🔴درباره حکم اعدام توماج صالحی
  گفتگو با خبر فوری ۱۴۰۳/۲/۶

  اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست در امر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود./ امیدوارم امیرحسین مقصودلو(تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که در فرایندهای قضایی چندگانگی دیده شده مثلا در حوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگارها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند./ ولی کسانی هستند که زیان‌بار‌ترین مطالب را می‌گویند یا بدترین اقدامات مثل انتقال غیرقانونی زمین را انجام می‌دهند و کسی با آن‌ها کاری ندارد یا همین که شخصی گفت ایران آماده تولید بمب اتم است ولی هیچ کس با او کاری نداشت.  
به گزارش
  بخش قضایی سایت خبرمهم، کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت:
   اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد.
 
  متاسفانه این نوع پرونده‌ها که مورد حساسیت عمومی است غیر‌علنی برگزار می‌شود و افکار عمومی متوجه نمی‌شود که در دادگاه چه گذشته و دادنامه‌ها هم توضیح و تحلیل دقیقی از پرونده ارائه نمی‌کنند.
  بنابراین ما چه از لحاظ تخصصی حقوقی و چه در نزد افکار عمومی نمی‌توانیم قانع شویم که دادنامه به درستی و طبق قانون رسیدگی شده. 

  وی اضافه کرد: اینطور که یکی از وکلای محترم توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که از خودش دفاع کند.

  اتهام فساد فی‌الارض اتهام بسیار سنگینی است و مصادیق مشخصی هم دارد، چگونه توماج صالحی به این جرم محکوم شده؟ و چه کارهایی انجام داده که مصداق فساد فی‌الارض است؟ نمی‌دانیم. در این قبیل موارد اگر حقوقدانان اینطور برداشت کنند که دلایل استواری برای مجرم شناختن متهم وجود نداشته که اعلام نکردند کاملا منطقی و طبیعی است.

  از لحاظ حقوقی هنوز کار تمام نشده و مجدد امکان اعتراض به این حکم وجود دارد. در مرحله گذشته یک نوبت دیوان دادنامه‌ای را که علیه توماج صادر شده بود را نقض کرد و مجددا رسیدگی شده و باز هم امکان رسیدگی فرجامی به این رای وجود دارد.

  بنابر‌این از لحاظ حقوقی هنوز این رای آماده اجرا نیست. باید مراحل فرجام طی شود، رای نیز قطعی و بعد اجرا شود.

  من تصورم این است و احتمال می‌دهم که در دیوان باز هم این رای نقض می‌شود. 

  نوروزی در‌‌خصوص تفاوت برخورد با امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو و توماج صالحی گفت: ما سال‌هاست که با دوگانگی و چندگانگی برخورد قضایی با جرایم مشابه روبرو هستیم البته امیدوارم امیر مقصودلو(تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که در فرایندهای قضایی چندگانگی دیده شده مثلا در حوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگارها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند ولی بعضی از نشریات با افراد بدترین مطالب را می‌نویسند و محکوم هم نمی‌شوند. یا بعضی از افراد بین فعالان مدنی و سیاسی با بیان ساده‌ترین مطالب برایشان پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما کسانی هستند که زیان‌بار‌ترین مطالب را می‌گویند یا بدترین اقدامات مثل انتقال غیرقانونی زمین را انجام می‌دهند و کسی با آن‌ها کاری ندارد. یا همین که چند روزی پیش شخصی گفت ایران آماده تولید بمب اتم است ولی هیچ کس با او کاری ندارد. این چندگانگی متاسفانه همیشه بوده و الان هم در مقایسه بین تتلو و توماج صالحی که گفتید دیده می‌شود. 

  کامبیز نوروزی در پایان نسبت به اینکه برای مفسدین اقتصادی نیز حکم فساد فی‌الارض صادر می‌شود یا خیر برای مفسدین اقتصادی در مواردی که اخلال در نظم اقتصادی باشد طبق قانون مجازات اخلالگران اقتصادی ممکن است که به عنوان فساد فی ‌الارض اعدام شوند مثل سلطان سکه که به همین اتهام محکوم و سپس اعدام شد.

  طبیعتا وقتی سیاست در امر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. 

  نباید قانون سلیقه‌ای اجرا شود ولی تجربه امروز جامعه ایران است که بله قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند ولی اجرای سلیقه‌ای در حکم بی‌قانونی است.  یکی از خصلت‌های قانون این است که باید به تساوی و بدون تبعیض اجرا شود و همه افراد در برابر قانون مساوی باشند، این حکم قانون اساسی است. اما خب شاهد این تبعیض در اجرای قانون هم بودیم. 
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴درسی از پرچم خونین حقوق بشر در غزه

   مواجهه دولت ایالات متحده آمریکا و دولتهای اروپایی با فاجعه حمله اسرائیل به غزه و جنایت‌های بی‌سابقه نظامیان اسرائیلی در غزه  درس بزرگ دیگری است برای آن دسته از مخالفان یا منتقدان حکومت ایران که تمام تلاش خود را به نام حقوق بشر بر جلب نظر دولتهای اروپایی و آمریکا متمرکز کرده‌اند.
همه کار می‌کنند خود را به آنها بنمایانند و خوشایند آنها باشند. هر لبخند و جایزه هم آنها را سرخوش و ذوق‌زده می‌کند.

  بیش از ۶ ماه است که نه تنها دست اسرائیل را برای هر جنایت جنگی باز گذاشته‌اند و از کمک به اسرائیل دریغ نمی‌کنند، بلکه مخالفان عملیات نظامی علیه غزه را خصوصا در آمریکا به شدت سرکوب می‌کنند. حمله خشونت‌بار اخیر پلیس آمریکا به اقدام اعتراضی دانشجویان دانشگاه آخرین نمونه حمایت همه‌جانبه ا، جنایت‌های اسرائیل است که به زنان و کودکان و بیمارستان‌ها هم رحم نمی‌کند.

   برای دولتها در روابط بین‌الملل حقوق بشر جز وسیله‌ای برای پیشبرد منافع نیست. آنجا که منفعتی داشته باشند پرچم حقوق بشر را بلند می‌کنند. ولی وقتی منفعتشان نباشد، اگر پرچم حقوق بشر به خون هم کشیده شود یا سکوت می‌کنند یا این پرچم را خونین‌تر می‌سازند چنانکه در غزه از طریق اسرائیل چنین می‌کنند.

   در منطق جاری حقوق بشر در روابط بین‌الملل اتکا به قدرتهای خارجی به نام حقوق بشر و همراهی با آنها و باز کردن پای قدرتهای خارجی برای تحول در جامعه ایران رفتاری در جهت جلب منافع دولتهای خارجی است نه جلب منافع ایران و‌مردم ایران. این کارها دردی از ایران دوا نمی‌کند و بلکه دردهایش را بیشتر کند.
  
   مصلحان واقعی و مدافعان اصیل حقوق بشر، به مردم اتکا دارند نه قدرتهای جهانی.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴کیفر برای ارعاب یا عدالت
   اعتماد ۱۴۰۴/۲/۸

   پس از اعلام حکم اعدام توماج صالحی، واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی شکل گرفت. پرسشی که رسانه ها در مورد چرایی و چگونگی صدور این حکم دارند، باید موجب، ایجاد یک پرسش بزرگ تر و مهم تر بشود که لازم است دستگاه قضایی از خود مطرح کند. این پرسش که چرا انسان های درستکار و وفادار به حاکمیت ملی، اخلاق و قانون در کشور، زمانی که چنین حکمی اعلام می شود، این طور واکنش نشان می دهند؟
   مساله را نمی توان متوجه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور دانست. بسیاری از سوال ها، نقدها و تحلیل های حقوقی و اجتماعی که تاکنون درباره حکم اعدام توماج صالحی شده، در داخل ایران و در چارچوب قوانین جاری کشور مطرح شده اند. چرا باید این پرسش ها و این نقدها در این سطح و به این گستردگی در جامعه مطرح شود؟
 
   دستگاه قضایی این پرسش را باید از خودش طرح کند، چرا صدور یک رای و یک دادنامه که قاعدتا باید موجب اقناع افکار عمومی، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستیابی به چنین هدفی است؟

   از لحاظ رویه دادگاه هایی مانند دادگاه توماج صالحی، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه، این نوع محاکمات تماما غیرعلنی برگزار شده و افکار عمومی در جریان مذاکرات دادگاه قرار نمی گیرد! از سوی دیگر، وکلا هم چندان امکان مطالعه پرونده و طرح مدافعات شان را در این قبیل دادگاه ها ندارند. همچنین کیفرخواست دادستان به طور کامل منتشر نمی شود، دفاعیات متهم به طور کامل منتشر نمی شود، حتی دادنامه ها هم معمولا به طور کامل توسط دستگاه قضایی منتشر نمی شود. در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که نه افکار عمومی و نه حقوقدانان ها از اجرای قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرایی موضوع پرسش کرده و اصل موضوع را طلب کنند.
  
   باید توجه داشت، اقناع افکار عمومی با دستور اتفاق نمی افتد. تنها ارایه واقعیت است که به اقناع افکار عمومی و حقوقدانان کمک می کند.

   مایلم در این بخش به ۲ نکته که موجب تشتت رویه قضایی می شود، اشاره کنم.

   ۱) در موارد بسیار که شاید کم هم نیستند، قضاوت از سیاست در امان نبوده است. این مساله ای است که اتفاقا رییس دستگاه قضایی بارها دادگاه ها را از غلتیدن در آن بر حذر داشته و از آنان خواسته است تا در صدور رای به سیاست نظر نکنند.

۲) از موارد مهم دیگری که موجب تشتت آرا در دستگاه قضا می شود، آن است که دوره های آموزشی یکسانی در دستگاه قضایی وجود ندارد. در واقع آقایان قضاتی که در دستگاه قضایی فعالیت می کنند دوران آموزشی یکسانی را طی نکرده اند. برخی قضات در حوزه های علمیه، برخی در دانشگاه های مختلف، گروهی در دانشگاه علوم قضایی و...درس خوانده اند و آموزش واحدی نداشته اند. برخی آقایان قضات که در تحصیلات آنها به علوم روز کمتر توجه شده به قواعد حقوق مدرن باور ندارند. به همین دلیل در پرونده های مهمی مانند پرونده توماج صالحی، آرایی صادر می شود که نه با اصول عدالت، نه با قانون و نه با جهت گیری افکار عمومی همخوانی ندارد.

   من از جزییات پرونده توماج صالحی اطلاعی ندارم و از استدلال دادگاه در دادنامه بی خبرم. اما می توانم بگویم وقتی تمام فرآیند قضایی مرتبط با پرونده اتهامی توماج صالحی، پنهان نگه داشته می شود، حتما دلایل موجه حقوقی برای این حکم وجود نداشته است. پنهانکاری در این قبیل موارد، همواره ناشی از ضعف است. هیچ دلیل قانونی برای غیرعلنی شدن دادگاه و هیچ دلیل قانونی برای عدم انتشار اطلاعات پرونده وجود ندارد. اما زمانی که این داده های حقوقی منتشر نمی شوند، یعنی آقایان به خوبی می دانند که این دادنامه مبتنی بر اصول قانونی نیست.

   در پایان مایلم به این نکته تاکید کنم که قانون جزا برای ارعاب جامعه وضع نشده است. قانون جزا برای اجرای عدالت وضع می شود. قانون جزا و قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از تعرض قدرت ها به حقوق اساسی ملت است که وضع می شوند. با ترساندن مردم، طی احکام نادرست هیچ مشکلی از جامعه حل نمی‌شود، بلکه تنها ارزش و اعتبار قانون از دست می رود. ضمن اینکه قانون و مجریان قانون نیز دچار کاهش اعتبار می شوند.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴فرهنگ و زور
شرق ۱۴۰۳/۲/۱۲
  احساس و عاطفه و باور در قالب حقوق و قانون دستور نمی پذیرند. عدم قبول این حقیقت در سازمان حکمرانی از دلایل مهم کشمکش هایی است که این سالها به شکلی گسترده جامعۀ ایران را دستخوش تلاطم های گسترده و عمیق و خطرناک کرده است.
  حقوق مبتنی بر دستور ،و ضمانت اجراست. مثل قانون مالیاتها یا قانون مجازات یا مقررات راهنمایی که  خوشمان بیاید یا نه موظف به اجرای این قوانین هستیم.
 
  باورها و احساسات و عواطف بر بستر عرف، به عنوان یک انتخاب جمعی  و به تناسب شخصیت آدمها و اوضاع اجتماعی شکل   گیرند و الگوهای رفتاری خاصی می آفرینند. مثلاً هر زمان و هر دوران نوعی لباس در جامعه رایج می شود و مردم نیز در زیبایی شناسی خود آن را مناسب و زیبا محسوب می کنند و دوست می دارند. در هنرها هم همین است. یا مثلاً آئین های سوگ یا سرور، براساس انتخاب عرفی هر دوران شکلهای پیدا می کنند.

  قانون نمی تواند به جامعه و آدمها دستور بدهد فلان رنگ را یا فلان موسیقی، یا فلان لباس، یا چیزهایی مانند اینها را دوست نداشته باشید وآن چیزهایی را دوست داشته باشید که دستگاه حکمرانی دستورمی دهد.

  از مجموعه مفصل دلایل حقوقی برای عدم صلاحیت قانون در مداخله در این قبیل موارد می گذرم. فعلا به همین یک دلیل بسنده می کنم که این دست سلیقه ها و عرفها براساس نظام احساسی و عاطفی افراد و جامعه شکل می گیرند. و این چیزی است که ذاتاً قابلیت دستور پذیری ندارد.احساس و عاطفه تابع دستور نیستند.

  برای جلوگیری از ایراد شبهه باید بر این تأکید شود که این به معنای آن نیست که افراد جامعه هر کاری که دوست دارند انجام بدهند. مثل کسی بگوید من چون دوست دارم قتل یا دزدی کنم مجازم این کارها را انجام بدهم. در این مثال "دوست داشتن" واژۀ نادرستی است. دوست داشتن به درجه های مختلف امری غیرارادی است. معمولاً افراد نمی توانند به دقت بگویند چرا فلان رنگ یا فلان لباس یا فلان شخص را دوست دارند. اما قتل و دزدی اموری کاملاً ارادی اند.
علاوه بر این در نظام احساسی و عاطفی سوژۀ اصلی خود فرد است. او در مورد خود و برای خود تصمیم می گیرد. اما سوژۀ اصلی کسی می گوید دوست دارم دزدی یا قتل کنم کس دیگری است. ما مجاز نیستیم که در مورد دیگران تصمیم بگیریم.

  مواجهۀ دستوری نظام حقوقی با حریم نظام احساسی و عاطفی افراد و جامعه موجب تقابلی سخت بین قانون و مجریان قانون با باورهای فردی و اجتماعی شکل می گیرد.
در این تقابل ممکن است به حکم زور و ارعاب  مردم تا جایی مجبور به پذیرش دستورات حکومتی شوند ولی در اولین یا کمترین فرصت هیمنۀ زور و ارعاب می شکند و اراده های مشروع عمومی بر آنها غلبه می کند.

  یک تجربه مثال اتحاد جماهیر شوروی است که بعد از انحلال تمام آئین ها و باورهای عمومی که حدود 70 سال سرکوب شده بودند در جمهوری های مختلف سربرآوردند.

  در تجربۀ 40 سالۀ ایران نمونه های فراوان وجود دارد که نشان می دهند هیچگاه مقابله نظام حقوقی با فرهنگ عمومی اثربخش نبوده و جز بحران و تلاطم و نهایتاً تسلیم پرهزینۀ نظام حقوقی و نظام اداری و نظام نظارتی نتیجه ای نداشته است. مثلاً:

  تا میانه های دهۀ 60 استفاده و نگهداری نوارهای کاست خوانندگان پیش از انقلاب ممنوع بود. در جاده ها ایست-بازرسی دنبال اینها هم می گشت.

  در همین دوران حمل و نقل ساز نیازمند مجوز از وزارت ارشاد بود.

  تقریباً تا سال 1372 خرید و فروش و نگهداری دستگاهها و نوارهای ویدئوی خانگی  ممنوع و موجب جزابود

  در سال 1373 ‌قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره  تصویب شد. تا سالها خانه ها از هجوم مأموران برای کشف و ضبط تجهیزات ماهواره ای در امان نبودند.
مقایسه مانتوهای اداری زنان در دهه های شصت و هفتاد با آنچه در دهه های اخیر رواج یافت تفاوتهایی را نشان می دهد که برای نسلهای جدید به شدت حیرت آور است.

  از همان اوان پیروزی انقلاب برگزاری مراسمهایی مانند عروسی بصورت مختلط ممنوع شد. از همان زمان باغها و سالنهایی بوده اند که با ترفندهایی مراسم مختلط برپا می کردند. اما مهمتر از آن این است که خیلی ها مراسم را به سه قسمت بدل کردند. عقد و عروسی در تالار. قسمت سوم رفتن میهمانهای زن و مرد به خانۀ یکی از طایفۀ عروس و داماد و برگزاری جشن مختلط.

  این تجربۀ غنی نشان می دهد که نظام دستوری همواره محکوم به شکست در برابر خواست عمومی بوده است.

  چشم بستن بر این تجربۀ مکرر نتیجۀ تلخی خواهد داشت برای آنهایی که فقط به اتکای زور می خواهند در تقابل با جامعه سلیقه های گروهی خود را حاکم کنند. یک نمونه اش حوادث دردناک نیمه دو سال 1401. در قرآن مجید بسیار به عبرت از گذشته تأکیدها شده است.

  در سیاستهایی که این ایام در مورد الگوی پوشش زنان به کار می برید این تجربه ها را از یاد نبرید که موجب خسران است.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴اتفاق یا برنامه سازمانی؟
آیا زنان باز هم از حضور در ورزشگاه‌ محروم خواهند شد؟

بعد از سالها، بالاخره مدتی است که زنان می‌توانند برای تماشای مسابقه فوتبال در  بخشی از ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. پذیرش حضور زنان این البته ناشی از  و مقررات و فشارهای فیفا بود.

   در حالی که بارها زنان بدون هرگونه عیب و ایرادی به عنوان تماشاچی در ورزشگاه می‌نشستند و هیچ مشکلی نبود، در دو هفته اخیر اتفاقات عجیبی علیه زنان در ورزشگاهها رخ داده است که بسیار موجب تردید است.

   در اراک و تبریز اعلام کردند به دلیل فقدان زیرساخت‌ها فعلا زنان را راه نمی‌دهند.

   در یک مورد دیگر هواداران سپاهان اصفهان به عنوان یک تیم بزرگ و مهم شهرستانی، در ورزشگاه شعاری بسیار رکیک علیه همسر مربی آن تیم دادند.

   در آخرین مورد هواداران سپاهان در بازی با پرسپولیس تهران در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت شعارهای رکیک و بسیار توهین‌آمیز علیه زنان هوادار پرسپولیس سر دادند. زشتی شعارها به حدی بود که گویا مأموران انتظامی جایگاه زنان را عوض کردند و مدیران باشگاه پرسپولیس هم شکایتی علیه سپاهان مطرح کرده‌اند.

   چه بسا این فحاشی‌ها بهانه‌سازی باشند.

   همه این رفتارها در دو هفته اخیر رخ داده است. یعنی دقیقا همزمان با افزایش فشارهای غیرقانونی به زنان به بهانه حجاب.

   این هم‌زمانی شاید اتفاقی باشد. ولی اگر این را درنظر بگیریم که ماه‌هاست زنان بدون هر مشکلی در ورزشگاه حاضر می‌شوند و کمترین مشکلی نبوده‌است و مردان نیز هیچ مزاحمتی نداشته‌اند، تراکم ناگهانی این حوادث، همزمان با تشدید فعالیت گشت ارشاد(طرح نور) این فرضیه را قویا مطرح می‌کند که همان جریانهای مخالف حقوق زنان به شکل سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده می‌خواهند با آلوده کردن فضای ورزشگاه زمینه را برای جلوگیری مجدد از ورود زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم کنند و دامنه نقض حقوق زنان را توسعه دهند.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴ادامۀ روند تنزلی حقوق و آزادی رسانه
   (به مناسبت روز جهانی آزادی 
    مطبوعات-یک گزارش اجمالی)
شرق ۱۴۰۳/۲/۱۶
   🔸️بخاطر ندارم در سی سال گذشته روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران چنین سوت و کور مانده باشد. مناسبتها بهانه اند برای یادکرد آن مناسبت و سخن در بارۀ آن. وقتی مناسبتی هست و چیزی از آن گفته نمی شود، یعنی که از یادها رفته است.
   🔸️وقتی یکی از دو روز جهانی مهم حوزۀ روزنامه نگاری به آستان فراموشی می رود، گویی که آنچه از قلمرو آزادی و حق های مطبوعات می شناسیم نیز رو به فراموشی است و از یادها پرکشیده است.

اما بعد!
   🔸️مفهوم آزادی مطبوعات در 6 حق اساسی متجلی است. حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت حرفه ای روزنامه نگاران، حق دادرسی خاص در جرائم مطبوعاتی.

   🔸️برای شناختن وضعیت آزادی مطبوعات و روند آن این شش حق را باید به عنوان شاخص درنظر گرفت و بررسی کرد و خصوصاً روند آن را ارزیابی نمود.

   🔸️خبر خوبی نیست که هر 6 حق اساسی مطبوعات در سالهای اخیر روندی نزولی را طی کرده اند.
به وضعیت این ۶ حق اساسی یکایک نگاه می‌کنیم.
(ادامه در لینک)
http://B2n.ir/u16687

https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴خطا از مردان،‌ تنبیه برای زنان

   ۱-از حساب زنان بذل و بخشش می‌کنند و حقوق زنان به فراموشی می‌رود.

   حسن نوروزی(نماینده مجلس):
اجرای طرح اصلاح قانون مهریه ۳۵ هزار زندانی را آزاد می‌کند.

   این همه که قانونی‌ترین و حلالترین و شرعی‌ترین حق زنان، یعنی مهریه را بذل و بخشش می‌کنید، چه تعداد زن حقشان ضایع می‌شود و مجبور می‌شوند در تنگدستی و تیرگی روزگار بگذرانند؟ برایتان مهم است؟

   نمی‌توانید با کاهش جرم جمعیت زندان‌ها را کم کنید، با تضییع حقوق زنان جمعیت کیفری را کاهش می‌دهید.

   هزار شعار در مورد فواید حجاب برای زنان و کرامت زنان سر می‌دهید ولی نوبت به مهریه که می‌رسد، همه شعارهای کرامت زنان را از یاد می‌برید.

***

   ۲-در ورزشگاه‌ها مردان توهین می‌کنند ولی زنان تنبیه می‌شوند.

   آیا این فحاشی‌ها برای مردان مجاز است؟
 
   چگونه است که بعد از هفته‌ها آرامش ناگهان این مقدار رفتار توهین‌آمیز اتفاق می‌افتد. در یک بازی به مربی سپاهان توهین می‌شود. در یک مسابقه دیگر به بازیکن سپاهان فحاشی می‌شود. در همان بازی به زنان طرفدار پرسپولیس فحش داده می‌شود.
 
    روزنامه کیهان فورا نتیجه می‌گیرد که دیدید ورود زنان به ورزشگاه غلط بود؟

   جرم و خطا را عده‌ای از مردان مرتکب شده‌اند اما کیفر آن را به زنان تحمیل می‌کنند که نباید به ورزشگاه‌ها بیایند. شگفت‌آور است.

   وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
گناه کسی را به پای دیگری نمی‌نویسند. به این می‌گوئیم اصل شخصی بودن جرم و مجازات.  تنبیه برای کسی است که خطا کرده‌است. ولی این بار برعکس شده‌است. گناه از مردان، کیفر برای زنان!!!

  بهانه‌ها می‌سازند برای محدودسازی روزافزون زنان.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴حریم شکسته
شرق ۱۴۰۳/۲/۱۹

"ورود به حریم خصوصی مردم مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد و باید دقت کرد که کجا انجام این کار ضرورت دارد." سخن بسیار درستی است که روز گذشته رئیس قوۀ قضائیه بیان کرده است.

"حریم خصوصی" مفهوم بسیار مهمی است که پایه در اصل بست و دوم قانون اساسی دارد.
حریم خصوصی بخشی از زندگی هر فرد است که دیگران اجازۀ ورود یا تعرض به آن را ندارند. عرف حدود و مصادیف آن را معلوم می کند.
زندگی مالی، مسکن(موقت یا دائم) داخل اتومبیل، عقاید و ...  از موارد حریم خصوصی اند.

یکی از مهمترین مصادیق حریم خصوصی چهرۀ افراد است. چهره اگرچه در معرض دید دیگران قرار دارد ولی دیواری پنهان آن را از تعرض دیگران مصون می دارد. هیچکس مجاز نیست بدون اجازۀ قبلی از دیگر عکس یا فیلم تهیه کند.
بطور خلاصه تنها استثنای مهم حریم خصوصی شامل شخصیتها و مقامات است. این دسته از افراد به دلیل آنکه منابع قدرت را در اختیار دارند حریم خصوصی بسیار کوچکتری دارند. زندگی مالی آنها، یا چهرۀ آنها حریم خصوصی نیست و می توان از آنها خبر یا عکس و فیلم تهیه کرد. دلیل این استثنا حفظ نظارت عمومی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است.

اما قواعد حریم خصوصی مانند خیلی از دیگر قواعد حقوقی در ایران وارونه شده است.

موارد متعددی وجود دارد که بدون مجوز قضائی و قانونی حریم خصوصی افراد نقض می شود.

در حالی که مستنبط از اصل 23 قانون اساسی عقاید افراد از مهمترین مصادیق حریم خصوصی است، در گزینش ها پرسش های متعدد که از عقاید فرد تفحص می شود، نقض حریم خصوصی است. در بررسی صلاحیتها در انتخاباتهای مختلف نیز این نقض رخ می دهد و بسیاری از افراد به دلیل عقاید خود از نامزدی در انتخابات محروم می شوند. دانشجویان زیادی بوده اند که بخاطر عقایدشان بطور موقت یا دائم از ادامۀ تحصیل محروم شده اند.

از دیگر مواردی که خصوصاً در ماههای اخیر بسیار مورد بحث بوده است، عکسبرداری از چهرۀ زنان در کوچه و خیابان است که به بهانۀ مستند سازی برای مراقبت از حجاب انجام می شود. این مورد از موارد نقض آشکار حریم خصوصی است.
گاهی مأموران انتظامی و گاهی نیز افرادی در لباسهای عادی درحالی که گوشی موبایل خود را در دست دارند در معابر عمومی از زنان تصویربرداری می کنند. ممکن است سوژه متوجه نشود که کسی در حال عکسبرداری از اوست. اگرهم متوجه شود لااقل در برابر مأمور انتظامی کاری از او برنمی آید و عملاً نمی تواند واکنشی نشان دهد.
در عکاسی خبری(فتوژورنالیسم) همین قاعده حاکم است. می گوئیم یک عکاس خبری مجاز نیست که از افراد عادی بدون کسب اجازه از آنها عکسبرداری کند مگر در مکانهایی که افراد عرفاً برای تظاهر حضور دارند، مانند ورزشگاهها یا تجمعات خیابانی.
مأمور انتظامی یا افراد عادی که به بهانۀ حجاب مبادرت به تصویربرداری می کنند با عملی نامشروع در واقع حق بر چهرۀ افراد را نقض می کنند. 

قاعدتاً این نوع تصاویر در محاکم نیز نباید مورد استناد قرار بگیرد.
این یک قاعده است که دلایلی که بطور نامشروع تهیه شده اند قابلیت استناد ندارند و از شمار دلیایل خارج اند. پرونده های فراوانی بوده اند که در آنها کسی حرفهای دیگری را بدون اطلاع او ضبط کرده و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه داده است اما مورد قبول قاضی قرار نگرفته است. با این حال شنیده ام که خانمهایی بخاطر همین نوع عکس ها در دادگاه ها به عنوان بی حجابی محکوم شده اند.

تمسک به روش های غیرقانونی ساخت حقوقی را از بین می برد. روش های غیرقانونی مبتنی بر زوراند نه ارادۀ عمومی.
مصونیت حریم خصوصی از مهمترین حقوق شخصی افراد است. شاید خیلی از افراد عادی به دلایلی مانند کنجکاوی یا حتی سودجویی به شکل فردی حریم خصوصی دیگری را نقض کنند یا مایل به چنین کاری باشند.
اما مهم و بسیار مهمتر رابطۀ ساختار قدرت با حریم خصوصی است. وقتی ساختار قدرت با استفاده از منابعی که در اختیار دارد حریم خصوصی افراد را رعایت نکند، و با ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اعضای جامعه، محدوده ای برای قدرت خود قائل نباشد و حدودی برای زندگی مردم نشناسد، امنیت فردی و اجتماعی از بین می رود.
شاید زور و قدرت بتواند نقض حریم خصوصی را به رویه ای باطل تبدیل کند ولی به همین اندازه نیز قانون و قواعد حقوقی را از بین می برد.

از نظر حقوقی فقط وقتی دستور قضائی خاص برای مورد معین وجود داشته باشد می توان وارد حریم خصوصی دیگری شد. موارد استثنایی دیگر هم وجود دارد که طبیعی و ساده اند. مثلاً وقتی خانه ای در حال سوختن است، دیگران می توانند بدون اجازل صاحب خانه وارد حریم خصوصی اش بشوند و کمک کنند.

حریم خصوصی با همۀ اهمیتی که دارد، در عمل محترم شمرده نمی شود و در برابر ساختار قدرت حریمی شکسته است.
کاش آنچه را که رئیس قوۀ قضائیه گفته است رعایت کنند.
 
  https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴درباره شکایت آموزش و پرورش از سریال افعی تهران
گفتگو با رویداد ۲۴_
کامبیز نوروزی حقوق دان و کارشناس رسانه درباره ارجاعات حقوقی احتمالی توقیف یا تنبیه یک اثر سینماییبه دلیل توهین به یک صنف، به رویداد۲۴ گفته: سازمان‌های دولتی و حتی بعضی نهاد‌های صنفی در ایران درک درستی از مفهوم هنر سینما و فیلم ندارند و به تولیدات سینمایی، واکنش‌هایی تحت عنوان توهین به یک گروه یا صنف نشان می‌دهند.
   او گفته: گاهی اوقات این اعتراضات به شکایت هم منتهی می‌شود که چه در صورت اعتراض چه شکایت، ناشی از عدم درک آن‌ها از مفهوم فیلم و قصه فیلم است.

   نوروزی درباره استناد این شکایات به قوانین مربوط به جرم افترا و توهین می‌گوید: رفتار یک کاراکتر سینمایی را نمی‌توان توهین تلقی کرد. در مورد پرونده فیلم افعی تهران به طور خاص، هیچ افترایی در کار نیست.
   این حقوق دان می‌گوید در مورد این سریال اساسا مساله افترا قابل طرح نیست، چون در این سریال جرمی به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت داده نشده است.
   نوروزی با اشاره به ادعای آموزش و پرورش درباره توهین این سریال به صنف معلمان می‌گوید: اولا هیچ توهینی به صنف معلمان در این سریال صورت نگرفده. شاید به لحاظ سلیقه شخصی، حتی خود من هم سکانس مربوط به معاون مدرسه را نپسندم؛ اما این به معنای مجرمانه بودن این سکانس نیست.
   او توضیح داده: ما در قوانین جرمی تحت عنوان توهین به صنف نداریم. توهین یا باید به شخص حقیقی باشد یا به یک سازمان معین؛ که حتی در مورد توهین به سازمان معین هم در جرم بودن یا نبودن توهین، اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.

نوروزی با تاکید بر اینکه جرمی تحت عنوان «توهین به صنف» درقوانین ما تعریف نشده، می‌گوید: به هیچ عنوان مجرمانه‌ای نمی‌شود این فیلم را توقیف یا با عوامل فیلم برخورد کیفری کرد.
   او در مورد سابقه توقیف سریال‌ها یا پخش فیلم‌ها به دلایل مشابه (اعتراض اصناف یا گروه ها) گفت اکثر موارد قبلی مشابه پرونده افعی تهران نبوده اند و در موارد مشابه هم اقدام به توقیف، غیر قانونی بوده است.
او به تفاوت پرونده افعی تهران با توقیف سریالی نظیر سرزمین کهن اشاره کرده و گفت: در مورد سرزمین کهن، که بعدا نام آن به سرزمین مادری تغییر کرد، یک سریال تلویزیونی با تصمیم تولید کننده سریال  پخش نشد. در واقع عدم انتشار آن به دلیل تصمیم خود صدا و سیما بود، نه دستور قضایی.
   این حقوق دان می‌گوید: در مورد سریال افعی تهران جرمی واقع نشده و هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که بخواهند با استناد به آن، مانع پخش فیلم شوند. از لحاظ هنری، گاهی اوقات اثر طوری است که قابلیت تعمیم دارد و دلالت بر عموم پیدا می‌کند؛ اما در این فیلم عموم فرهنگیان مخاطب نبودند بلکه یک ناظم مدرسه بود که قابل تعمیم به آموزگاران نیست.
   او افزوده: ضمن اینکه در سال‌های اخیر بار‌ها موارد این چنینی در فضای مجازی دیده شده است. ویدئو‌های پر شماری هست که در آن یک مدیر یا معاون مدرسه علیه دانش آموزان سو رفتار‌های سختی کرده است.
‌  مشکل در نوع مواجهه با محتوای آثار هنری، استاندارد دوگانه است
   نوروزی درباره به امکانات حقوقی شکایت افراد از یک اثر هنری در صورت احتمال افترا یا توهین به شخص حقیقی در آن اثر هم توضیح داده است.
   او با اشاره به تصویرسازی یک کاراکتر شبیه به ماشالله شمس الواعظین، روزنامه نگار با سابقه در سریال «گناه فرشته» می‌گوید: حتی در مورد فیلم گناه فرشته هم نمیشود شکایت کرد. اقتضای آزادی بیان این است که افراد نظرشان را به شکل‌های مختلف بگویند. ممکن است بگوییم این کار خلاف اخلاق است، ولی از نظر حقوقی اشکالی ندارد.
   نوروزی تاکید کرده: به هیچ عنوان حتی در پرونده گناه فرشته هم اثر سینمایی از نظر حقوقی قابل تعقیب نیست. این دیدگاه یک فرد است که کاراکتر سریالش را شبیه فرد خاصی طراحی کند، و نمیشود علیه آن اعلام جرم کرد.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی
   
   بنا به اخبار منتشره، مجلس دوره یازدهم در آخرین هفته های حیات خود دوباره طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار صحن علنی گذاشته است. .

   طرح صیانت از فضای مجازی به شکلی گسترده در پی محدودسازی شدید دسترسی شهروندان به محیط وب و انواع پلتفرم‌هاست.

   نمایندگان بعدأ نام این طرح را  را تعییر دادند و عنوان غلط‌انداز طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بر طرحی گذاشتند که ناقض تمام حقوق کاربران است.

   این طرح با نقدهای گسترده متخصصان حوزه وب و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران مواجه شد ولی به هیچ یک از نقدها پاسخی ندادند.

   اقدام نمایندگان مجلس برای مطرح کردن دوباره این طرح در پایان دوره یازدهم یادآور روزهای پایانی عمر مجلس پنجم است.

   در آن دوره نمایندگان  در مقابله با رونق مطبوعات  با شتابی بی سابقه دست به اصلاح قانون مطبوعات زدند و مصوباتی ناقض مهمترین حقوق اساسی مطبوعات و روزنامه‌نگاران به آن وارد کردند.

   آن مجلس هزینه‌های سنگینی برای تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات داد ولی بهره‌ای نداشت. این اصلاحیه در برابر موج توسعه ارتباطات نتوانست اهداف ضد آزادی طراحان و تصویب‌کنندگان را برآورده کند.

   اینک بعد از ۲۶ سال، مجلس دوره یازدهم با طرح صیانت از فضای مجازی درست پا در جای پای اسلاف خود در مجلس پنجم می‌گذارد تا با تلاش برای تصویب طرحی مغایر با حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی و تحدید وسیع حق دسترسی به منابع اطلاعات و حق گردش اطلاعات نامی ویژه از خود به جا بگذارد.
 
   اما اگر طرح اصلاح قانون مطبوعات توانست به اهداف تحدید کننده خود برسد، طرح صیانت نیز خواهد توانست.

   ستیز با واقعیت‌ها جز سرِ شکسته حاصلی ندارد.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴 در کیفر اهل نظر

  محمد رسول‌اف، کارگردان مستقل از نسل جدید سینماگران ایران از کشور رفت.
   او پس از آن دست به چنین چنین انتخابی زده است که حکم ۸ سال زندان و شلاقش در مرجع تجدیدنظر قطعی شد و به همین زودی‌ها باید برای تحمل کیفر به زندان می‌رفت.
   
   حکم به مجازات علیه هرکس اگر بر پایه قانون و عدل و انصاف نباشد، ماهیتا حقوقی نیست اگرچه به قوه قدرت قابل اجرا باشد.

   کار آنجا سخت‌تر می‌شود که محکوم از اهل فرهنگ و هنر و رسانه و اندیشه هم باشد. رسول‌ اولین و احتمالا آخرین نفر از این جماعت نیست که در چنین گیر و داری گرفتار شده است. همین روزها بود صادق زیبا کلام، روانه محبس شد. از قبل کسان دیگری بوده و هستند متاسفانه.

   کسی هزاران متر زمین را به ناحق به نام خودش می‌کند و از هر تنبیه و حتی تذکر در امان است، کسی با نوشتن کتاب و و مقاله‌ای یا ساختن موزیکی، یا تولید فیلمی، یا انتشار خبری باید تلخی کیفر را بر خود هموار کند.

  چه حسنی دارد و چه فضیلتی‌است که جامعه‌ای از هنر و اندیشه تهی شود تا آنجا که به تعبیر حافظ خزف بازار لعل را بشکند.

   شخصا اندیشه سینمایی  محمد رسول‌اف باب طبع و سلیقه من نبوده‌است. اما او در سینمای بازاری عوامانه سطحی فعلی ایران که با ابتذال هیچ مشکلی ندارد، از معدود فیلمسازانی است که در کار خود به تعهد فکری و هنری‌اش پایبند است و جزای همین را می‌بیند.

  تاریخ را بگردید. در کجا و کدام دوره بوده‌است که حبس و‌ کیفر و ناگزیری از جلای وطن اهل فکر موجب افتخار شده و لعن و طعن به بار نیاورده باشد.

مجازات وقتی اثر‌گذار و بازدارنده است که از آن عدالت استشمام شود. مجازاتی که بوی عدالت ندهد، نه بازدارنده، که حتی مشوق است.

   قدری تحملتان را بالا ببرید و قانون را مراعات کنید هم به شماست و هم به نفع مردم و مملکت.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴دلایلی که دلیل نیستند
   شرق ۱۴۰۳/۲/۲۶
حسن روحانی در نامه ای دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می شوند عبارتند از: (نقل مستقیم از متن نامه)

"۱)  ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان
۲) ادعای عدم بینش سیاسی. بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است
۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است...
۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی"

در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعاها در مورد حسن روحانی درست اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می گیرند یا نه؟

۱-اهانت کلمه ای است که یک معنای اخلاقی دارد و یک معنای حقوقی. در معنای اخلاقی اهانت به کسی آن است که برخی آداب جاری رعایت نشود. مثلا جواب سلام کسی را ندادن. یا در خطاب کردن دیگری کلمات احترام‌آمیزی مثل "آقا" یا "خانم" نگفتن. یا تندگفتن و داد کشیدن موقع صحبت. عرف می گوید این کارها غیر اخلاقی و اهانت آمیزاند ولی از نظر حقوقی هیچ اثری ندارند و منجر به تنبیه فرد یا محرومیت او از حقوق قانونی نمی شوند.
در معنای حقوقی، اهانت مرادف توهین و یک جرم است که در مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. جرم توهین علیه اشخاص حقیقی ممکن است رخ دهد. در جایی از قوانین ایران توهین به اشخاص حقوقی، مثل قوۀ قضائیه یا شورای نگهبان یا سازمانها و وزارتخانه ها تعریف نشده است. علاوه بر این طبق اصل ۳۷ قانون اساسی "اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." تا زمانی که کسی به حکم قطعی دادگاه به جرم توهین محکوم نشده باشد، نمی توان او را مرتکب اهانت و توهین دانست و آثار ارتکاب جرم، از جمله محرومیت از یک یا چند حق را بر او بار کرد.

۲-بینش سیاسی تعبیری کلی و نامفهوم است. در ایران که همه چیز از سنگک و بربری تا برجام غرق در سیاست است، مردم بینش سیاسی دارند و روزانه باید به سیاست فکر کنند تا بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند. اما چیزهایی مثل عدم شناخت تهاجم غرب یا غربگرایی را نمی شود فقدان بینش سیاسی دانست. این یک مشرب فکری است. در واقع شورای نگهبان معتقد به یک بینش خاص است و مدعی است چون یک نامزد هم عقیده با این نهاد نیست بینش سیاسی ندارد. 

۳- در تعریف التزام و عدم التزام به قانون اساسی بحث و سخن بسیار است. این بار شورای نگهبان دایرۀ معنایی این واژه مبهم را به شکلی عجیب گسترده است و (ادعای) عدم ابلاغ چند قانون توسط رئیس جمهور وقت را دلیل بر عدم التزام به قانون اساسی تلقی کرده است. حتی به فرض صحت این ادعا او مرتکب نقض قانون اساسی شده است که با عدم التزام به قانون اساسی زمین تا آسمان فرق دارد. کمترین مفهوم التزام به قانون اساسی قبول داشتن و اراده به عمل به آن است. ممکن است کسی قانونی را قبول دارد ولی یک زمانی آن را رعایت نمی کند. این می شود نقض قانون. مثل کسی که به هرحال مقررات راهنمایی را قبول دارد ولی در دورۀ رانندگی اش چند باری تخلف می کند.

۴-قطعاً اعتقادات دینی محترم اند و حرمت آنها می بایست محفوظ بماند. اما تعرض به اعتقادات اصیل دینی چه معنایی دارد. می دانیم در تمام علوم دینی، از فقه و اصول تا تاریخ و فلسفه و کلام و عرفان نظریه ها و تفسیرهای متنوعی در بین عالمان دینی رایج است. مرحوم امام خمینی از انجا که اهل فلسفه و عرفان بود، زمانی مقبول اعاظم حوزه ها نبود. علامۀ طباطبایی نیز و... . اگر مسلمانی، به ویژه اهل علم، عقیدۀ دیگری داشته باشد غیر از آنچه شورای نگهبان دارد، نمی توان آن را تعرض محسوب کرد. چقدر از فلاسفه و فقها و اصولیون و مورخان اسلامی هستند که نظراتی مخالف یکدیگر دارند ولی یکدیگر را متعرض نمی نامند.

در رد صلاحیت افراد در انتخاباتهای مختلف این تنها نمونه نیست وسالهاست که نمونه ها فراوان است.

در نمونه ای که اینجا خیلی خلاصه بررسی شد، نشانه ای از قواعد و اصول حقوقی مشاهده نمی شود. دلایلی که برای عدم احراز صلاحیت ذکر شده اند فاقد مبانی حقوقی هستند. مایۀ شرعی هم ندارند.

این رویه اهمیت و آثار بسیار فراتر از انتخابات دارد و باید آن را به عنوان یکی از جلوه های مکرر گسیختگی حقوق در ایران دانست که به صورتهای مختلف در حوزه های متعدد رسوخ کرده و ریشه دوانده است.

اگر باور داشته باشیم که حقوق منبع مهم نظم در جامعه است، گسیختگی آن برابر است با گسیختگی نظم. با نظم گسیخته چیزی برجا نمی ماند.  

اقتضای نگهبانی از قانون اساسی این نیست
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴بیگانگان با جامعه و تغییر

نزاع بر سر تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه ادامه دارد. مخالفان تعطیلی شنبه که هیچ حجتی ندارند تلاش می‌کنند به شکلی مخالفت خود را به دین و مذهب وصل کنند.

در مملکت‌داری قاعدتا حکم عقل باید حاکم با و براساس منفعت عمومی تصمیم‌گیری شود. در همین موضوع باید دید تعطیلی کدام‌یک از این دو روز به نفع مملکت است.

اما مدتهاست نظام تصمیم‌گیری به شدت تحت تاثیر سلیقه‌های کاملا شخصی و گروهی قرار دارد. جالب این است که در این مدل هیچ پشتوانه حقوقی و شرعی هم وجود ندارد. نمونه‌ بارزش طرح حجاب و عفاف است و طرح مثلا نور. عده‌ای اندک چیزی می‌پسندند و به اتکای قدرت می‌خواهند همان را به جامعه تحمیل کنند.

اگر قرار باشد از منظر شرع نگاه شود، هیچ تفاوتی بین شنبه و پنجشنبه وجود ندارد و هرکدام که در جهت منافع جامعه باشد قابل قبول است.

مشکل اینجاست که جریاناتی هستند که بخاطر سلیقه خود مایل به تغییر و عادات مالوف نیستند. مثل موضوع تغییر فصلی ساعت رسمی کشور که به رغم تاثیر آن در مصرف برق، مانع از ادامه تغییر فصلی ساعت شدند.

این گروه نمی‌خواهند تغییرهای احتماعی را بپذیرند و در برابر آن مقاومت می‌کنند و چون دستشان از هر استدلال حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فقهی تهی است بهانه می‌تراشند.

این تفکرِ ضدتغییر، که نمونه کوچک دیدگاهش مخالفت با تعطیلی با شنبه است، در قبول تغییرات در مسائل جدی‌تر و اساسی‌تر هم بسیار اثرگذارند،موجب بروز تعارض در جامعه‌‌اند و نقشی مخرب در فرآیند تحولات پیشرو در کشور دارند.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴سقوط بالگرد رئیس جمهور و بی‌کفایتی در مدیریت خبر

سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور حادثه‌ای بسیار مهم است. در این ساعت که ۱۱:۳۰ یکشنبه شب، ۳۰ اردیبهشت است هنوز اطلاعی از وضعیت هلیکوپتر و رئیس‌جمهور و همراهان در دست نیست. امیدوارم ایشان به سلامت از این حادثه بگذرد.

اما آنچه از حدود ساعت ۱۴ امروز تا این ساعت به شکل آزار دهنده‌ای به شدت مشهود است بی‌کفایتی تمام عیار مدیریت اخبار مربوط به این حادثه توسط سازمان‌های مسئول مانند نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیماست.

اهل رسانه و اهل خبر می‌دانند در حوادث مهم یکی از مهمترین کارها مدیریت خبر است. قبلا هم این بی‌کفایتی در حوادثی مانند سانچی و پلاسکو موارد دیگر مشاهده شده‌است.

خبر سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور باتوجه به آثار احتمالی بعدی آن بسیار از آن حوادث‌ مهم‌تر است. اما نظام خبری این حادثه به شکلی بی‌در و پیکر و شلخته و مغشوش و ضد و نقیض است. هر مقام ریز و درشتی اجازه دارد حرف بزند و اطلاعات درست و غلط درهم شده‌اند. صدا و سیما و خبرگزاری‌ها هم آن منتشر می‌کنند.

هیچ تشکیلاتی نیست که در کنار عملیات دشوار جستجو اخبار حادثه را هم مدیریت کند.

دادستان تهران در اطلاعیه‌ای ‌ای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از انتشار اخباری که موجب تشویش اذهان است حذر کنند. اما ولنگاری خبری که ناشی عدم مدیریت خبری این حادثه ناگوار بیشتر به مشوش شدن افکار عمومی می‌انجامد.

چیزی از کار رسانه‌ای نمی‌دانند، اجازه هم نمی‌دهند رسانه‌های حرفه‌ای که کار را بلدند کار کنند.

https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴ماموریت ویژه‌ی شورای اژه‌ای، مخبر و رئیس مجلس پس از درگذشت رئیسی

با توجه به شرایط جدید رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت

کامبیز نوروزی، حقوقدان انصاف نیوز گفت: «با توجه به شرایط جدید پیش آمده اهمیت انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به نسبت سایر دوره‌ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود زیرا رئیس مجلس به عضویت شورای سه نفره در می‌آید و نقش خیلی مهمتری را بر عهده خواهد گرفت و در نتیجه رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت».
با درگذشت رئیس دولت سیزدهم در صورت موافقت آیت الله خامنه‌ای، محمد مخبر وظایف او را بر عهده خواهد گرفت.
بنا بر آنچه در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در صورت فوت رئیس جمهور، «معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد».
آقای نوروزی ضمن تسلیت درگذشت ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط هلی کوپتر در آذربایجان شرقی، درباره‌ی نحوه‌ی اجرایی شدن این اصل قانون اساسی در شرایط فعلی گفت: «با وضعیتی که متاسفانه پیش آمده است، معاون اول رئیس جمهور وظایف و اختیارات او را بر عهده خواد گرفت».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در پاسخ به این سوال که «اگر رهبری با تفویض اختیارات رئیس جمهور به معاون اول موافق نباشند، مطابق قانون چه کسی این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت؟»، گفت: «قانون اساسی در این مورد ساکت است و اینکه این موافقت از نظر حقوقی چیست موضوعی قابل تفسیر است».
این ماموریت ویژه‌ی اژه‌ای، مخبر و رئیس مجلس آینده بر اساس قانون حداکثر به مدت ۵۰ روز به طول خواهد انجامید.
نویسندگان قانون اساسی در این باره می‌گویند: شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود.
به نظر می‌آید که ترتیب اتخاذشده برای تعیین رئیس جمهور بعدی از سوی این شورای سه نفره می‌باید برگزاری انتخابات باشد اما با این وجود واژه‌ی انتخابات در این اصل قانون اساسی نیامده است.
نوروزی درباره‌ی نبود واژه‌ی «انتخابات» در این اصل قانون اساسی گفت: تفسیر این جمله قطعا و بدون تردید برگزاری انتخابات است. در اصول متعدد دیگر قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور از طریق انتخابات برگزار می شود و هیچ مسیر دیگری برای این کار وجود ندارد.
این حقوقدان در ادامه گفت: می‌باید این اصل را در چارچوب قانون اساسی تفسیر کنیم. از سوی دیگر در این جمله کلمه‌ی «انتخاب» آمده است که به معنای انتخاب از سوی دیگران است. اگر فرد یا شورایی کسی را برگزیند نام آن انتصاب خواهد بود و نه انتخاب. ضروری است این اصل با توجه به اصول دیگر قانون اساسی و جمهوری بودن نظام تفسیر شود.
نوروزی درباره‌ی اینکه «منتخب این انتخابات مدت به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و یا تا پایان دولت سیزدهم عهده‌دار مسئولیت خواهد بود؟»، گفت: قانون اساسی در این باره ساکت است اما بنا بر قاعده دوره‌ی ریاست جمهوری چهار ساله خواهد بود؛ همانطور که پس از شهادت شهید رجایی نیز رئیس جمهور بعدی برای چهار سال انتخاب شد.
او با تاکید بر اینکه تنها وظیفه‌ی شورای سه نفره اتخاذ ترتیبی برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی است، درباره‌ی نسبت این شورا با شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات گفت: این انتخابات مانند دیگر دوره‌های انتخابات در کشور برگزار می شود.

نوروزی ادامه داد: اما به دلیل وضعیت استثنایی که رئیس جمهور درگذشته است شرایط عادی نیست و این هیئت عهده‌دار برگزاری انتخابات است اما بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات همچنان به عهده‌ی شورای نگهبان خواه بود.
در دوران پنجاه روزه یا کمتر از آن که محمد مخبر مسئولیت‌ها و اختیارات دولت را بر عهده خواهد داشت مجلس امکان استیضاح وزرا را ندارد.
به نظر می‌آید که به مدت پنجاه روز محمد مخبر بر صندلی ریاست ابراهیم رئیسی خواهد نشست و پس از آن انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود. انتخاباتی که شورایی متشکل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد مخبر و رئیس مجلس دوازدهم در آن نقشی ویژه خواهند داشت.
حساسیت انتخاب رئیس جدید مجلس
کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت: «درگذشت آقای رئیس جمهور در زمانی اتفاق افتاد که مجلس هم در حال جابجایی است. با توجه به شرایط جدید پیش آمده اهمیت انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به نسبت سایر دوره‌ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود زیرا رئیس مجلس به عضویت شورای سه نفره در می‌آید و نقش خیلی مهمتری را بر عهده خواهد گرفت و در نتیجه رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت».
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴ایرادات بی‌پایان مصوبه حجاب و عفاف

لایحه حجاب و عفاف که با نام غلط انداز "حمایت از خانواده از طریق فرهنگ حجاب و عفاف" با شتابی بی‌سابقه و روندی غیرقانونی در مجلس به تصویب رسید، از طرف هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با ایراد مواجه شد.

طراحان و حامیان این لایحه در مجلس که ادعای دانایی دارند چیزی تصویب کرده‌اند که از هرجهت  پر از انواع خطاهای متعدد و ناقض مهمترین اصول حقوقی است. آنقدر که این مصوبه بارها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته‌است و هنوز هم ایرادات پابرجاست.

وقتی بی‌اعتنا به حقوق و فن قانونگذاری و شرایط اجتماعی چیزی تصویب می‌شود که فقط سلیقه گروهی خاص را به زور مردم تحمیل کند. نتیجه‌اش بهتر از این نمی‌شود.

صادق آملی لاریجانی در نامه‌ به شورای نگهبان ماده ۵۴ مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام مغایر و مردود اعلام کرده‌است.
این نامه در ۲۹ فروردین سال جاری صادر و خبر آن امروز منتشر شده است

این نامه برداشت جریمه از حساب زنان را باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی و دانسته‌است.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴اغتشاش خبری در حادثه سقوط بالگرد
گفتگو با هم‌میهن ۱۴۰۳/۳/۳

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه است و آنچه را که تحت عنوان اطلاع‌رسانی در ماجرای سقوط هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت و همراهانش اعلام می‌شود، یک اغتشاش خبری حیرت‌انگیز توصیف می‌کند.

او معتقد است که رسانه‌ها با هر گرایش سیاسی در این ماجرا، تقصیری ندارند و به هم‌میهن می‌گوید: «این واقعه چه از نظر انسانی و چه از نظر سیاسی، یک حادثه فوق‌العاده مهم است، نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهان دارای بیشترین ارزش خبری است و شاهد بودیم که به‌محض ناپدید شدن هلی‌کوپتر، تمام رسانه‌های دنیا، به این موضوع به‌عنوان تیتر یک و خبر فوری توجه کردند و شاید تا شب گذشته هم وضعیت همین‌طور بود.»

او می‌گوید که وقتی چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد، نظام مدیریت خبر باید توسط دستگاه‌های مسئول به حرکت درآید: «به اعتقاد من، نهاد ریاست‌جمهوری و صداوسیما در این زمینه مسئولیت مستقیم داشتند تا خبرهای درست به‌موقع تنظیم شود و در اختیار مردم قرار گیرد. اما شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد. صدا‌وسیما مثل همیشه منفعل بود، حتی در مواردی هم دنباله‌رو شبکه‌های اجتماعی. درحالی‌که این سازمان باید صحت اخبار را در اولویت قرار می‌داد و ضربان خبر را باید همین سازمان مدیریت می‌کرد. فقدان مدیریت خبر باعث شد تا اخبار نادرست فراوانی تقریباً تا صبح دوشنبه و حتی خبرهای متناقض و متفاوتی تا همین حالا منتشر شود که ناشی از ناتوانی رسانه‌ای است که مسئولیت آن به‌عهده نهاد ریاست‌جمهوری و صداوسیماست.»

به گفته این کارشناس رسانه، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین سطح از مقامات سیاسی کشور است. حداقل کاری که باید از سوی نهاد ریاست‌جمهوری انجام می‌شد، تشکیل ستاد خبری بود.

او با بیان اینکه برای جلوگیری از انتشار اخبار اشتباه باید دستورالعملی صادر می‌شد تا هیچ‌یک از مقامات اجازه مصاحبه نداشته باشند مگر با اجازه این ستاد، ادامه می‌دهد: «چند خبرنگار حرفه‌ای باید به محل حادثه اعزام می‌شدند و گزارش مکتوب و تصویری از محل به دست می‌آوردند و باید تمام مصاحبه‌ها با هماهنگی این ستاد، انجام می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و همین موضوع هم سبب شد تا اغتشاش خبری گسترده‌ای در این زمینه ایجاد شود و خیلی از مسائل متناقض باشد و مبهم بماند.»

براساس نظر این حقوقدان برای هر اتفاقی که ارزش خبری بالایی داشته باشد، باید چنین اقدامی صورت گیرد: «ما قبل از این سابقه انتشار اخبار متناقص در حد گسترده داشتیم، نمونه آن دوران کروناست که متاسفانه وزیر بهداشت و سازوکار این وزارتخانه که تمام اطلاع‌رسانی‌ها را انجام می‌دادند، بسیار ضعیف عمل کردند و مردود شدند که باعث شد در دوره کرونا تا مدت‌ها دچار اغتشاش خبری باشیم و مردم در سرگردانی بزرگی بمانند. این نوع واکنش‌های رسانه‌ای برای هر خبر بزرگی که با نظم عمومی و منافع ملی ارتباط داشته باشد، باید صورت گیرد.»
او درباره اینکه آیا باید با رسانه‌های رسمی که اقدام به انتشار اخبار نادرست کردند برخورد شود؟ می‌گوید: «به‌هرحال همیشه بر سر اینکه چه کسی در حادثه بوده یا چه جناحی روی کار است، در انتشار خبرها تبعیض بین رسانه‌های نزدیک به قدرت و رسانه‌های مستقل دیده می‌شود اما در موضوع اخبار سقوط هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی به اعتقاد من، قابلیت تعقیب کیفری و برخورد قانونی وجود ندارد؛ چراکه منابع خبری خودشان اخبار را نادرست منتشر کردند و به‌طور ناخواسته این اتفاق افتاد. هرچند از نظر حرفه‌ای می‌شد اطلاع‌رسانی دقیق‌تری داشت.»
بااین‌همه او تاکید می‌کند که برخی از منابع خبری که اخبار نادرست منتشر کردند، خودشان از مقامات رسمی کشورند: «وقتی یک مقام رسمی، خبری را اعلام می‌کند ما از نظر حرفه‌ای باید آن را درست در نظر بگیریم، یعنی مثلاً فرض کنید که یکی از خبرها این بود که هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی به‌دلیل نقص فنی، فرود آمده و او با خودرو به سمت مقصد حرکت کرده است. به‌هرحال این خبر آنقدر فوریت دارد که رسانه نمی‌تواند چند ساعت وقت بگذارد و ببیند که این خبر درست است یا خیر. از نظر حرفه‌ای انتقاد وجود دارد، اما از نظر حقوقی نمی‌توان با آن برخورد کرد.»

او در ادامه از زمان اعلام خبر می‌گوید: «به‌هرحال اعلام ناگهانی خبر فوت مقامی در حد رئیس‌جمهوری بسیار مخاطره‌آمیز است و اگر هم مقامات کشوری از فوت رئیس‌جمهوری مطلع شده بودند، چند ساعت صبر کرده‌اند تا زمینه آماده شود. چراکه این خبرها، آثار و عواقب مهمی دارند و نمی‌توان بدون ملاحظه خبر را منتشر کرد.
«اینکه گفته می‌شود امام جمعه تبریز با رئیس دفتر آقای رئیسی تماس تلفنی داشته یا موبایل بعضی سرنشینان زنگ می‌خورده موضوع مهمی است که اگر راست باشد به این معنی است که موبایلها آنتن داشته و سینگال داده‌اند. بنابراین سیگنال‌ها قابل ردگیری بودند و به سادگی می‌شد از طریق همین موبایل محل سقوط را پیدا کرد.»
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi

🔴انتخابات برای کدام تفسیر قانون اساسی
شرق ۱۴۰۳/۴/۹

در مطالب ماه‌های گذشته در این ستون، تلاش داشته‌ام از منظر جامعه‌شناسی حقوقی وضعیت اختلال نظم حقوقی و علل و آثار آن را مورد بررسی قرار دهم. انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نیز از همین منظر شایان تحلیل است.

در ایران انتخابات، خصوصا انتخابات ریاست‌جمهوری، یک ویژگی کاملاً متفاوت دارد. در کشورهایی که انتخابات به مفهوم دقیق جریان دارد، مبنای مشترک همه یک قانون اساسی است که از آن تفسیر تقریبا یکسانی دارند.

در ایران اما اختلاف اصلی در قانون اساسی و بنیادهای نظم حقوقی است.

از اواخر دهه 70 خورشیدی، تفکری رشد کرد که رکن اسلامیت قانون اساسی را بر رکن جمهوریت آن برتری داده و رکن جمهوریت را ذیل رکن اسلامیت قرار می‌دهد.

صریح‌ترین مباحث مربوط به این دیدگاه در اندیشه‌های مرحوم‌ مصباح‌یزدی دیده می‌شود که مروج و مبلغ این دیدگاه بود. وی در شرح نظریه «انتصاب» می گوید «به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود، همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه ‌و امضای‌ او است‌. اگر بدانیم در‌ جایی‌ در یک‌ مورد‌ راضی‌ نیست،‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد.اینکه‌ امام‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ کرد، این‌ یعنی‌ من‌ دستور می‌دهم‌ این‌گونه عمل‌ کنید؛ اگر امضا نکرده‌ بود هیچ‌ اثری‌ نداشت. حتی اگر تمام‌ مردم‌ هم‌ رأی‌ می‌دادند، هیچ‌ اعتبار قانونی‌ و شرعی‌ نداشت‌...‌ . ‌...طبق‌ نظریه‌ انتصاب‌ اگر او دستور داد پارلمان‌ تشکیل‌ شود‌، به حرف او این کار اعتبار پیدا می‌کند. ...‌اعتبار قانون‌ به‌ حرف‌ او است‌ که‌ می‌گوید این‌ مجلس‌ رسمیت‌ دارد... . به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود، همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه ‌و امضای‌ او است». ایشان در توضیحات خود مستندی از قانون اساسی ارائه نمی‌کند. این یک نظریه مبنایی است که معنا و مفهوم و تمام ساختار قانون اساسی را متزلزل و دگرگون می کند.

نظریه انتصاب آقای مصباح در ساخت قدرت پیروانی دارد که در اداره امور مطابق با همین دیدگاه عمل می‌کنند.

اکثریت نزدیک به اتفاق حقوق‌دانان با این نظریه موافق نیستند و آن را مخالف قانون اساسی، نافی رکن جمهوریت، ونهایتاً نافی کل قانون اساسی می‌دانند.

جریانی دیگر اما با دیدگاهی دیگر که می‌توان «نظریه انتخاب» نامید، به استناد قانون اساسی، ازجمله اصول ششم، نهم، پنجاه‌و‌ششم و اصول دیگر، همه ارکان حکومتی را محدود به قانون اساسی دانسته و اعتبار قانون اساسی و قانون عادی و نظام سیاسی را مستقیما و بی‌واسطه ناشی از رأی و انتخاب مردم می‌داند. رکن اسلامیت نیز با اصول چهارم، نود‌و‌چهارم، صد‌و‌دهم و برخی اصول دیگر محفوظ و مستقر است. تفاوت این دو تفسیر چنان است که گویی در کشور واحد دو قانون اساسی وجود دارد. انتخابات‌ها در ایران، مواجهه این دو دیدگاه را در معرض رأی عموم می‌گذارند.

در 10 سال اخیر این مواجهه آن‌قدر آشکارتر و پررنگ‌تر شده که امکان حضور پیروان نظریه انتخاب را تا حد بسیار زیادی محدود کرده است.

تجربه نشان می‌دهد که اصلی‌ترین معیار رأی‌دهندگان، میزان دوری و نزدیکی هر نامزد به هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب است و معیارهای دیگر، با اهمیتی کمتر، در سایه این معیار اصلی ارزیابی می‌شوند. همچنین میزان مشارکت عمومی در انتخابات رابطه مستقیمی با حضور نامزدهای معتقد به نظریه انتخاب دارد. بدون حضور جدی و معنی‌دار حاملان نظریه انتخاب، مشارکت عمومی به‌شدت کاهش می‌یابد. کاهش مشارکت از «مقبولیتی» که بسیار مهم است، می‌کاهد.

انتخابات آشکارترین عرصه رقابت دو نظریه متعارض در مورد قانون اساسی است، نه رقابت سیاست‌ها و برنامه‌ها. رأی به هر نامزد، رأی به تفسیری است که او اعتقاد دارد، مشروط بر آنکه رقابت آزاد بوده و نامزدهای واقعی هر دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» حضور داشته باشند.

تعارض بنیادین دو تفسیر از قانون اساسی بیانگر آن است که در ساختار حقوقی-سیاسی کشور، مبانی حکمرانی همچنان مورد اختلافات شدید در درون ساخت حقوقی-سیاسی-اداری است که به همه جا سرایت کرده و به تشدید و نهادینگی اختلال نظم حقوقی به شکلی غیرقابل مهار و جبران‌ناپذیر کمک کرده و در  بی‌نظمی حقوقی ناکارآمدی، فساد، بی‌ثباتی، عدم موفقیت قوانین، رشد آسیب‌های اجتماعی، سوءاستفاده از قدرت و بسیاری عوارض مخرب را توسعه می دهد.

مؤثرترین روش حل این تعارض بنیادین و جلوگیری از توسعه بی‌نظمی حقوقی، این است که با حضور نامزدهای واقعی و مؤثر هر دو طرف در انتخابات، انتخاب نهایی بین دو نظریه انتصاب و انتخاب به آرای ملت واگذار شود. انتخابات پیش‌رو فرصت مناسبی برای این گزینه است. با حذف نامزدهای پیروان نظریه انتخاب گسستگی نظم حقوقی بغرنج‌تر و تعرض تشدید می‌شود؛ چنان‌که در همین چند سال شاهد بودیم.
https://www.tg-me.com/kambiznouroozi