طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی:
ماده ۱: هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، دولت‌های متخاصم مانند ایالات متحده یا گروه‌های وابسته، که برخلاف امنیت ملی باشد، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است.
ماده ۲: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی، افساد فی‌الارض بوده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۳: همکاری آگاهانه در موارد زیر به قصد کمک به رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود:
- الف: ساخت، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره‌برداری از سلاح‌های گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف و قطعات آن‌ها.
- ب: ساخت، تأمین یا بهره‌برداری از پهپادها، ریزپرنده‌ها یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی یا تخریبی.
- پ: اقدامات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی یا زیرساخت‌های حیاتی و خرابکاری در اماکن عمومی یا خصوصی.
- ت: دریافت وجه یا اموال از جاسوسان یا سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با علم به وابستگی آن‌ها.
ماده ۴: فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که موجب تفرقه، تضعیف روحیه عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، در صورت عدم شمول افساد فی‌الارض، به حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی منجر می‌شود. ارسال تصاویر یا اخبار کذب به شبکه‌های معاند، حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم، و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ، حبس تعزیری درجه ۴ را در پی دارد.
ماده ۵: استفاده، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک، ممنوع بوده و به حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات منجر می‌شود. تأمین یا توزیع بیش از ۱۰ عدد از این ابزارها با نیت مقابله با نظام، حبس تعزیری درجه ۴ را به دنبال دارد.
ماده ۶: جرائم تعزیری این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی و نظامی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) تا ۳ درجه تشدید مجازات می‌شود، صرف‌نظر از ماهیت کشور یا گروه ذی‌نفع.
ماده ۷: رسیدگی به جرائم این قانون خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب، به تعیین رئیس قوه قضائیه، انجام می‌شود.
ماده ۸: مفاد استجازه رئیس قوه قضائیه (مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷) درباره جرائم اقتصادی، برای جرائم این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.
ماده ۹: این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و شامل جرائمی می‌شود که پیش از تصویب آغاز شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد، مگر اینکه مرتکبان ظرف ۳ روز خود و همکارانشان را به مقامات معرفی کنند.
این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده و باید به تایید شورای نگهبان برسد.
ماده ۱: هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، دولت‌های متخاصم مانند ایالات متحده یا گروه‌های وابسته، که برخلاف امنیت ملی باشد، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است.
ماده ۲: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی، افساد فی‌الارض بوده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۳: همکاری آگاهانه در موارد زیر به قصد کمک به رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود:
- الف: ساخت، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره‌برداری از سلاح‌های گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف و قطعات آن‌ها.
- ب: ساخت، تأمین یا بهره‌برداری از پهپادها، ریزپرنده‌ها یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی یا تخریبی.
- پ: اقدامات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی یا زیرساخت‌های حیاتی و خرابکاری در اماکن عمومی یا خصوصی.
- ت: دریافت وجه یا اموال از جاسوسان یا سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با علم به وابستگی آن‌ها.
ماده ۴: فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که موجب تفرقه، تضعیف روحیه عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، در صورت عدم شمول افساد فی‌الارض، به حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی منجر می‌شود. ارسال تصاویر یا اخبار کذب به شبکه‌های معاند، حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم، و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ، حبس تعزیری درجه ۴ را در پی دارد.
ماده ۵: استفاده، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک، ممنوع بوده و به حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات منجر می‌شود. تأمین یا توزیع بیش از ۱۰ عدد از این ابزارها با نیت مقابله با نظام، حبس تعزیری درجه ۴ را به دنبال دارد.
ماده ۶: جرائم تعزیری این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی و نظامی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) تا ۳ درجه تشدید مجازات می‌شود، صرف‌نظر از ماهیت کشور یا گروه ذی‌نفع.
ماده ۷: رسیدگی به جرائم این قانون خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب، به تعیین رئیس قوه قضائیه، انجام می‌شود.
ماده ۸: مفاد استجازه رئیس قوه قضائیه (مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷) درباره جرائم اقتصادی، برای جرائم این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.
ماده ۹: این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و شامل جرائمی می‌شود که پیش از تصویب آغاز شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد، مگر اینکه مرتکبان ظرف ۳ روز خود و همکارانشان را به مقامات معرفی کنند.
این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده و باید به تایید شورای نگهبان برسد.
جنگ دوازده روزه علیه ایران و ایرانیان بود یا علیه جمهوری اسلامی؟ جنگ علیه حکومت مستقر بود یا علیه ایران؟
در ایام جنگ چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی گفت‌وگوهای فراوانی میان محکوم‌کنندگان تجاوز و مدافعان تجاوز درگرفت و هنوز نیز این گفت‌وگوها ادامه دارد.
به نظر اینجانب قریب به اتفاق این افراد در میهن‌دوستی و ایران‌دوستی مشترکند اما در اینکه دفاع و تشویق یا محکومیت این تجاوز کدامیک مصداق ایران‌دوستی و وطن‌دوستی است، اختلاف‌نظر وجود دارد.
در این ویدئو تلاش کردم به این مسأله بپردازم و باور دارم با گفت‌وگو و اندیشیدن می‌توان به نقاط مشترک فراوانی رسید.
https://youtu.be/CLMsABB27Ik
#برهانی_مدیا
در ایام جنگ چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی گفت‌وگوهای فراوانی میان محکوم‌کنندگان تجاوز و مدافعان تجاوز درگرفت و هنوز نیز این گفت‌وگوها ادامه دارد.
به نظر اینجانب قریب به اتفاق این افراد در میهن‌دوستی و ایران‌دوستی مشترکند اما در اینکه دفاع و تشویق یا محکومیت این تجاوز کدامیک مصداق ایران‌دوستی و وطن‌دوستی است، اختلاف‌نظر وجود دارد.
در این ویدئو تلاش کردم به این مسأله بپردازم و باور دارم با گفت‌وگو و اندیشیدن می‌توان به نقاط مشترک فراوانی رسید.
https://youtu.be/CLMsABB27Ik
#برهانی_مدیا
Forwarded from دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
محسن برهانی
Photo
دغدغه کاهش اعدام در ایران و مقاله‌ای در مجله دانشگاه هاروارد
🖋️ در میانه خوف و رجای پساآتش‌بس و در رقابتی سخت و نفس‌گیر، تلاش ده ماهه ثمر داد و مقاله مشترک اینجانب و دوست گرامی جناب آقای محمدامین رادمند در مجله بسیار معتبر دانشگاه هاروارد (JOURNAL Of ISLAMIC LAW) با عنوان «نگاهی از درون شریعت برای کاهش مجازات‌های سالب حیات حدی در ایران» (An Intrinsic Sharia’a-Based Approach to Reducing Hudud Capital Punishment in Iran) دیروز نهم تیرماه منتشر گردید.
🖋️ در این مقاله تلاش شد این ایده به اثبات برسد که «آمار بالای اعدام» از ذاتیات نظام حقوقی مبتنی بر فقه نیست و اگر دغدغه جان انسان‌ها را داشته باشیم با همین فقه موجود و همین نظام حقوقی می‌توان میزان اعدام‌ها را به کمتر از پنج درصد اعدام‌های موجود کاهش داد.
🖋️ معمولاً مخالفان با مجازات اعدام، با نگاهی ساختاری تلاش دارند که با تغییر فقه و ساختار حقوقی ایران مطلوب خویش را پیگیری کنند. در این مقاله ضمن تبیین این رویکردها و با نگاهی واقع‌گرایانه، غیرساختارشکنانه و درون-فقهی تلاش شد گامی در مسیر کاهش حداکثری مجازات اعدام در ایران برداشته شود.
🖋️ به نظر اینجانب گام اول، درک حرمت جان انسان‌ها و دغدغه‌مندی برای کاهش اعدام و فهم این حقیقت است که داشتن این میزان اعدام در ایران «ننگ» است. اگر این مهم درک شد راهکار موجود در مقاله برای کاهش مجازات اعدام -بدون برهم زدن ساختار حقوقی کشور- مطالبی برای گفتن دارد.
متن پی‌دی‌اف مقاله را می‌توانید از آدرس زیر دانلود فرمایید:
https://journalofislamiclaw.com/current/article/view/346/202
🖋️
🖋️
🖋️
#محسن_برهانی
#اعدام
#هاروارد
#دانشگاه_هاروارد
🖋️ در میانه خوف و رجای پساآتش‌بس و در رقابتی سخت و نفس‌گیر، تلاش ده ماهه ثمر داد و مقاله مشترک اینجانب و دوست گرامی جناب آقای محمدامین رادمند در مجله بسیار معتبر دانشگاه هاروارد (JOURNAL Of ISLAMIC LAW) با عنوان «نگاهی از درون شریعت برای کاهش مجازات‌های سالب حیات حدی در ایران» (An Intrinsic Sharia’a-Based Approach to Reducing Hudud Capital Punishment in Iran) دیروز نهم تیرماه منتشر گردید.
🖋️ در این مقاله تلاش شد این ایده به اثبات برسد که «آمار بالای اعدام» از ذاتیات نظام حقوقی مبتنی بر فقه نیست و اگر دغدغه جان انسان‌ها را داشته باشیم با همین فقه موجود و همین نظام حقوقی می‌توان میزان اعدام‌ها را به کمتر از پنج درصد اعدام‌های موجود کاهش داد.
🖋️ معمولاً مخالفان با مجازات اعدام، با نگاهی ساختاری تلاش دارند که با تغییر فقه و ساختار حقوقی ایران مطلوب خویش را پیگیری کنند. در این مقاله ضمن تبیین این رویکردها و با نگاهی واقع‌گرایانه، غیرساختارشکنانه و درون-فقهی تلاش شد گامی در مسیر کاهش حداکثری مجازات اعدام در ایران برداشته شود.
🖋️ به نظر اینجانب گام اول، درک حرمت جان انسان‌ها و دغدغه‌مندی برای کاهش اعدام و فهم این حقیقت است که داشتن این میزان اعدام در ایران «ننگ» است. اگر این مهم درک شد راهکار موجود در مقاله برای کاهش مجازات اعدام -بدون برهم زدن ساختار حقوقی کشور- مطالبی برای گفتن دارد.
متن پی‌دی‌اف مقاله را می‌توانید از آدرس زیر دانلود فرمایید:
https://journalofislamiclaw.com/current/article/view/346/202
🖋️
🖋️
🖋️
#محسن_برهانی
#اعدام
#هاروارد
#دانشگاه_هاروارد
Journalofislamiclaw
View of An Intrinsic Sharīʿa-Based Approach to Reducing Ḥudūd Capital Punishments in Iran
Journal of Islamic Law. Publication of the Program in Islamic Law, Harvard Law School, Harvard University