حضور آقایان محمد بحرانی، عادل فردوسی پور، پیمان قاسم خانی و مسعود شجاعی در جمعیت دفاع به مناسبت روز جهانی کودک
@jsmiatdefaa
@jsmiatdefaa
۱۰ اکتبر / ۱۹ مهر روز جهانی مقابله با اعدام است!
آیا اعدام بازدارنده است؟
اعدام مجازاتی غیر قابل بازگشت و در مغایرت با حق بنیادینِ حیات است.
حذف حکم اعدام در قوانین
گامی به سوی انسانی تر کردن جوامع است.
🔹 @jamiatdefaa
آیا اعدام بازدارنده است؟
اعدام مجازاتی غیر قابل بازگشت و در مغایرت با حق بنیادینِ حیات است.
حذف حکم اعدام در قوانین
گامی به سوی انسانی تر کردن جوامع است.
🔹 @jamiatdefaa
#بیانیه در رابطه با بازداشت و حکم اعدام
#شریفه_محمدی
بازداشت شریفه محمدی -فعال لغو کار کودک و فعال کارگری- و صدور حکم اعدام علیه او، امری‌ست غیرقابل‌قبول و هم‌‌اکنون باید لغو شود.
جامعه‌ی بشری، مدت‌هاست که صراحتا مخالفت خود را با کلیه‌ی احکام و قوانین غیرانسانی اعلام کرده است. بازداشت و به‌زندان‌افکندن فعالین اجتماعی-سیاسی، صدور احکام اعدام، انجام شکنجه‌های روحی و جسمی همچنین محرومیت از حقوق ابتدایی براساس موازین داخلی و بین‌المللی از جمله اقدامات از سوی حاکمیت‌ها هستند که نه‌تنها موجب رعب و وحشت فعالین و جامعه نشده، بلکه به افزایش تضادها و شکاف‌های موجود منجر شده است.
فعالیت اجتماعی برای بهبود زندگی آحاد بشر حقی‌ست طبیعی و قانونی که بنا بر هیچ مصلحتی نمی‌توان آن را سلب یا محدود نمود؛ چرا که این کُنش‌ها برخاسته از نیازهای حقیقی جامعه است. فعالین مدنی، نمایندگان مطالبات مردم هستند و میان آنان و جنبش‌های اجتماعی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. تلاش برای پاک‌کردن صورت مسأله -با فشار، سرکوب و حتا شنیع‌تر از آن، صدور حکم اعدام- نه‌تنها مشکل را از میان برنمی‌دارد بلکه به‌نوعی موجب تحریک عامدانه‌ی احساسات جامعه، تکثیر خشم و ایستادن در برابر مطالباتِ به‌حق ایشان می‌شود.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و فعالین لغو کار کودک، در کنار سایر فعالین اجتماعی، صنفی از جمله پرستاران، معلمان، کارگران، زنان، بازنشستگان و ... خواستار پایان‌دادن به تضییع حقوق قانونی و بشری همه‌ی طبقات جامعه است. در شرایط فعلی تبعیض‌های ملی، قومی، نژادی، جنسی-جنسیتی، تحمیل دستمزدهای چند برابرِ زیر خط فقر به کارگران و مزدبگیران، عدم برخورداری از حق تشکل و اعتراض، عدم دسترسی کودکان و عموم جامعه به حق آموزش رایگان و باکیفیت، هزینه‌های گزاف بهداشت و درمان، تورم و سایر مشکلاتی که بر همه‌گان عیان و روشن است، زندگی را برای آحاد جامعه به‌ویژه طبقه‌ی کارگر و کودکان بیش‌از‌پیش دشوار و طاقت‌فرسا کرده است. در چنین شرایطی پرواضح است که وجدان روشن و بیداری چون شریفه محمدی برای بهبود وضعیت کارگران و کودکان تلاش کرده و در کنار سایر فعالینِ لغو کار کودک و فعالین کارگری، حقوقِ این طبقه را بدون لکنت مطالبه نماید. ما -فعالین لغو کار کودک- خواستار جهانی هستیم که شایسته‌ی کودکان باشد.
ما نیک آگاهیم که شرایط موجود بر پایه‌ی ایجاد یأس، ترس و عدم امکانِ تغییر استوار شده است. لذا برای رسیدن به هدف اصلی -که ساختن جهانی شایسته‌ی کودکان است- در برابر فشارها و تهدیدها، متحدتر و مستحکم‌تر از پیش، صدای کودکان خواهیم بود و مخالفت خود را با کلیه‌ی قوانین غیرانسانی و ارتجاعیِ از جمله حکم اعدام اعلام می‌داریم. ما تاکید می‌کنیم فعالیت برای پیگیری مطالبات و احقاقِ حقوق انسان‌ها جُرم نیست؛ مجازات ظالمانه و حکم شنیع اعدام باید لغو شود؛ وجود این‌قبیل مجازات‌ها -حتا در صورتی که هیچ‌گاه اجرایی نشوند- ایستادن در برابر خواسته‌های جامعه و تهدیدِ صریح فعالان اجتماعی است.
بازداشت و صدور احکام زندان و اعدام و اِعمال رَویه‌های خشونت‌آمیز علیه کّنش‌گران، باید متوقف شود.
شریفه محمدی و دیگر شریفانِ در بند، باید فورا و بی‌هیچ قید و شرطی آزاد شوند.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
#شریفه_محمدی
بازداشت شریفه محمدی -فعال لغو کار کودک و فعال کارگری- و صدور حکم اعدام علیه او، امری‌ست غیرقابل‌قبول و هم‌‌اکنون باید لغو شود.
جامعه‌ی بشری، مدت‌هاست که صراحتا مخالفت خود را با کلیه‌ی احکام و قوانین غیرانسانی اعلام کرده است. بازداشت و به‌زندان‌افکندن فعالین اجتماعی-سیاسی، صدور احکام اعدام، انجام شکنجه‌های روحی و جسمی همچنین محرومیت از حقوق ابتدایی براساس موازین داخلی و بین‌المللی از جمله اقدامات از سوی حاکمیت‌ها هستند که نه‌تنها موجب رعب و وحشت فعالین و جامعه نشده، بلکه به افزایش تضادها و شکاف‌های موجود منجر شده است.
فعالیت اجتماعی برای بهبود زندگی آحاد بشر حقی‌ست طبیعی و قانونی که بنا بر هیچ مصلحتی نمی‌توان آن را سلب یا محدود نمود؛ چرا که این کُنش‌ها برخاسته از نیازهای حقیقی جامعه است. فعالین مدنی، نمایندگان مطالبات مردم هستند و میان آنان و جنبش‌های اجتماعی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. تلاش برای پاک‌کردن صورت مسأله -با فشار، سرکوب و حتا شنیع‌تر از آن، صدور حکم اعدام- نه‌تنها مشکل را از میان برنمی‌دارد بلکه به‌نوعی موجب تحریک عامدانه‌ی احساسات جامعه، تکثیر خشم و ایستادن در برابر مطالباتِ به‌حق ایشان می‌شود.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و فعالین لغو کار کودک، در کنار سایر فعالین اجتماعی، صنفی از جمله پرستاران، معلمان، کارگران، زنان، بازنشستگان و ... خواستار پایان‌دادن به تضییع حقوق قانونی و بشری همه‌ی طبقات جامعه است. در شرایط فعلی تبعیض‌های ملی، قومی، نژادی، جنسی-جنسیتی، تحمیل دستمزدهای چند برابرِ زیر خط فقر به کارگران و مزدبگیران، عدم برخورداری از حق تشکل و اعتراض، عدم دسترسی کودکان و عموم جامعه به حق آموزش رایگان و باکیفیت، هزینه‌های گزاف بهداشت و درمان، تورم و سایر مشکلاتی که بر همه‌گان عیان و روشن است، زندگی را برای آحاد جامعه به‌ویژه طبقه‌ی کارگر و کودکان بیش‌از‌پیش دشوار و طاقت‌فرسا کرده است. در چنین شرایطی پرواضح است که وجدان روشن و بیداری چون شریفه محمدی برای بهبود وضعیت کارگران و کودکان تلاش کرده و در کنار سایر فعالینِ لغو کار کودک و فعالین کارگری، حقوقِ این طبقه را بدون لکنت مطالبه نماید. ما -فعالین لغو کار کودک- خواستار جهانی هستیم که شایسته‌ی کودکان باشد.
ما نیک آگاهیم که شرایط موجود بر پایه‌ی ایجاد یأس، ترس و عدم امکانِ تغییر استوار شده است. لذا برای رسیدن به هدف اصلی -که ساختن جهانی شایسته‌ی کودکان است- در برابر فشارها و تهدیدها، متحدتر و مستحکم‌تر از پیش، صدای کودکان خواهیم بود و مخالفت خود را با کلیه‌ی قوانین غیرانسانی و ارتجاعیِ از جمله حکم اعدام اعلام می‌داریم. ما تاکید می‌کنیم فعالیت برای پیگیری مطالبات و احقاقِ حقوق انسان‌ها جُرم نیست؛ مجازات ظالمانه و حکم شنیع اعدام باید لغو شود؛ وجود این‌قبیل مجازات‌ها -حتا در صورتی که هیچ‌گاه اجرایی نشوند- ایستادن در برابر خواسته‌های جامعه و تهدیدِ صریح فعالان اجتماعی است.
بازداشت و صدور احکام زندان و اعدام و اِعمال رَویه‌های خشونت‌آمیز علیه کّنش‌گران، باید متوقف شود.
شریفه محمدی و دیگر شریفانِ در بند، باید فورا و بی‌هیچ قید و شرطی آزاد شوند.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان pinned «#بیانیه در رابطه با بازداشت و حکم اعدام #شریفه_محمدی بازداشت شریفه محمدی -فعال لغو کار کودک و فعال کارگری- و صدور حکم اعدام علیه او، امری‌ست غیرقابل‌قبول و هم‌‌اکنون باید لغو شود. جامعه‌ی بشری، مدت‌هاست که صراحتا مخالفت خود را با کلیه‌ی احکام و قوانین…»
🔻تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان برای اولین‌بار در کشور
ایسنا: مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری از تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان برای اولین بار در کشور خبر داد. محمود علیگو، درباره تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان برای اولین بار در کشور گفت: ما در مجموعه مرجع ملی حقوق کودک در یک تلاش یک‌ساله موفق شدیم برای اولین بار در کشور با همکاری مجموعه‌های پژوهشی که در کشور وجود دارد، تنقیح قوانین اطفال و نوجوانان را انجام دهیم. این کار باعث می‌شود تمام قوانین اطفال و نوجوانان برای یک بار در کنار همدیگر قرار گیرد و نقاط خلأ و ضعف قانون به راحتی پیدا شود و از آن طرف هم بهره‌گیری از قوانین حوزه اطفال و نوجوانان برای دست‌اندرکاران حقوقی راحت‌تر و ساده‌تر خواهد شد.
وی افزود: در این فرایند تقریبا یک مجموعه مجلد ۱۴۰۰ صفحه‌ای داریم که مجموعه همه قوانین را از ابتدا تا امروز در آن گنجاندیم و در این قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها هم هست و نیز نظرات مشورتی که نسبت به قوانین وجود دارد، از دفتر حقوقی ارائه شده است. این امر باعث می‌شود نقاط اختلافی حقوقی که در مورد قوانین وجود دارد، به سادگی حل‌وفصل شود.
علیگو ادامه داد: گام بعدی در این فرایند این است که بتوانیم خلأهای قانونی مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان را پر کنیم که برای آغاز هفته ملی کودک آن را رونمایی خواهیم کرد تا ان‌شاءالله تا هفته ملی کودک سال آینده بتوانیم آن را تدوین کنیم و خلأهای قانونی حوزه اطفال و نوجوانان را در کشور پر کنیم تا مسئله قانونی و مقرره‌ای در کشور در زمینه اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری تصریح کرد: طبق ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، باید گزارشات ملی که وجود دارد، در دسترس عموم مردم و در انتشار عمومی قرار گیرد. در سال‌های گذشته هیچ زمانی این انتشار اتفاق نیفتاده است. فرایند چهارماهه‌ای پیش گرفتیم و برای اولین بار شش گزارش ملی جمهوری اسلامی و گزارش اولیه آماده شد که امسال در هفته ملی حقوق کودک رونمایی می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد و منبع خوبی برای پژوهشگران حوزه اطفال و نوجوانان است و تنها منبع آماری رسمی و قطعی است که در کشور می‌توان به آن استناد کرد، زیرا جزء گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل است.
علیگو ادامه داد: ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بخش بزرگی از کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز را لیست کرده است. در آن بخش ما باید بتوانیم فرایندها را تدوین کنیم و در کنار نگارش فرایندها، دستورالعمل‌های موجود را بازنگری کنیم و اگر دستورالعمل جدید نیاز است، دستورالعمل جدید تدوین کنیم.
منبع: روزنامه شرق
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-944673
ایسنا: مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری از تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان برای اولین بار در کشور خبر داد. محمود علیگو، درباره تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان برای اولین بار در کشور گفت: ما در مجموعه مرجع ملی حقوق کودک در یک تلاش یک‌ساله موفق شدیم برای اولین بار در کشور با همکاری مجموعه‌های پژوهشی که در کشور وجود دارد، تنقیح قوانین اطفال و نوجوانان را انجام دهیم. این کار باعث می‌شود تمام قوانین اطفال و نوجوانان برای یک بار در کنار همدیگر قرار گیرد و نقاط خلأ و ضعف قانون به راحتی پیدا شود و از آن طرف هم بهره‌گیری از قوانین حوزه اطفال و نوجوانان برای دست‌اندرکاران حقوقی راحت‌تر و ساده‌تر خواهد شد.
وی افزود: در این فرایند تقریبا یک مجموعه مجلد ۱۴۰۰ صفحه‌ای داریم که مجموعه همه قوانین را از ابتدا تا امروز در آن گنجاندیم و در این قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها هم هست و نیز نظرات مشورتی که نسبت به قوانین وجود دارد، از دفتر حقوقی ارائه شده است. این امر باعث می‌شود نقاط اختلافی حقوقی که در مورد قوانین وجود دارد، به سادگی حل‌وفصل شود.
علیگو ادامه داد: گام بعدی در این فرایند این است که بتوانیم خلأهای قانونی مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان را پر کنیم که برای آغاز هفته ملی کودک آن را رونمایی خواهیم کرد تا ان‌شاءالله تا هفته ملی کودک سال آینده بتوانیم آن را تدوین کنیم و خلأهای قانونی حوزه اطفال و نوجوانان را در کشور پر کنیم تا مسئله قانونی و مقرره‌ای در کشور در زمینه اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری تصریح کرد: طبق ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، باید گزارشات ملی که وجود دارد، در دسترس عموم مردم و در انتشار عمومی قرار گیرد. در سال‌های گذشته هیچ زمانی این انتشار اتفاق نیفتاده است. فرایند چهارماهه‌ای پیش گرفتیم و برای اولین بار شش گزارش ملی جمهوری اسلامی و گزارش اولیه آماده شد که امسال در هفته ملی حقوق کودک رونمایی می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد و منبع خوبی برای پژوهشگران حوزه اطفال و نوجوانان است و تنها منبع آماری رسمی و قطعی است که در کشور می‌توان به آن استناد کرد، زیرا جزء گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل است.
علیگو ادامه داد: ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بخش بزرگی از کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز را لیست کرده است. در آن بخش ما باید بتوانیم فرایندها را تدوین کنیم و در کنار نگارش فرایندها، دستورالعمل‌های موجود را بازنگری کنیم و اگر دستورالعمل جدید نیاز است، دستورالعمل جدید تدوین کنیم.
منبع: روزنامه شرق
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-944673
شرق
تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان برای اولین‌بار در کشور
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری از تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان برای اولین بار در کشور خبر داد.
چه کسی باید راه کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه باز کند؟
زینب نصیری-مددکار اجتماعی و مدیر کل سابق سلامت شهرداری تهران
🔸کمتر از دو هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است و همچنان مسائل مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از دغدغه های جدی فعالان و متخصصان اجتماعی تلقی می گردد. این در حالی است که از سویی مطابق اصل سی ام قانون اساسی " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند" و از سوی دیگر در کنار مجموعه ی قوانین و برنامه هایی چون برنامه ریشه کنی بی سوادی در جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور، تاکید اصلی تمامی برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی بر "پیشگیری" است.
🔹مفهومی که اگرچه در اکثر مجامع
علمی و محافل اجرایی به کرات از آن یاد می شود، اما در اکثر سیاست ها و برنامه های موجود اثری از رویکردهای پیشگیرانه دیده نمی شود و نتیجه ی آن آمار بالای آسیب دیدگان اجتماعی است که در سال های گذشته، در گوشه ای از این سرزمین و در میانه ی تحصیل، مدرسه را بدرود گفته اند.
🔸کودکان بازمانده از تحصیل نه تنها یکی از چالش های اصلی نظام آموزش و پرورش در ایران تلقی می گردند بلکه به نوعی قطع ارتباط کودک با محیط مدرسه به عنوان دروازه ای برای ورود کودکان به انواع آسیب های اجتماعی تلقی می گردد.
🔹اگرچه کودکان بازمانده از تحصیل را می توان محصول عوامل متعدد و متنوعی مانند فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عدم مناسب سازی فضاهای آموزشی برای کودکان دارای معلولیت و با نیازهای خاص، اشتغال به کار کودک، بدسرپرستی یا بی سرپرستی کودک، دوری مدرسه از محل زندگی، نداشتن شناسنامه، هنجارها و الگوهای فرهنگی مرتبط با جنسیت و .. دانست اما انتظار می رفت به پشتوانه قوانین موجود و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ وضعیت بهتری را در فرایند تحصیل کودکان شاهد باشیم.
🔸این قانون سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده است با همکاری سایر نهادهای مربوطه و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند. همچنین مطابق این قانون وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است تا نسبت به اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و اطمینان از انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون اقدام نماید.
🔹این فرایند می توانست با ماده دیگری از این قانون که سازمان بهزیستی کشور را مکلف به استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی، با همکاری شهرداری، دهیاری و نیروی انتظامی و در راستای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون کرده است، تجمیع و موجب کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل شود؛ اما متاسفانه رشد چشمگیر کودکان بازمانده از تحصیل نشانگر عدم کارکرد موثر دستگاهها در اجرای قوانین و برنامه هاست.
🔸به نظر می رسد اهتمام جدی دولت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اهتمام به اجرای قوانین و برنامه های مصوب، در کنار نظارت جدی دستگاه قضائی بر حسن اجرای اقدامات مورد انتظار می تواند نویدبخش روزهایی بهتر برای کودکان این مرز و بوم باشد. اقداماتی که می تواند با اتخاذ سیاست ها و رویکردهای ذیل تکمیل و ضمن حل مسائل موجود، منجر به بازگشت همه کودکان به فضای مدرسه گردد؛
• پیوند و همکاری مستمر آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، سازمان اجتماعی کشور، سازمان های حمایتی عمومی و غیر دولتی، معتمدین و خیرین محلی به منظور شناسایی، حل مسائل و بازگرداندن کودکان به مدارس
• اتخاذ رویکرد خانواده محور در فرایند ریشه کنی فقر و بازگشت کودکان به مدرسه
• تامین منابع دولتی به منظور استقرار حداقل یک نفر مددکار اجتماعی/ روانشناس در تمامی مدارس کشور
• اتخاذ رویکرد مدرسه محور با محوریت مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی
• یکپارچه کردن بانک های اطلاعاتی سازمان های ذیربط و وحدت فرماندهی و اجرایی تمامی دستگاهها به منظور پوشش کامل تحصیل کودکان در سراسر کشور
• ارائه بسته های حمایتی- معیشتی مشروط به خانواده های کودکان بازمانده از تحصیل با تاکید بر مشارکت فعال خانواده در فرایند آموزش و ارتقاء سلامت کودک
• مناسب سازی مدارس و تامین تجهیزات مورد نیاز کودکان دارای معلولیت با بهره گیری از ظرفیت های تمامی سازمان های عمومی، دولتی، غیردولتی و خیرین مدرسه ساز
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-942363
زینب نصیری-مددکار اجتماعی و مدیر کل سابق سلامت شهرداری تهران
🔸کمتر از دو هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است و همچنان مسائل مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از دغدغه های جدی فعالان و متخصصان اجتماعی تلقی می گردد. این در حالی است که از سویی مطابق اصل سی ام قانون اساسی " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند" و از سوی دیگر در کنار مجموعه ی قوانین و برنامه هایی چون برنامه ریشه کنی بی سوادی در جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور، تاکید اصلی تمامی برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی بر "پیشگیری" است.
🔹مفهومی که اگرچه در اکثر مجامع
علمی و محافل اجرایی به کرات از آن یاد می شود، اما در اکثر سیاست ها و برنامه های موجود اثری از رویکردهای پیشگیرانه دیده نمی شود و نتیجه ی آن آمار بالای آسیب دیدگان اجتماعی است که در سال های گذشته، در گوشه ای از این سرزمین و در میانه ی تحصیل، مدرسه را بدرود گفته اند.
🔸کودکان بازمانده از تحصیل نه تنها یکی از چالش های اصلی نظام آموزش و پرورش در ایران تلقی می گردند بلکه به نوعی قطع ارتباط کودک با محیط مدرسه به عنوان دروازه ای برای ورود کودکان به انواع آسیب های اجتماعی تلقی می گردد.
🔹اگرچه کودکان بازمانده از تحصیل را می توان محصول عوامل متعدد و متنوعی مانند فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عدم مناسب سازی فضاهای آموزشی برای کودکان دارای معلولیت و با نیازهای خاص، اشتغال به کار کودک، بدسرپرستی یا بی سرپرستی کودک، دوری مدرسه از محل زندگی، نداشتن شناسنامه، هنجارها و الگوهای فرهنگی مرتبط با جنسیت و .. دانست اما انتظار می رفت به پشتوانه قوانین موجود و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ وضعیت بهتری را در فرایند تحصیل کودکان شاهد باشیم.
🔸این قانون سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده است با همکاری سایر نهادهای مربوطه و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند. همچنین مطابق این قانون وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است تا نسبت به اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و اطمینان از انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون اقدام نماید.
🔹این فرایند می توانست با ماده دیگری از این قانون که سازمان بهزیستی کشور را مکلف به استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی، با همکاری شهرداری، دهیاری و نیروی انتظامی و در راستای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون کرده است، تجمیع و موجب کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل شود؛ اما متاسفانه رشد چشمگیر کودکان بازمانده از تحصیل نشانگر عدم کارکرد موثر دستگاهها در اجرای قوانین و برنامه هاست.
🔸به نظر می رسد اهتمام جدی دولت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اهتمام به اجرای قوانین و برنامه های مصوب، در کنار نظارت جدی دستگاه قضائی بر حسن اجرای اقدامات مورد انتظار می تواند نویدبخش روزهایی بهتر برای کودکان این مرز و بوم باشد. اقداماتی که می تواند با اتخاذ سیاست ها و رویکردهای ذیل تکمیل و ضمن حل مسائل موجود، منجر به بازگشت همه کودکان به فضای مدرسه گردد؛
• پیوند و همکاری مستمر آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، سازمان اجتماعی کشور، سازمان های حمایتی عمومی و غیر دولتی، معتمدین و خیرین محلی به منظور شناسایی، حل مسائل و بازگرداندن کودکان به مدارس
• اتخاذ رویکرد خانواده محور در فرایند ریشه کنی فقر و بازگشت کودکان به مدرسه
• تامین منابع دولتی به منظور استقرار حداقل یک نفر مددکار اجتماعی/ روانشناس در تمامی مدارس کشور
• اتخاذ رویکرد مدرسه محور با محوریت مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی
• یکپارچه کردن بانک های اطلاعاتی سازمان های ذیربط و وحدت فرماندهی و اجرایی تمامی دستگاهها به منظور پوشش کامل تحصیل کودکان در سراسر کشور
• ارائه بسته های حمایتی- معیشتی مشروط به خانواده های کودکان بازمانده از تحصیل با تاکید بر مشارکت فعال خانواده در فرایند آموزش و ارتقاء سلامت کودک
• مناسب سازی مدارس و تامین تجهیزات مورد نیاز کودکان دارای معلولیت با بهره گیری از ظرفیت های تمامی سازمان های عمومی، دولتی، غیردولتی و خیرین مدرسه ساز
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-942363
شرق
چه کسی باید راه کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه باز کند؟
کمتر از دو هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است و همچنان مسائل مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان و متخصصان اجتماعی تلقی می‌شود.
🔻گزارشی از دانشآموزانی که به دلیل نداشتن شناسنامه و مدرک از مدرسه جا مانده‌اند
سامانه ثبت‌نام، خطا می‌دهد. آنها کد ملی ندارند، نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. مدیر بهانه می‌آورد:«جا نداریم.» فردا با مددکار می‌روند: «به شما چه ارتباطی دارد، باید پدر بیایَد.» مددکاران می‌گویند، فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج یا ازدواج موقت، کودکان نتیجه ازدواج پدر خارجی و مادر ایرانی و کودکان با پدر و مادر آسیب‌دیده از تحصیل جا مانده‌اند؛ هر چند که گفته می‌شود از طریق فرمانداری، استانداری و... می‌توان برای آنها برگه‌ای گرفت و ثبت‌نام‌شان کرد، اما روند آنقدر طولانی است که دیر می‌شود و در را به رویشان می‌بندند. آنها اگر تحت پوشش مؤسسه‌های حمایتی نباشند، برای همیشه از تحصیل محروم می‌مانند.
مسئول حقوقی یکی از همین نهادهای مدنی می‌گوید که در حال حاضر ۵۰ پرونده در جریان دارد؛ پرونده کودکانی که ایرانی‌اند و باید شناسنامه بگیرند اما چندین سال است، منتظرند. انتظارهای چندین ساله برای به شمار آمدن. در کنار آنها کودکان افغانستانی هم بلاتکلیف مانده‌اند؛ کودکانی که فشار زیادی را تحمل می‌کنند. با اینکه پیش از این دستورات متعددی برای ثبت‌نام آنها در مدارس آمده اما اگر غیرمجاز باشند جایی در مدارس ندارند. مجازها هم باید مدرک جدید بیاورند. این درحالیست که در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای گفته بود که تمام افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبت‌نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنها وجود ندارد. او بر پوشش تحصیلی کامل همه افراد مقیم ایران صرف‌نظر از ملیت آنها تاکید کرده بود.
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-23/22898-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF
سامانه ثبت‌نام، خطا می‌دهد. آنها کد ملی ندارند، نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. مدیر بهانه می‌آورد:«جا نداریم.» فردا با مددکار می‌روند: «به شما چه ارتباطی دارد، باید پدر بیایَد.» مددکاران می‌گویند، فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج یا ازدواج موقت، کودکان نتیجه ازدواج پدر خارجی و مادر ایرانی و کودکان با پدر و مادر آسیب‌دیده از تحصیل جا مانده‌اند؛ هر چند که گفته می‌شود از طریق فرمانداری، استانداری و... می‌توان برای آنها برگه‌ای گرفت و ثبت‌نام‌شان کرد، اما روند آنقدر طولانی است که دیر می‌شود و در را به رویشان می‌بندند. آنها اگر تحت پوشش مؤسسه‌های حمایتی نباشند، برای همیشه از تحصیل محروم می‌مانند.
مسئول حقوقی یکی از همین نهادهای مدنی می‌گوید که در حال حاضر ۵۰ پرونده در جریان دارد؛ پرونده کودکانی که ایرانی‌اند و باید شناسنامه بگیرند اما چندین سال است، منتظرند. انتظارهای چندین ساله برای به شمار آمدن. در کنار آنها کودکان افغانستانی هم بلاتکلیف مانده‌اند؛ کودکانی که فشار زیادی را تحمل می‌کنند. با اینکه پیش از این دستورات متعددی برای ثبت‌نام آنها در مدارس آمده اما اگر غیرمجاز باشند جایی در مدارس ندارند. مجازها هم باید مدرک جدید بیاورند. این درحالیست که در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای گفته بود که تمام افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبت‌نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنها وجود ندارد. او بر پوشش تحصیلی کامل همه افراد مقیم ایران صرف‌نظر از ملیت آنها تاکید کرده بود.
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-23/22898-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF
هم‌میهن
بیهویت بی‌سواد
گزارش‌های میدانی جمعی از مددکاران اجتماعی نشان می‌دهد، درخواست پول، اختلال در سامانه ثبت‌نام، صادر نشدن بخشنامهها، طولانی بودن زمان تمدید مدارک هویتی، کودکان خارج از ازدواج یا ازدواج موقت و متولد شدن در خانوادههای آسیب‌دیده کودکان را از تحصیل بازداشته…
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فروش و سوءاستفاده جنسی از کودکان در آخرین گزارش خود متذکر شد بیش از ۳۰۰ میلیون کودک سالانه قربانی سوءاستفاده جنسی آنلاین می‌شوند. خانم ماما فاطمه سینگاته در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد با وجود مزایای فراوان فناوری‌ها برای حمایت از حقوق کودکان، سرعت پیشرفت و پیچیدگی‌های بی‌سابقه این فناوری‌ها، خطرات جدی برای کودکان به همراه دارد و آنها را در معرض آسیب‌های شدید قرار می‌دهد.
@jamiatdefaa
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری
(مصوب ۴/۳/۱۳۷۹هجری شمسی برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
یکی از پروتکل های اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است.
ضمنا جمهوری اسلامی پوروتکل دوم یعنی «پروتکل الحاقی دربارهٔ به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند، را نپذیرفته است.
@jamiatdefaa
@jamiatdefaa
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری
(مصوب ۴/۳/۱۳۷۹هجری شمسی برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
یکی از پروتکل های اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است.
ضمنا جمهوری اسلامی پوروتکل دوم یعنی «پروتکل الحاقی دربارهٔ به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به گروه‌های مسلح استفاده کنند، را نپذیرفته است.
@jamiatdefaa
✅«امتداد» از تشویق به کودک همسری و کودک مادری گزارش می‌دهد؛بار جوانی جمعیت بر دوش «دختر بچه‌ها»
فاطمه موسوی، جامعه‌شناس: سیاست‌گذاری‌ها در راستای بازتولید خانواده مردسالار و پدرسالار است
پریسا طاهرزاده، متخصص زنان: یکی از عوارض بارداری زیر ۲۰ سال، زایمان زودرس است
لیلا حیدری نسب، روانشناس: بارداری زودرس مادر جوان را در معرض مسائل عاطفی و روانشناختی متعددی قرار می‌دهد
✍🏻 امتداد-مرجان زهرانی: مساله رشد جمعیت، دغدغه فراگیر امروز کشورها است. مساله‌ای که اغلب کشورهای توسعه‌یافته تلاش دارند با مشوق‌های اقتصادی و حمایت‌های دولتی از زنان و خانواده‌ها آن را حل و تغییراتی در ساختمان جمعیت‌شان ایجاد کنند. ایران هم از این مساله مستثنی نیست.
🔹نرخ موالید سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ مورد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد رسیده که نشان دهنده کاهش ۱.۶ درصدی (۱۷ هزار نفری) بوده‌است. مرور این اعداد که رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور به «ایسنا» گفته نشان می‌دهد سیاست‌های جمعیتی در کشور موثر نبوده‌است. سیاست‌هایی که همواره بار آن بر دوش زنان است و جالب آنکه آمار و ارقام نشان می‌دهد با وجود همه تبلیغات اثر افزایشی نداشته‌است.
🔹اما مساله تنها به بی‌اثر بودن سیاست‌های افزایش جمعیت ختم نمی‌شود. برخی مشوق‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اغلب در مسیری قرار دارد که با حقوق اولیه زنان در تضاد و سلامت روان و جسم آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد. در این میان تلاش برای طبیعی جلوه دادن کودک همسری و کودک مادری دختران نوجوان را در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌دهد.
🔹بنا به روایت آمار در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ ازدواج ۲۰ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده‌است که نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته‌است. در طول سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰ هزار نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شده، همچنین در این سال هزار و ۴۷۴ نوزاد مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله داشته‌اند.
🔹رشد کودک همسری و کودک مادری باعث نشده که از وزارت بهداشت تا معاونت زنان و هر نهاد مرتبط دیگری اقدامی انجام دهد بلکه محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای برای بارداری نیز تغییر کرده تا بار جوانی جمعیت بر دوش دختربچه‌هایی باشد که نه خودشان از این حق چیزی می‌دانند و نه کسی در نهادهای مجری و سیاست‌گذار نگران تضییع حق آنها است.
🔹اخیرا علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت اعلام کرده محدودیت سنی در برنامه‌های حوزه بهداشت برداشته و سنین ۱۵ تا ۴۹ سال برای بارداری مناسب اعلام شده است. در واقع وزارت بهداشت با تغییر اصطلاح «مادران با بارداری پرخطر» به «مادران نیازمند مراقبت‌های ویژه»، صورت «مساله» را پاک کرده و جسم و روان دختران نوجوان اسبابِ بازی با کلمات قرار داده است. این موضوع در کنار محدودیت‌های غربالگری و سقط جنین، زنان را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
فاطمه موسوی، جامعه‌شناس: سیاست‌گذاری‌ها در راستای بازتولید خانواده مردسالار و پدرسالار است
پریسا طاهرزاده، متخصص زنان: یکی از عوارض بارداری زیر ۲۰ سال، زایمان زودرس است
لیلا حیدری نسب، روانشناس: بارداری زودرس مادر جوان را در معرض مسائل عاطفی و روانشناختی متعددی قرار می‌دهد
✍🏻 امتداد-مرجان زهرانی: مساله رشد جمعیت، دغدغه فراگیر امروز کشورها است. مساله‌ای که اغلب کشورهای توسعه‌یافته تلاش دارند با مشوق‌های اقتصادی و حمایت‌های دولتی از زنان و خانواده‌ها آن را حل و تغییراتی در ساختمان جمعیت‌شان ایجاد کنند. ایران هم از این مساله مستثنی نیست.
🔹نرخ موالید سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ مورد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد رسیده که نشان دهنده کاهش ۱.۶ درصدی (۱۷ هزار نفری) بوده‌است. مرور این اعداد که رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور به «ایسنا» گفته نشان می‌دهد سیاست‌های جمعیتی در کشور موثر نبوده‌است. سیاست‌هایی که همواره بار آن بر دوش زنان است و جالب آنکه آمار و ارقام نشان می‌دهد با وجود همه تبلیغات اثر افزایشی نداشته‌است.
🔹اما مساله تنها به بی‌اثر بودن سیاست‌های افزایش جمعیت ختم نمی‌شود. برخی مشوق‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اغلب در مسیری قرار دارد که با حقوق اولیه زنان در تضاد و سلامت روان و جسم آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد. در این میان تلاش برای طبیعی جلوه دادن کودک همسری و کودک مادری دختران نوجوان را در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌دهد.
🔹بنا به روایت آمار در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ ازدواج ۲۰ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده‌است که نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته‌است. در طول سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰ هزار نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شده، همچنین در این سال هزار و ۴۷۴ نوزاد مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله داشته‌اند.
🔹رشد کودک همسری و کودک مادری باعث نشده که از وزارت بهداشت تا معاونت زنان و هر نهاد مرتبط دیگری اقدامی انجام دهد بلکه محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای برای بارداری نیز تغییر کرده تا بار جوانی جمعیت بر دوش دختربچه‌هایی باشد که نه خودشان از این حق چیزی می‌دانند و نه کسی در نهادهای مجری و سیاست‌گذار نگران تضییع حق آنها است.
🔹اخیرا علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت اعلام کرده محدودیت سنی در برنامه‌های حوزه بهداشت برداشته و سنین ۱۵ تا ۴۹ سال برای بارداری مناسب اعلام شده است. در واقع وزارت بهداشت با تغییر اصطلاح «مادران با بارداری پرخطر» به «مادران نیازمند مراقبت‌های ویژه»، صورت «مساله» را پاک کرده و جسم و روان دختران نوجوان اسبابِ بازی با کلمات قرار داده است. این موضوع در کنار محدودیت‌های غربالگری و سقط جنین، زنان را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
🔻۱۸ میلیون کودک در ایران فرصت اتمام تحصیلات را ندارند
«حق بر آموزش کودکان با نیازهای ویژه» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم سید جواد حسینی است که در آن آمده
🔹اکنون در جامعه ایران ۱۸ میلیون کودک فرصت اتمام دوره تحصیلات عمومی را پیدا نمی‌کنند، ۱۰ میلیون بی‌سواد مطلق وجود دارد و حدود یک میلیون بازمانده از تحصیل این وضعیت در حوزه دانش‌آموزان با نیاز ویژه رنج‌آورتر است با وجود اینکه پس از راه‌اندازی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از سال ۱۳۷۰ به بعد رشد ۱۷ برابری آموزش کودکان با نیازهای ویژه را شاهد هستیم، اما حداقل ۳۳ درصد کودکان استثنایی تحت پوشش آموزش و پرورش قرار نمی‌گیرند و بیش از ۵۰ درصد دوره پیش دبستانی را نمی‌گذرانند./ اعتماد
این مطلب را #اینجا_بخوانیم 👇
https://www.etemadonline.com/tiny/news-679016
«حق بر آموزش کودکان با نیازهای ویژه» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم سید جواد حسینی است که در آن آمده
🔹اکنون در جامعه ایران ۱۸ میلیون کودک فرصت اتمام دوره تحصیلات عمومی را پیدا نمی‌کنند، ۱۰ میلیون بی‌سواد مطلق وجود دارد و حدود یک میلیون بازمانده از تحصیل این وضعیت در حوزه دانش‌آموزان با نیاز ویژه رنج‌آورتر است با وجود اینکه پس از راه‌اندازی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از سال ۱۳۷۰ به بعد رشد ۱۷ برابری آموزش کودکان با نیازهای ویژه را شاهد هستیم، اما حداقل ۳۳ درصد کودکان استثنایی تحت پوشش آموزش و پرورش قرار نمی‌گیرند و بیش از ۵۰ درصد دوره پیش دبستانی را نمی‌گذرانند./ اعتماد
این مطلب را #اینجا_بخوانیم 👇
https://www.etemadonline.com/tiny/news-679016
اعتمادآنلاین
۱۸ میلیون کودک در ایران فرصت اتمام تحصیلات را ندارند
روزنامه اعتماد نوشت: اکنون در جامعه ایران ۱۸ میلیون کودک فرصت اتمام دوره تحصیلات عمومی را پیدا نمی‌کنند، ۱۰ میلیون بی‌سواد مطلق وجود دارد و حدود یک میلیون بازمانده از تحصیل. این وضعیت در حوزه دانش‌آموزان با نیاز ویژه رنج‌آورتر است با وجود اینکه پس از راه‌اندازی…
🔻گزارشی از ادامه مشکلات فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی که بیهویت مانده‌اند
توقف غیرقانونی تابعیت مادرانه
اولین‌بار در سال ۸۵ موضوع «اعطای تابعیت» به این فرزندان از طریق مادر مطرح شد و در سال ۹۱ هم این طرح به‌دلیل اینکه اعطای تابعیت به فرزندان موضوع این قانون، مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است، از سوی شورای نگهبان رد شد؛ درنهایت اما ماده واحده‌ای در مجلس و به پیشنهاد دولت نهم تحت عنوان «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید و در سال ۹۸، در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، البته به این شرط که علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه هم به نهادهای استعلام‌کننده برای ارائه شناسنامه اضافه شود.
این قانون درنهایت در ۱۵ مهرماه سال ۹۸ توسط مجلس ابلاغ و متن آن در اردیبهشت‌ماه ۹۹ نهایی شد. در ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۸، درحالی‌که بیش از سه‌ماه از ابلاغ این قانون گذشته بود، طیبه سیاوشی به‌عنوان یکی از نمایندگان پیگیر تصویب این قانون، از اینکه هیچ قدمی برای اجرا کردن این قانون برداشته نشده، انتقاد کرد. او که نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس بود، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، خواستار صدور دستور تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شد.
او با استناد به ماده ۲ قانون مدنی، اجرای قانون را لازم‌الاجرا دانست و تاکید کرد که اقدامات اجرایی آن از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است. سیاوشی همان زمان درباره دلایل اجرایی نشدن این قانون گفته بود که وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه‌هایی‌اند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چندماه اولین قدم‌ها را برای اعطای شناسنامه به این افراد برمی‌داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است. او در جای دیگری اجرا نشدن این قانون را تبعیض جنسیتی قلمداد کرد؛ زمانی‌که گفت: «گرفتن تابعیت از پدر و نگرفتن آن از سوی مادر مبنای فقهی ندارد.»
نکته اما اینجا بود که مجلس در مصوبه پیشین خود تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی دانسته بود، اما بنا بر اصلاحیه‌ای که بعداً به آن اضافه شد، سازمان اطلاعات سپاه هم به متن مصوبه پیشین اضافه شد. بر این اساس وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف شدند برای مادران ایرانی خواهان تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال خودشان، گواهی امنیتی صادر کنند و اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید برای خود متقاضی تابعیت هم گواهی نداشتن مشکل امنیتی صادر کنند.
در اصلاحیه این قانون همچنین اضافه شد: درصورتی‌که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشخیص دهند که پدرغیرایرانی مشکل امنیتی ندارد، نیروی انتظامی باید برای پدر هم پروانه اقامت صادر کند. در سال ۹۹ یک‌سال پس از تصویب این قانون، اعلام شد که از بین ۸۶ هزار کودک، تنها برای ۵۷۰ نفرشان شناسنامه صادر شده، درحالی‌که به استناد صحبت‌های طیبه سیاوشی، آیین‌نامه به‌طور صریح به نهادهای امنیتی، حداکثر سه‌ماه زمان بررسی داده بود.
ادامه‌ی گزارش را در هم‌میهن بخوانید:
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-23721
توقف غیرقانونی تابعیت مادرانه
اولین‌بار در سال ۸۵ موضوع «اعطای تابعیت» به این فرزندان از طریق مادر مطرح شد و در سال ۹۱ هم این طرح به‌دلیل اینکه اعطای تابعیت به فرزندان موضوع این قانون، مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است، از سوی شورای نگهبان رد شد؛ درنهایت اما ماده واحده‌ای در مجلس و به پیشنهاد دولت نهم تحت عنوان «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید و در سال ۹۸، در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، البته به این شرط که علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه هم به نهادهای استعلام‌کننده برای ارائه شناسنامه اضافه شود.
این قانون درنهایت در ۱۵ مهرماه سال ۹۸ توسط مجلس ابلاغ و متن آن در اردیبهشت‌ماه ۹۹ نهایی شد. در ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۸، درحالی‌که بیش از سه‌ماه از ابلاغ این قانون گذشته بود، طیبه سیاوشی به‌عنوان یکی از نمایندگان پیگیر تصویب این قانون، از اینکه هیچ قدمی برای اجرا کردن این قانون برداشته نشده، انتقاد کرد. او که نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس بود، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، خواستار صدور دستور تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شد.
او با استناد به ماده ۲ قانون مدنی، اجرای قانون را لازم‌الاجرا دانست و تاکید کرد که اقدامات اجرایی آن از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است. سیاوشی همان زمان درباره دلایل اجرایی نشدن این قانون گفته بود که وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه‌هایی‌اند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چندماه اولین قدم‌ها را برای اعطای شناسنامه به این افراد برمی‌داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است. او در جای دیگری اجرا نشدن این قانون را تبعیض جنسیتی قلمداد کرد؛ زمانی‌که گفت: «گرفتن تابعیت از پدر و نگرفتن آن از سوی مادر مبنای فقهی ندارد.»
نکته اما اینجا بود که مجلس در مصوبه پیشین خود تنها وزارت اطلاعات را مسئول صدور گواهی امنیتی دانسته بود، اما بنا بر اصلاحیه‌ای که بعداً به آن اضافه شد، سازمان اطلاعات سپاه هم به متن مصوبه پیشین اضافه شد. بر این اساس وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف شدند برای مادران ایرانی خواهان تابعیت برای فرزندان زیر ۱۸ سال خودشان، گواهی امنیتی صادر کنند و اگر سن فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی متقاضی تابعیت بالای ۱۸ سال باشد، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه باید برای خود متقاضی تابعیت هم گواهی نداشتن مشکل امنیتی صادر کنند.
در اصلاحیه این قانون همچنین اضافه شد: درصورتی‌که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشخیص دهند که پدرغیرایرانی مشکل امنیتی ندارد، نیروی انتظامی باید برای پدر هم پروانه اقامت صادر کند. در سال ۹۹ یک‌سال پس از تصویب این قانون، اعلام شد که از بین ۸۶ هزار کودک، تنها برای ۵۷۰ نفرشان شناسنامه صادر شده، درحالی‌که به استناد صحبت‌های طیبه سیاوشی، آیین‌نامه به‌طور صریح به نهادهای امنیتی، حداکثر سه‌ماه زمان بررسی داده بود.
ادامه‌ی گزارش را در هم‌میهن بخوانید:
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-23721
🔺میزگرد حقوقی «شرق» درباره عوامل بی‌نتیجه‌ماندن پرونده‌های آزار جنسی و تجاوز به کودکان
کسی صدای کودکان قربانی جنسی را نمی‌شنود
🔹نسترن فرخه: با هر خبر تجاوز و آزار به کودکان، برجی از انسانیت در جامعه فرو می‌ریزد و این جمله شاید دلیل اصلی برای اهمیت پرداختن به مسائل کودکان در هر جامعه باشد. پرونده‌های آزار جنسی و تجاوز به کودکان در کشور، معمولا با مجازات مکفی برای آزارگر همراه نیست. علاوه بر موانع بسیار برای اثبات جرم، مجازات کافی برای آزارگر در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین با وجود روند سخت اثبات تجاوز، متجاوز یا با مجازات 99 ضربه شلاق محاکمه می‌شود یا حتی بدون هیچ مجازاتی آزاد می‌شود و کودکان دیگر را قربانی می‌کند.
گزارش کامل را اینجا بخوانید:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-945429
کسی صدای کودکان قربانی جنسی را نمی‌شنود
🔹نسترن فرخه: با هر خبر تجاوز و آزار به کودکان، برجی از انسانیت در جامعه فرو می‌ریزد و این جمله شاید دلیل اصلی برای اهمیت پرداختن به مسائل کودکان در هر جامعه باشد. پرونده‌های آزار جنسی و تجاوز به کودکان در کشور، معمولا با مجازات مکفی برای آزارگر همراه نیست. علاوه بر موانع بسیار برای اثبات جرم، مجازات کافی برای آزارگر در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین با وجود روند سخت اثبات تجاوز، متجاوز یا با مجازات 99 ضربه شلاق محاکمه می‌شود یا حتی بدون هیچ مجازاتی آزاد می‌شود و کودکان دیگر را قربانی می‌کند.
گزارش کامل را اینجا بخوانید:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-945429
شرق
کسی صدای کودکان قربانی جنسی را نمی‌شنود
با هر خبر تجاوز و آزار به کودکان، برجی از انسانیت در جامعه فرو می‌ریزد و این جمله شاید دلیل اصلی برای اهمیت پرداختن به مسائل کودکان در هر جامعه باشد. پرونده‌های آزار جنسی و تجاوز به کودکان در کشور، معمولا با مجازات مکفی برای آزارگر همراه نیست.