محسن برهانی
Photo
پلمب مغازه‌ها، حجاب و مسأله حاکمیت قانون
✍️محسن برهانی
…. هیچ مقام، ارگان، قرارگاه و مسئولی نمی‌تواند اقدام به پلمب کند، مگر مقام قضائی با رعایت شرایطی خاص …. مقام قضائی هم دارای اختیار مطلق نیست، بلکه در جرائمی می‌تواند دستور به پلمب دهد که براساس تصریح ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری «حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد...». درباره رعایت‌نشدن حجاب مشتریان، اساساً این بخش از ماده تحقق پیدا نمی‌کند. پلمب ناظر به آن است که ادامه فعالیت آن واحد اقتصادی متضمن جرم باشد، نه اینکه در ذیل فعالیت اقتصادی، شخصی جرمی انجام دهد. رعایت‌نشدن حجاب خریدار یا فروشنده، از لوازم فعالیت اقتصادی نیست که مقام قضائی صلاحیت ورود به آن را داشته باشد. خود فعالیت واحد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که آن فعالیت، جرم تولید می‌کند؛ مانند واحدی اقتصادی که فراورده‌های آلوده و غیراستاندارد تولید می‌کند که این فعالیت متضمن ارتکاب جرم علیه بهداشت و سلامت عمومی است. این کجا و رعایت‌نشدن حجاب از سوی خریدار کجا؟ فروشندگی که رعایت‌نشدن حجاب تولید نمی‌کند! اساساً رعایت‌نشدن حجاب امری عدمی و از نوع ترک فعل است و هیچ واحد اقتصادی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند رعایت‌نشدن حجاب را ایجاد کند. به عبارت فتّی، اساسا رعایت‌نشدن حجاب شرعی نسبت به اختیار بازپرس، خروج تخصصی دارد و تخصصاً از حیطه این ماده خارج است و هیچ مقامی حتی مقام قضائی نمی‌تواند به علت رعایت‌نشدن حجاب، دستور پلمب یک واحد اقتصادی را صادر کند.…
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/z49195
✍️محسن برهانی
…. هیچ مقام، ارگان، قرارگاه و مسئولی نمی‌تواند اقدام به پلمب کند، مگر مقام قضائی با رعایت شرایطی خاص …. مقام قضائی هم دارای اختیار مطلق نیست، بلکه در جرائمی می‌تواند دستور به پلمب دهد که براساس تصریح ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری «حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد...». درباره رعایت‌نشدن حجاب مشتریان، اساساً این بخش از ماده تحقق پیدا نمی‌کند. پلمب ناظر به آن است که ادامه فعالیت آن واحد اقتصادی متضمن جرم باشد، نه اینکه در ذیل فعالیت اقتصادی، شخصی جرمی انجام دهد. رعایت‌نشدن حجاب خریدار یا فروشنده، از لوازم فعالیت اقتصادی نیست که مقام قضائی صلاحیت ورود به آن را داشته باشد. خود فعالیت واحد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که آن فعالیت، جرم تولید می‌کند؛ مانند واحدی اقتصادی که فراورده‌های آلوده و غیراستاندارد تولید می‌کند که این فعالیت متضمن ارتکاب جرم علیه بهداشت و سلامت عمومی است. این کجا و رعایت‌نشدن حجاب از سوی خریدار کجا؟ فروشندگی که رعایت‌نشدن حجاب تولید نمی‌کند! اساساً رعایت‌نشدن حجاب امری عدمی و از نوع ترک فعل است و هیچ واحد اقتصادی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند رعایت‌نشدن حجاب را ایجاد کند. به عبارت فتّی، اساسا رعایت‌نشدن حجاب شرعی نسبت به اختیار بازپرس، خروج تخصصی دارد و تخصصاً از حیطه این ماده خارج است و هیچ مقامی حتی مقام قضائی نمی‌تواند به علت رعایت‌نشدن حجاب، دستور پلمب یک واحد اقتصادی را صادر کند.…
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/z49195
شرق
پلمب مغازه‌ها، حجاب و مسئله حاکمیت قانون
چندسالی است که کشور در وضعیت اقتصادی نامطلوبی قرار گرفته است و کسب‌وکارها با مخاطرات فراوان مواجه هستند و صاحبان مشاغل در التهاب‌اند. حال در این وضعیت اقتصادی بغرنج، عده‌ای درد صاحبان مشاغل را بیشتر کرده و به تعطیلی موقت کسب‌وکار و پلمب مغازه‌ها و فروشگاه‌ها…
محسن برهانی
Photo
⚖️⚖️ پلمب (۱): غیرقانونی بودن پلمب به علت عدم رعایت حجاب
✍️محسن برهانی
⚖️ از ابتدای سال ۱۴۰۲ موضوع #پلمب مغازه‌ها، مراکز تجاری و خدماتی به علت عدم رعایت حجاب، در سرتاسر کشور رواج پیدا کرده است و متأسفانه تا امروز نیز ادامه دارد.
⚖️ ماده ۱۱۴ ق‌آ‌دک مقرر می‌دارد: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در‌این‌صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت یادشده جلوگیری کند و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم در مدت پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است».
براساس این ماده دو نکته روشن می‌شود:
🔺هیچ مقام، ارگان، قرارگاه و مسئولی نمی‌تواند اقدام به پلمب کند، مگر مقام قضائی با رعایت شرایطی خاص
🔺بدون تشکیل پرونده قضائی و دستور مستقیم بازپرس و اطلاع دادستان پلمب، غیرقانونی است.
⚖️ حتی مقام قضائی هم دارای اختیار مطلق نیست، بلکه در جرائمی می‌تواند دستور به پلمب دهد که براساس تصریح ماده «حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد...». درباره رعایت‌نشدن حجاب فروشندگان و مشتریان، اساسا این بخش از ماده تحقق‌ناپذیر است. تنها زمانی می‌توان دستور پلمب صادر نمود که ادامه فعالیت آن واحد اقتصادی متضمن جرم باشد، نه اینکه در ذیل فعالیت اقتصادی، شخصی جرمی انجام دهد. رعایت‌نشدن #حجاب خریدار یا فروشنده، از لوازم فعالیت اقتصادی نیست که مقام قضائی صلاحیت ورود به آن را داشته باشد. خود فعالیت واحد اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که آن فعالیت، جرم تولید کند مانند واحدی اقتصادی که فراورده‌های آلوده و غیراستاندارد تولید می‌کند که این فعالیت متضمن ارتکاب جرم علیه بهداشت و سلامت عمومی است. این کجا و رعایت‌نشدن حجاب از سوی خریدار یا فروشنده کجا! اساساً رعایت‌نشدن حجاب امری عدمی و از نوع ترک فعل است و هیچ واحد اقتصادی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند رعایت‌نشدن حجاب را ایجاد کند. به عبارت فنّی، رعایت‌نشدن حجاب شرعی نسبت به اختیار بازپرس، خروج تخصّصی دارد و تخصّصاً از حیطه این ماده خارج است و هیچ مقامی حتی مقام قضائی نمی‌تواند به علت رعایت‌نشدن حجاب، دستور پلمب یک واحد اقتصادی یا خدماتی را صادر کند.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
محسن برهانی
https://www.tg-me.com/m_borhani57
✍️محسن برهانی
⚖️ از ابتدای سال ۱۴۰۲ موضوع #پلمب مغازه‌ها، مراکز تجاری و خدماتی به علت عدم رعایت حجاب، در سرتاسر کشور رواج پیدا کرده است و متأسفانه تا امروز نیز ادامه دارد.
⚖️ ماده ۱۱۴ ق‌آ‌دک مقرر می‌دارد: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در‌این‌صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت یادشده جلوگیری کند و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم در مدت پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است».
براساس این ماده دو نکته روشن می‌شود:
🔺هیچ مقام، ارگان، قرارگاه و مسئولی نمی‌تواند اقدام به پلمب کند، مگر مقام قضائی با رعایت شرایطی خاص
🔺بدون تشکیل پرونده قضائی و دستور مستقیم بازپرس و اطلاع دادستان پلمب، غیرقانونی است.
⚖️ حتی مقام قضائی هم دارای اختیار مطلق نیست، بلکه در جرائمی می‌تواند دستور به پلمب دهد که براساس تصریح ماده «حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد...». درباره رعایت‌نشدن حجاب فروشندگان و مشتریان، اساسا این بخش از ماده تحقق‌ناپذیر است. تنها زمانی می‌توان دستور پلمب صادر نمود که ادامه فعالیت آن واحد اقتصادی متضمن جرم باشد، نه اینکه در ذیل فعالیت اقتصادی، شخصی جرمی انجام دهد. رعایت‌نشدن #حجاب خریدار یا فروشنده، از لوازم فعالیت اقتصادی نیست که مقام قضائی صلاحیت ورود به آن را داشته باشد. خود فعالیت واحد اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که آن فعالیت، جرم تولید کند مانند واحدی اقتصادی که فراورده‌های آلوده و غیراستاندارد تولید می‌کند که این فعالیت متضمن ارتکاب جرم علیه بهداشت و سلامت عمومی است. این کجا و رعایت‌نشدن حجاب از سوی خریدار یا فروشنده کجا! اساساً رعایت‌نشدن حجاب امری عدمی و از نوع ترک فعل است و هیچ واحد اقتصادی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند رعایت‌نشدن حجاب را ایجاد کند. به عبارت فنّی، رعایت‌نشدن حجاب شرعی نسبت به اختیار بازپرس، خروج تخصّصی دارد و تخصّصاً از حیطه این ماده خارج است و هیچ مقامی حتی مقام قضائی نمی‌تواند به علت رعایت‌نشدن حجاب، دستور پلمب یک واحد اقتصادی یا خدماتی را صادر کند.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
محسن برهانی
https://www.tg-me.com/m_borhani57
Telegram
محسن برهانی
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛عضو هیأت علمی دانشگاه تهران_دانش‌آموخته حوزه علمیه قم_وکیل دادگستری؛عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن برهانی
Photo
⚖️⚖️ پلمب (۲): پلمب‌شکنی
✍️ محسن برهانی
در برابر پلمب‌های غیرقانونی چه باید کرد؟
⚖️ معمولاً بر روی برچسب پلمب ماده ۵۴۳ تعزیرات مندرج شده است که مقرر می‌دارد: «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». تذکر دادن این ماده قانونی در حقیقت نوعی تهدید هم محسوب می‌شود که کسی حق ندارد به پلمب دست بزند و الا تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
⚖️ ضروری است صاحبان مشاغل در زمان مراجعه پلمب‌کنندگان، از ایشان دستور مکتوب مقام قضائی را طلب کنند و به ادعای وجود دستور مقام قضائی، اکتفا نکنند؛ دستوری که صریحاً به مکان و موقعیت محل پلمب اشاره دارد و نه دستور کلّی.
⚖️ در یادداشت سابق به اثبات رسید که حتی مقام قضائی حق پلمب مغازه‌ها به علت رعایت‌نشدن حجاب شرعی را ندارد.
⚖️ حال اگر ضابطان مکانی را به علت عدم رعایت حجاب و بدون دستور قضایی پلمب کردند یا یک بازپرس یا دادیار اقدام به دستور غیرقانونی پلمب داد تکلیف چیست؟ باید گفت که چنین پلمبی هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و صاحبان مشاغل می‌توانند در صورت تحقق پلمب، اقدام به رفع آن کنند.
⚖️ برخی به اشتباه تصور می‌کنند که رفع چنین پلمبی منجر به مجازات مذکور در ماده ۵۴۳ تعزیرات می‌شود. در‌حالی‌که آن رفع پلمبی منجر به این مجازات می‌شود که آن پلمب «برحسب امر مقام صالح رسمی» انجام شده باشد و بر رفع پلمبی که به صورت غیرقانونی انجام شده باشد، هیچ‌گونه ضمانت اجرائی قانوناً مترتب نمی‌شود.
⚖️ اداره حقوقی دادگستری در نظرات مختلف از جمله نظریه نظریه مشورتی شماره۷/۹۵/۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۷ مقرر داشته است: «ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ راجع به فک پلمبی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمب شده باشد … در نتیجه پلمب محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود».
⚖️ با توجه به نکات فوق به علت آنکه هیچ مجوّز قانونی برای پلمب اماکن مختلف به علت عدم رعایت حجاب بانوان وجود ندارد در نتیجه اساساً هیچیک از مقامات رسمی نمی‌توانند چنین دستوری صادر کنند در نتیجه شکستن چنین پلمبی جرم نیست و شهروندان اگر چنین کنند، مجرم تلقی نمی‌شوند.
⚖️ شکستن پلمب‌های غیرقانونی نه قانون‌شکنی است که عین قانون‌گرایی است چرا که تمکین در برابر اقدام غیرقانونی، عین ظلم‌پذیری و قانون‌شکنی می‌باشد.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#حجاب
#پلمب
#قانون
محسن برهانی
https://www.tg-me.com/m_borhani57
✍️ محسن برهانی
در برابر پلمب‌های غیرقانونی چه باید کرد؟
⚖️ معمولاً بر روی برچسب پلمب ماده ۵۴۳ تعزیرات مندرج شده است که مقرر می‌دارد: «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». تذکر دادن این ماده قانونی در حقیقت نوعی تهدید هم محسوب می‌شود که کسی حق ندارد به پلمب دست بزند و الا تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
⚖️ ضروری است صاحبان مشاغل در زمان مراجعه پلمب‌کنندگان، از ایشان دستور مکتوب مقام قضائی را طلب کنند و به ادعای وجود دستور مقام قضائی، اکتفا نکنند؛ دستوری که صریحاً به مکان و موقعیت محل پلمب اشاره دارد و نه دستور کلّی.
⚖️ در یادداشت سابق به اثبات رسید که حتی مقام قضائی حق پلمب مغازه‌ها به علت رعایت‌نشدن حجاب شرعی را ندارد.
⚖️ حال اگر ضابطان مکانی را به علت عدم رعایت حجاب و بدون دستور قضایی پلمب کردند یا یک بازپرس یا دادیار اقدام به دستور غیرقانونی پلمب داد تکلیف چیست؟ باید گفت که چنین پلمبی هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و صاحبان مشاغل می‌توانند در صورت تحقق پلمب، اقدام به رفع آن کنند.
⚖️ برخی به اشتباه تصور می‌کنند که رفع چنین پلمبی منجر به مجازات مذکور در ماده ۵۴۳ تعزیرات می‌شود. در‌حالی‌که آن رفع پلمبی منجر به این مجازات می‌شود که آن پلمب «برحسب امر مقام صالح رسمی» انجام شده باشد و بر رفع پلمبی که به صورت غیرقانونی انجام شده باشد، هیچ‌گونه ضمانت اجرائی قانوناً مترتب نمی‌شود.
⚖️ اداره حقوقی دادگستری در نظرات مختلف از جمله نظریه نظریه مشورتی شماره۷/۹۵/۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۷ مقرر داشته است: «ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ راجع به فک پلمبی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمب شده باشد … در نتیجه پلمب محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود».
⚖️ با توجه به نکات فوق به علت آنکه هیچ مجوّز قانونی برای پلمب اماکن مختلف به علت عدم رعایت حجاب بانوان وجود ندارد در نتیجه اساساً هیچیک از مقامات رسمی نمی‌توانند چنین دستوری صادر کنند در نتیجه شکستن چنین پلمبی جرم نیست و شهروندان اگر چنین کنند، مجرم تلقی نمی‌شوند.
⚖️ شکستن پلمب‌های غیرقانونی نه قانون‌شکنی است که عین قانون‌گرایی است چرا که تمکین در برابر اقدام غیرقانونی، عین ظلم‌پذیری و قانون‌شکنی می‌باشد.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#حجاب
#پلمب
#قانون
محسن برهانی
https://www.tg-me.com/m_borhani57
Telegram
محسن برهانی
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛عضو هیأت علمی دانشگاه تهران_دانش‌آموخته حوزه علمیه قم_وکیل دادگستری؛عضو کانون وکلای دادگستری مرکز