🌎 روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان
☸️ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه (A/RES/68/192)، ۳۰ ژوئیه مصادف با ۸ مرداد را روز جهانی “مبارزه با قاچاق انسان” نام گذاری کرده است. این قطعنامه اظهار داشته است كه چنین روزی برای "افزایش آگاهی از وضعیت قربانیان قاچاق انسان، ارتقاء و حمایت از حقوق آنها ضروری است."
✴️ قاچاق انسان به عمل غیرقانونی خرید و فروش انسان ها گفته میشود که ممکن است در داخل مرزهای یک کشور یا فراتر از آن و در سطح بین‌المللی رخ دهد.
✳️ این شکل برده‌داری نوین با هدف جذب افراد و اجبار آن ها به تن فروشی، بهره کشی از نیروی کار و وادار کردن آن ها به انجام کارهای خلاف اراده و میل خود، یکی از پدیده‌های ناپسند عصر معاصر به شمار می‌رود.
☸️ قربانیان این پدیده با ارعاب و اجبار و یا حیله در دام سودجویان می‌افتند، دامی که برگشت از آن تقریبا غیرممکن است. این کار غیر انسانی سالانه سود بسیار زیادی را نصیب سوداگران می‌کند و هر سال میلیون‌ها زن، کودک و مرد قربانی این سودجویان می‌شوند.
✴️ بر اساس آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ۲۵۵۰۰۰ قربانی قاچاق انسان بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ شناسایی شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از قربانیان شناخته نشده هستند که در سراسر جهان به کمک نیاز دارند.
✳️ هر کشوری در جهان تحت تاثیر قاچاق انسان، خواه ناخواه مبدا، ترانزیت یا مقصد قربانیان است.
🔻 سازمان ملل متحد هر ساله برای این روز عنوانی را در نظر میگیرد و امسال را به عنوان “استفاده / سوءاستفاده از فناوری” نامگذاری کرده است.
📣 پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۲
1️⃣ بنا به گفته دبیرکل قاچاق انسان جنایتی هولناک و تجاوزی همه‌جانبه به حقوق، امنیت و حیثیت مردم است.
2️⃣ آنتونیو گوترش گفته است که به طور غم انگیز، این مشکلی است که در حال بدتر شدن است - به ویژه برای زنان و دختران، که نماینده اکثریت افراد قاچاق شده در سطح جهان هستند.
3️⃣ وی گفته است درگیری‌ها، آوارگی اجباری، تغییرات آب و هوایی، نابرابری و فقر ده‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان محروم، منزوی و آسیب‌پذیر کرده است.
4️⃣ دبیرکل همچنین گفته است همه‌گیری کووید ۱۹ کودکان و جوانان را از دوستان و همسالان خود جدا کرده است و این باعث میشود که زمان بیشتری را به تنهایی و آنلاین بگذرانند.
5️⃣ وی در ادامه گفته است که قاچاقچیان انسان از این آسیب پذیری‌ها استفاده می‌کنند و از فناوری پیشرفته برای شناسایی، ردیابی، کنترل و بهره‌برداری از قربانیان استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های آنلاین به آنها این امکان را می‌دهند که با وعده‌های دروغین افراد را فریب دهند و استخدام کنند.
6️⃣ گوترش گفته است وب تاریک به آنها اجازه می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند و در عین حال موارد زشت خود را منتشر کنند، از جمله مواردی که از کودکان بهره‌کشی جنسی می‌کنند. فناوری به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که به‌طور ناشناس محتوای خطرناک و تحقیرکننده‌ای را که به قاچاق انسان دامن می‌زند، مطالبه کنند.
7️⃣ وی در ادامه پیام خود گفته است که اما همانطور که موضوع امسال روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان - "استفاده و سوء استفاده از فناوری" - به ما یادآوری می‌کند، گرچه فناوری می تواند قاچاق انسان را فعال کند، اما در مقابل، می‌تواند ابزاری حیاتی در مبارزه با آن نیز باشد.
8️⃣ وی گفته است که ما به دولتها، قانون‌گذاران، کسب وکارها و جامعه مدنی نیاز داریم تا در سیاست‌ها، قوانین و راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری سرمایه‌گذاری کنند که بتواند قربانیان را شناسایی و از آنها حمایت کند، عاملان را شناسایی و مجازات کند، و اینترنت امن، باز و مطمئن را برای همه تضمین کند.
9️⃣ دبیرکل در ادامه اینگونه بیان نموده که به عنوان بخشی از اجلاس سران آینده در سال ۲۰۲۳، من یک قرارداد جهانی دیجیتال را پیشنهاد کرده‌ام تا تمام دولتهای جهان را گرداگرد مفهوم حکمرانی خوب در فضای دیجیتال جمع آوری کنم.
⁉️ آیا میدانید که:
✔️ در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۰۰۰ قربانی قاچاق انسان شناسایی و توسط ۱۴۸ کشور گزارش شده است.
✔️ ۵۰ درصد از قربانیان کشف شده به دلیل استثمار جنسی قاچاق شده‌اند، ۳۳ درصد نیز برای کار اجباری مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
✔️ قربانیان زن همچنان اهداف اصلی هستند. زنان ۴۶ درصد و دختران ۱۹ درصد از کل قربانیان قاچاق را تشکیل می‌دهند.
✔️ در سطح جهان، از هر ۳ قربانی شناسایی شده یک نفر یک کودک است. سهم کودکان در میان قربانیان قاچاق کشف شده سه برابر و سهم پسران طی ۱۵ سال گذشته پنج برابر شده است.
#جمعیت_دفاع
@jamiatdefaa
☸️ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه (A/RES/68/192)، ۳۰ ژوئیه مصادف با ۸ مرداد را روز جهانی “مبارزه با قاچاق انسان” نام گذاری کرده است. این قطعنامه اظهار داشته است كه چنین روزی برای "افزایش آگاهی از وضعیت قربانیان قاچاق انسان، ارتقاء و حمایت از حقوق آنها ضروری است."
✴️ قاچاق انسان به عمل غیرقانونی خرید و فروش انسان ها گفته میشود که ممکن است در داخل مرزهای یک کشور یا فراتر از آن و در سطح بین‌المللی رخ دهد.
✳️ این شکل برده‌داری نوین با هدف جذب افراد و اجبار آن ها به تن فروشی، بهره کشی از نیروی کار و وادار کردن آن ها به انجام کارهای خلاف اراده و میل خود، یکی از پدیده‌های ناپسند عصر معاصر به شمار می‌رود.
☸️ قربانیان این پدیده با ارعاب و اجبار و یا حیله در دام سودجویان می‌افتند، دامی که برگشت از آن تقریبا غیرممکن است. این کار غیر انسانی سالانه سود بسیار زیادی را نصیب سوداگران می‌کند و هر سال میلیون‌ها زن، کودک و مرد قربانی این سودجویان می‌شوند.
✴️ بر اساس آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ۲۵۵۰۰۰ قربانی قاچاق انسان بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ شناسایی شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از قربانیان شناخته نشده هستند که در سراسر جهان به کمک نیاز دارند.
✳️ هر کشوری در جهان تحت تاثیر قاچاق انسان، خواه ناخواه مبدا، ترانزیت یا مقصد قربانیان است.
🔻 سازمان ملل متحد هر ساله برای این روز عنوانی را در نظر میگیرد و امسال را به عنوان “استفاده / سوءاستفاده از فناوری” نامگذاری کرده است.
📣 پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۲
1️⃣ بنا به گفته دبیرکل قاچاق انسان جنایتی هولناک و تجاوزی همه‌جانبه به حقوق، امنیت و حیثیت مردم است.
2️⃣ آنتونیو گوترش گفته است که به طور غم انگیز، این مشکلی است که در حال بدتر شدن است - به ویژه برای زنان و دختران، که نماینده اکثریت افراد قاچاق شده در سطح جهان هستند.
3️⃣ وی گفته است درگیری‌ها، آوارگی اجباری، تغییرات آب و هوایی، نابرابری و فقر ده‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان محروم، منزوی و آسیب‌پذیر کرده است.
4️⃣ دبیرکل همچنین گفته است همه‌گیری کووید ۱۹ کودکان و جوانان را از دوستان و همسالان خود جدا کرده است و این باعث میشود که زمان بیشتری را به تنهایی و آنلاین بگذرانند.
5️⃣ وی در ادامه گفته است که قاچاقچیان انسان از این آسیب پذیری‌ها استفاده می‌کنند و از فناوری پیشرفته برای شناسایی، ردیابی، کنترل و بهره‌برداری از قربانیان استفاده می‌کنند. پلتفرم‌های آنلاین به آنها این امکان را می‌دهند که با وعده‌های دروغین افراد را فریب دهند و استخدام کنند.
6️⃣ گوترش گفته است وب تاریک به آنها اجازه می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند و در عین حال موارد زشت خود را منتشر کنند، از جمله مواردی که از کودکان بهره‌کشی جنسی می‌کنند. فناوری به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که به‌طور ناشناس محتوای خطرناک و تحقیرکننده‌ای را که به قاچاق انسان دامن می‌زند، مطالبه کنند.
7️⃣ وی در ادامه پیام خود گفته است که اما همانطور که موضوع امسال روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان - "استفاده و سوء استفاده از فناوری" - به ما یادآوری می‌کند، گرچه فناوری می تواند قاچاق انسان را فعال کند، اما در مقابل، می‌تواند ابزاری حیاتی در مبارزه با آن نیز باشد.
8️⃣ وی گفته است که ما به دولتها، قانون‌گذاران، کسب وکارها و جامعه مدنی نیاز داریم تا در سیاست‌ها، قوانین و راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری سرمایه‌گذاری کنند که بتواند قربانیان را شناسایی و از آنها حمایت کند، عاملان را شناسایی و مجازات کند، و اینترنت امن، باز و مطمئن را برای همه تضمین کند.
9️⃣ دبیرکل در ادامه اینگونه بیان نموده که به عنوان بخشی از اجلاس سران آینده در سال ۲۰۲۳، من یک قرارداد جهانی دیجیتال را پیشنهاد کرده‌ام تا تمام دولتهای جهان را گرداگرد مفهوم حکمرانی خوب در فضای دیجیتال جمع آوری کنم.
⁉️ آیا میدانید که:
✔️ در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۰۰۰ قربانی قاچاق انسان شناسایی و توسط ۱۴۸ کشور گزارش شده است.
✔️ ۵۰ درصد از قربانیان کشف شده به دلیل استثمار جنسی قاچاق شده‌اند، ۳۳ درصد نیز برای کار اجباری مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
✔️ قربانیان زن همچنان اهداف اصلی هستند. زنان ۴۶ درصد و دختران ۱۹ درصد از کل قربانیان قاچاق را تشکیل می‌دهند.
✔️ در سطح جهان، از هر ۳ قربانی شناسایی شده یک نفر یک کودک است. سهم کودکان در میان قربانیان قاچاق کشف شده سه برابر و سهم پسران طی ۱۵ سال گذشته پنج برابر شده است.
#جمعیت_دفاع
@jamiatdefaa
«نظام حمایت و رفاه اجتماعی در ایران»
تامین رفاه اجتماعی از وظایف اصلی دولت ها به شمار می‌رود. بدین منظور دولتها می بایست مهمترین خدمات خود را ایجاد و توسعه نظام رفاه اجتماعی قوی و کارآمد قرار دهند. اهداف نظام های رفاه اجتماعی را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد
🔸ایجاد آرامش خاطر و عزت نفت در فرد خانواده و جامعه
🔸تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
🔸ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
🔸بالابردن بهره وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
🔸فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار
🔸ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی
🔸تحقق عدالت اجتماعی
موضوع تامین اجتماعی در اصل ۲۹ قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است:
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکی از افراد کشور تامین کند»
در ایران با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گام مهمی برای نهادینه‌سازی حمایت اجتماعی و یکپارچه سازی فعالیت های مرتبط با رفاه اجتماعی برداشته شد. بر اساس این قانون فعالیت های رفاه و تامین اجتماعی در ایران بر سه محور اصلی متمرکزند :
1⃣راهبردهای بیمه ای که در موسساتی همچون سازمان تأمین اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان بیمه خدمات درمانی اعمال میشود
2⃣راهبرد های حمایتی که از طریق موسساتی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، بنیاد برکت و بنیاد علوی دنبال میشود
3⃣ راهبرد امدادی که عبارت است از ایجاد آمادگی و هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای ذیربط به منظور عرضه خدمات لازم به هنگام وقوع بلایا به آسیب دیدگان رویدادهای غیر مترقبه و پیش‌بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی با همکاری سازمان های دولتی و غیر دولتی و نهادهای مدنی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جلسه علنی در تاریخ ۲۱/ ۲ / ۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۹/ ۳ /۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد.
مهمترین اهداف تصویب این قانون عبارت است از:
◀️ اجرای اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
◀️ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی
◀️ توسعه عدالت اجتماعی
◀️حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی اقتصادی طبیعی و پیامدهای آن ( ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی)
نکته مهمی که باید در نظر گرفت آن است که تامین اجتماعی جزئی از نظام رفاه اجتماعی و پیش نیاز آن است. در ایران میان واقعیت های جامعه با دیدگاه هایی که رفاه اجتماعی دولت رفاه را محور ساماندهی وضع موجود قرار می‌دهند، فاصله فراوانی است.
لذا رفاه اجتماعی را در وضعیت حاضر و با ناکارآمدی مدیران و سیستم حاکم فقط میتوان به چشم هدف آرمانی دید که گویا هدفی دست‌یافتنی در کوتاه مدت تلقی نمی شود.
تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ نیز مفاهیم جدیدی را در زمینه رفاه اجتماعی مطرح کرد که عبارتند از
▫️هر فرد حقوق تامین اجتماعی دارد
▫️هر فرد حق داشتن سطح زندگی کافی برای حفظ سلامت خود و خانواده اش را دارد
▫️هر فرد هنگام بیماری پیری از کار افتادگی و دیگر پیشامدهای ناگوار حق تامین دارد
▫️زنان و کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر حق دریافت کمک های خاص دارند
#میدانستید
@jamiatdefaa
تامین رفاه اجتماعی از وظایف اصلی دولت ها به شمار می‌رود. بدین منظور دولتها می بایست مهمترین خدمات خود را ایجاد و توسعه نظام رفاه اجتماعی قوی و کارآمد قرار دهند. اهداف نظام های رفاه اجتماعی را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد
🔸ایجاد آرامش خاطر و عزت نفت در فرد خانواده و جامعه
🔸تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
🔸ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
🔸بالابردن بهره وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
🔸فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار
🔸ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی
🔸تحقق عدالت اجتماعی
موضوع تامین اجتماعی در اصل ۲۹ قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است:
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکی از افراد کشور تامین کند»
در ایران با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گام مهمی برای نهادینه‌سازی حمایت اجتماعی و یکپارچه سازی فعالیت های مرتبط با رفاه اجتماعی برداشته شد. بر اساس این قانون فعالیت های رفاه و تامین اجتماعی در ایران بر سه محور اصلی متمرکزند :
1⃣راهبردهای بیمه ای که در موسساتی همچون سازمان تأمین اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان بیمه خدمات درمانی اعمال میشود
2⃣راهبرد های حمایتی که از طریق موسساتی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، بنیاد برکت و بنیاد علوی دنبال میشود
3⃣ راهبرد امدادی که عبارت است از ایجاد آمادگی و هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای ذیربط به منظور عرضه خدمات لازم به هنگام وقوع بلایا به آسیب دیدگان رویدادهای غیر مترقبه و پیش‌بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی با همکاری سازمان های دولتی و غیر دولتی و نهادهای مدنی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جلسه علنی در تاریخ ۲۱/ ۲ / ۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۹/ ۳ /۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد.
مهمترین اهداف تصویب این قانون عبارت است از:
◀️ اجرای اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
◀️ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی
◀️ توسعه عدالت اجتماعی
◀️حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی اقتصادی طبیعی و پیامدهای آن ( ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی)
نکته مهمی که باید در نظر گرفت آن است که تامین اجتماعی جزئی از نظام رفاه اجتماعی و پیش نیاز آن است. در ایران میان واقعیت های جامعه با دیدگاه هایی که رفاه اجتماعی دولت رفاه را محور ساماندهی وضع موجود قرار می‌دهند، فاصله فراوانی است.
لذا رفاه اجتماعی را در وضعیت حاضر و با ناکارآمدی مدیران و سیستم حاکم فقط میتوان به چشم هدف آرمانی دید که گویا هدفی دست‌یافتنی در کوتاه مدت تلقی نمی شود.
تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ نیز مفاهیم جدیدی را در زمینه رفاه اجتماعی مطرح کرد که عبارتند از
▫️هر فرد حقوق تامین اجتماعی دارد
▫️هر فرد حق داشتن سطح زندگی کافی برای حفظ سلامت خود و خانواده اش را دارد
▫️هر فرد هنگام بیماری پیری از کار افتادگی و دیگر پیشامدهای ناگوار حق تامین دارد
▫️زنان و کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر حق دریافت کمک های خاص دارند
#میدانستید
@jamiatdefaa
در نشست "تحلیل حقوقی پیش نویس قانون مردم نهادها " در کارگروه حقوق بشراسکودا مطرح شد:
• ضرورت بازنگری پیش نویس قانون تشکل های مردم نهاد با رویکرد توسعه اجتماعی
• مجلس در تصویب قانون نهادهای مدنی از تضعیف حوزه عمومی اجتناب کند.
• قانون نهاد های مدنی نباید کنش اجتماعی را پیچیده ، پر هزینه و امنیتی کند
• رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است.
نشست نهادهای مدنی با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارگروه حقوق بشر اتحادیه با موضوع بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگان شبکه های مردمی و نهادهای مدنی و غیر دولتی در محل اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.
• در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به غایت مقنن اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر مبنای اصل ۲۶قانون اساسی ، مغایرت این پیش نویس با اصول حقوق عمومی را قابل تامل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاری حضور نهادهای مدنی غیر دولتی در عرصه اجتماعی ، حمایت از نظام های صنفی و حرفه ای و نهادهای مدنی تخصصی باید به یک دغدغه ملی توسعه خواهانه بدل شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ثبت تشکل به سهولت باشد اما نظارت های مقتضی سازمان مند و شفافیت ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود .اما رویکرد سوء ظن گرایانه و بدبینانه به نهادهای مدنی تجویز نشود.
وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسئول در تدوین قانون ضمن رایزنی با ذینفعان مدنی خواستار دعوت همه صاحب نظران تخصصی و حقوقی پیرامون تحلیل قانون حاکم بر فعالیت و تاسیس مردم نهادها شده و افزود :کم رنگ کردن حضور مردم با قوانین مبهم ونگاه امنیتی ، پیامدهای ضعیف کننده ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث های راجع به رتبه بندی و طبقه بندی تشکل ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم انگاری های فراقانونی و نگاه انتظامی به مردم نهادها با رویکرد سلسله مراتبی و سخت گیرانه ضد توسعه تحلیل می شود که باید بازنگری و اصلاح شود.
دکتر کوشا تقویت زمینه های غیر دولتی و مدنی این قانون را لازم دانسته و افزود :دولت با پرهیز از رویکرد بسط قدرت و استیلاجویی نسبت به نهادهای مدنی نباید قانونی تدوین کند که زمینه تفوق و فرمانبری نهادهای مستقل را هنجارین و گستره عملکردی و ازادی اراده مدنی را به محاق برد.
وی افزود : نهادهای مدنی باید هم افزایی سرمایه اجتماعی داشته و نقاط خطا و ضعف حکمروایی را مطرح و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. لذا شفافیت دمکراتیک و فرایند های مردم سالار باید تثبیت و توسعه یابد. شاخص‌های مردمی تر شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مراجع رتبه‌بندی در پیش‌نویس با رویکرد معطوف به توسعه فعالیت های اجتماعی ضمن حذف نگاه قمیومتی ، از ساماندهی مقر کننده و نظارتهای صرفا امنیتی بر حذر باشند. قانون نباید به جای تأکید بر حقوق مردم و حق بر تشکل و اجتماع ازادانه ، نگاه امنیتی و پلیسی بدبینانه را ترویج و تثبیت کند.
وی با انتقاد از سخت گیری های بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهیت غیر دولتی سمن ها شده و اظهار داشت : اساسا دولت نباید و نمی تواند به مردم بگوید در چه تشکلی عضو شوند یا نشوند.نباید همه شاخص ها و معیار ها و محک و ارزیابی ها به جای خود مردم و سمن ها به دولتی ها سپرده شود.احترام به اراده مردم یعنی بصورت دستور اداری با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقویت مطالبه گری اجتماعی و تسهیل امر به معروف و نهی از منکر و توان افزایی در رفع فساد و فقر و تبعیض ،فرایند های روشنگری برای کنش گری مستقل سمن ها ریل گذاری شود . حتی اعطای مقام مشورتی با رتبه بندی هایی از جنس و ماهیت فعالیت مردم نهادها مطمح نظر باشد و از اعمال سلایق اداری و اجرایی و امنیتی و حامی پروری های رایج پرهیز شود.
رئیس اتحادیه کانون های وکلا با اشاره به ماده 12این پیش نویس افزود : در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور بسیاری از مسولان رسمی دارای وجاهت نیست .متاسفانه در پیش نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه تر و مغایر با سیاستهای کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد گردد. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.
دکتر کوشا پیشنهاد کرد کمیته ای تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلا و نمایندگان سمن ها و شبکه های مردمی تشکیل شودو پیشنهادات خود را بصورت مدون و در قابل گزارش راهبردی به اطلاع سمن ها برسانند.
• ضرورت بازنگری پیش نویس قانون تشکل های مردم نهاد با رویکرد توسعه اجتماعی
• مجلس در تصویب قانون نهادهای مدنی از تضعیف حوزه عمومی اجتناب کند.
• قانون نهاد های مدنی نباید کنش اجتماعی را پیچیده ، پر هزینه و امنیتی کند
• رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است.
نشست نهادهای مدنی با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارگروه حقوق بشر اتحادیه با موضوع بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگان شبکه های مردمی و نهادهای مدنی و غیر دولتی در محل اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.
• در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به غایت مقنن اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر مبنای اصل ۲۶قانون اساسی ، مغایرت این پیش نویس با اصول حقوق عمومی را قابل تامل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاری حضور نهادهای مدنی غیر دولتی در عرصه اجتماعی ، حمایت از نظام های صنفی و حرفه ای و نهادهای مدنی تخصصی باید به یک دغدغه ملی توسعه خواهانه بدل شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ثبت تشکل به سهولت باشد اما نظارت های مقتضی سازمان مند و شفافیت ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود .اما رویکرد سوء ظن گرایانه و بدبینانه به نهادهای مدنی تجویز نشود.
وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسئول در تدوین قانون ضمن رایزنی با ذینفعان مدنی خواستار دعوت همه صاحب نظران تخصصی و حقوقی پیرامون تحلیل قانون حاکم بر فعالیت و تاسیس مردم نهادها شده و افزود :کم رنگ کردن حضور مردم با قوانین مبهم ونگاه امنیتی ، پیامدهای ضعیف کننده ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث های راجع به رتبه بندی و طبقه بندی تشکل ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم انگاری های فراقانونی و نگاه انتظامی به مردم نهادها با رویکرد سلسله مراتبی و سخت گیرانه ضد توسعه تحلیل می شود که باید بازنگری و اصلاح شود.
دکتر کوشا تقویت زمینه های غیر دولتی و مدنی این قانون را لازم دانسته و افزود :دولت با پرهیز از رویکرد بسط قدرت و استیلاجویی نسبت به نهادهای مدنی نباید قانونی تدوین کند که زمینه تفوق و فرمانبری نهادهای مستقل را هنجارین و گستره عملکردی و ازادی اراده مدنی را به محاق برد.
وی افزود : نهادهای مدنی باید هم افزایی سرمایه اجتماعی داشته و نقاط خطا و ضعف حکمروایی را مطرح و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. لذا شفافیت دمکراتیک و فرایند های مردم سالار باید تثبیت و توسعه یابد. شاخص‌های مردمی تر شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مراجع رتبه‌بندی در پیش‌نویس با رویکرد معطوف به توسعه فعالیت های اجتماعی ضمن حذف نگاه قمیومتی ، از ساماندهی مقر کننده و نظارتهای صرفا امنیتی بر حذر باشند. قانون نباید به جای تأکید بر حقوق مردم و حق بر تشکل و اجتماع ازادانه ، نگاه امنیتی و پلیسی بدبینانه را ترویج و تثبیت کند.
وی با انتقاد از سخت گیری های بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهیت غیر دولتی سمن ها شده و اظهار داشت : اساسا دولت نباید و نمی تواند به مردم بگوید در چه تشکلی عضو شوند یا نشوند.نباید همه شاخص ها و معیار ها و محک و ارزیابی ها به جای خود مردم و سمن ها به دولتی ها سپرده شود.احترام به اراده مردم یعنی بصورت دستور اداری با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقویت مطالبه گری اجتماعی و تسهیل امر به معروف و نهی از منکر و توان افزایی در رفع فساد و فقر و تبعیض ،فرایند های روشنگری برای کنش گری مستقل سمن ها ریل گذاری شود . حتی اعطای مقام مشورتی با رتبه بندی هایی از جنس و ماهیت فعالیت مردم نهادها مطمح نظر باشد و از اعمال سلایق اداری و اجرایی و امنیتی و حامی پروری های رایج پرهیز شود.
رئیس اتحادیه کانون های وکلا با اشاره به ماده 12این پیش نویس افزود : در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور بسیاری از مسولان رسمی دارای وجاهت نیست .متاسفانه در پیش نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه تر و مغایر با سیاستهای کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد گردد. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.
دکتر کوشا پیشنهاد کرد کمیته ای تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلا و نمایندگان سمن ها و شبکه های مردمی تشکیل شودو پیشنهادات خود را بصورت مدون و در قابل گزارش راهبردی به اطلاع سمن ها برسانند.
در این نشست نمایندگان سمن ها و شبکه های مدنی با انتقاد از خوانش های تمرکز گرایانه از نهادهای مدنی و تاکید برنقش حلقه واسط بودن سمن ها نسبت به مردم و حاکمیت موارد ذیل را مطرح کردند:
ضرورت تشکیل جلسات مستمر تحلیل پیش نویس قانون ، تشکیل یک همایش تحلیلی و نقد و برررسی با حضور مسئولان امر ، نگاه تطبیقی با ملاحظه قوانین سایر کشورهای پیش رو ، پیش بینی نظام حقوقی شبکه های پیوند دهنده مردم نهادها در قانون ،تبیین لوازم و مقتضیات توان افزایی سمن ها در ایفای نقش نظارتی و مطالبه گرانه مطابق فصل سوم پیش نویس ، بازنگری حقوقی شکلی و ماهیتی پیش نویس با حذف مفاد اقتدارگرایانه ، اصلاح عنوان قانون از "تشکل ها" به سازمان های مردمی غیر دولتی ، جرم زدایی از قانون ،بازنگری در جهت ترویج فرهنگ نظارت گری نهادهای مدنی و توصیف فرایندهای پاسخگو سازی حکمرانی توسط نهادهای مدنی ، مقررات زدایی در تاسیس نهادهای مدنی و تسهیل گری در تداوم فعالیت اننها به جای رویکرد اداری و انتظامی پیچیده ساز و فرساینده و پشیمان کننده و پر هزینه و زمان بر، اجتناب از ایجاد تمرکز دولتی و تاسیس فرایندهای اداری مداخله گرانه دولتی در قانون ، به حداقل رساندن صلاحیت اختیاری و اقتضایی اداری و توجه به اصل تخصص و عدم صلاحیت دولت ها در حوزه کارویژه نهادهای مدنی ، تضاد مقدمه اثربخش پیش نوس با مفاد ان که محدود کننده و ضعیف کننده حوزه عمومی است. تبیین اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی در توسعه و توانمندی اجتماعی کشور ، اسیب شناسی رویه های مرسوم در برخورد با برخی نهادهای مدنی خصوصا در بحث انحلال و یا عدم تمدید فعالیت و تغییر ساختار از هیات امنایی به هیات مدیره ، حمایت از نهادهای مدنی اسیب دیده و همکاری بین نهادهای مدنی ، تقویت بنیه دانشی و اشتراک گذاری توان نهادهای مدنی طی برنامه های مستمر مشورتی و همکارانه ،رفع موانع دیده بانی در امور مدنی و اجتماعی و فرهنگی در قانون به جای مانع تراشی قانونی ، پیشگیری قانونی از اعمال سلیقه و فرصت طلبی های اداری و نهادی در زمینه مواجهه با نهادهای مدنی ، رفع موانع دادخواهی نهادهای مدنی در اعمال ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری ، اصلاح رویکرد تقنینی در توانمند سازی قانونی نهادهای مدنی با هدف افشاگری علل جرم و اسیب در جامعه ، پیگیری و پیشگیری ازوقوع جرم و کاهش اسیب های اجتماعی ،اصلاح روند سخت گیرانه ثبت واقعه تاسیس نهاد مدنی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و طی گزارش راهبردی به اطلاع مسئولان امر خواهد رسید.
@jamiatdefaa
ضرورت تشکیل جلسات مستمر تحلیل پیش نویس قانون ، تشکیل یک همایش تحلیلی و نقد و برررسی با حضور مسئولان امر ، نگاه تطبیقی با ملاحظه قوانین سایر کشورهای پیش رو ، پیش بینی نظام حقوقی شبکه های پیوند دهنده مردم نهادها در قانون ،تبیین لوازم و مقتضیات توان افزایی سمن ها در ایفای نقش نظارتی و مطالبه گرانه مطابق فصل سوم پیش نویس ، بازنگری حقوقی شکلی و ماهیتی پیش نویس با حذف مفاد اقتدارگرایانه ، اصلاح عنوان قانون از "تشکل ها" به سازمان های مردمی غیر دولتی ، جرم زدایی از قانون ،بازنگری در جهت ترویج فرهنگ نظارت گری نهادهای مدنی و توصیف فرایندهای پاسخگو سازی حکمرانی توسط نهادهای مدنی ، مقررات زدایی در تاسیس نهادهای مدنی و تسهیل گری در تداوم فعالیت اننها به جای رویکرد اداری و انتظامی پیچیده ساز و فرساینده و پشیمان کننده و پر هزینه و زمان بر، اجتناب از ایجاد تمرکز دولتی و تاسیس فرایندهای اداری مداخله گرانه دولتی در قانون ، به حداقل رساندن صلاحیت اختیاری و اقتضایی اداری و توجه به اصل تخصص و عدم صلاحیت دولت ها در حوزه کارویژه نهادهای مدنی ، تضاد مقدمه اثربخش پیش نوس با مفاد ان که محدود کننده و ضعیف کننده حوزه عمومی است. تبیین اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی در توسعه و توانمندی اجتماعی کشور ، اسیب شناسی رویه های مرسوم در برخورد با برخی نهادهای مدنی خصوصا در بحث انحلال و یا عدم تمدید فعالیت و تغییر ساختار از هیات امنایی به هیات مدیره ، حمایت از نهادهای مدنی اسیب دیده و همکاری بین نهادهای مدنی ، تقویت بنیه دانشی و اشتراک گذاری توان نهادهای مدنی طی برنامه های مستمر مشورتی و همکارانه ،رفع موانع دیده بانی در امور مدنی و اجتماعی و فرهنگی در قانون به جای مانع تراشی قانونی ، پیشگیری قانونی از اعمال سلیقه و فرصت طلبی های اداری و نهادی در زمینه مواجهه با نهادهای مدنی ، رفع موانع دادخواهی نهادهای مدنی در اعمال ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری ، اصلاح رویکرد تقنینی در توانمند سازی قانونی نهادهای مدنی با هدف افشاگری علل جرم و اسیب در جامعه ، پیگیری و پیشگیری ازوقوع جرم و کاهش اسیب های اجتماعی ،اصلاح روند سخت گیرانه ثبت واقعه تاسیس نهاد مدنی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و طی گزارش راهبردی به اطلاع مسئولان امر خواهد رسید.
@jamiatdefaa
🌀تورم خوراکی ۱۰ استان به بالای ۹۰ درصد رسید/ قزوین در آستانه ثبت تورم ۱۰۰ درصدی مواد غذایی
🔹آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم خوراکی و آشامیدنی در ۳۱ استان کشور از ثبت میانگین شاخص ۸۷ درصد برای تورم نقطه به نقطه در این گروه کالایی حکایت دارد.
🔹۱۰ استان کشور تورمی بالغ بر ۹۰ درصد را در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ثبت کرده‌اند: گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، همدان، لرستان، سمنان، قزوین و البرز
🔹قزوین با ثبت تورم ۹۹٫۴ درصد رکورددار تورم نقطه‌ای خوراکی در تیر ماه شد. البرز و لرستان نیز با ثبت تورم ۹۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
🔹در تیر ماه امسال تورم خوراکی و آشامیدنی در پایتخت نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۸۵٫۶ درصد رسید.
🔹خراسان جنوبی و بوشهر به‌ترتیب کمترین تورم خوراکی تیر ماه را داشته‌اند.
در ماه مورد بررسی تورم نقطه‌ای مواد غذایی در هیچ استانی کمتر از ۷۰ درصد نبود.
🔹جدول زیر تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور را به تفکیک استان‌ها در تیر ماه امسال نشان می‌دهد./تجارت نیوز
@jamiatdefaa
🔹آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم خوراکی و آشامیدنی در ۳۱ استان کشور از ثبت میانگین شاخص ۸۷ درصد برای تورم نقطه به نقطه در این گروه کالایی حکایت دارد.
🔹۱۰ استان کشور تورمی بالغ بر ۹۰ درصد را در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ثبت کرده‌اند: گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، همدان، لرستان، سمنان، قزوین و البرز
🔹قزوین با ثبت تورم ۹۹٫۴ درصد رکورددار تورم نقطه‌ای خوراکی در تیر ماه شد. البرز و لرستان نیز با ثبت تورم ۹۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
🔹در تیر ماه امسال تورم خوراکی و آشامیدنی در پایتخت نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۸۵٫۶ درصد رسید.
🔹خراسان جنوبی و بوشهر به‌ترتیب کمترین تورم خوراکی تیر ماه را داشته‌اند.
در ماه مورد بررسی تورم نقطه‌ای مواد غذایی در هیچ استانی کمتر از ۷۰ درصد نبود.
🔹جدول زیر تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور را به تفکیک استان‌ها در تیر ماه امسال نشان می‌دهد./تجارت نیوز
@jamiatdefaa
دوستان عزیز
با پایان یافتن رکورد 3 گانه جدید با شعار "مدارک هویتی یکسان برای همه کودکان" که توسط آقای احمد شعبانی فرد؛ رکورد دار ورزشی پیشین و تیم همراه ثبت شد، مراسمی جهت تجلیل از این عزیزان در باشگاه کارگران برگزار خواهد شد.
این مراسم توسط مسعود شجاعی عزیز، فوتبالیست سرشناس و کاپیتان سابق تیم ملی هماهنگ شده و رأس ساعت 6 و نیم عصر امروز 19 مرداد ماه در آدرس زیر برگزار می شود.
امیدواریم که شاهد حضور شما در این مراسم باشیم
تهران،فتح،کنارگذر فتح،مجموعه ورزشی کارگران
@jamiatdefaa
با پایان یافتن رکورد 3 گانه جدید با شعار "مدارک هویتی یکسان برای همه کودکان" که توسط آقای احمد شعبانی فرد؛ رکورد دار ورزشی پیشین و تیم همراه ثبت شد، مراسمی جهت تجلیل از این عزیزان در باشگاه کارگران برگزار خواهد شد.
این مراسم توسط مسعود شجاعی عزیز، فوتبالیست سرشناس و کاپیتان سابق تیم ملی هماهنگ شده و رأس ساعت 6 و نیم عصر امروز 19 مرداد ماه در آدرس زیر برگزار می شود.
امیدواریم که شاهد حضور شما در این مراسم باشیم
تهران،فتح،کنارگذر فتح،مجموعه ورزشی کارگران
@jamiatdefaa
کارزار شما با عنوان «مخالفت با تدوین پیش نویس قانون برای فعالیت سازمان های مردم نهاد» تأیید و با موفقیت منتشر شد:
https://www.karzar.net/54255
با به اشتراک‌گذاری این لینک و ارسال آن برای دیگران، نسبت به جمع‌آوری امضا اقدام کنید.
#منفعل_نباشیم
https://www.karzar.net/54255
با به اشتراک‌گذاری این لینک و ارسال آن برای دیگران، نسبت به جمع‌آوری امضا اقدام کنید.
#منفعل_نباشیم
www.karzar.net
امضا کنید: کارزار مخالفت با تدوین پیش‌نویس قانون برای فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد
همان‌گونه که اطلاع دارید، به تازگی متنی با عنوان «پیش‌نویس قانون فعالیت تشکل‌های اجتماعی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. اینجانبان امضاکنندگان زیر، تدوین هرگونه قانون مستقل و ویژه با هدف «ساماندهی» یا تأثیرگذاری بر روند تأسیس و فعالیت…
نظریه شماره ۷/۴۶۲۲ مورخ 4/7/1384
اثبات نسب مادر و فرزندان
«اثبات نسب مادر و فرزندان با اثبات نسب والدین و فرزندان، که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین میباشد، متمایز است.»
سؤال: آیا دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسیدگی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین میباشد متمایز است، در صورتی که خواهان صرفا اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است. زیرا در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد.
@jamiatdefaa
اثبات نسب مادر و فرزندان
«اثبات نسب مادر و فرزندان با اثبات نسب والدین و فرزندان، که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین میباشد، متمایز است.»
سؤال: آیا دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسیدگی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین میباشد متمایز است، در صورتی که خواهان صرفا اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است. زیرا در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد.
@jamiatdefaa
بیانیه رکورد 3 گانه "حق هویت"
هویت حق هر انسان است و دارا بودن مدارک و اوراق هویتی، یکی از ملزومات ساده و بدیهی در مناسبات و روابط روزمره قرون اخیر است. چنان که برای کوچک ترین مراوده حقوقی و اجتماعی؛ به همین اوراق و اسناد رجوع می شود.
اما "وجود و فقدان"همین حق و امکان پایه، دست مایه تحمیل انواع بی حقوقی ها و نابرابری ها شده است. وارد کردن ملیّت، جنسیت و مذهب در این اوراق، موجب اعمال محدودیت ها و محرومیت هایی در بدست گیری حقوق اجتماعی- اقتصادی می شود. چه بسا جنگ ها و سرکوب های خونین و مشمئز کننده ای به جوامع بشری تحمیل شده است.
از طرف دیگر نبود این امکان، بستر تحمیل بی حقوقی های عمیق تری است. محرومیت از امکانات اولیه زیستی و بقاء، دوری از تحصیل و آموزش، نداشتن حق بهداشت، درمان و دیگر محرومیت ها و در پس آن ها فقر و فلاکت و مهاجرت و آسیب های دیگر در زندگی جماعت ها و تعداد زیادی از انسان ها در بسیاری از مناطق ایران و جهان چنگ انداخته است که محصول فقدان برگه ها و اسناد هویتی است.
این موضوع یعنی نداشتن اوراق هویتی در ارتباط با کودکان فاجعه بارتر و در بیشتر مواقع مساوی است با نداشتن امکانات حیات و رشد انسانی. نرسیدن واکسن های ضروری به کودکان سالیانه تعداد زیادی از آنان را به کام مرگ می کشاند. محرومیت هایی نظیر نداشتن امکانات زیستی مناسب، که آب آشامیدنی، غذای مکفی و سالم، امکان رشد طبیعی در کنار همسالان خود و دیگر موارد؛ آسیب هایی است که از دریچه برسمیت نشناختن هویت و نادیده انگاشته شدن حقوق پایه ای آنان حیات آنان را به نیستی می کشاند.
از همین بستر، حق حیات و دیگر حقوق جهانشمول پایه ای و انسانی کودکان در معرض نیستی و نابودی قرار می گیرد. ثبت و تأکید بر این حقوق در تعدادی از مقاوله نامه ها و پیمان نامه های جهانی که محصول تلاش و دست آوردهای انسان مساوات طلب امروزی است مؤید این ادعاست. در ماده 7 پیمان نامه جهانی حقوق کودک با تأکید بر ثبت تولد و دارا بودن نام، بلافاصله پس از بدنیا آمدن و ماده 8 آن برسمیت شناختن هویت بعنوان حق پایه هر کودک تصریح شده است. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشراذعان می دارد؛ "هـر کـس حـق دارد شـخصیت حقوقـی او در همه جا بـه عنوان یک انسـان در مقابل قانون شـناخته شـود".
از این رو ما برآن شدیم تا صدای کودکان و همه آنان که بواسطه این غفلت و نادیده انگاشتن دچار بی حقوقی در زمینه های مختلف حیات انسانی و اجتماعی خویش شده و خواهند شد باشیم. برسمیت شناختن "حق دارا بودن اسناد و اوراق هویتی یکسان برای کودکان" و برابر قلمداد کردن حق هویت برای همه انسان ها را در دستور کار خود قرار داده و رویداد ورزشی را رقم زده ایم تا از مسیر آحاد و گروه های جامعه را بر سر این موضوع حساس کرده و به واکنش علیه محرومیت از "حق هویت" فراخوان دهیم. این اتفاق در کنار رکورد های دیگر که با مطالبات "حقوق کودکی" بوده را سرآغاز یک حرکت اجتماعی و عمومی قرار داده تا بدون درنگ و وقفه، این مهم را برای همه آحاد جامعه، اعم از کودک و بزرگ سال، زن و مرد، فارغ از ملیّت، تعلق دینی و نژادی میسر سازیم.
ضمن تشکر از سازمان هایی که در این رویداد در کنار و حامی ما بودند؛ با این فراخوان همه سازمان های مردمی و اجتماعی اعم از کارگری، زنان، معلمان، کودکان و غیره را به حمایت و پیشبرد این مطالبات پایه ای و انسانی دعوت می کنیم.
هویت یکسان برای همه کودکان، همین امروز
هویت برابر و یکسان برای همگان، همین امروز
زنده باد تلاشگران یک دنیای بهتر برای کودکان
احمد شعبانی فرد - محمدرضا وداد - فاطمه حسینی - عرفان اسماعیل پوران
19 / مرداد / 1401
سازمان های حامی و همراه:
انجمن پرنده در خت کوچک- انجمن حمایت از حقوق کودکان- انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)- انجمن یاری کودکان در معرض خطر- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان- کنشگران - گروه تلاشگران یاری همدل- مؤسسه توانمند سازی مهر و ماه شمیرانات- مؤسسه حامیان کودک رنگ خدا
تشکر بسیار از عزیزانی که در طی سفر از ما پشتیبانی کرده و با ما همراه بودند
@jamiatdefaa
هویت حق هر انسان است و دارا بودن مدارک و اوراق هویتی، یکی از ملزومات ساده و بدیهی در مناسبات و روابط روزمره قرون اخیر است. چنان که برای کوچک ترین مراوده حقوقی و اجتماعی؛ به همین اوراق و اسناد رجوع می شود.
اما "وجود و فقدان"همین حق و امکان پایه، دست مایه تحمیل انواع بی حقوقی ها و نابرابری ها شده است. وارد کردن ملیّت، جنسیت و مذهب در این اوراق، موجب اعمال محدودیت ها و محرومیت هایی در بدست گیری حقوق اجتماعی- اقتصادی می شود. چه بسا جنگ ها و سرکوب های خونین و مشمئز کننده ای به جوامع بشری تحمیل شده است.
از طرف دیگر نبود این امکان، بستر تحمیل بی حقوقی های عمیق تری است. محرومیت از امکانات اولیه زیستی و بقاء، دوری از تحصیل و آموزش، نداشتن حق بهداشت، درمان و دیگر محرومیت ها و در پس آن ها فقر و فلاکت و مهاجرت و آسیب های دیگر در زندگی جماعت ها و تعداد زیادی از انسان ها در بسیاری از مناطق ایران و جهان چنگ انداخته است که محصول فقدان برگه ها و اسناد هویتی است.
این موضوع یعنی نداشتن اوراق هویتی در ارتباط با کودکان فاجعه بارتر و در بیشتر مواقع مساوی است با نداشتن امکانات حیات و رشد انسانی. نرسیدن واکسن های ضروری به کودکان سالیانه تعداد زیادی از آنان را به کام مرگ می کشاند. محرومیت هایی نظیر نداشتن امکانات زیستی مناسب، که آب آشامیدنی، غذای مکفی و سالم، امکان رشد طبیعی در کنار همسالان خود و دیگر موارد؛ آسیب هایی است که از دریچه برسمیت نشناختن هویت و نادیده انگاشته شدن حقوق پایه ای آنان حیات آنان را به نیستی می کشاند.
از همین بستر، حق حیات و دیگر حقوق جهانشمول پایه ای و انسانی کودکان در معرض نیستی و نابودی قرار می گیرد. ثبت و تأکید بر این حقوق در تعدادی از مقاوله نامه ها و پیمان نامه های جهانی که محصول تلاش و دست آوردهای انسان مساوات طلب امروزی است مؤید این ادعاست. در ماده 7 پیمان نامه جهانی حقوق کودک با تأکید بر ثبت تولد و دارا بودن نام، بلافاصله پس از بدنیا آمدن و ماده 8 آن برسمیت شناختن هویت بعنوان حق پایه هر کودک تصریح شده است. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشراذعان می دارد؛ "هـر کـس حـق دارد شـخصیت حقوقـی او در همه جا بـه عنوان یک انسـان در مقابل قانون شـناخته شـود".
از این رو ما برآن شدیم تا صدای کودکان و همه آنان که بواسطه این غفلت و نادیده انگاشتن دچار بی حقوقی در زمینه های مختلف حیات انسانی و اجتماعی خویش شده و خواهند شد باشیم. برسمیت شناختن "حق دارا بودن اسناد و اوراق هویتی یکسان برای کودکان" و برابر قلمداد کردن حق هویت برای همه انسان ها را در دستور کار خود قرار داده و رویداد ورزشی را رقم زده ایم تا از مسیر آحاد و گروه های جامعه را بر سر این موضوع حساس کرده و به واکنش علیه محرومیت از "حق هویت" فراخوان دهیم. این اتفاق در کنار رکورد های دیگر که با مطالبات "حقوق کودکی" بوده را سرآغاز یک حرکت اجتماعی و عمومی قرار داده تا بدون درنگ و وقفه، این مهم را برای همه آحاد جامعه، اعم از کودک و بزرگ سال، زن و مرد، فارغ از ملیّت، تعلق دینی و نژادی میسر سازیم.
ضمن تشکر از سازمان هایی که در این رویداد در کنار و حامی ما بودند؛ با این فراخوان همه سازمان های مردمی و اجتماعی اعم از کارگری، زنان، معلمان، کودکان و غیره را به حمایت و پیشبرد این مطالبات پایه ای و انسانی دعوت می کنیم.
هویت یکسان برای همه کودکان، همین امروز
هویت برابر و یکسان برای همگان، همین امروز
زنده باد تلاشگران یک دنیای بهتر برای کودکان
احمد شعبانی فرد - محمدرضا وداد - فاطمه حسینی - عرفان اسماعیل پوران
19 / مرداد / 1401
سازمان های حامی و همراه:
انجمن پرنده در خت کوچک- انجمن حمایت از حقوق کودکان- انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)- انجمن یاری کودکان در معرض خطر- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان- کنشگران - گروه تلاشگران یاری همدل- مؤسسه توانمند سازی مهر و ماه شمیرانات- مؤسسه حامیان کودک رنگ خدا
تشکر بسیار از عزیزانی که در طی سفر از ما پشتیبانی کرده و با ما همراه بودند
@jamiatdefaa
📑 نگاهی به گزارش سازمان ملل متحد با عنوان « میلیون‌ها کودک دیگر از اولین واکسن مالاریا در جهان بهره خواهند برد»
♦️ سایت سازمان ملل متحد در ۱۷ اوت ۲۰۲۲ با انتشار گزارشی با عنوان «میلیون‌ها کودک دیگر از اولین واکسن مالاریا در جهان بهره خواهند برد» خبر از تولید اولین واکسن مالاریا در جهان داد.
♦️ مهم ترین نکات این گزارش به شرح زیر است:
✔️ شرکت داروسازی به نام GSK قراردادی برای تولید اولین واکسن مالاریا در جهان بسته است تا میلیون‌ها کودک دیگر در برابر این بیماری قاتل محافظت شوند.
✔️ این اتفاق تاریخی که ارزش آن تا ۱۷۰ میلیون دلار است، منجر به عرضه ۱۸ میلیون دوز واکسن,با نام RTS در سه سال آینده خواهد شد که به طور بالقوه سالانه جان هزاران جوان را نجات می دهد.
✔️ مالاریا یکی از بزرگترین قاتلان کودکان زیر پنج سال است. در سال ۲۰۲۰، نزدیک به نیم میلیون دختر و پسر تنها در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند که این میزان در هر دقیقه یک مرگ است.
✔️ اتلوا کادیلی (مدیر بخش تامین یونیسف) گفت که این راه‌اندازی پیام روشنی را به توسعه‌دهندگان واکسن مالاریا می‌فرستد تا به کار خود ادامه دهند. وی ابراز امیدواری کرد که این فقط یک آغاز باشد چراکه نوآوری مستمر برای توسعه واکسن‌های جدید و نسل بعدی برای افزایش عرضه موجود و ایجاد بازار واکسن سالم‌تر لازم است.
✔️ مالاریا توسط انگل ها ایجاد می شود و از طریق پشه های ماده آنوفل آلوده به انسان منتقل می شود. اگرچه این بیماری قابل پیشگیری و درمان است، اما در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد.
✔️ بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت بیش از ۳۰ کشور دارای مناطقی با شیوع متوسط تا زیاد مالاریا هستند و این واکسن می‌تواند هر سال پس از افزایش عرضه، محافظت بیشتری را برای بیش از ۲۵ میلیون کودک ایجاد کند.
✔️ واکسن RTS حاصل ۳۵ سال تحقیق و توسعه و اولین واکسن موجود علیه یک بیماری انگلی است.
✔️ این برنامه آزمایشی در یک برنامه آزمایشی در سال ۲۰۱۹ با هماهنگی WHO در سه کشور غنا، کنیا و مالاوی راه اندازی شد که بیش از ۸۰۰۰۰۰ کودک را تحت پوشش قرار داده است.
✔️ اکتبر گذشته، WHO استفاده گسترده از آن را در کشورهایی که شیوع مالاریا متوسط تا زیاد دارند توصیه کرد. در دسامبر آن سال، اتحاد واکسن، تصمیم گرفت بودجه برنامه‌های واکسن مالاریا را در کشورهای واجد شرایط فراهم کند، بنابراین راه را برای گسترش گسترده‌تر این واکسن باز کرد.
✔️ مدیر عامل شرکت ست بارکلی گزارش داد که اخیراً "پنجره درخواست" برای تقاضای بودجه باز شده است. وی اظهار داشت که «به لطف کار تدارکاتی یونیسف، ما اکنون اطمینان بیشتری در مورد عرضه داریم و می‌توانیم گامی فراتر در جهت دریافت این واکسن نجات بخش برای افرادی که بیشتر به آن نیاز دارند، برداریم. همانطور که تولید در طول زمان افزایش می یابد، ما امیدواریم که افزایش حجم نیز منجر به پایداری بیشتر و قیمت های پایین تر شود».
✔️ در همین حال، WHO از پیشرفت در تامین امنیت و دسترسی به موقع به واکسن استقبال کرده است تا کشورهای بیشتری بتوانند آن را در اسرع وقت معرفی کنند.
✔️ یونیسف انتظار دارد که تقاضا برای واکسن مالاریا در میان کشورهای آسیب دیده بالا باشد. ضمنا عرضه هر واکسن جدیدی، در ابتدا محدود خواهد بود، اما با افزایش ظرفیت تولید در طول زمان افزایش خواهد یافت که به نوبه خود منجر به کاهش هزینه های هر دوز می شود.
✔️ یونیسف افزود: «برنامه هایی برای تقویت تولید از جمله از طریق انتقال فناوری در حال انجام است، به طوری که هر کودک در معرض خطر روزی فرصت ایمن سازی در برابر این بیماری قاتل را داشته باشد».
❗️ نکته: GlaxoSmithKline Plc یک شرکت مراقبت های بهداشتی است که در تحقیق، توسعه و ساخت داروهای دارویی، واکسن ها و محصولات مراقبت های بهداشتی مصرف کننده فعالیت می کند.
#کودکان_کار #حق_سلامت
@jamiatdefaa
♦️ سایت سازمان ملل متحد در ۱۷ اوت ۲۰۲۲ با انتشار گزارشی با عنوان «میلیون‌ها کودک دیگر از اولین واکسن مالاریا در جهان بهره خواهند برد» خبر از تولید اولین واکسن مالاریا در جهان داد.
♦️ مهم ترین نکات این گزارش به شرح زیر است:
✔️ شرکت داروسازی به نام GSK قراردادی برای تولید اولین واکسن مالاریا در جهان بسته است تا میلیون‌ها کودک دیگر در برابر این بیماری قاتل محافظت شوند.
✔️ این اتفاق تاریخی که ارزش آن تا ۱۷۰ میلیون دلار است، منجر به عرضه ۱۸ میلیون دوز واکسن,با نام RTS در سه سال آینده خواهد شد که به طور بالقوه سالانه جان هزاران جوان را نجات می دهد.
✔️ مالاریا یکی از بزرگترین قاتلان کودکان زیر پنج سال است. در سال ۲۰۲۰، نزدیک به نیم میلیون دختر و پسر تنها در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند که این میزان در هر دقیقه یک مرگ است.
✔️ اتلوا کادیلی (مدیر بخش تامین یونیسف) گفت که این راه‌اندازی پیام روشنی را به توسعه‌دهندگان واکسن مالاریا می‌فرستد تا به کار خود ادامه دهند. وی ابراز امیدواری کرد که این فقط یک آغاز باشد چراکه نوآوری مستمر برای توسعه واکسن‌های جدید و نسل بعدی برای افزایش عرضه موجود و ایجاد بازار واکسن سالم‌تر لازم است.
✔️ مالاریا توسط انگل ها ایجاد می شود و از طریق پشه های ماده آنوفل آلوده به انسان منتقل می شود. اگرچه این بیماری قابل پیشگیری و درمان است، اما در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد.
✔️ بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت بیش از ۳۰ کشور دارای مناطقی با شیوع متوسط تا زیاد مالاریا هستند و این واکسن می‌تواند هر سال پس از افزایش عرضه، محافظت بیشتری را برای بیش از ۲۵ میلیون کودک ایجاد کند.
✔️ واکسن RTS حاصل ۳۵ سال تحقیق و توسعه و اولین واکسن موجود علیه یک بیماری انگلی است.
✔️ این برنامه آزمایشی در یک برنامه آزمایشی در سال ۲۰۱۹ با هماهنگی WHO در سه کشور غنا، کنیا و مالاوی راه اندازی شد که بیش از ۸۰۰۰۰۰ کودک را تحت پوشش قرار داده است.
✔️ اکتبر گذشته، WHO استفاده گسترده از آن را در کشورهایی که شیوع مالاریا متوسط تا زیاد دارند توصیه کرد. در دسامبر آن سال، اتحاد واکسن، تصمیم گرفت بودجه برنامه‌های واکسن مالاریا را در کشورهای واجد شرایط فراهم کند، بنابراین راه را برای گسترش گسترده‌تر این واکسن باز کرد.
✔️ مدیر عامل شرکت ست بارکلی گزارش داد که اخیراً "پنجره درخواست" برای تقاضای بودجه باز شده است. وی اظهار داشت که «به لطف کار تدارکاتی یونیسف، ما اکنون اطمینان بیشتری در مورد عرضه داریم و می‌توانیم گامی فراتر در جهت دریافت این واکسن نجات بخش برای افرادی که بیشتر به آن نیاز دارند، برداریم. همانطور که تولید در طول زمان افزایش می یابد، ما امیدواریم که افزایش حجم نیز منجر به پایداری بیشتر و قیمت های پایین تر شود».
✔️ در همین حال، WHO از پیشرفت در تامین امنیت و دسترسی به موقع به واکسن استقبال کرده است تا کشورهای بیشتری بتوانند آن را در اسرع وقت معرفی کنند.
✔️ یونیسف انتظار دارد که تقاضا برای واکسن مالاریا در میان کشورهای آسیب دیده بالا باشد. ضمنا عرضه هر واکسن جدیدی، در ابتدا محدود خواهد بود، اما با افزایش ظرفیت تولید در طول زمان افزایش خواهد یافت که به نوبه خود منجر به کاهش هزینه های هر دوز می شود.
✔️ یونیسف افزود: «برنامه هایی برای تقویت تولید از جمله از طریق انتقال فناوری در حال انجام است، به طوری که هر کودک در معرض خطر روزی فرصت ایمن سازی در برابر این بیماری قاتل را داشته باشد».
❗️ نکته: GlaxoSmithKline Plc یک شرکت مراقبت های بهداشتی است که در تحقیق، توسعه و ساخت داروهای دارویی، واکسن ها و محصولات مراقبت های بهداشتی مصرف کننده فعالیت می کند.
#کودکان_کار #حق_سلامت
@jamiatdefaa
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نطق تکان دهنده ای از کلر دلی یکی از نمایندگان ایرلند در اتحادیه اروپا
شایع است که روزی از چرچیل می پرسند:
شما که بسیاری از نقاط جهان را تحت سلطه و مستعمره ی خود کرده اید؛ چرا نمیتوانید ایرلند را که در کنار شماست رام و مطیع خود سازید؟
چرچیل پاسخ می دهد :
برای تسلط به کشورها به این دو نیاز است؛ اکثریتی احمق و اقلیتی خائن! ایرلند هیچ کدام از این دو را ندارد.
رنج هر انسان، رنج انسانیت است ، هر جا که باشد، هر جا که باشیم!
@jamiatdefaa
شایع است که روزی از چرچیل می پرسند:
شما که بسیاری از نقاط جهان را تحت سلطه و مستعمره ی خود کرده اید؛ چرا نمیتوانید ایرلند را که در کنار شماست رام و مطیع خود سازید؟
چرچیل پاسخ می دهد :
برای تسلط به کشورها به این دو نیاز است؛ اکثریتی احمق و اقلیتی خائن! ایرلند هیچ کدام از این دو را ندارد.
رنج هر انسان، رنج انسانیت است ، هر جا که باشد، هر جا که باشیم!
@jamiatdefaa
*ادعای الگو پذیری از فرانسه در تدوین پیش نویس قانون تشکل ها ، شوخی یا توهین به مخاطب*
📝روزبه کردونی
⬅️ *در مقدمه متن غیرکارشناسی ، مبهم ، متناقض و ضد مشارکت مردمی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که اخیرا منتشر گردیده است عنوان شده است که برای تدوین این متن مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه انجام شده است .* این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین کنندگان این متن نیز بیان شده است .
معطوف به این ادعا باید دو نکته مهم در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی در فرانسه ( مستند به مقاله مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت ) اشاره شود :
*1⃣سازمان های غیردولتی در فرانسه نیازی به نظارت پیشینی ندارند . در فرانسه انجمن ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی میتوانند تشکیل شوند* . مطابق قانون انجمن های فرانسه مصوب سال 1901 (The Law of Associations ) صرف توافق دو یا چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد و فعالیت انجمن ها وسازمان های غیردولتی مستلزم اخذپروانه و محوز از سیستم دولتی نیست و ثبت و فعالیت مشروط به دریافت پروانه نیست . این شرایط با مندرجات فصل مجوز تاسیس ، فعالیت و ثبت سازمان های مردم نهاد در این پیش نویس مقایسه شود و توضیح داده شود چه تشابهاتی بین این دو رویکرد در ایران و فرانسه وجود دارد .
2⃣در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن ها وجود دارد . مستند به مقاله فوق الذکر ، این رقم در سال 2015 در فرانسه بیش از دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است . در این خصوص هم خوب است توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش نویس وجود دارد یا خیر ؟
جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که *برای دفاع از یک پیش نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال های خطا بیان نشود .* اینکه گفته شود تدوین پیش نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه بوده است حتما ادعایی خطاست *مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده است تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمان های غیر دولتی وجود دارد انجام شود .*
نکته آخر آنکه معتقدم *سابقه فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران بویژه در قالب انجمن های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد* و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم گیری ، نظارت و مطالبه گری وجود دارد . بر همین اساس است که متن پیش نویس تشکل های اجتماعی را با رویکردی سلبی امنیتی و ضد مشارکت مردمی و در تضاد با ظرفیت های فراوان فرهنگ ملی دینی ایرانی برای فعالیت های داوطلبانه مردمی می دانم.
https://www.tg-me.com/rkardooni99
@jamiatdefaa
📝روزبه کردونی
⬅️ *در مقدمه متن غیرکارشناسی ، مبهم ، متناقض و ضد مشارکت مردمی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که اخیرا منتشر گردیده است عنوان شده است که برای تدوین این متن مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه انجام شده است .* این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین کنندگان این متن نیز بیان شده است .
معطوف به این ادعا باید دو نکته مهم در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی در فرانسه ( مستند به مقاله مطالعۀ تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت ) اشاره شود :
*1⃣سازمان های غیردولتی در فرانسه نیازی به نظارت پیشینی ندارند . در فرانسه انجمن ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی میتوانند تشکیل شوند* . مطابق قانون انجمن های فرانسه مصوب سال 1901 (The Law of Associations ) صرف توافق دو یا چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد و فعالیت انجمن ها وسازمان های غیردولتی مستلزم اخذپروانه و محوز از سیستم دولتی نیست و ثبت و فعالیت مشروط به دریافت پروانه نیست . این شرایط با مندرجات فصل مجوز تاسیس ، فعالیت و ثبت سازمان های مردم نهاد در این پیش نویس مقایسه شود و توضیح داده شود چه تشابهاتی بین این دو رویکرد در ایران و فرانسه وجود دارد .
2⃣در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن ها وجود دارد . مستند به مقاله فوق الذکر ، این رقم در سال 2015 در فرانسه بیش از دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است . در این خصوص هم خوب است توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش نویس وجود دارد یا خیر ؟
جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که *برای دفاع از یک پیش نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال های خطا بیان نشود .* اینکه گفته شود تدوین پیش نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمان های غیردولتی فرانسه بوده است حتما ادعایی خطاست *مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده است تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمان های غیر دولتی وجود دارد انجام شود .*
نکته آخر آنکه معتقدم *سابقه فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران بویژه در قالب انجمن های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد* و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم گیری ، نظارت و مطالبه گری وجود دارد . بر همین اساس است که متن پیش نویس تشکل های اجتماعی را با رویکردی سلبی امنیتی و ضد مشارکت مردمی و در تضاد با ظرفیت های فراوان فرهنگ ملی دینی ایرانی برای فعالیت های داوطلبانه مردمی می دانم.
https://www.tg-me.com/rkardooni99
@jamiatdefaa
Telegram
فراشرح
قاب روایت ها به روایت روزبه کردونی
▫️در بیستمین جلسه کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران مطرح شد
▪️مخاطرات پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی برای بخش خصوصی
🔺نمایندگان بخش خصوصی و مدیران تشکل‌های اقتصادی در نشست بیستم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با نقد پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که در دستورکار مجلس قرار دارد، آن را دارای مخاطرات جدی برای اصل تشکل‌گرایی و نهاد اتاق‌های بازرگانی دانستند.
@jamiatdefaa
https://news.tccim.ir/story?nid=74287
▪️مخاطرات پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی برای بخش خصوصی
🔺نمایندگان بخش خصوصی و مدیران تشکل‌های اقتصادی در نشست بیستم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با نقد پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که در دستورکار مجلس قرار دارد، آن را دارای مخاطرات جدی برای اصل تشکل‌گرایی و نهاد اتاق‌های بازرگانی دانستند.
@jamiatdefaa
https://news.tccim.ir/story?nid=74287
بلاتکلیفی وسط پروژه‌ی تعیین تکلیف
دولت جمهوری اسلامی که خود را متعهد به ساماندهی مهاجرین می داند حتما باید نسبت به تامین حقوق ابتدایی زندگی این افراد در کشور تمهیداتی بیندیشد. سالهاست که کارنامه‌ی دولتهای مختلف در مسئله‌ی مهاجرت اوضاع خوبی ندارد.
با روی کارآمدن طالبان در افغانستان موج جدیدی از مهاجرت اتفاق افتاد. یکی از اصلی‌ترین مقصدهای مهاجرین افغانستانی به خاطر زبان مشترک و فرهنگ نزدیک ایران بود. دولت جدید با هدف ساماندهی به وضعیت مهاجرین افغانستانی چه آنهایی که پیش از این وارد کشور شده بودند و چه آنهایی که در موج آخر وارد ایران شدند، دست به کار شد.طرح سرشماری مهاجرین تلاشی بود از سوی دولت برای شناسایی و ساماندهی مهاجرین که به صورت همزمان با ایده‌هایی در خصوص تغییرات در ساختار رسمی مدیریت مهاجرین مطرح می شد. ایده‌ای که محوریت آن تشکیل سازمان ملی مهاجرت بود که بارها توسط مسئولان دولت از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مطرح شد.
گام اول این طرح شناسایی و ارائه شناسه‌ای برای هر مهاجر حاضر در ایران بود. گام اول برداشته شد و براساس آمارهای اعلامی حدود 4.5 میلیون افغانستانی در این طرح شرکت کردند و این موفقیتی بزرگ برای مجریان این طرح به حساب می‌آمد. گام بعدی دسته‌بندی و تعیین تکلیف هر کدام از دسته‌های شناسایی شده بود. یعنی دولت جمهوری اسلامی، متناسب با منافع خود و وضعیت مهاجرین درخصوص آنها به تصمیم برسد و تکلیف هرکدام از دسته ها را مشخص کند.
اما از فردای پایان طرح سرشماری چالش‌ها آغاز شد. اولین چالش جدی مربوط به قطع شدن دسترسی مهاجرین به خدمات بانکی بود. این چالش در شرایطی ایجاد شد که نهاد متولی امور مهاجرین پیگیر حل آن بود. جالب اینجاست که با وجود پیگیری قابل تقدیر صداوسیما این مسئله هنوز به صورت کامل حل نشده است.
چالش خدمات بانکی، تصویری متناقض از آنچه دولت ایران در پی آن است به مهاجرین ارائه کرد. از یک طرف پیامِ تلاش برای تعیین تکلیف و به رسمیت شناخته شدن شنیده می‌شد و از طرف دیگر بلاتکلیفی و به رسمیت شناخته نشدن حقوق اولیه‌ی انسانی که پیش از این به رسمیت شناخته شده بود.
چالش دوم با شروع سال تحصیلی نمایان شد. مهاجرین برای ثبت نام در مدارس به مدرکی با عنوان«برگه حمایت تحصیلی» نیاز دارند. براساس اعلام وزارت کشور همه‌ی دانش آموزانی که در سالهای گذشته این برگه را دریافت کرده بودند با همین برگه می‌توانستند اقدام به ثبت نام کنند. بجز دانش اموزانی که باید مقطع تحصیلی شان تغییر می‌کرد. دانش آموزان اول ابتدایی هم در همین دسته قرار گرفتند و نیازمند دریافت برگه حمایت تحصیلی بودند. براساس اعلام وزارت کشور این افراد از 20 مرداد با مراجعه به سایت برای دریافت نوبت دفتر کفالت باید اقدام می‌کردند.
اما متاسفانه مهاجرین در زمان ثبت نام برای تعیین نوبت حضور در دفتر کفالت با مشکلات بسیاری مواجه شدند. از تعیین تنها یک دفتر در شوراباد برای همه‌ی مهاجرین افغانستانی در تهران تا تعیین زمان برای بعد از شروع سال تحصیلی. مسئله‌ای که باعث نگرانی بسیاری از خانواده‌ها شد. نگرانی که البته با عدم پاسخگویی و بلاتکلیفی همراه شد.
دسته‌ی دیگر اما دانش آموزان خانواده‌هایی بودند که در طرح سرشماری شرکت کرده بودند. یعنی مهاجرینی که به تازگی توسط دولت جمهوری اسلامی شناسایی شده بودند و شرکت آنها در طرح سرشماری با هدف تعیین تکلیف‌شان بود. با این دسته هم به نحوی رفتار شد که انگار از ابتدا قرار نبود فرزندانشان از حق تحصیل برخوردار باشند.
هر چند با پیگیری فعالان این حوزه در روزهای گذشته خبرهایی از گشایش در وضعیت بخشی از دانش آموزان مطرح شد اما مسئله مهم‌تر یعنی بلاتکلیفی مهاجرین وسط پروژه تعیین تکلیف بسیار آزاردهنده است. دولت جمهوری اسلامی که خود را متعهد به ساماندهی مهاجرین می داند حتما باید نسبت به تامین حقوق ابتدایی زندگی این افراد در کشور تمهیداتی بیندیشد. نادیده گرفتن هر کدام از حقوق اولیه و مهم‌تر از آن بلاتکلیفی این افراد، به معنای ناتوانی و سوتدبیر دولت جمهوری اسلامی است. سالهاست که کارنامه‌ی دولتهای مختلف در مسئله‌ی مهاجرت اوضاع خوبی ندارد. نشانه‌ی دیگر این بی‌تدبیری جایی خودش را نشان می‌دهد که دانش آموزانی با وجود داشتن برگه حمایت تحصیلی به خاطر تکمیل شدن ظرفیت مدارس از تحصیل باز می مانند.
@jamiatdefaa
دولت جمهوری اسلامی که خود را متعهد به ساماندهی مهاجرین می داند حتما باید نسبت به تامین حقوق ابتدایی زندگی این افراد در کشور تمهیداتی بیندیشد. سالهاست که کارنامه‌ی دولتهای مختلف در مسئله‌ی مهاجرت اوضاع خوبی ندارد.
با روی کارآمدن طالبان در افغانستان موج جدیدی از مهاجرت اتفاق افتاد. یکی از اصلی‌ترین مقصدهای مهاجرین افغانستانی به خاطر زبان مشترک و فرهنگ نزدیک ایران بود. دولت جدید با هدف ساماندهی به وضعیت مهاجرین افغانستانی چه آنهایی که پیش از این وارد کشور شده بودند و چه آنهایی که در موج آخر وارد ایران شدند، دست به کار شد.طرح سرشماری مهاجرین تلاشی بود از سوی دولت برای شناسایی و ساماندهی مهاجرین که به صورت همزمان با ایده‌هایی در خصوص تغییرات در ساختار رسمی مدیریت مهاجرین مطرح می شد. ایده‌ای که محوریت آن تشکیل سازمان ملی مهاجرت بود که بارها توسط مسئولان دولت از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مطرح شد.
گام اول این طرح شناسایی و ارائه شناسه‌ای برای هر مهاجر حاضر در ایران بود. گام اول برداشته شد و براساس آمارهای اعلامی حدود 4.5 میلیون افغانستانی در این طرح شرکت کردند و این موفقیتی بزرگ برای مجریان این طرح به حساب می‌آمد. گام بعدی دسته‌بندی و تعیین تکلیف هر کدام از دسته‌های شناسایی شده بود. یعنی دولت جمهوری اسلامی، متناسب با منافع خود و وضعیت مهاجرین درخصوص آنها به تصمیم برسد و تکلیف هرکدام از دسته ها را مشخص کند.
اما از فردای پایان طرح سرشماری چالش‌ها آغاز شد. اولین چالش جدی مربوط به قطع شدن دسترسی مهاجرین به خدمات بانکی بود. این چالش در شرایطی ایجاد شد که نهاد متولی امور مهاجرین پیگیر حل آن بود. جالب اینجاست که با وجود پیگیری قابل تقدیر صداوسیما این مسئله هنوز به صورت کامل حل نشده است.
چالش خدمات بانکی، تصویری متناقض از آنچه دولت ایران در پی آن است به مهاجرین ارائه کرد. از یک طرف پیامِ تلاش برای تعیین تکلیف و به رسمیت شناخته شدن شنیده می‌شد و از طرف دیگر بلاتکلیفی و به رسمیت شناخته نشدن حقوق اولیه‌ی انسانی که پیش از این به رسمیت شناخته شده بود.
چالش دوم با شروع سال تحصیلی نمایان شد. مهاجرین برای ثبت نام در مدارس به مدرکی با عنوان«برگه حمایت تحصیلی» نیاز دارند. براساس اعلام وزارت کشور همه‌ی دانش آموزانی که در سالهای گذشته این برگه را دریافت کرده بودند با همین برگه می‌توانستند اقدام به ثبت نام کنند. بجز دانش اموزانی که باید مقطع تحصیلی شان تغییر می‌کرد. دانش آموزان اول ابتدایی هم در همین دسته قرار گرفتند و نیازمند دریافت برگه حمایت تحصیلی بودند. براساس اعلام وزارت کشور این افراد از 20 مرداد با مراجعه به سایت برای دریافت نوبت دفتر کفالت باید اقدام می‌کردند.
اما متاسفانه مهاجرین در زمان ثبت نام برای تعیین نوبت حضور در دفتر کفالت با مشکلات بسیاری مواجه شدند. از تعیین تنها یک دفتر در شوراباد برای همه‌ی مهاجرین افغانستانی در تهران تا تعیین زمان برای بعد از شروع سال تحصیلی. مسئله‌ای که باعث نگرانی بسیاری از خانواده‌ها شد. نگرانی که البته با عدم پاسخگویی و بلاتکلیفی همراه شد.
دسته‌ی دیگر اما دانش آموزان خانواده‌هایی بودند که در طرح سرشماری شرکت کرده بودند. یعنی مهاجرینی که به تازگی توسط دولت جمهوری اسلامی شناسایی شده بودند و شرکت آنها در طرح سرشماری با هدف تعیین تکلیف‌شان بود. با این دسته هم به نحوی رفتار شد که انگار از ابتدا قرار نبود فرزندانشان از حق تحصیل برخوردار باشند.
هر چند با پیگیری فعالان این حوزه در روزهای گذشته خبرهایی از گشایش در وضعیت بخشی از دانش آموزان مطرح شد اما مسئله مهم‌تر یعنی بلاتکلیفی مهاجرین وسط پروژه تعیین تکلیف بسیار آزاردهنده است. دولت جمهوری اسلامی که خود را متعهد به ساماندهی مهاجرین می داند حتما باید نسبت به تامین حقوق ابتدایی زندگی این افراد در کشور تمهیداتی بیندیشد. نادیده گرفتن هر کدام از حقوق اولیه و مهم‌تر از آن بلاتکلیفی این افراد، به معنای ناتوانی و سوتدبیر دولت جمهوری اسلامی است. سالهاست که کارنامه‌ی دولتهای مختلف در مسئله‌ی مهاجرت اوضاع خوبی ندارد. نشانه‌ی دیگر این بی‌تدبیری جایی خودش را نشان می‌دهد که دانش آموزانی با وجود داشتن برگه حمایت تحصیلی به خاطر تکمیل شدن ظرفیت مدارس از تحصیل باز می مانند.
@jamiatdefaa
کار کودکان یکی از شکل‌های معاصر برده‌داری است
تومویا اوبوکاتا در گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل:
«کار کودکان از جمله به بدترین اشکال آن در همه مناطق جهان وجود دارد. بین 4 تا 6 درصد کودکان در آسیا، اقیانوسیه، خاورمیانه، آمریکا و اروپا مشغول به کار هستند. درصد آن در آفریقا بسیار بالاتر است (21.6 درصد) و بالاترین نرخ آن در منطقه جنوب صحرای بزرگ آفریقا (23.9 درصد) مشاهده میشود.»
@jamiatdefaa
تومویا اوبوکاتا در گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل:
«کار کودکان از جمله به بدترین اشکال آن در همه مناطق جهان وجود دارد. بین 4 تا 6 درصد کودکان در آسیا، اقیانوسیه، خاورمیانه، آمریکا و اروپا مشغول به کار هستند. درصد آن در آفریقا بسیار بالاتر است (21.6 درصد) و بالاترین نرخ آن در منطقه جنوب صحرای بزرگ آفریقا (23.9 درصد) مشاهده میشود.»
@jamiatdefaa
این روز ها با معضل ثبت نام کودکان مهاجر در مدارس و مقاومت و عدم همکاری نهاد هایی چون آموزش و پرورش و اداره اتباع و غیره مواجهیم، موضعگیری و پیگیری های فعالین این حوزه برای رسیدن این کودکان به نیمکت های کلاس قابل تقدیر است اما تقلیل دادن موانع تحصیل کودکان به کمبود ظرفیت های مدارس، ناهمیاری های مسئولین و امثالهم، یا محدود دانستن بیرون ماندگان از مدرسه به کودکان مهاجر، خط کشیدن به روی واقعیت است،
با سفارش فلان نهاد و پادرمیانی بهمان ارگان و صدور مجوز تحصیل برای همه ی کودکان، باز هم صد ها هزار نفر پایشان به مدرسه نمیرسد.
هر قدر در کوتاه مدت برخی از این موانع غیر قابل حل به نظر برسد، سانسور و نادیده گرفتن موانع واقعا موجود، آن ها را تبدیل به موانع تا ابد موجود می کند.
باید در این مورد بیشتر بحث کرد...
#بی_مدرسه
#جمعیت_دفاع_از_کودکان_کار_و_خیابان
ادامه خواهد داشت...
با سفارش فلان نهاد و پادرمیانی بهمان ارگان و صدور مجوز تحصیل برای همه ی کودکان، باز هم صد ها هزار نفر پایشان به مدرسه نمیرسد.
هر قدر در کوتاه مدت برخی از این موانع غیر قابل حل به نظر برسد، سانسور و نادیده گرفتن موانع واقعا موجود، آن ها را تبدیل به موانع تا ابد موجود می کند.
باید در این مورد بیشتر بحث کرد...
#بی_مدرسه
#جمعیت_دفاع_از_کودکان_کار_و_خیابان
ادامه خواهد داشت...
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بی مدرسه، زنگ اول
بی اسکناس ها، بیرون ماندگان از کلاس درس، جاماندگان از تحصیل، باید دنبال اسکناس بدوند و اگر به موقع نرسند، بازی در زمین دیگری آغاز میشود...
#بی_مدرسه
ادامه خواهد داشت...
#جمعیت_دفاع_از_کودکان_کار_و_خیابان
بی اسکناس ها، بیرون ماندگان از کلاس درس، جاماندگان از تحصیل، باید دنبال اسکناس بدوند و اگر به موقع نرسند، بازی در زمین دیگری آغاز میشود...
#بی_مدرسه
ادامه خواهد داشت...
#جمعیت_دفاع_از_کودکان_کار_و_خیابان