🔵🔵با توجه به اینکه پدربزرگِ پدری (پدرِ پدر)، ولیِ فرزند محسوب می شود، وی از حق ملاقاتِ نوه ی خویش برخوردار است و می تواند دادخواستِ ملاقات نوه ی خود را در دادگاه مطرح کند.

شماره دادنامه قطعی :
9409970224000546

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/30

⚖رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982910500897

شماره دادنامه: 9309972910500732

تاریخ: 1393/12/25

⚖رأی دادگاه

🔵در خصوص دادخواست آقای س. م.الف. با وکالت بعدی آقای الف. ف. به طرفیت خانم ف. ر.ن. با وکالت و نمایندگی حقوقی نماینده بنیاد ش. به خواسته #تعیین_وقت_ملاقات با نوه به نام ص. م شش ساله؛ دادگاه با توجه به اظهارات طرفین دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست دادخواست از جمله تصویر مصدق شناسنامه خواهان و گواهی حصر وراثت مرحوم م. م.الف.، رابطه‌ی ولایت قهری خواهان با مولی علیه وی خانم ص. م. محرز و مسلم است و هر چند که قانون، حق ملاقات با طفل را برای یکی از ابوین، آن هم در صورت عدم سکونت ایشان در منزل مشترک قائل شده و ابوین منصرف از جد پدری است اما با توجه به اینکه #ملاقات_جد_پدری_با_طفل می‌تواند آثار مثبت روحی برای طرفین داشته باشد و در بسیاری از موارد در قانون جد پدری نیز مانند پدر دارای همان حقوق و تکالیف پدر می‌باشد که #ملاقات_جد_پدری_با_مولی_علیه می‌تواند از حقوق عرفی تلقی شود که قانون‌گذار نیز منعی در این خصوص نیاورده و از طرفی خوانده نیز برای ملاقات خواهان با فرزندش منعی قائل نشده و دفاع وی فقط در خصوص میزان ملاقات و نحوه‌­ی ملاقات می‌باشد، دادگاه با لحاظ مراتب فوق خواهان را درخواسته‌ی خود محق دانسته مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ملاقات خواهان با مولی علیه به نام ص. م. به مدت ده ساعت در هفته در روزهای جمعه از ساعت 10 صبح تا 20 عصر صادر و اعلام می‌دارد. مکان تحویل گرفتن و تحویل دادن طفل، کلانتری می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس
امیرحسین زارعی


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


🔵تجدیدنظرخواهی ف. ر.ن. به طرفیت س. م.الف. نسبت به دادنامه شماره 00732 مورخ 25/12/93 در پرونده کلاسه 897 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن حکم به ملاقات نوه برای پدر بزرگ صادر گردید، با عنایت به اینکه پدر بزرگ در واقع ولی فرزند محسوب می‌شود لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حمید سلیمانی - علی نجفی سواد رودباری

http://www.tg-me.com/mehdihemmati59

🌐🌐مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه ی صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص به کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه، دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد.

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
‌    شماره

1398/06/23
7/98/902
شماره پرونده: 902-108-98 ع


☣استعلام:

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار بابت به کارگیري اتباع بیگانه موضوع بند »ب« ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفري 2؟

🔸 پاسخ:

با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آراي وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص به کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوي غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.

http://www.tg-me.com/mehdihemmati59

🔵🔵اموالِ "شرکت‌های دولتی" و "موسسات عمومی غیر دولتی" (به استثنای شهرداری ها) قابل توقیف توسط طلبکاران هست و مشمول قاعده ی منع توقیف اموال، نمی شوند. (برای آگاهی بیشتر از این امر مهم و مبتلابه، مواد قانونی و استدلالهای مهمی را که در متن زیر ذکر شده، مطالعه نمایید)

🔵آیا اموال شرکت‌های دولتی را می‌توان توقیف کرد؟ به عبارتی دیگر آیا شرکت‌های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

🔹️قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاه‌های اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تعریف ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری وزراتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر راه اداره می‌شود. موسسه دولتی نیز وفق ماده 2 از همین قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. این قانون کلیه سازمان‌های مندرج در قانون اساسی را در حکم موسسه قلمداد کرده است. موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز همچون وزراتحانه و موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و ضمن برخورداری از استقلال حقوقی بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) شرکت دولتی نیز بنگاه اقتصادی است که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب قانون یا از طریق حکم دادگاه صالح و یا سرمایه‌گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد می‌شود، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد (ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف اموال در حقوق اداری اموال در ایران تنها شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیز شهرداری ها است که یکی از مصادیق عمده نهادهای عمومی غیردولتی است (بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373). ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. شرکت‌های دولتی، تولیدی‌های وابسته به نهادهای دولتی کلیه سازمان‌هایی که داری استقلال مالی حقوقی هستند، نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانک‌های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند. علاوه بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مورد اموال متعلق به شهرداری‌ها نیز قاعده عدم امکان توقیف اعمال می‌شود. به هر روی در حال حاضر شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی (به استثنای شهرداری ها) دو طیف وسیع نهادهایی هستند که مشمول قاعده عدم امکان توقیف اموال نمی‌شوند؛ در تارخ 7 مرداد لایحه‌هایی از طرف دولت در ارتباط با اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب1365) به مجلس ارائه شد که مفاد این قاعده حمایتی را به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه نیز گسترش می‌داد. به موجب این لایحه، عبارت «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» به عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری زیرمجموعه قوه مجریه» اصلاح شد. متن این لایحه که مورد تصویب واقع نشد، قرینه‌ایی مهم بر عدم شمول قانون اخیرالذکر نسبت به اموال شرکت‌های دولتی است./نشست قضایی

http://www.tg-me.com/mehdihemmati59

🌐🌐نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که: "آیا علیرغم مخالفت یکی از مالکان ساختمان، می‌توان اقدام به نصب آسانسور کرد"؟ 👆

http://www.tg-me.com/mehdihemmati59

‍🔵🔵دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.



تاریخ نظریه : 1401/03/21
شماره نظریه : 7/1401/273
شماره پرونده : 1401-127-273 ح


استعلام :

🔹️نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟


🔵⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه:

🔹️ اولاً، تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است.

🔹️ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

http://www.tg-me.com/mehdihemmati59

‍ ✴✴️در دعوی خریدار مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده(راهن)، طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن (مثلاً بانکِ وام دهنده)، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ بلکه رأی با حفظ حقوق مرتهن (مثلاً بانک) صادر می‌شود.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۵۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۵۷ح


☣استعلام :

در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟

🔸 پاسخ :

هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

http://www.tg-me.com/mehdihemmati59

✴️✴️هرگاه دادگاه، شوهر را به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه در محل معینی محکوم کند و شوهر از انجام تعهد، خودداری کند، اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است. یعنی زن می تواند تحت نظارت واحد اجرای احکام دادگاه، منزل متعارفی اجاره نماید و اجاره بها را شوهر بپردازد یا اینکه اجاره بهای یک منزل متعارف را از طریق واحد اجرای احکام دادگاه، از شوهر اخذ نماید.
شماره نظریه : 7/1400/661
شماره پرونده : 1400-3/1-661 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/27


✴️استعلام :
🔸️در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می‌کند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می‌کنند، این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت‌ها نمی‌شود، آیا در این فرض می‌توان اجرت‌المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟

✴️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔸️با توجه به این‌که در فرض سؤال، دادگاه زوج را به تهیه مسکن متناسب با شؤون زوجه در محدوده جغرافیایی معینی محکوم می‌کند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه می‌تواند اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند. هزینه تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه و میزان درآمد و دارایی زوج، بدل تعهد اصلی (تهیه مسکن) زوج است که طی تشریفات مقرر در ماده یادشده به زوجه تعلق می‌گیرد.

🔸️ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی : هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59