جنگ ایران و اسرائیل و «نظریه جنگ عادلانه»
یکی از پرسش‌های اساسی در فلسفه اخلاقِ سیاسی این است:
دولت‌ها تحت چه شرایطی مجاز به خشونت، به‌ویژه اقدام نظامی علیه کشورهای دیگر هستند؟
این پرسش، به‌ویژه در زمینه جنگ، اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه پای جان انسان‌ها، امنیت منطقه‌ای و جهانی، و نیز اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی در میان است. در چنین زمینه‌ای، صرف قدرت نظامی یا منافع ملی نمی‌تواند توجیه‌گر اخلاقیِ اقدام به جنگ/خشونت باشد و ما نیاز به اصول فراتر و قوی‌تر داریم.
یکی از قدیمی و موثرترین چارچوب‌های پاسخ‌گویی به این مسئله، نظریه‌ی جنگ عادلانه (Just War Theory) است. این نظریه که ریشه در سنت مسیحی و آثار آگوستین و آکویناس دارد، در دوران مدرن توسط فیلسوفانی همچون مایکل والزر نوسازی و به زبان فلسفه سیاسی معاصر بازنویسی شده است.
هدف این نظریه، گشودن راهی میانه میان دو دیدگاه افراطی‌ست:
از یک سو واقع‌گرایی سیاسی (Realism) که اخلاق را در عرصه سیاست به طور عام و در خصوص جنگ به طور خاص بی‌معنا/نامربوط می‌داند و از سوی دیگر صلح‌طلبیِ مطلق (Pacifism) که هرگونه خشونت و جنگ را ذاتاً غیراخلاقی می‌داند.
در این میان نظریه جنگ عادلانه تلاش می‌کند معیارهایی ارائه دهد که به کمک آن‌ها بتوان جنگ را از منظر اخلاقی مورد ارزیابی قرار داد.
بر این مبنا برای آن‌که جنگی اخلاقاً موجه باشد، باید شش شرط زیر را برآورده کند:
۱. دلیل عادلانه (Just Cause)
تنها دلیل اقدام به آغاز جنگ، دفاع مشروع از خود در برابر یک تجاوز بالفعل و فوری است. اقداماتی که جنبه‌ی پیش‌دستانه یا تنبیهی دارند، از این منظر ناموجه‌اند، مگر آن‌که تهدید به‌طور بیّن و قریب‌الوقوع باشد.
۲. آخرین راه‌حل (Last Resort)
اقدام به جنگ تنها زمانی مجاز است که همه راه‌کارهای مسالمت‌آمیز ــ از دیپلماسی گرفته تا سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی ــ پیش‌تر به کار رفته و شکست خورده باشند.
۳. احتمال موفقیت معقول (Reasonable Chance of Success)
اقدام نظامی باید واجدِ احتمالِ معقولی از موفقیت باشد. شروع جنگی که تنها به تشدید خشونت و بی‌ثباتی منجر می‌شود، ولو با دلایل درست، اخلاقاً غیرموجه است.
۴. تناسب (Proportionality)
شدت و گستره خشونت باید متناسب با تهدید باشد و هرگونه آسیب جانبی به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های حیاتی باید به حداقل برسد. تخطی از این اصل، جنگ را به جنایت تبدیل می‌کند.
۵. مشروعیتِ عامل (Legitimate Authority)
فقط دولت‌هایی که از مشروعیت حقوقی و اخلاقی در عرصه بین‌المللی برخوردارند می‌توانند در چارچوب اخلاق جنگ، تصمیم به توسل به زور و جنگ بگیرند. واضح است دولت و دولتمردانی که خود متهم و عامل نسل کشی و انواع جنایات جنگی‌اند فاقد این مشروعیت‌اند.
۶. تفکیک (Discrimination)
باید میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفاوت قائل شود. حمله آگاهانه یا بی‌ملاحظه به غیرنظامیان، مناطق مسکونی، یا مراکز آموزشی و عبادی، از نظر اخلاقی به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و مصداق روشن جنایت جنگی است.
با توجه به این اصول، حمله اخیر اسرائیل به خاک ایران، حتی با فرض وجود رفتارهای تحریک‌آمیز از سوی ج.ا، اخلاقا ناروا و غیرقانونی است:
- این حمله در پاسخ به یک تجاوز فوری و آشکار نبود، بلکه اقدام پیش‌دستانه و تنبیهی بود (نه دفاع مشروعِ فوری)؛ و بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، حملات پیش‌دستانه ممنوع و غیرقانونی‌اند.
- بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و خارج از فرآیندهای مشروع بین‌المللی صورت گرفت.
- بنا بر گزارش‌های مستقل و مورد اذعان طرفین، مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های شهر نیز در معرض تهدید و آسیب و انفجار قرار گرفتند؛ که نشانه‌ای آشکار از نقض اصل تناسب و اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی.
- مهم‌تر از همه اسرائیل خود کشوری‌ست که در پرونده‌ای آشکار، به ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی متهم است، و نخست‌وزیر آن، بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است. چنین دولتی نمی‌تواند واجد شرط مشروعیت اخلاقی برای جنگ باشد.
خلاصه اینکه حمله اسرائیل به ایران، نه‌تنها فاقد مشروعیت اخلاقی در چارچوب نظریه جنگ عادلانه است همچنین در تعارض آشکار با هنجارهای حقوق بین‌الملل نیز قرار دارد. از جمله اینکه منشور سازمان ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را صراحتاً ممنوع کرده است و تنها استثنای ممکن، دفاعِ مشروعِ فوری و ضروری در برابر حمله‌ای واقعی و مسلحانه است(ماده ۵۱) امری که واضحاً رخ نداده است.
در نهایت، سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر این‌گونه حملات، نه تنها به معنای عقب‌نشینی از اصول اخلاقی و حقوقی است، بلکه به معنای به رسمیت شناختن منطق خشونت است. این سکوت، نه نشانه‌ی بی‌طرفی، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی نظم و صلح جهانی‌ست.
@Omidkeshmiri
یکی از پرسش‌های اساسی در فلسفه اخلاقِ سیاسی این است:
دولت‌ها تحت چه شرایطی مجاز به خشونت، به‌ویژه اقدام نظامی علیه کشورهای دیگر هستند؟
این پرسش، به‌ویژه در زمینه جنگ، اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه پای جان انسان‌ها، امنیت منطقه‌ای و جهانی، و نیز اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی در میان است. در چنین زمینه‌ای، صرف قدرت نظامی یا منافع ملی نمی‌تواند توجیه‌گر اخلاقیِ اقدام به جنگ/خشونت باشد و ما نیاز به اصول فراتر و قوی‌تر داریم.
یکی از قدیمی و موثرترین چارچوب‌های پاسخ‌گویی به این مسئله، نظریه‌ی جنگ عادلانه (Just War Theory) است. این نظریه که ریشه در سنت مسیحی و آثار آگوستین و آکویناس دارد، در دوران مدرن توسط فیلسوفانی همچون مایکل والزر نوسازی و به زبان فلسفه سیاسی معاصر بازنویسی شده است.
هدف این نظریه، گشودن راهی میانه میان دو دیدگاه افراطی‌ست:
از یک سو واقع‌گرایی سیاسی (Realism) که اخلاق را در عرصه سیاست به طور عام و در خصوص جنگ به طور خاص بی‌معنا/نامربوط می‌داند و از سوی دیگر صلح‌طلبیِ مطلق (Pacifism) که هرگونه خشونت و جنگ را ذاتاً غیراخلاقی می‌داند.
در این میان نظریه جنگ عادلانه تلاش می‌کند معیارهایی ارائه دهد که به کمک آن‌ها بتوان جنگ را از منظر اخلاقی مورد ارزیابی قرار داد.
بر این مبنا برای آن‌که جنگی اخلاقاً موجه باشد، باید شش شرط زیر را برآورده کند:
۱. دلیل عادلانه (Just Cause)
تنها دلیل اقدام به آغاز جنگ، دفاع مشروع از خود در برابر یک تجاوز بالفعل و فوری است. اقداماتی که جنبه‌ی پیش‌دستانه یا تنبیهی دارند، از این منظر ناموجه‌اند، مگر آن‌که تهدید به‌طور بیّن و قریب‌الوقوع باشد.
۲. آخرین راه‌حل (Last Resort)
اقدام به جنگ تنها زمانی مجاز است که همه راه‌کارهای مسالمت‌آمیز ــ از دیپلماسی گرفته تا سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی ــ پیش‌تر به کار رفته و شکست خورده باشند.
۳. احتمال موفقیت معقول (Reasonable Chance of Success)
اقدام نظامی باید واجدِ احتمالِ معقولی از موفقیت باشد. شروع جنگی که تنها به تشدید خشونت و بی‌ثباتی منجر می‌شود، ولو با دلایل درست، اخلاقاً غیرموجه است.
۴. تناسب (Proportionality)
شدت و گستره خشونت باید متناسب با تهدید باشد و هرگونه آسیب جانبی به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های حیاتی باید به حداقل برسد. تخطی از این اصل، جنگ را به جنایت تبدیل می‌کند.
۵. مشروعیتِ عامل (Legitimate Authority)
فقط دولت‌هایی که از مشروعیت حقوقی و اخلاقی در عرصه بین‌المللی برخوردارند می‌توانند در چارچوب اخلاق جنگ، تصمیم به توسل به زور و جنگ بگیرند. واضح است دولت و دولتمردانی که خود متهم و عامل نسل کشی و انواع جنایات جنگی‌اند فاقد این مشروعیت‌اند.
۶. تفکیک (Discrimination)
باید میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفاوت قائل شود. حمله آگاهانه یا بی‌ملاحظه به غیرنظامیان، مناطق مسکونی، یا مراکز آموزشی و عبادی، از نظر اخلاقی به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و مصداق روشن جنایت جنگی است.
با توجه به این اصول، حمله اخیر اسرائیل به خاک ایران، حتی با فرض وجود رفتارهای تحریک‌آمیز از سوی ج.ا، اخلاقا ناروا و غیرقانونی است:
- این حمله در پاسخ به یک تجاوز فوری و آشکار نبود، بلکه اقدام پیش‌دستانه و تنبیهی بود (نه دفاع مشروعِ فوری)؛ و بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، حملات پیش‌دستانه ممنوع و غیرقانونی‌اند.
- بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و خارج از فرآیندهای مشروع بین‌المللی صورت گرفت.
- بنا بر گزارش‌های مستقل و مورد اذعان طرفین، مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های شهر نیز در معرض تهدید و آسیب و انفجار قرار گرفتند؛ که نشانه‌ای آشکار از نقض اصل تناسب و اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی.
- مهم‌تر از همه اسرائیل خود کشوری‌ست که در پرونده‌ای آشکار، به ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی متهم است، و نخست‌وزیر آن، بنیامین نتانیاهو به اتهام نسل‌کشی تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است. چنین دولتی نمی‌تواند واجد شرط مشروعیت اخلاقی برای جنگ باشد.
خلاصه اینکه حمله اسرائیل به ایران، نه‌تنها فاقد مشروعیت اخلاقی در چارچوب نظریه جنگ عادلانه است همچنین در تعارض آشکار با هنجارهای حقوق بین‌الملل نیز قرار دارد. از جمله اینکه منشور سازمان ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را صراحتاً ممنوع کرده است و تنها استثنای ممکن، دفاعِ مشروعِ فوری و ضروری در برابر حمله‌ای واقعی و مسلحانه است(ماده ۵۱) امری که واضحاً رخ نداده است.
در نهایت، سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر این‌گونه حملات، نه تنها به معنای عقب‌نشینی از اصول اخلاقی و حقوقی است، بلکه به معنای به رسمیت شناختن منطق خشونت است. این سکوت، نه نشانه‌ی بی‌طرفی، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی نظم و صلح جهانی‌ست.
@Omidkeshmiri
Telegram
آکادمی فلسفه و هنر مارزوک
کانال فلسفه وهنر مارزوک