✴️✴️مهم ترین جهات نقض آراء کمیسون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به وزیر کشور مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها را بشرح ذیل اعلام کرده است:
🔸️۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه
🔸️۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رأی به جریمه
🔸️۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
🔸️۴- عدم توجه به مجازات‌های مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازات‌ها
🔸️۵- عدم توجه به موضوع احراز ذی‌نفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رأی کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع
🔸️۶- عدم توجه شهرداری‌ها به موعدهای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
🔸️۷- عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان
🔸️۸- عدم ابلاغ صحیح تخلف و رأی کمیسیون به متخلف
🔸️۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به وزیر کشور مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها را بشرح ذیل اعلام کرده است:
🔸️۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه
🔸️۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رأی به جریمه
🔸️۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
🔸️۴- عدم توجه به مجازات‌های مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازات‌ها
🔸️۵- عدم توجه به موضوع احراز ذی‌نفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رأی کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع
🔸️۶- عدم توجه شهرداری‌ها به موعدهای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
🔸️۷- عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان
🔸️۸- عدم ابلاغ صحیح تخلف و رأی کمیسیون به متخلف
🔸️۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵اولین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ صادر شد. 👆
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
✴️ ✴️صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت، بدون نیاز به درخواست ورثه، از ابتدای مرداد
🔸بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای دریافت گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت درخواست نیست و گواهی مذکور ظرف ۲۰ روز از فوت متوفی به صورت الکترونیکی صادر و از طرف سامانه به وراث ابلاغ می‌شود.
🔸️از ابتدای مرداد ماه سال جاری، آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اجرایی و سازمان ثبت احوال رسما مرجع و متولی صدور گواهی حصر وراثت خواهد شد.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔸بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای دریافت گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت درخواست نیست و گواهی مذکور ظرف ۲۰ روز از فوت متوفی به صورت الکترونیکی صادر و از طرف سامانه به وراث ابلاغ می‌شود.
🔸️از ابتدای مرداد ماه سال جاری، آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اجرایی و سازمان ثبت احوال رسما مرجع و متولی صدور گواهی حصر وراثت خواهد شد.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵دیون تهاتر ناپذیر (این بدهی ها، قابل تهاتر نمی باشند)
۱/دین مربوط به نفقه
۲/مزد کارگر
۳/دین دولت
🔹️۱- دین مربوط به نفقه:
از آنجاکه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی شود. مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه، از دادن نفقه امتناع کند. درمورد نفقه زن نیزهمین قاعده قابل قبول است، جز درمورد نفقه ی ایام گذشته که دینی مانند سایر دیون است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است.
🔹️۲- مزد کارگر
دین کارفرما به کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. برابر ماده ی ۴۴ قانون کار، کارفرما تنها مازاد بر حداقل مزد را می تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نماید و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
🔹️۳- دین‌ِ دولت
دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر دراین مورد نظم بودجه ی عمومی دولت را برهم می زند و می توان آن را خلاف نظم عمومی دانست.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
۱/دین مربوط به نفقه
۲/مزد کارگر
۳/دین دولت
🔹️۱- دین مربوط به نفقه:
از آنجاکه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی شود. مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه، از دادن نفقه امتناع کند. درمورد نفقه زن نیزهمین قاعده قابل قبول است، جز درمورد نفقه ی ایام گذشته که دینی مانند سایر دیون است نه برای گذران زندگی و از این رو با طلب شوهر از زن قابل تهاتر است.
🔹️۲- مزد کارگر
دین کارفرما به کارگر بابت مزدکار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست. برابر ماده ی ۴۴ قانون کار، کارفرما تنها مازاد بر حداقل مزد را می تواند به موجب حکم دادگاه در قبال طلب خود برداشت نماید و آن هم نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
🔹️۳- دین‌ِ دولت
دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست؛ زیرا تهاتر دراین مورد نظم بودجه ی عمومی دولت را برهم می زند و می توان آن را خلاف نظم عمومی دانست.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔴🔴دادنامه جالب دادگاه تجدیدنظر اصفهان در مورد پرونده ای که امضای موکل در پایین وکالتنامه ی وکیل، درج نشده بود.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵مهم: مالکین اراضی کشاورزی با هر متراژ، می‌توانند برای دریافت سند تک‌برگ اقدام کنند
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ❗️تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت:
🔹️برای قطعات زراعی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروزه درآمده، به شرطی که متقاضی، مالک قطعات مجاور نباشد، امکان صدور سند مالکیت به هر میزان و مساحت و با قید کاربری کشاورزی مقدور است.
🔹️همه افرادی که دارای اراضی کشاورزی هستند و تاکنون نتوانسته‌اند سند مالکیت دریافت کنند می‌توانند به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند و برای صدور اسناد درخواست کنند.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ❗️تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت:
🔹️برای قطعات زراعی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروزه درآمده، به شرطی که متقاضی، مالک قطعات مجاور نباشد، امکان صدور سند مالکیت به هر میزان و مساحت و با قید کاربری کشاورزی مقدور است.
🔹️همه افرادی که دارای اراضی کشاورزی هستند و تاکنون نتوانسته‌اند سند مالکیت دریافت کنند می‌توانند به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند و برای صدور اسناد درخواست کنند.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵طرح دعوای خلع ید، براساس اسنادِ اصلاحاتِ ارضی امکان پذیر است. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 👆)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
✴️✴️هزینه تنظیم سند وکالت بلاعزل انتقال مالکیت اموال غیرمنقول چقدر است؟
❗️مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولل:
🔸️میزان مالیات و حق الثبت و حق التحریر اسناد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول، معادل تنظیم سند رسمی محاسبه می‌شود.
🔸اگر ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم سند وکالتنامه نسبت به نقل و انتقال رسمی ملک اقدام شود، نیازی به پرداخت مجدد حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال نیست.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
❗️مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولل:
🔸️میزان مالیات و حق الثبت و حق التحریر اسناد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول، معادل تنظیم سند رسمی محاسبه می‌شود.
🔸اگر ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم سند وکالتنامه نسبت به نقل و انتقال رسمی ملک اقدام شود، نیازی به پرداخت مجدد حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال نیست.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵اگر در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
🔹️برابر ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت، اجراییه صادر نخواهد شد.».
🔵بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء، گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
🔹️(شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
🔹️برابر ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت، اجراییه صادر نخواهد شد.».
🔵بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء، گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانوناً میسر نمی‌باشد.
🔹️(شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵انتقال زمین کشاورزی دارای حقآبه، بدون حقآبه ممنوع است
🔹️سوال: طبق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، انتقال آب بدون انتقال زمین تحت شرب آن، ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع است؟
🔹️نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: "در خصوص اراضی که دارای حقابه و پروانه مصرف هستند"، طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک هیأت وزیران، مادام که پروانه مصرف و بهـره‌برداری به اعتبار خود باقـی است، حذف حـقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است.
🔹️(نظریه مشورتی شماره 7/1401/987 مورخ 1402/07/24)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔹️سوال: طبق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، انتقال آب بدون انتقال زمین تحت شرب آن، ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع است؟
🔹️نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: "در خصوص اراضی که دارای حقابه و پروانه مصرف هستند"، طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک هیأت وزیران، مادام که پروانه مصرف و بهـره‌برداری به اعتبار خود باقـی است، حذف حـقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است.
🔹️(نظریه مشورتی شماره 7/1401/987 مورخ 1402/07/24)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵دادگاه خانواده برای اثبات عسر و حرج زوجه، نیاز به حکم قطعی کیفری ندارد.
🔹️دادگاه خانواده، در هنگام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی شوهر نسبت به زن، که باعث عُسر و حَرَج و ایجاد حق طلاق برای زن می شود، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج ندارد و ❗️به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، حکم به طلاق صادر می‌نماید.
🔹️نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: تاریخ 1401/09/23 شماره : 7/1401/815
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔹️دادگاه خانواده، در هنگام احراز ایراد ضرب و جرح از سوی شوهر نسبت به زن، که باعث عُسر و حَرَج و ایجاد حق طلاق برای زن می شود، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت زوج ندارد و ❗️به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، حکم به طلاق صادر می‌نماید.
🔹️نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: تاریخ 1401/09/23 شماره : 7/1401/815
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵معامله عادی نسبت به کدام املاک، فاقد اعتبار است؟ و نسبت به کدام املاک، معتبر است؟
🔹️هرگونه معامله و عمل حقوقی نسبت به ملکی که دارای سند حدنگار سبزرنگ است به استثنای قراردادهای اجاره کمتر از دو سال باید به صورت رسمی انجام شود و صرفاً معاملات رسمی برای املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار (تک‌برگ) سبز رنگ هستند، معتبر شناخته می‌شود و هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای دست نویس نسبت به این املاک، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
🔹️املاکی که اساساً فاقد سند مالکیت رسمی مالکیت‌اند و یا قولنامه‌ای هستند و یا دارای سند رسمی هستند ولی سند مالکیتشان سبز رنگ نیست، فعلا مشمول محدودیت‌های ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیستند و معاملات عادی نسبت به این املاک همچنان معتبر است.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔹️هرگونه معامله و عمل حقوقی نسبت به ملکی که دارای سند حدنگار سبزرنگ است به استثنای قراردادهای اجاره کمتر از دو سال باید به صورت رسمی انجام شود و صرفاً معاملات رسمی برای املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار (تک‌برگ) سبز رنگ هستند، معتبر شناخته می‌شود و هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای دست نویس نسبت به این املاک، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
🔹️املاکی که اساساً فاقد سند مالکیت رسمی مالکیت‌اند و یا قولنامه‌ای هستند و یا دارای سند رسمی هستند ولی سند مالکیتشان سبز رنگ نیست، فعلا مشمول محدودیت‌های ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیستند و معاملات عادی نسبت به این املاک همچنان معتبر است.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔴🔴قتل یک قاضی در شیراز
♦️متاسفانه جناب آقای احسان باقری، رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز (مجتمع قضایی گلسرخ شیراز) صبح امروز سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، هنگام خروج از منزل جهت عزیمت به محل کار، با ضربات چاقوی دو شخص ناشناس به قتل رسید. ایشان برادرزاده ی قاضی بهنام باقری، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران بود.
♦️قاتل پس از قتل، متواری شده و تحقیقات فنی جهت شناسایی و دستگیری وی در حال انجام است.
♦️دیروز عصر نیز چهار عابر، در خیابان منوچهری شیراز، با سلاح سرد به قتل رسیدند که قاتل با شلیک تیر به پای وی بر اساس قانون، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
♦️متاسفانه جناب آقای احسان باقری، رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز (مجتمع قضایی گلسرخ شیراز) صبح امروز سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، هنگام خروج از منزل جهت عزیمت به محل کار، با ضربات چاقوی دو شخص ناشناس به قتل رسید. ایشان برادرزاده ی قاضی بهنام باقری، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران بود.
♦️قاتل پس از قتل، متواری شده و تحقیقات فنی جهت شناسایی و دستگیری وی در حال انجام است.
♦️دیروز عصر نیز چهار عابر، در خیابان منوچهری شیراز، با سلاح سرد به قتل رسیدند که قاتل با شلیک تیر به پای وی بر اساس قانون، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🌐🌐در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی با خواسته‌های متعدد که خواسته‌های دعوا، در طول هم هستند و رابطه سبب و مسببی دارند (مانند رابطه ی اثبات وقفیت و خلع ید)؛ چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده، صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را داشته باشد، می‌تواند به صورت همزمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
🌐نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7/1401/94 به تاریخ: 1402/02/13 👇
🔹️در صورت طرح دعاوی متعدد در یک پرونده که رسیدگی به برخی از دعاوی، مستلزم اثبات دیگری باشد؛ مانند اثبات وقفیت و خلع ید و یا اثبات مالکیت و خلع ید، با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵ و ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که اشاره دارد در صورتی‌که رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی متوقف می‌شود، چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته باشد، می‌تواند به همه دعاوی به صورت همزمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🌐نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7/1401/94 به تاریخ: 1402/02/13 👇
🔹️در صورت طرح دعاوی متعدد در یک پرونده که رسیدگی به برخی از دعاوی، مستلزم اثبات دیگری باشد؛ مانند اثبات وقفیت و خلع ید و یا اثبات مالکیت و خلع ید، با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵ و ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که اشاره دارد در صورتی‌که رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی متوقف می‌شود، چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته باشد، می‌تواند به همه دعاوی به صورت همزمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵اگر شخص بدهکار، از دادگاه برای اجرای اسناد رسمی، حکم اعسار گرفت، این حکم نمی تواند ممنوع الخروجی او را رفع کند.
🔹️نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۷/۹۸/۱۳۴۷ و تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱:
🔵طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی بند ( پ ) ماده ۱۱۶ قانون اخیر الذکر است ولی این مقررات، صراحتی بر رفع ممنوع الخروجی متعهد سند رسمی لازم الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند، ❗️لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع الخروج متعهد نیست.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔹️نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۷/۹۸/۱۳۴۷ و تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱:
🔵طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی بند ( پ ) ماده ۱۱۶ قانون اخیر الذکر است ولی این مقررات، صراحتی بر رفع ممنوع الخروجی متعهد سند رسمی لازم الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند، ❗️لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع الخروج متعهد نیست.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
✴️✴️در چه مواردی، متهم بدون اینکه احضار شده باشد، جلب می شود؟
در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
🔸️الف– در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
🔸️ب– هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
🔸️پ– در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
🔸️ت– در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
(👆ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
🔸️الف– در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
🔸️ب– هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
🔸️پ– در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
🔸️ت– در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
(👆ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵 در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.
🔵نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره: 7/1401/687 و تاریخ: 1401/07/16:
🔹️چون درخواست تأمین خواسته، اقدامی احتیاطی جهت وصول خواسته است، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، طبق ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره: 7/1401/687 و تاریخ: 1401/07/16:
🔹️چون درخواست تأمین خواسته، اقدامی احتیاطی جهت وصول خواسته است، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، طبق ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🌐🌐صدور دو رای وحدت رویه جدید
در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴) هیات عمومی دیوان عالی کشور دو رای وحدت رویه جدید صادر شد:
🌐بر اساس یکی از این آرا، رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.
🌐بر اساس رای وحدت رویه بعدی، رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای "نظامیِ" جرم حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحيت دادسرای "عمومی و انقلاب" است که به اتهام متهمان اصلی رسیدگی می‌کند.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴) هیات عمومی دیوان عالی کشور دو رای وحدت رویه جدید صادر شد:
🌐بر اساس یکی از این آرا، رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است.
🌐بر اساس رای وحدت رویه بعدی، رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای "نظامیِ" جرم حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحيت دادسرای "عمومی و انقلاب" است که به اتهام متهمان اصلی رسیدگی می‌کند.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔴🔴قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب متهم عبارتند از:
۱- قرار بازداشت موقت
۲- قرار ابقاء و تشديد تأمين
۳- قرار تأمين خواسته
۴- قرار عدم دسترسی به پرونده
۵- قرار منتهی به بازداشت
۶- قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت
🔴قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب شاکی عبارتند از:
۱- قرار منع تعقیب
۲- قرار موقوفي تعقيب
۳- قرار اناطه
۴- قرار رد درخواست مطالعه شاکی
۵- قرارتوقف تحقیقات
(ماده ۲۷۰ آیین دادرسی کیفری)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
۱- قرار بازداشت موقت
۲- قرار ابقاء و تشديد تأمين
۳- قرار تأمين خواسته
۴- قرار عدم دسترسی به پرونده
۵- قرار منتهی به بازداشت
۶- قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت
🔴قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب شاکی عبارتند از:
۱- قرار منع تعقیب
۲- قرار موقوفي تعقيب
۳- قرار اناطه
۴- قرار رد درخواست مطالعه شاکی
۵- قرارتوقف تحقیقات
(ماده ۲۷۰ آیین دادرسی کیفری)
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
🔵🔵رای وحدت رویه شماره ۸۶۴- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محلی دادگاه، در مواردی که پرداخت دیه یا جبران خسارت، بر عهده ی بیت المال است.
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59
http://www.tg-me.com/mehdihemmati59