۶ و در هر سال ۵۸.۳۲ میلیون تومان به حساب صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌کند، اگر این پول را مستقیم در حساب‌های بانکی درازمدت که سود آن توسط تلویزیون تا ۲۸ درصد هم تبلیغ می‌شود را فقط با ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری کند، در پایان ۲۹ سال سرمایه‌گذاری، او مالک ۳۷.۷ میلیارد تومان خواهد بود.
سود سپرده گذاری این ۳۷.۷ میلیارد تومان با نرخ ۲۰ درصد، در هر ماه ۶۳۰ میلیون تومان است.

🔗توجه داشته‌باشیم که این محاسبه صرفا برای پرداخت کسورات بازنشستگی در یک سال است، محاسبه میانگین سی سال نیز به سادگی قابل گسترش است و بی‌شک آن‌چه که در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد، یک فساد نجومی کاملا واضح و آشکار است که توسط گماشته‌های بدون نظارت دولت انجام می‌شود.

لیست سهم های جامانده و کوچک بازار
کلر
قاسم ایران
بمولد
شهر
فرابورس
انرژی
سهم های بزرگ
تیپیکو
ومعادن

استخراج نفت خام شرکت چینی در افغانستان ۳برابر افزایش یافت

سخنگوی وزارت معادن طالبان:
🔹این شرکت چینی ۱۰ چاه نفت جدید در افغانستان حفر کرده است.
🔹 استخراج این چاه‌ها به پنج هزار بشکه در روز رسیده و قرار است این نفت در افغانستان پالایش شود.

بازار بورس اکثر مواقع برعکس بازار نفت حرکت میکند

در کدام چرخه از اقتصاد و بازار ها
نرخ بهره بالا فشار زیادی به واحد های تولیدی وارد کرده وتورم بخش صنعت هنوز بالاتر از ۴۰درصد می باشد و فعلا تورم از بعد مصرف روی زندگی مردم تاثیر میگذارد

نبود قدرت خرید بخش صنعت رابه رکود تورمی کشانده و در مرحله بعد با کاهش نرخ بهره جهت کاهش تورم و فشار حوزه صنعت مجدد سیاست های پولی انبساطی تر

با توجه به کاهش قیمت نفت
ناترازی تجاری حدود۱۰میلیارد دلاری
کسری در درآمد مالیاتی ناشی از رکود
صعود دلار شروع و بازار سرمایه صعودی تر میشود

ارقام بودجه سالانه و برنامه هفتم ؛ تغییرات نرخ ارز را موجب خواهد شد .
بودجه کشور غیرواقعی است ، ارقام مالیاتی آرمانی و بدون زیرساخت " تشخیص دقیق و صحیح" و فاقد ابزارهای علمی و مکانیزم های مدرن و تجربه شده جهانی " وصول " با رویکرد عدالت محور بوده لذا کسری بودجه را موجب و در نتیجه این کسری ، قاعدتا" و بر پایه تئوری های علمی و تجربیات گذشته لاجرم تحقق نرخ تورم بالا قطعی است.
ای کاش با امعان نظر از لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد بازار و وداع با اقتصاد ناموفق مقاومتی ، حداقل دولت نرخ ارز را واقعی تر و تفاوت ریالی و تسعیر آن با نرخ فعلی را به یارانه اختصاص دهد ، الان از صادرات مالیات اخذ مینماید افزایش نرخ ارز ، فروش شرکتها را بیشتر و در نتیجه مالیات آنها را زیادتر خواهد نمود . ده هزار تومان مالیات از تفاوت نرخ فعلی ارز ( میانگین نیما و آزاد ۴۵ هزارتومان ) با نرخ واقعی برای عملکرد صادرات ۷۰میلیارد دلاری معادل ۷۰۰هزار میلیارد تومان و نیز ۱۰هزار تومان مالیات برای واردات ۹۰میلیارد دلاری معادل ۹۰۰هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی تجاری در پی خواهد داشت و این درآمد مالیاتی جمعا" ۱/۶ میلیون میلیارد تومان میشود .کسری صفر میشود . برای ۱۰ میلیون خانوار و ۴۰میلیون نفر زیر خط فقر سالانه ۱۰۰میلیون تومان یارانه برای هرخانوار میشود و میتوان یارانه پرداخت کرد این تقویت اقتصاد خانوار دست دولت را برای اصلاح و تعدیل یارانه پنهان انرژی باز می گذارد و از آن محل نیز عوایدی خواهد داشت و همراه با این تحولات و ضمن آنها با انضباط مالی در بودجه میتوان به بودجه عمرانی کشور و زیر ساختها و نیز معیشت مردم اهتمام جدی نمود .
تولید را میشود بیشتر و پر رونق کرد و ارز را آزاد و مثل بورس، قیمت ان را بازار تعیین خواهد نمود ، واردات بخاطر بهای بالای آن کمتر میشود و تولیدداخلی و صادرات به پشتوانه نرخ ارز واقعی رونق میگیرد .

بدون تردید نرخ تقریبی نزدیک به واقعیت دلار/ ارز حدود ۷۰هزار تومان است و ۲۰هزار در بازار آزاد و ۳۰هزار تومان در نیما، یارانه پنهان و یارانه حماقت و کثافت دولت به امثال چای دبش است که از جیب بنگاههای تولیدی و پول نفت پرداخت میشود و معادل ریالی این یارانه پنهان و حماقت ، تقریبا" از ارقام ریالی بودجه کل کشور بیشتر و فراتر است .
ارقام باید بدون دخالت نهادگرایان و با مکانیزم عرضه و تقاضا و بر اساس رقابت اقتصادی و با مکانیزم بازار تعیین شود .

همتی در دنیای اقتصاد
براساس آنچه توضیح دادم، تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار ادامه روند تورم بالا موجب تقویت نرخ حقیقی ارز در کشور می‌شود. با توجه به تاثیر منفی تقویت نرخ حقیقی ارز بر تولید ملی و روند تراز تجاری، باید سیاست ارزی و تجاری کشور، آسیب‌های ناشی از سیاست تثبیت دستوری را درنظر بگیرد. ادامه این سیاست قطعا در میان‌مدت بر تولید و صادرات لطمه وارد کرده و در پی آن بی‌ثباتی را به دنبال دارد. بنابراین، ضروری است که درصورت تداوم تورم، متناسب با افزایش در قیمت کالاها و خدمات داخلی، نسبت به تعدیل تدریجی نرخ اسمی ارز اقدام شود .

واضح است، افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله، موجب تورم داخلی می‌شود؛ به‌خصوص وقتی کالاهای قابل مبادله جزء مهمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده باشند. با ادامه تثبیت نرخ اسمی ارز ناتوانی در کنترل تورم باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و بنابراین نیاز به کاهش بیشتر ارزش پول در آینده می‌شود و این نکته‌ای است که با توجه به روند تورم در ماه‌های اخیر باید مورد توجه سیاستگذاران پولی و ارزی و تجاری قرار گیرد.

آنچنان که یافته‌های علم اقتصاد به ما می‌آموزد، در بلندمدت نرخ حقیقی ارز متکی به بهره‌وری صنایع قابل مبادله و تجارت در مقایسه با سایرکشورهاست. به عبارت دیگر، در بلندمدت اگر به دنبال تقویت پول ملی هستیم، راهکاری جز افزایش بهره‌وری بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد. از این نظر مداخلات ارزی و هدف‌گذاری‌ها، موقت و کوتاه‌مدت است و نمی‌توان با این ابزار از روند بلندمدت نرخ به شکل پایداری جدا شد. اینجاست که باز ارز دچار تکانه خواهد شد و مسوولان بدون دانستن علت اصلی وعده می‌دهند که اتفاق خاصی نیفتاده است که نرخ چنین تغییری را تجربه کند.

* رئیس کل اسبق بانک مرکزی

واریز بیش از ۷۳۰ میلیارد تومان سود برای سهامداران با سجام

🔶 بیش از ۷۳۰ میلیارد تومان سود در هفته دوم آذرماه امسال توسط سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران واریز شد.