ما بين صلاة العصر إلى غروب شمس اليوم الجمعة ساعةٌ ثمينة، تُرجى فيها إجابة الدعوات ولا يردُّ الله فيها سائلًا يسأله، ساعةٌ فضيلة في يوم فضيل في شهر فضيل، فرّغوا أنفسكم فيها إن استطعتم واسألوا الله من فضله العظيم.
‏وأكثروا من الصلاة على النبي ﷺ فإن صلواتنا معروضةٌ عليه، ﷺ.

⬅️قرارات لا يشملها العفو الرئاس⚖️

⏪قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

⏪واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

⏪⏪ قطاع السجون رهن قرار الداخليه..
قطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية،
واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل.
ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
و يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون والتي تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقي العفو.
ثم يطبق القرار،
ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له..

⏪ العفو الشرطي..
والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرا على الأمن العام.

⏪ العفو عن باقي العقوبة.
والذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوما عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته.. ويمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضا، مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل.

⏪ العفو الشامل.
والذي يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.. وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة، ثم يطبق القرار.

⏪ العفو الجمهوري
وهو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ميلادية.. على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات...
وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو⚖️

#مقطوفة_قانونية 🖤

📌ما هي الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟؟

- نفقة العدة للمُطلقة:_
1- رجعيا أو بائنا ⬅️ ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو بلوغها سن اليأس

2- أما المطلقة الحامل ⬅️ فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها


📌 طيب لمن تجب نفقة العدة؟؟
ج_) تجب على جميع المطلقات، ✅
⚠️عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة،
*فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة_الزمنية فيما بين الطلاق والزواج


📌 متى تبدأ العدة؟؟
ج_) تبدأ من تاريخ الطلاق، أي من تاريخ إيقاعه ✅
وليس من تاريخ العلم بالطلاق. ❌


📌 ما هي نفقة العدة؟؟
-ج) نفقة العدة ⬅️ هي في حقيقتها نفقة زوجية؛؛ لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة.


📌 كيف يتم تقدير النفقة؟؟
- ج) تُقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.


📌 ما هي المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟؟
ج)- تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ٦٠ يوما وهي أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة.


📌 متى يسقط الحق في نفقة العدة؟؟
ج) تسقط نفقة العدة في حالات:_
نشوز الزوجة
أو ارتدادها عن الإسلام
أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

#مقطوفة_قانونية ⚖️

📌 الفرق بين الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك في الجريمة.

  
ج) _الفاعل الأصلي للجريمة :
هو الذي يصمم و ينفد الجريمة من دون أي مساعدة من شخص أخر .

_المساهم في الجريمة :
يقصد بالمساهم في الجريمة ذلك الذي ينفذ النشاط المادي للجريمة مع شخص أخر كما لو اعترض خالد وزيد الضحية وقاما بضربه فالاثنين يعتبران مساهمين في الجريمة.

_المشارك في الجريمة :
يختلف المساهم عن المشارك في الجريمة في أن هذا الأخر لا ينفذ النشاط المادي للجريمة بنفسه بل فقط يقوم ببعض الأفعال منصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي ومنها :

■ الأمر بارتكاب جريمة أو حرض على ارتكابها.

■ قدم أسلحة أو أي وسيلة أخرى للتنفيذ الجريمة .

■ ساعد من قام بجريمة في التحضر لها مع علمه بذلك.

■ قدم مساعدة أو مأوى لمنفذ الجريمة

#مقطوفة_قانونية

📌 ما هي الحالات التي يُصبح الحكم الغيابي نهائي فيها :_

١. إذا لم يُعارض فيه المتهم خلال الميعاد القانوني، "وهو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه"

٢. إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة الغرامة أو المصاريف.

٣. إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة الحبس مدة شهر فأقل، ولم يكن للمتهم محل إقامة ثابت في مصر.

٤. إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر، وكان صادراً ضد المتهم بناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المدعي المدني

٥. وإذا عارض المتهم في الحكم الغيابي خلال الميعاد القانوني، فإن المحكمة تنظر المعارضة وتحكم فيها بصفة نهائية. وفي هذه الحالة، يصبح الحكم واجب النفاذ إذا لم يلغه الحكم المعارض فيه.

#مقطوفة_قانونية ⚖️
#رمضان_مبارك 🌙

أبجديات القانون للمحامي حديث العهد بمهنة المحاماه هي خمس قوانين أساسية لا تبرحهم حتي تصل معهم للشاطئ …

١- قانون الإثبات .
٢- قانون العقوبات .
٣- القانون المدني .
٤- قانون الإجراءات الجنائية .
٥- قانون المرافعات المدنية والتجارية .

دور علي شرح بسيط تفهمه لكل قانون وتناوله تفصيلاً، ولتكن تلك القوانين هي الأساس لبناء محامٍ عظيم .
واعدك أن كل ما ستقرؤه بعد ذلك سيكون سهلاً ميسراً

المعرفة القانونية
#محاماة

إجراءات التسجيل العقارى محررات أصولها مقيدة في السجل العقاري:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- يتم تسجيل الملكية العقارية في إدارة السجل العقاري لعقار سبق تقييد أصوله في السجل العقاري بطريق مباشر ؛ لأن العقار له صحيفة عقارية مرقمة من سابق.

٢- يقدم صاحب الشأن طلبا بتسجيل العقار الذي له صحيفة عقارية لدى السجل العقاري، إلى قسم الفحص القانوني بإدارة السجل العقاري مرفق بها صور من محررات التصرف الوارد على ملكية عقار والمحررة من قبل أمين شرعي معتمد ومقيد لدى سجلات الأمناء لدى السجل العقاري؛ بغرض فحصها، ويتم فيه ذكر بيانات أطراف التصرف، وصفتهم أصالة أو بالنيابة مع إرفاق المستندات المثبتة للصفات القانونية للأطراف.

٣- يتم قيد الطلب رسميا في سجل خاص بإدارة السجل العقاري.

٤- يتم صرف ملف يُسمى ملف نقل ملكية المحرر للعقار إلى المتصرف إليه.

٥- يتم إرسال الملف مع المحرر إلى إدارة الشئون الفنية والخرائط والإسقاطات لتحري من قبل المهندس المكلف والقانوني المرافق.

٦- يتم إرسال الملف إلى إدارة السجل العقاري لمطابقة الرقم المسجل السابق الخاص للعقار محل المتصرف المراد تسجيل نقل ملكيته للمتصرف إليه، لمطابقة المساحة والحدود ومنشأ الحق وطبيعته، وللتأكد من عدم وجود أي تأشيرات بهامش الصحيفة العقارية من رهون أو اعتراضات أو حجز قضائي ونحوه.

٧- يتم إرسال الملف إلى الإدارة الخاصة بأراضي وأملاك الدولة للتأكد من خلو العقار وجميع حقوقه من أي ملكية أو حق للدولة. . يُعاد الملف إلى الشئون الفنية للتأشير في الخرائط وإعطائه اللون الخاص بنوع الملكية فردية - اعتبارية - ملك دولة - ملك الوقف، ويتم ترقيم العقار على الخرائط.

٨- يتم إرسال الملف إلى إدارة تحصيل الرسوم والضريبة العقارية لسداد ما على صاحب الحق من رسوم قيد الحق العقاري للمحررات إلى خزينة الدولة (1 % من قيمة التصرف).

٩- يقوم مدير عام السجل باعتماد كل الإجراءات السابقة، ويتم إرسال الملف إلى إدارة التسجيل النهائي (إدارة السجل العقاري)، لختم المحرر بختم أخمر تدون فيه اسم صاحب الحق ومساحة العقار وموقعه ورقمه، ويُعطى لصاحب العقار سند مرقم بختم أحمر فيه جميع بيانات العقار.

زملائي المحامين والمحاميات تحت التدريب : نصيحة من ذهب لاتكثروا من ملاطفة الموظفين والموكلين أنا لا أقصد الابتسامة والتحية ولكن حاولوا فرض شخصيتكم فكثره المزاح تُذهب هيبتكم وأن تكونوا حازمين بقدر الامكان في العمل ،بحيث لا تسمحوا لأحد بتجاوز حدوده معكم ،وستعلمون وستدركون مع الوقت قيمة ذلك .

الاستاذ / محمد القصاص - المحامي ⚖️

🧱🧱🧱 القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

✍️ يحدث القصور في التسبيب عندما لا توضح المحكمة في حكمها وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بيانا كافيا، بما يشكل نقصا في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القاضي للقانون، ويترتب على هذا القصور بطلان الحكم، هذا والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، يترتب عليه بطلان ذلك.

👈 وهذا العيب لا يُعد عيبا في الشكل وإنما يعد عيبا في المضمون، فالقاضي يعجز عن بيان الأسباب الواقعية لحكمه وبالتالي تمتد رقابة محكمة النقض على حكمه، ولهذا يعبر الفقه عن هذا العيب بإصطلاح عدم كفاية الأسباب الواقعية.

فإذا كان الواقع هو المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون فإنه يجب على القاضي أن يفهمه فهما صحيحا وأن يأتي بيانه لهذا الواقع كافيا وواضحا بحيث يصلح لأن يكون مقدمة كافية لمراقبة صحة تطبيقه للقانون، وإلا كان عرضة للطعن فيه بالنقض، وهناك فرق بين القصور في التسبيب وبين عيوب التسبيب الأخرى، فإنعدام الأسباب هو عيب شكلي تستطيع محكمة النقض أن تفطن إليه بمجرد إطلاعها على الحكم فإذا لم تجد له أسبابا أو كانت له أسباب ولكنها سواء كنا بصدد إنعدام للأسباب أم القصور في التسبيب فهو عيب موضوعي لا يقف عند ظاهر الأسباب وإنما يتعلق بمضمون هذه الأسباب وهل هي كافية لبيان الواقعة والظروف المحيطة بها وبعدم بيان الأدلة ومضمون كل منها كما يختلف القصور في التسبيب عن الفساد في الاستدلال، فالقصور في التسبيب يتعلق بشرط كفاية أسباب الحكم لبيان الواقعة والظروف المحيطة بها والأدلة مضمون كل منها، أما الفساد في الاستدلال فيتعلق بشرط منطقية أسباب الحكم ويتحقق ذلك إذا فهم القاضي الواقعة والظروف المحيطة بها فهماً خاطئاً لا يتفق مع حقيقتها ومع ما يجب أن يؤدي إليه الفهم الصحيح لها .

أو يستخلص القاضي من دليل أورده بأسباب الحكم نتيجة لا يؤدي إليها الدليل حتماً وطبقاً لقواعد الاستنتاج الصحيحة وهو ما يُطلق عليه اصطلاح التعسف في الاستنتاج.

🔹 صور القصور في التسبيب.

تتعدد صور القصور في التسبيب وفقا لما تتطلبه الطبيعة القانونية للتسبيب من وجوب استيفائه لبيانات جوهرية معينة سواء فيما يتعلق ببيان الواقعة بياناً كافياً أو الأدلة التي عول عليها في اثبات الواقعة ومضمونها، ولهذا فإن صور القصور في التسبيب تنقسم إلى قسمين رئيسيين ↙️

1️⃣ إما أن يكون إثباتا غير محدد للواقعة والأدلة التي استند إليها أو إثباتا ناقصا لها.

▫️▫️ الإثبات غير المحدد للواقعة وأدلتها.

ويقصد بهذا العيب أن القاضي لم يحدد هذه الأسباب تحديدا كافياً ولم يبحث بحثا جذريا وقائع النزاع، الأمر الذي تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القاضي للقانون لأن القاضي لم يبين وجه الرأي الذي كوّنه عن هذه الوقائع والأساس الذي اعتمد عليه في حكمه، ويتنوع هذا العيب إلى عدة صور منها ↙️

🔰 غموض الأسباب أو إبهامها ويعني ذلك عدم وضوحها على نحو يكفي لكي يستبين منه وجه الرأي في الدعوى والأساس الذي أخذت به المحكمة، ولهذا حكمت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت بوقائع الدعوى أن في الدعوى تقريرين الأول من الخبير المنتدب، والثاني من خبيرين استشاريين، وكانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة في الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب في تقريره والخبيرين الاستشاريين في تقريرهما، ومع ذلك أقامت قضاءها على تقريري الخبيرين الاستشاريين دون أي بيان آخر عنهما فإنه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل والقصور.

🔰 الاكتفاء بذكر النص القانوني دون تحديد الوقائع الذي يبرر الإشارة إليه فإذا اقتصر الحكم في أسبابه على إيراد القاعدة القانونية دون أن يقول كلمة في وصف الوقائع التي ثٌبت لديه وقوعها وما إذا كانت هذه الوقائع يسري بشأنها النص الذي ذكره فإن الحكم على هذا النحو يكون مُعيباً مستوجبا نقضه.

🔰 أن ترد أسباب الحكم بشكل عام ومجمل ويحدث ذلك عندما يكتفي الحكم بالتأكيد على أمر دون أن يفسر في الواقع هذا التأكيد كأن يكتفي الحكم بذكر أن المدعى عليه لم يقدم دفوعا جادة أو أن المدعى عليه يلتزم بالضمان أن الطلبات التي طلبها المدعي ليست مُبررة أو لا تقوم على أساس دون أن يذكر الحكم أسباباً أخرى تُفسر ما أخذ به.

▫️▫️ الإثبات الناقض للواقعة وأدلتها.

ويتحقق ذلك عندما يصدر القاضي حكمه ولم يبحث العناصر الواقعية للنزاع وأدلته بحثاً كافياً بحيث يكون كافياً للتحقق من صحة الحكم ، ويدخل تحت هذه الصورة عدة صور، نذكر منها ↙️

🔰 عدم بحث بعض أو أحد العناصر الواقعية الضرورية للحكم الذي انتهى إليه القاضي ومثال ذلك أن يصدر القاضي حكمه بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه دون أن يبحث ما إذا كان التابع يُباشر وظيفته لحظة وقوع الفعل الضار أم لا..؟ والحكم الذي يكتفي في اعتبار أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قد بين مزاولة أعماله خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، والحكم الذي يقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور دون أن يبين عناصر الضرر الذي من أجله قضى بالتعويض، ودون أن يناقش كل عنصر على حدة ويُبين أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

🔰 عدم بيان مصدر الواقعة ودليل ثبوتها، ومن أمثلة ذلك أن يكتفي الحكم في بيان خطأ المضرور بالقول بأنه لم يكن حريصا في سيره دون بيان المصدر الذي استفى منه هذه القاعدة والدليل على ثبوتها.

🔰 عدم مواجهة المحكمة للنزاع المطروح ويتحقق ذلك إذا لم تتعقب الأسباب على دائرة النزاع في القضية وإنما كانت منصبة على نقطة غير جوهرية، وهذا يعني أن القاضي إما أنه لم يفهم جوهر النزاع المطروح عليه، أو فهمه ولكن يبحث إحدى نقاط النزاع بحثاً كافيا وإنما اكتفى بالحل الذي توصل إليه في نقطة أخرى بما يعيب الحكم بالقصور في أسبابه الواقعية وبالتالي يكون عرضة للنقض.

✍️ ماهية الفساد في الاستدلال.

تسبيب القاضي لحكمه يجب أن يخاطب العقل والمنطق لأن المقصود من الالتزام بالتسبيب الاقناع، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التي يسطرها القاضي بحكمه تؤدي إلى الاقناع ولن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل والمنطق، فلا يكفي للقول بعدالة الحكم أن تكون أسبابه كافية وإنما يجب أن تكون منطقية أيضا، بأن يكون استخلاصه للنتائج من الأدلة استخلاصا سائغا وفق مقتضيات العقل والمنطق، فالاستنتاج الذي يقوم به القاضي بعد استقرائه للأدلة والواقعة يجب أن يتفق مع هذه المقتضيات.

فإذا عجزت الأسباب عن تحقيق الاقناع بأن جاء استدلال القاضي غير مؤدى إلى النتائج التي استخلصها وكون منها اقتناعه الموضوعي فإنه يخالف بذلك قواعد الاستدلال الصحيحة التي توجبها قواعد العقل والمنطق، وبالتالي يكون حكمه معيبا بعيب الفساد في الاستدلال وعلى ذلك فعيب الفساد في الاستدلال لا يتعلق بنقص في عرض الوقائع كما هو الحال بالنسبة لعيب القصور في التسبيب، ولا يكون الحكم خاليا من الأسباب كليا أو جزئيا كما هو الحال بالنسبة لعيب انعدام الأسباب إنما العيب هنا رغم كونه متضمنا عرض الوقائع كاملة ورغم أنه مستوف من حيث الشكل إلا أنه لا يؤدي منطقيا إلى ما انتهت إليه المحكمة في قضائها.

🔹 صور الفساد في الاستدلال.

تعدد صور الفساد في الاستدلال فقد يكون الفساد نتيجة فهم القاضي للواقعة فهما غير سائغ، أو تعسفه في الاستنتاج أو استناده في الحكم إلى أدلة غير مقبولة، أو مسخ القاضي وتحريفه لعناصر إثبات الواقعة، ونوضح تباعا هذه الصور فيما يلي ↙️

1️⃣ فهم القاضي للواقعة وأدلتها فهما غير سائغ.

فحيث أن مفتاح الحكم الصحيح في الدعوى إنما يكمن في فهم القاضي للواقعة والأدلة القائمة عليها ولا يكفي أن يكون الفهم كافيا وإنما يلزم أن يكون سائغا بمعنى أن يتبع قاضي الموضوع في فهمه للواقعة وأدلتها قواعد العقل والمنطق، فإن خالف ذلك وشاب فهمه للواقعة الاضطراب كان استدلاله فاسدا وغير صالح لأن يبني عليه الحكم الصحيح.

2️⃣ التعسف في الاستنتاج.

ويقصد بذلك أن يتبع القاضي سواء في فهمه للظروف أو في تقديره للأدلة قواعد المنطق الموضوعي بأن يحلل الواقعة إلى جزئيات وفقا لعناصرها القانونية، وأن يقدر الأدلة وفقا لمضمونها ومعناها، وأن يفطن لطلبات الخصوم المهمة ودفوعهم الجوهرية ثم يصل بعد ذلك إلى تكوين الفهم السائغ للواقعة وأدلتها، ولهذا يجب أن يكون استنتاج القاضي في وصوله إلى الرأي النهائي في الدعوى قد تكون لديه من مقدمات كافية وسائغة تؤدي وفق مقتضيات العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها.

3️⃣ استنادا القاضي في حكمه لأدلة غير مقبولة.

فمن العيوب التي تعيب الحكم الصادر من القاضي ويكون بموجبه عرضة للنقض استناده إلى أدلة غير مقبولة قانونا كما لو كانت هذه الأدلة لم تطرح في الجلسات وفي مواجهة الخصوم، وبالتالي يكون هناك خلل في إحدى ضمانات التقاضي وهي احترام حق الدفاع، ولكي تتحقق هذه الضمانة لابد من علم الخصوم بهذه الأدلة وأن يكون في استطاعتهم تناولها والرد عليها وإبداء دفاعهم بشأنها، وإلا كان الحكم معيبا.

كما يكون الحكم معيبا أيضا إذا استند إلى أدلة لم تستوف إجراءات صحتها كما لو استند إلى شهادة الشهود بالرغم من أنه لم يقم بتحليفهم اليمين قبل أداء الشهادة فتكون الشهادة في مثل هذه الحال عرضة لاحتمال الصدق والكذب ولهذا لا يصح الاستناد إليها منفردة.

4️⃣ مسخ القاضي وتحريفه لعناصر إثبات الدعوى.

تحريف الكلام - تغييره - بحيث يترتب عليه معنى آخر خلاف المعنى الذي يؤدي إليه فهمه الصحيح، ولما كان القاضي يبذل نشاطا ذهنيا في فهمه وتقديره لعناصر إثبات الدعوى، وأنه قد يقوم بتفسير مفترضات قانونية معينة يكون تفسيرها أمرا لازما للوصول إلى المعنى الصحيح المقصود منها، ولهذا فإنه من الممكن أن يعدل في تفسيرها عن المعنى الواضح والمحدد الذي تؤدي إليه إلى معنى آخر لا يتفق مع حقيقتها والمعنى المقصود منها فينتهي به إلى نتائج خاطئة لا يؤدي إليها فهمه للأدلة فهما صحيحا وتفسيرها تفسيرا سليما ولهذا يكون الحكم معيبا موجبا نقضه.

ورقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع إذا شاب تفسيره بعض عناصر الإثبات المؤثرة في اقتناعه رقابة على منطقية الأسباب، فإذا كشفت الأسباب عن خروجه في تفسيره عن قواعد العقل والمنطق فإن ذلك يترتب عليه فساد استدلاله وبطلان الحكم الذي انتهى عليه.
مكتب الأستاذ/ إسلام عاطف عبد العال المحامي

أثناء إحدى الجلسات واثناء الحديث عن ما يلقاه المحامون كل من يوم معاناة طرح احد الحضور سؤال
علق فى ذهنى ولم استطع الرد عليه فى حينه فقال
ماذا لو امتنع الشباب عن العمل بالمحاماه بسبب هذا الكم من المعاناة وعدم جدوى العائد من المحاماه فى بداية العمل بها ؟؟ فلم اجد ردا عليه فى حينه
لكن عندما ذهبت إلى المنزل بدءت افكر في رد على هذا السؤال
ماذا لو امتنع الشباب عن العمل فى المحاماه وما اثر ذلك الأمر على المدي البعيد؟
فعلى سبيل المثال وهذا مثال واحد فقط
فقلت فى جلسات الجنح على سبيل المثال يصل عدد القضايا إلى ٤٠٠ أو ٦٠٠ قضيه وفى بعض الأحيان يصل إلى اكثر من ذلك فى الجلسه الواحدة
فماذا لو حضر اطراف تلك القضايا وهم فى الغالب كحد ادنى شخصان متهم ومجنى عليه وفى بعض الأحيان يصل عدد الطرفان إلى اكثر من ذلك فلو فرضنا أن الأطراف اثنان متهم ومجنى عليه ×٤٠٠قضيه =٨٠٠ شخص فهنا سنحتاج إلى اماكن تتسع لهذا العدد وقضاه ووقت طويل لسماع دفاع هذا العدد الذي لايعلم شئ عن القانون وإجراءات المحاكم
ثم بعد ذلك اماكن لحجز ال٤٠٠ متهم الحاضرون حتى تصدر الأحكام اخر الجلسه بالإضافة إلى عدد كاف من رجال الشرطه لضبط الجلسه و التحفظ على المتهمين والفصل بين المتهمين والمجنى عليهم
واعان الله السادة القضاه وقدرهم على سرعة الفصل فى هذا الكم من القضايا وسماعهم ما يبديه المتهمين والمجنى عليهم من اقوال وحكايات و دفاع مترهل قد لايمت إلى اوراق القضيه بشئ
وقبل تلك الجلسة اعان الله السادة أعضاء النيابة لاعطاء هذا الكم التأشيرة على طلبات تصوير ال٤٠٠ قضيه
وموظفوا الجدول الذين سوف يقومون بكتابة معلومات على تلك الطلبات للتأكد من الصفه
والسادة المسئولون عن تقدير الرسم على طلبات التصوير وموظفوا الخزينه الذين سوف يحصلون الرسم من ٨٠٠ متقاضى مابين متهم ومجنى عليه
وكاتب الجلسه الذي سوف يحضر امامه نفس العدد لمعرفة رول القضيه والاطلاع على ملف القضيه
واعان الله المواطنون أصحاب تلك القضايا حتى يتفرغوا للقيام بتلك الاجراءات وعدد الايام التى سوف يتركون فيها اعمالهم واشغالهم من اجل القيام بتلك الاجراءات ومتابعة تسلسل الجلسات ومتابعة القرارات وانتظار الأحكام والحصول على شهادات بما تم فى تلك القضايا وعلى سبيل المثال قضايا البناء على الأراضي الزراعيه التى تستغرق الكثير من الجلسات والوقت الطويل فى اروقة المحاكم
وبعد ذلك هل يحسن هذا العدد مهمة الدفاع عن نفسه
وعن مصلحته وهل يستطيع هذا العدد الالمام بالقواعد القانونية والإجراءات ام سوف يقوم القضاه بتلك المهمه نيابة عن الجميع
وليس هذا هو دور المحامي فى قضايا الجنح فقط فهناك الكثير من الافعال والإجراءات التى لم اذكرها حتى لا يمل القارئ من القراءة
بل هناك جلسات أخرى كجلسات محاكم الأحوال الشخصية وجلسات محاكم مجلس الدولة التى تصل عدد القضايا فيها إلى الف قضيه في اليوم الواحد والقضايا الجنائيه امام محاكم الجنايات والقضايا المدنية التى تظل لعشرات السنين و تجهيز القضايا وكتابة صحف الدعاوى و كتابة الطعون على الأحكام القضائية والكثير من الأعمال الاداريه المرهقه وهذا قليل من كثير
فاستقيموا يرحمكم الله فالمحاماه مهنة شاقه ........
الأستاذ محمد علي فؤاد المحامي

📜 القرائن القانونية علي الصورية في التاريخ.

✍️ نصت المادة ١٥ من قانون الاثبات علي أنه:

لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون المحرر تاريخ ثابت:
(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخري ثابتة التاريخ.
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم علي المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة ومن يوم أن يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
(ه) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف إلا يطبق احكام هذه المادة علي المخالصات.

👈 وهناك ثلاثة شروط يجب توافرها في الغير الذي يتمسك بقاعدة ثبوت التاريخ في المحررات العرفية التي يحتج بها عليه طبقا للمادة ١٥ 👎

1️⃣ أن يكون حقه ثابتا في محرر ثابت التاريخ فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يتمسك بعدم ثبوت التاريخ المحرر العرفي الذي يحتج به عليه.

2️⃣ أن يكون حسن النية فإذا كان سيئ النية فلا يجوز له التمسك بقاعدة ثبوت التاريخ المحررات العرفية التي يحتج بها عليه، ويتوافر سوء النية بمجرد العلم بحصول التصرف ولا يشترط التواطؤ وتعتبر مسألة العلم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق.

3️⃣ إلا يكون الغير ممن كفل له الشارع حماية حقوقه بطريق آخر غير قاعدة ثبوت التاريخ.

👈 والغير بالنسبة لتاريخ الورقة هو الخلف الخاص ويلحق به الحاجز فالمشرع وضع قرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي علي صورية التاريخ العرفي بالنسبة للغير. فلو أن صاحب سيارة باعها لآخر بعقد ثابت التاريخ، فالمشتري في هذه الحالة خلفا خاصا سائر ولا يحتج عليه بأي تصرف آخر يصدر من البائع إذا كان تاريخه غير ثابت، فلو أن بائع السيارة باعها مرة أخري إلي مشتر ثان، فإن المشتري الاول يموت من الغير بالنسبة إلي تاريخ هذا التصرف.

👈 ومن ثم فإن تاريخ البيع الثاني إذا كان عرفيا لا يحتج به علي المشتري الاول، ويفرض فرصا غير قابل لإثبات العكس أن هذا البيع الثاني تاريخه صوري، وأنه صدر بعد البيع الاول حتي ولو كان تاريخه سابقا علي ذلك.

👈 وكذلك الدائن الحاجز في المال المحجوز، يكون في وضع الخلق الخاص علي هذا المال، وهو وإن لم يكن كالخلف الخاص ذا حق عيني في المال المحجوز إذ لا يزال حقه شخصيا، إلا أنه يستمد حقه في هذا المال بالحجز وأصبح القانون يحميه من تصرفات مدينه التالية للحجز كما يحمي الخلف الخاص، ومن ثم يصبح غيرا في تاريخ الورقة العرفية الصادرة من المدين لتشهد علي تصرفه في المال المحجوز، فلا يحتج عليه بهذا التاريخ إلا إذا كان ثابتا، لايحتج عليه بالتاريخ العرفي بل يفرض عليه فرضا غير قابل لإثبات العكس أن هذا التاريخ صوري تال للحجز فلا ينفذ التصرف في حقه حتي ولو كان التاريخ العرفي المدون في الورقة سابقا علي الحجز، ويستوي أن يكون الحجز علي منقول أو علي دين للمدين في ذمة الغير أو علي عقار.

⚖️ محكمة النقض:

[ وحيث أن هذا الطعن مردود بأن الطاعن في سبيل تأييد ما ادعاه من صورية عقد المطعون ضدها الأولي قرر في السبب الرابع من أسباب الاستئناف أن المطعون ضدها الأولي لم تضع يدها علي القدر المبيع منذ شراها وقد رد الحكم علي ذلك مقررا أن عدم وضع يدها علي فرض صحته لا يحول دون الحكم لها بصحة ونفاذ عقدها وبذلك يكون الحكم قد رد ردا سليمان علي دفاع الطاعن ويكون ما جاء بسبب النعي في هذا الخصوص غير صحيح، أما ما جاء في السبب الخامس من أسباب الاستئناف عن الصورية وهو أن عقد بيع المطعون ضدها الأولي قد وقع عليه المطعون ضده الثاني البائع لها دون بقية الورثة المالكين معه علي الشيوع بينما عقده قد وقع عليه المطعون ضده الثاني مع بقية الورثة مما يجعل عقده ذا أثر قانوني دون عقد المطعون ضدها الأولي كما أن أحدا من الشهود لم يوقع علي عقد المطعون ضدها الأولي مما يؤكد أن تاريخه صوري - فإنه لما كانت المادة ١/٨٢٦ من القانون المدني تنص علي أن " كل شريك علي الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها " مما مفاده أن تصرف الشريك في حصة شائعة نافذ في مواجهة الشركاء دون حاجة إلي موافقتهم وكانت صورية تاريخ عقد المطعون ضدها الأولي بفرض ثبوتها لا أثر لها في هذه الدعوي ما دام الحكم قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد علي أسبقية تاريخ تسجيل صحيفة الدعوي علي تاريخ تسجيل عقد الطاعن ولم يعول علي تاريخ عقد المطعون ضدها الأولي هذا إلي أن صورية تاريخ العقد إنما هي صورية نسبية تنصب علي التاريخ وحده فلا تتعداها إلي العقد ذاته. لما كان ذلك فإن هذا الذي ساقه الطاعن بالسبب الخامس من أسباب الاستئناف يكون دفاعا غير منتج وبالتالي فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يبطله.

كذلك فإن ما جاء بالسبب السادس من أسباب الاستئناف وهو أن التأشير علي هامش الدعوي حصل بطريق التواطؤ بين المطعون ضده الثاني البائع والمطعون ضدها الأولي بقصد ضياع حقه فإنه دفاع غير منتج أيضا وذلك لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مناط المفاضلة بين المشترين في حالة تزاحمهم هو السبق في التسجيل وأن الأسبق تسجيلا يفضل علي سائر المشترين ولو كان متواطئا مع البائع علي الاضرار بحقوق الغير، أما ما ينعاه الطاعن علي الحكم من إغفاله ما طلبه بهذا السبب من أسباب الإستئناف من إحالة الدعوي إلي التحقيق فمردود بأن الطاعن لم يطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات الصورية بل كل ما قرره أنه علي استعداد لإثبات الصورية بكافة طرق الاثبات وهذا لا يعتبر منه كلبا صريحا جازما بإحالة الدعوي إلي التحقيق حتي تلتزم المحكمة بإجابته أو بتسبيب قضائها فيه عند رفضه ].

« نقض جلسة ١٩٦٦/٣/٢٤ س ١٧ ص ٧٢٣ »

[ وحيث أن هذا النعي في محله، وذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن السند صوري ولا يحتج به عليها لأن المطعون عليه الثاني قد حرره بعد عزله من رئاسة الرابطة. وإذ كان تاريخ السند عرفيا غير ثابت رسميا، وقد نازعت الطاعنة في صحته استنادا إلي أن محرره قد أصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة وفقده الصفة في تمثيلها وأنها تبعا لذلك لا تحتاج به، وكان الحكم المطعون فيه أعتد بهذا التاريخ مستندا في ذلك إلي قوله " أن المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - كان رئيسا للرابطة وقت أن وقع السند محل الدعوي بهذه الصفة إذ أن السند المذكور مؤرخ في ١٩٦٠/٦/٦ في حين قدم المستأنف - الطاعن - محضر جلسة للرابطة برئاسة المستأنف عليه الثاني تاريخه ١٩٦٢/٧/٦ دون بحث هذه المنازعة والوقوف علي حقيقتها رغم انطوائها علي دفاع جوهري يحتمل معه أن يتعقي وجه الرأي في الدعوي، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يتوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن ].

« نقض جلسة ١٩٧١/٥/٢٧ س ٢٢ ص ٧٠٢ »
مكتب الأستاذ/ إسلام عاطف عبد العال المحامي

📜 سبع معلومات سريعة عن النفقة 📜
👇👇
حاول تعرفهم وتحفظهم، عشان هتستخدم الجمل دي كتير لما يجيلك موكل في دعوى نفقة
👇👇
1. إلزام المنفق بالنفقة يجب أن يكون بقدر يسار المنفق لقول اله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته}
📖
2. هي واجب على المنفق لقول الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ {كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول}
📖
3. هي حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف.
📖
4. النفقة تقدر بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.
📖
5. الغرض من تقرير النفقة هو إستغناء مستحقي النفقة عن سؤال الغير و العيش فى المستوى الذى يليق بمثلهم.
📖
6. يجب الا يتسبب طلاق الابوين في الإضرار بالابناء التأثير على وضعهم المادى و الإجتماعى الذى إعتادوا عليه قبل الانفصال.
📖
7. سبب استحقاق الزوجة للنفقة هو احتباس نفسها لزوجها وتمكينه منها.
👌👌

كم صعبة هي تلك المهن التي لا حدود فيها لتبعات تلازم الصحو والنوم لذويها، حتى في ساعات فراغهم لا ينعمون بالراحة من عناء التفكير.

وعلى رأس هذه المهن مهنة القضاء، حتى في المناسبات الإجتماعية سرعان ما تجد القضاة يميل بعضهم إلى بعض يتهامسون، ليتداولوا فيما ينظرون أقضية، وصولا لوجه الحق فيها.

أكداس من الملفات، ما أن ننجز شيئا منها أو كلها، إلا ويأتينا سيل آخر مثلها، حتى إذا ما فرغنا من قراءتها واستيعاب وقائعها، وقمنا إلى فراشنا، كنا موجوعي الظهر كالمضروبين بالسياط، بل لا تفارقنا الوقائع أثناء النوم، فتجول في العقل الباطن وتصول، حتى يستقر الوجدان نحوها على أمر ما.

ثلاثون جناية أو يزيد قليلا، أصبح متوسط ما تنظره محاكم الجنايات في اليوم الواحد، أو بالأحرى ثلاثون بلوى لابد للقضاة من قراءتها جيدا وفهمها جيدا، وإدراك نقاط الضعف والقوة في الدليل قبل أن يجلسوا على منصة القضاء، وإذا ما جلسوا، لابد أن يستمعوا وينصتوا لدفاع المتهم والمدعي بالحق المدني إن وجد.

وإذا ما انتهت الجلسة العلنية، وخلوا إلى أنفسهم للمداولة، لابد أن يفهموا من جديد في ضوء كل ما سمعوا، ليتلمسوا الحكم بالعدل بين الناس عن بينة.
ما أصعبها مهنة وما أشقها على أصحابها!

(#نصائح_قانونية)

1- الشكوى تقدم اولا" امام قاضي التحقيق ولا تقدم الى مركز الشرطة .

2- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور ثلاث اشهر في جرائم زنا الزوجية وتعدد الزوجات والسب والتهديد واتلاف الاموال وانتهاك حرمة الملك ورمي الاحجار .

3- القاضي لا يقبل الشكوى بعد مرور ثلاث اشهر اذا كان المشتكي زوجا" للجاني او احد اولاده او ابوه او امه .

4- في حالة التنازل عن الشكوى يجب ان يذكر المتنازل عبارة (اتنازل عن الحق الجزائي والمدني) لمنع المحكمة المدنية من النظر بالموضوع .

5- اذا رفعت شكوى امام القاضي فلا تتركها بعد تقديمها لمدة ثلاثة اشهر دون مراجعة يعتبر متنازلا" عن الشكوى .

6- لا تسمح لأي شخص من دخول دارك او محلك لإجراء التفتيش او امر القبض والتحري إلا بعد ان تطلع على تلك الاوامر وصدورها من القاضي وبحضور المختار .

7- لا تكفل شخص امام القضاء مالم تتأكد من حسن اخلاقه وسمعته الطيبة بشرط ان تكون الجريمة غير خطيرة او مبلغ الدين بسيط .

8- اذا تورطت بكفالة شخص سيء يحق لك الغاء تلك الكفالة بشرط ان تحصر المكفول امام القاضي او تسلمه الى مركز الشرطة .

9- اذا كفلت متهم او مديون وهرب منك ستحال الى قاضي الجنح لتحصيل مبلغ الكفالة منك كاملا" او بعضه او تعفى منه او يقسط عليك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .

10- لا تسلم سيارتك الى شخص شارب للخمر ربما يعمل بها حادث او يضبط بها وهو سكران فتحجز السيارة لمدة سنة كاملة ولا تسلم لك الا بعد انقضاء المدة .

11- لا تسمح لاحد باستخدام هاتفك الجوال سواء بإجراء مكالمه او ارسال رساله او استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

12- اتلف كارت تعبئة الموبايل بعد الانتهاء من التعبئة ولا ترميه في الشارع قد يستخدم ضدك كدليل تواجد في محل الجريمة .

13- اذا وصلت اليك رساله تهديد او اهانه بواسطه الموبايل لا ترد بمثلها فذلك يؤدي الى ضياع حقك بل احتفظ بها وقدمها للقاضي تكون نتيجة الشكوى مضمونه لصالحك .

14- اذا تعرضت لحادث اعتداء او اهانه في مكان عام فحاول قدر الامكان ان لا تفقد اعصابك ولا تواجه الخطأ بخطأ اخر واحرص على تثبيت شهاده الشهود واقامه شكوى امام القاضي وتأكد سيأتيك المعتدي متوسلا" ذليلا" طالبا" رضاك .

15- احذر من العلاقات النسائية المشبوهة قد تتعرض و تقام ضدك دعوى اثبات زواج وبشهادة الشهود تتعرض للتضحية والمشاكل مع اسرتك واولادك .

16- احذر العلاقات النسائية المشبوهة قد تعرضك لدعوى اثبات نسب وادعاء المرأة وجود حمل منك او من غيرك لا يهم وهي مشكلة كبيرة جدا" لها ابعاد لا تنتهي .

17- لا تقترب من الفتيات القاصرات ابدا" لأن عقوبتها شديدة ولا تقبل الكفالة .

18- احذر العلاقات النسائية المشبوهة فقد تقام ضدك دعوى خطف وهي جريمة خطرة من الصعوبة الافلات منها والادعاءات الكاذبة كثيرة في الآونة الاخيرة .

19- تجنب العلاقات النسائية التي قد تعرضك الى اتهام بدعوى اغتصاب وابتزاز من المرأة المشتكية حيث تواجه عقوبة شديدة وفي حال البراءة ستبقى في التوقيف لمدة اكثر من خمسة اشهر لحين وصول التقرير الطبي من دائرة الطب العدلي في بغداد .

20- لا ترسل رسالة غرامية الى امرأة قد تستغلها ضدك في المحكمة بدعوى تحرش او يطلع عليها احد افراد اسرتها وتحدث مشكلة كبيرة قد تقتل المرأة بسببها او انت تتعرض للخطر .

#يتساءل الكثير من عامة الناس ، عن عقوبة تسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم..
ولذلك نري أنه من الضروري توضيح العقوبة المقررة بقانون العقوبات لجريمة تسجيل المكالمات أو إلتقاط صور وفيديوهات لأشخاص دون علمهم.
#وإلي_حضراتكم التوضيح بإيجاز ؛
#في البداية أقول//
إن التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم يعرض صاحبه للعقوبة، نظرًا لأن الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر “أ”، وتعتبر المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو إلتقاط صورة شخصية فى مكان خاص، أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.
#وأود ان اوجه عنايتكم إلي أنه إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات،
**وإذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل يعمل صحفيًا ويكون عضوا في نقابة الصحفيين هنا تضاف إلى مواد الإتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
##وأخيرا،،أنوه لموضوع ذو صلة//
#عقوبة السجن من سنتين لخمس سنوات للصفح الإليكترونية المزورة المنافية للآداب بإستعمال بيانات وصور شخص أخر.

مكتب محاماه في اسيوط لكافة الخدمات والإستشارات القانونية 🤝
-مباشرة القضايا أمام مختلف المحاكم من قضايا جنايات وجنح ومدني وكتابة العقود
-تسجيل الاراضي والعقارات ✔
-محاكم الاسره وقضايا النفقات والمحاكم الإقتصادية وطعون النقض الجنائي والمدني -
-خدمات تأسيس الشركات ✔
-إجراءات زواج الأجانب وتوثيقه في مصر🤵👰
.وصياغة كافة العقود القانونية بين الافراد ونعمل بما يرضي الله.🙏
تحت اشراف ا/ محمد زناتى احمد- عضو اتحاد المحامين العرب عضو لجنه الحريات ومستشار التحكيم الدولي. 👌
العنوان: 🏚
اسيوط مدينه الاربعين مساكن البنك الدولى بجوار المخبز الالي
للتواصل:☎
٠١٠٠٧٢٢١٩٤١

⬅️قرارات لا يشملها العفو الرئاس⚖️

⏪قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

⏪واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

⏪⏪ قطاع السجون رهن قرار الداخليه..
قطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية،
واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل.
ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
و يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون والتي تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقي العفو.
ثم يطبق القرار،
ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له..

⏪ العفو الشرطي..
والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرا على الأمن العام.

⏪ العفو عن باقي العقوبة.
والذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوما عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته.. ويمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضا، مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل.

⏪ العفو الشامل.
والذي يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.. وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة، ثم يطبق القرار.

⏪ العفو الجمهوري
وهو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ميلادية.. على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات...
وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو⚖️

#مقطوفة_قانونية 🖤