وام بانکی نوعی حق و امتیاز است که دارندگان آن به لحاظ سپرده‌گذاری در بانک یا اعتبار مالی، از آن بهره مند شده اند و انتقال این حق و امتیاز اگرچه در قالب عقد بیع صورت نمی‌گیرد (به لحاظ این‌که حق و امتیاز عین نمی باشد)، ولی با توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی، انتقال وام بانکی که در واقع نوعی انتقال امتیاز و حق می‌باشد، صحیح است.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/816
شماره پرونده : 1402-115-816ح
تاریخ نظریه : 1403/02/15

استعلام :

1- هرگاه پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص، یک نفر از مؤسسین ادعا کند، در زمان تأسیس شرکت، آورده غیر نقد او بر خلاف واقع یا قانون؛ از جمله خلاف ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ارزیابی شده است، آیا وی می‌تواند دعوای ارزیابی و تعیین ارزش واقعی یا قانونی آورده غیر نقد را مطرح کند؟ 2- آیا فرد مذکور می‌تواند دعوی الزام به اختصاص یا انتقال سهام (معادل ارزیابی واقعی یا قانونی آورده غیر نقد) را مطرح کند؟ 3- آیا این فرد می‌تواند دعوای الزام به پرداخت سود سهام (معادل ارزیابی واقعی یا قانونی آورده غیر نقد) را مطرح نماید؟ 4- چنانچه دعاوی فوق، قابل طرح و استماع دانسته شود، آیا این دعاوی باید به طرفیت شرکت سهامی یا مؤسسین شرکت سهامی مطرح شود و یا هر دو آنان؟ در واقع دعاوی فوق، باید به طرفیت چه شخص یا اشخاصی مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص یکی از مؤسسین با ادعای اینکه در زمان تأسیس شرکت، آورده غیر نقد او خلاف واقع یا قانون ارزیابی شده است، دعاوی ارزیابی و تعیین ارزش واقعی یا قانونی آورده غیر نقدی و الزام به اختصاص یا انتقال سهام و الزام به پرداخت سود سهام را اقامه کرده است، این دعاوی مسموع نمی‌باشند؛ زیرا صرف نظر از رعایت یا عدم رعایت مفاد مواد 76 و 82 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر اخذ نظر کارشناس رسمی؛ اولاً، مستفاد از مقررات لایحه قانونی یادشده؛ از جمله ماده 270 این لایحه قانونی، چنین ضمانت اجرایی که در فرض سؤال آمده است، پیش‌بینی نشده است. ثانیاً، ارائه آورده غیرنقدی از سوی مؤسسین، امری ارادی و متضمن پذیرش قیمت ارزیابی است. ثالثاً، چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بر خلاف واقع و متقلبانه و یا با تبانی، آورده غیرنقدی را کمتر از مقدار واقعی آن ارزیابی کرده باشد و یا اظهار عقیده وی توأم با سوء نیت باشد و این امر حسب مورد وفق بند 9 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مرجع انتظامی موضوع این قانون یا به موجب ماده 37 قانون یادشده در مرجع کیفری احراز شود، متضرر می‌تواند مطابق عمومات برای جبران خسارت به کارشناس مربوط مراجعه کند.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

🔷رجوع در طلاق رجعی، به این معنا است که پس از جاری شدن صیغه طلاق در دفترخانه، مرد، در مدت عده، به هر نحوی، پشیمانی و اراده خود بر بازگشت به زندگی با همسرش را به وی، اظهار دارد. از جمله شرایط رجوع در طلاق رجعی، اظهار اراده بر بازگشت، توسط مرد، در مدت عده طلاق، می باشد.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✴️ روز شنبه به‌عنوان روز تعطیل تعیین شد

🔸متن گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد.

🔸بر اساس متن نهایی لایحه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یک‌شنبه تا پنج‌شنبه تنظیم کنند.

🔸این مصوبه برای اجرایی‌شدن به تصویب در صحن علنی مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان نیاز دارد.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

زمین، آپارتمان، حساب سپرده، حقوق پرسنلی، مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند آن، تلفن همراه، سهام و توقیف حقوق ماهیانه زوج توسط زوجه تا میزان یک چهارم

بر خلاف تصور عامه مردم، مهریه بالای ۱۱۰ سکه نیز با معرفی اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و ... قابل وصول خواهد بود.

مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

چنانچه مهریه زن بیشتر از کلیه اموال همسر متوفی باشد تمام اموال به زن تعلق می گیرد.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

✅ هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟

🔸در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، کتباً استعلام شود.

🔸مبایعه‌نامه و وکالتنامه، لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه‌نامه و صرفاً به اعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.

🔸جهت پیشگیری از سوءاستفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه صادره، محدودیت زمانی نداشته باشد.

🔸از انجام معامله بواسطه وکالتنامه‌های کلی که مربوط به اموال منقول وغیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب گردد.

🔸درصورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانک‌ها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

🔸چنانچه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، بدقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.

🔸در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجایی که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصا نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آن‌ را از خود سلب و ساقط کرد.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

📚 پرسش و پاسخ حقوقی

⁉️پرسش: مجازات خودداری از بیمه کردن کارگر چیست؟

✅ پاسخ: بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

🔖 در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.

✓ تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و بصورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند؛ اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند.

▪️بنابراین علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.

حکم مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است، لذا هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

🔹پرهیز از مزاحمت و ایجاد سرو صدا

تنظیم صدای، تلویزیون و موسیقی، عدم دخالت در زندگی دیگر واحدها و سرک کشیدن، عدم استفاده از آسانسور در هنگام اثاث‌کشی، مواظبت از کف ساختمان و دیواره‌ها در هنگام جابجایی وسایل منزل، حفظ نظافت آپارتمان در قسمت‌های مشترک مثل حیات و راهرو، پارک خودرو در پارکینگ مشخص شده، عدم تعمیرات و کار ساختمانی در روزهای تعطیل، عدم استعمال دخانیات در مکان‌های سر بسته و مشترک مثل آسانسور و راهرو، عدم نگهداری حیوانات خانگی که باعث ایجاد سرو صدا و ترس می‌شود، عدم ایجاد تغییرات در نما و بالکن‌ها بدون هماهنگی با سایر مالکین، عدم شستشوی خودرو و فرش و... در پارکینگ، پشت بام و سایر مشاعات ساختمان، نگذاشتن کفش، گلدان و سایر لوازم شخصی در راه‌پله که بین ساکنین مشترک است، پرداخت به موقع شارژ و هزینه های آپارتمان.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

هشدار رئیس کمیسیون اصل ۹۰
ایجاد بحران در زندگی مردم با اجرای عجله‌ای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات
پژمانفر گفت: اگر بخواهیم طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به همه اهداف خود برسد، باید آن را تدریجی اجرا کنیم.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

🔵 دستگیری ۴ متهم فروش سوالات آزمون وکالت مرکز وکلا

عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، از دستگیری چهار نفر از افرادی خبر داد که سوالات آزمون وکالت را فروخته و در اِزای آن مبالغ قابل توجهی را دریافت کرده بودند.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح نیز هشتاد و پنجی میشود؟!

علی کریمی فیروزجائی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه) درخواست جمعی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری طبق اصل 85 قانون اساسی را اعلام وصول کرد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

📌نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم برگزاری آزمون سردفتری گفت: این آزمون بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،مصوب مجلس، باید اجرایی می‌شد اما متاسفانه عده‌ای از همان ابتدای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تلاش برای عدم تصویب این قانون و جلوگیری از رفع انحصار در آزمون سردفتری بودند.

عده‌ای از همان ابتدا مخالف این قانون بوده و معتقد بودند که سردفتر به اندازه کافی وجود دارد و هر چه سردفتر بیشتر جذب شود به ضرر دفترداران است، بنابراین با این موضوع مخالفت می‌کردند.

برای برون رفت از این شرایط باید کمیسیون ویژه که بنیان گذار این قانون بود، بر اساس ماده 234 اقدام کرده و این ارگان‌های متخلف را به دادگاه معرفی کند.

اینکه لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1402 هم در سایت سازمان سنجش غیرفعال شده در صورتی که این آزمون برگزار نشده است و لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1403 فعال شده است، نشان دهنده مخالفت با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش جذب در آزمون سردفتری است.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic

🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد

جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص ماده ۶۶۷ قانون مدنی قرائت شد.

شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.

بنابراین طبق رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.


⚖️کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

@lawclinic