قرار تمييزي :
حكم صادر في المملكة الاردنية الهاشمية لايحتاج الئ اعطاء القوة التنفيذية له لان الحكم صادر من احدئ الدول الموقعة علئ الاتفاقية العربية للتعاون القضائي رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٣، عليه فان الحكم الصادر في المحكمة الاردنية ساري المفعول للمحاكم العراقية ويكون قابلا للتنفيذ في العراق...
م فوزي بنار

قرار تمييزي

لايحق للدائنة مطالبة دائرة التنفيذ باستحصال مهرها المؤجل من المدين مقوما بالذهب لانها استلمت كل مهرها المؤجل قبل الطلاق

قرار تمييزي : (مبيت الطفل)
صلح المتداعيين يجب أن لايكون مخالفا للنظام العام ونص القانون لانه خالف نص المادة ٥٧ فقرة ٤

الطريقة الصحيحة لشراء السيارات حتى تضمن أنه السيارة تسجل باسمك حتى إذا البائع ما قبل يحول أو تكاسل أو اختلف وياك
هي أن تنضم مكاتبة مرورية فقط فقط حسب قانون المرور الجديد ٢٠١٩
منقول للفائده

امانة مجلس الوزراء تلغي العمل بنظام "
صحة صدور" بالدوائر كافة.

قرار تمييزي
تفريق لعدم الإنفاق لمده تزيد عن ستون يوما وفق مادة ٤٣ الفقرة ٩ قانون الاحوال الشخصية
منقول

ننشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص انقاص نفقة الاولاد والذي تضمن تفسير قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000

٣٣/اتحادية/٢٠٢٢
قرار حديث
@legal_iq

قرار تميزي
اذا تزوج الزوج من زوجة ثالثة فليس من حق الزوجة الثانية الاعتراض او طلب التفريق لانها ارتضت لنفسها ان تكون زوجة ثانية.

(( بيع الدار المملوكة للدولة وشاغلها مستأجر))
اشترى شخص دار مملوكة للدولة وانتقلت ملكيتها باسمه وفيها مستأجر ، وللضرورة وجه المالك الجديد انذارا للمستاجر يطالبه باخلاء الدار خلال ثمانية ايام من اليوم التالي للتبليغ ، لم يمتثل المستاجر للانذار ، اقام المالك دعوى التخلية في اليوم التاسع .
هل لدعوى المالك الجديد سند من القانون ؟؟

في بادىء الامر يجب ان نمعن النظر في القضية المعروضة الذي ورد فيها ان الدار كانت مملوكة للدولة وفيها مستاجر قبل ان تنتقل ملكيتها الى المشتري المالك الجديد ، وان الدور المملوكة للدولة والمؤجرة الى الاشخاص لايسري عليها احكام قانون ايجار العقار فهي مستثناة منه حيث نصت المادة (الاولى ) فقرة (2 ) من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 ( تستثنى العقارات من احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة وتخضع في ايجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها )
أ - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها . نلاحظ مما تقدم ان انتقال ملكية هذه الدور لايسري عليها حكم المادة (14 ) من قانون ايجار العقار التي تقضي بأن على المالك الجديد ان يخطر المستاجر بواسطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه ويرفق بالاخطار وثيقة صادرة من التسجيل العقاري تؤيد ذلك ........الخ النص وبالتالي تدارك المشرع عدم سريان قانون ايجار العقار على الدور المملوكه للدولة عند انتقال ملكيتها ولحماية المستاجر شرع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 176 لسنة 1989 (لايجوز لمن انتقلت اليه عن طريق الشراء ملكية الدار المملوكة للدولة ان يطلب تخلية تلك الدار من مستاجرها لاحد اسباب التخلية المنصوص عليها في قانون ايجار العقار قبل مضي شهر من تاريخ اخطار المستاجر بنقل ملكيتها الى المالك الجديد ) ، وحيث ان المالك الجديد وجه انذارا للمستاجر خلال ثمانية ايام باخلاء الدار التي انتقلت ملكيتها اليه وكذلك للضرورة التي لاتقتضي توجية الانذار بالتخلية ولمخالفته احكام قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه فان دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد .
المحامي حسين حمود الوائلي

نقابة المحامين العراقيين تخاطب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حول بيان الرصانة العلميّة لكليات القانون و الحقوق في العراق، لأغراض تطبيق المادة ٢ / ثانيًا من قانون المحاماة

متى تقف المدد القانونية للطعن؟
اذا توفى المحكوم عليه اوفقد اهليته للتقاضي أوزالت صفة من كان يباشر الخصومة عند تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدد القانونية للطعن
م بسمة العبيدي

نفقة العدة :: وهي من الحقوق التي تستحقها المرأة بعد وقوع الطلاق ولايمكن اعتبار تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية الحاصلة قبل الطلاق مقابل مبلغ من المال شاملا لنفقة العدة كونها غير مستحق في حينها...

🔴قرار تمييزي/تسليم طفلة 2022👇

((ان مصلحة المحضونة في مثل هكذا حالة تكون ببقائها مع والدها كون قام بحضانتها ورعايتها منذ استلامها من والدتها وبموافقتها الى وقت اقامة الدعوى لاسيما انها بكنفه لمدة خمس سنوات فيكون الاب هو الاصلح والاحق بحضانة المحضونين))

مجلس نقابة المحامين العراقيين يقرر تغيير آليات منح الصلاحيّة ويضيف صلاحيّتين مختلفتين طبقًا لنصوص القانون

أولا: قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٦ / ٢٠٢٢، تغيير آليات منح الصلاحية وطرق توسيعها، وذلك استنادًا لأحكام المواد ( ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١ ) من قانون المحاماة العراقي، رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل النافذ، و باقتراح عضو المجلس المحامي بشير الساعدي، و لغرض تفعيل القيمة الحقيقيّة والأسس الرصينة، للصفة التي يحملها المحامي.

ثانيًا: صلاحيات المحامين خمسة أصناف ( متمرن، أ، ب، ج، مطلقة )

ثالثًا: تمنح الصلاحيات المشار لها في أعلاه وفق الشروط التالية :
١ - يقدم المحامي مع أوراق ٱنتمائه طلبًا تحريريًا يتضمن اختيار طريقة توسيع صلاحيته، من بين الطريقتين :
أ- التمرين.
ب- التدرّج.

٢- إذا اختار المحامي طريقة ( التمرين ) يكون منح الصلاحية وفق التالي:
أ- يكتب في هوية المحامي عند قبول انتمائه، أمام حقل الصلاحية عبارة (متمرن)
ب - يلتحق المحامي المتمرّن بالتمرين لمدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وعليهما - الممرن و المتمرّن - أن يقدما إلى النقابة إقرارًا بذلك موقعا منهما .
ج - بعد انتهاء مدة التمرين و البالغة ( سنتين ) من تاريخ بدء التمرين، يقدم المحامي طلبًا لمجلس النقابة بتوسيع صلاحيته، واستنادًا لأحكام المادة ٢١ / ١ محاماة، يجب أن يرفق مع الطلب :
- بيانًا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقًا عليها من المحكمة التي نظرت أمامها هذه الدعاوى.
- بيانًا سريًّا من المحامي المُمرّن، يتضمّن رأيه من كفاءة المحامي المتمرّن وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها وتوصياته بشأن إنهاء مدة التمرين أو تمديدها.
د.- يقرر مجلس النقابة بناءً على طلب المحامي المتمرن إنهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية ( المطلقة ) وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة أمام جميع المحاكم والجهات الأخرى .
ه‍ - بعد قرار المجلس بقبول توسيع الصلاحية يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية عبارة ( مطلقة ).

٣ - لمن اختار الطريقة الثانية في توسيع الصلاحية وهي
( التدرج ) في الصلاحية لمدة لا تقل عن ( ٣ ) سنوات اتباع التالي:
أ - يكتب في هوية المحامي في أول انتمائه، أمام حقل الصلاحية ( أ ).
ب - بعد إتمام سنة كاملة من تاريخ الإنتماء، يحق للمحامي تقديم طلب إلى مجلس النقابة لتوسيع صلاحيته إلى ( ب ) ويرفق مع الطلب ( ١٠ ) مستندات تثبت ممارسته لأي من أعمال المحاماة مثل (القرارات القضائية، الوكلات، مستندات تسجيل الشركات ...الخ) بالإضافة إلى اشتراكه في دورة المحكمة الإفتراضية التي تقيمها النقابة، وبعد موافقة المجلس يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية ( ب ).
ج- بعد إتمام سنة كاملة من تاريخ منح الصلاحية ( ب ) يحق للمحامي تقديم طلب إلى مجلس النقابة لتوسيع صلاحيته إلى ( ج ) ويرفق مع الطلب ( ١٠ ) مستندات تثبت ممارسته لأي من أعمال المحاماة، بالإضافة إلى اشتراكه في دورة المحكمة الإفتراضية التي تقيمها النقابة، وبعد موافقة المجلس، يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية ( ج ).

٤ - يحق للمحامي الذي أتمّ ( ٥ ) سنوات من تاريخ انتمائه، وبعد استيفاء شروط التدرج، تقديم طلب إلى مجلس النقابة، لتوسيع صلاحيته إلى ( مطلقة )، وبعد موافقة المجلس، يكتب في هوية المحامي، أمام حقل الصلاحية ( مطلقة )، ويدرج اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة.

٥ - يطبع جدولين للمحامين :
أ- جدول المحامين ذوي الصلاحية المحدودة.
٢ - جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .

٦ - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ولا يسري بأثر رجعي.

٧ - ستعلن النقابة لاحقًا تفاصيل دورات المحكمة الإفتراضية و موادها العلمية و آليتها .