🖊دکتر علی سهیلیان | لزوم اصلاح یک مصوبه ناعادلانه و غیر قانونی در دوره جدید نظام پزشکی

همه پزشکان با چالش های دریافت پروانه مطب آشنایی دارند و می دانند برای هر شهری باید " امتیاز " آن شهر را داشته باشند. اگر چه مدت کوتاهی است با مساعدت های صورت گرفته ، پزشکان می توانند در شهر های غیر دانشگاهی بدون نیاز به امتیاز ، پروانه مطب دریافت کنند اما همچنان چالشی برای شهر های دانشگاهی و کلان شهر ها وجود دارد.

پروانه های مطب، مطابق آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب صادر می شوند و امتیازات لازم برای دریافت پروانه هر شهری، در ماده 13 این آیین نامه احصاء شده است. در تبصره 7 ماده 13، می خوانیم :

تعیین نیاز پزشکی مناطق موضوع ماده 13 با توجه به کلیه عوامل محلی و امکانات پزشکی و جمعیت، بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و مکتسبه و‌نیز اولویت مناطق از لحاظ خدمات پزشکی و ضوابط تغییر محل مطب از شهری به شهری دیگر در خلال مدت موضوع ماده 13، و همچنین ضوابط اولویت‌انتخاب محل از طرف پزشک، با رعایت این آیین‌نامه همه سال از طرف کمیسیونی متشکل از دو نفر نماینده وزارت بهداری و دو نفر نماینده وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی به انتخاب وزرای مربوطه و یک نفر نماینده نظام پزشکی به انتخاب هیات مدیره نظام پزشکی، مشخص می‌شود. تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت لازم‌الاجرا میباشد. کمیسیون مجاز است در موارد خاص بیماری، از کارافتادگی، شرایط خانوادگی و نیاز به پزشک و پزشکانی که از خارج به کشور مراجعت می کنند مساله را رسیدگی و بدون محدودیت موضوع این ماده، برای صدور پروانه تاسیس مطب مجوز صادر کند.

چند نکته در مورد این تبصره شایان توجه است :

1. قانون گذار به صراحت از " صدور پروانه مطب " صحبت کرده است.
2. اختیار صدور پروانه به " کمیسیون " خاصی با ترکیب مشخص داده شده است و نه منحصراً سازمان نظام پزشکی!
3. موارد استثناء که فرد می تواند بدون امتیازات موضوع ماده 13 این آیین نامه اجرایی ، پروانه دریافت کند موارد خاص بیماری، از کارافتادگی، شرایط خانوادگی و نیاز به پزشک و پزشکانی که از خارج به کشور مراجعت می کنند

اما در عمل چه رخ داده است؟!

1. سازمان نظام پزشکی با تشکیل کمیسیونی تحت عنوان " کمیسیون تبصره 7 ماده 13 " اختیار تام در اعطاء مجوز های موضوع این تبصره را به خود اختصاص داده است.

2. سازمان نظام پزشکی در حالی که قانون گذار، مصداق مشخصی در مورد شرایط استثناء تعیین نکرده است و عبارات کلی به کار برده است و احراز یا عدم احراز شرایط را به کمیسیون موضوع این تبصره سپرده است ، در مقام تفسیر قانون برآمده و تمامی شرایط استثنائی را در 10 مورد خلاصه کرده است و این بر خلاف اختیارات سازمان می باشد چرا که طبق بند الف و م ماده سه قانون سازمان نظام پزشکی ، این سازمان اختیاری در تصویب مستقل آیین نامه های مربوط به امور پزشکی یا مطب ها ندارد و در تدوین این آیین نامه ها و دستور العمل ها باید " مشارکت " کند .

3. سازمان نظام پزشکی حتی پا را فراتر گذاشته و متن قانون را نیز تغییر داده است ؛ این سازمان برای برخی افرادی که مشمول تبصره 7 ماده 13 می باشند " مجوز اشتغال در مراکز درمانی " صادر می کند و این در حالی است که در متن قانون مشخصاً باید برای افراد مشمول ، " پروانه مطب " صادر شود

در شرایطی که مقنن بنا به اصل حکمت قانون گذار، برای رفع عسر و حرج از شهروندان، قانونی وضع و افرادی را از تکلیفی معاف می کند، سازمان نظام پزشکی با محدود نمودن اهداف قانون و با رویکردی انحصار طلبانه و غیرقانونی از استفاده پزشکانی که مشمول این تبصره می باشند ممانعت به عمل می آورد. امیدواریم، منتخبین دوره جدید در خصوص اصلاح این مورد تلاش کنند.

@TelUMS